دعمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا في حكمين منفصلين قرارا بمنع جمعية "ألوان" التي كانت تجمع تبرعات لمنظمة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، فيما أكد الحكم الثاني قرار منع جمعية دراجات نارية لانتهاكها القوانين.

وقضت المحكمة اليوم الجمعة في مقرها بمدينة كارلسروه قرارات حظر الاتحاد الإقليمي لقائدي الدراجات البخارية "هيئة نادي سكسونيا للدراجات النارية"، وأربعة أفرع تابعة له. ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقدمة من جانب هاتين الجمعيتين على قرارات وزارة الداخلية بالحظر.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن قرار حظر جمعية، تقوم بنقل تبرعات لدعم الإرهاب، متوافق مع الدستور، مثل قرارات حظر جمعيات قائدي الدراجات النارية، التي تدعم أعضاءها في انتهاك قوانين جنائية.

يشار إلى أن وزير الداخلية الاتحادي السابق توماس ديميزير قد أصدر أمرا منع بموجبه في عام 2014 جمعية "ألوان من أجل الأطفال الأيتام" من مزاولة نشاطاتها وحلها بسبب نشاطها في جمع التبر عات لحزب الله في بيروت والتي كانت مخصصة لدعم العائلات من ذوي المقاتلين أو من سقطوا في مواجهات العنف مع إسرائيل.

وكانت المحكمة الإدارية قد صادقت في عام 2015 على قرار المنع. وجاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية الاتحادية أن تأمين حياة عائلات ذوي القتلى "الشهداء" يقوي الاستعداد لخوض صراع مصحوبا بالعنف بهدف إزالة دولة إسرائيل، حسب ما جاء في القرار. وحسب المعلومات فقد دعمت الجمعية "منظمة الشهيد" التابعة لحزب الله بحوالي ثلاثة مليون يورو.

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن إجمالي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية حتى الوقت الراهن بلغ 92 ألف و280 شخص، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه مندوبي وسائل إعلام في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وقال صويلو إن تركيا تستضيف حاليًا 3 ملايين و639 ألف و284 سوري في إطار قانون الحماية المؤقتة، مؤكداً أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 ملايين، وهذا يتضمن السوريين المقيمين فيها حاليًا أيضًا.

وقال الوزير: "بالتالي، نحن نعيش في الوقت الراهن أمرًا لم نشهده من قبل"، لافتاً إلى أن عدد الأطفال السوريين بتركيا، الذين هم في سن التعليم، بلغ مليون و47 ألف و536 طفل، وفق بيانات المديرية العامة للتعليم مدى الحياة.

وفيما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم، قال صويلو إن الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 - 70 في المئة يريدون العودة فور تحقيق الأمن بسوريا، وتابع: "منحنا الجنسية التركية حتى الآن لـ 92 ألفا و280 سوريا، 47 ألفًا منهم بالغين والبقية أطفال".

وحول إسطنبول، قال صويلو إن عدد السوريين المسجلين فيها هو 547 ألف، وأن التسجيل توقف إلا للحالات الاستثنائية مثل الدراسة وتأسيس عمل ما أو المرض، مؤكداً أن 7 آلاف سوري جرى تسجيلهم في إسطنبول بناء على الاستثناءات الإنسانية المذكورة منذ مطلع العام الجاري، مستبعداً أن يؤدي الوجود السوري إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا.

نفى "جابر علي باشا" قائد حركة أحرار الشام، صحة ادعاءات النظام حول موافقته على وقف إطلاق النار في الشمال السوري وفق شروط فرضها أبرزها انسحاب الفصائل لـ 20 كيلوا متراً، معتبراً أن ذلك لكي يحفظ ماء وجهه الذي أريق أمام حاضنته وأمام داعميه ومؤيديه.

وقال علي باشا، إن ثلاثة أشهر مضت على بدء الروس وأذنابهم من ميليشيات الأسد معركتهم على الشمال المحرر، وأن ثبات الثوار ودعم المدنيين لهم أفشل خطة الروس والنظام التي منوا أنفسهم بتحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأوضح باشا وهو عضو مجلس قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير في بيان له اليوم، ان النظام وروسيا استخدموا فيها أعتى أنواع الأسلحة وارتكبوا أشنع الجرائم وهجروا مئات الآلاف من المدنيين ودمروا عشرات المدن والبلدات والقرى ظنا منهم أن ذلك سيفت في عضد الثوار وأهلها ويوهن عزائمهم.

وأضاف: "فقد وعدوا حاضنتهم وجنودهم بقضاء عيد الفطر في إدلب وهاهو عيد الأضحى يطل علينا ولم يتمكنوا من السيطرة إلا على بضع قرى تعد ساقطة عسكريا بالرغم من أن فاتورة خسائرهم في الأرواح والعتاد كانت باهظة فقتلاهم وجرحاهم وآلياتهم المدمرة بلغ الآلاف".

ولفت إلى أنه وبعد عجز النظام عن الاستمرار في المعركة سارع إلى الإعلان عن موافقته على وقف إطلاق النار ولكي يحفظ ماء وجهه الذي أريق أمام حاضنته وأمام داعميه ومؤيديه ادعي كذبا بأن الموافقة مشروطة بسحب السلاح الثقيل والانسحاب 20 كم ونحو ذلك ليذر الرماد في العيون ويوهم أنصاره بتحقيق نصر على الأرض علما أن رائحة عجزه وهزيمته ملأت الأرجاء وبات معلوما للقاصي والداني أنه لم يعد سوى أداة بيد المحتل لا رأي له ولا قرار".

عبّر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف عن أمله في إمكانية إغلاق مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا خلال الشهر الحالي.

وقال لافرينتيف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة في ختام الجولة الـ13 من مفاوضات "صيغة أستانا" التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "العمل في هذا الاتجاه مستمر. نأمل في أن ننتهي بمساعدة المؤسسات الأممية المعنية من إجلاء المدنيين عن مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، وإغلاق ملف هذا المخيم".

وأضاف: "إذا استطعنا فعل ذلك في أقرب وقت، سيكون ذلك مثالا يحتذى لتتبنى الأطراف المعنية إجراءات مماثلة تجاه مخيم الهول الذي يقع في منطقة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، ويشهد وضعا متوترا يتطلب رد فعل سريعا".

وكان نظام الأسد وحليفه الروسي عبرا عن قلقهما مما أسموه انخفاض أعداد من يغادرون مخيم الركبان للاجئين على الحدود الأردنية، ووجها قبل أيام دعوة لواشنطن لـ "التعقل والتوقف عن عرقلة عملية عودة اللاجئين" حسب تعبيرهم.

وتواصل روسيا حراكها الدولي والضغط لتمكين إعادة قاطني مخيم الركبان إلى مناط سيطرة النظام وتحت حكمه، متخذة لذلك وسائل عدة من قطع الطرقات التي توصل البضائع والمنتجات للمخيم، ومنع وصول المساعدات، ونشر الشائعات، ومطالبة واشنطن بضرورة الخروج من المنطقة.

أكد ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بواشنطن، بسام إسحاق، أن الاتفاق الأمريكي التركي حول المنطقة الآمنة لن يصبح نهائياً بدون التباحث مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى أن "ما هو مطروح أيضاً هو أن تحرس المنطقة الأمنة من قبل أهالي المنطقة المحليين، وألا يشمل التدخل في الحياة اليومية لأبناء المنطقة ولا في الإدارات السياسية في المدن المتواجدة بهذه المنطقة".

وقال إسحاق لشبكة "رووداو الإعلامية" إنه "حسب المعلومات لدينا ليس هناك اتفاق نهائي بين أمريكا وتركيا بما يخص المنطقة الآمنة، ونحن إلى الآن لم نقبل بمنطقة آمنة يزيد عمق مساحتها عن 5 كلم، كما لم نقبل أن تكون بقيادة تركية".

وأضاف أنه "أي اتفاق أمريكي تركي لا يمكن أن يكون نهائياً قبل التباحث مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، ولن يكون هناك أمر واقع بدون موافقة من قوات سوريا الديمقراطية"، مبيناً أن "الوساطة الأمريكية بين سوريا وقوات سوريا الديمقراطية جارية منذ أشهر ولو كان هناك أي نية لفرض أمر واقع لكان حصل إلى الآن، لكن نحن كان موقفنا عدم الموافقة على تواجد قوات تركيا على أراضينا ولكن قد يكون هناك موافقة يخص دوريات تشارك فيها عناصر تركية على ان لا تكون هذه القوات مقيمة على الأراضي السورية، ولكن دوريات تدخل وتخرج من الأراضي السورية".

وتابع إسحاق أنه "حتى الموقف الأمريكي يتمثل بأن لا تكون المنطقة الآمنة بقيادة تركية"، موضحاً أن "المطروح أيضاً يخص القوات التي تحرس هذه المنطقة الأمنة من الأهالي المحليين للمنطقة وأن لا تتدخل في الحياة اليومية لأبناء المنطقة ولا في الإدارات السياسية في المدن المتواجدة في هذه المنطقة".

وأوضح إسحاق أن "العلاقة بيننا وبين الأمريكان منذ مدة ومن خلال التحالف لمحاربة داعش وخلال هذه  العلاقة تم بناء ثقة بين الطرفين، ونحن لا نعتقد أن أمريكا تناور هنا لأنه الخلاف الحقيقي هو بين تركيا وأمريكا التي هي واعية جداً للمطامع التركية في الشمال الشرقي السوري، كما أن تركيا عقدت صفقة مع روسيا  واشترت على أساسها منظومة صواريخ اس 400 وهذا الشيء قد خلق أزمة سياسية بين البلدين، كما أن هناك ضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية من قبل غالبية أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ على أن يكون هناك فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، والعلاقات الأمريكية التركية ليست في أفضل أحوالها".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قال اليوم الجمعة، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

نفى مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا سعي بلاده لإبرام صفقة جديدة حول إدلب، ودعا تركيا والمعارضة السورية لتنفيذ التزاماتهما بالاتفاقات القائمة، مؤكدا استعداد موسكو لمساعدتهما في ذلك، حسب قوله.

وقال لافريتنيف اليوم الجمعة في معرض رده على سؤال صحفي عما إذا كانت روسيا تخطط لأي اتفاق جديد حول إدلب مؤتمر صحفي في ختام الجولة الـ13 من مفاوضات "صيغة أستانا" التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان.: "هذا غير صحيح، لا يتم الحديث عن أي اتفاق جديد. هناك مذكرة وتفاهمات، والشيء الأهم هو تطبيق تلك التفاهمات، وهو ما تركز عليه روسيا جهودها".

وأعرب لافرينتيف ما اسماه استعداد موسكو لمساعدة أنقرة في تنفيذ التزاماتها الخاصة بمنطقة إدلب لوقف التصعيد، وقال: "وفق مذكرة سوتشي، قطعت تركيا على نفسها الالتزامات (المتعلقة بإخراج المسلحين من مناطق محددة في إدلب). وإن تعذر عليهم ذلك بمفردهم، يمكنهم التعويل علينا في مساعدتهم"، مضيفا أن روسيا عرضت على المعارضة السورية أيضا مساعدتها في محاربة "تحرير الشام" وغيرها من التنظيمات في إدلب.

واعتبر لافرينتيف أن مصير اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يتوقف على المعارضة "المعتدلة" وقدرتها على تطبيق مذكرة سوتشي فيما يخص إعلان منطقة منزوعة السلاح في إدلب وفرض سيطرتها عليها ومنع الهجمات الاستفزازية منها على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وفق تعبيره.

ولفت لافرينتيف إلى أن روسيا فشلت حتى الآن في إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لديها قوات في الأراضي السورية بضرورة سحب قواتها، مشيرا على العكس من ذلك إلى دلائل على زيادة عدد القوات الأمريكية في سوريا، بمن فيهم عناصر الشركات العسكرية الخاصة، بحجة محاربة "داعش".

وكانت أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا بجولتها الـ 13، في البيان الختامي المشترك لنتائج الجولة حول سوريا على ضرورة إقرار الهدوء على الأرض من خلال تنفيذ كامل لكافة الاتفاقات حول إدلب والمتفق عليها في مذكرة 17 سبتمبر 2018.

أكدت هيئة تحرير الشام في بيان لها اليوم، معقبة على وقف إطلاق النار، أن خيار إسقاط النظام وتحرير الأسرى وتأمين عودة اللاجئين والمهجرين إلى قراهم ومدنهم من صميم أهداف الثورة التي تعمل وتضحي لأجلها، لافتة إلى أن أي قصف أو اعتداء يطال مدن وبلدات الشمال المحرر، سيؤدي إلى إلغاء وقف إطلاق النار من جهتها، ويكون لها حق الرد عليه.

وقال بيان الهيئة إنه بعد أكثر من 90 يوما من شن النظام حملته العسكرية ضد الشمال المحرر، أعلن يوم أمس الخميس إيقاف إطلاق النار، معلناً عن فشلها وكسرها، لافتة إلى ترويجه للنصر الوهمي خلال الفترة الماضية بعد ثماني سنوات من الإجرام والقتل بشتى أنواع الأسلحة.

ولفتت الهيئة إلى ما أسمته الجهود الحثيثة التي يقوم بها المحتل الروسي من جولات مكوكية لأجل تأهيل النظام سياسيا وإعادته لحضن المجتمع الدولي، لافتة إلى أن هذه المفاهيم والخطوات التي أثبت النظام نفسه عدم صحتها لحاضنته وللعالم أجمع من خلال تهوره بشن حملة عسكرية برية وجوية فاشلة ضد الشمال المحرر.

وأوضحت أنه بان للجميع هشاشة قوات النظام وعدم قدرته على إحراز أي تقدم دون سياسة الأرض المحروقة، وأنه ليس سوى عصابة تقود ميليشيات متنازعة متفرقة تنتمي لولاءات مختلفة إيرانية وروسية، وأن إعادة سيطرته على كامل البلاد أصبح حلما بعيد المنال ، وأن الثورة السورية باتت واقعا لا يمكن لهذا النظام تجاوزها مهما بلغ إجرامه ومؤيدوه من الدول والكيانات.

وأشارت إلى أن النظام وحليفه المحتل الروسي عمدوا في حملته الهمجية هذه إلى استهداف البنى التحتية المدنية والإنسانية ودور الرعاية الصحية إضافة إلى تهجير منظم للقرى والبلدات، ليصل عدد النازحين جراء هذه الحملة إلى 400 ألف.

وأشار بالقول:" ثم بدأ بعدها حملته العسكرية في ريف حماة الشمالي، إلا أنه واجه ما لم يتوقعه من عودة روح الثورة وتكاتف واستنفار جميع القوى العسكرية والمدنية الثورية بكافة طاقتها لصد هذه الحملة وكسرها، مؤكداً أن هيئة تحرير الشام قدمت إلى جانب الفصائل العسكرية دروسا في التضحية والثبات والإقدام على مدى أكثر من 90 يوما وعلى أبواب الشمال المحرر تحطمت أحلام النظام المهترئ، وقد كان للفعاليات المدنية وجموع الشعب الدور الأبرز بصبرهم وثباتهم ودعائهم ومشاركتهم البناءة".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إنّها وثقتَ 589 حالة اعتقال تعسفي في تموز المنصرم، بينها 387 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

وثَّق التقرير 3049 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تموز، حيث سجَّل ما لا يقل عن 589 حالة اعتقال تعسفي بينها 38 طفلاً و24 سيدة على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا.

ولفت إلى أن 296 حالة منهم بينها 16 طفلاً وثماني سيدات على يد قوات النظام السوري. و11 حالة بينها طفل واحد على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل التقرير 227 حالة بينها 18 طفلاً و14 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و55 حالة بينها ثلاثة أطفال وسيدتان اثنتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب، لافتاً إلى أنَّ 127 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تموز في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا بجولتها الـ 13، في البيان الختامي المشترك لنتائج الجولة حول سوريا على ضرورة إقرار الهدوء على الأرض من خلال تنفيذ كامل لكافة الاتفاقات حول إدلب والمتفق عليها في مذكرة 17 سبتمبر 2018.

وعبر المجتمعون عن أسفهم بسبب عدد الضحايا بين المدنيين وتوافقوا على اتخاذ الإجراءات المحددة بناءا على الاتفاقيات السابقة لضمان حماية المدنيين وفقا لأحكام القانون الدولي داخل وخارج منطقة ادلب لخفض التصعيد

وأكدوا التزامهم الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وكذلك أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما شددت الدول الضامنة على احترام القرارات الدولية المعترف بها بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة والتي ترفض احتلال الجولان السوري قبل كل شئ وفقا للقرار 497 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة

وناقش المجتمعون الوضع في شمال شرق سوريا وأشاروا الى أن تحقيق الاستقرار والأمن طويل المدى في هذه المنطقة من خلال الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام سيادتها، ورفض كل المحاولات الرامية إلى إنشاء وقائع جديدة في الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب بما فيها مبادرات غير شرعية للحكم الذاتي وعبروا عن عزمهم لمكافحة الخطط الإنفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتي تهدد الأمن القومي للدول المجاورة

كما عبر الحضور عن رأيهم بأن الصراع السوري ليس له حل حربي وأكدوا على تمسكهم بضرورة مواصلة العملية السياسية من قبل السوريين بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار 22 و54 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

وأجرت الوفود المشاركة مشاورات مفصلة في إطار ثلاثي وكذلك مع ممثلي مكتب المبعوث العام للأمين العام للأمم المتحدة السيد "غير بيدرسون" حول مساعي إكمال تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف وفقا القرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وعبروا عن ارتياحهم بسبب التقدم الذي تم تحقيقه بصدد التنسيق حول القائمة وحول تشكيل وقواعد اجراءات الهيئة وعبروا عن استعدادهم لدعم انعقاد هذه اللجنة.

ورحب المجتمعون بالعملية الناجحة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين قسريا والتي جرت في إطار مجموعة عمل لمسار أستانة وأكدوا أن مجموعة العمل هذه تعتبر آلية فريدة من نوعها والتي أكدت فعاليتها في مسار إقرار الثقة بين الأطراف السورية.

وأشاروا الى ضرورة زيادة الدعم السوري لكافة السوريين في كل الأراضي السورية بدون تقديم أية شروط مسبقة وبغرض دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم في عملية التسوية السياسية ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا من خلال تنفيذ المشاريع للاستعادة المبكرة بما في ذلك البنى التحتية الرئيسية مثل المياه والكهرباء والمشافي والمدارس وكذلك فك الألغام وكذلك ناقشوا فكرة وتبادلوا الآراء حول آفاق عقد المؤتمر الدولي حول مسائل تقديم الدعم الإنساني لسوريا.

وأكدوا على أهمية الدعم لإعادة اللاجئين والمهجرين بشكل آمن وضمان حقهم في العودة وبهذا الصدد دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم وأكدوا على استعدادهم لمواصلة التعاون مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة الأخرى.

ورحبوا بمشاركة وفدي العراق ولبنان بصفة المراقبين الجدد في مسار استانة وعبروا عن اعتقادهم بأن هؤلاء المراقبين من الأردن والعراق ولبنان سيكون لهم مساهمة في مسألة إقرار السلام والاستقرار في سوريا، وفق البيان.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وأكد أقصوي في مؤتمر صحفي عقده أقصوي في العاصمة أنقرة، أن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور تركيا الاثنين، لافتاً إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا، لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي، حول المنطقة الآمنة والشأن السوري بكافة تفاصيله.

وأوضح متحدث الخارجية أن تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة في سوريا، وضرورة أن تمتد هذه المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، وتولي تركيا السيطرة على هذه المنطقة، وإخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي من المنطقة.

وأضاف أقصوي "إذا لم نتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة، عندها سنضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردنا (في سوريا)، ونحن ننقل هذا الشأن إلى نظرائنا في الولايات المتحدة على جميع المستويات".

وشدد أن تركيا لن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، وإذا لم يتم تلبية تتطلعاتنا، فإننا نمتلك القدرة على اتخاذ جميع أنواع التدابير لضمان أمننا القومي".

وأعرب أقصوي عن رغبة بلاده في تطهير المنطقة من كافة التنظيمات الإرهابية، وتأسيس حزام سلام، مضيفا "ستستمر المفاوضات مع الوفد العسكري الأمريكي الذي سيأتي إلى تركيا في 5 أغسطس الحالي".

خرقت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منتصف الليل، باستهداف عدة مواقع بالمدفعية والراجمات على محاور ريف حماة الشمالي وإدلب الغربي.

ورصد نشطاء استهداف قوات الأسد براجمات الصواريخ والمدفعية قرى وبلدات لطمين وكفرزيتا والزكاة وزيزون بريف حماة، سقطت القذائف بين منازل المدنيين دون اي إصابات، في وقت قصفت مدفعية النظام بلدة بداما بريف إدلب الجنوبي بالمدفعية.

وأكد نشطاء من إدلب، انهم لم يسجلوا اي إقلاع للطيران الحربي الروسي وطيران الأسد اليوم من القواعد الجوية، في وقت تعيش محافظات الشمال السوري المحرر "إدلب وماحولها"، منذ منتصف الليل مع بدء سريان وقف إطلاق النار، وسط ترقب حذر وتخوف من استئناف القصف، كونهم لايثقون بالهدن الروسية التي ثبت فشلها وخرقها لمرات متكررة.

ويواصل النظام وروسيا شن عملية عسكرية واسعة النطاق بريفي حماة وإدلب منذ 26 نيسان الماضي، بتصعيد غير مسبوق على المنطقة، فشلت جميع الهدن السابقة التي تم الإعلان عنها في تحقيق أي وقف لأطلاق النار، وسط استمرار التصعيد في المنطقة.

رد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان رسمي اليوم، على تصريحات المسؤولين الروس بما يتعلق بإدلب، مؤكداً أن من يريد الادعاء بأن المدنيين في إدلب رهائن ويطالب بحمايتهم، لا يقوم باستهدافهم بشكل مباشر ويسبب نزوح الآلاف وقتل المئات منهم.

وثمن المنسقون القرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تشكيل اللجنة الأممية للتحقيق في الاستهدافات الأخيرة، ودعا إلى توسيع عملها بشكل أكبر في المنطقة لتشمل كافة المناحي المتضررة في شمال غربي سوريا.

وطالب منسقو استجابة سوريا من كافة المنظمات والهيئات الانسانية المتضررة من العمليات العسكرية الروسية في المنطقة أن تقدم شهاداتها والمعلومات الموثقة لديها حول استهداف منشآتها من قبل الطيران الحربي الروسي، للجنة الأممية المشكلة

وأكد البيان أن التصريحات الصادرة عن مبعوث الرئيس الروسي حول منع موسكو من تحويل محافظة إدلب إلى منطقة هادئة تبرز النوايا العدائية الروسية اتجاه السكان المدنيين في المنطقة.

وقال: "من يريد الادعاء بأن المدنيين في محافظة ادلب هم رهائن ويطالب بحمايتهم، لا يقوم باستهدافهم بشكل مباشر ويسبب نزوح أكثر من 750 ألف نسمة خلال ستة أشهر ويتسبب بوفاة أكثر من 1180 مدنياً منذ بدء الحملة العسكرية في 02 شباط/فبراير 2019 وتضرر أكثر من 241 منشأة حيوية تقدم خدماتها للمدنيين.

ولفت فريق منسقو استجابة سوريا إلى أن أعداد المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا تجاوز 4.8 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون مدني يقيمون في المخيمات المنتشرة في المنطقة والتي ازداد عددها عقب الحملة العسكرية الأخيرة.

واعتبر البيان أن إظهار الشمال السوري من قبل روسيا بمظهر البؤرة الإرهابية الكبرى والتركيز على ما أسمته التنظيمات الإرهابية هو محاولة عديمة الجدوى وقامت بتطبيقها في كافة مناطق خفض التصعيد السابقة وقامت بالسيطرة على تلك المناطق تحت تلك الذرائع.

وطالب المنسقون كافة القوى والفعاليات السياسية السورية إلى تكثيف الاجتماعات مع الجهات المعنية بالشأن السوري وإبراز الكارثة الإنسانية التي يمكن أن يتعرض لها الشمال السوري نتيجة التصرفات الغير مسؤولة من قبل روسيا.

كما طالب المجتمع الدولي إجراء كل مايلزم لمنع روسيا من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري مشدداً على ضرورة أن تقوم الوسائل الإعلامية المحلية والدولية إظهار الواقع الحالي للمدنيين في محافظة ادلب والمساهمة في إيقاف الحملات والتصريحات الإعلامية التي تقوم بها روسيا والنظام السوري اتجاه مناطق شمال غرب سوريا.