أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير "ضيف الله الفايز" عن الإفراج عن المواطنين الأردنيين "راغب محمود سليم" و "رامي عبد الفتاح الطروة" اللذين كانا موقوفين في سوريا، بالتنسيق مع سفارة المملكة في دمشق التي تابعت القضية مع حكومة الأسد.

وأكد السفير "الفايز" أن السفارة مستمرة في التواصل مع حكومة الأسد من أجل الإفراج عن كافة المواطنين الأردنيين وتقديم الرعاية القنصلية اللازمة.

وشكر الفايز حكومة الأسد على تعاونها والإفراج عن المعتقلين.

وكان نظام الأسد قد أفرج في شهر إبريل الماضي عن 8 من المواطنين الأردنيين المعتقلين لديه، حيث تم اعتقال عشرات الأردنيين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين آواخر العام الماضي.

ويقبع العشرات من المواطنين الأردنيين في سجون النظام حتى قبل الثورة السورية، وعلى الرغم من مطالبة السلطات الأردنية المتواصلة بمواطنيها إلا أن نظام الأسد دائما ما كان ينفي وجدوهم لديه.

قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، إن إيران انتهكت بندا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طنا من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.

وأوضحت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه رويترز "أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 إن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنا"، ولفتت إلى أن الوكالة "تحققت يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري".

وعلى مدار الأشهر الماضية، تخطت إيران بشكل متصاعد القيود المفروضة بموجب الاتفاق الذي قضى بحد تخصيب طهران لليورانيوم مقابل رفع عقوبات اقتصادية.

وينتاب القلق بالفعل خبراء الحد من الانتشار النووي من أن الخطوات التي اتخذتها طهران على مدار الأشهر الماضية للتخلي عن الاتفاق ربما تقلص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لتصنيع قنبلة نووية إذا قررت ذلك.

وهدد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قبل أسبوع، أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وذلك استمرارا لتقليص التزاماتها النووية كرد على رفض أوروبا التحايل على العقوبات الأميركية والتجارة مع إيران.

كما ذكرت إيران سابقًا أن الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي التي تم إطلاقها في فوردو قادرة على تخصيب المزيد من اليورانيوم في درجات أعلى.

أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، قبول استقالة "حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام) بعد انتهاء ولايتها للعام الثاني، وتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة، قد تتبدل فيها الأسماء مع بقاء السلطة والقرار بيد قيادات الهيئة العسكرية.

وتحاول حكومة "الإنقاذ" اتباع نهج ديمقراطي في إنهاء ولاية حكوماتها المتعاقبة، إلا أن تلك الديمقراطية تقتصر على تغيير الوجوه والشخصيات مع الحفاظ على النهج والتحكم بالقرار من قبل قيادات الهيئة الذين يسيطرون على الحقائب الوزارية الأساسية، ويتحكمون في كل عمل الحكومة.

ورئيس الحكومة الجديد المكلف، هو "علي عبد الرحمن كده"، أمني سابق في فيلق الشام، من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب عام ١٩٧٣، وهو مهندس الكترون خريج الأكاديمية العسكرية، انشق عن النظام منذ عام ٢٠١٢، وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية في المنطقة، وكان معاوناً لوزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السابقة.

وكان الدكتور "محمد الشيخ" أول رئيس حكومة للإنقاذ إبان تشكيلها عام 2017، إلا أنه ووفق مقربين منه لم يكن صاحب قرار، وكانت قيادات الهيئة تصدر القرارات وتطلب منه التوقيع عليها، كما أنه لم يستطع رسم أي سياسية للحكومة بسبب تحكم قيادة الهيئة فيها، ما دفعه لاستقالة والخروج من تشكيلتها.

ولم يختلف الأمر مع الولاية الثانية لحكومة الإنقاذ التي تولاها "فواز هلال"، من مواليد 1966 من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، حصل على إجازة في الاقتصاد قسم التخطيط من جامعة حلب 1990، إضافة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب 1993، عمل في المجال الإداري منذ 1990 في عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص ثم عمل في مجال التطوير الإداري والتخطيط الاقتصادي في شركات اقتصادية خليجية.

وكانت أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام في 10 كانون الأول من عام 2018، تشكيلة جديدة لـ "حكومة الإنقاذ"، برئاسة "فواز هلال"، تصدرت قيادات هيئة تحرير الشام ومسؤوليها الحقائب الوزارية الأساسية.

وخلال مؤتمر عقدته في باب الهوى، أطلقت الهيئة التأسيسية ماقالت إنه "عهد جديد" لحكومة الإنقاذ، بتسميات وزارية بعضها مشترك بين الحكومة السابقة والمشكلة، مع تغيير في الوجوه، وتصدير قيادات تحرير الشام بقالب مدني، ليكونوا ضمن وزراء تلك الحكومة.

وفي مخالفة واضحة للحراك الشعبي السوري، كانت أقرت "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، خلال جلسة تجديد الحكومة للعام الماضي، علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.

وخلال عامين على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس بىسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومجاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.

تشهد مناطق ريف إدلب بشكل عام، حالة غليان شعبية واحتقان كبير ضد حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بعد عامين من إغراقها في محاربة المدنيين بلقمة عيشهم والتسلط على رقابهم، في ظل غياب شبه كامل للخدمات التي تقدمها للمدنيين.

وشهدت مدينة إدلب، مركز ثقل حكومة "الإنقاذ" خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تنادي بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق المدنيين، مع غلاء فاحش في الأسعار وانقطاع الوقود والتضييق على مزارعي الزيتون والتحكم بقوت الشعب والأفران.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى العيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التطورات الأخيرة في ملف الأزمة السورية، واتفقا على مواصل التنسيق العسكري بين بلديهما لمواجهة التهديد الإرهابي.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن الزعيمين أجريا، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية تطرقت إلى عدد من القضايا الثنائية والدولية، مشيرا إلى أن بوتين وماكرون "شددا خلال مناقشة الأوضاع في سوريا على أهمية انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية إضافة إلى تنظيم المساعدة الإنسانية الشاملة للبلاد".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين "اتفقا على مواصلة التنسيق عبر الأجهزة العسكرية لروسيا وفرنسا بهدف التصدي الفعال للتهديد الإرهابي في المنطقة".

كما تطرق الجانبان خلال المكالمة إلى تطورات القضية الأوكرانية وعدد من المسائل الحيوية في إطار الحوار الروسي الفرنسي، متفقين على الاستمرار في الاتصالات بين البلدين على مستويات عدة.

أكدت وزارة الدفاع التركية، أن القوات المسلحة التابعة لها تجري كافة أنشطتها حيال إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا في إطار القوانين التركية والقانون الدولي.

وقالت الدفاع في تغريده على حساب الوزارة بموقع تويتر: "لا مكان للتطهير العرقي أو الأسلحة الكيميائية أو التمييز العرقي والديني في قيمنا الأخلاقية وتاريخنا المجيد".

وأضافت: " وبنفس الوقت فإن جيش بلادنا العضو في حلف شمال الأطلسي، يجري جميع أنشطته حيال إقامة المنطقة الآمنة وفق قوانينا والقانون الدولي".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" "أطلق سراح 800 إرهابي على الأقل من تنظيم داعش من سجن مدينة تل أبيض" شمالي سوريا، لافتة إلى أن تركيا تمكنت حتى الآن من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من "داعش" في سوريا والعراق.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

استكملت القوات التركية والروسية، الإثنين، تسيير الدورية البرية المشتركة الثامنة في شرق الفرات شمالي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قوات البلدين استكملت الدورية الثامنة في منطقة عين العرب (كوباني)، شمال شرقي البلاد، وفق ما هو مخطط، وأكدت أنّ الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية، وطائرات بدون طيار.

وسُيّرت الدورية على عمق 10 كيلومترا من الحدود السورية التركية وبمسافة 34 كيلومترا، ويأتي ذلك بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأول السبت، استكمال الدورية المشتركة السابعة بين القوات التركية والروسية، بين مدينتي القامشلي والمالكية التابعتين للحسكة، شمال شرقي البلاد، وفق ما هو مخطط.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع التركية، أن عسكرييها يواصلون إجراء الدورية المشتركة الخامسة مع الروس في الشمال السوري، رغم ما وصفتها بـ"استفزازات المحرضين"، لافتة إلى أن الدورية المشتركة الخامسة تجري في منطقة رأس العين الواقعة شرقي نهر الفرات.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده تلقت عرضا بشأن تقاسم النفط في سوريا، فرفضت بسبب تفضيلها الإنسان على النفط، ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر أمناء المظالم الدولي المنعقد في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "البعض يتقاسم النفط (في سوريا)، وعرضوا ذلك علينا أيضا، فقلنا لهم نحن همنا الإنسان وليس النفط"، لافتاً إلى أن تركيا البلد الأكثر دعما للبلدان الأقل نموا في العالم والاجئين.

وأضاف أنه من غير الممكن لأي قوة في العالم أن تُدمر دولة حاميها شعبها، وتابع قائلا: "الدول التي لا تصغي لصوت شعوبها ولا تسعى لحل مشاكله وتعمل على طمس أصوات المعارضة، عرضة لمواجهة دمار شديد وآلام كبيرة".

ولفت إلى أن قوات بلاده لا تكتفي بإبعاد التنظيمات الإرهابية عن حدود البلاد، بل تعمل على تجفيف منابع الإرهاب أينما وجدت.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" The New York Times الأميركية، أمس الأحد، عن تقارير استخباراتية إيرانية مسربة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي، معتمدة على الوثائق التي كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي 2014 و2015.

الصحيفة أكدت أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني هو من يحدد سياسات إيران في لبنان وسوريا والعراق، لافتة إلى أن زيارة سليماني للعراق، بعد اندلاع الاحتجاجات العراقية، كانت لدعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران، مشيرة إلى أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وأن وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر من أبرز المسؤولين المقربين من إيران.

وأشارت "نيويورك تايمز" في تقريرها إلى أن إيران تحرص على إرسال طلابها إلى الحوزات الدينية بالعراق، كما تحرص إيران على بناء الفنادق في كربلاء والنجف. كما أشارت إلى أن عمليات التطهير في جرف الصخر نفذتها ميليشيات تابعة لإيران.

كشف مصدر كردي سوري، أمس الأحد، عن تفاصيل اتفاق جديد بين قوات سوريا الديمقراطية وروسيا والنظام بخصوص بلدة تل تمر ذات الغالبية المسيحية جنوب رأس العين شمال شرقي سوريا.

ونقل موقع (باسنيوز) عن مصدر مسؤول أن «قوات سوريا الديمقراطية اتفقت مع الروس والنظام على تسليم بلدة تل تمر إلى الجانب الروسي والسوري، والانسحاب إلى جنوب الطريق الدولي M4 للحيلولة دون وقوع تل تمر تحت سيطرة فصائل المعارضة و الجيش التركي».

وأضاف أن «الاتفاق أيضا ينص على انسحاب الجيش التركي والقوات الموالية له إلى حدود قرى وبلدات رأس العين بشكل كامل»، لافتاً إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية نواتها، بدأت بالانسحاب إلى جنوب الطريق الدولي بـ1 كم ضمن الاتفاق الجديد مع الروس والنظام».

وأكد المصدر أن القوات الروسية والنظام سوف تنتشر بشكل رسمي بدءا من أمس (الأحد) في بلدة تل تمر وريفها على مناطق التماس مع قوات الجيش الحر والجيش التركي في ريف رأس العين، مبيناً أن «عناصر من الروس والنظام موجودون في بلدة تل تمر حاليا».

وأوضح المصدر أن تعزيزات عسكرية روسية تتألف من 15 عربة مدرعة وصلت بعد منتصف ليلة السبت-الأحد إلى ريف قامشلي في إطار انتشار القوات الروسية في المنطقة وفق اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية.

أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية مشيرة إلى مقتل 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي في 16 يوماً.

استعرض التقرير السياق التاريخي للتصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 وما تخلل ذلك من أحداث كاتفاقي وقف إطلاق النار المعلن عنهما في 1/ آب/ 2019 وفي 31/ آب/ 2019 وعودة النظام السوري لاستخدام سلاح البراميل المتفجرة على المناطق المدنية واستئناف سلاح الجو الروسي غارته الجوية على المنطقة.

ورأى التقرير في زيارة رأس النظام السوري والقائد العام للجيش والقوات المسلحة إلى قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي في 22/ تشرين الأول ولقاءه بعناصر من قوات النظام السوري وإشرافه بشكل مباشر على عمليات قصف نفَّذتها مدفعية متمركزة في بلدة تلعاس في ريف إدلب الجنوبي إشارة واضحة إلى أن الرئيس لا يزال المسؤول عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات المسلحة السورية، وخرقها وقف إطلاق النار المعلن عنه.

سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1124 مدنياً بينهم 301 طفلاً، و186 سيدة، و42 مجزرة في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019، قتل النظام السوري منهم 853 مدنياً بينهم 234 طفلاً و143 سيدة، وارتكب 31 مجزرة في حين قتلت القوات الروسية 271 مدنياً بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة كما ورد في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني و2 من الكوادر الإعلامية، كما نفذت ما لا يقل عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 28 هجوماً بذخائر عنقودية، على يد قوات الحلف السوري الروسي شمال غرب سوريا إضافة إلى 24 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، وورد في التقرير أن هجوماً كيميائياً واحداً قد نفَّذته قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها التقرير، وكان في محافظة اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.

وذكر التقرير أن النظام السوري نفَّذ بين 26/ نيسان و15/ تشرين الثاني هجمات عدة باستخدام صواريخ مسمارية يتم إطلاقها عبر رشاشات ثقيلة مثبتة على طائرات ثابتة الجناح من طراز L-39 ، ورصد ما لا يقل عن 7 هجمات بهذا السلاح وطبقاً للتقرير فقد ألقى سلاح الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 3631 برميلاً متفجراً على شمال غرب سوريا، في المدة ذاتها.

كما استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بين30 / تشرين الأول/ 2019 -بداية التصعيد الأخير- حتى 15/ تشرين الثاني/ 2019 حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و6 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة، وأوضح التقرير أنَّ قوات النظام السوري قتلت20 مدنياً، بينهم 6 طفلاً و2 سيدة في حين أن القوات الروسية قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً و4 سيدة. وارتكبت مجزرة واحدة كما سجَّل التقرير مقتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدني وناشط إعلامي، جميعهم على يد قوات النظام السوري في المدة ذاتها.

وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شمال غرب سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي، منذ 30/ تشرين الأول حتى 15/ تشرين الثاني، إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 54 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأكد على ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وأكد على ضرورة إصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.

قالت مصادر مطلعة من داخل حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، إن تقديم الحكومة استقالتها لمجلس الشوري العام، لم يكن استجابة لمطالب الجماهير الشعبية بحل الحكومة التي أغرقت المحرر الإتاوات والضرائب، وإنما هي إجراء روتيني لتجديد عهد الحكومة بعد انتهاء ولايتها.

ولفت المصدر لشبكة "شام" إلى أن الكثير من وسائل الإعلام تناقلت خبر استقالة "الإنقاذ" على أنه استجابة لمطالب المظاهرات الشعبية الرافضة للحكومة، مصححاً معلوماتها بأن هذا الإجراء تتخذه تلك الحكومة في كل عام لتخرج بتشكيلة وزارية جديدة في كانون الأول من كل عام.

وكانت أعلنت الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام في 10 كانون الأول من عام 2018، تشكيلة جديدة لـ "حكومة الإنقاذ"، برئاسة "فواز هلال"، تصدرت قيادات هيئة تحرير الشام ومسؤوليها الحقائب الوزارية الأساسية.

وخلال مؤتمر عقدته في باب الهوى، أطلقت الهيئة التأسيسية ماقالت إنه "عهد جديد" لحكومة الإنقاذ، بتسميات وزارية بعضها مشترك بين الحكومة السابقة والمشكلة، مع تغيير في الوجوه، وتصدير قيادات تحرير الشام بقالب مدني، ليكونوا ضمن وزراء تلك الحكومة.

ورئيس الحكومة الحالي والذي جاء خلفاً للدكتور محمد الشيخ هو "فواز هلال"، من مواليد 1966 من مدينة عندان في ريف حلب الشمالي، حصل على إجازة في الاقتصاد قسم التخطيط من جامعة حلب 1990، إضافة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية من جامعة حلب 1993، عمل في المجال الإداري منذ 1990 في عدة شركات ومؤسسات في القطاع الخاص ثم عمل في مجال التطوير الإداري والتخطيط الاقتصادي في شركات اقتصادية خليجية.

وفي مخالفة واضحة للحراك الشعبي السوري، كانت أقرت "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، خلال جلسة تجديد الحكومة للعام الماضي، علم للثورة السورية "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، لتقره بأنه علم للحراك الثوري متجاوزة الحراك السوري وكل ماقدمه ورمزيته علمه وتعلق علماً خاصاً بها تفرضه كعلم رسمي في دوائرها حتى دون أن يكون للحراك الشعبي أي قرار.

وخلال عامين على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس بأسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومحاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.

تشهد مناطق ريف إدلب بشكل عام، حالة غليان شعبية واحتقان كبير ضد حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بعد عامين من إغراقها في محاربة المدنيين بلقمة عيشهم والتسلط على رقابهم، في ظل غياب شبه كامل للخدمات التي تقدمها للمدنيين.

وشهدت مدينة إدلب، مركز ثقل حكومة "الإنقاذ" خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، تنادي بإسقاطها، بعد سلسلة قرارات وصفت بأنها جائرة و مجحفة بحق المدنيين، مع غلاء فاحش في الأسعار وانقطاع الوقود والتضييق على مزارعي الزيتون والتحكم بقوت الشعب والأفران.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

قالت مصادر إعلام بريطانية، إن أحد عناصر داعش المرحلين من تركيا، سيمثل أمام محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، بعد ترحيله من تركيا الخميس الماضي.

وكشف بيان عن الشرطة البريطانية اسم "مهمون رشيد" المنتمي لتنظيم داعش، بعد ترحليه من تركيا الخميس، مؤكداً أن رشيد سيمثل الاثنين أمام المحكمة الابتدائية في وستمنستر، بتهمة الاستعداد لشن هجوم إرهابي.

من جانبه، ذكر الإعلام البريطاني أن تركيا ألقت القبض على رشيد أثناء محاولته العبور إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، ترحيل 7 أجانب بينهم بريطاني و6 ألمان إلى بلادهم، في إطار مكافحة تنظيم داعش، ويعتقد أن عدد المقاتلين البريطانيين في صفوف داعش يبلغ قرابة 900 شخص، عاد نصفهم بملء إرادته إلى بلاده.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" "أطلق سراح 800 إرهابي على الأقل من تنظيم داعش من سجن مدينة تل أبيض" شمالي سوريا، لافتة إلى أن تركيا تمكنت حتى الآن من تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من "داعش" في سوريا والعراق.

وبدأت السلطات التركية، الاثنين الماضي، ترحيل مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إنه تم ترحيل عنصر أميركي من «داعش»، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بترحيل 7 آخرين من أصل ألماني، و11 فرنسياً في الأيام المقبلة.