نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بيان مقتضب أعلنت من خلاله عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز بسبب مخالفتهم لقرار الحظر الليلي المفروض من قبل الوزارة ودخل حيز التنفيذ ليلة أمس.

وبحسب الوزارة فإنّ عدد الموقوفين وصل إلى 153 شخص متوزعين على النحو التالي: العاصمة السورية دمشق 34 وريفها 22 يضاف إلى ذلك توقيف 33 شخص في مدينة اللاذقية، وفي مدينة حمص شخص واحد وسط البلاد، و 4 في حماة، وفي طرطوس، ستة أشخاص وصولاً إلى 28 شخص في مدينة حلب شمال سوريا.

ويأتي هذا العدد من المحتجزين في اليوم الأول من تنفيذ قرار الحظر الليلي الذي اقره نظام الأسد، في وقت يرى مراقبون استغلال النظام المجرم لهذه القوانين لا سيما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن الطبية مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

من جانبها أعادت وسائل إعلام النظام نشر نص القوانين التي تظهر حجم المخالفات المترتبة على المحتجزين إذ تصل إلى حتى 3 سنوات وغرامة 500 ألف ليرة لمن يخالف حظر التجول وفقاً لما نشره إعلام النظام.

فيما تداول ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر ضابط بجيش الأسد وهو يقوم بممارسة التشبيح بحق أحد المحتجزين المحاط بعدد من عناصر أمن النظام وشبيحته مطالباً بزجه في الفرع للتعامل معه هناك، ويعرف عن أفرع مخابرات الأسد الوحشية وأساليب التعذيب بحق المعتقلين فيها.

هذا وفرضت داخلية الأسد حظر تجوال في مناطق سيطرة النظام من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، دخل مرحلة التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء الفائت وحتى إشعار آخر، وفقاً لبيان وزارة الداخلية التابعة للنظام.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام النظام نقلت تصريح وزير الصحة في نظام الأسد الذي أعلن عن وصول عدد الإصابات في مناطق النظام إلى خمسة، في وقت تتزايد المخاوف بشأن وجود مئات الآلاف من المدنيين الذين يتجاهلهم نظام الأسد بدون أدنى مستويات الوقاية.

كشف موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السورية دمشق ومحيطها، تفاصيل إصابة عنصر بجيش النظام بفايروس "كورونا"، نقلاً عن مصادر وصفها بأنها "مطلعة".

وتؤكد مصادر الموقع ذاته إصابة أحد ميليشيات النظام من أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية، بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده على جبهات في ريف إدلب الجنوبي، شمال غرب البلاد.

وبحسب المصادر فإنّ العنصر خضع لما يُسمى بـ "التسوية"، مع نظام اﻷسد تم بموجبها زجه في جبهات القتال، ويدعى "معتز طعمة"، ونقل إليه الفايروس من قبل الميليشيات الإيرانية المتواجد إلى جانبها تنفيذاً لقرارات قادة جيش النظام.

ويشير الموقع إلى نقل العنصر من إلى مشفى الـ 601 العسكري بدمشق، مطلع الأسبوع الجاري بعد عودته إلى منزله في مدينة دوما لقضاء إجازته المرضية، بعد ظهور أعراض شبيهة بأعراض كورونا عليه.

وجاء في التفاصيل بأنّ "طعمة" البالغ من العمر 34 عاماً، اعتقل مطلع شهر آب 2019 من المدينة، ونقل إلى جبهات ريف إدلب لأداء خدمته العسكرية الاحتياطية، وفقاً لما وثقه موقع "صوت العاصمة" المحلي.

هذا وتؤكد مصادر طبية للموقع تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

في حين نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن وصول عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى خمسة إصابات في مناطق سيطرة النظام في وقت يشكك في دقتها ناشطون لا سيّما مع تعمد نظام الأسد النفي والإنكار خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

أدت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات التركية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، إلى خسارة شريحة واسعة من اللاجئين السوريين لمصدر رزقهم، حيث أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفرضها حالة اللجوء والالتزامات التي تفرضها، من شأنها زيادة الشعور بالخوف وعدم الاستقرار.

وفق نائب رئيس "منبر الجمعيات السورية" باسل هيلم، فإن مسؤولية مد يد العون للسوريين مسؤولية مشتركة، مضيفاً "كل من يستطيع مد يد العون بتحمل قدراً من المسؤولية، من الدولة التركية التي يجب أن تتحمل العبء الأكبر، إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وصولاً إلى أصحاب رؤوس الأموال من التجار، وانتهاء بقادة الرأي الذين يتحملون أيضاً مسوؤلية الدعم المعنوي".

وقال لموقع "اقتصاد"، إن اللاجئين السوريين على وشك كارثة معيشية، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية المجتمعية، ولفت إلى أن "منبر الجمعيات تواصل مع المنظمات التركية والعربية، لبحث سبل التخفيف من الأزمة المعيشية التي يعيشها اللاجئون، ووضع خطط ومقترحات للحكومة التركية".

بدوره، وصف المدير التنفيذي لـ"المنتدى الاقتصادي السوري" تمام بارودي، أوضاع العمالة السورية في تركيا بـ"الصعبة"، موضحاً في حديثه لـ"اقتصاد" أن "مشكلة العمالة السورية تزداد بشكل ساعيّ مع إغلاق العديد من المصانع والمنشآت أبوابها".

وأشار إلى صعوبة التواصل مع العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم، ولمساعدتهم لا بد من بذل جهود كبيرة، وهذا الأمر يتطلب قدرات دول.

وفي ذات السياق، أكد بارودي أن العديد من السوريين من أصحاب المشاريع التجارية اضطروا للإغلاق، وهؤلاء بحاجة ماسة إلى المساعدة، وقال "عملياً تستطيع الحكومة مساعدة هؤلاء، لأنها قادرة على دفع تعويضات لهم، نظراً لأنهم كانوا يدفعون الضرائب، بحكم الرخصة النظامية".

وحول دور المنظمات السورية، قال بارودي: "المشكلة أكبر من قدرات منظمة بل وحتى دول"، مستدركاً "قد تقدم المنظمة على مساعدة عشرات الأشخاص، لكن المعضلة التي أمامنا كبيرة جداً، وهي بحاجة إلى تضافر جهود الجميع".

رئيس مجلس إدارة منظمة "سند"، سعيد نحاس، أكد بدوره خسارة عدد كبير من العمال السوريين بتركيا لفرص عملهم، نتيجة الأوضاع السائدة، محذراً من أزمة كبيرة قد تبدأ نتائجها بالظهور قريباً.

وأضاف لـ"اقتصاد" أن الأكثر تضرراً من الأزمة، هم العمال الذين لا يعملون بطريقة شرعية، "غير مسجلين لدى السلطات التركية"، معتبراً أن من "الضروري البحث عن هؤلاء تحديداً (عمال المطاعم، عمال الفنادق)، لأن المساعدات المحتملة التي ستقدمها الحكومة التركية، قد لا تصلهم".

ووفق نحاس، فإن مسؤولية مساعدة هؤلاء وغيرهم تقع على عاتق الجميع، حكومة ومنظمات وأفراد من رجال أعمال.

ويعيش في تركيا ما يزيد عن 3.5 مليون لاجئ سوري، ويتوزعون على كافة الولايات التركية، فيما يعاني غالبيتهم من أوضاع اقتصادية صعبة.

يذكر أن السلطات التركية، وفي إطار الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قد منعت أصحاب المطاعم والحلويات من استقبال الزبائن، والاكتفاء بالطلب الهاتفي، فيما أغلقت صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، في حين أغلقت مصانع ومنشآت أخرى أبوابها.

جاء إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بأن هناك إمكانية لعقد اتفاق بين السلطات التركية ووحدات الحماية الكردية في سوريا مفاجئاً، في وقت اعتبرت مصادر كردية أن هناك ثلاث قضايا خلافية بين الأكراد في شمال شرقي سوريا والحكومة التركية.

وقالت مصادر كردية إن هناك ثلاث نقاط خلافية، يتمحور أولها حول مدينة عفرين والتي تطالب "وحدات حماية الشعب" الكردية العماد العسكرية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بانسحاب الفصائل المعارضة منها وإفساح المجال لعودة أبنائها وتشكيل إدارة مدنية مستقلة لها، مقابل بسط تركيا وحلفائها السوريين السيطرة على طريق غازي عنتاب – حلب السريع مروراً ببلدة تل رفعت الاستراتيجية.

وتتركز النقطة الثانية حول الطريق السريع بين مدينتي حلب والقامشلي، ويعد هذا الطريق الشريان الرئيسي لمدن وبلدات "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فبعد عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في خريف العام الماضي، باتت هذه المناطق عبارة عن جزر معزولة تفصلها مسافات طويلة من السفر.

وتشكل ثالث نقطة خلافية بين تركيا و"الوحدات الكردية" إحدى أبرز النقاط الجوهرية، حسب تقرير لـ "الشرق الأوسط"، هي الموقف من روسيا ودورها في شرق الفرات، فبعد جولات ماراثونية عدة، فشلت موسكو في استمالة الأكراد للدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة دمشق. ولاحقاً اتهمت القيادة الكردية روسيا باستخدام الورقة التركية ضدهم.

وكان قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأكراد السوريين مستعدون لإبرام اتفاق سلام، قائلا إن كلا الجانبين أكدا له موافقتهما على ذلك.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "قلت لهم (الأتراك)، وقعوا الاتفاق مع الأكراد، توصلوا إلى السلام، لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك، الأكراد كذلك لم يريدوا، وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخرا، منذ شهرين تقريبا".

وكان قال "المجلس الأطلسي" وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة الاثنين، إن الوحدات الكردية في سوريا، تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا، الحليف الأساسي للنظام السوري، لأنها تعلم أن الدعم الأمريكي لن يستمر وبالتالي يعملون على خط أخر.

وذكر الكاتب ماثيو آيتون، أن الاهتمام الدولي في الأسابيع الأخيرة تركز على محافظة إدلب، بسبب النازحين الذين وجدوا أنفسهم يعانون في ظروف إنسانية صعبة، لافتاً إلى أن الوضع في إدلب سيلقي بظلاله خارج المحافظة، وسيعيد تشكيل استراتيجيات جديدة للمعركة، وسيغير حسابات الأطراف الأساسية بالمعادلة السورية.

أوضح بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، أن السلطات التركية، تواصل اتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد(كوفيد-19) في منطقة "نبع السلام" المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وذكر البيان أنّ مركز الدعم والتنسيق لسوريا، يواصل الإشراف على عمليات تعقيم في المرافق الخدمية العامة في مدينتي رأس العين وتل أبيض، التي بدأت قبل أيام، لافتاً إلى أن عمليات تعقيم كافة المرافق الخدمية والمعابر الحدودية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا تتواصل على قدم وساق.

يأتي ذلك في وقت تواصل السلطات التركية، عمليات التشجير في منطقة "نبع السلام"، وذكر بيان صادر عن إداراة الغابات بولاية شانلي أورفا التركية، أنّ مركز الدعم والتنسيق لسوريا (SUDKOM)، يشرف حاليًا على تنفيذ مشروع التشجير بمدينة تل أبيض السورية.

وأوضح أن عمليات التشجير شملت الطرق، والساحات التي يستخدمها المواطنون للجلوس، وأنه من المنتظر الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وسبق أن كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

ثبتت القوات العسكرية التركية اليوم الخميس، نقطة تمركز جديدة لقواتها على أطراف الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، بعد تثبيت عدة نقاط عسكرية بمناطق قريبة من الطريق في الأيام الماضية.

وقال نشطاء من إدلب، إن قوات عسكرية تركية وصلت لقرية الكفير برف جسر الشغور، وقامت بتثبيت نقطة تمركز جديدة لقواتها في المنطقة الواقعة على الطريق الدولي "أم 4"، بعد أن تعرض أحد الجسور على الطريق هناك يوم أمس لعملية تفجير من قبل مجهولين.

تشهد مناطق ريف إدلب تحركات عسكرية تركية مكثفة خلال الأسبوع الجاري، مع استطلاع عدة مواقع غربي إدلب على طريق "أم 4" في نية لتثبيت نقاط جديدة هناك لتأمين الطريق الدولي قبل افتتاحه.

وأوضحت المصادر أن القوات التركية ثبتت نقاط تمركز لها في منطقة المشيرفة وبداما والزعينية والناجية، وهي مناطق محاذية للطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في وقت كانت استطلعت تلك المناطق قبل أيام.

وتجولت فرق الاستطلاع في منطقة بفطامون ومرج الزهور وفريكة والزيادة، والتي تقع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" بريف إدلب الغربي، في وقت تواصل فعاليات مدنية الاعتصام على الطريق الدولي في منطقة النيرب، رفضاَ للاتفاق وتسيير الدوريات الروسية في المناطق المحررة، في وقت قامت أطراف غير معروفة بخفر الطريق لمنع عبور أي رتل في المنطقة.

وتقول مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن الجانب التركي سيواصل تعزيز نقاطع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" كمخافر أو نقاط صغيرة، لتعزيز حماية الطريق، منعاً لأي استهداف لأي دورية، لاسميا مع انتشار مقطع لمقاتلين مجهولين يتوعدون الأرتال التي ستعبر الطريق بالاستهداف.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في كل العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا كوباء عالمي، في ظل حراك كبير لمنظمات سورية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الأسد.

ودعت المفوّضة الأممية، ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأعلنت قائلة: "بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر".

ونبهت إلى خطورة مراكز الاحتجاز في العديد من البلدان والتي غالبا ما تكون "مكتظة" وفي ظروف غير صحية، والخدمات الصحية غير كافية، ما يعني أن العزل الذاتي في هذه الأماكن مستحيل عمليا، محذرة من عواقب إهمال المعتقلين والضعفاء في المرافق الصحية المغلقى كدور المسنين ودور الأيتام.

وقالت: "مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين".

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنية على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية.

وتابعت: "على السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرا ضئيلا".

وأضافت أن على الحكومات "توفير متطلبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من صغار السن".

وشددت باشيليت على أنه "يتعين على الحكومات حاليا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة."

طالبت مجموعة من الدول في مقدمتها سوريا وروسيا والصين من الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس المنتشر عالمياً، في وقت ترى منظمات أن نظام الأسد يحاول استغلال الوباء للتخلص من العقوبات المفروضة عليه.

وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سوريا وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد - 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى".

ودعت هذه الدول الأمين العام إلى"المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن دعت وزارة الخارجية التابعة للنظام، المجتمع الدولي لإنهاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد، من قبل الولايات المتحدة والأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنّ العقوبات المفروضة، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كررت الوزارة المطالبة برفع هذه العقوبات بشكل فوري عنها خاصة في هذه الظروف التي انتشر فيها فيروس كورونا في الدول المجاورة، في مطالب واضحة الأهداف التي تتمثل في تكريس آلة القتل ضدَّ الشعب السوري.

وكان أصدر "الدفاع المدني السوري" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" بياناً مشتركاً، كشفا فيه زيف ادعاءات النظام السوري التي تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية ومحاربته انتشار فيروس كورونا، ولفتا إلى أن النظام السوري يقوم بحملة سياسية وإعلامية يطالب فيها برفع العقوبات الاقتصادية عنه بدعوى مساعدته في مواجهة انتشار فيروس 19- cvoid في مناطق سيطرته في سوريا.

وأعرب البيان استغرابهم من هذه المطالب والادعاءات، محذراً المجتمع الدولي والدول المؤثرة من التعاطي إيجابيا مع هكذا خطاب لعدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري لا تطال القطاع الصحي، حيث أن النظام السوري أنكر حتى الآن أي حالات في مناطق سيطرته، بل وقام باعتقال أطباء سوريين اكتشفوا حالات عدوى الفيروس في دمشق.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير، بخصوص المعتقلين في سجون الأسد، وحذّره من خطر تفشي فيروس كورونا بينهم، وخاصة في ظل الحالة اللاإنسانية الموجودة في تلك السجون.

ولفت العبدة إلى معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين عند أجهزة الأمن التابعة للنظام، محذراً من وصول فيروس كورونا إلى المعتقلات المكتظة، وقال: "سوف نواجه كارثة قد يستغلها النظام للتخلص من المعتقلين، والتي سيكون لها أيضًا عواقب عالمية".

وأضاف أن النظام يواصل التستر على حالات الإصابة بالكورونا في سورية، وقد اعترف حتى الآن بحالة واحدة فقط، لافتاً إلى أنه استناداً إلى الأرقام في المنطقة، وفتح النظام للحدود على نطاق واسع للميليشيات، فمن الصعب التصديق بأن هناك حالة واحدة فقط في سورية.

ودعا في رسالته اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للوصول الفوري والكامل إلى مراكز الاعتقال والتأكد من أوضاع المعتقلين، وطالب بممارسة الضغط من أجل إنقاذ حياة عشرات الآلاف من المعتقلين وضمان الإفراج عنهم فوراً.

كما طالب بالضغط على النظام من خلال الأمم المتحدة والحكومات للوصول الكامل إلى مراكز الاعتقال حتى يتمكنوا من مراقبة انتشار الجائحة عن كثب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، إنها تتخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيم الهول للاجئين السوريين، وهي مستعدة لتقديم المساعدة في أجزاء أخرى من سوريا.

وأوضحت "روث هيذرنكتون" مسؤولة العلاقات العامة والمتحدثة باسم اللجنة الدولية لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط، في تصريحات لصحفية لنوفوستي:"يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول(شمال شرقي سوريا)، وبدأ فريقنا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس".

وأضافت هيذرنكتون، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم الدعم الممكن لمراكز الحجر الصحي ومراكز الطوارئ في سوريا، فضلا عن دعم مختلف التدابير الوقائية ضد COVID-19".

وتحافظ اللجنة الدولية للصليب على اتصالات وثيقة مع المنظمات الصحية الدولية والسلطات الصحية في سوريا التابعة للنظام، ولديها إمدادات محلية لمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) في تطهير الأماكن العامة وتوفير المعدات الوقائية للعاملين الطبيين والمتطوعين بمناطق عدة من سوريا.

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاربعاء، نظام الأسد للإفراج عن جميع المعتقلين في سجونه، وذلك خوًا من تفشي فايروس كورونا.

وقال بومبيو، أن واشنطن تسعى للإفراج عن المساجين في سوريا لـ"أسباب إنسانية".

تأتي المطالب الأمريكية عقب قرار عفو عام "شكلي" أصدره رأس النظام "بشار الأسد" يقضي بالإفراج عن السجناء الذين ارتبكون جرائم قبل 22/4/2020، مع العديد من الاستثناءات من بينهم الثوار ومعتقلي الرأي ومن تم وصفهم بحملة السلاح.

وحذرت المتحدة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أيضا من تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا في حال استمر النظام في حملته ضد الشعب السوري.

ودعت أورتاغوس إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز احتجاز النظام من أجل التخفيف من الانتشار الكارثي للفيروس، كما دعت النظام إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وكذلك المواطنين الأميركيين في سوريا، من الآثار المدمرة لهذا الوباء.

وشددت أورتاغوس على ضرورة وقف النظام جميع الأعمال العدائية والسماح بتدفق المساعدة الإنسانية بلا هوادة إلى مخيمات النازحين داخل سوريا.

وحذرت منظمات حقوقية الأربعاء من "كارثة" محتملة في حال تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون السورية، حيث من شأن الاكتظاظ وانعدام الخدمات الطبية أن يعرض حياة عشرات الآلاف لخطر داهم.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الأربعاء 25 مارس/ آذار عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقاً لبيان مقتضب نشرته وسائل إعلام النظام.

ناشدت هيئة العلاقات العامة والسياسية بمخيم الركبان "المملكة الأردنية الهاشمية" لإغاثة قاطني مخيم الركبان الذين يعانون من الحصار المفروض عليهم من قبل نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني.

وقالت الهيئة عبر "نداء إنساني" أصدرته: نتوجه إلى أخوتنا بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا وكلنا أمل وثقة بإغاثة أهلهم وإخوانهم بمخيم الركبان.

ولفتت الهيئة إلى وجود عدد من الحالات الصحية الحرجة في المخيم، كوجود سيدات بحاجة إلى تدخل جراحي لإجراء عمليات "الولادة القيصرية" لهن.

وشددت الهيئة على أنها تراعي حرص المملكة على الحفاظ على أمنها وسلامتها والإجراءات المتخذة من قبلها للوقاية من فيروس کورونا.

وأضافت: لكن إكراما للأخوة والعروبة وإكراما لكل الأمهات أمهاتنا وأمهاتكم، نأمل أن يتم إدخال هذه الحالات بحالة إسعافية وفورية ضمن إجراءات السلامة المتبعة من قبل الحكومة الأردنية.

وكانت الهيئة قد ناشدت مكاتب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي ومباشر لإغاثة قاطني المخيم في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم، وتسجيل إصابات في سوريا والدول المجاورة.

أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من عشرين ألف شخص في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معلومات رسمية، نشرته اليوم الأربعاء، حتى الساعة 17,00 ت غ.

في التفاصيل، أحصيت 20 ألفا و334 وفاة غالبيتها في أوروبا، حيث سجلت 13 ألفا و581 وفاة. وتبقى إيطاليا (7503 وفيات) البلد الأكثر تضررا تليها إسبانيا (3434 وفاة)، والصين (3281) بؤرة الوباء الأساسية.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة كوورنا، مضيفة "هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد كورونا".

وطالب المدير العام للمنظمة، تيدروس ادانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي حول "كوفيد - 19" بالتشديد على الإجراءات الاحترازية، مثل منع التجمعات والسفر وأهمية غسل اليدين، وتتبع الحالات المخالطة للحالات المصابة ورصدها، كما طالب بأهمية حماية من يعمل في الخط الأول في المستشفيات من كوادر طبية وصحية.

في المقابل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن وباء "كوفيد-19": "يهدد الإنسانية برمتها"، وذلك خلال إطلاقه "خطة رد إنساني عالمي" تستمر حتى كانون الأول/ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال غوتيريس في مداخلة عبر الفيديو، إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، خصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون أمراضا مزمنة".