قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن الشعب السوري يعتريه الخوف على مستقبل بلدهم، وذلك خلال المشاورات المستمرة مع السوريين والسوريات المشاركين في غرفة دعم المجتمع المدني.

حديث بيدرسون أتى خلال إحاطته لمجلس الأمن، أكد فيها، أن الشعب السوري يتطلع لتحقيق تقدم في العملية السياسية وفقاً للقرار 2254، وإنهاء جميع أشكال العنف والإرهاب ووقف إطلاق النار ، والعمل على الإفراج عن المعتقلين والمختطفين والمفقودين، وعودة النازحين واللاجئين إلى منزلهم.

وأشار بيدرسون، أنه لمس ارتفاع الغضب والقلق للشعب السوري من الانهيار الحاد في الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء سوريا، حيث شهدت الليرة السورية تدهوراً أكبر مما شهدته خلال تسع سنوات من الأزمة، ويضيف أن الأوضاع الإقتصادية ضربت كافة أنحاء سوريا بغض النظر عن الطرف المسيطر عليها.

وعبر بيدرسون عن قلقله عن ارتفاع الأسعار للدواء والغذاء ، حيث انخفضت القدرة الشرائية للسوريين بشكل كبير، فالأجور غير كافية لتلبية الاحتياجات اليومية.

ونوه بيدرسون أنه قبل هذا الإنهيار كانت الدراسات تقول أن 80% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، ولا شك أن الوضع أكثر صعوبة اليوم، وأن الفقر يزداد حدة.

ووفقاً لتقديرات برنامج الغذاء العالمي، فإن حوالي 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 2 مليون منهم معرضين للخطر بزيادة تصل إلى 42% عن العام الماضي. وكما حذر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السيد بيزلي مؤخراً، إذا استمر الوضع في التدهور فإن “شبح المجاعة سيطرق الأبواب”.

وقال بيرسون أنه بسبب أزمة المصارف اللبنانية والعقوبات الأمريكية والأوروبية الشديدة التي تستهدف أشخاص وكيانات ذات صلة بالنظام وتحد من الاستثمارات في سوريا، رأينا بعض السوريين يخرجون في مظاهرات سلمية في بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة – مثل السويداء ودرعا وإدلب – ويحتجون على مجموعة من المظالم.

وأشار بيردسون أن بلدة طفس بريف درعا كانت ستتحول لساحة حرب لولا وساطة روسية أنهت ذلك، وعلى الرغم من ذلك فإن بيدرسون ما زال يشعر بالقلق من وقوع حوادث وتوترات أمنية أخرى قد تؤدي إلى تجدد العنف.

وشدد المبعوث الأممي على أن الاتفاق الروسي التركي في شمال غرب سوريا ما يزال مستمر إلى حد كبير، على الرغم من ذلك، هناك إشارات مقلقة منها: زيادة القصف المتبادل، وتقارير عن تعزيزات عسكرية على الطرفين، وتسجيل ضربات جوية موالية للنظام، ووردت تقارير حول نزوح المدنيين.

وأشار بيدرسون إلى إلى الهجوم الذي شنته غرفة عمليات "وحرض المؤمنين" والذي استهدفت مواقع النظام بريف حماة الغربي، وأدت لمقتل وجرح عدد من عناصر الطرفين، وأكد أيضا أن طائرات أمريكية أغارت قبل يومين واستهدفت قياديين في غرفة العمليات.

وأكد بيدرسون أن كلا من تركيا وروسيا قد أكدا له أنهما يعملان على احتواء الوضع والحفاظ على الهدوء، وأن مزيدا من التقدم قد تم إحرازه في التعاون الروسي التركي في تسيير الدوريات المشتركة على الأرض.

وفي موضوع اللجنة الدستورية أكد بيدرسون أنه "من الواضح أن الحقائق التي تواجه الشعب السوري لا يمكن معالجتها من خلال مناقشة الدستور وحده، وستواجه الأطراف السورية صعوبات كبيرة في حل مشاكل سوريا بدون دبلوماسية حقيقية بين الأطراف الدولية الرئيسية صاحبة النفوذ، فهناك خمسة جيوش دولية لا تزال تعمل في أنحاء البلد".

وكرر بيدرسون مناشدته للنظام وجميع الأطراف السورية، للقيام بعمليات افراج أحادية الجانب عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع -خاصة من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى- واتخاذ إجراءات أكثر فعالية بشأن المفقودين.

دخلت تعزيزات عسكرية أمريكية مخصصة "للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش" من معبر سيمالكا بريف المالكية شمال شرق الحسكة.

وقال شبكة الخابور المتخصصة في أخبار المنطقة الشرقية من سوريا، أن قافلة عسكرية مكونة من 150 شاحنة، دخلت الأراضي السورية قادمة من شمال العراق ترافقها مروحيات عسكرية، ثم توجهت إلى مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

ولفت الشبكة أن المساعدات تضمنت أسلحة وذخائر، إضافة إلى سيارات دفع رباعي، وحواجز إسمنتية و غرف مسبقة الصنع، وتم ترفيق الرتل من قبل طائرتين مروحيتين تابعتين للتحالف الدولي.

يعتبر معبر سيمالكا الطريق الوحيد لدخول التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى داخل سوريا، حيث تعبر بشكل دوري أرتال عسكرية تابعة للتحالف الدولي، وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذه التعزيزات لحماية قواتها ومحاربة تنظيم داعش، وأيضا الهدف المعلن وهو حماية آبار النفط.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية مليشيات قسد الإنفصالية، والتي نفذت العديد من التجاوزات من بينها القتل والتشريد والتهجير والتدمير وليس أخرا الإعتقال والتعذيب، بحق جميع المكونات وخاصة العربية منها.

أقدمت ميليشيات حزب الله الإرهابي على سرقة قطيع من الأغنام بعد أن اختطفت شخصين اثنين ممن يعملون في رعاية القطيع جرود القلمون الغربي، وبذلك تكرر ممارسات الميليشيات الإيرانية المعهودة في البادية السوريّة إذ تحمل البصمات ذاتها ضمن عمليات طائفية تستهدف حياة السكان وأرزاقهم وممتلكاتهم.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية أن العملية تمت عقب مداهمة نفذتها مجموعة تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني، قبل يومين، أسفرت عن اعتقال الرعاة واقتياد القطيع إلى جهة مجهولة في جرود القلمون الغربي.

وفي التفاصيل أشارت الشبكة إلى ميليشيات حزب الله اختطفت الشابين "كرم خلوف و مازن خلوف"، المنحدرين من بلدة عسال الورد بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ويعملان بالرعي في جرود المنطقة منذ سنوات.

وتقدر عدد المواشي من الأغنام ضمن القطيع المسروق ما لا يقل عن 700 رأس من الأغنام، مبينة أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً حتى اللحظة، وفقاً لما ورد نقلاً عن مصادر صوت العاصمة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ عمليات السطو على الرعاة وسرقة قطعان المواشي، ليست الأولى من نوعها في جرود القلمون الغربي، حيث شهدت المنطقة عمليات سرقة طالت عدة قطعان منذ مطلع العام الجاري.

هذا وتحولت المناطق الشرقية والبادية إلى مسرح تكررت عليه مشاهد المجازر بحق السكان إلى جانب عمليات سلب وسرقة ممتلكاتهم، حيث وثقت مواقع محلية في المنطقة الشرقية عدة مجازر بوقت سابق، طالت السكان والرعاة بشكل مباشر، فيما تحمل تلك الجرائم بصمات الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المنطقة.

قرر ما يُسمى بـ"جيش التحرير الفلسطيني"، الموالي للنظام تجديد دعوة الشبان الفلسطينيين في مخيمي "النيرب وحندرات"، قرب حلب للالتحاق بصفوفه والخضوع للدورات العسكرية في مدرسة "باسل الأسد" ببلدة مصياف غرب حماة.

ويأتي بيان "جيش التحرير"، القاضي بمواصلة الدورات العسكرية التدريبية عقب تعليقها بوقت سابق بما يتماشى مع قرارات جيش النظام حيث تقرر تعليق عمليات التجنيد وملاحقة المتخلفين، بسبب إجراءات "كورونا"، ليعلن عن استئنافها اليوم الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو الجاري.

وبذلك تعود مهام مندوب جيش التحرير الفلسطيني الذي جرى تعيينه في حلب لتبليغ الراغبين في الالتحاق بالدورات المعلن عنها من قبل الجيش، على أن يحضر المطلوب الأوراق الثبوتية والنظامية معه.

كما تتمثل مهام المندوب بالعمل على تسوية أوضاع الشبان الفلسطينيين الذين تخلفوا عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية، تحت طائلة الملاحقة والاعتقال، وفقاً لما ورد في تقرير سابق أعدته مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا.

هذا ويجبر النظام السوري اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

يخيم الشلل التام على حركة البيع والشراء للذهب في مناطق سيطرة النظام على خلفية قرارات الأخير بفرض تسعيرة أقل من السعر الواقعي بفارق يصل إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تحت طائلة العقوبات المشددة الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في أسواق الذهب.

ويرى "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، أن النتيجة المؤكدة لتحديد جمعية الصاغة التابعة للنظام لسعر غرام الذهب بقيمة أقل من السعر العالمي بـ 20 أو 30 ألف ليرة سورية، ستكون نفاذ الذهب واختفائه بشكل كامل كما حدث في عملة الدولار، وفقاً لما ورد في منشور له على صفحته في فيسبوك.

وكما جرت العادة تعلن جمعية الصاغة في دمشق عن تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير مشددة على ضرورة الالتزام بها تحت طائلة إحالة الصائغ المخالف إلى مديرية التموين وحماية المستهلك، وفق منشورات متكررة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يعلق المتابعين عليها بأن الجمعية منفصلة عن الواقع، في وقت تهدد الجمعية بإغلاق محلات المخالفين.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع حتى مع عرض 120 ألف ليرة مقابل الغرام الواحد، بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وبحسب الجمعية، فإنّ سعر غرام الذهب الـ 21 اليوم الثلاثاء 16 حزيران يونيو بلغ 81000 ليرة شراء، 80500 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 69429 ليرة شراء، 68929 ليرة مبيع، وهي أرقام بعيدة عن الواقع إذ تصل تسعيرة الذهب في السوق السوداء إلى 150 ألف للغرام الواحد.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قتل 10 عناصر من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وأصيب آخرون، جراء عمليات متفرقة لمجهولين في مدينة الرقة وريفها خلال الــ 48 ساعة الماضية، وفق ماأفاد موقع "الخابور" المحلي.

وقال الموقع، إن ثلاثة عبوات ناسفة انفجرت في سيارات عسكرية تابعة لمليشيا " ب ي د" في كل من طريق السلحبية وبلدة حزيمة وطريق ابو توثة على طريق المنخر في مدينة الرقة، مخلفة ثمان قتلى وجرحى من الميليشيا.

ولفت إلى أن عنصرين من " ب ي د" لقيا حتفهما برصاص مجهولين في حي الدرعية، وقرب مؤسسة الأعلاف في حي نزلة شحادة جنوب الرقة أمس.

يشار إلى إن العمليات العسكرية والمظاهرات الشعبية ازدادت خلال الأيام الماضية، بسبب تضيق الميليشيا على المدنيين وسوء الاوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة "ب ي د"

أصدرت "المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر"، وهي جهة مستحدثة تهتم في مجال الصرافة وتداول العملات، ما قالت إنه مشروعها وقانونها الخاص لإدارة النقد، لا سيّما مع بدء تبادل العملات البديلة عن الليرة السورية بشكل واسع بسبب تدهور كبير وغير مسبوق تشهده قيمة الأخيرة، ليظهر أن القانون يماثل قانون النقد المتبع في المملكة العربية السعودية، مع تطابق الأنباء عن تبعية المؤسسة لتحرير الشام تظهر أولى خطواتها للهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ المؤسسة المذكورة، يعود استحداثها لشخصيات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، إذ يضلع في إقامة ركائزها "أبو عبد الرحمن الزربة"، الوجه الاقتصادي واليد الطولى للجولاني، لتباشر عملها تزامناً مع البدء بتداول العملة التركية كبديل عن العملة السوريّة المنهارة.

ويظهر قانون المؤسسة المعلن متشابهاً إلى حدّ التطابق مع "قانون النقد السعودي"، الذي اطلع عليه فريق التحرير في شبكة "شام"، ويبدو أن لم يجرى تغييرات كثيرة عليه ليصار إلى نشره وتقديمه إلى أنه خاص بالمؤسسة، وبالرغم أنّ من المفترض الإشراف عليه وصياغته من قبل لجنة اقتصادية مختصة تراعي الجوانب السلبية والإيجابية وبحثها بطرق وأساليب اقتصادية تتماشى مع المنطقة ومواردها.

وما يشير إلى نية باتت معلنة للمؤسسة بالهيمنة على مجال الصرافة في الشمال السوري قراراتها الأولى التي جاءت لفرض ما وصفته بأنه "ترخيص"، على مكاتب ومراكز الصرافة والحوالات، وحددت مهلة بدأت منذ نشر البيان السبت الماضي، وحتى تاريخ الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ونشرت المؤسسة العامة للنقد ما قالت إنها القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والحوالات، تضمنت 16 صفحة جميعها تحوي على شروط ومعايير تضييق الخناق على مراكز ومكاتب الصرافة، منها شروط وإجراءات الحصول على الترخيص.

وجاء ذلك ضمن جملة من المواد المشددة التي تضمنت مدة الترخيص وتجديده، بأن لا يتجاوز الـ 6 أشهر، وأعمال الصرافة المسموح بمزاولتها، وضوابط مزاولة المهنة، إلى جانب قائمة من المحظورات على صاحب العمل أن يتجنبها.

وذكرت المؤسسة أن الترخيص يشمل فئتين اثنين فقط وهما: أن يكون مكتب الصرافة يعمل برأس مال لا يقل عن 200 ألف دولار وتتمتع هذه الفئة بميزة "الشحن"، ولا يحق لأي مكتب أن يزاول مهنة الصرافة دون تجاوز رأس المال 50 ألف دولار، وفق القوانين الصادرة عن المؤسسة.

من جانبها أصدرت المؤسسة العامة لإدارة النقد قراراً هو الثاني لها بعد طرح القانون ينص على منع عمليات شحن الأموال من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق المحررة والعكس، ليظهر في تلك القرارات الخطوات الأولى التي تشدد قبضتها لتخطو نحو الاستحواذ على مجال "الصرّافة" في الشمال السوري.

وأشارت المؤسسة إلى أن كل من يخالف القرار يُحجز على كافة الأموال الموجود بعملية الشحن، وحجز السيارة التي كانت تنقل الأموال، والمساءلة القانونية وإحالة المخالف إلى القضاء، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن المؤسسة، التي باتت نشاطاتها تتوضح مع الأيام القليلة الماضية من الإعلان عنها، ومن بينها سرقة علنية للسكان بواقع فرق بين قيمة التصريف لديها مع بقية المكاتب ما لا يقل عن 20 ليرة.

ويرى مراقبون أن المؤسسة تهدف إلى حصر مجال الصرافة الذي ينشط فيه عدد كبير من المكاتب والمراكز في عموم الشمال السوري لصالح شخصيات محددة تشرف على المؤسسة المعلن عنها مؤخراً وتربطها علاقات وطيدة مع قيادات تحرير الشام كما الحال في "شركة وتد للبترول"، التي أسسها "الزربة"، في مأخذ اقتصادي منفصل.

يشار إلى أنّ أخر نشاطات "مصطفى قديد" المعروف بـ "أبو عبد الرحمن الزربة"، الذي يقف وراء أي نشاط تجاري في إدلب، إدخال كميات هائلة من العملة النقدية من فئة "2000" التي فاضت بها الأسواق في مدينة إدلب حيث اشترى من ضباط وتجار النظام هذه المبالغ وبلغت قيمة كل 100 مليون ليرة بـ 70 مليون من العملة المحلية ما يساعد النظام على مواجهة الأزمات الاقتصادية والانهيار تزامناً مع انهيار الليرة السورية.

هذا وتتمتع المؤسسة المعلن عنها مؤخراً بغطاء إعلامي وفرته لها وكالة أنباء الهيئة "إباء"، إلى جانب القنوات الرديفة لها ممن تناقلت أنباء توفير المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر عملات معدنية من الليرة التركية، لاعتمادها في التداولات البسيطة والمتوسطة في محافظة إدلب، ويربط متابعين بين مشروع المؤسسة النقد وبين الترويج الإعلامي لنشاطاتها عبر قنوات الهيئة الرسمية.

شهدت الليرة السورية تدهوراً جديداً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة بعد أيام قليلة على الاستقرار "النسبي"، في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السوريّة ويعد وصولها لهذا السعر للمرة الثانية حيث تجاوزت هذا الرقم لأول مرة بتاريخ الثامن من حزيران، لتعاود التدهور اليوم الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران ضمن عملية انهيار غير مسبوقة.

ووفقاً للتحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3150 في إدلب و 2700 في حلب و 2800 في دمشق، وذلك ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية، حيث سجلت باقي المحافظات أسعاراً لامست بمعظمها حاجز 3000 ليرة سورية.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة، فيما أغلقت محال تجارية ضمن الأسواق المحلية تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

يشار أن هذا الانهيار ترافق مع تحول معظم التعاملات في المناطق المحررة إلى الليرة التركية، حيث شهدت محال الصرافة يوم أمس واليوم ازدحاما من قبل المواطنين على تبديل الليرة السورية والدولارات لديهم إلى التركية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبهذا تصل تجدد الليرة السوريّة الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتخطي الأرقام حاجز الـ 3000 ليرة خلال فترة قصيرة عشية تطبيق قانون "قيصر"، الذي يدخل أول مراحل تنفيذه المعلن يوم الغد الأربعاء 17 حزيران/ يونيو.

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا.

وأضاف الوزير الإيراني في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية عقب وصوله إلى موسكو: "نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا".

وكان قام وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بزيارة إلى تركيا التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا تعول على عقد قمة ثلاثية بصيغة "أستانا" مع روسيا وإيران حول سوريا بعد اتصال لزعماء الدول الثلاث عبر الفيديو، في وقت تعثر اللقاء الروسي التركي المفترض قبل يومين.

وفي أعقاب اللقاء، كتب ظريف على "تويتر" أن مباحثاته مع تشاووش كانت "بناءة ومثمرة"، وجرى تبادل الآراء حول مسائل التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى موسكو بعد زيارته لتركيا.

نفذت ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين في مدينة "الشحيل"، بريف دير الزور الشرقي.

وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية، إن عملية أمنية شنتها "قسد" فجر اليوم داخل مدينة الشحيل أفضت إلى اعتقال ما لا يقل عن خمسة أشخاص من أبناء المدينة دون الكشف عن الأسباب، وعرف منهم: "محمد الهجر - نزار السلمان - سعد الغافل - حمدان الغافل - عبيد السليمان".

في حين كشفت مصادر محلية أنّ ميليشيات "قسد" اعتقلت عدداً من المدنيين كما جرت العادة، وبينهم طفل لم يتجاوز عمره 15 عاماً، حيث اقتادهم إلى جهة مجهولة في مناطق سيطرتها في دير الزور شرق البلاد، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم.

يأتي ذلك عقب اعتقالهم من محلات تجارية كانوا يعملون بها، فيما قامت ميليشيا "قسد"، بنهب وسلب محتويات تلك المحال بعد اعتقال العاملين فيها ممن يكابدون التعب لتحصيل لقمة العيش.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجاً على سياسيات "قسد" واجهت معظمها بالرصاص الحي.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، فضلاً عن استمرار سياسية التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على الشبان هناك، تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

سيرت قوات روسية وأخرى تركية اليوم الثلاثاء، دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي السابعة عشر في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والعاشرة الغير مختصرة والتي وصلت لريف جسر الشغور الشرقي لأول مرة.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينة سراقب وصولاً لبلدة فريكة بريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وسط انتشار عسكري كبير للقوات التركية في المنطقة.

وكان توسع مسير الدوريات الروسية لأول مرة في الخامس من شهر أيار الجاري، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

وسبق أن ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

وثق تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، "أكثر من 25 ألف" انتهاك جسيم لحقوق الأطفال، في 2019، أي بمعدل 70 انتهاكا في اليوم.

وأوضح التقرير أن "العدد الإجمالي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، خلال 2019، يماثل العدد المبلغ عنه في 2018"، وتحدث التقرير عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب (أكثر من 7 آلاف طفل)، وارتُكبت معظم الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "الزيادة الأكثر إثارة للصدمة (أكثر من 400٪) هي في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، ووثقت الأمم المتحدة 4400 حادث من هذا النوع".

وأضافت: "التقرير يسلط الضوء على العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والعوائق التي تحول دون عملهم، ونهب الإمدادات الإنسانية وتقييد الحركة، وخاصة في بلدان كاليمن وسوريا وفلسطين وإسرائيل ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهذه هي أكثر الحالات إثارة للقلق".

وتابعت: "كما ظل عدم احترام الطابع المدني للمدارس والمستشفيات مقلقا للغاية، حيث تم التحقق من وقوع 927 اعتداء على مدارس ومستشفيات وأفرادها المحميين، لا سيما في أفغانستان وإسرائيل وفلسطين وسوريا".

ودعت المسؤولة الأممية "جميع أطراف النزاع إلى منح الأولوية فورا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والسكان الضعفاء في حالات النزاع المسلح"، كما حثت "جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) المعنية إلى تيسير الإعادة الطوعية للأطفال العالقين في المخيمات بالعراق وسوريا إلى بلدانهم الأصلية، والسماح لخبراء حماية الأطفال والعاملين في المجال الإنساني بالقيام بعملهم".

وطبقا لتقرير غوتيريش، "انخفض العدد الإجمالي للأطفال الذين تعرضوا للقتل أو التشويه إلى أكثر من 10 آلاف مقارنة بنحو 12 ألفا في 2018، مع بقاء أفغانستان البلد الأكثر دموية للأطفال، تليها سوريا واليمن".

وتحدث التقرير عن "اختطاف حوالي ألف و683 طفلا (مقابل ألفين و493 في 2018)، لا سيما لغرض التجنيد والاعتداء الجنسي"، وأوضح أن "أعلى حالات (الاختطاف) تم التحقق منها في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا".