أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أن رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" وافق على افتتاح معبر القائم على الحدود مع سوريا يوم الاثنين المقبل، الذي يقابله معبر البوكمال في سوريا، على أن يكون أمام البضائع وحركة المسافرين.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي، الجمعة، قوله إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل، الموافق الـ 30 من سبتمبر الحالي".

وكان أعلن مصدر أمني عراقي في وقت سابق، تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية مسلحة في منطقة البو كمال السورية.

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البو كمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن وثيقة قدمها الأمين العام للامم المتحدة إلى مجلس الأمن وتضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة.

ونصت الوثيقة التي تحمل عنوان "الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية" على أن المبعوث الخاص دعا اللجنة الدستورية إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر.

وتتحدث الوثيقة عن تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، يجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.

كذلك تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي، والتأكيد على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وستعمل اللجنة على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق للقرار 2254، والإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية، وفق مضمون الوثيقة.

كما تتضمن الويقة أن يكون للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد، على أن تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي 113 في الهيئة الموسعة٬ و34 في المصغرة.

وكان أعرب وزراء خارجية الدول الراعية لمسار أستانا بشأن سوريا كل من" روسيا وإيران وتركيا"، عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: أن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف"، بعد أن عقد وزراء خارجية "إيران وروسيا وتركيا" اجتماعا ثلاثيا، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تستعد مدينة إسطنبول يوم غد السبت لاستضافة "مؤتمر سوريا الدولي" الذي يُشرف على تنظيمه "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، بعدما أعلن في وقتٍ سابق من الشهر الجاري أنّه سيدعو إلى المؤتمر الأطراف السورية المعارضة والمدافعة عن نظام الأسد.

ورفضت السلطات التركية منح تأشيرات دخول إليها لأعضاء من نظام الأسد، ما شكل صدمة لدى النظام.

وحسب مصادر في الحزب فإن "كمال كليتشدار أوغلو" زعيم الحزب سيشارك في المؤتمر، بالإضافة لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى "أكرم إمام أوغلو"، إضافةً إلى عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، من مختلف الدول.

وفيما يخص أهداف المؤتمر، ستتركز على تقديم المساعدة والإضافة إلى الجهد الدولي الساعي لإيجاد حل لـ ”الأزمة السورية”، بحسب ما أعلنت صحيفة “يني شفق” التركية.

وعلى الرغم من إعلان كليتشدار أوغلو -الشهر الماضي- ضرورة دعوة ممثلي نظام الأسد إلى المؤتمر، إلّا أنّ معارضون سوريون، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدّثوا عن منع تركيا للوفد الممثّل للنظام من الدخول إلى أراضيها للمشاركة في المؤتمر.

وكان نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض "ولي آغبابا" قال إن العديد من الشخصيات التابعة لنظام الأسد، لن تتمكن من الحضور والمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمه المعارضة التركية حول سوريا واللاجئين.

وأوضح آغبابا بأن عدم حضور تلك الشخصيات يعود لوجود مشاكل في حصولهم على تأشيرة للدخول إلى تركيا، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية ضد نظام الأسد وقطع العلاقات معه على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة غير راضية عن سير المفاوضات مع واشنطن حول إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا.

وجدد تشاووش أوغلو في حديث للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، التأكيد على أن أنقرة ستتخذ خطوات من جانب واحد إن لم تثمر المفاوضات عن أي نتيجة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح اليوم الجمعة بأن الجهود لإقامة "المنطقة الآمنة" مستمرة وفقا للجدول المقرر، وأكد في الوقت ذاته أن تركيا أكملت الاستعدادات العسكرية على حدودها.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الاقتراحات الأميركية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا لا ترضي تركيا، مضيفاً أن البلدين لم يتفقا بشأن إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.

شنت طائرات مجهولة الهوية غارات جوية على محيط مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، ويأتي ذلك بعد أيام من غارات جوية مماثلة في المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن الغارات استهدفت مقرات عسكرية تابعة للميليشيات العراقية والإيرانية المساندة لقوات الأسد في محيط مدينة البوكمال.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كشفت قبل عشرة أيام، عن قيام طائرات بشن غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا، في منطقة البوكمال، لافتة إلى أن الإعلام العراقي نسب الهجوم إلى "إسرائيل".

وبدوره، كشف مصدر مطلع لصحيفة "اندبندنت عربية" أن مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع الميليشيات الإيرانية في المنطقة، وتحدث المصدر عن "عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات".

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، قادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، إضافة إلى مجموعة من قادة الألوية والضباط، وبحث معهم ضرورة استكمال تشكيل جيش وطني يضم كافة الفصائل بهدف حماية المناطق المحررة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

ولفت رئيس الائتلاف إلى أن "هناك تحديات كبيرة تواجهنا في المرحلة المقبلة"، وأكد على ضرورة الصمود بوجه تلك التحديات على اعتبار أن الصمود هو "سفينة النجاة للثورة السورية".

وقال إن نجاح كافة قوى الثورة من مؤسسات سياسية ومدنية وعسكرية بتأمين احتياجات المدنيين في كافة المناطق المحررة، إضافة إلى الاهتمام بأوضاع اللاجئين في دول الجوار، موضحاً أن مجموع هؤلاء يشكل أكثر من نصف الشعب السوري.

وأكد على أهمية نجاح عمل الحكومة السورية المؤقتة في إقامة حكم رشيد في المناطق المحررة، إضافة إلى كسب الشرعية عبر إقامة انتخابات حرة ونزيهة في المناطق المحررة.

من جهته، أكد قائد الفيلق الأول العقيد معتز رسلان أن الوصول إلى تشكيل جيش وطني محترف يأتي على رأس الأولويات، وأضاف أن ذلك عمل مشترك بين القوى العسكرية والسياسية.

فيما أشار قائد الفيلق الثاني محمود الباز إلى أن العمل جاري لتوحيد الفصائل للعمل ضمن جيش واحد تحت راية القيادة السياسية المتمثلة بالائتلاف الوطني السوري، موضحاً أن هناك 750 مقاتل يتم تخريجهم من الجيش الوطني بشكل شهري.

من جانبه شدد قائد الفيلق الثالث أبو أحمد نور أن استكمال تشكيل الجيش الوطني هو الضمانة الحقيقية لتنظيم المناطق المحررة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود تجاه كل أعداء الثورة السورية

دعت الخارجية الفرنسية إلى تسليط الضوء على أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، معربة عن قلقها عقب اطلاعها على معلومات أمريكية بشأن استخدام هذه الأسلحة في سوريا في مايو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "يجب تسليط الضوء بالكامل على موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية.. لدينا ثقة كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن الخميس، أن "الولايات المتحدة خلصت إلى أن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت الكلور كسلاح كيميائي خلال معركة مع مسلحي المعارضة في إدلب في مايو الماضي.

وقال في أعقاب اجتماع لما يسمى بالمجموعة المصغرة حول سوريا التي اجتمعت على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف المستمر الذي تغذيه ايران وروسيا يزيد من تفاقم الوضع الإنساني القاسي في سوريا، ويجب أن يتوقف من أجل توفير فرصة للوصول إلى حل سياسي".

وخلص بيان صدر عن الاجتماع، إلى أن المشاركين "يدعون إلى وقف فوري وحقيقي لإطلاق النار في إدلب"، ويعلنون أيضا "عدم جواز استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، كما شدد أعضاء المجموعة مطالبتهم جميع الأطراف بالتأكد من أن جميع التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، تتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

تعرض الشاب "عبدالله جاسم الحسين" للضرب المبرح من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الرقة، أمس الخميس.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن عناصر "قسد" اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب "عبدالله جاسم الحسين" بعد مطالبته لقائد مجموعة بتسديد مبلغاً من المال كان قد أقرضه له في وقت سابق بحي رميلة بمدينة الرقة.

والجدير بالذكر أن انتهاكات وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية تزايدت خلال الفترة الأخيرة، إذ قام عناصر "قسد" في بلدة الكسرة بريف دير الزور الشهر المنصرم، بإجبار شابين على السجود لصورة زعيم الحزب "عبدالله أوجلان".

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة.

أقامت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ورشة عمل، في مدينة اعزاز بريف حلب، وذلك بخصوص التكامل في العمل على قضية المعتقلين والمفقودين.

وخلصت الورشة إلى تشكيل فريق عمل استشاري للعمل مع الهيئة على إنجاز التكامل الذي يضمن التخصص وتطوير أداء الفاعلين على جميع مراحل العمل على قضية المعتقلين من التوثيق مروراً بالتحقيق والملاحقة والمحاسبة، إضافة إلى رعاية الضحايا وآليات التحرك السياسي والقانوني والإعلامي.

وضمت الورشة ممثلين عن نقابات المحامين الأحرار لفروع حلب ودرعا وحمص وإدلب وحماه وروابط المعتقلين والناجيات من الاعتقال، إضافة إلى المنظمات المحلية والمختصين بقضية المعتقلين والمفقودين.

وبحثت واقع قضية المعتقلين من حيث التوثيق والتحقيق والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية، وقال منسق الهيئة وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان إن هناك العشرات من المنظمات والشخصيات الحقوقية التي تعمل على ملف المعتقلين والمفقودين، لكن يغيب عنها آليات التنسيق والتكامل، وهو ما يؤدي إلى تشتيت الجهود والازدواج.

ولفت إلى أن هذه الورشة نجحت في الوصول إلى فريق عمل مشترك للتعاون في هذه القضية الهامة والمعقدة في الملف السوري.

عقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، اجتماعاً هاماً في مدينة غازي عنتاب التركية، مع ممثلي عدد من الدول المانحة بالإضافة لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، واستعرضوا معاً المشاريع التي تسعى الحكومة لتنفيذها في المناطق المحررة.

وأوضح مصطفى أن الحكومة المؤقتة تبنت استراتيجية عمل تركز على توفير أساسيات الحياة الكريمة والبيئة الآمنة للمدنيين القاطنين في كافة المناطق المحررة، وذلك بهدف ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد سنوات من المعاناة التي تسبب بها نظام الأسد.

ودعا إلى رفع سوية التنسيق والتعاون المشترك، وأوضح أن الحكومة المؤقتة تسعى إلى التعافي من مرحلة الدمار عبر ترحيل مخلفات الأبنية المدمرة كلياً أو جزئياً، وتأمين سلامة المواقع أمنياً والتأكد من خلوها من الألغام والقنابل المتفجرة، إضافة إلى إعادة تشغيل البنية التحتية والخدمات العامة بما يمكن النازحين من العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية والمباشرة بأعمال ترميم المساكن أو إعادة بنائها.

ولفت إلى أن الأولوية تركز على تحقيق الأمن عبر جهازي الشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، والشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وشدد على الشروع في تطبيق القوانين على كامل الأراضي المحررة تحقيقاً للعدل من خلال تفعيل المحاكم والجهاز القضائي المستقل عبر وزارة العدل والسلطة القضائية والتي يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى.    

وقال مصطفى خلال الاجتماع إن الحكومة تركز أيضاً على جانب هام آخر وهو تمكين المجتمعات المحلية من النهوض باقتصادياتها وتنمية وتطوير مواردها، وأكد على أهمية إعطاء الأهمية للمشاريع المنتجة والتي تضمن استدامة مواردها الذاتية وتحقق التكامل والتعاون فيما بين المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أهمية تعزيز قدرات وإمكانيات المجالس المحلية في مجال الإدارة وتحقيق خطط التنمية المستدامة وتعزيز معايير الشفافية، إضافة إلى تفعيل دور ومشاركة المرأة في كافة مفاصل وبنى مؤسسات الحكومة المؤقتة.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اجتماعاً مع الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الجمعة، وترأس الاجتماع رئيس الائتلاف "أنس العبدة" ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى".

وجاء هذا الاجتماع بعد نحو شهر على منح الثقة لحكومة عبد الرحمن مصطفى، حيث استعرض كافة الوزراء خططهم بعد معاينة وضع المؤسسات على أرض الواقع، واحتياجات السكان في المناطق المحررة.

وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة أن هناك الكثير من الأعمال الواجب القيام بها للوصول إلى حوكمة رشيدة وفق الرؤية التي وضعتها الحكومة المؤقتة، ولفت إلى أن "التحدي الكبير لنا هو ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار"، مضيفاً أن الشعب السوري "شعب جبار وكل ما يحتاجه هو توفير البيئة الآمنة والمناسبة لممارسة عمله وتغيير واقع المناطق المحررة بشكل كامل".

من جانبه قدم رئيس الائتلاف الوطني لمحة عن آخر تطورات العملية السياسية، وأكد على أن أعضاء الائتلاف الوطني لديهم قناعة بعدم التزام نظام الأسد ورعاته بالقرارات الدولية والمعاهدات التي نصت على وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن قوى الثورة مطالبة بوضع بدائل لضمان استمرار وصمود الشعب السوري لنيل حريته وكرامته، ووجه كافة الوزراء إلى تحسين واقع المناطق المحررة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمدنيين لتقديم نموذج إداري بديل عن نظام الأسد ومؤسساته الفاسدة.

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي حذر إيران سراً من أنه سيضطر للبدء بالانسحاب من الاتفاق النووي في نوفمبر المقبل إذا مضت طهران في تهديدها باتخاذ خطوات جديدة تنتهك بنود الاتفاق.

وذكرت الصحيفة أن التحذير الموجه لإيران تم الاتفاق عليه مسبقاً من قِبل الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية 2015 أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتم إصداره في اجتماع يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي أخبر إيران بأنه سيثير رسمياً مسألة عدم الامتثال الإيراني عبر آلية دولية لتسوية النزاعات إذا كانت الخطوة الإيرانية التالية تنتهك الاتفاق بشكل أكبر.

ونقلت "الغارديان" عن أحد المصادر قوله إن "الصعوبة تكمن في أن إيران تقول إن تلك الخطوات قابلة للتراجع، لكن إذا عملوا على بناء قنبلة نووية، فهذا أمر لا رجعة فيه".

ووفقاً للصحيفة، فإنه بمجرد أن يتم تفعيل آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقيات، فإن أمام الطرفين 30 يوماً لإثبات عدم الامتثال، وإذا لزم الأمر فستكون هناك عقوبات سريعة على مستوى دولي.

جاء تحذير الاتحاد الأوروبي بعد أن فشل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في التوسط في صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران ترفع فيها واشنطن العقوبات وستعود طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.

وكان ماكرون يأمل في أن تؤدي صدمة الهجوم على حقول النفط السعودية، التي نسبها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إيران، إلى دفع الجانبين إلى حل وسط، وفقاً لـ"الغارديان".

لكن رفض واشنطن رفع أي عقوبات قبل المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، ورفض طهران إجراء أي اتصالات قبل تخفيف العقوبات جعل مهمة ماكرون مستحيلة، وفق الصحيفة.

وفي حديثه للصحافيين في نيويورك يوم الخميس، حث الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة على "وقف سياسة الضغوط القصوى" لصالح "الحوار والمنطق والعقل".

وقال: "إذا وصلنا إلى وقت يتم فيه رفع هذه الشروط المسبقة عن الطاولة، بالطبع هناك إمكانية للتحدث مع أميركا".

من جهته، هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، الأوروبيين بشدة، بسبب ما قال "إنهم التزموا بالعقوبات الأميركية عملياً ولم يفعلوا شيئاً لإيران ويسيرون في ركب العداء الأميركي ضد النظام الإيراني"، وفق قوله.

ودعا خامنئي المسؤولين الإيرانيين إلى "قطع الأمل من الأوروبيين بشكل كامل"، قائلاً إن "دوافع عداء الأوروبيين للنظام الإيراني لا تختلف جوهرياً عن دوافع أميركا، لأن الأوروبيين دخلوا في الظاهر كوسيط وتحدثوا كثيراً، لكن أحاديثهم كانت فارغة المحتوى"، حسب تعبيره.

يذكر أن إيران قلصت التزاماتها النووية على ثلاث مراحل، شملت رفع مستوى ونسبة تخصيب اليورانيوم، وتشغيل أجهزة طرد مركزي حديثة. كما هددت بخطوة رابعة أكثر خطورة في 7 نوفمبر المقبل ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية.