التقى وفد هيئة التفاوض برئاسة "نصر الحريري" اليوم، مع مفوضة الاتحاد الاوربي للسياسة الخارجية السيدة فيديريكا موغيريني بمقر الامم المتحدة في نيويورك.

ودار الحديث أثناء اللقاء حول الوضع العام في إدلب، حيث طالب وفد الهيئة بأن يتخذ الاتحاد الاوروبي موقف سياسي قوي يمنع الاعتداءات على المدنيين بالمنطقة، وكذلك زيادة الدعم الإنساني في المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الأسد وحلفائه وخاصة منطقة إدلب.

كما تطرق الحديث للعملية السياسية وأنه لا حل في سوريا إلّا من خلال عملية سياسية بموجب قرارات الشرعة الدولية وفي مقدمتها القرار (2254).
بدورها، أكدت موغيريني على أن سياسات أوربا ثابته ولم تتغير وأنه لا عودة للنظام إلى المجتمع الدولي ولا إعادة إعمار بدون حل سياسي يسمح بانتقال سياسي حقيقي ويعيد اللاجئين.

وكان التقى أول أمس وفد من هيئة التفاوض، في نيويورك مع ممثلين عن مجلس الجالية السورية في أمريكا حيث قدم "نصر الحريري" شرحا مفصلا عن الوضع في إدلب والمناطق المحررة وعن آخر ما آلت اليه العملية السياسية، وتبادل معهم وجهات النظر بما يمكن أن تسهم به الجالية السورية لدعم قضية وطنهم من خلال علاقاتهم على مستوى الولايات المتحدة وكذلك لدى اروقة الامم المتحدة بنيويورك.
يذكر ان وفد هيئة التفاوض يقوم حاليا بزيارة لنيويورك تلبية لدعوة من الامم المتحدة للمشاركة بفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، إن دستور سوريا الجديد قانونا يجب أن يكون في المكان والزمان الصحيحين، فالمكان برأيه سوريا والزمان بعد انتقال السلطة السياسي وفق بيان جنيف1 ومن خلال مؤتمر وطني سوري عام يمثل فيه كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبظروف آمنة مستقرة هادئة يتيح لكل السوريين إبداء رأيهم وصوتهم فيه .

ولفت شهاب الدين وهو مستشار قانوني في حديث لشبكة "شام" أن نص القرار 2254 واضح وصريح تتضمن الفقرة الأولى "التطبيق الكامل لبيان جنيف 1 وانتقال السلطة السياسي، والفقرة الرابعة: "حكم ذا مصداقية ثم الدستور ثم الانتخابات"

وأكد شهاب الدين أن صياغة دستور الدولة تتم في ظروف مستقرة وهادئة وآمنة ( حسب الأعراف الدولية المستقرة لأن الدستور عقد اجتماعي بين الناس ينقذ حياتهم وينظم شؤونهم . ويجب الاستفتاء عليه لإقراره ولا يتحقق ذلك في ظل الحروب والاضطرابات والصراعات )

ووفق القاضي والخبير الدستوري "يكون الاعلان الدستوري بعد الثورات أو الانقلابات على السلطة الحاكمة (لأن الثورات تكون على الظلم والدساتير الاستبدادية التي رسخت حكم المستبدين فتأتي الثورة ليعيد الناس صياغة عقدهم الاجتماعي الجديد الذي يحقق الأمن والأمان والرخاء لهم ".
وأوضح في حديثه لشبكة "شام" أنه لصياغة دستور جديد لدولة خارجة من الاضطرابات أو الصراع أو نتيجة ثورة يتم الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يمثل كافة شرائح وأطياف المجتمع لانتخاب هيئة تأسيسية لوضع مسودة الدستور مسترشدة بالمبادئ التي أقرها المؤتمر العام أو يختار المؤتمر لجنة لوضع مسودة الدستور الجديد من الوطنيين (سياسيين قانونيين اقتصاديين مفكرين لغويين).

وأكد شهاب الدين أن ذلك يتم كل بأيادٍ وطنية خالصة وضمن أراضي إقليم الدولة وفي الظروف والمكان والزمان التي تحدثنا عنها آنفا، ( مثال: مصر وتونس والفرنسيين إبان الثورة الفرنسية )

وشدد على أن صياغة مواد الدستور تتطلب دراية كبيرة في علم الصياغة القانونية والسياسية والاقتصادية، لأن الدستور سينظم كافة شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأفراد المجتمع وهذا يتطلب أيضا النزاهة والشرف ممن يشارك في صياغة دستور البلاد فمن سجله العدلي حافل بالجرائم هو عمليا محروم من حقوقه المدنية كلها أو بعض منها ومن ذلك ايضا التجريد القانوني مثالاً، ولا يمكن أن يشارك في تقرير حقوق وواجبات أفراد المجتمع ومصيرهم وتنظيم شؤونهم لأنه لا يملك اساسا الملكات الفكرية والنفسية التي تؤهله لهكذا تكليف وهو معتد على حقوق وامن المجتمع بجرائمه.

وفي حديثه لشبكة "شام" أكد "شهاب الدين" أنه حتى الأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية بينما يمكن أن تشكل بإشرافها تطبيقا للقرار الدولي، فهذا - برأيه - حق السوريين وحدهم دون غيرهم ( وفق كل الأعراف والقوانين الدولية العقد الاجتماعي يصاغ بين الناس ومن قبلهم بالذات ولا يفرض هذا العقد عليهم من خارجهم لأنه يتطلب تنازلات متقابلة فيما بينهم لتحقيق العيش المشترك ينظم كل شؤونهم في الدولة التي يعيشون فيها) .

ولفت "شهاب الدين" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

وتابع القول: "فأرادوا بموضوع اللجنة الدستورية حاليا تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها هذه هي الخلاصة والمقصود وكل ذلك على دماء السوريين، مؤكداً أنه على الوطنيين من السوريين العمل الجاد لتهيئة البديل عن نظام بشار الإرهابي وتقديم رؤى عن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والضغط دوليا لجهة أن نظام بشار الإرهابي لا يمكن أن يقود دولة استنادا لما ارتكبه من جرائم وتهديد للإنسانية.

وعن موضوع تمثيل محافظة إدلب في قائمة الهيئة التفاوضية، أشار المستشار القانوني "شهاب الدين" أنه لا يعتقد أن هذا الرأي هو رأي أبناء محافظة ادلب الذين اعترضوا على موضوع اللجنة الدستورية وتجاوزها لمرحلة الانتقال السياسي بهدف مشاركة بشار في الانتخابات وقد عبر أبناء ادلب الحرة سابقا ولاحقا عن رفضهم لتلك اللجنة الدستورية بسبب أهدافها وعدم شرعيتها أساسا لجهة تشكيلها وتوقيتها ومكان عملها وتخطيها للقرار 2254 وبيان جنيف1 وبالتالي مخالفة ثوابت الثورة في اسقاط نظام بشار الإرهابي وليس مجرد تعديل دستوري فالمشكلة ليست مشكلة دستور إنما مشكلة مع عصابة حاكمة.

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس الأحد، إلى دمشق، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية في حكومة النظام، وليد المعلم، لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ونقل مكتب بيدرسن قوله في بيان، مساء الأحد: "يسرني أن أعود إلى دمشق. وأجريت لقاء بناء خلال زيارتي الأخيرة مع وزير الخارجية المعلم"، ولفت البيان: "أعتقد أنني أحرزت منذ ذلك الحيد تقدما معينا بشأن الملف العام الخاص باللجنة الدستورية. وأتطلع إلى عقد لقاء جديد مع وزير الخارجية يوم الاثنين".

وكان أكد رئيس وفد المعارضة السورية لأستانا "أحمد طعمة" الأحد، أنه تم الاتفاق على أسماء أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور بسوريا، لافتاً إلى أن "جميع الأطراف وافقت على كافة أعضاء اللجنة الدستورية"، متوقعا أن يتم الإعلان عن الأسماء نهاية الشهر الجاري.

واعتبر طعمة أن هذا الاتفاق قد يشكل "تطورا محدودا" في المسار السياسي لحل الأزمة السورية، رافضا ربط الهدوء الحذر الذي يسود المناطق السورية وتحديدا في إدلب، بوجود اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، عقب قمتهم الأخيرة في أنقرة.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

يأتي ذلك في وقت عمل نشطاء وفعاليات ثورية من محافظة إدلب، على التوقيع على رسالة اعتراض لتوجيهها إلى كل من مكتب المبعوث الأممي "غير بيدرسون", وإلى قيادة الائتلاف وهيئة التفاوض، لعدم تضمين أي عضو من أبناء محافظة إدلب، في قائمة الأسماء المرشحة من قبل المعارضة السورية للجنة الدستورية والبالع عددهم 50 عضو, وتمثيل خجول لمحافظة إدلب في قائمة المجتمع المدني، والتي اختيارها المبعوث الخاص لسوريا.

أثارت ما قامت به بلدة لبنانية بطلب نبش قبر طفل سوري بحجة أن المقبرة فقط لـ اللبنانيين، زوبعة من الغضب التويتري على مواقع التواصل الإجتماعي فقط، ولاقت هذه الخطة استهجان العديد من اللبنانيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وفي التفاصيل فقد أقدم الجمعة الماضية سائق سيارة إسعاف في بلدة عاصون في قضاء الضنية شمال لبنان على إجبار عائلة من اللاجئين السوريين على نبش قبر طفلها الذي يبلغ من العمر أربع سنوات وإخراجه من مقبرة البلدة بسبب أن المقبرة تخص اللبنانيين فقط.

وكانت قائم مقام البلدة المدعوة رولا البايع قد أمرت بذلك، بحجة أن المقبرة ضيقة المساحة ومحصورة فقط بأهل البلدة اللبنانيين.

وبعدما أثارته هذه القضية من حالة إنقسام تجاوزت البلدة ووصلت إلى مواقع التواصل الإجتماعي رفضا لهذه الخطة العنصرية، فقد تراجعت البايع عن قرارها، ولكن العائلة السورية النازحة كانت قد نقلت جثمان طفلها إلى بلدة أخرى.

رئيس القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس الشيخ فراس بلوط أعرب عن أسفه لهذا التصرف وأصدر بيانا أعلن فيه أن "نبش القبر مرفوض جملة وتفصيلا ولكن تلبيسه لباسا فتنويا أمر مرفوض أيضا".

وقال: "لنذكر جميعا أن ساحتنا العامة والخاصة لا ينقصها تفجيرات وهمية جديدة".

وقال أحد المغردين على موقع تيويتر "كنت أظن واجادل أن خلق "بيئة عدائية" تجاه #اللاجئين في #لبنان لجعل حياتهم صعبة ليرحلوا "طوعاً" هو اقسى ما يكون، لكن لم اتوقع ان يصل الوضع لجعل الموت شاقاً لهذا الحد.

وقال أخر " توفي اليوم طفل سوري الجنسية عمره 4 سنوات في عاصون شمال لبنان المفاجأة أنه بعد دفنه قام حارس التربة بحفرها وإخراج جثة الطفل وتسليمه لوالده لأن المقبرة لأهالي بلدة عاصون فقط ليست العنصرية في لبنان حالةً عابرةً، بل مشكلةً مقيمةً وليست معممة، وإنما حالات فردية أو على شكل هيئات سياسية"

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أمس الأحد، أنه بحث مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان المستجدات في سوريا، وبرنامج طائرات إف-35.

وشدد غراهام، أنه لا يمكن الاستغناء عن مساهمة تركيا في الحفاظ وحدة الأراضي السورية ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي سوريا، وعدم السماح للأسد بالحسم العسكري على الأرض.

وقال: "الأهم من ذلك أن تركيا تمنع قتل 4 ملايين إنسان في إدلب (السورية)، وأنا متفائل بإقامة علاقة استراتيجية أكثر عمقا مع تركيا، كما أن عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35، وربما إبرام اتفاقية تجارة حرة معها، مهم جدا".

وتابع أن "تركيا ليست مهمة لنا في الملف السوري فحسب بل هي حليف مهم لسائر المنطقة".

أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة محملة بمستلزمات دعم لوجستي إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.

ودخلت دفعة المساعدات الأمريكية الجديدة المرسلة إلى التنظيم، من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق، مساء السبت، وتحمل الشاحنات مستلزمات بناء ومنازل مسبقة الصنع وخزانات وقود، وصناديق مغلقة.

وتواصل الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات إرسال مساعدات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، بذريعة محاربة داعش.

ويوجد في سوريا حاليا نحو ألفي جندي أمريكي متوزعين على 18 قاعدة ونقطة عسكرية.

أصدرت وزارة المالية في حكومة الأسد قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق "فادي الدباس" وزوجته، واستند القرار رقم 2585 إلى "حاشية رئيس مجلس الوزراء المسطرة على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 17/9/2019".

وشمل قرار الحجز أيضا كلاً من محمد سامر الملحم وزوجته منى يوسف وأموال أيمن ونوس وزوجته فيروز حسن وهذا ولم يتضمن القرار أي ذكر لأسباب الحجز.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم توقيف مطلوبين عدة بينهم مدير تربية سابق ومدراء مركزيين بالوزارة، في حين تمكن عشرات الأشخاص من الهرب.

وأشارت الصفحات إلى أن الأمر له علاقة بشركة لتوريد المواد المدرسية، لرجل الأعمال سامر الملحم الذي يرد اسمه على رأس القائمة في القرار، وهو شريك مؤسس في "شركة المتحدة للاستثمارات الصناعية".

وقبل أيام، أصدرت وزارة المالية قراراً مشابهاً بحق وزير التربية السابق في حكومة الأسد "هزوان الوز" وأكثر من مئة شخص آخرين بتهم الفساد.

كشفت الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، عن توقيف 10 مهاجرين سوريين كانوا يرتدون زي فريق كرة طائرة في مطار أثينا، أثناء محاولتهم السفر إلى سويسرا.

وحمل المهاجرون العشرة كرات وحقائب متشابهة حتى يعطوا الانطباع بأنهم لاعبوا فريق كرة طائرة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد فحص أوراقهم في مطار "إلفثيريوس فينيزيلوس".

وأكدت الشرطة أن المهاجرين الذين دخلوا التراب اليوناني بطريقة غير شرعية كانوا يريدون التوجه إلى زيوريخ من خلال جوازات سفر أوكرانية مزورة.

والجدير بالذكر أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 26 ألفا و600 طالب لجوء يوجدون حاليا في جزر ليزبوس، وشيوس وساموس اليونانية.

يعمل نشطاء وفعاليات ثورية من محافظة إدلب، على التوقيع على رسالة اعتراض لتوجيهها إلى كل من مكتب المبعوث الأممي "غير بيدرسون", وإلى قيادة الائتلاف وهيئة التفاوض، لعدم تضمين أي عضو من أبناء محافظة إدلب، في قائمة الأسماء المرشحة من قبل المعارضة السورية للجنة الدستورية والبالع عددهم 50 عضو, وتمثيل خجول لمحافظة إدلب في قائمة المجتمع المدني، والتي اختيارها المبعوث الخاص لسوريا.

وجاء في نص الرسالة الذي اطلعت عليه شبكة "شام": "نحن الموقعون أدناه بصفتنا الشخصية وممثلين عن المؤسسات التي نعمل بها, نسجل اعتراضنا، على قوائم أعضاء اللجنة الدستورية السورية و التي تم تداولها إعلاميا, حيث فوجئنا أنها لا تتضمن أي ممثل لمحافظة إدلب مما يمثل تهميشا واضحا لمحافظة إدلب ويعبر عن الإهمال لأبناء المحافظة التي تتحمل العبء الأكبر من تبعات الحرب الدائرة المتمخضة عن ثورة الكرامة, من قتل للمعارضين وتدمير للبيوت و حرق للأراضي و تهجير للسكان واستقبال للنازحين من المحافظات الأخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن النظام السوري قد أدرج في قوائمه المشاركة في لجنة كتابة الدستور العديد من الممثلين عن محافظة إدلب في حين أن المعارضة أهملت تمثيل محافظة إدلب، مطالبين بأن يتم تمثيل محافظتنا المنكوبة تمثيلا عادلا و كافيا ويلحظ وفرة أبناءها أصحاب الكفاءات في هذا المجال في لجان كتابة الدستور من طرف قوائم المعارضة و المجتمع المدني، معبرين عن رفضهم إهمال أو تمثيل محافظتهم بشكل هزيل و ضعيف.

وأكد نص الرسالة أن إهمال تمثيل محافظة إدلب بأهلها وضيوفها من النازحين من كل مناطق سوريا في قوائم لجنة كتابة الدستور من طرف المعارضة و المجتمع المدني سيكون له تبعات خطيرة تؤثر بشكل كبير وينفي شرعية تمثيل المعارضة ولجان المجتمع المدني لأبناء محافظة إدلب ويضر بشكل كبير بشرعية مخرجات العملية التفاوضية التي تقودها الأمم المتحدة.

وبينت أنه أيضا، يحمل تبعات خطيرة على مستقبل سوريا و وحدتها و السلم الأهلي المرتقب, لما يثير ذلك في أبناء هذه المحافظة من شعور بالتهميش و عدم تقدير معاناتهم و التقليل من شأنهم و أهمية مشاركتهم في تقرير مستقبل سوريا.

وطالب الموقعون على الرسالة أن تتم إعادة النظر في القوائم المعتمدة و أن لا يتم اعتمادها بشكل نهائي قبل أن يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار, وإنصاف محافظة إدلب التي بقيت وحيدة تصارع و تنتظر الآخرين يقررون مصيرها عنها و هذا مما لا نقبله أبدا، خاصة أن عملية التهميش لم تقتصر على موضوع اللجنة الدستورية وإنما تتعداها للائتلاف وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة وغيرها من المؤسسات المحسوبة على المعارضة, و كذلك الحال في لجان و غرف المجتمع المدني.

وكان أكد رئيس وفد المعارضة السورية لأستانا "أحمد طعمة" اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أسماء أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور بسوريا، لافتاً إلى أن "جميع الأطراف وافقت على كافة أعضاء اللجنة الدستورية"، متوقعا أن يتم الإعلان عن الأسماء نهاية الشهر الجاري.

واعتبر طعمة أن هذا الاتفاق قد يشكل "تطورا محدودا" في المسار السياسي لحل الأزمة السورية، رافضا ربط الهدوء الحذر الذي يسود المناطق السورية وتحديدا في إدلب، بوجود اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، عقب قمتهم الأخيرة في أنقرة.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

رابط التوقيع على الرسالة:
https://t.ly/8rxd3

وجهت السلطات الهولندية تهمة "التجسس لصالح المخابرات السورية في ألمانيا"، لطالب لجوء سوري، ما جعلها ترفض طلب لجوئه مبررة ذلك بأن الشخص "خطر على النظام العام والأمن"، حسبما نقلت صحيفة "تلغراف" الهولندية عن وزارة العدل.

وكشفت الصحيفة أن طالب اللجوء السوري وصل إلى هولندا عام 2017، ليلتحق بزوجته وأطفاله، مشيرة إلى أنه كان يعمل في السفارة السورية في ألمانيا بين عامي 1999 و2004.

ورغم رفض طلب لجوئه في آذار من العام الحالي، وفقاً لشبكة NOS الهولندية، إلا أنه قدم طعناً على رفض طلبه، بحجة أنه مستهدف من قبل المعارضين للنظام. لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به وأكدت قرار ترحيله في نهاية آب/ أغسطس الماضي.

وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات حول الأسباب التي دفعت المحكمة للاكتفاء بترحيله دون أن تلاحقه قانونياً، خصوصاً وأن ذلك الشخص اعترف بأنه كان يعمل لدى الفرع رقم 279 (الفرع الخارجي لإدارة أمن الدولة)، مضيفاً أنه كان يعرف أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم نتيجة تقاريره كان يتم تحويلهم إلى الفرع رقم 285 (فرع التحقيق في إدارة أمن الدولة). وفي قسم التحقيق يتم تعذيب السجناء، كما ذكرت شبكة NOS الهولندية.

ويرجح المحامي السوري أنور البني، الذي يعمل على جمع الأدلة وإقامة الدعاوى ضد مسؤولين سوريين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، أن سبب اكتفاء المحكمة الهولندية بترحيل طالب اللجوء السوري هو عدم قدرة الادعاء على إثبات أن أحد تقاريره أدى إلى تعذيب شخص ما.

ويضيف البني في حديث لمهاجر نيوز: "لو كان هناك شخص ادّعى بأنه تعرض للتعذيب في ذلك الفرع نتيجة تقرير كتبه ذلك الشخص، لكان ذلك سبباً لتوقيفه ومحاكمته فيما بعد". ويتابع الحقوقي السوري أن مجرد الاشتباه بأن تقارير ذلك الشخص قد أدت إلى تعذيب أشخاص، هو ما جعل المحكمة ترفض منحه حق اللجوء وتتخذ قراراً بترحيله.

ورغم عدم تحديد الوجهة التي تم ترحيل طالب اللجوء المرفوض إليها، فإن البني يستبعد أن يكون قد تم ترحيله إلى سوريا، مشيراً إلى أن الترحيل من هولندا إلى سوريا "غير ممكن حالياً"، ويقول المحامي السوري: "سيتم ترحيله إلى البلد الذي أتى منه، وقد يكون ذلك البلد هو لبنان أو مصر أو تركيا".

أما عن احتمال ترحيله إلى ألمانيا، حيث كان يعمل سابقاً، يقول البني: "لا أتوقع أنهم رحّلوه إلى ألمانيا، إلا إذا كان قد ذهب مباشرة منها إلى هولندا، أو إذا كان لدى ألمانيا دليل على تورط الشخص في عمليات تعذيب".

واعتقد البني أن السلطات الهولندية تواصلت مع ألمانيا قبل أن تتخذ قرار ترحيل طالب اللجوء السوري، ويقول: "هناك خطوط مفتوحة بين سلطات الادعاء العام في جميع الدول الأوروبية، ولذلك فإنني أعتقد أن الادعاء العام في هولندا قد تواصل مع السلطات الألمانية وتأكد من معلومات كثيرة قبل اتخاذ مثل هذا القرار".

يشير المحامي السوري إلى أن المسؤول عن مثل هذه القضايا هو وحدة خاصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى الادعاء العام الألماني الاتحادي في مدينة كارلسروه. أما عن كيفية تقديم شكوى أو دعوى تتعلق بهذه القضايا، فيتم على مستويين، ويوضح البني: "نعمل في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية على هذه القضايا، فإذا تقدم شخص بشكوى إلينا في هذا الخصوص فنحن نتحقق من الموضوع، ثم نرفع القضية، عند وجود أدلة، إلى الادعاء العام"، مشيراً إلى أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ومقره برلين) يساعدهم في صياغة القضايا بحسب القوانين الأوروبية.

أكد رئيس وفد المعارضة السورية لأستانا "أحمد طعمة" اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أسماء أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور بسوريا، لافتاً إلى أن "جميع الأطراف وافقت على كافة أعضاء اللجنة الدستورية"، متوقعا أن يتم الإعلان عن الأسماء نهاية الشهر الجاري.

واعتبر طعمة أن هذا الاتفاق قد يشكل "تطورا محدودا" في المسار السياسي لحل الأزمة السورية، رافضا ربط الهدوء الحذر الذي يسود المناطق السورية وتحديدا في إدلب، بوجود اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، عقب قمتهم الأخيرة في أنقرة، وفق تصريحه لموقع "عربي 21".

وكان طعمة أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في بداية مباحثات أستانا13 الشهر الماضي، أنه سيلتقي خلال مباحثات أستانا، بوفد الأمم المتحدة، لمناقشة مسار اللجنة الدستورية، ونص قرار أممي صادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2015، على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

ويأتي تأكيد المعارضة السورية، بعد يوم من مباحثات أجراها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، ناقشا خلالها المسائل العالقة حول لجنة صياغة الدستور.

وأشار تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية السبت، إلى أن "الاجتماع كان مفيدا، وأنهم ناقشوا العديد من القضايا على رأسها سوريا ولجنة صياغة الدستور"، مشيراً بالقول: "سيتوجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الاثنين، إلى سوريا وسيجتمع مع النظام، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن ذلك".

وقررت كل من تركيا وروسيا وإيران أن تباشر لجنة صياغة الدستور السوري أعمالها في أقرب وقت ممكن، خلال القمة الثلاثية التي عقدت الاثنين في أنقرة.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

أعلنت ولاية غازي عنتاب التركية، اليوم الأحد، حظر كافة الفعاليات الشعبية "المسيرات، المظاهرات، والاحتفالات"، في سياق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها، تحسباً لبدء عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية شرق سوريا.

وقالت ولاية "غازي عنتاب" بحسب وسائل إعلام تركية؛ إن "الحظر سيستمر داخل حدودها الإدارية لمدة 15 يوما، اعتبارا من اليوم الأحد 22 سبتمبر/ أيلول الحالي، وسيستمر لمدة 15 يوما داخل حدودها الإدارية مع سوريا.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية تركية قولها، إن أنقرة أرسلت أطباء لإقليمين في جنوب البلاد كما ألغت إجازات الأطباء، استعدادا لعملية عسكرية محتملة في شمال سوريا.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن أطباء من مدن كبرى أرسلوا إلى إقليمي شانلي أورفة وماردين استعدادا لدخول القوات التركية لمناطق بشرق الفرات.

وقال مسؤول أمني بارز "تم تعليق إجازات الأطباء للاستعداد لعملية محتملة عبر الحدود. نستعد منذ فترة طويلة. الآن وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها تنفيذ العملية في أي وقت يبدو ضروريا".

وأضاف المصدر أن "الرئيس أردوغان تحدث بوضوح عن قلق تركيا من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية على الحدود مع سوريا، وأشار إلى عملية عسكرية محتملة إذا لم يتحقق تقدم في النصف الثاني من سبتمبر".

ومن المتوقع أن يناقش أردوغان خطط المنطقة الآمنة، على الحدود السورية الممتدة لمسافة 450 كيلومترا تقريبا، من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.