استشهد سبعة مدنيين جلهم أطفال اليوم الأربعاء، بقصف جوي روسي استهدف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في سياق الحملة العسكرية المستمرة على المنطقة، لتحرمهم من أبرز حقوقهم في الحياة حتى في يوم عيدهم العالمي.

وقال نشطاء إن غارات جوية نفذتها طائرات روسية على منازل المدنيين في مدينة معرة النعمان، أدت لاستشهاد سبعة مدنيين، بينهم خمسة أطفال وأمهم، وأكثر من 15 جريحاً، عملت فرق الدفاع المدني على انتشالهم من تحت الأنقاض.

وتواصل طائرات روسيا والأسد ارتكاب المجازر بحق المدنيين في شمال سوريا، في ظل صمت دولي مطبق حيال مايتعرض له المدنيون والأطفال في تلك المنطقة من حرب إبادة شاملة، لم يسلموا من الموت في يوم عيدهم العالمي.

وكان كشف تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن مقتل 29017 طفلاً في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، جاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لافتاً إلى أنَّ السلطات الحاكمة لم تفشل فقط في تحقيق الحماية والاستقرار لأطفال سوريا، بل هي من قامت ونفذت أفظع الانتهاكات بحقهم، التي بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية.

دعت منظمات مدنية تركية، الأمم المتحدة إلى القيام يما يقع على عاتقها من أجل الأطفال في مناطق الحروب، وذلك في الذكرى الـ 30 لاتفاقية حقوق الطفل.

ووجهت الدعوة من منظمات؛ وقف اليتيم، وهيئة الإغاثة الإنسانية İHH"، وجمعية حقوق اللاجئين الدولية، وجمعية أطفال حول العالم، وذلك على لسان نائب رئيس وقف اليتيم حسام الدين أورهان، خلال اجتماع عقد في مدينة إسطنبول، الأربعاء.

وشارك في الاجتماع إلى جانب أورهان، كل من مسؤولة المشاريع في جمعية أطفال حول العالم بتول أونلو، ونائب رئيس وقف هيئة الإغاثة محمد إسلام، ورئيس جمعية حقوق اللاجئين الدولية عبدالله رسول دمير.

وأوضح أورهان أن انتهاكات حقوق الإطفال تتزايد يوميًا في العالم، بسبب الحروب والأوبئة، مشيرًا إلى أن النظام في سوريا لم يحمِ الأطفال بسبب الحرب المستمرة، وحتى تسبب في قتلهم.

وأكد ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة دورًا فاعلًا من أجل حماية الأطفال في مناطق الحروب، مشيرًا إلى أن 70,8 مليون شخص اضطروا للنزوح أو اللجوء حول العالم بحسب بيانات الأمم المتحدة عام 2018.

وبيّن أن 5,7 ملايين سوري يعيشون كلاجئين في دول مختلفة، يشكل الأطفال نحو 45 بالمئة منهم، مشيرًا إلى أن قرابة 500 ألف طفل سوري بقوا يتامى جراء الحرب المستمرة هناك، وذكر أورهان أن نحو 385 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر مدقع، مؤكدًا أن واحد من أصل أربعة أطفال بين سن 5 و17 في البلدان النامية يعمل بأشغال قد تضر بصحته.

وِأشار إلى وجود 140 مليون يتيم في العالم بحسب أرقام عام 2015، معربًا عن اعتقاده بوصول الرقم إلى قرابة 400 مليون إذا احتسبنا الأيتام في كل من الصين والبرازيل وروسيا وبعض الدول الإفريقية التي يصعب أخذ أرقام دقيقة منها.

بدورها، أشارت مسؤولة المشاريع في جمعية أطفال حول العالم، بتول أونلو، أنهم منذ العام 2016 أجروا دراسات على عمالة الأطفال اللاجئين، وأكدت أنهم يهتمون حاليًا بـ 311 طفلا.

أمّا رئيس جمعية حقوق اللاجئين الدولية، فلفت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل التي تمت المصادقة عليها عبر توقيعها من قبل 197 دولة في الأمم المتحدة، تعد أكثر اتفاقية تم التوافق عليها، وأردف: "ولكن على الرغم من ذلك، فإن بعد الدول تنتهك الاتفاقية، والأمم المتحدة لم تتدخل بالشكل المناسب".

وشدد أن أكبر خطر يواجه الأطفال اللاجئين يتمثل في منظمات تجارة البشر، مؤكدًا وجود أكثر من 1,7 مليون طفل لاجئ في تركيا التي تعد من أكثر الدول استقبالًا للاجئين السوريين في السنوات الأخيرة.

من جهته، أفاد نائب رئيس "İHH"، أن 152 مليون طفل يعملون في العالم، وأن 5 ملايين طفل يموتون سنويًا جراء الجوع، كما شدد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات المدنية بما يقع على عاتقها بهذا الصدد.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن 368 ألفا و217 لاجئ سوريا عادوا إلى بلادهم من تركيا، بفضل تطهير مناطقهم من الإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، جاء ذلك في كلمة له في البرلمان التركي، الأربعاء في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو إن بلاده تحارب بمفردها تنظيمات إرهابية مثل "بي كا كا/ ي ب ك"، و "داعش" و"منظمة فتح الله غولن"، في المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده تمكنت من تحييد 363 إرهابيا خلال 2019 بفضل إحداثيات ورصد طائرات بدون طيار تركية.

وأضاف أنه بفضل إحداثيات ورصد طائرات تركية بدون طيار، تمكنت قواتنا من تحييد إجمالي 1144 إرهابيا منذ 2017، ولفت إلى أن قوات بلاده تمكنت من تحييد121 إرهابيا لغاية الآن في إطار العمليات التي جرت على 6 مراحل داخل الأراضي التركية، مشيرا إلى أنه تم تدمير 229 ومغارة ومخبئ للإرهابيين.

وبيّن أن عدد الإرهابيين من منظمة "بي كا كا" الذين سلموا أنفسهم خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بلغ 289 إرهابيا، مؤكداً أن عدد إرهابيي "بي كا كا" داخل الأراضي التركية تراجع بشكل كبير حيث بقي منهم حوالي 550 عنصرا فقط لغاية الشهر الحالي.

ولفت إلى أن إجمالي إرهابيي داعش الذين تم تحييدهم خلال الفترة ما بين 2016 -2019 داخل الأراضي التركية بلغ 1058 عنصرا، وبيّن أن تنظيم داعش لم يتمكن من تنفيذ أي عملية إرهابية داخل تركيا منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2017 بعد هجوم نادي رينا المطل على البسفور في إسطنبول.

وكشف الوزير التركي أن قوات بلاده تمكنت من إحباط خمس عمليات إرهابية كان داعش يستعد تنفيذها في تركيا خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنهم منعوا دخول ثمانية آلاف و 922 شخصا إلى تركيا للاشتباه بكونهم إرهابيين أجانب.

تداول ناشطون مقطعاً مسرباً صادماً ظهرت فيه مجموعة من المقاتلين الروس المرتزقة وهم ينكلون بمواطن سوري ويقتلونه ثم يمثلون بجثته، حيث قتلوه بواسطة مطرقة كبيرة ثم قطعوا ذراعيه ورأسه ثم علقوه وأشعلوا النار فيه.

واعتبر الائتلاف في بيان له أن الواقعة، جريمة مروعة من الصعب على أي إنسان طبيعي أن يشاهدها كاملاً دون أن يشعر بالغثيان والاشمئزاز من هذا المشهد الصادم الذي يعيد إلى الأذهان جرائم ميليشيات النظام الطائفية والميليشيات الطائفية الإيرانية وداعش وأخواتها.

وأضاف: "مهما كان زمن ارتكاب هذا العمل الوحشي، وبغض النظر عن تاريخ كشفه ونشره؛ فلا بد من محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء وجلبهم إلى العدالة، وعلى رأسهم المجرم الأكبر الذي جلب كل مرتزقة الدنيا لقتل الشعب السوري، رأس النظام الخائن وجميع مجرمي الحرب وأعداء الإنسانية الذين شاركوا في قتل الشعب السوري وتهجيره".

وأكد الائتلاف "مرة أخرى أنهم لن يطفئوا شعلة الحرية في قلوب السوريين والتي دفعنا ثمنها غالياً"، مذكراً المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين وتنفيذ القرارات الدولية وضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب.

شارك رئيس الحكومة السورية المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى في ندوة أقامتها جامعة "إسطنبول أيدين" خلال الاجتماع الـ52 لمنصة "أيدين" للتفكير، والتي جاءت تحت عنوان "الحرب الأهلية والدراسات الدستورية في سورية".

وتحدث رئيس الحكومة المؤقتة عن آخر المستجدات الميدانية والسياسية على مستوى الملف السوري، وأكد أن الحكومة تعمل من أجل ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، وإعادة الحياة الطبيعية للسكان.

وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة في الآونة الأخيرة، مثل تثبيت عمل المجالس المحلية وتمكينها، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، معتبراً أن تقدم أعمال الحكومة سيسمح للاجئين في العودة الآمنة والمطمئنة للبلاد، وقال مصطفى إنه "بضمان وجود الاستقرار والوصول إلى الحل السياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254" سيعود الشعب السوري المهجر إلى وطنه.

وأكد مصطفى أن عملية "نبع السلام" حققت أهداف كبيرة ومتعددة في أقل كلفة ممكنة، ولفت إلى أن وجود ميليشيات الـ "PYD" كان بمثابة الاحتلال لتلك المناطق، وبفضل عملية "نبع السلام" تم إلغاء مشروع تلك الميليشيات وتم المحافظة على سلامة ووحدة الأراضي السورية.

وشدد رئيس الحكومة السورية المؤقتة على التمسك بالحل السياسي، وعلى أهمية تطبيق بيان جنيف والقرار 2254 بشكل كامل ووفق الترتيب الذي تضمنته تلك القرارات، وأوضح أن الائتلاف الوطني السوري ومؤسساته التنفيذية تواقون للحرية والديمقراطية، ويسعون إلى تحقيق السلام في سورية، والخلاص من الاستبداد والتطرف.

كما أكد على أن ما يحصل في سورية هو ثورة شعب ضد نظام ديكتاتوري، ارتكب أفظع الجرائم بحق المدنيين، وسمح للتنظيمات الإرهابية بالنمو والتمدد ليضع العالم أمام خيارات صعبة إما هو أو تلك التنظيمات.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا ليلة البارحة تتعارض مع القانون الدولي، لافتة إلى أن روسيا ستستفسر حول ظروف ما وقع.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بالقول: "نحن في تواصل مع كل شركائنا، ونعمل على معرفة ظروف ما وقع"، مؤكدا أن توجيه ضربات لدولة ذات سيادة يتناقض كليا مع مبادئ القانون الدولي ويساهم في مزيد من التوتر.

وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الضربة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء في سوريا، استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، وكانت ردا على قصف تعرضت له "إسرائيل".

وأوضح نتنياهو في تصريح اليوم الأربعاء: "لقد أوضحت أنه بغض النظر عن الجهة التي ستضر بنا، سنرد عليها ردا مؤلما، وهكذا فعلنا ضد أهداف عسكرية لقوات القدس الإيرانية ومنشآت عسكرية سورية بعد أن أُطلقت منها صواريخ أمس باتجاه إسرائيل. سنكون ثابتين في ضمان أمن إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه نجح في اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية، قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني وجيش النظام في محيط العاصمة دمشق.

ورغم الضربات الإسرائيلية المستمرة والحديث عن تحقيق أهداف وتدمير قواعد إيرانية وتابعة للنظام في المنطقة، إلا أن جل هذه الضربات لم تظهر وجود خسائر كبيرة للطرفين طيلة الفترة الماضية، حيث وصفها نشطاء بأنها عبارة عن إبر مسكن ليست أكثر.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده ستنتهي من إعادة غالبية المحتجزين لديها من عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي إلى بلادهم بحلول نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن عدد المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم بحلول نهاية العام يتوقف على المدة التي ستستغرقها العملية، لكن بالنسبة لأوروبا تحديدا، العملية جارية.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ«رويترز»: «أعتقد أننا سنكون قد أرسلنا جزءا كبيرا منهم لبلادهم بحلول نهاية العام»، حيث تتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، وأعلنت أنها لن تتراجع عن إعادتهم إليها حتى لو أسقطت هذه الدول جنسياتها عنهم.

وبدأت سلطات تركيا، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ترحيل مقاتلي «تنظيم داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية. وجرى منذ ذلك الوقت ترحيل أميركي وبريطاني ودنماركي و9 ألمان و11 فرنسيا.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 عنصراً من عناصر «داعش» محبوسون في سجون تركيا. كما تحتجز القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا 287 من عناصر التنظيم الذين فروا أثناء عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا الشهر الماضي.

كثفت الولايات المتحدة، أول من أمس، حملتها الدبلوماسية للضغط على الدول الأوروبية لإعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش»، بالتزامن مع بدء السلطات التركية ترحيل عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها.

وبدأت واشنطن محادثات مع المسؤولين في «بروكسل» للضغط على الدول الأوروبية من أجل محاكمة مقاتليها الذين انضموا إلى التنظيم، حيث أكد منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز لحلفاء أميركا في أوروبا أن إعادة المقاتلين إلى بلادهم هي الطريقة الأكثر فعالية للتعامل معهم.

جاء ذلك بعد نقاش امتد لأيام عدة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول مصير آلاف المتطرفين المسجونين في سوريا. وبدأت تركيا برنامجاً لإعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين إلى بلدانهم، منذ شن هجوم في شمال سوريا، وتسبب ذلك في غضب بعض الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو. كما بدأت فرنسا محادثات مع العراق حول محاكمة الرعايا الأجانب أمام محاكمها، إلا إن الولايات المتحدة رفضت ذلك قائلة إن هذه الاستراتيجية «غير مسؤولة»، بحجة أنها تضع عبئاً غير عادل على بغداد، بينما لدى الدول الغربية أنظمة قضائية يمكنها التعامل مع هذه القضايا بشكل أفضل.

وقال سيلز عقب لقائه مع المسؤولين في «بروكسل» يوم الاثنين الماضي: «كلنا ندرك الحاجة إلى أن نكون صارمين ضد الإرهابيين. نعتقد أن طريقة التشدد ضد الإرهابيين هي مقاضاتهم ومحاسبتهم. على جميع الدول التزام باستعادة مواطنيها ومقاضاتهم على جرائم ارتكبوها. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك شعور بالإلحاح للعودة إلى الوطن الآن بينما لا يزال بإمكاننا فعل ذلك».

وأضاف، في تصريحات للصحافيين: «تركهم في الصحراء ليس حلاً فعالاً. إنه يجعل من المرجح أن يجدوا طريقهم للعودة إلى ساحة المعركة، وقبول ذلك الخطر يهدد بعودتهم إلى الإرهاب. لقد امتلأت بلدان المنطقة بهؤلاء بالفعل. وسوف نفعل الشيء الصحيح من خلال محاكمة هؤلاء المواطنين أو إعادة إدماجهم في المجتمعات. يجب ألا نطلب منهم تحمل العبء الإضافي المتمثل في حل مشاكل مواطنينا».

وسيطر الخلاف حول المقاتلين الأجانب على اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي، والذي اقترحته فرنسا، بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي بسحب القوات الأميركية من سوريا.

من جانبها، لا ترغب دول أوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، في رؤية عودة المقاتلين الأجانب من تنظيم «داعش» المتطرف إلى بلدانهم، بعد أن ارتكب هؤلاء المقاتلون عدداً كبيراً من الجرائم المروعة ضد المدنيين.

وألغى بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، جنسية عدد من المواطنين بسبب صلات مزعومة بـ«داعش»، لكن واشنطن حذرت من أن هذه الاستراتيجية تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة. وقال سيلز: «لا نعتقد أن التجريد من المواطنة أداة فعالة لمكافحة الإرهاب».

وتبدو المعضلة في أنه لا توجد سياسة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بشأن المقاتلين الأجانب، حيث قررت كل دولة من الدول الأعضاء، البالغ عددها 28 دولة، كيفية التعامل مع هذه القضية بشكل منفرد، وموازنة الالتزامات القانونية تجاه مواطنيها مع الخطر الذي تمثله إعادة المتشددين من «داعش» إلى الوطن.

قالت مصادر إعلام غربية، إن كل من أمريكا وروسيا، عرقلتا تعديل قانون استخدام "الأسلحة الحارقة"، خلال مؤتمر دولي عن "الأسلحة التقليدية"، الذي كان يستهدف الحد من استخدامها في سوريا.

وصوتت كل من روسيا وأمريكا ضد تعديل القوانين الخاصة باستخدام "الأسلحة الحارقة"، وفقا لتقرير نشرته "هيومن رايتس وواتش".

وعقد المؤتمر السنوي في جنيف من 13 حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وطرحت فيه قضية تجاوز ثغرات "البروتوكول الثالث" الخاص بمنع استخدام الأسلحة الحارقة، ومع دعمه من قبل 14 من الدول الـ17 المشاركة، إلا أن اعتراض كل من روسيا والولايات المتحدة كان كافيا لعرقلته، لأن تمرير القرارات يتطلب الإجماع.

وذكر تقرير "هيومن رايتس" أن 150 هجمة بالأسلحة الحارقة في سوريا تمت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وفي أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين وحدهما، تحققت المنظمة من 27 استخداما لتلك الأسلحة في سوريا.

وذكرت المنظمة أن عدد الهجمات قد يكون أعلى بكثير، لأن بعضها لم يتم الإبلاغ عنه وبعضها لم يوثق بتسجيلات مرئية، لذا لم يكن بالإمكان التحقق منه.

وكانت قوات النظام السوري قد وجهت الأسلحة الحارقة إلى تجمعات المدنيين منذ عام 2012، مع زيادة وتيرة الهجمات بعد بدء التدخل الروسي في أيلول من عام 2015، حسبما ذكرت المنظمة التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من عدم انضمام سوريا لـ"البروتوكول الثالث"، إلا أن روسيا ملزمة قانونا بالتقيد بممنوعاته.

وجرت معظم الهجمات الموثقة عام 2019 في إدلب، وألحقت أضرارا واسعة مثل هجمة خان شيخون، في 25 من أيار/ مايو، التي سببت حرق 175 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.

والثغرات في "البروتوكول الثالث" الذي وضع عام 1980، أولهما استبعاده لذخائر متعددة الاستخدامات ذات آثار حارقة، ومنها الفوسفور الأبيض، من قائمة الأسلحة الحارقة الممنوعة.

إضافة إلى ضعف قراراته تجاه الأسلحة المطلقة من الأرض بدل المرمية من الجو، رغم تسببها كلها بأذى "مروع"، بحسب وصف المنظمة، التي ذكرت أن أغلبية الصواريخ الحارقة التي أطلقت في سوريا عام 2019 أطلقت برا.

كشف تقرير ل، "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن مقتل 29017 طفلاً في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، جاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لافتاً إلى أنَّ السلطات الحاكمة لم تفشل فقط في تحقيق الحماية والاستقرار لأطفال سوريا، بل هي من قامت ونفذت أفظع الانتهاكات بحقهم، التي بلغت حد الجرائم ضد الإنسانية.

سجَّل التقرير مقتل 22753طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019 بينهم 186 قضوا خنقاً إثر هجمات كيميائية، كما ورد في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 404 طفلاً قتلوا في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية، و305 طفلاً قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار، كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1141 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات النظام السوري في المدة ذاتها.

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 3618 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، كما تسببت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام منذ بداية عام 2013 في مقتل ما لا يقل عن 37 طفلاً في ميادين القتال.

وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت 1928 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا بينهم 67 طفلاً قضوا جراء 236 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار إلى وقوع ما لا يقل عن 201 حادثة اعتداء على مدارس على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا أيلول 2015، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال جراء عملياتها العسكرية.

واستعرَض التقرير انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 214 طفلاً قتلوا على يد تلك القوات منذ كانون الثاني/ 2014، وأنَّ 722 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها، ومن بين 86 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ 2014 فقد ذكر التقرير أنَّ قرابة 23 منهم قد قتلوا في ميادين القتال.

أشار التقرير إلى مقتل 956 طفلاً على يد تنظيم داعش منذ تأسيسه في نيسان/ 2013 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو تفجير المفخخات وعمليات الإعدام وزراعة الألغام قبل انسحابه من مناطق سيطرته. ولا يزال لدى تنظيم داعش ما لا يقل عن 326 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مدارس قد نفذها التنظيم منذ تأسيسه.

ووفقَ التقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف العشوائي لهيئة تحرير الشام في أثناء هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة بشكل رئيس والاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل ما لا يقل عن 64 طفلاً منذ تأسيس جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في كانون الثاني/ 2012 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019 .ولا يزال ما لا يقل عن 29 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى الهيئة في حين أن التقرير وثق 3 حواث اعتداء على مدارس نفذتها هيئة تحرير الشام.

وأضاف التقرير أنَّ 924 طفلاً قد قتلوا إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2019، فيما وثَّق ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مدارس على يد قوات التحالف الدولي في المدة ذاتها.

وسجَّل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 984 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وبشكل خاص القصف باستخدام قذائف الهاون، في حين قتل 5 منهم خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة.

وطبقا للتقرير فإنَّ 348 أطفال لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة مُشيراً إلى تسجيله 35 حادثة اعتداء على مدارس نفذتها فصائل في المعارضة المسلحة، كما سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1194 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، إضافة إلى 60 حادثة اعتداء على مدارس.

وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونوه التقرير إلى موافقة الدول بالإجماع في قمة عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكداً أن هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.

كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركَّز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبَّب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي، الذي تسبَّب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.

شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال.

وطالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.

وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.

أوصت وكالة السياحة الفيدرالية في روسيا، منظمي الرحلات السياحية، بوقف بيع الرحلات إلى سوريا، إلى أن يصبح الوضع في البلاد طبيعياً: «من أجل ضمان سلامة السياح الروس»، حسب تقارير وردت على الموقع الإلكتروني للوكالة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، يوم الثلاثاء، أنه جاءت على موقع وكالة السياحة، نصائح للسياح الروس الموجودين في سوريا، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن الشخصي، وكذلك توخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم في جميع أنحاء سوريا.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت في وقت سابق، أنه بعد مرور ثماني سنوات على بداية الأزمة السياسية في سوريا، بدأ التدفق السياحي في الانتعاش.

وتتدخل روسيا في سوريا عسكرياً وعبر شركات أمنية كبيرة، في وقت تحاول انتزاع عقود طويلة الأمد لتمكين سيطرتها على الاقتصاد السوري والهيمنة عسكرياً على عدة قواعد ومواقع استراتيجية، قبل التوصل لأي حل سياسي.

تمكنت فصائل الثوار من مختلف التشكيلات فجر اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الشرقي، بعد معارك عنيفة مع النظام طيلة الليل، والتي مكنته بعد تمهيد مدفعي وصاروخي عنيف من التقدم باتجاه القرية.

وقالت مصادر عسكرية إن فصائل الثوار شنت فجراً عملية معاكسة لاستعادة السيطرة على القرية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة هناك، ومكنتهم من استعادة السيطرة عليها، واغتنام دبابة وتريكس مجنزر، وأسر سبع عناصر للنظام؟

وأكد المصادر مقتل مجموعتين للنظام داخل قرية المشيرفة خلال الاشتباكات التي حصلت خلال ساعات الليل، في وقت تواصل قوات الأسد استهداف المنطقة بشكل كبير بالأسلحة الرشاشة والمدفعية وراجمات الصواريخ.

وفي تقرير سابق، اعتبر المحلل العسكري في شبكة "شام" أن محاولات النظام الأخيرة للتقدم على خط ريف إدلب الشرقي ليست معركة النظام الأساسية في حال فكر في شن عملية عسكرية جديدة على المنطقة، لافتاً إلى أن هناك نية للنظام للتوسع في سهل الغاب والكبينة ويبدو أنه يحاول سحب الفصائل بعيداً عن المنطقة تلك.

ولم يستبعد المحلل العسكري في "شام" وهو ضابط منشق عن النظام، أن يغامر النظام بغطاء روسي في التقدم على أي من المحاور سواء ريف إدلب الشرقي أو سهل الغاب، لخلط الأوراق الدولية في المنطقة مع تصاعد الخلاف شرق الفرات، مشدداً على ضرورة أن تتأهل الفصائل لجولة من المعارك قد تكون قريبة.