سلط تقرير لموقع "ميدل إيست آي" أعده "سايمون هوبر"، الضوء على قرار مرتقب لمحكمة فرنسية يستهدف "رفعت الأسد"، المعروف بـ "جزار حماة"، الأخ الشقيق للمجرم حافظ الأسد، بتهم اختلاس أموال بلاده.

ولفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن فريق الدفاع عنه "رفعت الأسد" يزعم أن معظم ثروته جاءت من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ويتهم المدعي العام الفرنسي رفعت الأسد (82 عاما) بتبييض مئات الملايين من الدولارات التي اختلسها من الدولة السورية عندما أجبر على مغادتها عام 1984، إثر اتهامات بمحاولات الانقلاب على شقيقه.

وأنكر الأسد، الذي لم يحضر إجراءات محاكمته بالعاصمة الفرنسية باريس في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، بسبب اعتلال صحته، الاتهامات التي تشمل غسيل الأموال في قضايا غش ضريبي واستخدامه موظفين غير شرعيين.

ويقول المتهم إن معظم ثروته جاءت عبر استمارات عقارية ودعم مالي الملك عبد الله، على مدى عقود، ويزعم الأسد أن الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة ضده عام 2013 تأثرت بعناصر من المعارضة السورية "التي حاولت تقويض جهوده الرامية لتشكيل حكومة انتقالية" كخطوة أولى على طريق إنهاء الحرب الأهلية.

وقال الأسد للمحققين، بحسب التقرير: "لدي فكرة واضحة حول الأسباب التي تدفع هؤلاء الناس لتقويضي. فقد فشلوا في محاولات الوصول إلى السلطة في سوريا وخافوا من عودتي".

ويشير الكاتب إلى أن القضية تسببت بعداء داخلي في طبقة المقربين من حافظ الأسد، وورطت أعضاء في العائلة السعودية الحاكمة ومسؤولا سابقا بالمخابرات الفرنسية في ملحمة قانونية تتعلق باتهامات رفضها بقوة محامو الدفاع ورفضها المحققون في بعض الأحيان، وتتعلق بسرقة كنز أثري وسطو على مصرف وتجسس في أثناء الحرب الباردة.

ويقول الداعون لمكافحة الفساد إن المحاكمة تعتبر "علامة مهمة" لتطبيق قانون مشدد لمكافحة الفساد مرر بفرنسا عام 2013 أو ما يعرف بـ"الكسب الحرام" والتهرب الضريبي من المتنفذين الأجانب والأشخاص البارزين، ويسمح للنيابة العامة بالتعامل مع الأرصدة على أنها اكتسبت بطريقة غير شرعية إلا إذا أثبت من هم تحت التحقيق العكس.

وقال محامو الادعاء للمحكمة في كانون الأول/ديسمبر إن الشؤون المالية للأسد وعقاراته تم إخفاؤها عن قصد من خلال شركات وهمية وملاذات ضريبية، وأن هنالك "افتراضات قوية ومتناسقة بكونها غير شرعية" واستندوا في ذلك على غياب الوثائق التي تؤكد ثروة الأسد، فضلا عن رفضه التعاون الكامل مع المحققين.

وطالب الادعاء القاضي بسجن الأسد أربعة أعوام ودفع غرامة مالية قيمتها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) ومصادرة عقارات تضم قصرا ومزرعة وبيتا في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون يورو.

وقد تؤثر القضية أمام المحكمة الفرنسية على وضع الأسد في إسبانيا أيضا، حيث يتعرض للتحقيق هناك بتهمة غسيل الأموال، وأقرت المحكمة العليا الإسبانية بتجميد أرصدة عقارية وأراض له تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون يورو.

ويقول فريق الدفاع عن الأسد إنهم قدموا أدلة تظهر أنه حصل على ثروته بالطرق القانونية وأن الكثير من عقاراته وعشرات الملايين من الدولارات حصل عليها من ولي العهد السعودي عبد الله قبل أن يصبح ملكا والذي كان صديقا له وربطتهما علاقة مصاهرة، وظل يمنح الأسد وعائلته الدعم المالي حتى وفاته عام 2015.

وبحسب الدفاع أيضا، وفق الكاتب، فإن الدعوى القضائية هي صورة "عن استخدام سياسي للقانون الجنائي الفرنسي"، كما زعموا أن الادعاء والداعين لمحاكمته شهروا بالأسد "لاسمه وأصله" وأشاروا إلى ما اقترفه عندما كان مسؤولا في نظام شقيقه، بما في ذلك قيادته للميليشيا العسكرية المسلحة "سرايا الدفاع".

وكانت تلك الميليشيا، بحسب الكاتب، مسؤولة عن حماية العاصمة دمشق واتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم أثناء حرب لقمع انتفاضة للإخوان المسلمين، كانت أشهر فصولها مذبحة حماة عام 1982.

ونفى الأسد مرارا تلك الاتهامات، وقال محاموه إنه أنكر المسؤولية عن المذبحة، وأن تلك الاتهامات لا علاقة لها بالتحقيق حول أصول ثروته، ومن الاتهامات الأخرى ما ورد في كتاب مدير المخابرات الروماني السابق بأن الأسد عمل في السبعينات من القرن الماضي عميلا للديكتاتور نيكولاي شاوشسكو، بالإضافة لمزاعم سوري مقيم في أوروبا بأنه سرق كنزا من الآثار الثمينة عثر عليه جده في سوريا عام 1974.

ورفض فريق الدفاع عن الأسد تلك الاتهامات أيضا ووصفوها بـ" غير المعقولة". وقالوا إن محامي الادعاء توصل للاتهامات الرومانية من خلال "البحث في محرك غوغل ولم يطرح الأسئلة على الأسد أثناء التحقيق".

ورفض الشاهد الذي زعم أن الأسد سرق كنز جده الظهور أمام المحكمة لكي يدلي بشاهدته. وشكك فريق الدفاع في شهادتي مسؤولين بارزين في الحكومة السورية، توفيا خلال السنوات الماضية، حيث اتهما الأسد بسرقة أموال من الدولة. ولكنهما قدما شهادتين متناقضتين.

وأحدهما هو وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس (1972- 2004)، الذي قال للمحققين قبل وفاته عام 2017 إن عناصر سرايا الدفاع دخلوا المصرف المركزي السوري وسرقوا 200 مليون دولار أمريكي أرسلها معمر القذافي إلى سوريا، وذلك قبل مغادرة الأسد البلاد. واعترف المحققون أن شهادة "طلاس" ليست إلا "فرضية".

أما الثاني فهو "عبد الحليم خدام"، وزير الخارجية ونائب الرئيس السابق والذي انضم إلى المعارضة عام 2011 وزعم أن الأسد حصل على 300 مليون دولار من خزينة الدولة كجزء من اتفاق سري مع شقيقه حافظ مقابل مغادرته البلاد، بما فيها 200 مليون دولار اختلست من الميزانية الرئاسية و 100 مليون دولار قدمتها ليبيا إلى سوريا.

ورفض فريق الدفاع شهادة خدام باعتباره "معارضا" للأسد وأشار إلى التناقض بين شهادته وما قاله سابقا للمحققين في مقابلة بأن الأسد سرق 500 مليون دولار، وقال فريق الدفاع إن الادعاء لم يقدم أدلة لدعم تهم الاختلاس، وقالوا إن هنالك عوامل أخرى تفسر التباين في الميزانية الرئاسية التي وردت في الشهادات.

ومن الأدلة التي قدمها فريق الدفاع لإثبات ثروة موكلهم الأسد شهادات من زوجة الملك عبد الله الأميرة حصة بنت طراد الشعلان التي شهدت بأن الراحل قدم دعما ماليا منتظما للأسد بما في ذلك عقارات كهدايا له. وكذا شهادة نجل أحد مدراء المخابرات السعودي السابقين.

وشهد مدير المخابرات الفرنسي السابق ألين شوي بأن الأسد وأفراد عائلته حصلوا على "دعم مالي مهم" من الملك عبد الله. ووصف كيف تم استقبال رفعت الأسد بحرارة من قبل الرئيس فرانسوا ميتران وذلك لدوره في نزع فتيل التوتر بين البلدين في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

وبحسب "شوي" فقد تدخل الأسد "لوضع حد للمناورات العنيفة التي تتبعها أجهزة المخابرات السورية ضد المواطنين والمصالح الفرنسية في المشرق". وأضاف في شهادة له: "بناء على هذه الخدمات البارزة التي قدمها طلب الرئيس ميتران تحديدا استقباله أفضل استقبال". ومنحه ميتران وسام الشرف بعد عامين.

واعتبر فريق الدفاع أن تقديم أدلة عن مدى الدعم السعودي للأسد ليس سهلا لأن السجلات تعود إلى 30 عاما ولم يكن لدى فرنسا قوانين تتعلق بغسيل الأموال آنذاك. ولكن فريق الدفاع قدم شيكا بقيمة 10 ملايين دولار وقعه عبد الله عام 1984 وتحويلات مصرفية بـ40 مليون دولار ما بين 2008- 2014.

واستند الأسد في ربط الدعوى المقدمة ضده بالمعارضة السورية على الدور الذي لعبته "شربا" وهي حملة ضد الفساد وقدمت دعوى ضده في عام 2013. واستند فريق الدفاع على دور هيثم مناع المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطني السوري للتغيير الديمقراطي. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2013 كان مناع في جنيف يحضر للمشاركة في المحادثات برعاية الأمم المتحدة في الوقت الذي كان فيه الأسد يجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ولدى سؤاله عن ما إذا كان قد قابل الأسد أجاب مناع آنذاك: "كنت واحدا من الذين أطلقوا الدعوى الجنائية ضد رفعت الأسد". وقال فريق الدفاع للمحققين إن "الهدف الرئيسي لكل هذه العملية هو منع رفعت الأسد من المشاركة في السياسة السورية حتى عندما طالب برحيل بشار الأسد عن السلطة لحل الأزمة وقدم كبديل عن ابن أخيه".

واقترح بعض المحللين في حينه أن الأسد كان يحاول بناء تأثير له داخل المعارضة السورية وأن مصدر تأثيره وثروته كان العائلة السعودية الحاكمة. وتم تأجيل القرار في قضية الأسد بسبب وباء كورونا، إلا أن البت بها سيكون الأربعاء ولدى كل طرف الحق بالاستئناف.

أضرم محتجون لبنانيون ضد الحكومة في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل السبت/الأحد، النار في شاحنات تحمل مواد غذائية، كانت متوجهة إلى سوريا، وفق اعتقادهم أنها مهربة، الأمر الذي نفته السلطات اللبنانية، أثار ذلك جدلاً واسعاً في لبنان.

أوضحت المديرية العامة للجمارك في لبنان، أن "هذه الشاحنات تنقل مساعدات من مادة السكر وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي من ضمن برامج الأمم المتحدة الغذائي، ووردت إلى مرفأ بيروت برسم الترانزيت الدولي إلى سوريا، وتنقل عبر الأراضي اللبنانية بواسطة شركة نقل مرخصة، علما أن هذا الامر يتم علنا وبشكل أسبوعي منذ بدأت الأحداث في سوريا".

ولفتت المديرية في بيان إلى أن "بعض الصهاريج السورية التي دخلت إلى لبنان بشكل نظامي متوجهة إلى مرفأ بيروت وذلك بقصد نقل كمية من الزيوت النباتية الواردة أصلا برسم الدولة السورية، لذلك اقتضى التوضيح منعا لتضليل الرأي العام".

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الشاحنتين اللتين تم اعتراضهما يوم الجمعة والسبت 12-13 يونيو في طرابلس، شمال لبنان، كانت تحمل مساعدات غذائية إلى سوريا وهي معنية بالوصول إلى العائلات والأفراد المتأثرين من الحرب في سوريا.

علق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الحادث، وقال عبر تويتر إنه "من حق أي مواطن يعاني الغلاء وفقدان المواد الغذائية أن يرى في رتل شاحنات المساعدات المتوجهة إلى سوريا حلقة في مسلسل التهريب في ظل الحدود السائبة".

ولفت الحريري إلى أن "هذا الحق يتوقف عند حدود المسؤولية الوطنية والأخوية تجاه المساعدات التي تنقلها الأمم المتحدة إلى الداخل السوري، وليس بين أهل طرابلس والبداوي والمنية من يمكن أن يمنع وصول المساعدات إلى الأشقاء السوريين الذين يعانون مرارات النظام"، بحسب قوله.

وشهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل أمس اشتباكات عنيفة بين المحتجين والجيش، إثر احتجاجات انطلقت تنديدا بانهيار الليرة التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة، وكان رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، اتهم معارضيه بتعميق أزمة العملة والتحريض على الاضطرابات، وقال في كلمة بالتلفزيون إن المعارضين السياسيين يسعون لتقويض جهود الحكومة للتحقيق في قضايا الفساد، وإنهم أثاروا الاضطرابات الأخيرة.

كشف رئيس الدفاع الجوي في القوات البرية الروسية، الفريق ألكسندر ليونوف، عن استخدام روسيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية "تور" في سوريا، لإسقاط الطائرات المسيرة محلية الصنع، متحدثاً عن إسقاط أكثر من 45 طائرة مسيرة.

وقال ليونوف في مقابلة مع مجلة الدفاع الوطني: "منذ بداية مهمة المناوبة القتالية لمركبات منظومة تور، أصيبت أكثر من 45 طائرة مسيرة محلية الصنع" في سوريا.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى "تور" في القوات البرية بتعديلاته المختلفة، يعد الوسيلة الرئيسة للتصدي لعناصر من الأسلحة الدقيقة والطيران الحربي التكتيكي، لافتا إلى أن هذه المنظومة تؤمن المواقع في سوريا بالتعاون مع منظومتي، "إس – 400" و"بانتسير – إس".

وكشف الجنرال أن وحدات قوات الدفاع الجوي الروسية، بهدف التدرب على إصابة الأهداف صغيرة الحجم، صنعت نسخة طبق الأصل من الطائرات المسيرة المحلية الصنع التي يتم استخدامها في سوريا.

شن رئيس "تيار الغد السوري"، "أحمد الجربا" هجوماً لاذعاً على "الإدارة الذاتية" التي أكد أنها استغلت مقدرات المنطقة التي تسيطر عليها "دون أن تعمل على تحسين بنيتها أو إعانة سكانها على ما يعانونه من فقر"، في هجوم علني يعد من أبرز الشخصيات المقربة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وجاء ذلك عبر بيان صادر عن "المجلس العشائري العربي في الجزيرة والفرات"، نشره "الجربا" الذي يشغل منصب المتحدث باسم المجلس حيث أوضح أن سلطة الأمر الواقع "قسد" اتبعت سياسة "التجويع" واستغلال مقدرات المنطقة التي تسيطر عليها شمال شرق البلاد.

ولفت إلى أنّ "الإدارة الذاتية" بوصفها القوة المسيطرة حالياً، تقوم بإدارة مناطق سيطرتها شرق الفرات بشكل منفرد، حيث أقصت أبناء المنطقة عن إدارة شؤونهم، فيما "عمدت إلى إلزام فلاحي المنطقة على بيعها محاصيلهم وبأسعار لا تغطي النفقات"، حسب نص البيان.

وأوضح البيان ذاته أن "الإدارة الذاتية" تتبع سياسة تجويع للناس في منطقة الجزيرة والفرات بكل مكوناتها من عربٍ وكردٍ وسريانٍ وغيرهم من المكونات، بغية ترحيلهم وإخلاء المنطقة بحثاً عن سبل العيش خارج البلد أو دفعهم لممارسات لا يمكن التنبؤ بها".

واختتم البيان محذراً من الاستمرار بهذه الممارسات والسياسات سيأخذ المنطقة إلى المجهول، ويدفعها باتجاه احتجاجات شعبية لن يستطيع أحد السيطرة عليها، لأن من لا يستطيع أن يطعم أطفاله لا يمكن ضمان ردة فعله، وفقاً لما ورد في البيان الذي نشره "الجربا".

يشار إلى أنّ "أحمد الجربا" شغل منصب رئيس للائتلاف السوري بوقت سابق، ومن ثم تحالف مع مليشيات قسد الكردية بشكل علني، كما قام بعدة زيارات إلى موسكو والتقى خلالها مسؤولين روس، وعند خروجه من الائتلاف السوري، بات له أراء سياسية مختلفة تماما عن رسالة "الثورة السورية"،حيث يتلقى دعمه من دول خليجية، ولديه ذراع عسكري مقرب من "قسد" تحت مسمى "قوات النخبة"، فيما يدعي الحصول على إجازة في الحقوق من جامعة بيروت العربية في لبنان في حين أنكرت الجامعة ذلك بموجب كتاب رسمي موقع من رئيسها.

جلبت جمعية الهلال الأحمر التركي، الطفل السوري "خالد حمو" إلى تركيا من أجل معالجته، بعدما تعرض لحروق جراء انفجار مدفأة.

وذكرت الجمعية في بيان، أن ما أسمته "الحرب الداخلية" أجبرت حمو (6 أعوام) عام 2017، على التنقل رفقة والدته واثنين من أخواته للعيش بمخيم للنازحين بمنطقة "كفر ناها" بريف حلب شمالي سوريا.

وأضاف البيان، أنه قبل عام ونصف تعرض الطفل لحروق في جزء كبير من جسمه جراء انفجار مدفأة، ليتلقى العلاج الأولي من قبل منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.

وعند زيارة فرق الجمعية للطفل وعائلته بالمخيم خلال الفترة الماضية، تبين أن علاجه لا يسير بشكل جيد، ولا يمكن أن يستكمل في سوريا.

وقامت الجمعية لاحقا، بنقل "حمو" من المخيم إلى داخل الأراضي التركية، من أجل تلقي العلاج.

وحاليا يتلقى الطفل العلاج في كلية الطب التابعة لجمعية "أرجييس" الحكومية، بولاية قيصري وسط تركيا.

وسيتكفل أحد المحسنين الأتراك بمصاريف علاج "حمو"، فيما ستتابع الجمعية مسار العلاج.

وعملت الجمعيات والحكومة والشعب التركي على مدى الأعوام الماضية من سنين الثورة السورية على مساعدة السوريين الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت، من خلال اللجوء إليهم وفتح البلاد لهم، وتيسير العديد من الأمور المعيشية لهم، و تجنيس الالاف أيضا، وعملت الجمعيات التركية على إنشاء آلاف المنازل في الداخل السوري وإنشاء المخيمات والمشافي وتوفير المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد قواتها 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" إثر محاولتهم التسلل لمنطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قواتها أحبطت محاولات تسلل وهجمات جديدة لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي الرامية إلى زعزعة أجواء السلام والأمن، مضيفة أن قوات المهام الخاصة تمكنت من تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عملية نبع السلام.

يذكر أن التنظيم الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين الواقعتين ضمن عملية نبع السلام، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات بسوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

شن مقاتلون تابعون لـ "تنظيم الدولة" هجوماً على معسكر وتجمع لميليشيا "لواء القدس" في فيضة ابن موينغ في بادية الميادين بدير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إنه ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن الهجوم الذي حصل ليلة أمس الأول، بدأ بتسلل مقاتلي التنظيم إلى المكان وأسر 6 عناصر من الميليشيا المدعومة من إيران، وحرقوا سيارتين، وذلك عقب اشتباك عنيف بين الطرفين أدى كذلك إلى مقتل عنصر من الميليشيا يدعى طه محمد المحمد، وجرح 6 عناصر آخرين.

وتأتي هذه العملية، ضمن سلسلة هجمات خاطفة وكمائن بدأ التنظيم باتباعها، دون وقوع خسائر في صفوفه، مع التنويه إلى أنه لوحظ اختياره المواقع الأقل تحصيناً لتنفيذ هجماته، التي أطلق عليها وفق ما ذكرته بيانات نشرتها صفحات مؤيدة لها بـ "غزوة الاستنزاف".

ويشار إلى أن بادية دير الزور اصبحت منطلقاً للعديد من الهجمات التي يشنها التنظيم ضد قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المتحالفة معه خلال الأشهر الأخيرة، مخلفاًً عشرات القتلى والجرحى.

استهدفت طائرة مسيرة ترجح المصادر أن تكون تابعة للتحالف الدولي اليوم الأحد، سيارة عسكرية تابعة لفصيل "حراس الدين"، على أطراف مدينة إدلب الغربية، في تكرار لعمليات الاستهداف لشخصيات لم يكشف عن هويتها بعد.

وأفادت المصادر أن الضربة استهدفت شخصيتان من حراس الدين، رجحت أنه "بلال الصنعاني" مسؤول جيش البادية في التنظيم المذكور، في وقت أكدت ذات المصادر أن الضربة تسببت ببتر قدمي المستهدفين وهما اثنان "سائق وشخص آخر بجانبه"، تم إسعافهم قبل مفارقتهم الحياة.

وسبق أن استهدف طيران تابع للتحالف الدولي، في 21 أيار 2020، سيارة عسكرية على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، أدت لحرق السيارة ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاث اشخاص، كما تحدثت المصادر عن العثور على عملة ورقية أجنبية "دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة".

وفي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي على الطريق قرب بلدة ترمانين، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، خلفت مقتل الشخصية المستهدفة، وتضرر السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام استهدفت طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم.

ويوم الثالث من شهر كانون الأول أيضاَ، قالت مصادر محلية من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، إن سيارة تكسي تقل شخصين بينهم قيادي من جنسية أجنبية يعتقد أنه جزائري، تعرضت لاستهداف مباشر بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

وتتشارك جميع الضربات الجوية بأن الصواريخ تكون دقيقة الإصابة، حيث تسقط من الجهة العلوية للسيارة، وتقتل السابق والشخص الذي يحاذيه، وبذات الطريقة كانت استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي، مما تسبب بمقتل ركابها و عددهم أربعة، بينهم “أبو جابر الحموي” هو قيادي بارز في تحرير الشام، وهو مسؤول عن القضاء في الهيئة، فيما استشهد مواطنان على دراجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف، في شهر آذار 2017.

و يعتبر هذا الاستهداف ضمن حلقة جديدة من الاستهدافات المتتالية التي ينفذها التحالف الدولي ضد شخصيات قيادية من تنظيم داعش وفصائل أخرى كـ “هيئة تحرير الشام، والتي فقدت عام 2017 أيضاَ اثنين من قياديها و هما “أبو الخير المصري” و ”أبو العباس السوري” بضربة مماثلة للتحالف قرب معسكر المسطومة بريف إدلب، كذلك استهداف خلايا داعش في المنطقة.

أصدرت "الإدارة الذاتية" بياناً رسمياً يحدد موعد رفع الحظر عن مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، وبذلك ينتهي الحظر الجزئي الذي جرى تمديده في أخر بيان للإدارة لغاية 15 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وجاء في بيان الإدارة قرار رفع الحظر الذي كان مفروضاً بقرار سابق، اعتبارا من الثلاثاء القادم ما يصادف تاريخ 16 حزيران/يونيو، الحالي، بحسب نص القرار، فيما أبقت الإدارة المعابر مغلقة لحين صدور قرار بشأنها، باستثناء معبر "التايهة - الطبقة" الذي يربط بين قسد والنظام بوصفها أنه للحالات الإنسانية "المرضى والطلاب" مع تقديم الثبوتيات اللازمة.

وسبق أنّ قررت "الإدارة الذاتية" مؤخراً تمديد حظر التجوال بسبب جائحة كورونا بشكل جزئي، اعتبارا من 27 أيّار/ مايو الفائت ولغاية أمس 5 يونيو/ حزيران، لتعود وتجدد القرار لمدة عشرة أيام إضافية تنهي يوم الغد الاثنين.

يذكر أن هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

أفادت مصادر من مدينة إدلب اليوم الأحد، عن اعتقال "هيئة تحرير الشام"، الدكتور مصطفى العيدو، نائب مدير صحة إدلب الحرة، من مركز المديرية بمدينة إدلب، على خلفية سجالات بين المديرية وجامعة إدلب التابعة لـ "الإنقاذ"، ومحاولات من الأخيرة للضغط على المديرية بوسائل عدة لتمرير مشاريعها.

ونظم العشرات من طلاب الطب وأفرع أخرى من "جامعة إدلب" اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة في المدينة، عزا منظمو الوقفة السبب لـ "عدم توقيع مديرية الصحة على بروتوكول تدريب الطلاب في مشافي إدلب وريفها".

ورصدت شبكة "شام" سلسلة من التعليقات لطلاب مشاركين في الوقفة، قالوا إنهم يحتاجون لتدريبات سريرية عملية وأن "مديرية صحة إدلب" لم تستجب لطلبات التدريب المقدمة منذ أكثر من شهر ونصف، وأن ذلك لمنع الجامعة من إنشاء "مشفى جامعي" في أحد الأقسام الشاغرة في مشفى ابن سينا بمدينة إدلب، بحسب قول منظمي الاحتجاج.

شبكة "شام" تواصلت مع عدة جهات طبية بإدلب، وعلمت أن الاحتجاج المنظم مقصود ومخطط له ليس من قبل كلية الطب فحسب، وإنما من قيادات نافذة في حكومة "الإنقاذ" للضغط على مديرية صحة إدلب من هذا الباب، لافتاً إلى أنها تغامر بمستقبل الطلاب حتى وتدفعهم لتمرير أجندات "الإنقاذ".

وأوضحت المصادر الطبية لـ "شام" - والتي نتحفظ على ذكر اسمها - أن تفاصيل القضية تعود لأواخر عام 2019، مع اقتحام دورية عسكرية تابعة لما يسمى حرس الجامعة، لمعهد القبالة الموجود في مشفى أبن سينا المدعوم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية تحت إشراف مديرية صحة إدلب مع لجنة جرد تابعة للجامعة.

ولفتت المصادر إلى أن الهدف من الاقتحام كان السيطرة وبقوة السلاح على المعهد بدعوى إنشاء مركز تدريب كمشفى جامعي للطلاب، أثار الأمر ردود فعل من صحة إدلب والمسؤولين فيها، وتم التكتم على الأمر بعد تقديم إدارة الجامعة اعتذار شفهي، لهذا التصرف الغير مقبول، مع التأكيد على أنه كان بدفع من شخصيات نافذة بحكومة الإنقاذ، وفق المصدر.

وتكرر الأمر في بداية عام 2020، مع تكرار استخدام السلاح والقوة في التضييق على "صحة إدلب"، حيث تم اقتحام مشفى ابن سينا، من قبل أمن الجامعة والسيطرة على نصف الطابق الأول لاستكمال مشروع المشفى الجامعي المزعوم، وبعد حوالي خمس أشهر لم تتمكن الجامعة من تحقيق أي تقدم يذكر لأن حقيقة الأمر هي الضغط على مديرية الصحة وليس إقامة مشفى جامعي لتعليم الطلاب.

وكشفت المصادر الطبية لـ "شام" عن تلقي مديرية صحة إدلب خلال الفترة الأخيرة، رسائل من قبل بعض المتنفذين في الجامعة وحكومة الإنقاذ، تعلمها فيه السيطرة على كامل مبنى مشفى ابن سينا من أجل استكمال مشروع المشفى الجامعي، تحت الوعيد والتهديد والذي يبدو أنها بدأت بتنفيذه.

وتحدثت المصادر عن ضغوطات مورست على "صحة إدلب" لإلزامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة إدلب حول موضوع تدريب الطلاب في المشافي التي تعمل تحت مظلة المديرية وهذا ما رفضته المديرية على اعتبار أن سلوك "إدارة الجامعة" التي تعمل تحت إدارة "الإنقاذ" أصبح أقرب لفروع الأمن منها إلى مؤسسة تعليمية ولكنها وافقت على تدريب الطلاب من باب المصلحة العامة، ولكن من خلال الهيئة الطلابية الموجودة فيها تحدياً، مؤكدة أن تلك المعلومات تم اخفائها قصداً عن الطلاب ليتم المتاجرة بقضيتهم وتحقيق غايات "الإنقاذ" للهيمنة على القطاع الصحي في إدلب من هذا الباب.

وفي شهر نيسان من عام 2017، كانت نشرت شبكة "شام" تقريراً حمل عنوان "مساعي لتدمير مديرية صحة إدلب بعد نجاحها في إدارة الملف الطبي في أول محافظة محررة"، تحدثت فيه عن سعي بعض الأطراف للهيمنة على القطاع الصحي في محافظة إدلب، تزامن حينها مع عقد المديرية مؤتمرها العام الثاني لاختيار مجلس أمناء وآليات انتخاب جديدة في المحافظة.

و "مديرية صحة إدلب" من أبرز مديريات القطاع الصحي في المناطق المحررة، تمكنت خلال مسيرتها من اثبات نفسها بشكل فاعل في المحرر، وعدم السماح بإعادة إنتاج مؤسسات نظام الأسد، ممثلاً بالهلال الأحمر الذي حظي فرعه في إدلب بحماية من بعض الأطراف ومحاولة تثبيت وجوده على حساب مديرية الصحة في المدينة، كما كان لها دور كبير في انتزاع "ملف اللقاحات" من يد نظام الأسد، من برنامج الصحة العالمي أفضت لتسليم المديرية اللقاحات عبر تركيا، وبالتالي خروج الملف بشكل كامل من يد نظام الأسد، واعتماد مديرية الصحة كمؤسسة رسمية تتلقى اللقاحات من الأمم المتحدة مباشرة دون المرور على نظام الأسد.

وصل لشبكة "شام" من مصادر خاصة، معلومات تفيد بانتخاب رئيس الائتلاف الوطني الحالي "أنس العبدة" لمنصب رئاسة "هيئة التفاوض السورية" بعد انتهاء ولاية الدكتور "نصر الحريري"، في وقت لم يحدد موقف منصات "القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق"، على أن تعلن النتائج الرسمية خلال يومين.

ويأتي الانتخاب وفق المصادر في ظل سجال كبير ضمن مكونات الهيئة، مع مقاطعة منصات "القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق" التي تطالب بأن يكون ملف "المستقلين الجدد" على قائمة المباحثات في اجتماعات الهيئة.

وأكدت المصادر أن الانقسام سيد الموقف بين الكتل التي تشكل "هيئة التفاوض"، لاسيما بين كتلة الائتلاف والفصائل والمستقلين، في مواجهة منصات "القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق"، لاسيما بعد انتخابات لمستقلين جدد مؤخراً من قبل الأطراف الأخيرة ومحاولة فرضهم، بتوجهات دولية لم يذكرها المصدر.

وتطلب المنصات الثلاث، حضور المستقلين الجدد للاجتماعات، وتهدد بمقاطعة أي اجتماعات أو انتخابات مالم يتم تنفيذ طلبها، في وقت تواجه الفكرة رفض من الطرف الأول لعدم قانونية انتخاب أو اختيار هؤلاء الممثلين الجدد.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، في أواخر عام 2019، أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد بالهيئة، لا يستند لأي إجراء قانوني، لافتاً لعدم وجود سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر.

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول حينها: "من الناحية السياسية، نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال، وهذا الأمر يعطي الفرصة للنظام باتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة وبالتالي التأثير على سير العملية السياسية ولا يمكن أن نتنبأ بالعواقب".

وكان خلص اجتماع ممثلي المستقلين، الذي اختتم أعماله في الرياض كانون الأول 2019، إلى انتخاب 8 أعضاء إلى "هيئة التفاوض"، وضمت مناصفة 4 نساء و4 رجال، وأصدر الاجتماع بياناً في ختام أعماله، أكد فيه أن "الهدف تكريس وحدة القوى حول رؤية وطنية للحل السياسي، تقوم على الالتزام ببيان (الرياض 2)، وما بني عليه تنظيمياً وسياسياً، وفقاً لبيان جنيف لعام 2012، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015".

وضمت القائمة كلاً من: هند مجلي ومنى أسعد ويسري الشيخ وصبيحة خليل ومهند الكاطع وبسام العيسمي وعبد الباسط الطويل ونبراس الفاضل، في حين ضمت قائمة الـ13 عضواً إلى الأمانة العامة، 3 سيدات و10 رجال، هم: عبير كمون وثناء كسر وسناء حويجة وبديع أبو حلاوة ورضوان أبو فخر ومحمد الكراد وفاضل عفا الرفاعي وتامبي قاسم وأسامة عاشور وعبد الرحيم خليفة وبيان الأطرش وأحمد شلاش وعماد الدين المصبح.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن شروع حكومته ببذل جهود عملية في سبيل إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء صرح في مستهل جلسة حكومية أسبوعية: "سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترامب في الجولان".

وذكّر نتنياهو بأن هذه الخطوة تأتي تكريما لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان في مايو العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة.

وفي العام الماضي، كشف موقع إسرائيلي، عن وجود انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تدشين مستوطنة جديدة تحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجولان المحتل.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "كان من المقرر أن يحتفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإنشاء بلدة (مستوطنة) جديدة في هضبة الجولان تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن رسميا، لا يمكن إنشاء بلدة جديدة قبل الانتخابات في أيلول/سبتمبر".

وأكد أن "الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية المصادقة على خطوة كهذه"، منوها أنه " كان من المقرر أن تتم المصادقة خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة على قرار يدعو إلى إنشاء مستوطنة "رمات ترامب" (أي هضبة ترامب بالعربية)، ولكن هذا القرار بالذات يظهر أن الحكومة لم تقم بمراجعة اللوائح والقوانين قبل أن تقوم باتخاذ هذه الخطوة".

وكان أوضح حينها عضو الكنيست عن حزب "أزرق أبيض"، تسفي هاوزر، أن "كل من يقرأ التفاصيل الدقيقة في هذا القرار التاريخي، سيدرك أن هذا ليس أكثر من سياسة زائفة وغير ملزمة، فلا يوجد هناك ميزانية ولا تخطيط ولا موقع للمستوطنة، ولا يوجد هناك قرار ملزم لتنفيذ المشروع، ولكنهم أصروا على الأقل على اسم المستوطنة".

وجاء القرار الإسرائيلي بإقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي، "تعبيرا عن الامتنان للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان"، وأعلن ترامب اعترافه في 25 آذار/مارس الماضي "بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي".(عربي 21).