أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن القوات الخاصة التركية، حيدت الإرهابيين في عملية أمنية ناجحة أثناء محاولة الأخيرين التسلل.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة التدابير من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة "نبع السلام".

وتجدر الإشارة إلى أن محاولات تسلل عناصر "ي ب ك" تزايدت خلال الآونة الأخيرة باتجاه منطقتي نبع السلام ودرع الفرات، فيما تواصل القوات التركية وقوات الجيش الوطني السوري إفشال تلك المحاولات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء تزايد محاولات التسلل التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ظل تراجع عمليات التفجير التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر، حيث تحاول إعادة ترتيب صفوفها للعودة لعمليات التفجير، ولكن يبدو أن الجيش الوطني السوري والتركي قد تمكنوا لغاية اللحظة من منعهم من ذلك.

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات عن "سامر العش" مدير هيئة الإشراف على التأمين الصحي التابعة للنظام، أعلنت من خلالها ما وصفه بأنّ "كورونا" "مغطى تأمينياً"، متحدثاً عن "الميزات" المقدمة لمن يشمله التأمين.

وفي سياق التصريحات التي تداولتها صفحات داعمة للنظام تحدث "العش"، عن تغطية برامج التأمين الصحي لـ "كورونا" مدعياً بأن الهيئة تشرف على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والعلاجية لحماية الخاضع للبرنامج الصحي، من خطر الفيروس العالمي"، حسب وصفه.

ويرى مراقبون بأنّ هذه التصريحات التي أحدثت ضجة إعلامية وردود فعل متباينة يعد الغرض منها استجداء الدعم من المنظمات الطبية، التي تدعم المؤسسات العاملة بنظام التأمين الصحي بهدف تمويل مؤسسات التي تصب بدورها في دعم ومساندة الأسد في عملياته الوحشية والجرائم ضدَّ المدنيين.

ويزعم المسؤول في إحدى مؤسسات القطاع الصحي المتهالك التابع للنظام بأنّ إذا كان الشخص المصاب مؤمناً عليه بموجب عقد تأمين صحي، تتكفل الشركة المؤمن لديها بجميع الإجراءات الطبية والعلاجية، الخدمات التي من المفترض تقديمها مجاناً لكامل السكان، بحسب ما يتبجح به إعلام النظام.

الأمر الذي نتج عنه موجة كبيرة من السخرية، لا سيّما مع ظهور عجز النظام عن تجهيز ليظهر أحد مسؤولي النظام ويدعي العمل بنظام التأمين الصحي في ظلِّ فشل وانهيار القطاع الطبي برمته نتيجة تكريس موارد البلاد في قتل الشعب السوري، وتجاهل معظم الخدمات أبرزها الصحية.

وبحسب صحيفة الوطن المقربة للنظام فإنّ عدد المشمولين بالتأمين الصحي في سوريا يبلغ نحو 860 ألف شخص، معظمهم من الموظفين لدى مؤسسات النظام إذ يتعين جلّهم في تلك المناصب بموجب الرشاوي والمحسوبيات، فيما باتت تلك الوظائف نقمة بسبب قلة مردودها المالي، وغلاء المعيشة وزيادة حجم الضرائب التي يفرضها نظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يبتكر عدة آليات ويعمل على ترويجها إعلامياً بهدف صرف الأنظار عن مستوى المعيشة المتدني، "كما فعل عندها إقراره نظام العمل بالبطاقة الذكية وغيرها"، فضلاً عن ظهور مدى عجزه الطبي والإداري مع دخول فايروس كورونا مرحلة التفشي في مناطق سيطرته.

تشهد مناطق سيطرة النظام تخبط كبير في الوضع المعيشي المتدهور تزامناً مع عجز نظام الأسد عن تلبية احتياجات سكان المناطق الخاضعة لسيطرته، لا سيّما مع فرض حظر تجوال كامل، دون وضع خطة عمل واضحة تتيح للسكان الحصول على المواد والسلع الأساسية.

وفي التفاصيل تحدثت صفحة تجارة حلب التابعة للنظام، التي يترأسها "فارس الشهابي"، عن ما وصفتها بأنها "مبادرة" تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في مناطق سيطرة النظام، إلا أنّ واقع الحال يعكس حقيقة تلك المبادرات التي يمكن الحديث عنها في سياق الترويج الإعلامي لمؤسسات النظام المتهالكة.

وتزعم الغرفة التجارية التابعة للنظام بيع نحو ألق كرتونة بيض بشكل مباشر للسكان بسعر 1500 ليرة سورية، للكرتونة الواحدة في أحياء "باب النيرب - حي الأصيلة - منطقة الأعجام - ساحة باب المقام"، بحسب إعلان الغرفة، فيما أكدت مصادر متطابقة بأنّ سكر البيض المعلن عنه بتطابق مع السعر الطبيعي قبيل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام .

وسرعان ما انهالت عشرات التعليقات التي كشفت عن مدى التذمر والسخط واليأس الذي ينتاب متابعي الصفحات الموالية إثر تلك المبادرات "التجارية"، التي تهدف إلى تلميع صورة مؤسسات النظام المجرم الذي فشل بشكل ذريع في تأمين احتياجات سكان مناطق سيطرته.

فيما هاجمت صفحات موالية للنظام طريقة تعامل الأخير مع الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرته، في وقت تتحدث عن منع نشاطات قالت إنها تهدف إلى توزيع الخبز في مناطق سيطرة النظام، مما يفاقم الوضع المعيشي.

وسبق أن كشفت صفحات موالية عن حالات البيع بسعر زائد إلى جانب امتناع عن البيع، فيما لم تقتصر الأزمات المتلاحقة على المواد الغذائية بل وصلت إلى مادة الخبز الأساسية مما يضاعف التأزم الطارئ على الحالة المعيشية لدى سكان مناطق سيطرة النظام، إذ تعاني تلك المناطق من سوء جودة الرغيف وغلاء سعره بشكل كبير.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

دفعت حصيلة الوفيات المتزايدة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى التكهن بتجاوز عدد ضحاياه في الصين، والتي بلغت 3300 حالة وفاة، حيث قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن ثمة حاجة إلى مليون عامل إضافي في مجال الرعاية الصحية.

وتجاوزت أعداد الوفيات في إيطاليا وإسبانيا الصين، حيث تمثلان الآن أكثر من نصف حالات الوفاة التي بلغت حوالي 38000 ضحية في جميع أنحاء العالم، وفقاً لإحصاءات جامعة جون هوبكنز.

لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من تحول الاهتمام إلى أوروبا وأميركا الشمالية، في الوقت الذي لم تنتهِ فيه جائحة الفيروس بعد في آسيا.

وقال مسؤول في المنظمة العالمية، الثلاثاء، إن وباء كورونا "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن الإجراءات الحالية لكبح انتشاره تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

كما أوضح تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمراً. وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

إلى ذلك، حذر الدول التي تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات من التراخي وإلا فالفيروس سيعود مجددا، كما حث الحكومات على جميع المستويات في المنطقة على مواصلة مشاركتها في الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس. وقال "ستكون هذه معركة طويلة الأمد. لا يمكننا التخلي عن حذرنا.. نحن بحاجة لكي يواصل كل بلد مواجهة الفيروس وفقاً لأوضاعه المحلية".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تدرك أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، لكن هناك "تكتيكات شائعة، هي العثور على الحالات وعزلها واختبارها مبكراً، وتتبع دوائر اتصالها وإخضاعها للحجر الصحي بسرعة، واتخاذ عدة إجراءات في مجال الصحة العامة لوضع مسافة بين الناس لإبطاء ووقف انتقال العدوى".

نقلت صحيفة "الوطن"، المقربة من نظام الأسد تصريحات نائب وزير الخارجية والمغتربين، "فيصل المقداد"، التي تناولت عدة جوانب أبرزها توجيه رسائل وصفت بأنها "تشبيحية" تجاه سكان مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً لما نقلت الصحيفة فإنّ "المقداد" دعى من أسماه بـ "الشعب السوري"، إلى اختيار الخيار الذي تتخذه "سوريا"، بالمستقبل، في إشارة إلى نظامه، الأمر الذي يظهر مدى تشبيح مسؤولي النظام بتجاه سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياته.

في حين أعرب "المقداد" خلال تصريحاته الأخيرة عن أمله في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على النظام، بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وزعم بأنّ المطالب برفع العقوبات على نظام الأسد، تأتي في إطار التصدي لفايروس "كورونا"، معتبراً أن الوضع خطير في مختلف دول العالم، الأمر الذي يتطلب إيقاف جميع العقوبات، حسب وصفه.

وتطرق المسؤول في خارجية النظام إلى "إعادة إعمار سوريا" التي دمرها نظامه مشيداً بما وصفه بالدور الروسي الذي يساهم في عملية الإعمار بعد الحرب، إذ أكد ترحيب النظام بمشاركة روسيا في كل جوانب إعادة الإعمار الاقتصادي، وفقاً لما ورد في التصريحات الأخيرة.

في حين أشاد "المقداد" بموقف روسيا والصين اللتان دعتا في وقت سابق إلى رفع العقوبات الغربية عن نظام اﻷسد ودول أخرى بحجة إتاحة الفرصة لمواجهة فيروس "كورونا".

وسبق أن أصدر كلاً من "الدفاع المدني السوري" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" بياناً مشتركاً، كشفا فيه زيف ادعاءات النظام السوري التي تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية ومحاربته انتشار كورونا، وحذرا المجتمع الدولي من التعاطي إيجابي مع هكذا خطاب لعدة أسباب أبرزها العقوبات المفروضة على النظام لا تطال القطاع الصحي.

ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للأحداث العالمية إعلامياً ومادياً، وذلك سعياً منه إلى تكريس آلة القتل والإجرام التي أوغلت في دماء السوريين، إذ بات من المعروف استخدام النظام للمساعدات الإنسانية والمعدات الطبية في حربه ضد الشعب السوري الذي يعاني من تبعات الحرب الشاملة التي تستمر مع دخولها عامها العاشر.

كشفت وزارة الصحة التابعة للنظام عن نشر مواقع مراكز "الحجر الصحي"، قالت إنها خصصتها لاستقبال الحالات المرضية المشتبه بإصابتها بفايروس "كورونا"، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام، ليتبين أنها نشرتها على أساس طائفي.

و رصد ناشطون كيفية تعامل نظام الأسد مع نشر مراكز الحجر الصحي في مناطق سيطرته، والتي تتمثل في تَعمّد نظام الأسد توزيعها على المناطق الثائرة والمناهضة له، والتي واجهت حملات عسكرية متلاحقة قبيل السيطرة عليها، في وقت يستمر النظام بتجاهل تلك المناطق وصولاً إلى نشره لمركز حجر الإصابات بـ "كورونا"، ضمنها.

ومثالاً على ذلك مراكز الحجر في مدينة حمص وسط البلاد، إذ توزعت على منطقتي "الوعر و بابا عمرو"، اللتان كانتا في واجهة الأحداث الثورية في سنوات الثورة السوريّة مع خضوع الأولى لحصار خانق والأخيرة لأول عملية عسكرية من قبل نظام الأسد في المدينة.

بالمقابل لم تشهد مناطق سيطرة النظام الموالية له أي تخصيص مركز لاستقبال الحالات مع أنّ تلك الأحياء يتواجد فيها عدة مستشفيات ومراكز صحية، وينطبق هذا المشهد على عموم مناطق سيطرة النظام حيث بات حرصه على نشر تلك المراكز التي تنشر الأوبئة والأمراض بدلاً من علاجها في المناطق المناهضة له.

وبحسب إعلام النظام فإن ثلاثة عشر محافظة تضم نحو 21 مركزاً صحياً مخصص للحجر، فند ناشطون بعضها مؤكدين على تعمد نظام الأسد في هذه الخطوات التي أقدم عليها الأخير، لا سيما في  محافظتي حمص وحماة ومناطق ريف دمشق.

فيما تواصل الآلة الإعلامية التابعة للنظام إنتاج وترويج رواية تنص على أنّ نظام الأسد ومؤسساته المتهالكة تجري ما يتوجب عليها حيال مواجهة فايروس كورونا لا سيّما مع إعلان وزارة الصحة لدى النظام عن وصول حصيلة كورونا إلى وفاة شخصين وإصابة تسعة آخرين، في وقت وثقت جهات محلية عدد أكبر من الإدعاء الرسمي.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

توفي عبد الحليم خدام نائب بشار الأسد السابق والذي انشق عن النظام في 2005، واستقر من منفاه الباريسي بفرنسا إلى أن وافته المنية عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

ولد عبد الحليم خدام يوم 15 سبتمبر/أيلول 1932 في بانياس بطرطوس على الساحل السوري، وهو من الطائفة السنية، درس وتخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق،

تولى أول مناصبه محافظا لحماة، وبعد حرب 1967 عين محافظاً لدمشق، ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1969، فوزيرا للخارجية عام 1970، ثم عُيِّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 1984.

أشرف على ملفات عديدة خلال فترة عمله مع النظام السوري من بينها الملف اللبناني والعراقي، وتسلم مهام رئيس الجمهورية -بحسب الدستور السوري- في مرحلة انتقالية بعد وفاة حافظ الأسد في 10 يونيو/حزيران 2000، وأقر تعديل المادة 83 من الدستور لتلائم ترشيح بشار الأسد.

وفي اليوم التالي أصدر نائب رئيس الجمهورية عبد الحليم خدام القانون رقم 9 بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2000 القاضي بتعديل المادة المذكورة التي تحدد عمر المرشح لرئاسة الجمهورية بإتمامه الرابعة والثلاثين من العمر، بعد أن قام بترقية العقيد بشار الأسد إلى رتبة فريق وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة.

استمر خدام في عهد الرئيس بشار الأسد في منصب نائب الرئيس، وأمسك الملف العراقي، وحذر قبل شن الحرب على العراق من رسم خريطة جديدة للمنطقة وقال "إذا نشبت حرب فإن ذلك سيرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، ولكن ليس بالشكل الذي تسعى إليه الولايات المتحدة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 أعلن انشقاقه، بعد أن تدهورت علاقته مع بشار، وبعد انتقاده سياسة سوريا الخارجية لا سيما في لبنان، واختار باريس منفى له، ودعا إلى العمل على التغيير السلمي بإسقاط النظام الدكتاتوري وبناء دولة ديمقراطية حديثة في سوريا تقوم على أساس المواطنة.

وفي 17 أغسطس/آب 2008، أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى في دمشق قرارها رقم 406 القاضي بالحكم غيابيا على عبد الحليم خدام 13 حكما بالسجن لمدد مختلفة، أشدها الأشغال الشاقة مدى الحياة.

وقال عبد الحليم خدام إن "الخطيئة الكبرى التي ارتكبها حافظ الأسد أنه حوّل النظام الجمهوري إلى نظام عائلي، حيث كان يسعى في البداية لتوريث الحكم لنجله الأكبر باسل ولمّا قتل في حادث سيارة قرّر أن يكون بشار هو الوريث"، حيث أكد أنه كان يرفض أن يصبح بشار رئيسا لكنه لم يفصح عن ذلك لكي يحافظ على حياته، مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الأخين فباسل كان عاقلا، أما بشار فهو ضعيف الشخصية، والحاكم الضعيف دائما ما يكون أسوء وأخطر وأشرس.

وأكد بعد لجوئه إلى باريس إنه على قناعة تامة بأن بشار الاسد هو من أعطى أمر للمخابرات السورية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.

وأسس خدام في منفاه عام 2006 جبهة الخلاص الوطني التي تضم معارضين سوريين أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت انسحابها منها غداة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية الشهر الأخير من عام 2008.

يعتبر خدام ضمن صفوف المعارضة السورية، على الرغم من أنه احد أسباب تثبيت حكم عائلة الأسد الإجرامية، وأحد الركائز التي غطت على جرائمه ودعمتها، إلى أن انتهت صلاحيته لدى النظام لأسباب غير معروفة، وقرر الإنشقاق، وفي تصريحات سابقه له أعلن خدام أنه تلقى أموال ومساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للاطاحة بالنظام السوري الحاكم، وقال " أنه لا بديل عن إسقاط النظام الحالي وأن الجيش السوري تحول إلى جيش احتلال، وأن آلاف المواطنين قتلوا وجرحوا خلال المظاهرات والاحتجاجات التي بدأت في مارس 2011".

في الحقيقة التاريخ حكم ويحكم على مثل هؤلاء الشخصيات التي حسبت على المعارضة السورية، وكانت السبب الرئيسي في ما وصلت إليه الأمور في الثورة السورية، حيث اعتبره العديد من المعارضين أحد المتسلقين على دماء الشعب السوري، والذي أراد أن يكسب ويكون له أي دور في سوريا بحال تم إسقاط النظام، ولكن الموت كان أسرع إليه، والموت لا بد أن يأتي إلى بشار الأسد وغيرهم ممن أجرموا بحق الشعب السوري، ولا بد أن تأتي الحرية يوما إلى الشعب السوري.

قالت "لشبكة السورية لحقوق الإنسان"في تقريرها الصادر اليوم،إنَّ عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري والإيراني في إدلب وما حولها تُهدد عودة النازحين وتزرع الأحقاد الدينية، مسجلة نهب لقرابة 30 منطقة منذ نيسان/ 2019 حتى الآن، ما يُشكل جريمة حرب.

وذكر التقرير الذي جاء في 11 صفحة أن أزيد من 98 % من المواطنين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري يهربون منها عند تقدم قوات النظام السوري والإيراني نحوها وعلى الرغم من موجات البرد القارس، وعدم توفر الخيام والمقومات الأساسية للحياة نجد أن السكان يقررون الفرار؛ لأن كل الصعوبات والتحديات التي سوف يلاقونها هي أقل ضرراً بكثير من الوقوع في قبضة النظام السوري وحلفائه.

استعرض التقرير عمليات نهب قامت بها قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية الإيرانية والميليشيات المحلية لمحتويات منازل تركها أهلها وهربوا خوفاً من تلك القوات منذ نيسان/ 2019 في المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، وكذلك منذ كانون الأول/ 2019، مُشيراً إلى أنه جزء من عملية توثيق وتقرير أوسع يتم العمل عليه منذ قرابة تسعة أشهر عن عمليات السيطرة على المنازل التي تركها أهلها وتشردوا في مناطق متعددة من سوريا.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد قام النظام السوري بإصدار مئات آلاف الاتهامات بحقِّ النشطاء الذين طالبوا بتغيير سياسي في سوريا، من المحاكم الاستثنائية كمحمة الإرهاب أو المحكمة العسكرية أو الميدانية، وذلك بهدف مصادرة ممتلكاتهم والسيطرة عليها، واعتقل كل من تمكَّن من إلقاء القبض عليه، وتحوَّل معظمهم إلى مختفين قسرياً، مما ضاعف من استحالة إعادة ممتلكاتهم، لكنه لم يكتفي بكل ذلك بل وجَّه قواته نحو نهب محتويات العقارات من مفروشات وإلكترونيات قبل السيطرة عليها؛ مما يعني استحالة حدوث أي استقرار أو عودة للمشردين في ظلِّ بقاء النظام الحالي، ولا بُدَّ من تغيير سياسي نحو الديمقراطية".

وفي هذا السياق أكَّد التقرير أن عمليات النهب الواسعة التي وقعت لا يمكن أن تتم بمعزل أو دون انتباه قادة الجيش السوري والقوات الروسية، مشيراً إلى أنَّ هذا النَّهب هو جزء من الدخل الشهري لقوات النظام السوري والإيراني والروسي.

وبحسب التقرير يتم التغاضي عنه على هذا النحو الصارخ، حيث تبلغ عمليات النهب حدَّ تفكيك النوافذ والأبواب وتجهيزات الصرف الصحي وأسلاك الكهرباء، والغالبية العظمى من جيش النظام السوري من أعلى القيادات وحتى العناصر على علم بهذا النهج.

وذكر التقرير أن عمليات بيع الممتلكات تحدث بشكل علني في مناطق يسيطر عليها النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي، وتظهر في هذه الأسواق كميات من المفروشات وتجهيزات كهربائية، وأدوات زراعية، وماشية.

وسجَّل التقرير منذ نيسان/ 2019 تعرُّضَ قرابة 30 قرية وبلدة من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي لعمليات سطو ونهب للممتلكات، نفَّذتها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له.

وأشار إلى أن تلك البضائع والممتلكات المسروقة يجري تسويقها في أسواق بلدة السقيلبية بريف حماة، وطبقاً للتقرير فإنَّ هذا يشبه ما تم تسجيله سابقاً في أعوام 2012 و2013 من افتتاح ميليشيات النظام السوري أسواقاً مشابهة عقب سيطرتها على مدن حمص وحماة.

واستعرض التقرير قوانين سنَّها النظام السوري تُشرعن السيطرة على الممتلكات بعد نهبها، حيث أشار إلى أن النظام السوري يستخدم عبر هيمنته المطلقة على أجهزة الدولة كافة بما فيها مجلس الشعب، يستخدم مجلس الشعب لتشريع قوانين تُشرعن الجريمة وتبرر عمليات النهب وتغلفها في صورة قوانين، لكنها في جوهرها مجرد أدوات تنفيذية لتجريد المواطنين من مساكنهم وحقوقهم.

وبحسب التقرير فقد انتهك النظام السوري بدعم واضح من حليفيه الإيراني والروسي عبر عمليات النهب الواسعة اتفاقيات جنيف، وقد اتخذ في عدد كبير من المناطق شكل تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.

طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام السوري بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية، وإصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّح خطرها على عودة النازحين واللاجئين.

وقدم توصيات إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الدولي إلى سوريا والمجتمع الدولي، وطالب النظام السوري بالتوقف عن القصف العشوائي وإرهاب السكان وتشريدهم، وملاحقة عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قواته وإيقافها، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

أصدرت الفعاليات المدنية والأهلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بياناً، عقبت فيه على الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة المدينة قبل يومين، مطالبة فصيل "أحرار الشرقية" بالإفراج عن عناصر من الشرطة المدنية معتقلين لديه.

وجاء في البيان أن "ما حصل مؤخراً في مدينة الباب لا يخفى على أحد وذلك بعد أن صدرت بعض القرارات من المؤسسات بخصوص تخفيف التجمعات في المدينة بسبب الأمراض المنتشرة مؤخراً فنتج عن ذلك مشكلة أثناء قيام دورية من الشرطة بعملها وأداء واجبها وتطورت إلى حدوث إصابات وسقوط ضحايا".

ولفتت إلى اختطاف 13 عنصر من عناصر الشرطة كانوا على حواجز خارج المدينة وليس لهم دراية بما يحدث، من قبل فصيل أحرار الشرقية وتبعها هجوم على المدينة بهدف اعتقال عناصر من الشرطة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى حدوث فوضى كبيرة داخل المدينة.

وطالب أهالي وفعاليات مدينة الباب وريفها، جميع الأطراف دون استثناء بأن يكونوا تحت القانون وأحكام القضاء وعدم التصرف بعشوائية، مؤكدة على ضرورة أن تقوم قيادة الجيش الوطني بإطلاق سراح المختطفين من الشرطة والكوماندوز، وأن مسؤولية أمنهم وسلامتهم تقع على عاتق الجيش الوطني.

وعبرت الفعاليات عن رفضها الاعتداء على أي مؤسسة أو على المدينة من أي فصيل كان دون استثناء وإن أي مشكلة يكون حلها عن طريق القضاء، وطرحت مبادرة لاحتواء المشكلة لدى الشرطة المدنية لتسليم أربع عناصر (غير المختطفين) للقضاء العسكري في اعزاز، إلا أنها لفتت إلى أنها تفاجأت بأن الشرطة العسكرية في مدينة الباب أخلت سبيل عشر عناصر تم اعتقالهم أثناء حدوث الواقعة.

وأكد بيان الفعاليات أن عدم تدخل قيادة الجيش الوطني وقادة الفيالق بشكل خاص لاحتواء المشكلة يعتبر خللاً غير مقبول في أداء مهامهم لأن المسؤولية في مثل هذه الأحداث تقع على عاتق الجيش الوطني بشكل مباشر باعتبار أحد تشكيلاته هو طرف في المشكلة الأخيرة.

وطالبت قيادة الجيش الوطني وقادة الفيالق بالحضور إلى مدينة الباب لاحتواء المشكلة وحلها بالتشاور مع الفعاليات المدنية والمؤسسات الموجودة في المدينة قبل خروج المشكلة عن السيطرة خاصة أن أهالي المدينة في حالة غليان بسبب عدم وضع حد للاعتداءات المتكررة على المدينة.

وشدد البيان على ضرورة أخذ القوات التركية باعتبارهم المسؤولين عن المدينة وأمنها بأخذ دورهم بشكل مباشر ووضع حد لما يجري، مؤكدة أن المشافي والطواقم الطبية الموجودة في المدينة لها حرمتها وقد وجدت أساساً لخدمة الأهالي ولذلك يجب المحافظة عليها وعدم السماح لأي طرف كان بالاعتداء عليها وخاصة للحاجة الماسة لها في الظروف الحالية.

وأشارت إلى أن ما وصلت إليه المدينة من خلل أمني بعد سحب الشرطة لكل عناصرها وحواجزها هو مؤشر خطير لذلك طالبت بإعادة كل الحواجز والدوريات إلى عملها مباشرة وعدم السماح بالاعتداء عليها حيث تم مؤخراً الكثير من عمليات السلب والسرقة داخل المدينة من قبل مجهولين .

ووقع على البيان كلاً من "تجمع عائلات مدينة الباب، مجلس وجهاء مدينة الباب، مجلس ثوار مدينة الباب، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة المحامين، ممثلين عن المعلمين، تنسيقية مدينة الباب، نشطاء وإعلاميو مدينة الباب، مخاتير مدينة الباب، أهالي مدينة قباسين، أهالي مدينة بزاعة".

كررت "قسد" أكثر من مرة، مطالبتها بمحاكمة دولية للمحتجزين لديها من عناصر تنظيم داعش، رغم أن مطلبها يقف ورائه هدف سياسي في الحصول على اعتراف دولي بوجودها ومؤسساتها، ورغم ذلك لم تلق أي استجابة.

وعاد الملف للضوء مع هروب عناصر داعش من سجن غويران بالحسكة قبل يومين، ليسلط الضوء على قنبلة موقوتة، تكمن في اكتظاظ عشرات السجون في سوريا كما في العراق، بعناصر أجانب من داعش، ترفض بلدانهم استردادهم.

وفي الصدد، كرر قائد سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" المناشدة لإيجاد حل لعناصر داعش، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لهذا الملف، في وقت كانت تصاعدت التحذيرات الدولية من مغبة وصول فايروس كورونا إلى السجون.

وقال عبدي في تغريدة على حسابه على تويتر:" بفضل الجهود العظيمة التي قدمتها قواتنا، والتعامل الموضوعي والسريع مع عصيان معتقلي داعش داخل أحد السجون، استطعنا تجنب الكارثة والسيطرة على الوضع داخل السجن، دون حدوث أية عمليات فرار"

. وأضاف: "على حلفائنا والمجتمع الدولي رفع وتيرة العمل لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة الدولية"، في وقت ينشغل العالم برمته بمكافحة فيروس كورونا الذي خطف حتى الآن أرواح 35 ألفا حول العالم، ومصيباً حتى الساعة أكثر من 740 ألف شخص يتوزّعون على 183 بلداً ومنطقة، أكثر من نصفهم في أوروبا.

وكان العشرات من عناصر داعش المعتقلين، تجمعوا ليل الأحد، ورفعوا شعارات تطالب المنظمات الدولية والتحالف بزيارة السجن، قبل أن يعلنوا العصيان والتمرد، ويحطموا إحدى كاميرات المراقبة فيه.

في حين أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، ليل الأحد، أن سجناء التنظيم سيطروا على الطابق الأرضي من السجن الكبير في شمال شرقي سوريا، وتمكن بعضهم من الهرب.

وكان كشف بيان للحشد الشعبي العراقي، يوم الاثنين، عن رصد دخول "مجاميع مسلحة" من سوريا باتجاه العراق، بعد هروبها من سجن بمنطقة الحسكة، لافتاً إلى أن قوات أمنية عراقية رصدت التسلل والدخول وأطلقت عملية عسكرية وأمنية لتأمين جزيرتي نينوى وصلاح الدين.

كشف بيان للحشد الشعبي العراقي، يوم الاثنين، عن رصد دخول "مجاميع مسلحة" من سوريا باتجاه العراق، بعد هروبها من سجن بمنطقة الحسكة، لافتاً إلى أن قوات أمنية عراقية رصدت التسلل والدخول وأطلقت عملية عسكرية وأمنية لتأمين جزيرتي نينوى وصلاح الدين.

وأوضح البيان ن "اللواء44 و 51 وعمليات نينوى للحشد الشعبي، والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة الفوج التكتيكي وفوج سوات وفوجين من الجيش العراقي، نفذوا عملية "ربيع الانتصارات الكبرى" لتطهير جزيرتي نينوى و صلاح الدين".

وأكد أن "العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية تفيد بدخول مجاميع مسلحة من الحدود السورية مستغلين انشغال البلد بفيروس كورونا.

وكان قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن سجناء من تنظيم داعش سيطروا الأحد، على الطابق الأرضي في سجن كبير في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة القوات، المدعومة من الولايات المتحدة، وتمكن بعض المتشددين من الهرب.

وأوضح المتحدث "مصطفي بالي" على تويتر، أن قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف تتصدره وحدات حماية الشعب الكردية، بدأت عملية للقبض على الهاربين بينما أرسلت قوات الأمن تعزيزات لاستعادة السيطرة على الطابق الأرضي في سجن الحسكة.

وأضاف بالي أن "الوضع متوتر داخل السجن وقوات مكافحة الإرهاب تحاول السيطرة على الوضع. أرسلنا المزيد من التعزيزات وقوات مكافحة الإرهاب إلى السجن"، وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن 12 متشددا فروا من السجن باتجاه الضواحي الجنوبية للحسكة.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية أيضا نحو 100 ألف من النساء والأطفال السوريين والأجانب من أفراد أسر متشددين مشتبه بهم في مخيمات بائسة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من "النتائج المدمرة" في حال عدم اتخاذ التدابير الإنسانية العاجلة حيال تهديد فيروس كورونا في مناطق الحروب مثل سوريا واليمن وأفغانستان وجنوب السودان ونيجيريا.

وأكدت اللجنة في بيان على ضرورة وضع خطط تدخل عاجلة لمنع انتشار الفيروس في تلك المناطق، وأعربت عن خشتيها من "أسوأ السيناريوهات" المتمثلة في انتشار الفيروس في السجون ومخيمات النازحين في العالم.

ولفتت اللجنة إلى أن الفيروس يمثل تهديدا كبيرا للحياة في الدول ذات النظم الصحية القوية، إلا أن هذا التهديد أكبر بكثير في البلدان التي دمرت فيها النظم الصحية بسبب الحرب.

وحذر رئيس اللجنة الدولية، بيتر ماورير، من "النتائج المدمرة" في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة حيال انتشار فيروس كورونا في الدول المذكورة، سبق أن وجهت الحركة الدولية للصليب الأحمر نداء عالميا للحصول على 800 مليون فرنك سويسري لمساعدة الدول ذات القدرة المحدودة على الاستجابة للوباء.

وأضاف: "لقد أنهكت جائحة كورونا منظومات الرعاية الصحية المتقدمة، والكثير من الأماكن التي نعمل بها تفتقر إلى أبسط مقومات البنية التحتية للرعاية الصحية، فضلًا عن قدرات الرعاية المركزة. نخشى أنه إذا لم تُتخذ إجراءات لكبح انتشار الفيروس، فسيعصف ببعض من أشد المجتمعات المحلية ضعفا".

وأصاب الفيروس، حتى مساء الاثنين، أكثر من 770 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا، وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.