يسود جو من الترقب والتخوف في الأوساط اللبنانية، من تبعيات بدء تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري، ومدى تأثير القانون بشكل كبير على لبنان واقتصاده المنهار، لاسيما الترابط الكبير والتداخلات في ملفات عدة بين البلدين، والتي ستنعكس سلباً على لبنان بفعل تطبيق القانون لامحال.

قال "بول سالم" رئيس "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق "قانون قيصر"، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها.

وأوضح سالم في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يأزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة".

وأضاف أن "المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء".

وشدد أنه: "علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترمب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته".

وأكد سالم على ضرورة الفصل بين "قانون قيصر" وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان.

وأضاف: "رغم تشككي في حظوظ تحولها إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يجب عدم استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة في السياسة الخارجية".

يأتي ذلك في وقت يفترض بـ "قانون قيصر" أنه مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى أن "يغير سلوكه ويذعن للدخول بمسار سلمي لحل سياسي في سوريا"، حسب ما يقول مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن التداخل الشديد بين لبنان وسوريا وارتباطهما بعشرات الاتفاقيات الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية السورية المباشرة، جعلت من "نزلة البرد" في سوريا تطرح لبنان في الفراش، حسب قول خبراء.

أكد الدكتور "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، أن قانون حماية المدنيين الأمريكي المعروف بـ"قانون قيصر"، يستهدف النظام السوري وداعميه بشكل كامل.

ورأى المصري، في لقاء دعت إليه رابطة أهل حوران، عبر عبر موقع التواصل الاجتماعي"gotomeeting"؛ لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية "إذا ما كانت الدول جادة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي".

وقال الصمري إن القانون يستهدف 3 قطاعات: الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل "الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار".

وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر "كحجة للضغط على الشعب" مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، ويوسع دائرة العقوبات على النظام السوري لتشمل دولا وكيانات وأفرادا أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجاريا.

ويدخل الأربعاء حيز التنفيذ "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

كشفت وسائل إعلام محلية عن انسحاب القوات من الروسية من قرية دير غصن بمنطقة المالكية شمال شرق الحسكة، وذلك بعد يوم واحد من إنشاء قاعدة عسكرية داخل القرية، وفق موقع "الخابور"

ووصلت أمس أكثر من (15) آلية عسكرية إلى ريف المالكية قادمة من مدينة القامشلي بهدف إنشاء قاعدة عسكرية في قرية ديرغصن، وضم الرتل ناقلات جند وسيارات العسكرية المزودة بالأسلحة الرشاشة.

وقال الموقع إن أهالي القرية رفضوا مساعدات إغاثية حاولت الشرطة الروسية توزيعها بالقرية لكسب ود الأهالي، مشيرا إلى أن سبب الرفض هو للاحتجاج على إقامة قاعدة روسية بقريتهم.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت انسحبت من قرية "قصر ديب" بريف بلدة المالكية، باتجاه قواعدها العسكرية في مدينة القامشلي، في 4 الشهر الجاري، وجاء انسحاب الروس من القرية بعد قيام القوات الأمريكية باعتراض دورياتهم بالإضافة إلى احتجاجات الأهالي المتكررة الرافضة لتمركز القوات الروسية.

أصدر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام بياناً رسمياً لنشرة أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو، ليظهر ارتفاع سعر صرف الدولار في قفزة كبيرة من 700 ليرة إلى 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

وتضمن البيان أسعار معظم العملات اﻷجنبية مقابل الليرة حيث شهدت قيمة الليرة تراجعاً كبيراً، فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، 1256 ليرة سورية، وللحوالات 1250 ليرة، بالرغم أن سعر الصرف المحدد يشكل أقل من نصف السعر الواقعي في السوق المحلية الذي كسر حاجز الـ 3000 مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الذي يبدأ اليوم وتزامناً مع قرار المركزي.

ويحمل رفع الأسعار نسبياً بعد أشهر طويلة من النكران دلالاته على احتمالية حدوث انهيارات كبيرة وسط توقعات المحللين المختصين بأنّ يصل سعر الصرف خلال الأيام المقبلة إلى 4000 ليرة ضمن مراحل الانهيار التي تعاني منها الليرة السوريّة.

وفي مطلع العام الجاري أعلن المصرف المركزي السوري، عبر صفحته على فيسبوك، عن استعداده لشراء القطع الأجنبي من المواطنين، مشيراً إلى أنه سيدفع 700 ليرة سورية لكل دولار، بعد أن ثبت السعر الذي حدده المصرف المركزي على 434 لفترة زمنية طويلة.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم، ليصار إلى تحديده اليوم بسعر أعلى بلغ 1256 في ظلِّ تزايد علامات الاستفهام والتسائل عن بقاء السعر المحدد حديثاً في ثبات طويل أم سيجري تغييره بشكل متسارع بما يتماشى مع تهالك وانهيار الليرة السوريّة.

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى إسقاط ما أسماها "السلطات الشرعية للبلاد"، وتوجيه ضربة موجعة لشعبها.

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، تعليقا على تطبيق الولايات المتحدة، اعتبارا من الأربعاء، "قانون قيصر": "يتباهى المسؤولون الأمريكيون، حسبما سمعناه اليوم، بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة".

وأضاف نيبينزيا: "يجري عمليا الاعتراف بأن العقوبات، التي يزعم أنها تفرض لاستهداف القيادة السورية فقط، تضرب الناس العاديين"، واعتبر المندوب روسي على أن "الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".

وأشار نيبينزيا إلى أن الاتحاد الأوروبي مدد من جانبه أواخر مايو عقوباته أحادية الجانب ضد سوريا، مبينا: "قلنا مرار إن هذه الإجراءات تشوه الاقتصاد السوري بل يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للناس".

ويدخل الأربعاء حيز التنفيذ "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد، وكل الجهات الداخلية والخارجية التي تدعمه.

أصدرت فريق "منسقو استجابة سوريا"، ملخص للأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين 10-17 حزيران 2020، مسجلاً خروقات النظام وحركة النازحين في المنطقة.

ووفق المنسقون فإن خروقات النظام السوري وروسيا في المنطقة من (10- 17حزيران) بلغت في محافظة ادلب : 44، ومحافظة حماة : 7، وفي محافظة حلب : 4، وفي محافظة اللاذقية : 8، أما الاستهداف الجوي، ففي محافظة إدلب : 8

أما حركة النازحين والعائدين في أرياف حلب وإدلب، فقد بلغ عدد النازحين من مناطق ريف ادلب نتيجة استمرار التصعيد خلال الفترة الواقعة بين 10-17 حزيران : 4,311 نسمة، ما عدد النازحين الكلي منذ بدء التصعيد على المنطقة: 10,145 نسمة، وعدد العائدين إلى ريف حلب : 143,687

وأدان منسقو استجابة سوريا، بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا، وأكد أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بحركة نزوح جديدة في مناطق وأرياف محافظة ادلب.

وأوضح أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي، وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق حركة السكان المدنيين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

أكدت واشنطن بأن "قانون قيصر" القاضي بتشديد العقوبات على النظام في سوريا، لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية للسوريين، وذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى سوريا على "تويتر"، الثلاثاء.

وأضافت السفارة، أنه "مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".

وقالت واشنطن إنه "بجانب مواصلة العقوبات وزيادة الضغط الاقتصادي" على دمشق، "ستواصل الولايات المتحدة التنسيق الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري".

يذكر أن "قانون قيصر"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019، دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وينص القانون على فرض عقوبات على جميع الأفراد والجهات التي تقدم الدعم للحكومة السورية وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية.

وأُطلق عليه اسم "قيصر" نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.

وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء أن واشنطن ستطبق الإجراءات "لمنع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري"، وقالت "هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام".

شرَعت ميليشيات ما يُسمّى بـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" "ب ي د"، في بناء سجن جديد قرب مخيم الهول بريف الحسكة، عقب استكمالها للتجهيزات التي تكلف موارد مالية كبيرة في وقت تتجاهل الإدارة الذاتية الذراع المدني للميليشيات الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرتها.

وقالت شبكة "الخابور"، المحلية أن ميليشيا الحزب التابع لـ"قسد" استجلبت شاحنات كبيرة تحمل أسلاك شائكة ولوائح إسمنتية وكاميرات مراقبة، للبدء في عملية بناء السجن التي استهلتها بحفر وتشييد سياج في محيط المكان.

وأوضح المصدر ذاته أن ما يقف وراء تشييد ميليشيات "ب ي د" للسجن الجديد استعداداً لنقل معتقلات من مدينة القامشلي إليه فيما بعد، من مخيم الهول الخاص بعوائل تنظيم "داعش"، وسبق ذلك نقل الميليشيات عدد من النساء الأجنبيات من الهول إلى مخيم "روج" التابع لمدينة المالكية، بحجة تسليمهن إلى بلدانهن.

وسبق أن نفذت ميليشيات تابعة لما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي أسفرت عن اعتقال عدداً من النساء والأطفال في المخيم، حيث ذكر موقع "الخابور"، أن الميليشيات اعتقلت اكثر من 40 سيدة وطفل بعد مداهمتها القسم الخاص بعوائل تنظيم داعش الاجانب بمخيم الهول شرق الحسكة.

يشار إلى أن مخيم الهول يضم أكثر من (65) الف نازح يعانون أوضاع إنسانية سيئة في ظل تسلط حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د عليهم، في حين تواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، فضلاً عن استمرار سياسية التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على الشبان هناك، تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

قال الإرهابي حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله الإجرامية، أن النظام السوري انتصر على الحرب الكونية التي شنت عليه خلال السنوات الماضية، دون أن يذكر من هي الجهات الكونية التي حاربته.

وأشار حسن أن قانون قيصر هو أخر الأسلحة الأمريكية في هذه الحرب الكونية، مؤكدا أن حلفاء النظام لن يتخلوا عنه في مواجهة هذه القانون.

ويشمل "قانون قيصر" في مرحلته الأولى، الذي يبدأ اليوم، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.

وتشهد لبنان أزمة إقتصادية خانقة ومظاهرات واسعة في البلاد بسبب الوضع المعيشي، حيث دعا حسن اللبنانيين للتوجه إلى إيران لحل مشاكلهم الاقتصادية.

وأكد حسن أن حجّة أمريكا في منع دخول الدولار إلى لبنان، هو تخوفها من قيام الحزب بشرائه وإرساله إلى النظام السوري.

واستطرد حسن "من يضعنا بين خيارين، إما السلاح (الخاص بحزب الله) وإما الجوع، فنقول له سيبقى سلاحنا في أيدينا، ولن نجوع، ونحن سنقتلك"، دون الحديث عن الكيفية واكتفى بالشعارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

أنشأت ميليشيا حزب الله العراقي، خلال الأسابيع الماضية، صرحاً لقتلى الميليشيا في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن "الصرح" أقيم بأوامر من (الحاج سلمان) القيادي الإيراني، وقد تم بنائه في منطقة المسبح حيث يتواجد أكبر مقرات ميليشيا حزب الله العراقي، وهو عبارة عن قوس في أعلاه راية الميليشيا وعلم إيران.

يذكر أن الميليشيات الإيرانية تتخذ مدينة البوكمال عاصمة لها في محافظة ديرالزور، حيث تنتشر في أرجاء المدينة مقرات لميليشيات متعددة، تندرج جميعها تحت راية إيران.

قتل واختُطف ثمانية رعاة أغنام بهجوم شنته الميليشيات الإيرانية الطائفية، استهدف منازلهم في محيط قرية غانم العلي جنوب شرقي الرقة،

وقال مراسل الخابور إن مسلحون يعتقد انهم من المليشيات الإيرانية هاجموا عصر اليوم مجموعة من رعاة الأغنام حيث قاموا بتصفية أربعة واختطاف أربعة آخرين.

وأضاف المراسل أنه تم تصفية الأربعة الآخرين بعد ساعات من اختطافهم حيث عرف من القتلى "صالح الخلف الحسن وحسين الخلف الحسن وعبد المحسن المصلح"، وجميعهم من قرية غانم العلي.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها ميليشيات إيران الطائفية الرعاة في بادية الرقة، حيث قتل خلال الأشهر الماضية العشرات من الرعاة بهجمات مماثلة بعد سرقة مواشيهم.

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، الغارات الجوية السورية والروسية على إدلب وحماه السوريتين، معتبرة أن الضربات تشكل أكبر تعطيل لاتفاق وقف النار التركي الروسي.

جاء ذلك في إفادة قدمتها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، في جلسة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية حول الأزمة السورية.

وقالت كرافت: "تدين الولايات المتحدة أعمال العنف التي تقوم بها سوريا وروسيا، وكذلك الاستفزازات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية على الأرض".

وأضافت: "ندعو إلى وضع حد فوري للغارات الجوية التي يشنها النظام وروسيا، ونحث موسكو ودمشق على الالتزام من جديد بوقف إطلاق نار دائم يمكن التحقق منه".

وتابعت: "مرة أخرى، نكرر دعوتنا للأمم المتحدة لتكون في صميم الجهود لإضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار في إدلب (شمال غرب) تحت رعاية الأمم المتحدة".

واعتبرت أن "الغارات الجوية السورية والروسية على إدلب وشمال غرب حماة، تشكل أكبر تعطيل لاتفاق إدلب لوقف إطلاق النار منذ أن أبرمته تركيا وروسيا في 5 مارس/ آذار الماضي".

وأكدت أن "الولايات المتحدة حازمة في التزامها بالتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، وسنستمر في رفض أي محاولة من قبل نظام الأسد وحلفائه لاستخدام القوة العسكرية أو العرقلة أو التضليل لتجاوز جهود الأمم المتحدة لاستعادة السلام في سوريا".

وأبلغت "كيلي كرافت" مجلس الأمن بأن "إدارة (الرئيس دونالد) ترامب ستتخذ، غدا (الأربعاء) خطوات حاسمة لمنع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري"، في إشارة إلى قانون قيصر.

واعتبرت أن هدف واشنطن من ذلك "هو حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع الواسعة النطاق، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحول دون حل سياسي، وتقلل بشدة من احتمالات السلام".

ودعت السفيرة الأمريكية النظام السوري إلى ضرورة "الإفراج الفوري عن آلاف المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز الاحتجاز، وحذرت من الظروف المزدحمة واللاإنسانية لمراكز الاحتجاز من خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وبإفادتها، شددت كرافت على أهمية اتفاق مجلس الأمن حول تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، قبل أن تنتهي ولايتها في 10 يوليو/ تموز المقبل.

وقالت: "لا يمكننا استخدام مفاوضات تجديد التفويض لتشكيل حقائق سياسية على الأرض، إن مهمتنا قبل كل شيء، هي التمسك بأعلى المُثل الإنسانية.. وعلينا ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وهذا يعني أنه لا يجوز استخدام المساعدة الإنسانية كورقة مساومة".