كشف وزير الاقتصاد الأسبق، في حكومة النظام "نضال الشعار"، أنه خلال توليه منصبه، في الفترة بين عامي 2011 و2012، وقّع بالإضافة إلى سبعة وزراء آخرين على طباعة كمية كبيرة من العملة السورية، دون أن يحدد حجمها.

وكتب الشعار منشوراً على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، علق فيه على صور انتشرت لمتقاعدين يتجمعون بأعداد كبيرة من أجل استلام رواتبهم، حيث اعتبر أن هذا المشهد "معيب ومشين ويرقى لأن يكون جريمة"، في إشارة إلى أن ذلك يعرضهم لخطر الإصابة بمرض "كورونا" في وقت تقول فيه الحكومة إنها تتخذ إجراءات لمنع التجمعات.

وطالب الشعار، وفق مانقل موقع "اقتصاد"، رئيس الحكومة ووزير المالية بصرف رواتب ثلاثة أشهر لهؤلاء المتقاعدين مخاطباً إياهم بالقول "دون حفظ الألقاب.. يا عماد خميس ويا مأمون حمدان.. اصرفولهم رواتب ثلاثة أشهر ولا تحطوهم بخطر أكيد".

وأكد الوزير وجود كتلة نقدية كبيرة لدفع الرواتب: "أنا اللي بعرف.. أنا اللي وقعت على عقد الطباعة مع سبع وزراء لما كنت رئيس لجنة مرسوم 126.. وقعت ووقع معي الوزراء لأننا أيقنا بأن البلد بحاجة".. وأضاف "لم نوقع لإرضاء أحد ولم نوقع بتوجيه.. انتو ما كنتو أعضاء فيه.. خلي الناس تتنفس".

وحظي المنشور بالعديد من التعليقات التي تساءلت عن حجم الكتلة النقدية من العملة السورية التي تم طباعتها في ذلك الوقت، إلا أن الدكتور الشعار رفض ذكر أي رقم، وعندما كتب أحدهم، أن رواتب المتقاعدين والموظفين تكلف الدولة أكثر من 160 مليار ليرة شهرياً، متسائلا هل تملك دفع هذا الرقم لمدة ثلاثة أشهر، اكتفى الشعار بالرد: "أكثر.. أكثر".. ما يشير إلى أن النظام كان قد طبع كميات هائلة من العملة، وقد لعبت دوراً كبيراً في هبوطها أمام الدولار.

تجدر الإشارة إلى أن نضال الشعار تولى وزارة الاقتصاد، بعيد انطلاق الثورة السورية في العام 2011، في حكومة عادل سفر، إلا أنه سرعان ما تم تغييره في العام 2012، عند تشكيل حكومة رياض حجاب الذي انشق بعد ذلك.

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، أمس الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا؛ لمحاربة "كورونا"، وناشد المجتمع الدولي مساعدة السوريين في كافة المناطق لمحاربة الفيروس.

وأضاف بيدرسين، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية، أن "سوريا عرضة لخطر كبير يهدد قدرتها على احتواء الفيروس؛ بسبب التحركات السكانية الهائلة والازدحام الخطير بمخيمات النازحين وأماكن الاعتقال، والإدارة الضعيفة أو الغائبة ببعض المناطق".

وكرر نداءات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار بكل أنحاء سوريا، مشددا على الحاجة "لفترة هدوء مستدامة سيوفرها وقف إطلاق نار؛ ليتم التعاون عبر كافة خطوط التماس المتداخلة على كافة الأرضي السورية، نحتاج إلى ذلك الآن، وليس غدًا".

وذكر بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، توصلا في 5 آذار (مارس الجاري) إلى بروتوكول إضافي لمذكرة التفاهم حول تثبيت الوضع بمنطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا".

وأضاف: "اتفق الرئيسان على وقف كل العمليات العسكرية على كافة خطوط التماس داخل منطقة خفض التصعيد بإدلب. وبالفعل، حدث انخفاض ملحوظ للعنف، خاصة الضربات الجوية والعمليات على الأرض.. ورغم ذلك، تستمر الحوادث المتفرقة من كافة الأطراف".

وتابع بالقول: "اتفق الرئيسان أيضًا على إنشاء ممر أمني على طول الطريق الدولي M4، وتسيير دوريات مشتركة روسية- تركية. وتم تسيير الدوريتين الأولي والثانية، في 15 و23 مارس الجاري، لكنهما لم تشملا كامل المنطقة المنصوص عليها في الاتفاق، ومن الواضح أن هناك تحديات تواجه إنشاء هذا الممر الأمني".

وناشد بيدرسن، كافة الأطراف المعنية أن "لا تجعل وقف الأعمال العسكرية في شمال غربي سوريا مرهونًا بتنفيذ هذا الجانب من الاتفاق"، وناشد المجتمع الدولي "القيام بما يلزم لحصول كافة السوريين في كل مناطق سوريا على المعدات والموارد اللازمة لمحاربة الفيروس ومعالجة المرضى.

وحذر من أن "خطر تجدد العنف لا يزال قائمًا في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، وإذا حدث ذلك فإن الأخطار التي تواجه المدنيين ستتضاعف بسبب الوباء. وسينتشر الفيروس كالنار في الهشيم، بما لذلك من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية كارثية على الشعب السوري".

قالت مواقع كردية إن فريق من الهلال الأحمر الكردي شخّص عنصر من قوات الأسد كان متوجهاً من مطار القامشلي بريف الحسكة إلى منطقة المربع الأمني وسط المدينة، وإنه تبين إصابته بفيروس "كورونا"، ليجري تحويله إلى المشفى الوطني بمحاذاة المطار.

وأشارت المواقع إلى أن الإدارة الذاتية الكردية رفضت أمس الأحد، خروج نحو 90 جندياً من قوات الأسد من مطار القامشلي، كانوا على وشك الانتشار في النقاط الحدودية بين القامشلي والدرباسية، بعد قدومهم من إجازاتهم عبر مطار القامشلي.

وأضافت المواقع: قوات "الأسايش" طالبت بإخضاع العناصر للفحص المخبري قبل السماح لهم بالخروج من مطار القامشلي، حيث لم تسجل أية حالة إصابة بينهم، وتابعت: 6 عناصر آخرين تم فحصهم لاحقاً، وتبين أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا، بعد أن أُجري له اختبار بواسطة "الكيت" المخبري الذي أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التوصل إليه الأسبوع الفائت، بالتعاون مع معهد بياس السويدي.

وأردفت المواقع أن العنصر نُقِلَ إلى المشفى الوطني، ومن ثم اتَّخذتْ الإدارة الذاتية إجراءات إضافية عبر التدقيق على الخارجين من مطار القامشلي، وعدم السماح لأي قادمين عبر المطار من الدخول للمدينة بدون الخضوع لفحص الكشف عن الفيروس.

يشار إلى أنّ الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا أعلنت مؤخراً، عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها بدءاً من يوم الإثنين الموافق للثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك "نظرا للتحدي الخطير الذي يشكله وباء فيروس كورونا على العالم والمنطقة".

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، اليوم الاثنين، من احتمال أن يكون لفيروس كورونا "تأثير مدمر على التجمعات السكانية الهشة بجميع أنحاء سوريا".

وأضاف لوكوك، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر "دائرة تلفزيونية"، أنه تم الكشف عن عشر إصابات بينها وفاة واحدة بالفيروس في سوريا، لافتاً إلى أن "الخدمات الصحية بسوريا هشة للغاية، فقط حوالي نصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية كانت تعمل بكامل طاقتها حتى نهاية 2019".

وتابع: "ولذلك فإن الجهود المبذولة لمنع واكتشاف والاستجابة للفيروس تتم إعاقتها بسبب النظام الصحي الهش، والمستويات العالية من تحركات السكان، والتحديات التي تواجه الحصول على الإمدادات الحيوية، والصعوبات العملية لتطبيق العزل والحماية".

وأردف: "أكرر نداء الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لرفع العقوبات التي يمكن أن تقوض قدرة البلدان على الاستجابة للوباء، كما أكرر نداء مبعوث الأمين العام، جير بيدرسن، بضرورة وقف كامل وفوري لإطلاق النار بجميع أنحاء سوريا".

وقال لوكوك إن "الوباء أدى بالفعل إلى تقييد قدرتنا على الوصول إلى المجتمعات المتضررة" في البلد الذي يعاني من حرب منذ 2011، ودعا إلى "تسهيل حركة العاملين بالمجال الإنساني والإمدادات وعمليات الإجلاء الطبي".

وبشأن الوضع في شمال غربي سوريا، قال لوكوك إن "الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة، وتظهر بياناتنا دليلاً واضحًا على تدهور الظروف منذ ديسمبر (كانون أول) الماضي"، مشدداً على أن "بعثة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة توجهت إلى إدلب، في 2 آذار الجاري، وأبلغتنا بأن الناس خائفون، والاحتياجات واسعة ومعقدة".

وتابع: "الفريق رأى سفوح التلال مليئة بالخيام، والازدحام يجبر بعض العائلات على النوم بالتناوب في الخارج. وقد صُدم الفريق بسبب العدد الكبير من الأطفال بين النازحين. وأخبرهم أفراد المجتمع بأن زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال، والعنف المنزلي في تزايد متواصل".

وشدد على أن "العمليات الإنسانية عبر الحدود التركية إلى شمال غربي سوريا باتت شريان حياة لملايين الأشخاص، الذين لا يمكن الوصول إليهم"، وأكد أنه "في يناير (كانون ثاني) وفبراير (شباط) عبرت أكثر من 2150 شاحنة تحمل مساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا، وهو أكثر من ضعف العدد الذي عبر خلال الفترة نفسها من 2019".

أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصحة التابعة له عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرته، وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى أمس الأحد.

وقال صحة الأسد إنها سجلت ثاني وفاة بفيروس كورونا من الحالات العشر المسجلة في سوريا.

وأثار الإعلان موجة قلق واسعة، إذ أشارت الأرقام التي أعلن عنها النظام إلى أن نسبة الوفيات إلى الإصابات بلغت 20%، والتي تعتبر نسبة مرتفعة جدا، ما يضع علامات استفهام على مدى قدرة النظام الصحي التابع للأسد على تقديم الخدمات الطبية الفعالة في حال ارتفع عدد المصابين لأكثر من ذلك.

ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية من فصائل الثوار، أنها رصدت اتصالات عبر التنصت على القبضات اللاسلكية، تطلب من قيادتها إرسال سيارات إسعاف لعناصر، قالت إنهم يعانون أعراض "كورونا"، وأرجعت المصادر وصول الفايروس لعناصر النظام في ريف إدلب، لوصول المئات من عناصر الميليشيات الإيرانية قبل أسبوع تقريباً للمنطقة، تحضيراً لشن عملية عسكرية على جبل الزاوية وسهل الغاب.

هذا ووثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا، بينما تحدثت مصادر متطابقة عن تعمد نظام الأسد إهمال الحالات التي عمد إلى التخلص منها من خلال زيادة جرعات معينة من الأدوية، ما أدى لوفاتها وسط مخاوف كبيرة من تكرار هذه الممارسات ما ينذر بكارثة تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان مناطق سيطرة النظام.

ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي دراجتان ناريتان مفخختان على أحد الحواجز، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية.

وتمكنت القوات من إلقاء القبض على الجناة، حيث كانا ينويان تفجير المفخختان في سوق مدينة جرابلس، وتشير الترجيحات إلى أنهما تابعين لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

ويحاول التنظيم الإرهابي تعكير صفو الهدوء وزعزعة الأمن في منطقة جرابلس الواقعة ضمن الأراضي المحررة بعملية "درع الفرات"، من خلال شن عمليات إرهابية بالمنطقة.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت قوات الجيشين التركي والوطني السوري، تحرير مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عشرات المدنيين في مدينة تل أبيض نظموا مظاهرة شعبية على خلفية ظهور عبارات على جدران المدينة تهدد بعودة تنظيم الدولة إلى المنطقة.

ونشرت المصادر صوراً تظهر لافتات كتب عليها عبارات منددة بالحادثة مطالبة الجهات المختصة المتمثلة بفصائل الجيش الوطني السوري المتواجد في المنطقة بمحاسبة المسؤولين عن كتابة هذه الشعارات في المدينة.

وتشير المعلومات إلى إزالة تلك الكتابات الموالية لتنظيم "داعش" التي تحوي تهديدات الظهور مجدداً ما دفع الأهالي للتجمهر والخروج بمظاهرة تعكس مطالبهم بضرورة ضبط الأمن في المنطقة.

هذ وتسعى الخلايا والعناصر الخفية التابعة لـ "قسد" ونظام الأسد لزعزعة الاستقرار في مناطق سيطرة الجيش الوطني من خلال عدة تفجيرات، فيما يبدو عودة تهديدات عناصر تنظيم داعش للمنطقة سيضاف إلى سجل الأطراف الساعية إلى تنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المحررة.

يذكر أن الجيش الوطني السوري، أطلق عملية "نبع السلام" بمساندة الجيش التركي في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، ما أسفر عن السيطرة على عدة مناطق من بينها مدينة "تل أبيض" شمال الرقة عقب طرد الميلشيات الانفصالية منها.

طالبت "هيئة التنسيق الوطنية" في بيان، اليوم الاثنين، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سوريا للحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا الوبائي، معبرة عن إدانتها لإصرار النظام على استمرار توقيف المعتقلين وسجناء الرأي.

ولفتت الهيئة إلى أن النظام يحاول التقليل أو التعتيم على أرقام الإصابات لديه بكورونا، مؤكدة أن أهالي المعتقلين طالبوا بالإفراج عنهم، وأن المعتقلات لا تتوفر فيها الظروف والشروط الصحية التي تحميهم من انتشار الوباء وتهديد حياتهم.

وأشادت الهيئة ببياني الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، اللذين أكدا على ضرورة وأهمية الإفراج عن كافة المعتقلين منعاً لامتداد الوباء إليهم والفتك بحياتهم، في ظل ظروف احتجازهم واعتقالهم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، إلى ممارسة الضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين، انسجاماً مع القرارات الدولية وتنفيذاً لإجراءات بناء الثقة التي نص عليها بيان جنيف 1 والقرار 2254، للسير بالعملية السياسية التفاوضية التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف، وإعلان إطلاقها بإشراف دولي وتنفيذاً للقرارات الدولية وإنقاذاً لحياة آلاف المعتقلين.

تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، وكانت أصدرت عدة منظمات دولية بيانات مشتركة، تطالب فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين من فايروس كورونا، لاسيما سوريا.

كشف مكتب حماة الإعلامي عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية لمدينة مورك بريف حماة الشمالي، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وأشار المصدر في الخبر الذي أورده منذ قليل بأنّ اللغم الأرضي من مخلفات النظام المجرم، وهذه ليست الحالة الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

ووثق ناشطون عدد من الحالات كان أخرها في الشهر الثاني عشر من نهاية العام الفائت حيث قتل مدني وجرح آخر في ريف حماة الشمالي، نتيجة مخلفات حرب النظام ضدَّ الشعب السوري.

وسبق أن أوضحت مصادر محلية بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق، التي تشمل معظم المدن والبلدات الثائرة في عموم البلاد.

هذا وتروج الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

نتاقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في القصر العدلي في ريف العاصمة السوريّة دمشق تأكيده على قرار إخلاء سبيل الموقوفين في أفرع المخابرات ممن خالفوا قرار حظر التجول الذي أقرته داخلية الأسد مؤخراً.

وفي التفاصيل تحدثت المصادر عن الأسباب التي دفعت النظام إلى اتخاذ قرار الإخلاء الأخير، وتتمثل في عدم اتساع السجون والمعتقلات التي يختفي في أقبيتها مئات الآلاف من السوريين، منذ سنوات علمت مخابرات الأسد على اعتقالهم بتهم مختلفة.

وفي سياق متصل تشير المعلومات الواردة إلى أنّ ضمان دفع المبالغ المالية التي تفرضها غرامة المخالفة يقف وراء قرار إخلاء السبيل إذ يفرض نظام الأسد على الموقوفين متابعة تنفيذ إجراءات دفع الغرامة عبر محكمة تابعة له عقب خروجهم.

في حين يرى مراقبون استغلال النظام المجرم لهذه القوانين لا سيّما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن الطبية مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

من جانبها أعادت وسائل إعلام النظام نشر نص القوانين التي تظهر حجم المخالفات المترتبة على المحتجزين إذ تصل إلى حتى 3 سنوات وغرامة 500 ألف ليرة لمن يخالف حظر التجول وفقاً لما نشره إعلام النظام.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأيام الماضية عدد الذين تعرضوا للاحتجاز بسبب مخالفتهم لقرار الحظر المفروض من قبل الوزارة إذ وصل عددهم إلى ما يقارب ألف شخص، ما يعني بالمحصلة كسب الملايين لصالح نظام الأسد.

فيما تداول ناشطون مؤخراً، مقطع فيديو يظهر ضابط بجيش الأسد وهو يقوم بممارسة التشبيح بحق أحد المحتجزين المحاط بعدد من عناصر أمن النظام وشبيحته مطالباً بزجه في الفرع للتعامل معه هناك، ويعرف عن أفرع مخابرات الأسد الوحشية وأساليب التعذيب بحق المعتقلين فيها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد عمل على تطمين سكان مناطق سيطرته عبر وسائل الإعلام الداعمة له، ومع بداية الحديث عن تسجيل إصابات ووفيات بالفايروس القاتل بات يظهر جلياً هشاشة الوضع الصحي في تلك المناطق، في وقت يسعى نظام الأسد إلى استغلال انتشار الوباء على كافة الأصعدة والمستويات بدءاً من تبرير تهالك الاقتصاد مروراً بالمطالبة بمساعدات دولية وليس انتهاءاً بتصفية المعتقلين في سجونه، الأمر الذي حذرت منه جهات حقوقية.

نشرت منظمة "مع العدالة" السورية غير الحكومية، ضمن حملة متواصلة، معلومات تفصيلية عن عدد من رجال الإعمال السوريين الداعمين للنظام السوري اقتصادياً، لتمكينه من مواصلة القتل والتدمير في سوريا، على اعتبارهم شركاء في الدم السوري، بهدف تعريتهم وفضح أعمالهم تمهيداً للمحاسبة.

من أبرز رجال الأعمال هؤلاء هو "عامر فوز"، ابن رجل الأعمال زهير فوز وشقيق رجل الأعمال سامر فوز حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في باريس بعام 1993 وعلى ماجستير إدارة أعمال من نفس الجامعة عام 1996.

ولم يظهر للمدعو عامر فوز مثل شقيقه سامر أي نشاط تجاري بشكل كبير إلا بعد بدء الثورة السورية وحاجة النظام لمثل هؤلاء من أجل التهرب من العقوبات الدولية، وتغطي هيمنة سامر فوز في دنيا الأعمال على وجود شقيقه عامر فوز بالرغم من أنها لا تقل عنه.

وعامر فوز شريك ومؤسس في كلاً من: "المدير العام والتنفيذي لشركة “ASM الدولية للتجارة العامة”، وتعد هذه الشركة واحدة من الشركات الكبرى والعملاقة في مجال التجارة الدولية العاملة، وتنشط الشركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومقر الشركة في الامارات العربية المتحدة".

وتتخصص الشركة بالسلع الغذائية اللينة والأغذية الزراعية، وكذلك السلع الصلبة لتغطية المعادن الثمينة إلى جانب تداول الطاقة واستثمار البنية التحتية للطاقة، وإدارة الأصول في مجال اللوجستيات وقدرات التخزين، والتوريد بالجملة على طرفي المعاملات مع شبكة تضم مكاتب عالمية متعددة ومرافق معالجة والشحن.

ويعتبر فوز شريك في شركة عامر فوز وشركاه، وشريك في مجموعة أمان القابضة (شركة سامر فوز)، وشريك مؤسس في شركة البنى الرائدة لصناعة الكابلات والحبيبات البلاستيكية ويملك منها عامر فوز 5 % في حين تملك شركة “ديستركت” المحدودة المسؤولية المسجلة في جمهورية سيشل الافريقية 70 % من رأس مال الشركة، في حين تملك شركة “العهد للتجارة والاستثمار” 25% من رأس مال الشركة.

أيضاَ هو شريك في شركة الحياة السهلة، وعضو بمجلس إدارة وشريك مؤسس في الشركة السورية للكابلات، كما شغل عدة مناصب هي "المدير التنفيذي لمجموعة أمان القابضة، ونائب المدير العام لمجموعة أمان القابضة، ونائب مدير عام شركة إعمار للصناعات".

تقوم الشركات التي تربطها علاقة بـ عامر فوز وشقيقه سامر بتنفيذ عدد من المشاريع في منطقة عدرا العمالية وعلى رأسها مشروع لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وكذلك معمل لإنتاج الكابلات وتجهيزاتها ومتمماتها، كما يعتبر عامر شقيق سامر رديفاً له في الأعمال التجارية التي يقوم بها سامر بطريقة مشبوهة لصالح آل الأسد.

وحين تتداول المواقع الإخبارية صفقات سامر فوز يكون في واقع الأمر أن مقدار الثلث من هذه الصفقات يعود لعامر فوز خصوصاً أن عامر يملك 33% من شركة أمان القابضة، والتي قامت بعدد من المشاريع والصفقات الضخمة خلال الفترة القريبة الماضية.

وأبرز هذه الصفقات والمشاريع "شراء 8949842 سهم من أسهم بنك سورية الإسلامي، وشراء 592250 سهم من أسهم بنك البركة – سورية، ليصبح حجم تداول شركة أمان القابضة في بنك البركة 604887 سهم، وشراء نادي الشرق بقيمة 12 مليون دولار، وشراء 1.5 مليون سهم في بنك سورية الإسلامي بقيمة 1.28 مليار ليرة سورية.

وتشارك شركة أمان القابضة مع شركة دمشق الشام القابضة بشركة “أمان دمشق” وهي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ قسم من مدينة ماروتا سيتي والتي تتم إقامتها حالياً على أنقاض منازل استولى عليها النظام السوري بعد تهجير أهالي المنطقة الواقعة خلف الرازي بحي المزة بدمشق نتيجة لوقوهم ضده خلال الثورة السورية، مع التذكير أن شركة دمشق القابضة يرأس مجلس إدارتها المهندس عادل العلبي محافظ دمشق وهو ما يؤكد الشبهات السابقة بوقوف آل الأسد خلف هذه المشاريع.

وعامر فوز مع شقيقه سامر فوز قاما بتقديم السلاح والذخيرة لتنظيم الدولة مقابل القمح والنفط لصالح النظام وذلك في الفترات التي كان يسيطر عليها التنظيم على المنطقة الشرقية من سورية بالكامل، وهو ما اعترف به القيادي في تنظيم الدولة أحمد الحجي والأسير في إدلب لدى هيئة تحرير الشام، كما أكد أحمد الحجي تعاملات تجارية متعددة جرت بين نظام الأسد والتنظيم، كان عرّابها ومهندسها سامر وعامر فوز، يضاف لها صفقات قمح تم إبرامها مع تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لصالح النظام السوري[1].

تعتبر شركة أمان القابضة الوكيل الحصري لدى النظام السوري في الاستيلاء على ممتلكات كل من لم يقف مع النظام السوري، أو الأعمال التي يريد أن ينقلها آل الأسد إلى مظلة أمان القابضة، وهو ما حدث عند شراء حصة الأمير السعودي الوليد بن طلال من فندق الفور سيزون، وعند شراء ممتلكات من رجل الأعمال عماد غريواتي وموفق قداح وغيرهم، وهو ما يقود لحقيقة مجموعة أمان القابضة بأنها مجرد واجهة تجارية تعمل على تحصيل الأموال وزيادة الأرباح ومصادرة ممتلكات الآخرين بطريقة قانونية تحت مسمى الشركات القابضة التي مهد لها رأس النظام السوري بشار الأسد عبر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 الذي يمكّن لإنشاء شركات المساهمة الخاصة القابضة.

وتملك الشركات المختلفة والتي يملكها سامر وعامر ووالدهما زهير فوز وعلى رأسها أمان القابضة أكبر عدد ممكن من قطاعات العمل التجاري في سورية إضافة لأعمالهم خارج سورية، وتتنوع أعمالهم في سورية من مصانع الحديد لشراكات الإنشاءات ومصانع الأدوية وشركات الطيران والخدمات العقارية ووكالات بيع واستيراد أهم ماركات السيارات وقطع تبديلها، ومصانع السكر وغيرها من القطاعات الأخرى، وعلى الأهم بشكل الخصوص تلك الشركات التي تعنى بقطاع إعادة الإعمار في سورية، إعادة الإعمار لما دمرته آلة الأسد العسكرية ليستفيد منها مادياً.

يذكر أن سامر فوز وعبر أمان القابضة شارك في دعم ميليشيا درع الأمن العسكري التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، ويعتبر عامر فوز شريك مع شقيقه سامر بكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات الطائفية.

وتلقي الحملة الضوء على القنوات التي يدير النظام من خلالها الأسد شؤونه المالية معتمداً على مجموعة من التجار المقربين من القصر الجمهوري، وما يقوم به عناصر تلك الشبكة من أنشطة تساعد نظام الأسد في انتهاك حقوق السوريين وارتكاب الجرائم المروعة بحقهم.

وتأتي الحملة ضمن سعي "مع العدالة" إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومن يقوم بتمويلهم، حيث تشكلت في غضون السنوات التسعة الماضية شبكات من تجار الحرب الذين تضاعفت ثروتهم على حساب معاناة ملايين السوريين، وعلى الرغم من الجرائم التي ثبت تورطهم فيها؛ إلا أن معظم رجالات تلك الشبكة لا يزالون خارج نطاق المحاسبة.

وستكشف الحملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة المزيد من التفاصيل حول عناصر شبكة رجال أعمال الأسد والجرائم التي لا يزالون يرتكبونها بحق الشعب السوري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وسبق أن أطلقت منظمة "مع العدالة"، بالتعاون مع مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، النسخة العربية من كتاب "القائمة السوداء"، ويسلط كتاب "القائمة السوداء" الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها أبرز قيادات النظام السوري، وأنواع جرائم النظام، والطرق السياسية والقضائية المتاحة لتقديم الجناة إلى العدالة.

و"مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، برزت مؤخراً تقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وكانت نشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.

طالب "جيش العزة" أحد فصائل المعارضة السورية شمال سوريا في بيان له يوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم عن حياة المدنيين في المنطقة.

وأكد على ضرورة إجبار قوات النظام وميليشيات روسيا وإيران على الانسحاب من مناطق أرياف حماة وحلب وإدلب التي تشمل منطقة خفض التصعيد كاملة، للسماح بعودة المدنيين لمناطقهم التي نزحوا منها.

وأوضح البيان: "بعد الانتشار الخطير لفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم وسرعة انتشاره عبر الحدود، وتحسبا من وصوله إلى مخيمات المهجرين قسرا في الشمال السوري، نتيجة عدوان قوات النظام والميليشيات الإيرانية وبدعم روسي على المناطق المدنية، وتدمير المدن والقرى وتهجير أهلها".

وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى خلق كثافة سكانية خانقة في مساحة جغرافية محدودة ضمن مخيمات تفتقر إلى كل مقومات حياة البشر، وفقدان كافة الخدمات بما فيها الصحية ومياه الشرب النظيفة، بعد أن دمرت روسيا والنظام كل المشافي والمرافق الصحية عمداً".

وذكر: "مع استحالة عودة المهجرين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وميليشيات إيران وروسيا الذين هجروا السكان قسرا تحت قصف الطائرات وملاحقة قوافل النازحين بالصواريخ، وانطلاقا من حرصنا على سلامة أهلنا المهجرين، فإننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته بتحمل مسؤولياته عن حياة المدنيين، وإجبار النظام والميليشيات الإيرانية وروسيا على الانسحاب من مناطق أرياف حماة وحلب وإدلب التي تشمل منطقة خفض التصعيد كاملة وعودة أهلها إلى منازلهم كخطوة أولى".

ولفت إلى أن تلك المناطق التي جرى احتلالها وتهجير أهلها من قبل الروس والنظام وميليشيات إيران، خلافا لكل الاتفاقات التي وقعتها روسيا مع تركيا وغدرت بها روسيا، مؤكداً أنه "خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، والتي تمنع احتلال هذه المناطق وتهجير سكانها، بل تؤكد على توفير الأمان لعودتهم يأتي طلبنا في هذه الظروف العصيبة لضمان عودة المهجرين الى منازلهم".

وأشار إلى أن الحل الوحيد لتخفيف الازدحام الكثيف الموجود في مناطق النزوح وتحقيق أدنى الشروط من معايير الصحية الدولية وخوفا من مخاطر انتشار الوباء، وتعريض مئات آلاف النازحين لعمليات إبادة جديدة لا يستطيع أن يتحملها أحد، يتحقق في تأمين عودة النازحين إلى بيوتهم في المناطق اَنفة الذكر في الوقت الحالي.