وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 43 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر آذار/مارس المنصرم، بينهم 7 أطفال.

كما وثق المكتب مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في بلدة جلين في ريف درعا الغربي، وهي الأولى بعد مرور أكثر من عام و نصف على آخر مجزرة ارتكبتها قوات في المحافظة.

وأشار المكتب إلى أن من بين الشهداء الذين وثقهم المكتب، 10 شهداء من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن لم ينضموا إلى قوات النظام نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص و العبوات الناسفة.

ووثق المكتب أيضا استشهاد عشرة مقاتلين بعد إصابتهم بالاشتباكات ضد قوات الأسد في مدينة الصنمين و ريف درعا الغربي.

وثق المكتب 6 شهداء تحت التعذيب في سجون قوات الأسد جميعهم تم اعتقالهم بعد اتفاقية "التسوية" في جنوب سوريا في تموز / يوليو 2018، كما وثق 3 شهداء من المدنيين من أبناء محافظة درعا نتيجة قصف أرضي لقوات الأسد على مدينة إدلب في محافظة إدلب.

وقال المكتب إنه وثق شهيد من مقاتلي فصائل المعارضة بعد إصابته بالاشتباكات ضد قوات الأسد في مدينة سراقب في ريف محافظة إدلب الشرقي.

وفي المقابل وثق المكتب مقتل 20 مقاتل من أبناء محافظة درعا، خلال ذات الشهر، أثناء مشاركتهم بالاشتباكات إلى جانب قوات الأسد في محافظة إدلب، معظمهم من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد عملية التسوية في جنوب سوريا.

نشرت وزارة الأوقاف التابعة للنظام، إعلان وصفته بأنه عاجل ينص على وضع منشآت تستحوذ عليها أوقاف الأسد بتصرف وزارة الصحة التابعة له، إذ ترى في ذلك دعماً منها للقطاع الصحي المنهار في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب إعلان الوزارة فإنّ كلاً من مؤسستي دار الأمان في "كفرسوسة" و "المرجة" بدمشق وهي مؤسسات تعليمية تشرف عليها وزارة الأوقاف التابعة لميليشيات النظام باتت تحت تصرف مسؤولي القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أن تلك المنشآت مجهزة من ناحية تواجد المئات من الأسِرة فيها، ويذكر أن تلك المراكز مخصصة لاستقبال أبناء قتلى جيش النظام لا سيّما الضباط، وفقاً لما تنشره صفحة "دار الأمان" التابعة لوزارة الأوقاف في نظام الأسد.

وفي سياق دعمها للنظام مستغلةً الحديث عن التصدي لوباء "كورونا"، سبق أنّ نشرت وزارة الأوقاف الداعمة لنظام الأسد فتوى صادرة بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا"، مطالبةً بتعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النصاب المحدد في تفاصيل الفتوى، مشددةً على الأولوية دعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته.

وبدلاً من تأمين الاحتياجات الأساسية لمواجهة الفايروس يُصِرّ نظام الأسد على تجاهل الأمر بالرغم من خطورته في مناطق سيطرته ليظهر مؤخراً في أحدث انجازاته مستعيناً بمشايخ الأوقاف بهدف تمويل المؤسسات الصحية الفاشلة أساساً بعلاج أي نوع من الأمراض.

كما تعمل الوزارة على دعم النظام من خلال الدعوات التي توجهها عبر المنابر والمعاهد التابعة لها حيث يستخدمها لتمرير المشاريع الفكرية والمعتقدات التي يبثها، كان آخرها خطبة توفيق البوطي الذي دعا إلى عدم الهلع والخوف من فايروس كورونا مشدداً على مواجهته من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً علاج الفايروس يكمن بالحبة السوداء.

هذا ويشتهر النظام المجرم باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

تجدر الإشارة إلى أنّ أوقاف النظام تسعى في إعلانها الأخير للتخفيف من حالة الاحتقان والمخاوف المتزايدة التي نتجت جرّاء تكشف حقائق ووقائع حالة القطاع الصحي المتهالك من قبل سكان مناطق سيطرة النظام، بزعمها أنّ تخصص هذه المنشآت للحجر الصحي يتم "بحال اقتضت الضرورة"، في وقت تعاني فيه مناطق النظام من تدني مستوى الرعاية الصحية في مراكز الحجز المزعومة.

أصيبت طالبة لجوء تعيش في مخيم للمهاجرين قرب أثينا بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الهجرة اليونانية يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أجري فحص لهذه السيدة بعدما ولَدت في مستشفى في العاصمة اليونانية، فتبين إصابتها بالفيروس.

وهذه هي أول إصابة تسجّل في صفوف طالبي اللجوء الذين يعيشون في مخيمات في اليونان، علما بأن الحكومة اليونانية أجرت عدة حملات تلقيح في السنوات الماضية، لكن أي فحوص لم تجر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقع أكثر من أربعين ألف على عريضة تضامن مع اللاجئين على الحدود. وتهدف هذه العريضة باسم #LeaveNoOneBehind أي "لا تتركوا أحدا على الحدود"، إلى منع انتشار فيروس كورونا بين المهاجرين. (22.03.2020)

والمرأة التي لم يكشف اسمها تعيش في مخيم ريتسونا، على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من أثينا. ولم يتّضح إن كانت قد أصيبت بالفيروس في المستشفى أو خارجها. وكشف تلفزيون "اي ار تي" الرسمي أن المرأة من أصول إفريقية.

وأعلنت وزارة الهجرة أن فحصا أجري لشخص يعيش معها بيّن أنه غير مصاب بالفيروس، وأضافت الوزارة أن "منظمة الصحة العامة تعمل على تتبّع الأشخاص الذين خالطوا هذه الحالة في الأيام الأخيرة، وتتّخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان (المخيم) والفريق العامل فيه". ويقدر عدد سكان مخيم ريتسونا بحوالي 3000 شخص، طبقا لوسائل إعلام يونانية.

وكشف مصدر في المستشفى أن عشرة أفراد من الطاقم الطبي وضعوا في الحجر وأخضع ثلاثة أشخاص كانوا مع المرأة في نفس الغرفة لفحص الإصابة بالفيروس.

وسجّلت اليونان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة 46 وفاة بفيروس كورونا و1212 إصابة. وأصدرت السلطات اليونانية توجيهات لإبقاء سكان المخيمات بعيدين قدر الإمكان عن أهالي المنطقة.

ويعيش عشرات آلاف طالبي اللجوء في مخيمات مكتظة وفي ظروف لا تراعي معايير النظافة. وفرضت السلطات قيودا صارمة على تنقّل سكان المخيمات لمدة ثلاثين يوما، ولا يسمح بالوصول إلى المناطق السكنية القريبة إلا لمجموعات صغيرة وتحت مراقبة الشرطة بين السابعة صباحا والسابعة مساء.

وتم نشر فرق طبية متخصصة في المخيمات ويجري العمل على إقامة أماكن تخصص للعزل ونقاط لإجراء الفحوص. وباستثناء مندوبي منظمات الإغاثة والجمعيات الحقوقية يحظر دخول الزوار إلى المخيم.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن نظام الأسد هو وباء سورية وسرطانها، وأنه منذ أن وصل إلى السلطة وهو يطبق سياسة الإنكار في كل شيء، فما يزال ينكر التظاهرات والحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وينكر أنه قصف المدن والمرافق العامة والمنشآت الطبية، وينكر أنه استخدم السلاح الكيماوي.

كذلك ينكر أن لديه مئات الآلاف من المعتقلين؛ ارتكب بحقهم أبشع عمليات التعذيب حتى الموت، واليوم ينكر تفشي جائحة فيروس كورونا في مختلف المناطق التي يسيطر عليها، وعلى الأخص دمشق واللاذقية، وفق بيان الائتلاف.

ولفت البيان إلى أن المعلومات الميدانية التي تصل، تؤكد تفشي الفيروس بأعداد هائلة، بحيث بات من الصعب السيطرة على هذا الوباء، وذلك بسبب إباحة الحدود أمام الميليشيات الإيرانية واللبنانية، وهي بلدان تعتبر من بؤر الوباء في المنطقة.

كما تحدث البيان عن انتشار عناصر هذه الميليشيات في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى فشل إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، وحالة الإنكار المستمرة، مؤكداً أن حالة الإنكار هذه تؤكد أن نظام الأسد مُصرّ على ارتكاب مزيد من الجرائم الكبرى بحق الشعب السوري المُبتلى به.

وطالب البيان المجتمع الدولي بممارسة الضغط على نظام الأسد للكشف عن الأعداد الحقيقية للمصابين، وإخراج المعتقلين المكدسين في معتقلاته وأقبية فروعه الأمنية، والذين هم أمام خطر إبادة جماعية بعدوى الكورونا، مشيراً إلى السعي إلى تخليص أبناء سورية من هذا الوباء الجاثم على صدورهم منذ عقود والذي قاد البلاد إلى ما هي عليه اليوم لجشعه وتمسكه بكرسي السلطة.

تحولت أنباء الإصابات بفايروس "كورونا" إلى تهمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها عن طريق كتابة التقارير التي تعد من ضمن المصادر التي تعتمدها مخابرات الأسد لرصد وملاحقة المطلوبين لها بشتى التهم الموجهة إليهم عبر معلومات يقدمها عملاء النظام.

وتناقلت صفحات محلية تسجيلاً صوتياً يتحدث فيه أحد سكان مناطق سيطرة النظام تحول "كورونا" إلى تهمة قد تودي بصاحبها في أفرع النظام الأمنية بدلاً من المراكز الصحية والمستشفيات التي من المفترض تجهيزها لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض.

وأردف مستشهداً بحادثة واقعية حصلت مع أقاربه في مناطق سيطرة النظام إذ دفع إشكال شخصي مع سيدة إلى قيام الأخيرة في كتابة تقرير لمخابرات الأسد يدعي إصابتهم بالفيروس ما أسفر عن استقدام دورية أمنية تابعة لميليشيات النظام واعتقال أفراد الأسرة للتحقيق معهم بشأن كورونا.

في حين تظهر حالة التذمر والسخط التي باتت تعج بها صفحات موالية للنظام مدى استهتار الأخير بحياة سكان المناطق الخاضعة لسيطرته في وقت بات يستغل انتشار الفايروس في بث الرعب والخوف في صفوف السكان، عبر أرقام خصصها للتواصل بجحة الإبلاغ عن مصابين بـ "كورونا" لتضاف إلى مئات التهم التي تتذرع مخابرات الأسد بها عند اعتقال السوريين.

ويرى مراقبون من تجدد تلك الممارسات من قبل ميليشيات النظام سعي حثيث ليظهر أنّ مصدر الفايروس هم سكان محليين معتبرين في ذلك استخدام أساليب جديدة من الإرهاب في سياق تكميم الأفواه التي باتت تطالب بمنع دخول الميليشيات الإيرانية وبتوفير ادنى مستوى من الخدمات الصحية والمعيشية.

من جانبها تعمل وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد على نشر عدة أنباء تتحدث عن مصدر كورونا هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها، لا سيّما مع تجاهل مواصلة نشاط معابر سوريا مع العراق التي تتوافد منها الميليشيات الإيرانية، التي تعد مصدراً للوباء.

بالمقابل تزعم وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أن الحصيلة الحالية لإصابات ووفيات هي تسعة إصابات وحالتي وفاة، يذكر أن الأعداد الرسمية تناقلتها وسائل الإعلام الموالية التي تحولت إلى مواقع لنشر نظريات المؤامرة وضرورة معاقبة من يشيع بين السكان أنباء انتشار الفيروس.

في حين تؤكد مصادر إعلامية تفشي فايروس "كورونا" في مناطق سيطرة النظام، وتتحدث المصادر ذاتها عن توثيق حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

هذا و تتزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد تنقل عبر إعلامه الرسمي بعدة مراحل في سياق الحديث عن وباء "كورونا"، منذ بداية الكشف عنه في مدينة ووهان الصينية، إذ كان يشير في تلك إلى أنّ مناطق سيطرته هي قلعة الصمود والتصدي التي لن يصل إليها الفايروس فيما تصاعدت التصريحات الرسمية حتى وصلت إلى ماهو عليه الآن مع إعتراف جزئي بوجود المرض القاتل ضمن مناطق سيطرته.

اعتبر مركز "مداد" للأبحاث الاقتصادية الذي مقره دمشق، بأن الأزمة الحالية الناجمة عن فايروس كورونا جاءت "لتزيد الطين بِلَّةً بالنسبة للاقتصاد السوري، والذي يعاني أساساً من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة للحرب التي دخلت عامها العاشر، إضافة للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على البلاد وآخرها قانون سيزر الأمريكي".

ورأى المركز وفق مانقل موقع "اقتصاد" أن الأوضاع السابقة أوصلت مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، وبالتالي فمن المتوقع أن تزيد هذه الأزمة من الضغوط الاقتصادية وسيكون لها منعكسات خطيرة على المستوى المعيشي، وخاصة إن حدث تفشٍّ كبيرٌ للفايروس في البلاد أسوة بما يحدث في الكثير من بلاد العالم. إذ من غير المتوقع أن يكون القطاع الصحي قادراً على التعامل مع مثل هكذا أزمة، وستكون تداعياته ونتائجه الاقتصادية سلبية جداً على الوضع الحالي.

ولفت المركز إلى أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس في سوريا، كإغلاق الأسواق وإيقاف العمل بالدوائر والمؤسسات، "ستلقي بأعباء وتكاليف اقتصادية واجتماعية ليست بالقليلة على المجتمع السوري"، لكنه اعتبر أن التكاليف التي سَتُدفع الآن هي أقل بكثير من التكاليف والخسائر التي سيُمنى بها الاقتصاد الوطني فيما لو حدث تفشٍّ واسع للفايروس.

وتوقع المركز في ورقته التي قدمها عن تداعيات أزمة فيروس "كورونا" على الاقتصاد السوري، أن يزداد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية وتراجع الرسوم الجمركية والإيرادات الضريبية، مقروناً بزيادة الإنفاق العام الحكومي وخاصة على قطاعي الصحة والخدمات الحكومية، الأمر الذي سيؤثر سلباً في باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، بحسب المركز الذي يضم عدداً من الأكاديميين والباحثين الاقتصاديين السوريين.

كما توقع أن يزداد حجم الدَّين العام نتيجة اضطرار وزارة المالية لتمويل العجز المتزايد من خارج الموازنة، سواء من المصرف المركزي أو من خلال إصدار سندات خزينة، وكذلك زيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير ومتسارع، نتيجة لتراجع سعر صرف الليرة السورية بسبب تمويل المصرف المركزي لقائمة طويلة من المستوردات الطارئة واللازمة للتصدي للأزمة الحالية.

إضافة إلى ضخ كتلة نقدية كبيرة في الأسواق (التمويل بالعجز). وأخيراً زيادة الطلب على القطع الأجنبي نتيجة لتفضيل قسم كبير من المستثمرين للملاذات الآمنة في مثل هكذا حالات وخاصة الدولار الأمريكي والذهب.

ومن التوقعات التي أوردها المركز، هي حدوث نوع من الخوف في الأسواق ينعكس على حركة سحوبات نقدية كبيرة من القطاع المصرفي بسبب تفضيل المستثمرين للكاش على الأصول المالية الأخرى كافةً.

بالإضافة إلى تراجع الأسواق المالية المحلية نتيجة قيام أصحاب المحافظ المالية الكبيرة بعمليات بيع واسعة للأسهم، وجر باقي المستثمرين إلى السلوك نفسه وهو ما يعرف بسلوك القطيع. الأمر الذي قد يؤدي إلى هروب قسم كبير من هذه الرساميل وتوجهها نحو القطع الأجنبي والذهب.

كما توقع المركز تراجع حجم الصادرات المحلية مترافقاً بزيادة كبيرة في حجم المستوردات، وكذلك تراجع حجم الحوالات المالية الواردة من الخارج ما سيحرم البلد من مصدر هام من مصادر القطع الأجنبي.

وكذلك أشار المركز إلى أن التهريب سوف يزداد إلى دول الجوار، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد وخاصة إذا طالت عملية الإغلاق الجزئي أو الكلي للأسواق، ودخول الاقتصاد في حالة من الركود الشديد. الأمر الذي سيضطر أصحاب المنشآت إلى التخلي عن قسم كبير من العمالة لديهم.

وأخيراً، قال المركز إن من أبرز تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد السوري، سوف يكون النقص الخطير في بعض السلع المستوردة نتيجة لإغلاق الأسواق وعمليات الشحن الضرورية لاستمرار العملية الإنتاجية وعلى رأسها المشتقات النفطية والحبوب والأدوية.

طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، سلطات النظام السوري بأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 في السجون، ومراكز الاحتجاز، والمستشفيات العسكرية في البلاد.

ولفتت المنظمة إلى تعرض السجناء والمحتجزين، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين تعسفياً أو المختفين قسرياً، لخطر الإصابة بالمرض لأنهم محتجزون في ظروف لا تتوفر فيها شروط النظافة، في مواقع تديرها قوات الأمن في شتى أنحاء البلاد

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، يمكن أن ينتشر وباء كوفيد - 19 بشكل سريع بسبب سوء الصرف الصحي، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والاكتظاظ الشديد".

فلدى هذه الحكومة سجل طويل في حرمان السجناء والمحتجزين من تلقي الرعاية الطبية والأدوية التي هم في أمس الحاجة إليها. ويجب أن يحصل كل شخص محتجز على خدمات الوقاية والعلاج حيث أن وباء فيروس كوفيد - 19 يهدد الحياة..

وأضافت: " كما يجب الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي - وهم النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن سجنوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بصورة سلمية. كما ينبغي النظر في الإفراج المبكر أو المشروط عن السجناء المعرضين لخطر شديد، مثل السجناء المسنين أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة. "

ومنذ بداية الأزمة في سوريا في 2011، فإن أي شخص يُعتقد أنه يعارض النظام معرض لخطر الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة في الحجز. ووفقًا للأمم المتحدة في عام 2019، يقدر عدد الأشخاص المحتجزين حاليًا أو المختطفين أو المفقودين في سوريا بنحو 100 ألف شخص.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لعشرات من الأشخاص المستهدفين بسبب نشاطهم السلمي. واحتجزت قوات الأمن آخرين لأنهم أقارب لمطلوبين فروا من البلاد، أو بعد أن أبلغ عنهم مخبرون بتهم باطلة.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية بشكل مستفيض الظروف اللاإنسانية في السجون العسكرية في سوريا،بما في ذلك صيدنايا، ومراكز احتجاز أخرى. وتشمل هذه الظروف الاكتظاظ الشديد في الزنازين، وعدم الحصول على الأدوية وتلقي العلاج الطبي؛ وعدم توفر مرافق الصرف الصحي، والغذاء، والمياه.

كما أبلغ محتجزون سابقون منظمة العفو الدولية أنهم احتُجزوا في زنازين لعدة أيام مع جثث لمحتجزين توفوا في الحجز. وقال آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، وقد خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام الحكومة السورية بشكل ممنهج للتعذيب، والوفيات الجماعية للمحتجزين في مراكز الاحتجاز في سوريا، يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

أورد موقع "دير الزور 24"، المحلي خبراً مفاده بأنّ ميليشيات النظام نفذت حملة مداهمات وتفتيش في ريف دير الزور الشرقي، نتج عنها اعتقال عدد من الشبان، وأوضحت مصادر محلية أنّ ميليشيات النظام اعتقلت عدد من الشبان في بلدة "خشام" شرق ديرالزور، بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في صفوف النظام المجرم.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان رسمي نشره نظام الأسد عبر إعلامه يقضي بتعليق التجنيد الإجباري والاحتياطي في صفوف جيشه مدعياً أنّ تلك الإجراءات في إطار التصدي لفايروس كورونا ومنعاً للتجمعات التي تتشكل مع استدعاء آلاف الشبان للخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وسبق أنّ بثت صفحات موالية للنظام تسجيلات وصور لعدد كبير من عناصر جيش النظام وهم يحملون حقائب ويتجهزون للذهاب إلى مواقعهم العسكرية التابعة لميليشيات النظام، في كراجات العباسيين بالعاصمة السورية دمشق، في مشهد مذل مع انعدام تأمين وسائل النقل لهم.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أعلن موخراً عن إيقاف عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تاريخ 20 نيسان/ أبريل الجاري، فيما تأتي تلك العمليات الأمنية التي أسفرت عن مواصلة حملات التجنيد الإجباري تناقضاً واضحاً لدى مؤسسات النظام في ظلِّ إدعائها الحرص على سلامة السكان من تفشي فايروس "كورونا"، الذي اقتصرت مكافحته من نظام الأسد عبر القرارات الإعلامية.

تناقلت وسائل إعلام موالية تصريح مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلن من خلاله عن آلية جديدة لتوزيع الخبز بطريقة جديدة بهدف تخفيف الإزدحام حسب وصفه وهي "البطاقة الذكية"، التي أثارت جدلاً واسعاً عند تجربتها في محافظة دمشق.

يأتي ذلك مع زعم مسؤولي نظام الأسد اعتماد نظام ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، بشكل مؤقت فيما نتج عن تلك الآلية زيادة التجمعات من قبل السكان في سعيهم للحصول على قوت يومهم الذي بات حلماً يراودهم في ظلِّ عجز النظام عن تقديم الخدمات الأساسية.

ويزعم المسؤول في نظام الأسد بأنّ النظام الجديد جاء رداً على الفيديوهات الصادمة التي أظهرت كيفية تعامل نظام الأسد مع سكان مناطق سيطرته والإمعان في إذلالهم عند حصولهم على أبسط مقومات المعيشة وهي مادة الخبز الأساسية.

وفي السياق ذاته تناقلت صفحات موالية للنظام عدة تسجيلات مصورة تظهر محاولات يائسة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام للحصول على رغيف الخبز من سيارة تحمل بعض أكياس الخبز ضمن حي سكني يحتاج لكميات كبيرة من المادة، الأمر الذي نتج عنه تراكض السكان خلف السيارة في مشهد إذلال يعمد النظام تطبيقه.

وسبق أنّ تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تجربة النظام توزيع الخبر في دمشق عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، الفاشلة، ويأتي النقص الكبير في مادة الخبز الأساسية التي يفرض بيع سبعة أرغفة لكل أسرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص عبر "البطاقة"، في وقت بلغ سعرها في السوق السوداء 700 ليرة سورية.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 145 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الطبية تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في آذار 2020 على يد جميع الأطراف، إضافة إلى 14 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في آذار المنصرم مقتل 145 مدنياً بينهم 28 طفلاً و16 سيدة، منهم 36 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 5 طفلاً و3 سيدات، فيما قتلت القوات الروسية 19 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و7 سيدة.

كما سجل التقرير مقتل 2 مدنياً على يد هيئة تحرير الشام. كما قتل 12 مدنياً بينهم 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، وسجل مقتل 76 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات على يد جهات أخرى، وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتل أحدهما على يد هيئة تحرير الشام والآخر برصاص مجهولين.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية في آذار مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب، كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن مقتل 12 منهم، فيما قضى 2 آخران على يد جهات أخرى.

وجاء في التَّقرير أنَّ 5 مجازر تم توثيقها في آذار، 1 منها على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً .

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

أصدرت حكومة النظام التي يرأسها "عماد خميس"، قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد، قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة زحام الموظفين "كبار السن" على الصرافات المالية في مناطق النظام.

وبحسب "خميس" بأن القرار يهدف إلى منع ظاهرة التجمعات البشرية التي يشكل قوامها موظفي النظام بمختلف مسمياتهم الوظيفية، إلا أن تنفيذ القرار المنتظر لا يفي بمتطلبات منع التزاحم لا سيّما المتقاعدين والكبار في السن مما يشكل خطراً حقيقياً ويمهد الطريق لانتشار وباء كورونا بشكل كبير الذي يهدد حياة المسنين بشكل أكبر مما يزيد مخاوف إصابتهم بالمرض القاتل.

وينص القرار على إبقاء نظام استلام الرواتب عبر المصارف الآلية حيث تصرف رواتب المتقاعدين العسكريين وورثتهم عبر الصرافات بتاريخ 10 من كل شهر، ومعاشات المتقاعدين وورثتهم عن طريق الصرافات، في 15 من كل شهر، فيما تُصرف رواتب المتقاعدين المدنيين، بالمقابل لا يجد الموالين للنظام بهذه الطريقة منعاً لتزاحم المسنين، مطالبين بآلية تهدف إلى إيصال رواتبهم الشهرية على قلتها بطريقة أخرى.

ويرى متابعي الصفحات الموالية بأنّ القرار سيزيد في ظاهرة تجمهر الموظفين بشكل عام و المسنين على وجه الخصوص إذ من المقرر استلام رواتبهم في موعد واحد مما يعني زيادة الزحام بشكل أكبر مما كان عليه بالعمل بالنظام الحالي الذي يتيح لكافة الموظفين بما فيهم المتقاعدين خمسة أيام لقبض المرتب الشهري.

من جانبها اتخذت وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً يقضي بتحديد آخر مهلة لاستلام رواتب الموظفين من أبناء الريف مطلع الأسبوع الفائت ما خلق ازدحاماً شديداً في المؤسسات والدوائر، في حين أن بعض الجهات الحكومية لم توزع الرواتب حتى الآن، مع دخول قرار حظر التجول بين الريف والمدينة حيز التنفيذ، بحسب مصادر إعلامية موالية.

ويزعم النظام بأنّ القرار الجديد يهدف إلى التخفيف من حالات الازدحام على الصرافات الآلية، خلافاً للقرارات الصادرة للتصدي لفايروس "كورونا"، الذي بات نظام الأسد يستغله للتستر على اقتصاده المتهالك.

بالمقابل تشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

كشفت وسائل إعلام، عن وفاة سيدة سورية، إثر إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد – 19) المستجد، في تركيا، في قت توفي عدة سوريين لاجئين في عدة دول غربية بذات الفايروس خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة "فرات بوست" المحلية مساء يوم الثلاثاء، أن السيدة السورية "مريم خليل العلي البطي" (أم خليل)، من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، توفيت في مستشفى بمدينة أديمان التركية، بعد إصابتها بالوباء العالمي.

وتقول المعلومات إن السيدة أصيبت بفيروس كورونا منذ أسبوع، وهي إحدى اللاجئات التي توجهت إلى الحدود التركية اليونانية سابقاً بهدف العبور إلى أوروبا، إلا أن سوء حالتها الصحية عادت مع أحد أبنائها إلى تركيا.

وكان توفي فلسطيني ـ سوري "حسن ترشحاني"، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في أوروبا، يوم الأحد في هولندا، وتوفي الشاب السوري "إياد الدقر" البالغ من العمر 32 عاماً، في منطقة بياتشينسا الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، إثر إصابته بوباء (كوفيد - 19).

كما توفي الأسبوع الماضي السوري "سامر السيد سليمان"، يبلغ من العمر 29 سنة، في العاصمة الإسبانية مدريد، إثر إصابته بالفيروس.

وفي 19 من شهر آذار/ مارس الجاري، أعلنت الجالية السورية في إيطاليا عن وفاة الطبيب السوري عبد الستار عيروض، جراء إصابته بفيروس "كورونا"، ليكون أول سوري يتم الإعلان عن وفاته بسبب الوباء العالمي.