استأنف الطيران الحربي التابع لقوات الأسد والحربي الروسي بعد ظهر اليوم الخميس، غاراته الجوية على مدن وبلدات ريف إدلب وحماة، مسجلاً عدة غارات على مدينتي اللطامنة وخان شيخون بعد غياب عن الأجواء لساعات قليلة.
وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي استهدف بعدة غارات مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، قبل أن يعاود طيران الأسد تحليقه في أجواء ريف إدلب، ليبدأ بشن غاراته على مدينة خان شيخون مسجلاً أربع غارات متتالية.
وكانت شهدت أجواء ريف إدلب منذ ساعات الصباح اليوم الخميس، هدوء غير اعتيادي مع غياب للطيران الحربي الروسي والتابع للأسد عن أجواء المنطقة لساعات قليلة فقط، والتي اعتاد أهلها على قصفها طيلة الأشهر الماضية، في وقت تهز منطقة الكبينة بريف اللاذقية انفجارات عنيفة.
وتعول روسيا على القصف اليومي وارتكاب المجازر وعمليات التشريد والتهجير المنظمة للمدنيين، للوصول لقبول الفصائل العسكرية بتنفيذ مطالب روسيا والانسحاب لحدود معينة تمكن روسيا من السيطرة على المناطق الراصدة لسهل الغاب والكبينة، مؤكدة أن هذا الأمر قوبل بالرفض القطعي من جميع الفصائل وردها اليومي على القصف والعمليات العسكرية.
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أنه لا يوجد مستقبل للمجرم "بشار الأسد" في سوريا، لافتاً إيجاز صحفي قبل يومين، أن الأسد لن يشارك -بالتأكيد- في أي جهود لإعادة الإعمار قد تعود بالنفع على نظامه.
وجاءت التصريحات قبل اجتماع ثلاثي مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل في القدس خلال الأسابيع القادمة، سيتناول الأزمة السورية والوجود الإيراني على حدود "إسرائيل".
وقد كشف كبير المحللين العسكريين في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أليكس فيشمان أن الاجتماع المرتقب سيؤسس لصفقة ثلاثية تعترف بموجبها تل أبيب وواشنطن بشرعية نظام الأسد، مقابل أن تعمل موسكو على الحد من النفوذ الإيراني في سوريا. كما ستقلص واشنطن بموجب الصفقة العقوبات المفروضة على روسيا.
وكان تقرير لصحيفة "سفابودنايا بريسا" الروسية ذكر أن موسكو بحاجة إلى انسحاب إيران من سوريا، لأن ذلك سيحول دون الاستفزازات التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية هناك، وسيكون ممكنا بدء الحديث عن تحول سوريا إلى دولة سالمة وآمنة. كما أنه مع رحيل الإيرانيين سيرتفع احتمال تراجع القوة العسكرية الأميركية في سوريا بشكل كبير، خاصة أن إيران تعتبر التهديد الرئيسي لإسرائيل بالنسبة لواشنطن.
وسبق أن أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، الثلاثاء، أن التقارير الإعلامية التي تداولتها وسائل الإعلام السعودية حول اعتراف الولايات المتحدة بالمجرم "بشار الأسد"، مقابل ضغوطات روسية على إيران غير صحيحة.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان في اجتماع أمني ثلاثي في القدس، تقديم اقتراح لروسيا بالاعتراف بشرعية بشار الأسد، ورفع العقوبات عن نظامه، إذا وافقت موسكو على كبح النفوذ الإيراني في هذه الدولة.
تشهد أجواء ريف إدلب منذ ساعات الصباح اليوم الخميس، هدوء غير اعتيادي مع غياب للطيران الحربي الروسي والتابع للأسد عن أجواء المنطقة التي اعتاد أهلها على قصفها طيلة الأشهر الماضية، في وقت تهز منطقة الكبينة بريف اللاذقية انفجارات عنيفة.
وقال نشطاء إن إدلب إن أجواء المحافظة وفي سابقة لها منذ أشهر عدة، خالية من تحليق الطيران الحربي والمروحي، مؤكدين أن المدنيين في حالة ترقب وحذر من استئناف الطلعات الجوية وعودة القصف.
وفي الوقت الذي يسود الترقب بإدلب، تشهد محاور تلة الكبينة بريف اللاذقية قصفاً عنيفاً هو الأعنف منذ أشهر وفق نشطاء، يبدو أن قوات الأسد وروسيا ستحاول لمرة جديدة التقدم على المحور الاستراتيجي بعد فشلها في التقدم لمرات عديدة سابقاً رغم استخدامها السلاح الكيماوي.
وكان كشف مصدر عسكري مطلع لشبكة "شام" أمس الأربعاء، عن أن روسيا تصر أمام الطرف التركي على مواصلة العملية العسكرية التي بدأتها قبل أكثر من شهر، وترفض التهدئة، بدعوى وجود تهديدات مستمرة على قواعدها العسكرية، مؤكداً أنها تستخدم من أجساد المدنيين كورقة للضغط.
وقال المصدر العسكري إن المعركة مع روسيا طويلة، واصفاً إياها بأنها آخر مراحل العدوان الروسي على المنطقة، مشيراً إلى أن روسيا تريد التوغل ضمن المناطق المحررة بريفي إدلب وحماة واللاذقية لمسافات معينة تطلبها، بدعوى حماية مواقعها العسكرية في حميميم وريف حماة.
وقالت مصادر أخرى لشبكة "شام" إن روسيا تطلب خط أمان لمناطق نفوذها بمنطقة حميميم بريف اللاذقية، وتصر على السيطرة على منطقة الكبينة التي تعتبر منطقة استراتيجية كبيرة في المنطقة وكاشفة لريفي إدلب وحماة بشكل كامل.
وأضافت أن سيطرة روسيا على الكبينة تمكنها من التوسع في سهل الغاب والسيطرة على كامل المنطقة وبالتالي تحقيق أهدافها من الحملة العسكرية في المنطقة، مؤكداً أنها اصطدمت بمقاومة الفصائل وتمكنها من صد التوغل وتكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وتعول روسيا وفق المصادر على القصف اليومي وارتكاب المجازر وعمليات التشريد والتهجير المنظمة للمدنيين، للوصول لقبول الفصائل العسكرية بتنفيذ مطالب روسيا والانسحاب لحدود معينة تمكن روسيا من السيطرة على المناطق الراصدة لسهل الغاب والكبينة، مؤكدة أن هذا الأمر قوبل بالرفض القطعي من جميع الفصائل وردها اليومي على القصف والعمليات العسكرية.
أفادت مصادر إعلام عراقية اليوم الخميس، نقلاً عن قيادة العمليات العسكرية على الحدود مع سوريا، أن هناك حرائق كبيرة هي الأولى من نوعها، اندلعت في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، ووصلت لحدود العراق.
وقالت المصادر إن هذه الحرائق هي الأولى من نوعها في المنطقة، في وقت شكك نشطاء في إمكانية أن تكون هذه الحرائق عرضية، منوهين لأنها في سياق مساعي "قسد والتحالف" لإخفاء جرائم الباغوز التي ارتكبت إبان المعارك مع داعش في معقله الأخير قبل أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن "قسد والتحالف" منعت دخول أي جهات دولية إلى منطقة الباغوز أو صحفيين أجانب بعد السيطرة عليها بحجة وجود تهديد ومخاطر لخلايا داعش والألغام هناك، وذلك لعدم كشف حجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في تلك البقعة الجغرافية التي شهدت معارك وقصف عنيف.
واتهمت المصادر قيادة "قسد" بافتعال الحرائق في الباغوز السورية، لطمس معالم الجرائم التي ارتكبتها والتحالف، وتدمير كل الأثار التي تشهد على تلك المجازر التي ارتكبت هناك، بعد أشهر عديدة من عمليات التمويه ونقل السيارات والجثث من المنطقة إلى جهات مجهولة.
اعتبر مركز "جيوبوليتيكال فيوتشرز" الأمريكي أن الهجوم الذي شنته فصائل الثوار المدعومة من تركيا على قوات روسية خاصة، والهجمات التي تشنها قوات الأسد مدعومة بالطيران الروسي على معاقل الثوار يكشف أن المصالح التركية الروسية في سوريا ما تزال متناقضة، على الرغم من تعاونهما في قضايا أخرى.
وكشف تحليل نشره المركز للباحث، زايدر سنايدر، أن الهجوم الذي شنه مقاتلون من الجبهة الوطنية للتحرير، وهو تحالف للفصائل السورية المدعومة من تركيا، على القوات الخاصة الروسية المتمركزة في محافظة حماة السورية، هو أكثر من مجرد حدث في معارك الحرب الأخيرة في سوريا، وله آثار أوسع على العلاقات بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة.
وأضاف أن تفاصيل هذا الهجوم لا تزال نادرة. لكن ثلاثة مصادر أكدت على خدمة "Telegram" أن الهجوم حدث بالفعل وأن الجبهة الوطنية للتحرير، وليس أيا من الفصائل الأخرى، شنت الهجوم بتاريخ 27 أيار/ مايو الماضي. وقال فريق الاستخبارات عن الصراع باللغة الروسية إن الهجوم وقع على بعد 7.5 كيلومترات من المكان الذي تنشط فيه القوات الروسية الخاصة.
ولفت سنايدر إلى أن الهجوم يأتي في الوقت الذي تشن فيه قوات النظام بدعم جوي روسي، هجومًا محدودًا على المحافظات الشمالية الغربية في سوريا، كما أن هجمة الجبهة الوطنية للتحرير لم تستهدف قوات النظام أو الوكلاء المدعومين من روسيا ولكنها استهدفت القوات الروسية نفسها.
ووفقا لسنايدر، فإن هذا الهجوم يمكن أن يعني بضعة أشياء: الأول أن تركيا التي كانت طرفا فعالا في تشكيل الجبهة قد بدأت تفقد السيطرة عليها، وقد قامت إحدى وحدات جبهة التحرير الوطني بهذا الهجوم منفردة. ومن المحتمل أيضًا أن تكون تركيا قد أجازت الهجوم، أو على الأقل لم توقفه، في محاولة للضغط على روسيا لإجبار النظام على التراجع عن عدوانه.
وأوضح أنه على الرغم من صعوبة ترجيح أي من هذين التفسيرين، فإن أيًا منهما سيكون له عواقب تمتد إلى ما هو أبعد من سوريا.
وأردف أنه إذا فقدت تركيا السيطرة على بعض المجموعات الفرعية في شمال غرب سوريا، فسيكون من الصعب على تركيا وروسيا العمل سويًا للتوصل إلى حل لعمليات التفجير الأخيرة.
ولكن الباحث يعود فيستبعد احتمال دعم تركيا لهذه الهجوم، ويقول إن لدى تركيا عددا من المصالح في محافظتي إدلب وحماة، وربما كان أكثرها إلحاحا هو منع التدفق الجماعي للاجئين عبر الحدود إلى تركيا والذي قد ينجم عن هجوم بري واسع النطاق. كما أن مركز ثقل تركيا في مواجهة روسيا هو الحفاظ على موقعها كقوة وسيط في إدلب.
ويشير إلى أن هناك تقارير في الأسبوع الماضي تحدثت عن إعادة تزويد تركيا لحلفائها في المعارضة في الشمال الغربي بالسلاح من أجل صد هجوم قوات الأسد، ولذلك فمن الصعب أن نتخيل أن تركيا ستفقد نفوذها على أي من هذه المجموعات إذا زادت إمداداتها من الأسلحة إليهم.
ويضيف إلى ذلك أن تركيا لا تريد تخريب العلاقة مع روسيا نظرا لأنها ستتسلم بعد بضعة أسابيع فقط منظومة الصواريخ الروسية إس 400 التي وترت علاقات أنقرة مع واشنطن ودفعت الأخيرة إلى قرار بمنع تسليم تركيا مقاتلات إف 35.
لكنه يستدرك أنه ربما كانت لدى تركيا خطة احتياطية يمكن الاعتماد عليها. فما زال الحوار مستمرا بين تركيا والولايات المتحدة حول بدائل إس 400 ، لذلك من الممكن أن يكون الطرفان قد توصلا إلى نوع من التوافق يطلق يد تركيا لمواجهة القوات البرية الروسية بقوة أكبر. وهذا يعني المزيد من الأخبار السيئة بالنسبة لروسيا التي كانت تأمل في أن تلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات الضعيفة بين أنقرة وواشنطن.
وخلص سنايدر في ختام تحليله إلى أن الهجوم على القوات الروسية الخاصة يُذكر بأنه على الرغم من التغطية المتفائلة لتحسين العلاقات بين تركيا وروسيا فما يزال هناك تضارب في المصالح بينهما، بما في ذلك في سوريا.وحتى لو تمكن البلدان من التعاون في أنظمة الطاقة والسلاح، فإنهما يظلان عالقين في الحرب في شمال غرب سوريا.
نفى مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين شمال سوريا، توطين المهجرين الفلسطينيين شمال سورية، رداً على ادعاءات نشرها موقع "توثيق الانتهاكات في الشمال السوري" الإلكتروني وتحدث عن توطين 1500 عائلة في عفرين.
وقال مركز التوثيق إن التقرير الذي لا يستند الى أي وقائع بل هو عبارة عن تحليلات مسيسة واستخدام واضح لقضية اللاجئين الفلسطينيين المهجرين قسرياً للشمال السوري، نافياً أن يكون قد تم التواصل بين مركز التوثيق والموقع الذي نشر التقرير.
وأشار مركز التوثيق أن الاحصائية لتعداد العائلات الفلسطينية والتي تتوزع جغرافيا ما بين مناطق عفرين وجنديريس ودير بلوط وادلب وريفها يبلغ حوالي 1500 عائلة، وليس كما ذكر الموقع في تقريره أن كامل هذا العدد متواجد في عفرين.
وأكد أن تواجد بعض العائلات الفلسطينية ممن هجروا قسرياً للشمال السوري بما فيها عفرين هو تواجد مؤقت، وأن كل العائلات الفلسطينية التي تسكن عفرين والتي لا يتجاوز عددها العشرات هي عائلات قد استأجرت البيوت من أصحابها الأصليين أو وكلائهم أو أقاربهم.
يشار إلى أن مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين تم تأسيسه من قبل مديرية الشؤون المدنية في الحكومة السورية المؤقتة التي تشرف على إدارة السجلات المدنية في الشمال السوري، بعد مناشدات عدة من قبل نشطاء فلسطينيين لتسجيل الواقعات المدنية التي لم تسجل.
وكان مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري قد دعا العائلات الفلسطينية المسجلة في المركز للحصول على البطاقة الأسرية الجديدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.
اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، حسبما كشفت وكالة الأنباء الألمانية. لكن ست ولايات أساسية تريد ألا يشمل قرار وقف الترحيل اللاجئين الموالون للأسد.
كشفت وكالة الأنباء الألمانية أن وزراء داخلية الولايات الألمانية اتفقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، وذلك نقلاً عن ورقة قرار للمؤتمر الاتحادي لوزراء داخلية الولايات، من المنتظر صدوره الأسبوع القادم.
وبحسب الورقة فإن الوزراء اتفقوا على عدم تغيير شيء في الاتفاق الصادر العام الماضي بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا تلقائياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، ما لم تصدر وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديدا للوضع في سوريا يختلف عن تقييمها الأحدث الصادر نهاية العام الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد رسمت في تقريرها السابق صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، خصوصاً بالنسبة للعائدين إلى البلاد من دول المهجر. وجاء في التقرير أن العائدين يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ورغم اتفاق الولايات على تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين، لا تزال لدى بعض الولايات آراء مختلفة تتعلق بإمكانية فرض قيود على داعمي بشار الأسد والأشخاص الذين يشكلون خطورة أمنية والمدانين بارتكاب جرائم.
وتعتزم ست ولايات، وهي بافاريا وبادن- فورتمبرغ وشمال الراين- فيستفاليا وزارلاند وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت، إرفاق مذكرة ملحقة بالقرار يتم بموجبها النظر بشكل مختلف للسوريين الذين "يعترفون بنظام الأسد" أو الذين يزورون سوريا خلال فترة التمديد.
وكانت ثلاث ولايات أخرى، وهي هيسن ومكلنبورغ- فوربومرن وشليسفيغ-هولشتاين، قد تبنت هذا الرأي خلال مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا السابق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.
وتقترح حكومات الولايات التي يشارك في حكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تجري الحكومة الاتحادية تقييماً جديداً بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً والأشخاص الذين تمت إدانتهم في جرائم خطيرة. وتدعو جميع الولايات وزارة الداخلية الاتحادية لعرض مبدأ حول كيفية التعامل مع مجرمين ينحدرون من سوريا، في ضوء عدم إمكانية ترحيلهم.
تواجه الحكومة الألمانية دعوى قضائية ثانية لرفضها استعادة مقاتلي «داعش» الألمان من العراق، فبعد أيام على تقدم منظمة إيزيدية بدعوى قضائية تتهم برلين بالتقصير في محاكمة مقاتلي «داعش»، رفع أمس محاميان ألمانيان بالنيابة عن موكلهما في العراق، دعوى ثانية ضد الحكومة لرفضها استعادة مقاتلين ألمان من العراق.
وكتب المحاميان في الدعوى نقلتها «الشرق الأوسط»، أن موكلهما الذي لم يسمياه، يواجه «عقوبة الإعدام في العراق إذا تمت إدانته». وأشارا إلى إصدار محكمة عراقية قراراً بالإعدام ضد مقاتلين فرنسيين من «داعش» الأسبوع الماضي.
وقال المحامي علي يلدين، أحد المتقدمين بالدعوى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة الألمانية مجبرة على حماية المتهمين بالقتال مع (داعش)، وإنها يمكنها محاكمتهم في ألمانيا إذا كانت هناك أدلة كافية».
وأضاف: «إذا لم تكن هناك أدلة عليها أن تبرئهم. حكم القانون يمكنه أن يدين فقط في حال وجود أدلة كافية... وعلى أي حال فإن ظروف السجن في ألمانيا أفضل منها في العراق».
وتقول برلين إنها لا يمكنها تسلم مقاتلي «داعش» الألمان من العراق بسبب عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع بغداد. وتقول أيضاً إن سبب عدم تسلمها مقاتلين محتجزين لدى الأكراد هو غياب قنصلية ألمانية في مناطق سيطرة الأكراد.
إلا أن السبب الحقيقي يعود لعدم امتلاك الادعاء العام في ألمانيا أدلة كافية لمحاكمة هؤلاء المقاتلين وزوجاتهم. وأصدر الادعاء العام حتى الآن مذكرات توقيف بحق نحو 20 مقاتلاً من «داعش» موجودين في العراق وسوريا، على أن يتم اعتقالهم فور عودتهم.
ويعتقد أن ما يقارب الـ60 مقاتلاً ألمانياً انضموا إلى صفوف «داعش» في العراق وسوريا. وإضافة إلى هؤلاء، يقبع عشرات النساء والأطفال حاملي الجنسية الألمانية في مخيمات الأكراد ولدى السلطات العراقية.
وكتبت صحف ألمانية قبل بضعة أسابيع أن عناصر من المخابرات الألمانية توجهت إلى مخيم الباغوز لتقييم مدى الخطر الذي يشكّله المقاتلون الألمان وإمكانية استعادتهم.
وفي وقت ترفض برلين استعادة المقاتلين وعائلاتهم، استعادت سراً عدداً من الزوجات الألمانيات وأطفالهن. وأحالت قبل أشهر قليلة امرأة ألمانية إلى المحاكمة فور استعادتها مع أطفالها الثلاث، إلا أن المحكمة لم تتمكن من توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إليها، بل وجهت إليها تهم خطف أطفالها من والدهم الذي بقي في ألمانيا بعد أن هربت هي معهم إلى سوريا.
وأشار المحامي يلدين إلى أن ألمانيا جلبت في السابق «أشخاصاً من مخيمات الأكراد في سوريا»، مضيفاً أن عدم وجود اتفاقية تبادل مع العراق هي مجرد حجة تستخدمها الحكومة. ويلدين من بين المحامين الذين يدافعون عن إحدى زوجات مقاتلي «داعش» التي تخضع للمحاكمة في ألمانيا، وتدعى جنيفر، لتسببها بقتل فتاة عراقية إيزيدية عطشاً.
وتواجه جنيفر (27 عاماً) تهمة التواطؤ لقتل فتاة لا يزيد عمرها على 5 سنوات، عندما كانت مع زوجها في العراق. وحسب الادّعاء العام، فإن جنيفر سمحت لزوجها المقاتل في «داعش»، بتقييد الفتاة في الخارج في درجة حرارة تزيد على 45 درجة مئوية، لساعات من دون السماح لها بشرب المياه، ما تسبب بوفاتها. وبدأت محاكمة جنيفر في ميونيخ في أبريل (نيسان) الماضي، وتواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال تمت إدانتها بالتهم الموجهة إليها، من بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تواصل الجهات المسؤولة في لبنان على أصعدة عدة، التضييق على اللاجئين السوريين بوسائل وعدة طرق، لدفعهم لترك لبنان وقبول العودة للعيش تحت حكم الأسد، في سياق المساعي اللبنانية لتمكين عودة اللاجئين لكنف الأسد.
وفي جديد الأمر أن شرعت بعض البلديات اللبنانية بإقفال المحال التجارية التي يديرها ويشغلها اللاجئين السوريين، بدعوى تداعيات ذلك على سوق العمل وقطاع التجارة في البلاد.
وسبق أن حذرت منظمات حقوقية، من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها لاجئون سوريون، مما يهدد نحو 25 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، بالبقاء دون مأوى.
وأصدر المجلس الأعلى للدفاع، الذي يبقي قراراته سرية، في أبريل، قرارا بهدم مساكن بناها لاجئون سوريون في المخيمات العشوائية، باستثناء تلك المصنوعة من الأخشاب والشوادر البلاستيكية، وفق المنظمات.
وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد أكثر من 5680 مسكنا من الإسمنت، فيما يقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف طفل، وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من يونيو لتنفيذ قرار الهدم.
وبالإضافة إلى عرسال، من المتوقع، وفق المنظمات أن تشهد مناطق أخرى تستضيف سوريين في شرق البلاد إجراءات مشابهة، حيث يعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري، غالبيتهم في مخيمات عبر البلاد، وخصوصا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد، وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، يعيش نحو 36 ألف لاجئ في أوضاع مأساوية.
ويدفع لبنان بشكل كبير لإعادة اللاجئين السوريين في أراضيه بدعوى الأزمة الاقتصادية إلى مناطق سيطرة الأسد، وذلك من خلال الضغط الممارس على اللاجئين وسلسلة المضايقات التي يتعرضون لها للقبول بالعودة دون أي ضمانات دولية.
ومنذ قرابة عام وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.
ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.
توفيت سيدة في مخيم الركبان على الحدود السورية مع الأردن بعد اسعافها لنقطة شام الطبية.
وقال ناشطون إن السيدة "سحر محمد حسين ابراهيم الكوس" ابنة مدينة تدمر أسعفت لنقطة شام الطبية بالمخيم لإجراء عملية ولادة عاجلة.
وأكد ناشطون أن السيدة تعرضت لانخفاض ضغط الدم ما تسبب باحتشاء العضلة القلبية لديها، مما أودى بحياتها وحياة جنينها.
ولفت ناشطون إلى أن كادر النقطة الطبية أبلغ الجانب الأردني بضرورة إسعاف الفقيدة بشكل عاجل وكان الرد بالرفض بسبب إجازة العيد.
ويعاني أهالي مخيم الركبان من حصار مطبق تفرضه عليهم قوات الأسد وداعميه حيث يمنعون دخول المواد الغذائية والصحية إليه.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا والصين تعملان لصالح التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في سوريا، في الوقت الذي تواصل فيها الطائرات الروسية شن الغارات الجوية على منازل المدنيين في ريفي إدلب وحماة، موقعة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.
وأضاف بوتين: سنستمر في التعاون مع الشركاء الصينيين لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة وتعزيز الأمن في شمال شرق آسيا بشكل عام.
وأكد بوتين أن مواقف روسيا والصين بشأن التسوية في شبه الجزيرة الكورية متطابقة ولا يوجد بديل عن الحل السلمي.
وأردف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ: "أود أن أؤكد أن بلدينا لديهما تقييمات متطابقة للوضع حول شبه الجزيرة الكورية، ويجري تنفيذ خريطة طريق للتسوية المشتركة".
وأضاف أنه لا يوجد بديل للحل الدبلوماسي السلمي لمشاكل المنطقة، بما في ذلك النووية.
وقال: "ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني". مشيرا إلى أنه خلال المحادثات، جرى تأكيد النية لزيادة التعاون داخل الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبريكس وغيرها من البرامج الرائدة متعددة الأطراف.
ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، تستمر حتى 7 حزيران/يونيو الجاري، وفي 6 — ـ7 من الشهر الجاري ستتواصل زيارة شي جين بينغ إلى روسيا في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي.