أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إن إسرائيل ستعمل على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية بكل جد.

وقال نتنياهو في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيصل إسرائيل، هذا الأسبوع، لبحث جهود منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ومنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أكد أمس السبت في اتصال مع الصحافيين، أنه يجب النظر إلى زيارة وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى إسرائيل ولبنان والكويت على أن الهدف منها هو مواجهة تدخلات إيران ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط وتمدّد هذا الوجود من خلال الميليشيات التابعة لها من العراق إلى سوريا إلى لبنان واليمن.

علمت شبكة "شام" من مصادر أهلية في مدينة سرمين، أن هيئة تحرير الشام اعتقلت أكثر من 70مدنياً اليوم الأحد، خلال حملتها الأمنية التي شنتها على المدينة، قبل ان تطلق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال.

وقالت المصادر إن قوات عسكرية مدججة من الهيئة اقتحمت مدينة سرمين فجراً وفرضت حظراً للتجوال في المدينة، قبل أن تداهم أحد المنازل لأحد النازحين إلى المدينة حديثاً، في الحي الالجنوبي الغربي من المدينة، قبل أن يهز المنطقة انفجار عنيف بداخل المنزل.

ووفق مصادر "شام" فإن أحد الأشخاص المتواجدين في المنزل المحاصر فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه داخل المنزل، لمنع وصول عناصر الهيئة واعتقاله، ما أسفر عن إصابة أحد أبنائه، قبل أن تداهم الهيئة المنزل وتعتقل زوجته وإحدى بناته.

ولفتت المصادر لـ "شام" إلى أن عناصر الهيئة وبعد التفجير الانتحاري، قامت بحملة دهم واعتقالات واسعة في الحي طالبت جميع المدنيين هناك من الشباب والرجال، وقامت باعتقال أكثر من 70 شخصاً، في مركز الناحية في المدينة، لعدة ساعات، قبل ان تفرج عنهم وتنسحب عناصر الهيئة من المدينة.

وكانت قالت مصادر محلية في ريف إدلب اليوم، إن هيئة تحرير الشام أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مدينة إدلب من جهة أريحا، ومدينة سرمين، تمهيداً لشن عملية أمنية كبيرة في المنطقة، بدعوى ملاحقة خلايا هاربة من سجن إدلب المركزي.

ووفق المصادر فإن الطريق العام الواصل بين مدينتي أريحا وإدلب يشهد استنفار كبير لعناصر الهيئة، وقطع للطرقات في المسطومة وعلى أطراف مدينة سرمين، حيث تواصل الهيئة عمليات البحث عن الفارين من سجن إدلب المركزي بعد الضربات الروسية التي طالته.

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، الأحد، أن لا مهلة زمنية محددة لانتهاء القتال في شرق سوريا، مشيرة إلى خروج أكثر من 60 ألف شخص منذ بدء المعركة ضد آخر جيب لتنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية كينو غابرئيل خلال مؤتمر صحافي عُقد في بلدة السوسة القريبة من الباغوز، "ليس لدينا جدول زمني دقيق لإنهاء العملية.. لنقل أياماً"، مردفا:"آمل ألا تستغرق أكثر من أسبوع، لكن هذا تقديري الشخصي"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح غابرئيل أن "ليس هناك معلومات دقيقة ومؤكدة حول عدد الأشخاص الذين لا يزالون في المخيم المحاصر"، إلا تلك المستقاة "من إرهابيي داعش أو أفراد عائلاتهم".

وأشار إلى أن "الأعداد الأولية التي تم إعلامنا بها من قبل المجموعة الأخيرة التي خرجت، تُقدر بنحو خمسة آلاف شخص"، إلا أنه شدد على أن "هذا الرقم ليس مؤكداً وليس رسمياً".

وبحسب غابرئيل، استسلم نحو 30 ألف عنصر من التنظيم وعائلاتهم لقوات سوريا الديموقراطية، بينهم أكثر من خمسة آلاف مقاتل، منذ التاسع من يناير، إضافة إلى إجلاء 34 ألف مدني من آخر جيب للتنظيم.

كشف أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق التابعة لنظام الأسد، معلومات عن مبالغ مالية كبيرة يتقاضاها مكتب دفن الموتى في العاصمة دمشق، لقاء تخصيص قبول للمتوفين، بدعوى أن هذه المبالغ المالية التي وصلت لـ 4 مليون ليرة عبارة عن تبرعات.

وبين عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك، خلال الجلسة الأخيرة من دورة المجلس الثانية للعام الجاري، عن تقاضي المكتب المبلغ الذي يعادل نحو 8 آلاف دولار، تحت مسمى "تبرع لمصلحة وفيات فقراء المسلمين".

وقال دكاك: "لا يخصص أي قبر لمواطن إلا بموجب هذا التبرع، وتكون عملية التبرع والمتوفى في الطريق، ولا يستطيع الأهل الدفن إلا بعد الدفع".

وقال عضو مجلس آخر ويدعى "يوسف قصيباتي"، إن مكتب دفن الموتى لا يقبل تسليم القبر إلا عند تقديم أهل المتوفى شهادة وفاة من المختار أو من طبيب أو من المشفى، لافتاً إلى أن "الكل يعرف أن الوضع النفسي لذوي المتوفى لا يسمح لهم بالقيام بمثل هذه الإجراءات".

وتتعدد الوسائل التي تمارسها أجهزة النظام الأمنية ومؤسساته في سلب المواطن السوري في مناطق سيطرتها، في وقت يكافح ذلك المواطن للحصول على أدنى الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء وغاز ووقود.

أصدر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) دراسة مسحية للدمار الحاصل في نحو 16 مدينة وبلدة سورية، إثر الأعمال العسكرية التي حدثت خلال سنوات الحرب.

واعتمدت الدراسة التي نشرت أمس السبت، على تحليل الأضرار المكتشفة بواسطة الأقمار الصناعية لتحديد المباني التي دُمرت أو تضررت بشدة أو بشكل قليل، بحيث توفر نظرة عامة عن مدى الدمار وتأثيره على المجتمع.

وذكرت الدراسة أن حلب أكبر المدن المتضررة من جراء القصف، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية بـ 35 ألف مبنى مدمر.

وجاء في المرتبة الثالثة مدينة حمص التي تدمر فيها 13778 بناء، ثم الرقة 12781 بناء مدمراً، ومن ثم حماة 6405 بناء، ودير الزور 6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك 5489 بناء.

وتعرضت العشرات من المدن والبلدات السورية لقصف جوي ومدفعي عنيف من قبل نظام بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانين، مستخدمين الطيران الحربي في قمع الحراك الشعبي ضد الأسد، ساهمت تلك الحرب المعلنة في تدمير جل المدن السورية وتحويلها لركام كبير.

أعلن الجيش الوطني اليوم الأحد، عن افتتاح معبر أبو الزندين الواصل بين مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ومدينة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، معللاً ذلك بانه للتخفيف عن المدنيين و تحسين الحالة الاقتصادية و المعيشية للمنطقة على أن يتم بدء العبور من صباح الغد.

ويشكل افتتاح المعبر المذكور بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، اختصار المسافات التي يضطرها المدنيون للوصول بين إلى شمال حلب، واضطرارهم لعبور مناطق سيطرة الوحدات الكردية في منطقة منبج، كما ان ريع الحركة التجارية سيعود للجيش الوطني بدلاً من الميليشيات الانفصالية وفق ماتعلل قيادة الجيش الوطني.

وبالتوازي السلطات التركية افتتاح معبر غصن الزيتون الحدودي مع تركيا والذي يربط ولاية هاطاي التركية بمنطقة عفرين، أمام حركة المرور الإغاثية، ليكون شرياناً لمناطق غصن الزيتون.

وقالت "روهصان بكجان" وزيرة التجارة التركية، إنها وقعت رسمياً على قرار تفعيل المعبر في 13 آذار الجاري، بهدف تنشيط الحركة التجارية وإسراع تدفق المساعدات للمنطقة.

من جهته، قال والي هاتاي، رحمي دوغان، في بيان صحفي "إن افتتاح بوابة غصن الزيتون الحدودية سيسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى عفرين التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية بشكل أسرع، وسيساهم في إعادة إعمار المدن والبلدات،وسيتم افتتاح المعبر أمام الحركة التجارية في الأيام القادمة".

أعلنت جامعة حلب الحرة التابعة للحكومة السورية المؤقتة في بيان لها، عن نقل مقرات الكليات التي سيطرت عليها حكومة الإنقاذ في الأتارب و معرة النعمان و عويجل و وترمانين وکفرسجنة، الى مقراتها الجديدة في اعزاز و مارع بريف حلب الشمالي.

وأكدت الجامعة استمرار العمل والتدريس في المقرات الجديدة لهذه الكليات والمعاهد، مهيبة بالطلاب الذين يستطيعون الدوام فيها بالالتحاق بكلياتهم ومعاهدهم في مقراتها الجديدة في الفصل الثاني.

أما الطلاب الذين لا يستطيعون الدوام فإن رئاسة الجامعة ستراعي مصلحتهم و ستعمل على تسهيل الامور عليهم لمتابعة دراستهم وفق عدة أمور.

وأكدت جامعة حلب أن الطلاب في الكليات النظرية سيتم فتح غرف خاصة لهم لتقديم مواد المقررات أولا بأول وبإشراف عمداء الكليات على أن يتم تقديم امتحانات الفصل الثاني في المقرات الجديدة للكليات والمعاهد، كما ستعمل رئاسة الجامعة على تسهيل اقامتهم و تنقلهم قدر الامكان طيلة فترة الامتحانات، والعمل على افتتاح مراكز امتحانية في الأتارب و معرة النعمان.

أما عن الطلاب في الكليات العلمية فستعالج المقررات النظرية بنفس الطريقة السابقة في الكليات النظرية مع ترحيل المقررات التي تحتوي على قسم عملي الى العام الدراسي القادم واعتبارها مقررات ادارية غير مرسبة، على أن يتم ايجاد حلول مناسبة لطلبة السنوات الأخيرة وذلك للقسم العملي.

والتزمت الجامعة بتخرج طلابها في جميع السنوات الدراسية من كليات ومعاهد جامعة حلب في المناطق المحررة.

وسبق أن أصدر مجلس جامعة حلب في المناطق المحررة، بياناً أكد فيه رفض قرار مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ في إدلب والذي جاء فيه ضم كليات ومعاهد وشعب جامعة حلب في المناطق المحررة في كل من الأتارب وعين جارة وبشقتين وكفرتخاريم ومعرة النعمان للمجلس المذكور.

وكان هدد مسؤولون في حكومة الإنقاذ في إدلب، الكادر التدريسي في جامعة حلب الحرة بالاعتقال في حال استمروا بالاحتجاج على قرارات حكومة الإنقاذ ورفضوا الانضمام لها، وذلك على خلفية مظاهرة لطلاب وطالبات جامعة حلب الحرة في مدينة الدانا بإدلب في كانون الأول من العام الماضي.

سبق أن أعلن طلاب وطالبات جامعة حلب في المناطق المحررة في 23 كانون الأول من العام الماضي وأول أمس، تعليق دوامهم في الجامعة، احتجاجاً على التدخل من قبل حكومة الإنقاذ في سير العملية التعليمية وتعرضها للكليات التابعة لجامعة حلب الحرة واعتدائها المستمر على مقر رئاسة الجامعة في مدينة الدانا ومحاولة السيطرة عليها بالقوة مستعينة في أعمالها بهيئة تحرير الشام.

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى دمشق، اليوم الأحد، والتقى وزير الخارجية في نظام الأسد وليد المعلم، ضمن جولة جديدة للمبعوث الأممي في سياق مساعيه الرامية لإيجاد حل سياسي للقضية السورية.

وخلال اللقاء قال "وليد المعلم" للمبعوث الأممي إن الشعب السوري وحده هو صاحب الحق في تقرير مستقبل بلاده من دون أي تدخل خارجي، كما جدد التأكيد على استعداد نظتم الأسد للاستمرار بالتعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري — السوري للوصول إلى حل سياسي يحقق مصلحة السوريين، ويحافظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، ويؤدي إلى القضاء على الإرهاب، وإنهاء التواجد الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية، وفق تعبيره.

وشدد المعلم على أن "العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده"، مؤكدا أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي، وذلك وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا.

ولطالما أطلق مسؤولي النظام التصريحات المؤكدة للالتزام بالقرار الدولية والساعية لإيجاد حل سياسي في سوريا، إلا أن نظام الأسد لم يلتزم حقيقة بأي من هذه القرارات والنقاشات ويقوم بدعم روسي بتعطيل جل المباحثات الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل.

وكان قال المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن العمل جارٍ لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لافتاً إلى أنه يعمل في الوقت نفسه على «مقاربة شاملة» تتضمن الاتفاق على «قواعد العمل» في اللجنة وبحث «السلال الأربع» التي تشمل الحكم والدستور والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والامن ومكافحة الإرهاب.

سيرت القوات التركية اليوم الأحد, الدورية الثالثة ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ريفي إدلب وحماة في سياق المساعي التركية لوقف القصف استنادا لاتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

وأكدت مصادر محلية من ريف إدلب أن الدورية وهي الثالثة بدأت بالتحرك من نقطة المراقبة التركية في منطقة اشتبرق بريف جسر الشغور باتجاه منطقة شير مغار بريف حماة الغربي حيث تتواجد نقطة تركية هناك.

ويأتي تسيير الدورية التركية في وقت تواصل فيها قوات الأسد وروسيا التصعيد المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريفي حماة وإدلب مسجلة الخرق تلو الآخر للضغط على المدنيين والفصائل والضامن التركي.

ومن المفترض أن تتابع القوات التركية تسيير الدوريات في المنطقة منزوعة السلاح تباعا لتشمل جميع المنطقة من ريف اللاذقية الى ريف حلب مرورا بريفي حماة وإدلب.

ويأمل أهالي منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري أن تساهم النقاط التركية في وقف القصف والسماح لآلاف المهجرين من مناطقهم بالعودة لمنازلهم التي هجروا منها بفعل القصف المتواصل.

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، عن أن الحرس الثوري قام بتجنيد 200 ألف عنصر في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن بلاده قامت بتجنيد 100 ألف عنصر في العراق، ونفس العدد في سوريا، مؤكداً في ذات الوقت أن هذا الإجراء هو من ضمن سياسات إيران في دول المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها جعفري مع مجلة "سروش" ونشرتها وكالات إيرانية، معتبراً أن مهمة هذه العناصر محاربة داعش والنصرة والمعارضة السورية.

وأضاف محمد علي جعفري أن بعض القوات الإيرانية ذهبت إلى العراق كي تنقل التجارب الإيرانية إلى هناك، وليقوم الحرس الثوري بتدريب المجندين العراقيين، كما أكد قائد الحرس الثوري التدخلات العسكرية الإيرانية في دول المنطقة وقال: "محور المقاومة يطالب إيران بالدعم العسكري".

وأكد جعفري على الدعم الصاروخي الذي تقدمه إيران لميليشيا حزب الله في لبنان بالقول: "صواريخ حزب الله يمكنها الوصول إلى جميع المناطق الإسرائيلية، وإسرائيل محاصرة اليوم من جميع الجهات"ـ معتبراً أن "قوة" الميليشيات في المنطقة "من نجاحات النظام الإيراني".

وقبل يومين من تصريح جعفري، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك إن النظام الإيراني يرى العراق كـ"مخلب في لعبة سياسية كبيرة" و"كممر" للهيمنة على الشرق الأوسط.

وذكّر هوك بأن "السياسة الخارجية الإيرانية، لا تحترم سيادة أو استقلالية الدول الأخرى، وتحاول منذ 1979 تقويض الدول وإحلال الهويات الوطنية بهوية دينية، وهو ما أدى إلى حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتسبب "بالعنف وسفك الدماء".

وتقوم إيران بدعم وتمويل عدد كبير من الميليشيات في كل من سوريا والعراق، ففي العراق تقوم طهران بتسليح ميليشيات ودعمها مالياً، حيث تقوم هذه الميليشيات بالضغط على القرار السياسي في بغداد، وصنفت الولايات المتحدة بعض هذه الميليشيات "إرهابية"، وكان آخرها "حركة النجباء" التي تعتبر أحد أذرع السياسة الإيرانية في العراق، وفي سوريا تدعم إيران نظام الأسد، حيث قامت بإرسال ميليشيات من دول مختلفة ومنها أفغانستان وباكستان تحت عناوين "لواء زينبيون" و"كتائب فاطميون".

أصدرت قسد بيانا نشرته على موقعها على الأنترنت كشفت فيه عن عدد القتلى والأسرى والذين استسلموا وخرجوا من بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.

وورد في البيان أن قسد ستواصل معركتها التي بدأت المرحلة الأخيرة منها بتاريخ 09 يناير/كانون الثاني 2019، حيث وانحصرت المعارك فيها الآن ضمن جيب صغير في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقيّ.

وقالت قسد أنه وبعد أن تم إجلاء آلاف المدنيّين، تمّت محاصرة داعش في البلدة، وتلقى ضربات قوية من التحالف الدولي ما أجبر قسم كبير منهم للاستسلام، فيما قتل وجرح المئات منهم.

ونشرت قسد إحصائية قتلى داعش في المعارك وقالت أن عددهم تجاوز 1306 قتيل إضافة لعدد كبير من الجرحى، كما استسلم من عناصر داعش وعوائلهم قرابة 29,600، وتم إعتقال أكثر من 520 عنصرا، بينما كان عدد المدنيين الذين تم إجلائهم قرابة 37,000 مدني.

وعن خسائر قسد في المعارك فقد ذكر البيان أن "عدد قتلاهم 11 عنصرا فقط، إلى جانب 61 جريحاًً.

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية منح السلطات وسيلة ضغط جديدة من أجل دفع طالبي اللجوء للكشف عن هويتهم الحقيقية، وذلك في مسودة لـ "قانون يهدف إلى تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء" حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، ومن المقرر البت فيه من قبل مجلس الوزراء الألماني في نيسان/ أبريل القادم.

وجاء في مسودة القانون أيضا أن أي أجنبي "ملزم بالرحيل" يتعين عليه أن يقيم دائما في مؤسسة استقبال، إذا "زور هويته أو جنسيته أو صرح ببيانات خاطئة". وشملت المسودة التي تم تقديمها مؤخرا للوزارات الأخرى لإبداء رأيها فيها "متطلبات معقولة" يتعين على الأجانب الوفاء بها في ألمانيا.

وأضافت المسودة أن الانتقال إلى مسكن خاص يجب أن يظل ممنوعا بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر.

وتنص المسودة أيضا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين البقاء في مراكز الاستقبال الأولى لمدة تصل إلى 18 شهرا، إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم يغادروا البلاد في غضون هذه الفترة.

أما بالنسبة للقصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئ أو كانت هناك "أسباب قهرية" أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر.

وصرح المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي ، ماتياس ميدلبرغ، لـ "د.ب.أ" بأن "مزوري الهوية والأشخاص المحجمين عن المشاركة" يجب أن يبقوا في هذه المراكز. وأضاف: "الإقامة المركزية لهؤلاء الأشخاص يجب أن تسهل ترحيل الملزمين بالرحيل مستقبلا".