تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

وكانت أصدرت عدة منظمات دولية بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان مشترك، تطالب فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين من فايروس كورونا.

وجاء البيان في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، معبرة المنظمات عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ظل الدعوات المتواصلة للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، غاب عن المشهد المعتقلين في سجون الأطراف الأخرى، لاسيما "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بحكومة "الإنقاذ" حيث تغص سجونهم بألاف المعتقلين من المدنيين وأبناء الحراك الشعبي، دون أي محاكمات عادلة، وفي ظل ظروف إنسانية صعبة مهيأة لانتشار الوباء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

ويعد من أشهر تلك السجون سجن "البحوث العلمية" الذي يقع في ريف إدلب الغربي، إلى جانب سجون متفرقة في مدن دركوش وجسر الشغور بالريف ذاتها، يعرف منها سجن حارم المركزي الذي يحتوي عدد غير معروف من النشطاء والشخصيات المناهضة للهيئة.

ومع تكرار عمليات القصف الجوي لسجن إدلب المركزي الواقع غربي المحافظة وسجن القاسيمة غرب حلب، تشهد القوة الأمنية التابعة لتحرير السام استنفاراً كبيراً يتمثل في نشر الحواجز بمحيط المنطقة للحيلولة دون فرار بعض السجناء وإعادة من يتم إلقاء القبض عليهم على الرغم من عدم وجود مكان آمن أو يعلم كل سجين مدة محكوميته في تلك السجون.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الأحد، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وأوضح البيان أن إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة لسورية، أثبت أن نظام الأسد والقوات الموالية له, هي من دمرت المرافق الطبية بشكل منهجي, وأن من قتل واختطف واعتقل الأطباء والممرضين والمتطوعين الطبيين هو نظام الأسد والقوات الموالية له كما جاء في الإعلان, الأمر الذي جعل نظام الرعاية الصحية ضعيفاً للغاية.

ولفت إلى أن نظام الأسد هو من يستهدف المدنيين بالقصف المستمر وهو من يحاصر الشمال السوري المحرر, ومن يمنع وصول المساعدات الإنسانية لهم.

وذكر البيان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن نظام الأسد هو من اعتقل مئات الآلاف من السوريين وهو من يقوم بقتلهم تحت التعذيب، وهو من يمنع عنهم الغذاء والدواء وحتى الهواء, وهو من أقدم على تصفية آلاف المعتقلات والمعتقلين تحت التعذيب وادعى موتهم بالسكتات القلبية والقصور الكلوي وذات الرئة.

وأكد البيان للجنة التحقيق الدولية المستقلة أن ما ذهبت إلية في إعلانها الأخير حول مرسوم العفو المزعوم غير صحيح وهو لا يشمل المعتقلات والمعتقلين بل يشمل فئة معينة ممن ارتكب جرائم تهريب وتعاطي مخدرات أو جنحة أو مخالفة (ولا يشمل المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرياً ولا أي سياسي تم اعتقاله) وقد أوضحنا ذلك للجنة التحقيق وللعالم بمذكرة سابقة بتاريخ 22 /3 / 2020.

وشدد البيان أنه لابد للأمم المتحدة من فرض إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين تعسفياً من معتقلات نظام الأسد، فوراً وبإشراف دولي وخاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وإنقاذهم من الموت تحت التعذيب و استغلال نظام بشار لجائحة كورونا وإبادتهم بذريعتها.

وأكدت هيئة القانونيين رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين ووقف كافة عمليات نظام بشار وحلفائه العسكرية والبدء بتنفيذ بيان جنيف1 والقرار 2118 و2254.

وحذر البيان من استخدام الدول الداعمة لنظام القتل والإجرام في سورية لهذه الذريعة ودعم بشار للاستمرار في القتل والحكم، مذكرة بسوابق نظام الأسد في استخدام المعونات الإنسانية والخيام الأممية بواسطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الأعمال العسكرية لقتل المدنيين وحصارهم.

كشفت مصادر محلية عن تنفيذ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" لعدة حملات اعتقال طالت عدد كبير من الشبان في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وتشير المصادر إلى اعتقال أكثر من خمسين شاباً في منطقة "الطبقة" بريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد" بحجة مخالفتهم للقرارات الصادرة عنها والمتمثلة في فرض حظر تجوال في تلك المناطق.

وسبق أنّ تحدثت تقارير حقوقية لمنظمات دولية ومحلية عن ممارسات ميليشيا "ب ي د" المتمثلة بتجنيد عشرات الأطفال من الذكور والاناث ضمن صفوفه، عقب خطفهم عبر حملات الدهم والاعتقالات.

هذا وتتجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا أعلنت مؤخراً، عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها وذلك لمواجهة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا.

أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصحة التابعة له عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال صحة الأسد إن سيدة توفت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، مشيرة إلى أنه قد تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة للفيروس.

وأشارت صحة الأسد إلى أنها سجلت أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سوريا، لترتفع الحصيلة إلى ٩ إصابات ووفاة واحدة، على حد زعمها.

ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية من فصائل الثوار، أنها رصدت اتصالات عبر التنصت على القبضات اللاسلكية، تطلب من قيادتها إرسال سيارات إسعاف لعناصر، قالت إنهم يعانون أعراض "كورونا"، وأرجعت المصادر وصول الفايروس لعناصر النظام في ريف إدلب، لوصول المئات من عناصر الميليشيات الإيرانية قبل أسبوع تقريباً للمنطقة، تحضيراً لشن عملية عسكرية على جبل الزاوية وسهل الغاب.

هذا ووثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا، بينما تحدثت مصادر متطابقة عن تعمد نظام الأسد إهمال الحالات التي عمد إلى التخلص منها من خلال زيادة جرعات معينة من الأدوية، ما أدى لوفاتها وسط مخاوف كبيرة من تكرار هذه الممارسات ما ينذر بكارثة تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان مناطق سيطرة النظام.

نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمة لمعبر بلدة ذيبان الواصل بين مناطق سيطرتها وسيطرة نظام الأسد بغية إغلاقه.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن هذه التطورات أدت لاشتباك مسلح بين مجموعة تسيطر على المعبر وعناصر "قسد"، ما أدى لإصابة عدد من عناصر الطرفين بجروح.

وأشار ذات المصدر إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى مشفى ذيبان لتلقي العلاج.

وكانت "قسد" قد شنت الشهر المنصرم حملة كبيرة استهدفت معابر تهريب النفط الخام باتجاه مناطق سيطرة قوات الأسد، على ضفة نهر الفرات بريف ديرالزور الشرقي، بدعم من قوات التحالف الدولي وطائراته الحربية والمروحية.

وقامت "قسد" حينها باحتجاز عدد من الشاحنات المحملة بالحبوب أثناء توجهها الى معبر مدينة الشحيل النهري.

نشرت صفحة مجلس رئاسة الوزراء التابعة لنظام الأسد ما قالت إنه القرار الذي خلصت إليه الجلسة الأسبوعية للمجلس إذ حددت عبر القرار موعد حظر التجوال بين المحافظات التابعة للنظام.

وبحسب المجلس فإنّ قرار الحظر يبدأ يوم الثلاثاء المقبل وينتهي بعد أسبوعين من دخول القرار الذي يمنع التجوال بين المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام حيز التنفيذ.

ويزعم مجلس الوزراء أنّ القرار الأخير جاء في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا دولياً، ويعد القرار ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا ما دفع نظام الأسد إلى إصدار القرار الأخير.

وسبق أنّ أعلنت داخلية النظام عن فرض حظر تجوال جديد ابتداءاً من اليوم الأحد 29 مارس/ آذار، وينص على منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر، مع بقاء التحرك بين المحافظات متاحاً.

هذا القرار اصبح محل سخرية واسعة، خاصة أنه قرار مطاط وغير مفهوم، ويسمح بالتحرك ضمن القرى والبلدات داخل المحافظة، بحجة التوجه إلى المحافظات الأخرى، اليوم تم تعديله ليشمل التنقل بين المحافظات وداخلها.

ونقلت وكالة الأنباء النظام "سانا"، قراراً صادر عن وزارة التربية تقرر من خلاله تمديد تعطيل الجامعات المدارس العامة والخاصة وما في حكمها والمعاهد التابعة لها أسبوعين إضافيين، وذلك ضمن ما وصفتها بأنها إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

هذا وأعلن نظام الأسد بوقت سابق عن ما وصفه بأنه تشكيل مستعجل لـ "فريق حكومي"، يصدر عنه قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل، وسط الحديث عن تزايد حالات الإصابة بالفايروس فيما ينكر نظام الأسد حتى اللحظة متحدثاً عن إصابة خمسة أشخاص فقط، فيما وثقت جهات محلية عكس ذلك.

في حين تتزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

تجدر الإشارة إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، وسط حديثه عن إجراءات التصدي لكورونا.

نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام NNA"، الرسمية في لبنان بياناً رسمياً صادر عن قيادة الجيش اللبناني قالت إنه تعليقاً على الأنباء الواردة عبر وسائل إعلام محلية تتحدث عن مواجهات بين الجيش اللبناني وجيش النظام.

من جانبه نفى البيان ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تناقلت خبراً يفيد بوقوع إشكال بين الجيش اللبناني والجيش النظام على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل الحدودية بين الطرفين.

فيما دعى الجيش اللبناني في بيانه وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بالأحداث العسكرية، وجرى ذلك دون تعليق من قيادة جيش الأسد على أنباء المواجهات بين الجيشين على الحدود بين البلدين.

هذا ويرجح مراقبون وجود خلافات على المعابر الغير شرعية بين الطرفين لا سيما مع تصاعد الحديث من قبل إعلام النظام عن توقيف عدد من المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا عقب دخولهم البلاد قادمين من لبنان بشكل غير شرعي، عبر الشريط المدودي الذي تسيطر عليه ميليشيات النظام وحزب الله اللبناني.
Type a message

كشف مسؤول عراقي، اليوم الأحد، عن أن أغلب مواطني العراق القادمين من سوريا مصابون بفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أنه "ربما السلطات السورية أو الجهات الطبية السورية، لم تعط المعلومات بشأن كورونا".

وأضاف محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي، في رسالة مصورة وجهها إلى أهالي كربلاء، أن "المحافظة سجلت السبت 11 إصابة بفيروس كورونا، وأتضح أن الغالبية العظمى من الإصابات هي لقادمين من سوريا".

وأوضح الخطابي أن "خلية الأزمة في الحكومة لم تعلم محافظة كربلاء بأن سوريا تعتبر من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، لذلك لم يتم حجر أي عراقي قادم من سوريا خلال الفترة الماضية، رغم وجود مراكز للحجر".

ولفت المسؤول إلى أن "كربلاء تنفذ حالياً حملة أمنية وصحية، لمتابعة جميع العراقيين الذين كانوا في سوريا"، ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والخميس الماضي، قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.

وكان النظام السوري، أعلن مساء الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 4، في وقت تشير المعلومات لتفشي الوباء بشكل كبير بين عناصر الميليشيات الإيرانية التي نقلته من إيران إلى سوريا.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري في سوريا، بسبب فيروس كورونا الجديد، وذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وتحدث البيان عن هشاشة وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مضيفا أنه من الواجب الحفاظ على الهدنة في المحافظة وتعميمها على سائر البلاد، معتبراً أنه "من الواجب تعميم وقف إطلاق النار على سائر الأراضي السورية، بسبب فيروس كورونا".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، كما دعا البيان النظام السوري إلى إخلاء سبيل كافة المعتقلين في سجونه.

وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.

ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ "وقف نار شامل وفوري في سوريا"، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: "يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك".

وأشار إلى أن "الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية".

علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية من فصائل الثوار، أنها رصدت اتصالات عبر التنصت على القبضات اللاسلكية، تطلب من قيادتها إرسال سيارات إسعاف لعناصر، قالت إنهم يعانون أعراض "كورونا".

ووفق المصادر، فإن فرق الرصد التي تتبع اتصالات قوات الأسد على جبهات ريف إدلب الجنوبي، طلبت سيارات إسعاف وفرق طبية، لنقل قرابة 11 عنصراً من قوات الأسد، بدت عليهم أعراض الإصابة بفايروس "كورونا" على جبهات كفرنبل ومعرة النعمان.

وقالت المصادر إن العناصر تم نقلهم بشكل سريع إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ومنها إلى أحد المشافي بريف حماة، في وقت رجحت أن يكون هناك إصابات أخرى بين عناصر النظام لم تظهر بعد.

و أرجعت المصادر في حديثها لشبكة "شام" وصول الفايروس لعناصر النظام في ريف إدلب، لوصول المئات من عناصر الميليشيات الإيرانية قبل أسبوع تقريباً للمنطقة، تحضيراً لشن عملية عسكرية على جبل الزاوية وسهل الغاب.

ولفتت إلى أن احتكاك عناصر تلك الميليشيات الإيرانية بعناصر النظام، قد نقل الوباء، وبدأت تظهر أولى الإصابات تباعاً، في ظل تكتم كبير للنظام حتى ضمن قطعات النظام المنتشرة في المنطقة.

وتتعالى الصيحات والمطالب الدولية للنظام لوقف أي عمل عسكري في سوريا، والالتفات لمتابعة انتشار فايروس كورونا، وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الوباء، في وقت لاتزال الميليشيات الإيرانية تتوافد إلى سوريا دون توقف، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لنقل الوباء لسوريا، ومنها لعناصر النظام والمدنيين حتى.

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" بياناً رسمياً صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، الذي يصدر عن قرارات القيادة العامة لجيش النظام تضمن قرارات حول الخدمة العسكرية في صفوف ميليشيات الأسد.

وحسبما ورد في البيان فإنّ القرارات تنص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد اعتباراً من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.

وينص القرار الآخر الذي جرى ذكره في البيان على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

كما ينص البيان على إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020، وفقاً لنص البيان.

فيما يشمل القرار بزعم قيادة جيش النظام صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30% مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم، حسب وصف البيان.

ويرى مراقبون بأنّ دوافع هذا القرار تعود إلى رغبة النظام في تعزيز وجود عدد إضافي من الأطباء في المراكز الصحية التي يزعم تجهيزها لاستقبال حالات الحجر من فايروس كورونا الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل يعزو آخرون هذا القرار إلى رغبة النظام في التخلص من العدد الكبير من عناصر الجيش ممن باتوا يشكلون عبئ على النظام حتى في تنقلاتهم بين المحافظات على الرغم من تكريس النظام معظم مقدرات البلاد لتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، فيما يربط نشطاء بين القرار وزيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق الأخيرة.

هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام.

نشر موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها، تقريراً مطولاً تحدث من خلاله عن وجود إصابات بفايروس كورونا في ريف دمشق.

ووفقاً لما ورد في تقرير الموقع فإنّ طفلة تبلغ من العمر 14 عام أصيبت بفيروس كورونا المستجد، دون إعلان رسمي من قبل نظام الأسد في بلدة دير مقرّن في وادي بردى قرب العاصمة السوريّة دمشق.

ونقلت صوت العاصمة عن مصادر أكدت أن الطفلة خضعت للفحوص الطبية في المركز الصحي بدير قانون، حيث لم يتم اكتشاف إصابتها هناك، ليصار  إلى نقلها لمشفى المجتهد بدمشق.

فيما تأكد نبأ إصابة الطفلة بتاريخ 24 آذار الجاري، ليتم بعدها عزلها في مشفى الزبداني الذي تم تخصصيه لحالات فيروس كورونا، وسط إهمال طبي كبير تعيشه المنطقة.

وفي مدينة التل بريف دمشق أيضاً، وثقت صوت العاصمة تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، لعنصر في المخابرات الجوية، والذي نقلها بدوره إلى زوجته.

مشيرةً إلى إن الفيروس انتقل إليه، نتيجة تواجده في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، خلال الفترة الماضية، بعد مُهمات أوكلت إليه بالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية والعراقية في المنطقة.

في حين وثقت صوت العاصمة، إصابتين في فيروس كورونا من أبناء بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، لرجل وزوجته، بعد عودتهم من بلدة عرسال اللبنانية قبل إغلاق الحدود بين البلدين بشكل نهائي.

هذا ووثقت صوت العاصمة عمليات تصفية جرت في المشافي الحكومية، قبيل اعتراف الصحة رسمياً بوجود الفيروس، عبر جرعات من المخدر أو المواد السامة، مع تسجيل الوفيات على أنها ناجمة عن فشل كلوي أو التهاب في الرئة.

وسبق أنّ كشف الموقع ذاته عن إصابة عنصر خضع لما يُسمى بـ "التسوية"، مع نظام اﻷسد تم بموجبها زجه في جبهات القتال، يدعى "معتز طعمة"، بفايروس كورونا نقل إليه قبل الميليشيات الإيرانية المتواجد إلى جانبها تنفيذاً لقرارات قادة جيش النظام.

هذا وتؤكد مصادر طبية للموقع تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

في حين نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن وصول عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى خمسة إصابات في مناطق سيطرة النظام في وقت يشكك في دقتها ناشطون لا سيّما مع تعمد نظام الأسد النفي والإنكار خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.