أعلنت وزارة الدفاع التركية عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإرسال فريق عسكري أمريكي في أقرب وقت إلى أنقرة لبحث إقامة منطقة آمنة في سوريا.

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع خلوصي أكار، اتفق مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، على ضرورة إرسال فريق عسكري أميركي إلى أنقرة على وجه السرعة الأسبوع المقبل لبحث إقامة منطقة آمنة في سورية.

وبخصوص صفقة صواريخ "إس 400" الروسية، أبلغ أكار إسبر، خلال اتصال هاتفي، بأن شراء تركيا هذه المنظومة الصاروخية لا يعني تغيير أنقرة توجهاتها الاستراتيجية، مضيفاً أن الصفقة ضرورة وليست خياراً.

ونقلت وزارة الدفاع التركية أيضاً عن أكار قوله إن أنقرة لا تزال تقيم عرضاً لشراء منظومة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت" وإن تدهور العلاقات الثنائية لا يخدم مصالح أي من البلدين.

أعلن الإرهابي حسن نصرالله أمين عام مليشيا حزب الله، أنه تم خفض عديد عناصر حزبه الذي يقاتلون إلى جانب النظام السوري.

وقال حسن أنه لم يعد داعي للتواجد بسوريا بأعداد كبيرة طالما لا ضرورات عملية لذلك"، معتبراً أن جيش النظام استعاد عافيته، وهذا ما معناه من كلام حسن أن جيش النظام متهالك منذ اليوم الأول لتدخل حزبه في سوريا!!!.

وتابع حسن "قمنا بإعادة انتشار واعادة تموضع"، مشدداً على أن "كل التعاطي مع الملف السوري لا علاقة له بالعقوبات أو التقشف المالي"، مؤكدا "إذا دعت الحاجة لعودة كل من كان هناك سيعود".

ونوه حسن إن مقاتلي حزبه لا يشاركون حالياً في المعارك التي تشهدها محافظة إدلب شمال سوريا.

وأوضح أن روسيا لم تطالبهم بالخروج من سوريا، حيث أن روسيا غير مقتنعة بهذا الأمر، مؤكدا أن لا مصلحة روسية من إخراج إيران، مع سعي الروس للوصول الى تسوية معينة تمنع مواجهة بين اسرائيل من جهة وحزب الله أو إيران في سوريا".

وأشار حسن إلى "حالة تنسيق كبيرة" بين الجانبين الروسي والإيراني، معتبراً أنهما "أقرب الى بعض من أي وقت مضى". وإن لم يكن هناك تطابق".

واعتبر حسن أن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين "نتانياهو يخادع شعبه وهو يلعب سياسة حافة الهاوية لأن إيران لن تخرج من سوريا".

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب.

جاء ذلك أثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 بجنيف.

وأشار مشروع القرار، إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب (شمال غرب).

وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضو ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.

ويدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية.

كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.

وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين.

ورفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية.

وناشد القرار النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.

وقعت صباح اليوم مجزرة مروعة في مدينة خان شيخون جراء غارات جوية استهدفت منازل المدنيين من قبل طيران الإجرام الروسي.

وقال مراسل شبكة شام في ادلب أن الطيران الروسي استهدف منزل لنازحين من أبناء مدينة اللطامنة في خان شيخون أدى لسقوط 8 شهداء بينهم 4 أطفال وسيدتان، حيث هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان القصف وعملت على رفع الأنقاض ونقل الشهداء والجرحى إلى المشافي الميدانية.

ويواصل الطيران الروسي والأسدي المجرمين منذ يوم أمس حملتهم المسعورة ضد المدنيين وانتقاماً للخسائر الكبيرة التي قدرت بأكثر من 150 قتيلا في صفوفهم في المعارك التي دارت في بلدة الحماميات بحماة.

وسقط يوم أمس 10 شهداء في محافظة ادلب 6 منهم في مجزرة وقعت بمدينة أريحا بينهم سيدتين وطفل، و3 شهداء في مدينة معرة النعمان وشهيد في مدينة ادلب، كما سقطت شهيدة في مدينة كفرزيتا شمال حماة، وسجلت عشرات الإصابات بين المديين في باقي المدن والبلدات المستهدفة.

قال "مركز المصالحة الروسي" إن هجوما بالطائرات المسيرة تم على قاعدة حميميم الروسية، وذلك من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين، اليوم الجمعة، أن ما أسماهم "المسلحين" في ليلة 12 يوليو، حاولوا مرة أخرى مهاجمة قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا باستخدام مركبات جوية بدون طيار، وقد تصدت للهجوم وسائل سلاح الدفاع الجوي الروسي المناوبة، ولم يصب أحد.

وقال باكين: "في ليلة 12 يوليو، حاول المسلحون من جماعات مسلحة غير الشرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية باستخدام مركبات جوية بدون طيار من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقامت وسائل الدفاع الجوي الروسي في الوقت المناسب بكشف وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار على مسافة آمنة من القاعدة الجوية".

ويرى مراقبون أن وزارة الدفاع الروسية يمكن أن تكون عادت لتسويق رواية استهداف قاعدة حميميم انطلاقا من المناطق المحررة، وذلك بغية تبرير استهدافها اليومي للمدنيين في ريفي إدلب وحماة.

عثر الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، على جثتين لطفلين مقتولين في مدينة ديرالزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إن أحد المدنيين أبلغ عن وجود جثة لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً، مقتولاً في مكب للنفايات في مدينة ديرالزور.

ونوه المصدر إلى أن الطفل تعرض للاغتصاب من قبل مجهولين، ومن ثم تم قتله مباشرة ورميه في مكب للنفايات وسط ديرالزور.

وأضاف المصدر أن طفلا آخر يبلغ من العمر16 عاماً، عثرت ميليشيا الدفاع الوطني على جثته في الحديقة المركزية في مدينة ديرالزور.

ووفق المصادر فإن الطفل تعرض للسرقة قبيل قتله، إذ سُرق منه أجهزة هاتف محمول، وأموال، ودراجة نارية.

ويشار أن الطفلين فقدا في حي القصور بمدينة ديرالزور، قبل أيام، وكان أهلهما يبحثان عنهما في المدينة.

هذا وتعيش مناطق سيطرة نظام الأسد في ديرالزور، فلتانا أمنياً كبيراً، إذ زادت ظاهرة الخطف والقتل في المدينة بشكل ملحوظ.

أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وتوجهت قافلة تعزيزات تضم ناقلات جند وذخائر، من ولاية كليس جنوبي تركيا، الجمعة، نحو ولاية شانلي أورفة الحدودية أيضا، بحسب وكالة الأناضول.

وغادرت القافلة التي تشمل تعزيزات مرسلة من وحدات مختلفة، قضاء إيلبيلي بكليس، باتجاه شانلي أورفة، وسط تدابير أمنية.

ومن المنتظر نشر التعزيزات في الوحدات الموجودة على الشريط الحدودي، بأورفة.

ذكرت مصادر وزارة الخارجية الألمانية أمس الخميس أنها "تدرس" حكم محكمة برلين الإدارية بإعادة ثلاثة أطفال من أسر قاتلت في صفوف "داعش" مع أمهاتهم متواجدين حاليا في المخيمات الكردية داخل حدود سوريا مع العراق.

وينص قرار المحكمة الإدارية على أن الأم والأطفال المنحدرين من ولاية سكسونيا السفلى يمكن إعادتهم اعتمادا على واجب الدولة من حيث حماية مواطنيها المنصوص عليه في الدستور، باعتبار أن الظروف في المخيم تشكل تهديدا لحياة الأطفال.

وإذا بقوا في المخيم فسيواجهون "مساوئ خطيرة وغير معقولة ولا يمكن تجنبها"، وفقا لحكم القضاة.

وقال متحدث باسم  وزارة الخارجية إن "القرار الاستعجالي غير النهائي كان معروضا على وزارة الخارجية منذ أمس وهو الآن قيد الدراسة"، وبحكم الطابع الاستعجالي لقرار المحكمة، فبإمكان وزارة الخارجية تقديم اعتراضاتها بهذا الشأن.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن هذه القضية قررت فيها محكمة ألمانية لأول مرة، قرار أكد أن الحماية القنصلية للمواطنين المنصوص عليها في الدستور الألماني، تشمل أيضا الأسر الألمانية التي غادر أفرادها البلاد لدعم تنظيم الدولة.

ووفقا لتحقيق مشترك أجرته كل من صحيفة زوددويتشه تسايتونغ وشبكتا "ان.دي.إر" و"في.دي.إير" فإن الخارجية الألمانية ترى أنه ليس من واجبها مساعدات الأمهات المعنيات أيضا بالعودة إلى ألمانيا.

وحسب ما صرح به محامي العائلات، ديرك شوينيان، فإن الحكم أوضح أن وزارة الخارجية لا تستطيع حجب الحماية القنصلية عندما لا تتفق مع عقلية الشخص المتضرر".

وأضاف شوينيان: "هذا قرار أساسي أظهرت فيه وزارة الخارجية الفيدرالية بوضوح أنه لا يمكن التهرب من المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية".

من جانبها، أوضحت كلوديا دانتشكي، مديرة الاستشارات في مركز "حياة دويتشلاند"، وهو مركز رعاية العائلات أنه "الآن لدينا حكم من محكمة ألمانية مفاده أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ليست ملزمة باسترداد الأطفال فحسب بل أمهاتهم أيضا"، ورغم قرار إعادتهم تخشى السلطات الألمانية من أن يُشكل العائدون خطرا على أمن البلاد.

وذكرت القناة الألمانية الأولى ARD أن السلطات الكردية استبعدت "عمليات العودة المعزولة" للأطفال دون أمهاتهم.

وبحسب الصليب الأحمر الدولي كان مخيم الهول في سوريا يضم 76 ألف شخص في شهر أيار/ مايو عقب تقدم قوات سوريا الديمقراطية وهزيمة تنظيم "داعش". فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن قسما منفصلا من المخيم كان يضم 12 ألف امرأة أجنبية صحبة أطفالهن في أوائل يونيو/ حزيران.

يشار إلى أن دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا رفضت عودة مواطنيها من المنتسبين لتنظيم "داعش". وقيل أيضا إن النرويج، على سبيل المثال لا لحصر، جلبت خمسة أطفال لآباء مقتولين وأمهات مفقودات.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم بـ "شدة" الغارات الجوية التي تقوم باستهداف المدنيين شمال غربي سوريا.

وأشار غوتيريش في بيانه إلى أن "الضربات الجوية الأخيرة استهدفت منشآت طبية كان موجود فيها أطباء ومسعفون بالإضافة إلى مدنيين أبرياء".

ولفت غوتيريش إلى "إصابة العديد من المرافق الصحية الأربعاء بما في ذلك مستشفى في معرة النعمان، أحد أكبر المستشفيات في المنطقة وتم تقاسم إحداثياته من خلال آلية الأمم المتحدة لخفض التصعيد".

وشدد البيان  على أن "من يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسب".

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي إدلب وحماة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الأخيرة.

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، و ذلك أثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 بجنيف.

وأشار مشروع القرار، إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدفه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.

وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضو ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.

ويدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية، كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.

وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب لسقوط خسائر في المدنيين، كما رفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالباً النظام السوري للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.

تحت عنوان "خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح لإعادة المجتمع السوري إلى روح الثورة"، طرح القيادي في الجيش السوري الحر "جيش العزة" اليوم الجمعة، قضية هامة ومحورية في معركة اليوم ضد النظام وروسيا في الشمال السوري، مشيداً بطريقة تعاطي الحاضنة الشعبية مع معارك الثوار، دون تخوين أو اتهام بالتعاون والتقصير والبيع، كما كان يحصل سابقاً.

وقال العقيد "مصطفى بكور" القيادي في "جيش العزة" إنه بعد انحياز الثوار عن قرية وتل الحماميات صباح اليوم لاحظ بأن أغلبية الحاضنة الشعبية لم يصدر منها اي تخوين أو اتهام بالتهاون أو التقصير أو البيع - كما كان يحصل سابقا عندما تخسر الفصائل منطقة أو موقع ما - بل كانت أغلبية الأحاديث والتعليقات والمنشورات والتعليمات تصب في خانة رفع معنويات الجميع من مدنيين وعسكريين وتبرير الانحياز والثقة بامكانية تحرير ما خسرناه اليوم وتحرير مناطق جديدة.

وتساءل القيادي في منشور مطول على صفحته على موقع "فيسبوك" ما الذي حصل حتى يتغير موقف الحاضنة بهذا الشكل الجذري، مؤكداً أن المتابع للأحداث في سوريا في الأشهر الأخيرة يدرك بأن ثلاث عوامل أساسية كانت سببا في فقدان ثقة الحاضنة الشعبية بشكل كبير بالفصائل الثورية في السنتين الاخيرتين.

وفصل القيادي في استعراض هذه العوامل مشيراً إلى أن العامل الأول يتمثل في "فرقة الفصائل وتناحرها ومعارك المعابر وخطوط التهريب والحملات العسكرية والإعلامية المتبادلة بين الفصائل وارتباط أغلبها بقرارات الداعمين من حيث محاور العمل العسكري وتوقيته وحجمه وبالتالي تحول الكثير من المقاتلين بأعين الحاصنة من ثوار يطلبون الحرية الى مرتزقة يحاربون في سبيل مصالح من يدفع لهم المال"

أما العامل الثاني - وفق القيادي - فهو اتفاقات استانا وسوتشي ما أعلن منها وما لم يعلن والتي كانت المشجب الذي يعلق عليه الجميع أسباب التخاذل والتراجع والتقصير ؛ فالكثير من المتخاذلين كانوا يبررون تخاذلهم بأنهم ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وأنهم حريصون على عدم قطع الدعم عنهم من أجل تأمين الاستمرار بالمعركة .

واعتبر البكور أن العامل الثالث هو النشاط المحموم للضفادع والمخذلين وأرباب الإعلام المسموم وتجاوب بعض الجهلة معهم في ترويج أفكارهم التي كانت تصب بشكل اساسي في خلق شرخ بين الفصائل الثورية والحاضنة الشعبية وترويج فكرة استحالة إمكانية تحقيق النصر على النظام وحلفائه.

وأضاف: "اليوم ومنذ بدء الحملة العسكرية الروسية على ريف حماه الشمالي وإغلاق كافة المعابر ومنافذ التهريب مع مناطق النظام التي كانت أحد أهم أسباب المعارك الداخلية وتناسي الفصائل لخلافاتها في ظل التهديد الاكبر من الاحتلال الاجنبي وعملاؤهم من مرتزقة الداخل حيث بدأ يشعر الجميع بأن أي خلاف داخلي يجب تأجيله وغض الطرف عنه في ظل وجود الخطر الأكبر المتمثل بالاحتلال الاجنبي الميليشيات الطائفية وعصابات الشبيحة التي تسعى الى القضاء على الثورة السورية وتهجير السوريين".

ولفت إلى تشكيل غرفة العمليات العسكرية المشتركة وقيامها بتنسيق العمل العسكري على الأرض والذي جعل الحاضنة تشعر بوحدة الفصائل على الأرض وغياب الحديث عن أستانا وسوتشي حاليا ودوليا وانخراط الفصائل الاسيتانية بقوة بالعمل العسكري إلى جانب اخوتهم من باقي الفصائل الغى فكرة البيع والتخاذل والتقصير من ذاكرة الحاضنة الشعبية التي بدأت تعود لتقف صفا واحدا خلف كل الفصائل الثورية في معركتها مع الاحتلال الاجنبي على أرض ريف حماه الشمالي.
كما كان للعمليات التي قامت بها الفصائل في ملاحقة الضفادع والخونة والمخذلين أثر كبير في إيقاف الزخم الإعلامي الكبير الذي كان يقوم به هؤلاء ضد الثورة والثوار وبالتالي إيقاف حملات التشكيك التي كانت تلقى رواجا كبيرا بسبب اعتمادها على تضخيم الأخطاء وتقزيم الإنجازات.

وختم بالقول: "نعم سقطت الحماميات وتلها لكن ثقة الحاضنة الشعبية بالفصائل الثورية ازدادت وتعمقت ورغبة الحاضنة بدعم الفصائل انتعشت من جديد وما حملات التبرعات التي قام بها الناشطون لدعم الجبهات وتحصينها الا دليل واضح على تجدد الروح الثورية لدى الحاضنة الشعبية وهذا الامر يبشر بالخير للايام القادمة ويؤكد بأن الشعب السوري اختار الثورة ضد الظلم والقهر طريقا لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات حتى تحقيق الانتصار الكامل باسقاط نظام العصابة الاسدية وتحرير الارض السورية من الاحتلال الاجنبي بكافة اشكاله"

أعلنت شرطة جبل طارق، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت عنصرين إضافيين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعدما ألقت القبض أمس الخميس على مسؤول الناقلة وقبطانها.

وقالت الشرطة إن الموقوفين الـ 4 يحملون الجنسية الهندية، وسيتم تقديم المساعدة القانونية الكاملة لهم، دون أن توجه لهم تهم حتى الآن، مؤكدة أن إجراءاتها هذه، تأتي بناء على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا، مؤكدة أن التحقيقات في القضية مستمرة، كما أنها ستستمر في حجز الناقلة.

وأعلنت حكومة جبل طارق اليوم، أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" كان سياديا، واتخذ دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث، وأنها لم تتلق أي طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة في هذا الشأن. وكشفت أن ناقلة النفط "غريس 1"، كانت تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

وكانت دعت طهران، اليوم الجمعة، لندن للإفراج "فوراً" عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لديها في جبل طارق، محذرة إياها من العواقب.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن بلاده استدعت السفير البريطاني أربع مرات منذ احتجاز ناقلة النفط، لافتاً إلى أن إيران ودول المنطقة قادرة على توفير الأمن الإقليمي، داعياً "القوى الأجنبية في الشرق الأوسط إلى مغادرته".

واعتبر موسوي أن مزاعم بريطانيا بشأن ناقلة النفط الإيرانية "لا وجهة قانونية لها"، موضحاً أن الناقلة "غريس 1" لم تكن تتجه إلى سوريا، والموانئ السورية لا تستوعب حمولتها.