أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، وتحمل توقيع الوزير القاضي "شادي محمد الويسي"، تعيين القاضي "نزار صديق صدقني"، بمنصب "معاون وزير العدل للشؤون القضائية"، ما أثار ردود واستياء واسع النطاق بسبب سجل القاضي المخزي حيث شارك في طمس جرائم نظام الأسد البائد.

وورد اسم "نزار صدقني" بهذا المنصب ذاته في عهد النظام البائد، واستنكر ناشطون سوريون هذا التثبيت في المنصب الذي أكدته وثيقة صادرة في شهر كانون الثاني الفائت، وسط دعوات لإبعاد القاضي كونه أحد رموز النظام البائد عن المشهد وعرضه على التحقيق والمحاكم العادلة.

ومما زاد النقمة حول القرار رود اسم صدقني في تسريبات قيصر، التي كشفت عن وثائق وصور تثبت تورط مسؤولين في طمس أدلة جرائم النظام السوري المخلوع، علاوة على انتقادات الصمت وعدم تعليق الوزارة على القرار رغم الجدل الحاصل.

ووفقًا لما تظهره وثائق رسمية، ورد اسمه تحت مسمى شاهد صادق موثوق به، حيث أشار تقرير قيصر إلى أن الصور المسربة التي توثق انتهاكات داخل المعتقلات تعود لعسكريين وضباط، وأن الأدلة التي أظهرت تورط شخصيات قانونية وأمنية في إخفاء الجرائم والتلاعب بالوثائق صحيحة وموثقة.

وكان أصدر رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، المرسوم رقم 47 أنهى بموجبه إسناد وظيفة معاون وزير العدل للقاضي "بثينة سليمان"، في العام 2020.

كما أصدر المرسوم رقم 48 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية للقاضي نزار صدقني الذي كان أستاذاً محاضراً في المعهد العالي القضائي وعضواً في إدارة التشريع.

واستنكر ناشطون حجم العبث والاستهتار بالعدالة، مع تعيين القاضي الذي يعرف دوره في التستر على الفظائع التي ارتكبها النظام البائد و بدلاً من أن يكون في قفص الاتهام، تقلد منصب يمكنه من التحكم بمفاصل العدالة والمحاكم في سوريا.

وفي وقت سابق قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.

ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري، قبل التراجع عن القرار.

وكانت قررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

شنت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، في سوريا، حملة عسكرية وأمنية موسعة استهدفت مناطق سورية على الشريط الحدودي مع لبنان، بهدف ضبط الحدود التي كانت تُعدُّ من أبرز معاقل ميليشيات الأسد وحزب الله اللبناني.

ونفى مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، حصول أي اشتباكات داخل الأراضي اللبنانية، موضحًا أنها وقعت في بلدات يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية. وأشار إلى أن “الجيش اللبناني منتشر على الأراضي اللبنانية، وبسبب الاشتباكات على الجانب السوري، عزّز وجوده وانتشاره على تلك الحدود”.

وتدور الاشتباكات في قرى (حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود)، وهي قرى سورية يسكنها لبنانيون وسوريون على الحدود اللبنانية السورية، وكانت تُستخدم من قِبَل ميليشيات حزب الله اللبناني وعصابات التهريب طيلة السنوات الماضية كنقاط تمركز لأغراض التهريب والخطف.

وأفاد “المكتب الإعلامي” بمحافظة حمص بأن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود السورية-اللبنانية، ودفعت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام بتعزيزاتٍ عسكرية لتمشيط المنطقة الحدودية البرية، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

ودارت اشتباكات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” ومهرّبين مقربين من ميليشيات “حزب الله” الإرهابي في قرية “حاويك” السورية الحدودية مع لبنان، وانتهت ببسط السيطرة والتمشيط الكامل للقرية.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن توقيف عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات التي كانت بحوزتهم. وخلال تنفيذ الحملة، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين، ما أسفر عن أسر عنصرين من إدارة العمليات العسكرية، فيما نجحت الإدارة في تحرير المختطفين.

وأكدت قوى الأمن عزمها على التصدي بحزم للفلول المسلحة وعصابات التهريب التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بمصالح الشعبين السوري واللبناني، داعيةً جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، حفاظًا على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

وكانت قد نشبت مواجهات عنيفة بين “إدارة العمليات العسكرية” وميليشيا “حزب الله” اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن صفحات وحسابات تابعة لأشخاص من آل زعيتر وآل جعفر دعوا إلى الاستنفار، ما دفع إدارة العمليات العسكرية إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. وقد دخلت قوات الإدارة إلى قرية “حاويك” السورية وسط اشتباكات مع أفراد من عشيرتي التهريب المتورطتين في الممنوعات.

تأتي هذه التطورات بعد محاولة ميليشيا “حزب الله” تهريب أسلحة، حيث تم التصدي لهذه المحاولة من قِبَل قوات الإدارة العسكرية، ما دفع عناصر الحزب إلى قصف القرى القريبة من الحدود السورية اللبنانية، وتحديدًا من قرى ذات غالبية شيعية، مثل “الهرمل” و**“القصر”**، ما استدعى تدخل إدارة العمليات العسكرية السورية.

فيما أكدت مصادر ميدانية أن تعزيزاتٍ عسكرية قد وصلت إلى المنطقة لتأمين الشريط الحدودي، وسط عملية تمشيط واسعة تشمل قرى حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود، وصولًا إلى الحدود اللبنانية. وتهدف العملية إلى طرد عناصر وميليشيات “حزب الله” اللبناني من المنطقة وتأمين الحدود بشكل كامل.

وفي إطار هذه العمليات، تم أسر مجموعة من عصابة نوح زعيتر بعد اقتحام قرية “حاويك”، فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثًا عن أسيرين سوريين تم اختطافهما عند الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي، كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات “حزب الله”، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

ويُذكر أن رئيس هيئة الأركان، اللواء “علي النعسان”، قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني، العميد “ميشيل بطرس”، لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

يصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقًا لمصادر “العربية” و”الحدث”.

وتأتي الزيارة في إطار إعادة ترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، حيث كانت الجزائر تتعامل بحذر مع السلطات السورية الجديدة في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يجتمع عطاف مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ظل المستجدات، إضافة إلى التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم وحدة وسيادة سوريا، والتعبير عن استعدادها لتقديم أي دعم سياسي تحتاجه دمشق خلال المرحلة الانتقالية. كما تشير التوقعات إلى احتمال عقد لقاء بين عطاف والرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للعاصمة السورية.

دور جزائري في مجلس الأمن لدعم سوريا

تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية. ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

كما تسعى إلى استصدار قرار دولي يلزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد، في إطار موقفها التقليدي الداعم للقضية السورية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق

لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.

قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، اعتبار 8 قضاة بحكم المستقيل بعد انقطاعهم عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوماً، حيث غاب هؤلاء القضاة عن المشهد بعد إسقاط نظام الأسد البائد ما يرجح تخفيهم أو فرارهم.

وورد في بيان العدل كل من "حبيب نجمة" أحد العاملين سابقًا بمحكمة أمن الدولة سيئة الصيت، و"ليفن شورة"، و"عبد الله أيوب"، (نجل وزير الدفاع الأسبق علي أيوب).

إضافة إلى شجاع النقري، حسن ملاطو، رامي سلمان، رازي فريج (نجل وزير الدفاع الأسبق فهد فريج) و"سامر ديب" نجل اللواء أحمد ديب رئيس فرع الخطيب لدى النظام المخلوع.

ولفتت مصادر حقوقية إلى أن على مجلس القضاء الأعلى عدم اعتبارهم بحكم المستقيل بل أن يلاحقهم بجرم ترك العمل، كما دعا ناشطون إلى ضرورة عرضهم على القضاء والتحقيق في قضايا فساد وابتزاز وتجاوزات، وأهم من ذلك كله الأحكام بحق المعتقلين الأبرياء ممن قضوا في سجون التعذيب.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية قد قررت فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.

فيما أبدى معظم القضاة والبالغ عددهم 72 قاضياً، منهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن 65 عاماً، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وأصدرت وزارة العدل القرار رقم 88، شكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة يرأسهم القاضي أنس منصور سليمان رئيس محكمة النقض والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ومهمة اللجنة مقابلة السادة القضاة ممن أتموا الخامسة والستين عاماً من العمر ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعمل القضائي لتقييم مدى إمكانية ذلك في ضوء الظروف الصحية، وإمكانية تحمل ضغط العمل لكل منهم. على أن تنهي اللجنة بعد المقابلات تقييمها، تمهيداً لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ليصدر فيما بعد القرار الرسمي من وزير العدل.

وفي وقت سابق، قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

تواجه الأوضاع في مخيمَي الهول وروج في شمال شرق سوريا تصاعدًا خطيرًا في التوترات الأمنية والإنسانية بعد شهرين من سقوط نظام الأسد، حيث لا يزال عشرات الآلاف من المحتجزين يعيشون في ظروف مأساوية تهدد حياتهم، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأكد التقرير أن تعليق الحكومة الأمريكية مساعداتها للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه المخيمات أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مما زاد من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، وترك المخيمات عرضة لمزيد من التدهور في ظل تصاعد الاشتباكات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية منذ سقوط النظام السابق.

غياب الاستقرار وتهديدات أمنية متزايدة

حذّرت هيومن رايتس ووتش من أن غياب أي حلول ملموسة لاستعادة المحتجزين الأجانب في المخيمات، واستمرار احتجازهم بشكل غير قانوني منذ أكثر من ست سنوات، سيؤدي إلى تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة. وطالبت جميع الحكومات بالتحرك سريعًا لاستعادة مواطنيها العالقين هناك، مع ضمان توفير الإجراءات القانونية للمتهمين بالارتباط بتنظيم داعش، ووقف الاحتجاز التعسفي لأولئك الذين لم تثبت عليهم أي تهم.

وأوضحت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون الشرق الأوسط لدى المنظمة، أن “المحتجزين في مخيمَي الهول وروج لا يمكن أن يظلوا عالقين إلى الأبد”، مشيرةً إلى أن على المجتمع الدولي إدراج أوضاعهم ضمن المناقشات حول مستقبل سوريا.

تعليق المساعدات الأمريكية وتأثيرها الكارثي

في خطوة زادت الوضع سوءًا، أوقفت الحكومة الأمريكية تمويلها للمنظمات الإنسانية التي تدير المخيمات، مما أثر بشكل فوري على الخدمات الأساسية، مثل توزيع المياه والوقود، وأدى إلى تعليق عمل منظمة “بلومونت” المسؤولة عن إدارة المخيمات.

وأكد عامل إغاثة دولي أن تعليق التمويل وضع جميع العمليات الإغاثية في خطر، إذ لم تعد المنظمات قادرة على تأمين السلع الضرورية. وأشار إلى أن المخيمات فقدت الحراس الأمنيين والخدمات اللوجستية الأساسية بعد أن اضطرت المنظمات إلى وقف عملياتها، مما زاد من هشاشة الوضع الأمني في المخيمات، التي تؤوي أكثر من 42,500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

ورغم إصدار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاءً مؤقتًا لمدة أسبوعين لاستئناف المساعدات الإنسانية، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، وسط مخاوف من أن يكون هذا الإعفاء مجرد إجراء مؤقت لن يحل الأزمة طويلة الأمد.

الاشتباكات تعمّق الأزمة وتحول الموارد بعيدًا عن المخيمات

أثرت المواجهات العسكرية المستمرة بين قوات قسد والجيش الوطني السوري بشكل كبير على الوضع في المخيمات، حيث أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن المعارك مع الجيش الوطني وتركيا أجبرتها على سحب جزء كبير من قواتها من تأمين المخيمات والسجون.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز، صرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية اللواء مظلوم عبدي بأن قواته تعاني من ضغوط عسكرية هائلة بسبب النزاع المستمر، مما أثر على قدرتها في الحفاظ على أمن المخيمات.

تردد الدول في إعادة مواطنيها واستمرار الاحتجاز التعسفي

ورغم تحذيرات المجتمع الدولي، لا تزال العديد من الحكومات مترددة في إعادة مواطنيها المحتجزين، حيث أشارت التقارير إلى أن 36 دولة فقط قامت بإعادة بعض مواطنيها منذ عام 2019، بينما لا تزال دول أخرى ترفض ذلك تمامًا.

فرنسا، على سبيل المثال، لا تزال ترفض إعادة عدد من مواطنيها، رغم انتقادات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما لم تعلن أي نية لاستعادة المحتجزين حتى بعد سقوط نظام الأسد.

من ناحية أخرى، قامت أستراليا بإعادة 24 مواطنًا فقط، فيما رفضت محكمتها الفيدرالية طلبًا لإجبار الحكومة على إعادة 20 طفلًا و11 امرأة أستراليين من المخيمات.

ويظل العراق الدولة الأكثر نشاطًا في إعادة مواطنيه، حيث استعاد أكثر من 10 آلاف شخص من المخيمات، بينما أعادت باقي الدول مجتمعة حوالي 3,365 شخصًا فقط، معظمهم أطفال.

المخيمات تهدد مستقبل سوريا والمنطقة

تؤكد هيومن رايتس ووتش أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل سوريا والمنطقة ككل، حيث أن احتجاز المحتجزين بشكل غير قانوني، وعدم توفير إجراءات قانونية عادلة لهم، يعزز التطرف وعدم الاستقرار.

كما حذّرت المنظمة من أن الاحتجاز الجماعي لعائلات عناصر داعش يمكن أن يؤدي إلى عقاب جماعي محظور دوليًا، داعيةً الحكومات إلى إيجاد حلول قانونية لمستقبل هؤلاء المحتجزين، وضمان إعادة دمجهم بشكل آمن في مجتمعاتهم الأصلية.

وختمت زيادين تصريحها بالقول: “الظروف المزرية في مخيمَيْ الهول وروج لن تتحسن بدون إجراءات عاجلة، ويجب ألا يستمر هذا الوضع المأساوي الذي دام لست سنوات. أرواح الآلاف، معظمهم أطفال، لا تزال معلقة في الفراغ، ويجب وضع حد لهذا الوضع الكارثي فورًا”.

كشفت وثيقة مسربة صادرة عن أفرع المخابرات السورية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، تفاصيل تؤكد معرفة النظام بهوية المصور المنشق المعروف باسم "قيصر"، الذي فضح جرائم النظام من خلال تسريب صور مروعة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية.

وأظهرت الوثيقة، أن نظام الأسد اكتشف هوية "قيصر" بعد انشقاقه وكشفه عن الصور المسربة، وكانت الوثيقة الصادرة في 2015 عن جهاز المخابرات الجوية قد حملت عنوان "سري وفوري للغاية"، وتضمنت اسم "فريد ندى المذهان" كونه هو الشخص الذي استخدم اسم "قيصر". 

واشتملت الوثيقة على تفاصيل عن المذهان، مثل سنة ميلاده (1969)، واسم والدته، والمدينة التي وُلد فيها (الشيخ مسكين في درعا)، إضافة إلى الإشارة إلى تحقيقات جرت مع زملائه في الشرطة العسكرية، وفق موقع "الحرة".

"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، الذي قرر الانشقاق عن النظام وخاطر بحياته لتهريب أكثر من 53 ألف صورة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية. وقد التقط "قيصر" هذه الصور بين مايو 2011 وأغسطس 2013، قبل أن ينجح في إخراج الصور من سوريا بعد انشقاقه وخروجه من البلاد.

وفي عام 2014، فاجأت هذه الصور العالم عندما عرضها تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين، حيث أظهرت الصور الجثث المتعفنة والمشوهة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له المعتقلون، والتي تحمل أرقامًا كتبت على جلود الضحايا في معظم الأحيان. بعض الجثث كانت بلا عيون، وأغلبها كانت عارية أو ترتدي ملابس داخلية.

أدت هذه الصور المروعة إلى إصدار "قانون قيصر" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2020، وهو ينص على فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا، واستهدفت العقوبات العديد من أفراد أسرة الأسد والمقربين منه، بما فيهم زوجته أسماء الأسد.

ظلّت هوية "قيصر" مجهولة حتى كشف عن وجهه للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، حيث أعلن قائلاً: "أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر، ابن سوريا الحرة، أنا من مدينة درعا مهد الثورة السورية". 

وقد ظهر "قيصر" للمرة الأولى بعد أن كان قد وضع غطاء على رأسه خلال جلسة استماع مغلقة أمام الكونغرس الأميركي في العام 2014، ليتم الاستماع إليه مجددًا في عام 2020 أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم "سامي وقيصر"، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتمائهم وتوجهاتهم، تقديراً لعملهم البطولي، والذي لعب دوراً محورياً في كسر شوكة النظام وملاحقته دولياً.

وخلد البطلان "سامي وقيصر" أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين، واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة، القيام بعمل كان حدثاً بارزاً في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهداً لإخفائها، فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهم التي كشفو عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء اسماء مستعارة، كشف البطل "قيصر" المعروف باسم "الشاهد الملك" عن شخصيته، لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه "سامي" وهو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة".

كشف موقع "زمان الوصل" تفاصيل جديدة حول العميد الركن الطيار "عمر موسى قناة"، نائب قائد (اللواء 29) المتمركز في القسم العسكري بمطار دمشق الدولي، الذي ظهر في مقابلة عبر قناة "الجزيرة" بعد أيام من سقوط نظام الأسد، وادعى أنه دافع عن المنشقين ومنع نقل أسطول الطائرات السورية مع الفارين. 

وأوضح الموقع أن العميد عمر موسى قناة كان قائدًا لسرب طائرات النقل الخاص "الياك-40" (السرب 522) الذي استخدم لنقل العديد من المعتقلين بين المحافظات السورية، وتُعد هذه الطائرات جزءًا من دعم النظام السوري في نقل الشبيحة والقتلة والمجرمين، فضلاً عن كونها أداة لتهريب الأشخاص المتورطين في الجرائم داخل سوريا وخارجها.

ينحدر العميد قناة من عائلة عسكرية مؤيدة للنظام السوري، تضم سبعة ضباط، أكبرهم العميد الركن أحمد موسى قناة، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب العماد داوود راجحة قبل تسريحه من الجيش في عام 2011 بسبب تورطه في قضية جاسوسية، وقد توفي عام 2019. أما أصغر أفراد العائلة، فهو الرائد الطيار طارق قناة، الذي قُتل عام 2014 بعد إسقاط طائرته. 

تعود أصول هذه العائلة إلى قرية جباب شمالي محافظة درعا، وقد كانت عائلة موسى قناة تدعم النظام السوري بشكل كامل منذ بداية الثورة السورية عام 2011. ومن المؤسف أن أفراد العائلة لم ينشقوا عن جيش الأسد، بل على العكس، تورطوا في ارتكاب العديد من الجرائم ضد الشعب السوري. أبرز هذه الجرائم كان تورط العميد سليمان قناة، الذي كان ضابطًا في المخابرات العسكرية، في إشرافه على مجازر في أرياف حمص، خاصة في تلكلخ، حيث أصيب هناك عام 2012.

أما عمر قناة، الذي تخرج من الدورة 36 للطيارين، فقد عمل طيارًا على طائرة Yak-40 في السرب 522، ثم أصبح قائدًا لهذا السرب. ومنذ بداية الثورة وحتى عام 2023، قام بنقل الشبيحة وضباط جيش الأسد بين المحافظات السورية، كما قام بنقل المعتقلين في السنوات الأولى من الثورة. 

وأوضح "زمان الوصل" أنه مع تدفق الميليشيات الإيرانية إلى سوريا، شارك في نقل عناصر وقادة هذه الميليشيات بين المحافظات السورية، إضافة إلى نقل الشخصيات السياسية والعسكرية المتورطة في الجرائم داخل سوريا وخارجها.

ويعد السرب 522، الذي كان يتألف من طائرات Yak-40 تحت قيادة قناة، من الأعمدة الأساسية في الدعم اللوجستي لقوات الأسد خلال الحرب، حيث كان ينقل الذخائر والمجرمين والشبيحة والمعتقلين بين مختلف المحافظات السورية.

اتهمت مصادر متعددة العميد قناة وعائلته العسكرية باستدراج 12 ضابطًا من أبناء بلدة جباب في ريف درعا الشمالي إلى مركز المصالحة، حيث تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي عام 2018. من بين هؤلاء الضباط المعتقلين، كان العقيد موسى السالم، والنقيب أحمد العبدالله، والمقدم مهند السلام. 

وبحسب التقرير، فقد تم تكريم عمر قناة وعائلته في القصر الجمهوري "مكافأة" لهم على ولائهم، حيث تم تكريمه من قبل أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، باعتبارهم جزءًا من عائلة ضحت من أجل النظام السوري، خاصة بعد مقتل عدة أفراد من العائلة خلال الحرب دفاعًا عن النظام.

وكان قال "عمر قناة" نائب قائد اللواء الـ29 جوي المسؤول عن مطار دمشق الدولي في حديث لموقع "الجزيرة"، إن "بشار الأسد" لم يكن من بين الهاربين عبر مطار دمشق، لافتًا إلى اعتقاده بأنه استخدم طائرة روسية، ولفت إلى أن الشخصيات الهاربة من المطار شملت مسؤولين في القوات الجوية، لافتًا إلى أن التشويش على نظام الملاحة العالمي أدى إلى إظهار أن طائرة يعتقد أنها لبشار الأسد قد سقطت.

وأضاف "قناة" أن قائد القوى الجوية "اللواء توفيق خضر" اتصل به منتصف الليل، وطلب منه تجهيز جميع الطائرات في اللواء 29، وهي 5 طائرات ياك 40، 3 طائرات توبوليف 134، طائرة الرئاسة فالكوم 300، طائرتان يوشن 76، طائرة إن تي نوف، لافتًا إلى أنه شعر بنيتهم الهرب بكامل الأسطول.

وأوضح "قناة" أنه أوهم اللواء بأن جميع الطيارين وقادة الأسراب فروا من المطار، ولفت إلى أنه تعرض لعدة اتصالات من قبل عدة شخصيات قيادية في النظام، يطلبون تجهيز الطائرات بالسرعة القصوى.

وأكد قائد اللواء، أن الشخصيات التي فرت عبر مطار دمشق هم كلاً من: (وزير دفاع النظام السابق "علي عباس" - قائد القوات الجوية اللواء توفيق خضر - مدير إدارة المخابرات الجوية قحطان خليل - العميد نجوان حنيفة مدير مكتب قائد القوى الجوية، بسام دكنجي مسؤول المنطقة الجنوبية)، جميعهم هربوا من المطار عبر طائرة ياك واحدة قبل وصول المعارضة إليه.

ولفت إلى أن طائرة يوشن 76 حملت عائلات الضباط إلى قاعدة حميميم الروسية، وذكر أن خللاً حصل في طائرة اليوشن بعد إقلاعها، وظهرت على رادارات الرصد أنها سقطت بريف حمص بسبب إشارات خاطئة من الخلل، لكنه أكد أنها هبطت في قاعدة حميميم الروسية.

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنه لم يتم تلقي أي أوامر محددة بشأن وضع القوات الأميركية في سوريا، وذلك في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات من سوريا.

وأضاف المسؤول أن البنتاغون يدرس خيارات متعددة تتعلق بوضع القوات الأميركية في سوريا، بالإضافة إلى التداعيات والمخاطر المرتبطة بذلك. وأكد المسؤول أنه لم يتم بعد الوصول إلى مرحلة التخطيط لأي سيناريو محتمل.

وأشار المسؤول في حديثه لموقع "الجزيرة" إلى أن البيت الأبيض لا يزال يقوم بتقييم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على تحديد الأولويات العالمية وكيفية إعادة نشر القوات الأميركية في أماكن أخرى، وذكر أن الرئيس ترامب ومعاونيه السياسيين يركزون بشكل كبير على أولويات الحدود والنصف الغربي من الكرة الأرضية، بالإضافة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وسبق أن كشف مسؤولون أميركيون عن وجود خطط لسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا، في وقت كان قد ألمح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا إلى أن سوريا تشهد فوضى كافية ولا تحتاج إلى تواجد القوات الأميركية على أراضيها.

وأوضح المسؤولون أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل حاليًا على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، وفقًا لما نقلته شبكة إن.بي.سي. 

وأضاف المسؤولون أن الرئيس ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا في الآونة الأخيرة عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا. وبناءً على ذلك، بدأ مسؤولو البنتاغون في وضع خطط للانسحاب الكامل، التي قد تتم في غضون 30 أو 60 أو 90 يومًا، حسب تطورات الوضع.

قسد تعلق 
قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها لم تتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية من شمال وشرق البلاد، وصرح المتحدث باسم القوات فرهاد شامي لرويترز بأن "داعش والقوى الخبيثة الأخرى ينتظرون فرصة الانسحاب الأميركي لإعادة النشاط والوصول إلى حالة 2014".

فورد: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مرهون بتوجهات الإدارة السورية الجديدة
رأى السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، أن مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تتوقف على توجهات الإدارة السورية الجديدة والضمانات التي تقدمها، لكنه استبعد أن تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب أي قرارات بشأن سوريا في الشهرين المقبلين.

بقاء القوات الأمريكية في سوريا
قال فورد إن الموقف الرسمي الأمريكي الراهن يتمثل في بقاء القوات الأمريكية في سوريا طالما أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائمًا. وأوضح أن إدارة ترامب الحالية تضم مسؤولين يعتقدون بأن القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من الشرق الأوسط وتركيز الجهود على منطقة المحيط الهادئ.

التحديات أمام الإدارة الأمريكية
وأضاف فورد أن إدارة ترامب عادة لا تتخذ قرارات سريعة، خاصة في ظل أن الفريق الجديد في وزارة الخارجية الأمريكية لم يتم تثبيت مناصبهم بعد من قبل الكونغرس، مما يعقد اتخاذ قرارات سريعة بشأن الوضع في سوريا.

"ترامب" يعلن عن قرار قريب بشأن بقاء القوات الأمريكية في سوريا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. ورغم التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن هذه الخطوة. 

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، شدد ترامب على أنه لا يعلم من أين جاءت تلك المعلومات، وأضاف "سنتخذ قرارًا بشأن سوريا".

واشنطن تواصل التعاون مع القوات الكردية في سوريا
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل كبير في الشأن السوري، موضحًا أن "لدينا مشاكلنا الخاصة، ولسنا بحاجة للتدخل في تلك الفوضى". ورغم هذا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع القوات الكردية السورية في محاربة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يتناقض مع التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية.

إسرائيل تشعر بالقلق من الانسحاب الأمريكي
وكانت أفادت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. ويعد هذا القلق مصدرًا رئيسيًا لتوترات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء استراتيجيين في المنطقة، وبحسب تقارير صحفية، تواصلت إسرائيل مع الولايات المتحدة لمناقشة تداعيات هذا القرار على الأمن في المنطقة.

مستقبل القوات الأمريكية في سوريا وتداعيات الانسحاب
تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات الإدارة السورية الجديدة التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها. 

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حوالي 2000 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الكردية السورية في إطار مهمة مكافحة "داعش" وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

زيادة في عدد القوات الأمريكية في سوريا
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا قد وصل إلى حوالي 2000 جندي، وهو ضعف العدد المعلن عنه سابقًا.

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة لدعم المهمة الأساسية التي تركز على القضاء على تنظيم "داعش". ورغم ذلك، أكد رايدر أن البنتاغون لا يعتزم تغيير أو إنهاء التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الحالي.

التركيز على الأمن والاستقرار في سوريا
الجنرال رايدر شدد على أن الأولوية الأمريكية تظل موجهة نحو دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، بينما أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعامل مع القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاستقرار الأمني في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الموقعة، مثل اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.

ويبدو أن القرار المرتقب بشأن القوات الأمريكية في سوريا يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينما يبدي المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعض الالتباس حول مستقبل هذا الوجود، فإن القلق الإقليمي، خاصة من جانب إسرائيل، يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للأمن في المنطقة.

كشف ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن أعداد العائدين إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بلغت 270 ألف لاجئ،

مؤكدًا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، مع وجود عدد كبير من اللاجئين الذين يخططون للعودة خلال العام المقبل.

وأوضح يوسا، في منشور له على منصة إكس، أن أكثر من ربع اللاجئين السوريين يفكرون جديًا في العودة إلى وطنهم لإعادة بناء حياتهم، لكنهم لا يزالون يواجهون عقبات جوهرية، أبرزها المخاوف المتعلقة بالسكن وحقوق الملكية، إضافة إلى تحديات أمنية واقتصادية تعيق اتخاذ القرار النهائي.

كما أشار إلى أن الكثير من اللاجئين يعانون من انعدام الثقة بالأوضاع الخدمية، خاصة في ظل غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يجعل مسألة العودة مرتبطة بتطور الأوضاع في البلاد خلال الأشهر القادمة.

وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية تتابع عن كثب هذه التحولات، مشيرًا إلى أن هناك 60% من اللاجئين الذين يدرسون فكرة العودة، يرغبون أولًا في زيارة سوريا قبل اتخاذ القرار النهائي، وذلك للتأكد من إمكانية تأمين حياة مستقرة لهم ولعائلاتهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن النزاع السوري أدى إلى تهجير أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم 7.2 مليون نازح داخليًا داخل سوريا، و6.5 مليون لاجئ موزعين في مختلف دول العالم، مما جعل أزمة النزوح السوري واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.

وتسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء المؤسسات وإعادة الاستقرار، في الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي الأوضاع عن كثب، وسط دعوات متزايدة لدعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لضمان عودة اللاجئين بشكل آمن ومستدام.

وعلى الرغم من التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا، لا تزال العقوبات الدولية المفروضة على البلاد وغياب الاعتراف الدولي الكامل بالحكومة السورية الجديدة من أكبر العوائق التي تدفع كثيرًا من اللاجئين إلى التردد في العودة.

فالعديد منهم يخشون من استمرار العزلة الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي قد يعطل عمليات إعادة الإعمار ويوسّع دائرة الأزمات المعيشية، مما يجعل عودتهم محفوفة بالمخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار بعض القوى الدولية والإقليمية في التحفظ على التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، يترك مستقبل البلاد غير واضح، حيث لا تزال بعض المؤسسات الدولية غير قادرة على تقديم الدعم الكامل لسوريا، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى اللاجئين حول جدوى العودة في هذه المرحلة.

أثار ظهور العميد المجرم “طلال العيسمي”، أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، في منصب “المكلف بتسيير أعمال شرطة السويداء”، حالة من الاستياء وسط تصاعد مطالب بإقالته وإخضاعه للمحاسبة والعدالة.

وكرر “العيسمي” خلال الفترة الماضية ظهوره الإعلامي، سواء من خلال التصريحات الصحفية أو التلفزيونية، حيث أثار ظهوره صدمة كبيرة لدى أطياف الشعب السوري، لا سيّما ممن لديهم معرفة سابقة بحجم جرائمه ونفوذه في النظام المخلوع.

وكان من المشاهد التي ظهر فيها إشرافه على عمليات تسوية عناصر قوى الأمن الداخلي السابقين، ووفقًا لموسوعة “الذاكرة السورية”، فإن “العيسمي” شغل منصب رئيس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، ثم معاون قائد الشرطة في عهد حكومة نظام الأسد البائد، قبل أن يظهر “مكلفًا بتسيير أعمال الشرطة في السويداء”.

واتهمه ناشطون من محافظة درعا بالمشاركة في مجزرة اقتحام الجامع العمري بتاريخ 23 آذار/ مارس 2011، وفي عمليات القتل التي شهدتها المحافظة في بداية الثورة السورية.

وورد اسمه في تصريحات الرقيب محمد خلف العكلة (انشق بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2011)، المنشق عن قوى الأمن المركزي، والذي قال إنه شهد مجازر في درعا وانتهاكات ضد المدنيين.

وتنص الشهادة على أن قائد وحدة المهام الخاصة، العميد طلال العيسمي، وقائد كتيبة الأمن المركزي بدمشق، العميد محمود زاهر فرحان الحاج حسن، أعطيا أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأكد أن العميد محمد مبارك كان يعطي أوامر بإطلاق الرصاص على الرأس، وأن رئيس فرع الأمن السياسي، العميد عاطف نجيب، كان يعطي أوامر بإطلاق النار أيضًا.
(توفي الرقيب العكلة لاحقًا مع زوجته في حريق مخيم يايلاداغ في تركيا، في تموز/ يوليو 2012، واتهمت عائلته النظام بتدبير الحريق لاغتياله).

كما ورد اسمه في “اعترافات” على لسان عنصر أمن قبض عليه الجيش السوري الحر في منطقة القلمون بريف دمشق بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وقال العنصر إنه كان تحت قيادة العميد طلال العيسمي في وحدة المهام الخاصة خلال اقتحام درعا البلد والحراك وإنخل.

وقال إن العميد أمرهم باغتصاب وقتل نساء خلال اقتحام الحراك، ولم يتم التأكد من دقة المعلومات أو إذا ما كانت وقعت تحت الإكراه.
وكان العميد طلال العيسمي قائد وحدة المهام الخاصة قبل بداية الثورة السورية، وظهر اسمه في عام 2013 في منصب معاون قائد الشرطة في حكومة نظام الأسد البائد.

وصرح آنذاك بأن “الباب لا يزال مفتوحًا أمام من يرغب بالعودة إلى حضن الوطن، وإن قيادة الشرطة تتلقى يوميًا عشرات الاتصالات والطلبات ممن يرغبون بالعودة إلى صفوف الأمن الداخلي، بعد اكتشافهم حقيقة ما يجري في سوريا وإدراكهم أن الوطن فوق كل اعتبار”، قبل أن يُحال إلى التقاعد خلال أو قبل عام 2020، وأقام بعدها في بلدته إمتان في محافظة السويداء.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا، وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تمت إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصة غير مستحقة لتسلّق المؤسسات الحكومية، بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعون بالتحريض والتجييش لقتل السوريين، وبالفساد على كافة الأصعدة.

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـخريطة الطريق الأوروبية الخاصة برفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن تعليق عقوبات الاتحاد الأوروبي كان خطوة إيجابية، لكنه شدد على أهمية رفعها بشكل كامل.

وأفادت الرئاسة التركية بأن إردوغان أكد خلال المكالمة على أن تركيا ستواصل دعم سوريا، مشيراً إلى أن تكثيف الحوار بين أنقرة وباريس سيؤثر إيجابياً على العلاقات الثنائية، خصوصاً مع وجود فرص تعاون كبيرة في مجالات متعددة، لا سيما صناعة الدفاع.

يأتي هذا الاتصال بعد يومين من محادثة هاتفية أجراها ماكرون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وهي الأولى من نوعها بين الشرع وزعيم غربي منذ سقوط نظام الأسد.

وخلال المكالمة، أكد ماكرون التزام فرنسا بدعم العملية الانتقالية في سوريا، موجهاً دعوة رسمية للشرع لزيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا التواصل ضمن استعدادات باريس لاستضافة المؤتمر الوزاري الدولي حول سوريا في 13 شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن تبحث الدول الأوروبية إجراءات تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، ودعم جهود إعادة الإعمار.

وفي تطور متصل، كشفت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، بما يسمح بتوفير النقد لدعم التعافي الاقتصادي. كما يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية:
 • إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف وتكرير النفط في سوريا.
 • بناء محطات طاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية المدمرة.
 • تعليق جزئي للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من سوريا.

هذه التحركات تأتي في ظل مطالبات الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع بضرورة رفع العقوبات بشكل كامل، معتبرة أن ذلك ضروري لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، أن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي في إعادة إعمار سوريا، مشيرة إلى أن الوضع في البلاد لا يزال محل متابعة دقيقة من قبل الصندوق.

وخلال مؤتمر صحفي، سُئلت كوزاك عن إمكانية تقديم حزمة قروض لسوريا وما إذا كان هناك أي تواصل مباشر مع الحكومة الجديدة، فأوضحت أن صندوق النقد لم يجرِ أي تواصل يُذكر مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مشاورات المادة الرابعة مع البلاد.

وأضافت أن السبب وراء ذلك يعود إلى الوضع الأمني المعقد الذي شهدته سوريا خلال السنوات الماضية.

وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يتابع عن كثب تطورات الوضع في سوريا، مؤكدًا أن الصندوق على استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف بذلك. إلا أنها لم تذكر أي خطوات ملموسة في هذا الصدد أو خطط لإطلاق برنامج تمويل خاص بسوريا.

في سياق آخر، أكدت كوزاك أن الصندوق يتطلع أيضًا للعمل مع لبنان، الذي يحتاج إلى تمويل دولي لإعادة الإعمار، خاصة بعد الحرب التي شنتها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي. ومع ذلك، لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول إمكانية تقديم قروض مباشرة للبنان أو سوريا.

ورغم التحركات الدولية المتزايدة باتجاه الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك زيارات دبلوماسية من قادة دول كبرى مثل فرنسا وقطر وتركيا، إلا أن عدم وجود تواصل رسمي بين صندوق النقد والحكومة السورية يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.\

يأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتفاوض مع الدول الداعمة. لكن في ظل غياب الدعم المباشر من المؤسسات المالية الكبرى، لا يزال الطريق إلى التعافي الاقتصادي طويلًا ومعقدًا.

كم تحتاج سوريا من أموال لإعادة الإعمار؟ تقديرات دولية ضخمة

منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، شهدت البلاد دمارًا واسعًا في البنية التحتية، مما جعل مسألة إعادة الإعمار واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، برزت تساؤلات حول حجم التمويل اللازم لإعادة بناء البلاد.

وقدرت تقارير البنك الدولي في وقت سابق أن إعادة إعمار سوريا ستتطلب ما لا يقل عن 250-400 مليار دولار، وذلك لتغطية الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، كالمستشفيات والمدارس، والبنية التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه والطرق. في حين رفعت بعض التقديرات الأخرى التكلفة إلى أكثر من 500 مليار دولار، نظرًا لحجم الدمار الكبير في المدن الرئيسية مثل حلب، حمص، والرقة.

أما الأمم المتحدة، فقد أشارت في تقاريرها إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 20 عامًا على الأقل، مع ضرورة توفير موارد دولية ضخمة لضمان نجاحها.

تظل إعادة إعمار سوريا واحدة من أكبر العمليات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة خلال العقود القادمة، مع استمرار الحاجة إلى تمويل دولي ضخم قد يتجاوز 500 مليار دولار. ورغم الاهتمام الدولي، فإن العوامل السياسية والعقوبات لا تزال تشكل عقبات رئيسية أمام إطلاق مشاريع إعادة الإعمار بشكل فعلي.