شن الطيران الحربي الروسي فجر اليوم السبت، غارات جوية عنيفة على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار جواً، ومكذباً الرئيس الروسي الذي أعلن قبل أيام عن وقف القصف والمعارك.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي وبعد تحليقه في أجواء ريف إدلب الشرقي، نفذ عدة غارات بالصواريخ على قرية البليصة وتل الأغر في المنطقة، دون تسجيل أي ضحايا كون المنطقة شبه خالية من سكانها.

ورغم الإعلانات المستمرة عن وقف النار والتصريحات الروسية عن التهدئة، إلا أن مدفعية النظام وراجمات الصواريخ لاتتوقف عن قصف بلدات ريف إدلب الجنوبي من محور خان شيخون وصولاً لمعرة النعمان وكفرنبل، لمنع عودة الأهالي للمنطقة.

وخلف القصف المدفعي والصاروخي وفق إحصائيات أولية خلال الأسابيع الماضية العشرات من الجرحى، وسجل سقوط عدة شهداء بين المدنيين، واستهداف مركز صحي قبل أيام في معرة النعمان، وعدة مرافق مدنية أخرى في كفرنبل ومحيطها.

قال "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنه يشعر بالإجحاف جراء عدم وجود ممثلين عنه في اللجنة الدستورية السورية، معتبرا أن ذلك لا يدل على نوايا جدية للحل في سوريا وضمان وحدتها واستقرارها.

وأضاف المجلس في رسالة بعثها إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وغير بيدرسون، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، أن "الأزمة السورية في عامها التاسع ما زالت مستمرة رغم مساعي ممثلي الأمم المتحدة باختراق الاستعصاء وفتح طريق للحل، آخرها عبر تشكيل لجنة دستورية من ثلاث جبهات، لكنها تستبعد ممثلي الإدارة الذاتية".

وأكد المجلس تأييده للحل السياسي للأزمة السورية، لكنه اعتبر أن "تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري وتغييب كامل لممثلي شمال وشرق سوريا مفاجئا.. ويمكن تسميته بالإجراء غير العادل والمفرط بالجهود خارجا عن الوجدان الإنساني".

وتابع: " مقابل ذلك، نجد أسماء تفتقد إلى أدنى تأثير في إحداث اختراق للأزمة السورية. مما حدا بمكونات المنطقة من (عرب، كرد، سريان، آشور، أرمن، شركس، تركمان وغيرهم) أن لا يقبلوا بمثل هذا التقارب غير المنصف".

وأعرب المجلس عن أمله في أن يقوم بيدرسون بمشاورة كافة القوى والفرقاء السوريين والاجتماع بهم وتحقيق التوافق بينهم في هذا الإطار، مشددا على أنه ما زال "يعول على دور كل من الأمم المتحدة وكذلك السيد بيدرسون المهمين وإمكانية إعادة النظر في هذه التقاربات والعمل على الانصاف، ودعم دور شمال وشرق سوريا، وبذل الجهود الهادفة لخدمة سوريا وتطلعات شعبها في الاستقرار والسلام والتغيير الديمقراطي".

وقال رئيس جامعة غازي عنتاب التركية “علي غور"، إن 360 طالباً سورياً سيبدؤون دراستهم في الكليات الجديدة في الشمال السوري، يوم الاثنين القادم، مشيراً إلى أن مجموع الطلبة في المنطقة يزيد عن 700 طالب، بمن فيهم طلاب المعاهد العليا المتواجدة في مدينة جرابلس.

وأكد رئيس الجامعة أنّ كافة الطلبة خضعوا لامتحان قبول الطلبة الأجانب الخاص بجامعة غازي عنتاب، مشدداً على استحالة استقبال أي طالب جديد في تلك الأقسام دون اجتيازه الامتحان المطلوب، واستحالة تقديمهم أي تنازل فيما يتعلق بجودة الجامعة والتعليم.

كما أعرب عن سعادته إزاء إقبال الأكاديميين الكبير منذ إعلانهم افتتاحَ الكليات الجديدة، مشيراً إلى أنهم استقبلوا قرابة 600 طلب، اختاروا منها 30 شخصاً فقط، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

وفيما يتعلق بالأقسام التي تتضمنها الكليات الجديدة، قال رئيس الجامعة إن كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في مدينة الباب ستوفر قسم “التجارة الدولية والخدمات اللوجستية”، فيما ستوفر كلية التربية في عفرين أقسام “التوجيه والإرشاد النفسي” و”معلم الصف” و”معلم اللغة التركية”.

ولفت الانتباه إلى احتضان جامعة غازي عنتاب ما يزيد عن 4 آلاف طالب أجنبي يحملون 107 جنسية مختلفة، مضيفاً أنها تواصل حمل المسؤولية الأكبر المتعلقة بالطلبة السوريين منذ عام 2011.

وأردف أن الجامعة تحتوي على أقسام تُدرّس بـ 3 لغات، هي: التركية، والإنجليزية، والعربية، مشيراً إلى أنهم افتتحوا 12 قسماً يُدرّسون بشكل كامل باللغة العربية منذ عام 2014.

وأكد أنّ جامعتهم أسهمت عبر افتتاحها للكليات والمعاهد في الشمال السوري في سد فجوة كبيرة من حيث خلق فرص التعليم أمام الطلبة السوريين المحرومين من متابعة تحصيلهم العلمي، والمساهمة في إعادة تطبيع الحياة، إضافة إلى تمكين الشباب من التطلع إلى المستقبل بأمل.

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان أمس الخميس ثلاث قرارات "اتهامية" بـ "جرائم إرهابية"، وأحال 19 سوريا أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

واتهم القاضي صوان في القرار الأول، السوري "قاسم محمد أبو ضاهر" وثلاثة من رفاقه بجرم القتال في سوريا في صفوف "جيش الاسلام" ضد قوات الأسد، سندا إلى المواد 335 و549 و549 /201 عقوبات، والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

واتهم في القرار الثاني السوري "بشار محمد قرقور" ورفيقين له بجرم مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود عرسال و "إفادة الإرهابيين عنها" سندا الى المادة 157 عقوبات.

وفي القرار الثالث، اتهم السوري "عبد الحليم محمد وليد رعد" ورفاقه الأحد عشر بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الأخيرة سندا الى المواد 335 و549 و549/ 201 و733 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958 والمادتين 72و76 أسلحة وذخائر.

وفي السياق، قال المحامي اللبناني "طارق شندب" الدكتور في القانون الدولي، لموقع "صوت العاصمة" إن القضاء اللبناني لا يحق له ملاحقة الشبان السوريين، وإطلاق الأحكام القضائية ضدهم كونهم ارتكبوا هذه الأفعال إن صحت في سوريا وليس في الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن القانون اللبناني يمنع تسليمهم لنظام الأسد.

وأضاف شندب أن قرارات القاضي الصادرة "اتهامية"، ويتوجب عليه قانونياً عرضها على محكمة التمييز قبل تحويلهم إلى المحكمة النهائية، والتي تقوم بدورها بإعادة النظر في الاتهام الموجه والاستماع للمتهمين لقبول الحكم أو رفضه، واصفاً المحكمة بـ "الباطلة".

وبحسب شندب فإن محكمة التمييز رفضت عدة قرارات سابقة مشابهة، واعتبرت قتال نظام الأسد لا يشكل عملاً إرهابياً، لافتاً أن إجراءات القاضي "صوان" تأتي في سياق دعم نظام الأسد وترهيب المعارضين.

دعا جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المدنيين الذين يرفضون مغادرة مخيم الركبان على الحدود السورية - الأردنية.

وقال "جيش مغاوير الثورة" في بيان له أمس الخميس: «نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه الأعداد الكبيرة التي ترفض مغادرة منطقة الـ(55 كلم)، وندعم الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة للنقل الطوعي للأفراد في مخيم الركبان، بما يحقق حرية وكرامة أهلنا في المخيم، وهذا ظهر واضحاً من خلال التسهيلات التي قدمناها في القوافل السابقة وخصوصاً القافلة الأخيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قال قبل أيام إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على إخلاء مخيم الركبان الحدودي مع الأردن، ونقل اللاجئين هناك إلى مناطق سيطرة نظام الأسد برعاية مكاتب الأمم المتحدة في دمشق، إلا إن عملية إجلاء قاطني المخيم لم تتم بسبب رفض الأهالي المغادرة.

وقال مصدر في المجلس المحلي لمخيم الركبان: يعيش حالياً في المخيم أكثر من 12 ألف شخص؛ أغلبهم نساء وأطفال وكبار سنّ، هم يعيشون في أوضاع سيئة للغاية، لا تتناسب مع حياة البشر، هم فرّوا إلى تلك المنطقة بسبب القصف والملاحقة من قبل قوات الأسد، التي تريد عودة هؤلاء إلى مناطق سيطرتها ليتم اعتقالهم لاحقاً، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر: كيف لنا أن نأمن غدر القوات الحكومية التي حاصرت المخيم ومنعت عنه الطعام والدواء، وقد توفي العشرات بسبب ذلك، الكثير ممن يعيشون في المخيم يرفضون العودة إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية ويطالبون سكان المخيم بـ "فتح طريق ونقلهم إلى ريف حلب".

وقال المصدر: طلبنا من قوات التحالف تأمين طريق عبر مناطق "قسد" باتجاه الشمال السوري، ولكن إلى الآن لم يستجب لنا أحد، وأعدنا مطالباتنا بوضع المخيم تحت وصاية ورعاية التحالف، وإنشاء قرية نموذجية تحت تلك الرعاية، حتى يتم إيجاد حل سياسي بسوريا يضمن لنا العودة الآمنة لمدننا بكرامة دون خوف على أنفسنا... هذا باختصار حال مخيم الركبان ومطالبه.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عدد من الأطفال خلال مداهمتها مخيم روج بريف المالكية شمال شرق الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قوة عسكرية تابعة لميليشيا "ب ي د" مكونة من سبع آليات عسكرية طوقت مخيم روج بمدينة المالكية واعتقلت عشرون طفلاً، ثم اقتادهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر إن الاعتقالات شملت الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم (7) سنوات وغالبيتهم من عوائل تنظيم داعش المحتجزين داخل المخيم.

يشار أن حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قام باعتقالات مشابهة في مخيم الهول طالت عدد من الأطفال واستخدم بها الرصاص الحي مخلفاً ستة قتلى من النساء.

قال فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أنه استطاع توثيق (181) ضحية من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، مشيراً إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.

وأوضح الفريق أن غالبية الضحايا قضوا خلال مشاركتهم القتال في سوريا، سواء في صفوف المعارضة المسلحة أو إلى جانب النظام السوري، وأشارت الاحصائيات الموثقة إلى أن 12 ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

ويضاف إلى الضحايا ستة عشر مجنداً من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا بعد اختطافهم، وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا اللاجئين الفلسطينيين في سورية بلغت (3995) وفق احصائيات مجموعة العمل.

كشفت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الجمعة، عن العثور على جثث 5 أشخاص من عائلة كردية لجأت من سوريا، بالقرب من قرية بيرش من ناحية كسنزان التابعة لمدينة أربيل.

وقالت الشبكة نقلا عن أشخاص اطلعوا على جثث الضحايا، إنها تعود لأشخاص رجموا بالحجارة وضربوا على رؤوسهم، لافتة إلى أن "العائلة المقتولة مؤلفة من الأب والأم و3 من أطفالهم أعمارهم بين 3 و7 سنوات".

وأشارت إلى أن هذه العائلة التي لجأت من كردستان سوريا تعيش منذ نحو سنة في قرية بيرش التابعة لناحية كسنزان في أربيل، وفقا لشهود عيان.

وبحسب المعلومات التي نشرها الموقع الكردي، فقد كان الأب عامل بناء، كما أكد الجيران أن تلك العائلة كانت مسالمة جدا وأن اهتمامها انصب على تأمين المعيشة دون مشاكل، في وقت أكدت أن الشرطة وقوات الأمن بدأت التحقيقات حول طريقة اختفاء هؤلاء الأشخاص وطريقة قتلهم.

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" واللواء "سليم إدريس"، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن اندماج قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير" المكونة من عدة فصائل وتنتشر بأرياف حلب وإدلب، أبرزها "فيلق الشام" بشكل كامل مع قيادة "الجيش الوطني" المنتشر في منطقتي "درع الفرات وغصن الزيتون"، كبداية للحل السياسي وتمهيداً لمرحلة جديدة في الشمال السوري بإشراف تركي.

وتقول المصادر وفق ما اطلعت شبكة "شام" إن الاندماج سيكون خطوة جديدة في سبيل توحيد فصائل المعارضة المسلحة في الشمال السوري المحرر عامة، على أن يكون تحت عباءة جسم الجيش الوطني، وزارة الدفاع، وبكيان مدني تمثله "الحكومة السورية المؤقتة".

وتتضمن الهيكلية الجديدة للجيش الوطني، وزير الدفاع ورئيس الأركان اللواء "سليم إدريس"، على أن يكون نائب رئيس الأركان عن منطقة عمليات "درع الفرات _ غصن الزيتون" العميد "عدنان الأحمد"، ضمن الفيلق الأول والثاني والثالث، ونائب رئيس الأركان عن منطقة إدلب العميد "فضل الله الحجي" ضمن تشكيلة الفيلق الرابع والخامس والسادس والسابع.

وتشير مصادر "شام" نشرتها سابقاً إلى أنه مع اقتراب الدول المعنية بالشأن السوري من حلحلة الملفات العالقة في وجه التسوية النهائية في سوريا ووقف القتل والتوصل لحل سياسي لابد من تهيئة الأجواء للحل الذي بات يدار وفق تفاهمات دولية باتت هي اللاعب الأساسي في القضية السورية.
ومن المفترض أن يتم بعد الاندماج، حل لين لهيئة تحرير الشام وفق تفاهمات ما لم تكشف عنها مصادر "شام"، على أن تعود سلطة الحكومة السورية المؤقتة لمناطق ريف إدلب، ويتم إنهاء ملف حكومة الإنقاذ، وتكون المنطقة الشمالية في بوتقة عسكرية واحدة مستقبلاً بعيداً عن التنظيمات أ أو الشخصيات الملاحقة على قوائم الإرهاب.

مؤخراً وفي سياق المباحثات الدولية، كان ملف حل "هيئة تحرير الشام" على أبرز أولويات روسيا وإيران، إلا أنها صدمت بأن مطلب حل الهيئة لابد أن يقابله حل للميليشيات التي باتت تتحكم في القرار وتمارس أعمالها بشكل غير منظم في مناطق سيطرة النظام، لتهيئة الأجواء للدفع باتجاه الحل السياسي وحلحلة الأمور بشكل حقيقي، وفق مصادر لشبكة "شام".

وأرجعت المصادر أن الدول المعنية بالشأن السوري باتت تستخدم كلاً على حدى أوراقها التي تملكها للضغط وفق مصالحها، وبالتالي حل الهيئة لن يكون مجانياً لروسيا، بل يستوجب بالمقابل حل الميليشيات الشيعية وإخراج باقي الميليشيات الأجنبية من سوريا، وإعادة تنظيم الجانب العسكري وحصر السلاح في جهات منظمة ومحددة سواء كان في المناطق المحررة التي تتجه جميع الفصائل للانصهار ضمن تشكيل "الجيش الوطني" بإشراف تركي، أو مناطق سيطرة النظام لتكون ضمن الجيش النظامي أو الفيلق الخامس التابع لروسيا.

وبينت المصادر لـ "شام" أن موضوع حل الهيئة بات في مراحله الأخيرة مع خروج الرافضين منها وانضمامهم لتنظيمات أخرى، وسلسلة خطوات تقوم قيادة الهيئة على تنفيذها تمهيداً للحل والانضواء في الجبهة الوطنية للتحرير أو تشكيل عسكري جامع آخر، إلا أن ذلك متوقف على اتخاذ روسيا وإيران خطوات مماثلة من جهتها لكبح جماح الميليشيات الإيرانية واللبنانية والميليشيات المحلية.

وكان ملف حل "هيئة تحرير الشام" عاد على واجهة الأحداث مؤخراً مع تصريحات وزير الخارجية الروسية لافروف في أنقرة في لقائه الأخير، وإصرار الجانب الروسي على ما أسماه "القضاء على الإرهاب" في إدلب، في إشارة للهيئة وعدة تنظيمات أخرى تتبع للقاعدة، حيث تتخذ روسيا وجودها في إدلب حجة للتدخل وتدمير المنطقة باسم "محاربة الإرهاب" وهذا كان واضحاً إبان معارك حلب والغوطة ودرعا وحمص رغم أن وجود الهيئة كان ضئيلاً في تلك المناطق.

واتخذت هيئة تحرير الشام في سياق المساعي التركية لتطبيق اتفاق خفض التصعيد في إدلب، والتقارب مع تركيا خطوات عملية عديدة مؤخراً تمهيداً للحل وفق اتفاق ما حصل مع الجانب التركي، تضمن إدخال النقاط التركية والبدء بتنفيذ جملة من مقررات أستانة التي اتفقت عليها الدول الضامنة، إلا أن الصراع الحاصل ضمن دوائر القرار في الهيئة أخر حلها في وقت بدأت تركيا تدفع فصائل الجيش الحر والمكونات الأخرى للتكتل في فصيل واحد تمهيداً لتكون نواة..

قال التقرير التوثيقي السنوي للعام 2018 الذي أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بداية شهر أكتوبر الحالي، الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية نكبات لا تنتهي"، أن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق شهد أحداثاً جساماً خلال العام 2018.

وبحسب التقرير فإن القصف واندلاع الاشتباكات المتقطعة بين "تنظيم داعش" وجبهة النصرة من جهة، وجيش الأسد من جهة أخرى استمر خلال أشهر النصف الأول من العام. نتج هذا عن قرار سلطات النظام السوري استعادة المخيم مع بداية العام بهدف استكمال السيطرة على جنوب العاصمة.

وأشار التقرير السنوي لعام 2018 إلى أن قوات النظام السوري شنّت في التاسع عشر من نيسان/ أبريل 2018 عملية عسكرية على مخيم اليرموك وأحياء التضامن والقدم والحجر الأسود ضد تنظيم "داعش".

ولفت إلى أن الحملة العسكرية ترافقت بدعم جوي من قبل الطيران الروسي، ومشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية الحليفة للنظام. وقد استخدمت خلال الحملة صنوف مختلفة من الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية وقذائف الهاون والدبابات إضافةً إلى القصف الجوي بالصواريخ. وهو ما فاقم حالة الدمار التي تعرّض لها المخيم على مدار السنوات السابقة والتي قُدرت مع نهاية الحملة بتدمير حوالي60 % من المخيم، إضافةً إلى تسجيل سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وأوضح تقرير "فلسطينيو سورية نكبات لا تنتهي" النظام خلال شهر من الحملة العسكرية المكثفة، أعاد مخيم اليرموك إلى سيطرته بالكامل في يوم 21 أيار/مايو 2018. وقد شهدت الفترة اللاحقة للعملية العسكرية واستكمال سيطرة الجيش السوري النظامي على مخيم اليرموك عمليات نهب وتخريب واسعة من قبل العناصر التابعة والحليفة للقوات الحكومية، وهي مشاهد تداولها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق نقدي لما بات يعرف حينها بظاهرة "التعفيش".

وقد شهد الربع الأخير من عام 2018 عمليات إزالة الركام والأنقاض وترحيلها من شوارع مخيم اليرموك، دون السماح لسكانه بالعودة إليه.

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على أن منطقة شرق الفرات، مسألة حياة بالنسبة لبلاده، كاشفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده تريد الانسحاب من شمال سوريا.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة أجرتها صحيفة "صباح" التركية، وترجمها موقع "عربي21"، إن بلاده إذا لم تتحرك اليوم شرق الفرات، فسوف تواجه تحديات أكبر غد، وسيتنامى التهديد على أمنها القومي.

وكشف الوزير التركي، أن الرئيس الأمريكي أبلغ أردوغان، قبل نحو أسبوع أنه يرغب بسحب قوات بلاده من سوريا، لافتاً إلى أن تصريحات ترامب لأردوغان، مفاجئة بحد ذاتها بهذا التوقيت، "لأننا رأينا أن هناك محاولات أمريكية لمنع ذلك".

وتطرق إلى تشكيل "العمليات المشتركة" الأمريكية التركية، لافتا إلى أن ذلك سبقه مفاوضات على المستوى الفني والعسكري، وتركيا رأت ذلك بالبداية موقفا إيجابيا من الولايات المتحدة.

وشدد على أن بلاده حذرت الولايات المتحدة من المماطلات كما حدث في منبج، موضحا أن واشنطن مازالت تدعم الوحدات الكردية، ولم يتم سحبها شرق الفرات، كما لم يتم هدم كمائنهم، ومازال تقديم الدعم العسكري لها مستمرا.

وأشار إلى أن الخلافات الأمريكية التركية في شرق الفرات حول عمق المنطقة الآمنة، واستمرارية وجود وحدات حماية الشعب الكردية، مؤكداً أن هناك تطورا في العلاقات مع الولايات المتحدة على الصعيد التجاري، إلا أن مسألة شرق الفرات أصبحت مسألة حياة بالنسبة لبلاده في ظل عدم التعاون الأمريكي.

وأوضح أن التطورات في شرق الفرات، "لا يمكن أن يجعلنا ننتظر أكثر.. وعند النظر إلى التحديات، فإن انتظرنا اليوم دون اتخاذ أي خطوات جدية، فسوف نشهد غد تحديا أكبر، ويزداد التهديد والمخاطر أكبر بكثير، لذلك نحن بحاجة لاتخاذ قرار".

وأشار إلى أن هناك رغبة من الاتحاد الأوروبي والعالم، بعد البدء بإعادة الإعمار في سوريا دون التوصل إلى حل سياسي، إلا أن ذلك لا يمنع من تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين عندما يتم إنشاء المنطقة الآمنة، والمطلوب من الجميع تلبية تلك الاحتياجات.

وحول مسار أستانة، لفت الوزير التركي، إلى أن بلاده وروسيا وإيران تؤمن بالحل السياسي، ويجري الآن التفاوض حول الدستور، وأشار إلى أن الاجتماع المقبل في جنيف نهاية الشهر الجاري، مهم جدا، إلا أنه أعرب عن قلقه من تصرفات النظام السوري الذي "لا يؤمن بالحل السياسي".

وأشار إلى أن هناك من يعارض عمليات بلاده في سوريا، ويتهمها بأنها تحاول قلب الموازين الديمغرافية شرق الفرات، مستدركا بالقول: "هم لا يستطيعون البوح صراحة بأنهم يدعمون الوحدات الكردية هناك، وأنهم يعملون معهم".

دخلت خلال الأيام السبعة الماضية، 300 شاحنة تحمل مساعدات تستخدم لأغراض لوجستية وعسكرية، إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك ـ بي كا كا" شرقي سوريا.

وقال مصدر محلي نقلت عنه وكالة "الأناضول" إن القافلة التي دخلت من معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، ضمت قوالب أسمنتية تستخدم في إنشاء قواعد عسكرية، وعربات رباعية الدفع، ومولدات كهرباء، وخزانات وقود، إضافة إلى حاويات مغلقة.

ورجح المصدر أن تضم تلك الحاويات أسلحة خفيفة وذخيرة، إضافة إلى معدات رادار، ولفت أن الشاحنات توجهت إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة إلى المنطقة، ضمت مواد بناء، وبيوتا مسبقة الصنع، وخزانات وقود، ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.