نقل مهدي نموش الذي حكم عليه في مارس الماضي في بلجيكا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، إلى فرنسا الأربعاء وفق ما أعلن مصدر قضائي مؤكدا نبأ نشرته مجلة ليكسبريس الفرنسية الأسبوعية.

وتم تسليم الإرهابي الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في احتجاز 4 صحافيين فرنسيين في سوريا في 2013 و2014.

وقال مصدر في إدارة سجن مو-شوكونان إن نموش وضع في التوقيف الاحترازي في هذا السجن، في حين قال مصدر قضائي بلجيكي لوكالة فرانس برس إن "تسليمه كان أرجئ بسبب محاكمته في بروكسل"، موضحا أن الإرهابي "انتهى من حيث المبدأ من مرحلة القضاء".

وتم نقل نموش بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الفرنسي بحقه في 30 يونيو 2016، كما ذكر المصدر القضائي لوكالة فرانس برس.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية نقلاً عن مصادرها، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يستعدان لشن عملية عسكرية ضد "المجموعات الإيرانية" شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أن عناصر من "وحدات حماية الشعب" الكردية، تم تدريبهم على يد قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، يستعدون لشن عملية عسكرية محتملة غربي محافظة دير الزور، بعد أن أحكمت الوحدات السيطرة على شرقها.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر "وحدات حماية الشعب" تلقوا تدريبات في معسكرات ببلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمال سوريا، وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، لافتة إلى أن التدريبات تضمنت التنقل بجسور متحركة وعبور أنهار، مشددة على أن التحالف و"قسد" يسعيان إلى كسب تأييد عشائر المنطقة للعملية العسكرية المحتملة.

وفي هذا السياق، أجرت قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر، حسب معلومات "الأناضول"، عددا من اللقاءات مع وجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد مظاهرات شهدتها المنطقة، طالبت بخروج "وحدات حماية الشعب" من هذه الأراضي وتسليم شؤونها إلى سكانها، فيما لم يتم الكشف عن هوية "المجموعات الإيرانية" التي يجري التحضير للعملية ضدها.

ومنذ العام 2018، انقسم شرق سوريا عمليا، بعد تحريره من قبضة "داعش"، لمنطقتين، حيث تسيطر قوات النظام على الجانب الغربي من نهر الفرات، بينما يخضع جانبه الشرقي لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي.

وتعمل إيران ومن خلال وكلائها في سوريا على تمكين قبضتها والتغلغل في المجتمع السوري والسيطرة على مناطق تعتبرها استراتيجية لمشروعها في الشرق الأوسط، لاسيما في دير الزور التي تعتبرها عقدة مواصلات بين إيران والبحر المتوسط عبر العراق.

نظم نشطاء وفعاليات مدنية في مدينة خان شيخون اليوم الجمعة، وقفة لاستنكار جرائم الحرب التي تحصل بحق المدنيين من مجازر وتهجير بعد القصف العنيف الذي أودى بحياة العشرات من أهالي المدينة وأهالي ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وما خلفه التصعيد الروسي من نزوح لآلاف المدنيين.

وطالب المحتجون بوقف الاعمال العسكرية للنظام وروسيا على المنطقة، كما وجهوا رسائل للفصائل العاملة على الأرض بالثبات و عدم المساومة على أي شبر من الأرض.

وتتعرض مدينة خان شيخون كباقي البلدات والمدن بريف إدلب وحماة لقصف جوي ومدفعي شبه يومي خلال الحملات السابقة من القصف وحملة التصعيد الأخيرة، خلفت العشرات من الشهداء من أبناء المدينة والمقيمين فيها، إضافة لإجبار جل سكانها على النزوح باتجاه الشمال.

وفي السياق، نظم نشطاء في ريف جسر الشغور وقفة لاستنكار جرائم الحرب التي تحصل بحق المدنيين من مجازر و تهجير بعد القصف العنيف الذي طال ريفي حماة الشمالي و ادلب الجنوبي و التصعيد الذي أدى لنزوح آلاف المدنيين.

ونظم نشطاء وفعاليات مدنية بريف إدلب الشمالي اليوم الجمعة، وقفات تضامنية مع النازحين من بلدات ريفي حماة وإدلب في ظل استمرار الحملة العسكرية الروسية على مناطقهم، معبرين عن دعمهم لفصائل الثوار في ردع العدوان وإعادة تحرير المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد والميليشيات الموالية لها.

وخرجت مظاهرات في مخيمات أطمة وبالقرب من معبر باب الهوى، لمئات المدنيين بينهم من المهجرين حديثاً من مناطقهم، رفعوا لافتات تندد بالصمت الدولي والعدوان الروسي على مناطقهم وتدعم صمود فصائل المعارضة في وجه الحملة المستمرة.

كما ندد المتظاهرون بالخروقات المستمرة لاتفاق خفض التصعيد في المنطقة، مطالبين الضامنين لاسيما تركيا بوضع حد للخروقات الروسية وخروقات النظام المستمرة ضد المنطقة وما ارتكبته من مجازر وجرائم تهجير قسرية كبيرة.

وكان حذر نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية من تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين والمهجرين من بلداتهم في ريفي حماة وإدلب باتجاه أرياف إدلب الشمالية والغربية على الحدود مع تركيا، مؤكدين أن غياب الاستجابة الدولية العاجلة لهذه الموجة من النزوح والتي وصفت بأنها الأكبر والأسرع ينذر بكارثة بشرية كبيرة.

وتتواصل معاناة آلاف المشردين في البراري والمناطق الجبلية والمخيمات العشوائية بريف إدلب الشمالي والغربي، مع استمرار تدفق العائلات النازحة من ريفي حماة وإدلب، وسط أزمة إنسانية تفوق قدرة المنظمات المحلية على استيعابها في وقت لم يسجل تحرك أي جهة دولية لمواكبة هذا النزوح الكبير.

طالب نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة بدر جاموس، مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح تجاه الحملة العسكرية الخطيرة على إدلب وريف حماة، وأكد على أن استمرار عمليات القصف سيكون له أثر سلبي على العملية السياسية والأوضاع الإنسانية.

ولفت جاموس في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، إلى أن فشل مجلس الأمن مرة أخرى في حماية المدنيين، يعني أن حياة أكثر من أربعة ملايين إنسان في خطر، مضيفاً أن مجلس الأمن مطالب بتأمين الحماية للمدنيين في إدلب وحماة على وجه السرعة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم.

وأوضح أن استمرار القصف يُنذر بأكبر موجة من اللاجئين خارج سورية، مشيراً إلى أن كل ذلك مرهون بتحرك جاد من قبل أعضاء مجلس الأمن اليوم لوقف العمليات العسكرية المستمرة التي تستهدف المدنيين.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماع طارئ اليوم الجمعة، لبحث تطورات الأوضاع في إدلب، ويشكّل الاجتماع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت قبل أسبوع، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة.

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إن التصعيد العسكري للنظام وروسيا شمال غرب سوريا شرد أكثر من 120 ألف شخص.

وشددت المسؤولة الأممية على أن وجود "هيئة تحرير الشام" في إدلب لا يبرر تعريض حياة 3 ملايين شخص للخطر، داعية إلى "توحيد الصف" من أجل ضمان خفض التصعيد في المنطقة ودفع العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية إلى الأمام.

من جهته، أفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بورود تقارير تحدثت عن مقتل 160 شخصا على الأقل في المنطقة خلال الأسابيع الـ 3 الماضية، مشيراً إلى أن أي هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب، سيتخطى إمكانيات المنظمة العالمية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين.

ولفت لوكوك إلى أن الوكالات الإنسانية عاجزة حتى الآن عن مساعدة المشردين في الشمال السوري، معرباً عن قلقه البالغ من استمرار الضربات الجوية على المنطقة، دون تحميل أي جهة المسؤولية عنها، مشددا على أن 49 منشأة طبية في المنطقة علقت أعمالها بسبب تزايد الاعتداءات.

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إنها اعتقلت 42 عنصرا من تنظيم "داعش" في إطار حملتها المستمرة التي تستهدف فلول التنظيم، في شرق ديرالزور، مشيرة إلى أن العملية تجري بتنسيق مشترك مع التحالف الدولي.

وأوضحت أن 5 آلاف عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية" يشاركون في هذه الحملة لملاحقة فلول التنظيم في المناطق، التي تمت السيطرة عليها شرق دير الزور، مشيرة إلى أنها بالإضافة إلى اعتقالها العشرات من عناصر هذا التنظيم الذين يحملون جنسيات سورية وأجنبية، صادرت أيضا أسلحة كانت بحوزة هذه العناصر.

وكانت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بجميع مكوناتها، عن بدء حملة أمنية قالت إنها لملاحقة فلول عناصر داعش في ريف الحسكة الجنوبي، على أن تمتد إلى مناطق عدة بدير الزور، وسط حالة غليان شعبية مستمرة من ممارسات قسد في المنطقة.

أجرت هيئة تحرير الشام اليوم الجمعة، عملية تبادل للأسرى مع النظام في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، سبق ذلك إجراء عمليات تبادل سابقة مع حزب الله والنظام، أفضت لخروج العديد من المعتقلين في سجون النظام.

وقالت مصادر ميدانية في منطقة العيس إن عملية التبادل تتضمن تسليم هيئة تحرير الشام لتسعة أشخاص بينهم امرأتين للنظام السوري، مقابل إفراج النظام السوري عن 27 معتقلاً في سجونه بينهم 22 امرأة.

وستتم عملية التبادل على معبر العيس جنوب حلب بين هيئة تحرير الشام والنظام السوري بوجود عناصر من الهلال الأحمر السوري.

وفي أواخر شهر نيسان الماضي، أجرت الهيئة صفقة تبادل تضمنت الإفراج عن ثلاثة عناصر من هيئة تحرير الشام كانوا معتقلين لدى قوات النظام مقابل الإفراج عن عنصرين من حزب الله اللبناني وهم "محمد عبد الله سكيف" و "باسل جمعة فواز" من أهالي مدينتي نبل والزهراء، أسرتهم هيئة تحرير الشام أثناء معاركها مع ميليشيا الحزب وقوات النظام خلال الفترة الماضية.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، بسبب تورطهم بـ "القمع العنيف للمدنيين في سوريا"، حتى يونيو/ حزيران 2020.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، "تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 يونيو 2020، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا".

وأضاف البيان: "كما أزال المجلس 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيان واحد لم يعد له وجود وكيان واحد لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية".

وتابع: "تضم القائمة الآن 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات".

وذكر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة حاليا على النظام السوري تشمل "فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012".

وكان وسّع الاتحاد الأوروبي دائرة عقوباته على النظام في سوريا، في وقت سابق، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسببات لائحة العقوبات الجديدة أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.

حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب الحرب في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

نظم نشطاء وفعاليات مدنية بريف إدلب الشمالي اليوم الجمعة، وقفات تضامنية مع النازحين من بلدات ريفي حماة وإدلب في ظل استمرار الحملة العسكرية الروسية على مناطقهم، معبرين عن دعمهم لفصائل الثوار في ردع العدوان وإعادة تحرير المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد والميليشيات الموالية لها.

وخرجت مظاهرات في مخيمات أطمة وبالقرب من معبر باب الهوى، لمئات المدنيين بينهم من المهجرين حديثاً من مناطقهم، رفعوا لافتات تندد بالصمت الدولي والعدوان الروسي على مناطقهم وتدعم صمود فصائل المعارضة في وجه الحملة المستمرة.

كما ندد المتظاهرون بالخروقات المستمرة لاتفاق خفض التصعيد في المنطقة، مطالبين الضامنيين لاسيما تركيا بوضع حد للخروقات الروسية وخروقات النظام المستمرة ضد المنطقة وما ارتكبته من مجازر وجرائم تهجير قسرية كبيرة.

وكان ناشد مجلس محافظة حماة الحرة في بيان له، الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والدول الضامنة الوقوف عند التزاماتها والعمل على وقف الحملة الشرسة التي تقوم بها عصابات الأسد والمليشيات الشيعية وروسيا وارغامها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً.

ودعا المجلس جميع الفصائل والقوى الثورية للتوحد والدفاع عن الأراضي المحررة ونبذ الخلافات، مهيباً بجميع السوريين التظاهر اليوم الجمعة للمطالبة بالعودة لأراضيهم وقراهم التي هجرهم نظام الأسد منها, ورفض الاحتلال الروسي والإيراني.

وكان حذر نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية من تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين والمهجرين من بلداتهم في ريفي حماة وإدلب باتجاه أرياف إدلب الشمالية والغربية على الحدود مع تركيا، مؤكدين أن غياب الاستجابة الدولية العاجلة لهذه الموجة من النزوح والتي وصفت بأنها الأكبر والأسرع ينذر بكارثة بشرية كبيرة.

وتتواصل معاناة آلاف المشردين في البراري والمناطق الجبلية والمخيمات العشوائية بريف إدلب الشمالي والغربي، مع استمرار تدفق العائلات النازحة من ريفي حماة وإدلب، وسط أزمة إنسانية تفوق قدرة المنظمات المحلية على استيعابها في وقت لم يسجل تحرك أي جهة دولية لمواكبة هذا النزوح الكبير.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد خطط لعقد قمة ثلاثية بين قادة روسيا وتركيا وإيران حول سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال بشأن موعد عقد القمة الثلاثية القادمة حول سوريا: "لا، لا توجد حتى الآن أي خطط محددة".

وفي منتصف شهر شباط الماضي، انطلقت في مدينة سوتشي الروسية، قمة ثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لاتفاق أستانة، بحضور الرئسي الروسي بوتين والتركي أردوغان والإيراني روحاني، تناولت ملفات الشأن السوري على رأسها اتفاق إدلب واللجنة الدستورية والانسحاب الأمريكي من سوريا.

وعقدت قمة زعماء الدول الضامنة الأولى في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، في سوتشي أيضا، فيما جرت القمة الثلاثية الثانية بالعاصمة التركية أنقرة في 4 أبريل/نيسان 2018، بينما عُقدت القمة الثالثة في 7 أيلول/سبتمبر 2018، بالعاصمة الإيرانية طهران.

وكان توصل الرئيس التركي أردوغان مع نظيره الروسي بوتين في 17 من الشهر أيلول من العام الماضي لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة من السلاح في إدلب بين قوات النظام وفصائل المعارضة، في مدينة سوتشي الروسية، إلا أن روسيا والنظام لم يلتزما بالاتفاق ولازالت الخروقات مستمرة حتى اليوم.

تصاعدت خسائر قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بريف حماة خلال الأيام الأخيرة من المعارك المستعرة مع فصائل المعارضة على جبهات عدة في سهل الغاب، في وقت باتت أليات النظام وعناصره تحت مرمى الصواريخ المضادة للدروع والتي زادت من خسائرها البشرية والعسكرية.

وتكبدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها خلال الاشتباكات على جبهة الجبين والحماميات وحرش الكركات وميدان غزال والشيخ إدريس والحويجة أكثر من 200 قتيل، باعتراف صفحات ومواقع النظام التي تواصل نشر صور قتلاها بينهم ضباط وعناصر من الميليشيات المحلية.

وبرز خلال الأيام الماضية استخدام المعارضة لصواريخ التاو المضادة للدروع بشكل كبير، خلقت توازناً كبيراً في المعركة مع تكبد النظام لخسائر بشرية وعسكرية على صعيد الأليات من دبابات ومدافع وسيارات، أعلنت فصائل المعارضة تدميرها وبثت العديد من الفيديوهات التي تظهر ذلك.

وكانت أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" في وقت سابق أن حملة النظام العسكرية على ريف حماة قد تم "امتصاصها" لافتة إلى أن النظام لايمكنه التوغل أكثر ضمن المحرر، لأنه سيتعرض لضربات أشد من سابقتها.
وكشفت الصفحات الموالية للنظام لاسيما المتعلقة بأخبار ريف حماة، عن حجم الخسائر التي مُني بها النظام وميليشياته خلال المعارك التي شهدتها الأيام الماضية، من خلال نعي المئات من قتلى النظام بينهم ضباط وصف ضباط وعناصر من جيش الأسد وميليشيات محلية.

عادت وزارة الدفاع الروسية لتسويق مزاعم "الاستفزاز الكيماوي" في إدلب لمرة جديدة، زاعمة عن نية "هيئة تحرير الشام" القيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب لاتهام القوات الجوية الفضائية الروسية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين، في تكرار للأكاذيب التي تستخدمها روسيا لمواصلة القتل بإدلب.

وقالت الوزارة في بيان: "وفقا للمعلومات الواردة من سكان سراقب، تستعد جبهة النصرة في هذه المنطقة السكنية للقيام باستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة، وشظايا أسلحة روسية تم نقلها من مناطق أخرى في سوريا. الهدف من هذه الاستفزازات هو اتهام القوات الجوية الفضائية الروسية على أنها تستخدم "أسلحة كيميائية" ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب.

وسبق أن زعم المتحدث باسم رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء "فيكتور كوبتشيشين" عن امتلاكه معلومات تفيد بوصول من أسماهم "عملاء من المخابرات الفرنسية والبلجيكية" إلى محافظة إدلب، للتحضير لاستفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة، وهذا مانفته الحكومة البلجيكية.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

ووفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذا الترويج لزرع الوهن في نفوس المدنيين وتمكين الخوف والهزيمة النفسية، لإجبارهم على ترك منازلهم والمناطق التي تنوي تفريغها من سكانها بالقصف والحرب الإعلامية النفسية وخلق التبريرات لمواصلة حملتها العسكرية، وهذا بات واضحاً من خلال الادعاءات المتتالية كل مرة في منطقة ما من ريف إدلب الغربي وحماة الشمالي وصولاً لمدينة إدلب، رغم شمولية جميع هذه المناطق بالاتفاق المبرم مع تركيا مؤخراً.