قال "المجلس الإسلامي السوري"، إن النظام الطائفي في سوريا قام بتدمير العديد من المساجد التاريخية كالمسجد الأمويّ في حلب والمسجد العمريّ في درعا، ولا تزال إيران وميليشياتها تقوم بعمل مزدوج خطير في سورية، أحد طرفيه تشييد مقامات شيعيّة طائفيّة موهومة، والطّرف الآخر طمس المعالم الدّالة على الحضارة الإسلاميّة ورموزها، معتبراً أنه أمرٌ في غاية الخطورة على هويّة البلاد وتاريخها وانتمائها.

وأدان المجلس الإسلامي السوري، بأشد عبارات الإدانة جريمة نبش قبر الخليفة الأمويّ العادل عمر بن عبد العزيز، وأكد أن "المكانة والمنزلة العظيمة الّتي يتبوّأها الخليفة عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السّوريين، بل هي منزلة عظيمة في قلوب وضمائر العرب والمسلمين والإنسانية، فهو رمز تاريخيّ نادرٌ في عدالته ورحمته وإنسانيّته"

ولفت المجلس إلى تكرار الاعتداء الإجراميّ على قبر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز مرات كثيرة، ما بين القصف والحرق وأخيراً جريمة النبش البشعة، مما يدلّ على عمل وإجرام ممنهج وحقد طائفي أعمى، بل تدنٍّ في المشاعر والأحاسيس الإنسانية.

واعتبر المجلس أن نبش القبور عمل همجيّ مدين في كلّ الحضارات والمدنيات والأعراف الدولية والإنسانية، ولقد مرّ على هذا القبر الكثير من الغزاة لكنّهم لم يبلغوا في الحقد والإجرام مبلغ هذه الميليشيات الطائفية الحاقدة.

وأكد أن مسؤوليّة الدّفاع عن رموز الأمة وفي مقدّمتهم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لا تقتصر على السوريين، بل هي واجب على العرب والمسلمين وكلّ حرّ من بني الإنسان.

وأشار إلى أن الواجب على منظّمة التعاون الإسلاميّ تجاه هذه الجريمة النكراء أن تقوم بطرد إيران من عضويّتها، فكما أنّ الجريمة كانت كبيرة، فكذلك ينبغي أن تكون العقوبة، وكذلك ينبغي على كلّ المنظّمات العالميّة والإسلاميّة والعربيّة المهتمة بهذا الشّأن أن تقوم بواجبها تجاه هذا الحدث الإجراميّ الخطير، وأن تردع إيران عن عملها الطّائفيّ المستمرّ الرّامي إلى تغيير الهوية السورية من خلال الاعتداء على تاريخها وحاضرها.

وكان ووصف الائتلاف الوطني السوري إقدام عناصر تابعين لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية، على نبش وتدنيس ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، بالنموذج الجديد من الهمجية الطائفية.

ودان الائتلاف هذا العمل الهمجي، الذي يعبر عن مدى الحقد الطائفي لدى المشروع الإيراني وأذرعه على الشخصيات التاريخية في الأمة، وطالب بإعادة كل ما تم نقله أو تغييره في الضريح إلى ما كان عليه دون أي تأخير.

وأكد الائتلاف أن المواقع ذات القيمة التاريخية والدينية والمعالم الأثرية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لاستهداف مباشر بالقصف والنهب من قبل النظام والعصابات الطائفية التابعة له، ولا بد من إجراءات دولية صارمة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والإضرار بالتراث الإنساني والديني الذي تزخر به سوريا.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة، بكل ما هو ممكن للحفاظ على الإرث الحضاري الإنساني في سوريا، وبذل كافة الجهود على جميع المستويات لردع نظام الأسد، والتنظيمات الإرهابية الإيرانية، عن الاعتداء مجدداً على هذا الإرث أو الإساءة إليه.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الاعتداء، كما سبق أن ندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، إنه ليس هناك من أي حصار اقتصادي أو مالي على لبنان، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تستهدف المنظمات الإرهابية ومن يدعمها ماديا.

وأعلنت شيا عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وأوضحت السفيرة الأمريكية في حديث لقناة "أو تي في" اللبنانية:" لقد طعن "حزب الله" بسمعة بلدك المالية ومصداقيّته لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية أو متورّطة بغسل الأموال الناتجة عن عائدات تهريب المخدرات؟ هذه ليست سوى أمثلة قليلة، لذا فمن مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، هذا ما سيجذب المستثمرين الدوليين".

وأكدت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو وستطال قتلة المدنيين في سوريا، قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، الخطة المالية التي وضعتها حكومة حسان دياب بالطموحة، وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالخطوة الأولى الضرورية والمرحب بها.

وأشارت شيا أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب تمهيدا لتقييم اداء حكومة حسان دياب لكن المطلوب، الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وبالتالي تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات تضمنتها خطتها الإنقاذية ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة.

وأضافت: "إن هذه المسالة تتطلب توافقا على الأفكار الواردة في الخطّة من قبل الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وطالبوا بهذه الإصلاحات وكذلك توافقا سياسيا".

وأعلنت شيا أن "الولايات المتحدة لطالما عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مر السنوات وهو، أي سلامة، يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي وإذا لم يكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان".

وحول أنها بلغت كلا من رئيس الحكومة حسان دياب والوزير جبران باسيل رسالة أمريكية بأن سلامة خط أحمر، قالت شيا: "لا أحب التعليق على محادثاتي الدبلوماسية الخاصة لكن الأكيد أن ما قرأته بالإعلام من تكهنات هو اختلاق، لقد وصفت وبصراحة تامة ما هي سياستنا كحكومة للولايات المتحدة تجاه البنك المركزي".

وأشارت شيا إلى أن ما تريده الولايات المتحدة هو ازدهار اقتصاد لبنان مذكرة بما قدمته الأخيرة وعلى مر السنوات من مساعدات للبنان، كاشفة في هذا السياق، أنه سيتم الإعلان، الأسبوع المقبل، عن مساعدة جديدة ستذهب لدعم بعض المنح الدراسية لطلّاب الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية لمساعدتهم على دفع أقساطهم الجامعيّة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يمر بها لبنان.

علمت شبكة "شام" الإخبارية عن توجيه بعض مكونات "الجيش الوطني" السوري، إنذارات لعدد من العائلات المهجرة بريفل عفرين، تلزمهم بضرورة إجلاء المنازل القاطنين فيها ضمن مناطق في ناحيتي "جنديرس وشرّان" بريف مدينة عفرين حيث جرى تقديم تلك الإنذارات بشكل شفهي من قبل عناصر يتبعون للجهاز الأمني في فصيلي "جيش الشرقية"، و "الجبهة الشامية"، بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر خاصة لـ "شام" إنَّ عدة عناصر يتبعون للجهاز الأمني في فصيل "جيش الشرقية"، طالبوا من سكان عدة منازل في ناحية "جنديرس" بأن يتم إخلاءها خلال مدة زمنية محددة تصل إلى ثلاثة أيام كحد أقصى دون وجود أيّ مكان بديل لقاطني تلك المنازل.

كما قام الجهاز الأمني التابع لفصيل "الجبهة الشامية"، بإجراء مماثل طال عدداً من المنازل في ناحية شرّان قرب مدينة عفرين، تحت طائلة التهديد والوعيد بالاعتقال لكل من يتجاوز المدة ولا يزال في المنزل المطالب في إجلاءه.

وأكدت المصادر أنّ المنازل المهددة بالإخلاء بلّغ عددها 60 منزلاً في ناحية جنديرس وما يقاربها في قرية "السنكري"، التابعة لناحية شرّان، ومن المرجح أنّ يكون هناك عدد إضافي من الإنذارات عند الانتهاء من هذه المرحلة في حال تمت وفقاً لما ورد في حديث المصادر ذاتها.

وخلال حديث خاص لمصادر عاينت طلب الإخلاء كشفت لـ "شام" أن حواراً حاداً نشب بين العناصر والأهالي النازحين و الرافضين لتلك القرارات الفصائلية الجائرة بحقهم، وكان ختام ذلك الحديث طلب العناصر الأمنيين بمراجعة قادة الأمنية لطلب منهم السماح باستثناء بعض المنازل من القرار، إذا كان ممكناً، وفق تعبير المصادر.

وعند مراجعة المركز الأمني الذي حدده عناصر الفصيل من قبل بعض الأهالي طلب منهم عدم المناقشة في الأمر كونه محسوم بشكل كامل وغير قابل للنقاش حسب وصف قادة أمنيين يتبعون للجهات العسكرية التي طلبت إخلاء المنازل من سكانها.

وبحسب مصدر مدني كان قد وصل مع عائلته إلى المنطقة قبل عامين اثنين بعد رحلة تهجير قسري طويلة فإن مراجعته للمركز قوبلت بالرفض وأخبره العناصر هناك بأن عليه العودة إلى المنزل والاستفادة من المهلة المحددة ليتم إخلاء المكان الذي يقطنه، بسبب عدم وجود أي حل ممكن القبول به سوى إخلاء المنزل.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، خلال مواجهات مسلحة مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها تفجير السيارة المفخخة بمدينة عفرين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، ما دفع السكان للمطالبة بتحسين الواقع الأمني الفوضوي شمال وشرق حلب.

هذا ويطالب نشطاء وفعاليات مدنية من قيادة "الجيش الوطني" بوضع حد لكل التجاوزات الأمنية التي تشهدها مناطق سيطرة الوطني، إلى جانب ضبط السلاح وما أسموها "العنتريات" في المناطق المدنية المأهولة بالسكان والتي تشهد اشتباكات في غالب الأحيان ينتج عنها ضحايا بين صفوف المدنيين.

يشار إلى أنّ عدد العائلات المهددة بالإخلاء يفوق عدد المنازل بسبب أن معظم النازحين يقطنون مع أشقائهم وأقاربهم في منزل واحد بسبب ظروف معيشية صعبة ويقدر عددهم بنحو 500 شخص وفقاً لما جاء في معلومات أوردتها المصادر المحلية في المنطقة، مما يضاعف معاناتهم المستمرة بسبب ظروف النزوح عدم وجود مأوى لهم بدلاً من المنازل المطالبين بالخروج من تلك المنازل.

كشفت وسائل إعلام روسية عن استئناف المركز الروسي للعلوم والثقافة في دمشق أمس الأحد دورات دراسية في اللغة الروسية والموسيقى، بعد توقف دام منذ عام 2013، في سياق المساعي الروسية لتعويم اللغة والثقافة الروسية بسوريا، التي باتت تهيمن عليها من شتى النواحي.

ونقلت وكالة "تاس" عن مدير المركز، نيقولاي سوخوف، أن المركز يفتح أبوابه أمام السوريين، بمن فيهم أطفال المغتربين الروس، الراغبين في تعلم اللغة الروسية والموسيقى، مشيرا إلى أن الدورات ستستمر حتى سبتمبر القادم.

وزعم سوخوف أن هذه الدورات الدراسية بمثابة "بالون اختبار" وتم إطلاقها تحت الضغط الاجتماعي، استجابة للطلبات الخطية والشفهية والهاتفية الكثيرة التي تلقاها المركز منذ وصول مديره الجديد إلى دمشق في مارس واستئناف عمله.

وتحدث مدير المركز عن تسجيل نحو 80 شخصا لتعلم اللغة الروسية و50 لدراسة الموسيقى، مشيرا إلى أن جدول الدراسات قد تم إعداده بغية تفادي كثافة تواجد الناس في المركز في آن واحد، لدواعي الأمن الوبائي.

ووصف سوخوف إطلاق هذه الدورات الدراسية بأنها "أول خطوة لاستعادة التواجد الإنساني الروسي الدائم في سوريا"، معربا عن أمله في أن المركز سيتمكن من "مساعدة السوريين في هذه الأوقات الصعبة على كسب معارف ومهارات مفيدة ومهمة".

يأتي ذلك في وقت يحتدم التنافس الروسي - الإيراني، على قطاع التعليم السوري، وهذا ما عكسه إعلان دمشق سابقاً، عن تقديم 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات للعام الدراسي (2020 - 2021).

انتشل فريق "الاستجابة الأولية" التابع لمجلس الرقة المدني، يوم أمس السبت، 99 جثة من إحدى المقابر الجماعية الـ25 المكتشفة في محافظة الرقة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ عام 2017.

وأوضح قائد الفريق "ياسر خميس"، في تسجيل مصور سابق، أن الفريق انتشل 99 جثة من المقبرة، التي بدأ العمل فيها منذ الـ13 من شهر إبريل / نيسان الماضي، ويتوقع أن عدد الجثث فيها أكثر من 200.

وبحسب خميس، فإن مقبرة تل زيدان الجماعية هي المقبرة رقم 25 التي تم اكتشافها في محافظة الرقة، كما أشار إلى أن عدد الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية، منذ طرد "داعش" من الرقة في 2018، بلغ أكثر من 7000.

كما أكد أن "فرق الاستجابة أنهت العمل في 16 مقبرة جماعية، كانت مقبرة معسكر الطلائع آخرها، وتجاوز عدد الجثث المنتشلة منها الـ800".

وتقول حملة "الرقة تذبح بصمت" إنّ معظم الجثث تعود لمدنيين لقوا حتفهم جراء قصف التحالف الدولي و"قسد" بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية، على مدينة الرقة، في عام 2017.

في المقابل، تتهم "قسد" تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام مدنيين قبل خروجه من المدينة، ودفنهم في مقابر جماعية، لكن هناك اتهامات للتحالف الدولي و"قسد" أيضاً بقتل آلاف المدنيين أثناء الحملة التي شناها بهدف السيطرة على المدينة.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حوار دار بينه وبين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول حدود سوريا، وسحب واشنطن جنودها من هناك، وجاء ذلك في تصريحات، أدلى بها ترامب في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض.

ترامب وفي سياق تبريره للانسحاب العسكري من أفغانستان، ودفاعه عن قراره بسحب القوات من سوريا، تطرق إلى مباحثات له مع الرئيس التركي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كاشفاً عن جانب لم تذكره أنقرة وواشنطن في بيانهما الرسمي حول اللقاء الافتراضي.

وقال ترامب: "الجميع وصف سحب جنودنا من الحدود مع تركيا في سوريا بأنه رهيب. تحدثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأوضح أن الحدود وضعها جيد للغاية بدوننا".

وأردف: "نريد جنودنا في منازلهم، فقد تعرضت لانتقادات عندما اتخذت هذا القرار قبل عام، والآن أولئك يحمون حدودهم، ونحن نحمي النفط"، وأضاف: "في مرحلة ما سنقوم بإصلاح المشاكل المتعلقة بالنفط وسنخرج من هناك".

وكان أردوغان وترامب، قد أجريا السبت الماضي، مباحثات عبر الفيديو، شارك فيها عدد من مسؤولي البلدين.

وبثت قنوات محلية مشاهد للمباحثات، التي أوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنها شهدت اتفاقا على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين، إلى جانب تناول الملفين الليبي والسوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد مسلحين اثنين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات المهام الخاصة تواصل أنشطتها للحفاظ على سلام وأمن المنطقة.

وأكد أن قوات المهام الخاصة، حيّدت إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك"، حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف زعزعة بيئة السلام والأمن فيها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

تجمع العشرات من أهالي محافظة السويداء بينهم رجال ونساء في مدينة السويداء احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية في المحافظة.

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن المحتجون تجمعوا أمام ساحة السير مقابل مجلس المدينة في السويداء، تلبية لدعوة تحت شعار "حاربتونا بلقمتنا".

ولفتت الصفحات إلى أن الحملة أطلقها مواطنون لمطالبة نظام الأسد الالتزام بمسؤولياته إزاء معاناة المواطنين من الأوضاع الاقتصادية، وكل ما يحدث من انفلات أمني وحرائق على ساحة المحافظة.

ورفع المحتجون لافتات احتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية، والغلاء في المواد الأساسية المتأثرة بانهيار قيمة الليرة السورية أمام القطع الأجنبية.

قرر رأس النظام "بشار" وفقاً لمرسوم تشريعي أمس الثلاثاء 30 مايو أيار، تعيّن اللواء "غسان حليم خليل"، محافظاً على مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، ليتبين أنه يحمل سجل إجرامي واسع بحق الشعب السوري تشكل خلال ممارساته القمعية والانتهاكات الوحشية طيلة السنوات الماضية.

وفي التفاصيل تنقل اللواء "خليل"، بين عدة مناصب عسكرية وأمنية منها رئيساً لفرع المعلومات 255 بعام 2010، و رئيساً الفرع الخارجي 279 في عام 2013، ومعاون مدير إدارة أمن الدولة التابع للنظام بعام 2017، وصولاً إلى منصب عسكري مخصص لحماية رأس النظام الذي تربطه به علاقات قوية، وفق سيرة ذاتية للمجرم نشرها موقع "مع العدالة" الحقوقي.

وبرز نشاطه الإجرامي في فرع أمن الدولة خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى 2013 مشرفاً على عدداً من الأقسام مثل الرقابة على الأديان، والأحزاب السياسية، وسائل الإعلام والإنترنت، وإرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى "الجيش السوري الإلكتروني".

وعمل اللواء المجرم على قمع وملاحقة الصحفيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون، وعلى رأسهم المدونة السورية "طلّ الملوحي" في مدينة حمص، وذلك خلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة تزامناً مع اندلاع الثورة السوريّة.

كما عمل على تسهيل عمليات الميليشيات الإيرانية في سوريا، خاصة بعد أن تولت المخابرات الإيرانية تزويد فرع المعلومات بمعدات تجسس على الاتصالات ساهمت في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السوريين، حيث جرى تعيينه رئيساً للفرع الخارجي "الفرع 279" بتوصية من من اللواء علي مملوك الذي كان يرأس إدارة أمن الدولة قبل نقله إلى تزعم ما يُسمى بمكتب الأمن الوطني.

ومن جملة الجرائم التي ارتكبها في السياق ذاته عقد صفقة مع قناة BBC العربية بعد الإفراج عن مراسلين للقناة كانت قد اعتقلتهما قوات النظام في محافظة إدلب، حيث أوقع بعدد من أعضاء تنسيقية برزة التابعة للمعارضة بعد إيهام مراسل القناة محمد بلوط أعضاء التنسيقية بأنه سيُعد برنامجاً وثائقياً عنهم، وهو ما أدى لاعتقالهم من قبل فرع المعلومات، بحسب منصة مع العدالة.

ونظراً لدوره البارز في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين، تمت ترقيته إلى رتبة لواء وتعيينه بمنصب معاون مدير إدارة أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون، في مطلع عام 2017، بالمقابل تم إدراج اسمه في قوائم العقوبات البريطانية والأوربية والكندية.

هذا وقد ورد ذكر اسم المجرم "غسان خليل" في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك بناءً على الانتهاكات التي نفذها ضدّ الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد قرر أصدر أمس الثلاثاء سلسلة من المراسيم تقرر من خلالها إنهاء تعيين "جايز الموسي" محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين "غسان حليم خليل"، بدلاً عنه محافظاً للمدينة شمال شرق البلاد، كما تضمنت تغيير وتعيين محافظي كلاً من حمص وسط البلاد، ودرعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا.

وجهت عائلة الشاب السوري "مصعب إدريس"، من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، والمقيمة حالياً في أنطاكيا التركية، مناشدة للسلطات التركية عبر منبر شبكة "شام"، تطلب فيها النظر بوضع ابنهم "مصعب" القانوني، بعد ترحيله إلى سوريا، بسبب عجز السلطات الوصول لعائلته لفقدانه هويته وذاكرته إبان اعتقاله.

وأفادت عائلة الشاب "مصعب" التي تواصلت مع شبكة "شام"، بأن ولدهم "مصعب إدريس" البالغ من العمر، 33 عاماً، رحلته السلطات التركية أواخر العام الماضي، بعد اعتقاله في ولاية أنطاكيا، لعدم حيازته على بطاقة حماية مؤقتة، فقدها سابقاً، متحدثة عن تفاقم وضعه الصحي في سوريا جراء فقدانه الذاكرة في معتقلات النظام.

وسردت العائلة قصة الشاب، بأنه مصاب بخلل في الذاكرة، ويحتاج لعناية صحية كبيرة، وبدأت قصته مع فقدانه بطاقة الحماية المؤقتة "كيمليك" في ولاية الريحانية خلال مراجعته لطبيب، تطلب مراجعة دائرة الهجرة في أنطاكيا لتجديد هوياتهم واستخراج بدل ضائع للشاب "مصعب".

وأوضحت العائلة، أن إدارة الهجرة طلبت منهم اتباع الإجراءات القانونية المعروفة بشأن "مصعب" كونه فاقد للهوية، لاستخراج بديل، وعملت العائلة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ونشرت عبر الجريدة الرسمية وفق الأصول القانونية خبراً حول فقدانه هويته.

وحصلت "شام" على نسخة من المنشور عبر الجريدة الرسمية التركية بشأن فقدان هويته ووثيقة طبية تثبت بأنه مختل عقلياً، ووثيقة إثبات شخصية مترجمة للغة التركية".

ولسوء الحظ وفق ما أفادت عائلة مصعب لـ "شام" فإن الشاب خرج من المنزل في ذات اليوم مساءاً ولم يستطع العودة بسبب فقدانه الذاكرة، حيث اعتقلته قوات الشرطة التركية التي حولته لأحد المراكز الأمنية هناك، قبل ترحيله إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، رغم أن عائلته أبلغت الشرطة في يوم فقدانه ولكن لم تستطع معرفة مكان وجوده كونه لايملك بطاقة تعرف عليه.

ويقيم مصعب الذي لايوجد له أي معيل، لدى أحد أقربائه في مخيم للنازحين بدير حسان، بريف إدلب الشمالي، وهو مصاب - وفق عائلته - بفقدان الذاكرة بسبب تعذيبه في معتقلات النظام، إبان خدمته الإلزامية قبل أكثر من عشرة أعوام.

ولا زال مصعب يتذكر رقمه العسكري واللواء ٩٠ الذي كان يخدم به بالإضافة لاسم الضابط محسن الأسمر الذي سجن الشاب وأبرحه ضرباً بعد أن تأخر بجلب "العرق" للضابط، وبسبب الضرب الشديد تعرض لنزف بالدماغ جعل من الشاب مريضاً عقلياً، وفق ماروى "مصعب" لمراسل شبكة "شام" الذي التقاه في مكان إقامته.

وتقول عائلة الشاب إنه يتذكر الأحداث القديمة فقط، أي قبل تعذيبه واعتقاله، أما الأحداث الحالية فلا يذكرها ويتعرض لنسيان كبير، يصل لأن يفقد القدرة على العودة للمكان الذي يتواجد فيه في حال خروجه، حيث تقطعت به السبل ولم تستطع العائلة إيجاد وسيلة لإعادته بعد ترحيله.

وتأمل عائلة الشاب مصعب، من السطات التركية والمسؤولين الأتراك المعنيين، بالنظر في حال مصعب، ولم شمل العائلة بإعادته إلى ذويه، لافتة إلى أن وضعه الصحي يحتاج لإدخاله لمصح عقلي ويتطلب عناية طبية وعلاج لايتوفر بسوريا، وهي لاتملك الإمكانيات المالية لذلك، ولن تستطيع فعل أي شيئ إذا لم تستطع إعادته للأرضي التركية.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الدول الغربية ترفض استعادة أبناء أعضاء تنظيم داعش من الأصول الأوروبية، في الوقت الذي يقبع فيه حوالي 900 طفل من أبناء أعضاء داعش في معسكرات اعتقال مليئة بالمرض في شمال شرق سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الشهر الماضي، عندما كانت فتاة فرنسية تبلغ من العمر سبع سنوات على وشك الموت إذا لم تتلق رعاية طبية عاجلة، أرسلت فرنسا طائرة طبية نقلتها إلى باريس لتلقي العلاج، تاركة وراءها والدتها، وشقيقان وأخت.

وكانت إعادة الفتاة، تيمية، هي الاستثناء النادر، لكنها دليل على قدرة البلدان على إعادة أطفالها عندما تريد، وفقا للمدافعين على حقوق الإنسان.

وقالت ليتا تايلر، باحثة بارزة في مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "عندما يتعلق الأمر بردود حكومات مثل فرنسا التي تتحدث عن حقوق الإنسان، أخرجت طفلة واحدة، فلماذا لا تأخذ الأسرة بأكملها؟".

وترى جماعات حقوق الإنسان أن ترك الأطفال في سوريا يهدد صحتهم العقلية والجسدية ويخاطر بتلقينهم أيديولوجية تنظيم داعش، التي يتم اتباعها على نطاق واسع في المخيمات ويمكن أن تخلق جيلًا جديدًا من الجهاديين العنيفين.

ويفتقر الأطفال إلى التعليم والرعاية الصحية الكافية، وغالبًا ما يكون هناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة، وتتفشى الأمراض المعدية وتقتل العشرات في الشهر، كما تتزايد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم يتم تأكيد أي حالات لعدم وجود اختبارات، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، يعيش بعض الأطفال في المخيمات منذ سنوات، وتوفي تسعة منهم على الأقل من أبوين أوروبيين لأسباب يمكن الوقاية منها في السنوات الأخيرة، وهناك بعض البلدان استرجعت أطفالها، فقد أعادت روسيا وكوسوفو وتركيا وأوزبكستان وكازاخستان أكثر من 100 امرأة وطفل لكل منهم، لكن معظم الحكومات الغربية كانت مترددة في ذلك، مشيرة إلى عقبات مثل صعوبة تأكيد الأبوة، وخطر إرسال دبلوماسيين إلى منطقة حرب وعدم الرغبة في فصل الأطفال عن أمهاتهم.

وكان تنظيم داعش عندما استولى على أرض بحجم بريطانيا التي امتدت عبر الحدود السورية العراقية في عام 2014، معلنا أنها خلافة إسلامية، تدفق عشرات الآلاف من أتباعه من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الغربيين الذين أحضروا معهم أطفالًا أو أنجبوا بعد ذلك.

وتم اعتقال أولئك الذين نجوا من الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي انتهى قبل أكثر من عام، وتم حبس الرجال في السجون المؤقتة والنساء والأطفال في المخيمات.

وبينما تثير إعادة البالغين إلى وطنهم أسئلة صعبة حول مدى إدانتهم وخطورتهم، قامت شبكة من النشطاء والمحامين والأقارب في أوروبا وأميركا الشمالية بالضغط على الحكومات لإعادة الأطفال إلى منازلهم، بحجة أنهم لم يختاروا الذهاب إلى سوريا ويجب عليهم ألا يحملوا ذنب آبائهم.

من جانبه، ذكر تايغ ترير، محامي حقوق إنسان في كوبنهاغن: "هناك خط جدل مفاده أن الأطفال لا يجب إلقاء اللوم عليهم، لكننا لن نساعدهم لأنه ستكون هناك أم وربما أب سيخرج من الغابة ويصر على الانضمام إلى الأطفال".

وعلى الرغم من الصعوبات، أعادت 20 دولة بعض الأطفال إلى الوطن، كما أفاد مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن كذلك أعادت 15 طفلاً لكنه لم يذكر عدد الأطفال المتبقين.

وصرحت تايلر أن 26 طفلاً من الكنديين عالقون في شمال شرق سوريا، معظمهم في السادسة أو أقل، ومن بينهم الطفلة أميرة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي ولدت لوالدين كنديين في سوريا وقُتلت عائلتهما في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبر قضية العودة إلى الوطن شائكة بشكل خاص بالنسبة لفرنسا، حيث قتلت داعش أكثر من 250 شخصًا، مما أدى إلى تحول غالبية الفرنسيين ضد إعادة الجهاديين وأسرهم، لكنها فعلا أعادت 18 طفلاً من أصل 300 طفلا من آباء فرنسيين.

ودعت القوات الكردية التي تدير المخيمات إلى إعادة جميع الأجانب إلى بلادهم، بحجة أنهم لا يستطيعون احتجازهم إلى أجل غير مسمى في منطقة غير مستقرة، لكن الحكومة الفرنسية تعتبر النساء اللواتي انضممن إلى الدولة الإسلامية مقاتلات يجب محاكمتهن حيث ارتكبن جرائمهن المزعومة، أي في سوريا أو العراق.

ظهر "زاهر اليوسفي" وهو عضو مجلس الشعب التابع للنظام، متباهياً بتلك الصور التي فضح من خلالها ممارسات ميليشيات النظام وعبثها بمعالم تاريخية ودينية في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، شملّت المسجد الكبير في المدينة وضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز بريفها.

وتناقل ناشطون تلك الصور التي تظهر واقع حال تلك المواقع التي تحمل رمزية كبيرة بعد أن دنستنها شبيحة النظام وعملت على تعفيش الخشب المنقوش والمحفور بالإضافة لفرش المسجد التاريخي ومحتوياته الخاصة.

وكشفت الصور التي التقطها الشبيح "اليوسفي"، الأضرار الناجمة عن تعفيش وتخريب مقتنيات ومحتويات كلاً من المسجد الكبير وضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بقرية الدير الشرقي بريف إدلب، وحملت الصور تاريخ أمس السبت، وينشط عضو مجلس التصفيق في منشورات التشبيح للنظام وشارك في اجتماع منتجع سوتشي الروسية.

وسبق أنّ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

كما سبق أن قصفت ميليشيات النظام وروسيا بشكل متعمد ومتكرر متحف مدينة معرة النعمان الأثري إلى جانب المركز الثقافي في المدينة وعدة مساجد تاريخية، تزامن ذلك مع تصريح خاص لشام مع مدير مركز آثار إدلب الأستاذ "أيمن النابو" للحديث عن حجم الدمار الحاصل في الجناح الغربي والشمالي من المتحف نتيجة القصف الجوي.

ولفت النابو حينها إلى أن المتحف يحوي مساحة كبيرة من لوحات الفسيفساء تقدر بـ"1000" متر مربع، وهو مسجل على قائمة التراث العثماني، ومبنى المتحف هو خان "خان مراد باشا" يرجع تاريخه لعام 1595 مبني على الطراز العثماني خلال حديث سابق لـ "شام" قبل تهجير المدينة التي باتت اليوم أشبه بمدينة أشباح بعدما هجرها سكانها نتيجة العمليات العسكرية من قبل ميليشيات النظام وحلفائه.

وتدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم ليس بجديد على قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادي طائفية.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 750 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار مباشرة تفاوتت بين الجسيمة ومتوسطة، لافتاً إلى أن حلب نالت النضيب الأكبر من الضرر، حيث تعرّض 135 موقعاً أثرياً فيها للتخريب على يد عصابات الأسد التي استباحت المناطق التاريخية خلال حملاتها الوحشية ضد الشعب السوري بدءاً من المسجد العمري في درعا مروراً بمسجد خالد بن الوليد بحمص وليس انتهاءاً بالمسجد الأموي الكبير في مدينة حلب