أثار مقتل شاب سوري على يد عناصر من الشرطة التركية في ولاية أضنة، جنوبي البلاد، موجة استياء كبيرة في الأوساط السورية والتركية على حد سواء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عن ملابسات الحادثة.

وقالت صحف محلية، بحسب ما ترجمه موقع "الجسر ترك"، إن دورية للشرطة اشتبهت بالسوري “علي العساني/ 19 عاماً” في قضاء سيهان، وطالبته بالتوقف للتفتيش، لافتة إلى أن العساني رفض الانصياع لأوامر الشرطة، وحاول الهرب عبر الأزقة الخلفية، خوفاً من المخالفة لخرقه الحظر.

ولفتت إلى أن عناصر الدورية أطلقوا النار على الشاب السوري من الخلف، ما أسفر عن إصابته برصاص في الصدر مباشرة، وهرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادثة، ونقلت المصاب إلى مستشفى خاص، حيث فارق الحياة بالرغم من محاولات إنقاذه.

وقالت وكالة "الأناضول"، إن السلطات التركية، أوقفت شرطي عن العمل، إثر تسببه بالخطأ بوفاة شاب سوري هرب من نقطة تفتيش.

وذكرت ولاية أضنة في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة "سيهان"، أقاموا نقطة تفتيش في حي "سوجو زاده"، لافتة إلى أن شابًا سوريًا يدعى "أ.هـ" أصيب بالخطأ بعيار ناري، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة.

وأوضح البيان أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى التي نقل إليها، مؤكداً وقف عنصر الشرطة الذي أطلق النار بشكل مؤقت عن العمل، واستمرار التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية.

وأشار مغردون أتراك إلى أن الحمدان رفض التوقف للتفتيش بسبب مخالفته قرار حظر التجول الذي يشمل الشباب دون سن 20 عاماً في إطار تدابير “كورونا”، في وقت أطلقت السلطات تحقيقاً موسعاً للكشف عن ملابسات الحادثة.

وقالت مصادر إعلامية إن أسرة الشاب ستقوم برفع دعوى قضائية بحق العنصر الذي تسبب بمقتل ولدهم، في حين ذكرت المصادر أن والي مدينة "أضنة" زار أسرة الشاب وقدم التعازي باسم الدولة التركية لهم وتوعد بمحاسبة العنصر الذي أطلق النار عليه.

وكانت أصدرت "اللجنة السورية التركية المشتركة" التابعة للائتلاف بيانا حول الحادثة قالت فيه إنها قامت "بالاتصال مع المسؤولين في وزارة الداخلية للوقوف على تفاصيل الحادث المؤلم الذي جرى في ولاية أضنا وأسفر عن وفاة الشاب علي العساني".

ونقلت اللجنة عن مسؤولين "في وزارة الداخلية أن الحادثة تمت وفق اتباع إجراءات التفتيش ودون علم مسبق بهوية أو جنسية الشاب، حيث طلبت الشرطة من الشاب التوقف والامتثال لأوامر التفتيش، لكنه لم يمتثل بعد الطلب منه عدة مرات، فقامت بإطلاق رصاصة تحذيرية، لكن الشاب لم يتوقف، فتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر".

وأشارت اللجنة إلى أن "وزارة الداخلية في أنقرة تتابع الموضوع بشكل مباشر، وقدّمت التعازي لأهل الفقيد، وأكدت على متابعة التحقيق والإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، كما زار والي "أضنة العائلة لتقديم العزاء". وأضافت اللجنة أن "رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة تواصل مع عائلة الفقيد وقدّم لهم واجب العزاء".

قالت قناة إسرائيلية، إن الغارة المنسوبة لتل أبيب في محيط العاصمة دمشق، يوم أمس الاثنين، استهدفت أسلحة متطورة نقلتها إيران إلى نظام الأسد مؤخراً.

ولفتت قناة "كان" الرسمية، إلى أن تصاعد وتيرة الغارات في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة يشير إلى "إسراع إيران في تنفيذ مخططاتها العسكرية هناك"، وأكدت أن الغارة التي شهدتها دمشق، هي رابع غارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث استهدفت 3 منها مواقع للإيرانيين، فيما استهدفت واحدة مواقع تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.

وأضافت القناة أن إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا الأسبوع الماضي واستمرارها في "مشروع لزيادة دقة الصواريخ يأتي رغم الأزمة الصحية (كورونا) والاقتصادية التي تعاني منها"، معتبرة أنه "من هذا المنطلق تسرع إسرائيل من وتيرة هجماتها في سوريا".

ويوم أمس الاثنين، أفادت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن أنظمة الدفاع الجوي السورية اعترضت "أجساما معادية" في محافظة دمشق، ولم يصدر عن تل أبيب ما يؤكد أو ينفي ما أوردته القناة الرسمية، ولا تعلن إسرائيل عادة على تفاصيل الغارات التي تشنها.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، المحاولات المستمرة من قبل بعض الجهات لافتتاح معابر مع النظام السوري، والترويج له حول فائدته الاقتصادية والقدرة لتلك المعابر على إنعاش الوضع الاقتصادي في شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن تلك الجهات المسيطرة على خطوط التماس مع النظام تعمل وبإصرار مستغرب على افتتاح معابر مع النظام، بعد محاولات باءت بالفشل حول افتتاح المعبر الأول في منطقة سراقب، لتعود بمحاولاتها من جديد لافتتاح معبر في منطقة ريف حلب الغربي.

وأكد البيان أن العمل على تثبيت وافتتاح تلك المعابر، يعني الاعتراف والتثبيت بالأمر الواقع وتثبيت الحدود الحالية وحرمان الآلاف من المدنيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي سيطر عليها النظام السوري خلال الحملات العسكرية الأخيرة.

وشدد على أن افتتاح المعابر المذكورة هو لتحقيق المنفعة الاقتصادية بين الطرفين فقط ولايعود بأي نفع اقتصادي على السكان المدنيين في الشمال السوري، وأكد البيان أن السوق المحلية قادرة على استيعاب الفائض التجاري من المواد الموجودة في المنطقة.

ولفت إلى معاناة الأسواق المحلية منذ عدة أيام من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، الأمر الذي أثر سلباً على الواقع المعيشي للمدنيين بشكل عام، واستخدام وسيلة رفع الأسعار كورقة ضغط على المنطقة للرضوخ والقبول بفتح المعابر مع النظام السوري.

وأوضح البيان أنه سبق واعترف النظام السوري بانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في مناطق سيطرته، مع العلم أنه يصرح عن أعداد وهمية تفوق تلك الأعداد بكثير، ومن المحتمل بشكل كبير أن يعمل النظام على نقل العدوى إلى محافظة إدلب لتحويلها إلى بؤرة للوباء، أما الادعاء عن وجود إجراءات السلامة الخاصة بالتعقيم وغيرها فهي غير مقبولة إطلاقاً ولاتحقق الحد الأدنى من شروط السلامة لمنع انتشار العدوى.

ودعا البيان جميع الفعاليات المدنية في مناطق شمال غرب سوريا إلى بذل كافة الجهود لإيقاف افتتاح تلك المعابر، والعمل على إيقاف المعابر التي تعمل بشكل سري في كافة المناطق(معابر التهريب)،وذلك لعدم القدرة على مجابهة إنتشار فيروس الكورونا المستجد COVID-19 في حال وصوله إلى المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام"، عبر أذرعها المتنوعة العمل على افتتاح معبر تجاري مع النظام، رغم كل الأصوات الرافضة شعبياً لأي تعاون مع النظام، إلا أن "الجولاني" والدائرة المحيطة به، تصر على افتتاح المعبر وتسوق مسوغات عديدة لذلك.

وتعمل الماكينة الإعلامية للهيئة عبر مواقع التواصل، على محاولة إقناع النشطاء والفعاليات الثورة بأن فتح المعابر ضرورة للشمال المحرر، وأن الأسعار ستنخفض بمجرد فتح المعابر، كما تسوق لذلك حجج ومبررات لتحقيق هدفها في الربح والكسب المالي على حساب آلاف المدنيين.

وتواجه الهيئة، حالة رفض شعبية كبيرة وإعلامية لافتتاح أي معبر تجاري مع النظام، ليس تخوفاً من انتقال وباء كورونا للشمال المحرر عبر النظام فحسب، بل لأن اي تواصل أو افتتاح معبر مع النظام يعتبر خيانة لدماء الشهداء، منهم الكثير فقدوا في ذات المناطق التي تنوي الهيئة فتح المعبر فيها.

حذّرت وزارة الاتّصالات والتّقانة التابعة للنظام عبر ما يُسمى بـ "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، كلاً من شركتَي "سيريتل و MTN"، من مغبة تجاوز المهلة المحددة، في تسديد مبلغ مالي كبير قدره 233.8 مليار ليرة سورية لصالح ما وصفته بـ "خزينة الدولة"، وحددت اسبوع لدفع المبالغ.

وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات في نظام الأسد حيث حدّدت يوم 5 أيار/ مايو المقبل موعداً لتسديد المبالغ المالية الضخمة، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح للشركتين وفقاً لما ورد في نص البيان.

وشددت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في بيانها على شركتَي الاتصالات في مناطق سيطرة النظام ضرورة تسديد المبالغ وحذرت من عواقب عدم دفعها لخزينة الدولة، وأشارت إلى أنّه في حال عدم التسديد خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة، حسب وصفها.

ويأتي ذلك استناداً لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1700" تاريخ 19 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن كشف موقع موالي للنظام عن أرباح شركة "سيريتل" خلال ثلاثة أشهر فقط تصل إلى 13.9 مليار ليرة سورية الأمر الذي أكدته الهيئة العامة للشركة خلال اجتماعها السنوي الفائت، ما يرجح زيادة أرباح الشركة المحلية التي تعود ملكيتها إلى "رامي مخلوف"، الذي يبدو أن التناحر بينه وبين نظام الأسد بات علنياً، وسط توقعات بتصاعد الخلافات بين الطرفين.

من المعروف أن شركة سيرياتل يملكها بالكامل ابن خالة بشار الأسد "رامي مخلوف"، كما يملك أسهم كبيرة أيضا في شركة "أم تي أم" المملوكة لرجل الأعمال اللبناني "طه ميقاتي"، ما يعني أن الشركتين بالأصل تعود ملكيتهما لمخلوف نفسه، وهو مهيمن على قطاع الإتصالات بالكامل.

يُشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه.

وهذا يظهر مدى الحرب العلنية بين عائلتي مخلوف والأسد ودخول عائلة الأخرس على الخط أيضا، حيث تعمل زوجة بشار الأسد "أسماء الأخرس" على السيطرة على إقتصاد سوريا عبر والدها وأعمامها وأخوالها، حيث باتت عائلتها تسيطر على العديد من القطاعات المهمة في النظام السوري.

وكانت جريدة الوطن المملوكة لمخلوف قد شنت هجوما عنيفا على مشروع البطاقة الذكية واتهمته بالفساد، ومن المعلوم أن هذا المشروع من بنات أفكار أسماء الأخرس ويديره عدد من أقاربها.

بحث سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون هاتفيا الوضع في سوريا، ومدى تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة إدلب.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب المكالمة، أن الحديث "تمحور حول الوضع في سوريا حيث ركز الطرفان على المسار السياسي، وذلك قبل مناقشة الملف السوري في مجلس الأمن الدولي".

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لصمود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لوقف التصعيد، "بفضل تنفيذ البروتوكول الإضافي الموقع بين روسيا وتركيا في الـ5 من مارس الماضي".

وشدد الجانبان على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية الشاملة لسوريا في ظل جائحة فيروس كورونا، حتى تصل إلى جميع المواطنين المحتاجين دون أي تمييز وتسييس وشروط مسبقة.

وشهدت ادلب العديد من الخروقات لوقف إطلاق النار من قبل نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، إلا أن الجانب الروسي لا يتحدث عنها، ويتحدث فقط عن خروقات من جانب المعارضة حسب زعمها.

أطلقت مجموعة من المنظمات والمؤسسات المحلية السورية اليوم الاثنين، الحملة الإنسانية السورية "نتكافل"، بهدف دعم السوريين الذين أثقلت كاهلهم الحرب وضاعفت معناتاهم ظروف مكافحة وباء كورونا في الداخل السوري ودول الجوار.

ولفتت المنظمات في بيان رسمي إلى أن العالم يعيش اليوم ظروفاً استثنائية من خلال مواجهته لجائحة وباء كورونا والتغيير الكبير الذي فرضه على أنماط حياة البشر، مُعطِّلاً أجزاءَ كبيرة من مناحي حياة الإنسان ومنها الاقتصادي والاجتماعي لتضيف تحديات وأزمات على سابقتها.

وأكدت أن هذا يتضاعف أثره السلبي على السوريين عموماً بحكم ظروفهم الصعبة التي استطالَ أمدها منذ تسع سنين، سواءً في الداخل السوري وبلاد اللجوء المجاورة؛ وأينما كانوا عموماً.

وأضاف بيان الحملة أنه "ضمن هذا التردّي المتزايد للواقع المعيشي وخصوصاً لمن تعطّلت وسائل كسبهم من العائلات المُتعفِّفة، يتوجب علينا أن نتنادى لإطلاق حملةِ تبرعٍ أهليةٍ ومؤسسيةٍ نحاول من خلالها تأمين دعم نقدي للعائلات السورية النازحة والمتعففة لاسيما نازحي المخيمات ومن السّيدات المُعيلات وذوي الاحتياجات الخاصة وكِبار السّن إضافةً إلى المعلمين ومربي الأجيال".

وتقوم حملة "نتكافل" التي تتواصل أعمالها على مدار ثلاثة أشهر على أربعة مناحي رئيسية أولها المباشرة بجمع تبرعات نقدية عبر حسابات مصرفية صفرية مرخصة، وحملة تحسين استجابة لتوزيع المُقدّرات الموجودة لدى المنظمات الشريكة والمتعاونة، وحملة تواصل مع صُنّاع القرار في المؤسسات الدولية الأممية ذات الصلة والمانحين لمضاعفة الأثر، وأخيراً حملة مناصرة تحثّ على التبرّعات الفردية وتحويل أموال الزكاة، وأموال الرفاهية الفائتة لصالح الحملة.

وأوضح بيان الحملة أن الهدف العام الذي ترمي لتحقيقه من هذه الحملة هو إحياءٌ وتعزيزٌ مُتجدد لقيم التكافل الإنساني في ظلّ الظروف الاستثنائية هذه، وليكون الهدف الرئيسي بطبيعة الحال تأمين دعم نقدي عاجل للعوائل المُتعفِفة.. وتسليط الضوء على أهم الاحتياجات الإنسانية للسوريين، وتفعيل العمل الجماعي بين المؤسّسات السورية العاملة في الشأن الإنساني.

وناشدت المنظمات القائمة على الحملة، المجتمع السوري والإنسان السوري الأصيل أولاً بأن يتكاتف ويُغلِّب روح البذل والتعاون وأن يتحوّل كل إنسانٍ فينا لمصدر خيرٍ وإلهام لمحيطه ومجتمعه؛ وحثّتهم على البذل ولو بالقليل لأن القليل يكثر.

وعبرت عن تطلعها لكل إنسان أن يتعاطف مع عدالة القضية السورية، كما ناشدت الجهات المانحة والمؤسسات الأممية بالنظر لتخصيص مِنح طارئة وعاجلة ومنها النقدي بشكل خاص لصالح هذه الحملة، وطالبت المجتمعات المُضيفة بمزيد التراحم والاحتواء وأن يكونوا داعمين حقيقيين ولو بالمواقف.

نفى الناطق باسم التحالف الدولي، العقيد "مايلز كاجينز" ما نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، حول اختفاء عسكريين أمريكيين اثنين في ريف محافظة دير الزور الشرقي، بعد تعرض عربتهما لهجوم مسلح.

واتهم المسؤول في التحالف الدولي الوكالة التابعة للنظام السوري بفبركة الأخبار عن قوات التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا، ونفى "كاجينز" ما تداولته "سانا" عن تعرض قواتهم لأي هجوم في دير الزور وأكد بالقول: "لا يوجد أي حادث يتعلق بقوات التحالف في دير الزور".

وقال العقيد "كاجينز" في تغريدة له على تويتر، اليوم الاثنين: "يمكننا القول بأنه في حالة وجود جوائز للأخبار المزيفة، فإنّ هذه الوكالة الإخبارية تستحق أن تحظى بجميع هذه الجوائز إن وجدت".

وكانت نقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها أهلية، أن مجهولين هاجموا عربة من نوع "همر" كانت تقل جنودا من القوات الأمريكية أثناء تحركها من حقل العمر إلى حقل التنك، لافتاً إلى العثور على "العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل ولا أثر للجنديين الأمريكيين داخلها ولا يزال مصيرهما مجهولا إلى الآن".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل ضابط من القوات الأمريكية ومقاتلان من "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بكمين نصبه مجهولون لدورية عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

تواصل "هيئة تحرير الشام"، عبر أذرعها المتنوعة العمل على افتتاح معبر تجاري مع النظام، رغم كل الأصوات الرافضة شعبياً لأي تعاون مع النظام، إلا أن "الجولاني" والدائرة المحيطة به، تصر على افتتاح المعبر وتسوق مسوغات عديدة لذلك.

وتعمل الماكينة الإعلامية للهيئة عبر مواقع التواصل، على محاولة إقناع النشطاء والفعاليات الثورة بأن فتح المعابر ضرورة للشمال المحرر، وأن الأسعار ستنخفض بمجرد فتح المعابر، كما تسوق لذلك حجج ومبررات لتحقيق هدفها في الربح والكسب المالي على حساب آلاف المدنيين.

وتواجه الهيئة، حالة رفض شعبية كبيرة وإعلامية لافتتاح أي معبر تجاري مع النظام، ليس تخوفاً من انتقال وباء كورونا للشمال المحرر عبر النظام فحسب، بل لأن اي تواصل أو افتتاح معبر مع النظام يعتبر خيانة لدماء الشهداء، منهم الكثير فقدوا في ذات المناطق التي تنوي الهيئة فتح المعبر فيها.

وواجهت الهيئة حملة إعلامية وشعبية مضادة لدى محاولتها افتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة سراقب، سرعان ما حاولت افتتاحه في منطقة الأتارب، قبل أن تعود لمنطقة معارة النعسان، حيث تنوي افتتاحه هناك، وسط حالة تذكر ورفض شعبية كبيرة.

واعتبر نشطاء وفعاليات ثورية، أن افتتاح الهيئة لأي معبر تجاري هو خيانة للثورة ولدماء الشهداء في المرتبة الأولى، والكسب على حساب عذابات المدنيين، علاوة عن دعم اقتصاد النظام السوري الذي يعيش أصعب أوقات أزمته الاقتصادية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ هيئة تحرير الشام بدأت بإجراءات عملية لفتح معبر تجاري مع مناطق سيطرة ميليشيات النظام بمنطقة "معارة النعسان - ميزناز" في ريف حلب الغربي، في محاولة جديدة للتحايل على المطالب الشعبية الرافضة لهذه المعابر التي يستفيد منها نظام الأسد وقيادات الهيئة.

وتمثلت هذه الإجراءات بإزالة الألغام من الطريق تمهيداً لفتح معبر تجاري بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات الأسد وروسيا، الأمر الذي أثار استياء شعبي كبير لا سيّما مع تكرار الرفض للمعابر من النظام واستماتة تحرير الشام في فتحها.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصادها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسبق أن طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

كشفت مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، عن توجه غواصة "روستوف نا دونو" من المشروع 636.3 التابعة لأسطول البحر الأسود الروسية في رحلة طويلة، لتنضم الغواصة إلى القوات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المصدر لوكالات روسية: "ذهبت "روستوف نا دونو" في رحلة طويلة إلى البحر الأبيض المتوسط. من المتوقع أن تعبر الغواصة مضيق البحر الأسود الليلة"، فيما لم يحدد المصدر للوكالة ما إذا كانت "روستوف نا دونو" ستحل محل غواصة "كراسنودار" من نفس النوع، والتي تناوب في سرب البحر الأبيض المتوسط، أو ستنضم إليها.

واستخدمت روسيا غواصات المشروع 636.3 من أسطول البحر الأسود، مرارًا وتكرارًا بصواريخ كروز "كاليبر" أهداف في سوريا، كونها جزءًا من سرب البحر الأبيض المتوسط.

وكانت انضمت الغواصتان "ستاري أوسكول" و"كراسنودار" إلى السرب الروسي في البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2019. استبدلت نفس النوع من الغواصات "فيليكي نوفغورود" و"كولبينو".

وسبق أن أعلنت القيادة العسكرية البحرية الروسية لأسطول البحر الأسود، عن إرسال سفينة عسكرية تحمل صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز القوات البحرية الروسية في تلك المنطقة.

أفادت مصادر محلية اليوم الاثنين، بأنّ هيئة تحرير الشام بدأت بإجراءات عملية لفتح معبر تجاري مع مناطق سيطرة ميليشيات النظام بمنطقة "معارة النعسان - ميزناز" في ريف حلب الغربي، في محاولة جديدة للتحايل على المطالب الشعبية الرافضة لهذه المعابر التي يستفيد منها نظام الأسد وقيادات الهيئة.

وتمثلت هذه الإجراءات بإزالة الألغام من الطريق تمهيداً لفتح معبر تجاري بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات الأسد وروسيا، الأمر الذي أثار استياء شعبي كبير لا سيّما مع تكرار الرفض للمعابر من النظام واستماتة تحرير الشام في فتحها.

وسبق أن توجهت تحرير الشام لفتح معبر تجاري مع النظام في منطقة الأتارب بريف حلب، بعد فشلها في فتح معبر آخر في منطقة سراقب، وتعرضها لحملة انتقاد شديدة، ولتفادي ذلك أبلغت عدداً من التجار، تجهيز شحناتهم لإدخالها بشكل سري ليلاً، عبر المعبر باتجاه مناطق النظام، تجنباً لأي حملة إعلامية مضادة على غرار سراقب.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصادها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسبق أن طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بعنوان "العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري" إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أن دولاً شمولية كروسيا والصين وكوبا وإيران تقود حملة تطالب برفع أو تخفيف العقوبات عن النظام السوري في حين أن النظام السوري لم يقدم على أية خطوات فعلية لصالح الشعب السوري، كإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً ومعتقلي الرأي، أو التوقف عن نهب محتويات المنازل في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً، أو إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية التي تُشرعن عملية سرقة الممتلكات.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله اللبناني والمرتزقة الروس (شركة فاغنر) الداعمين للنظام السوري لا تزال منتشرة في محافظات سورية متعددة، ولم يتمكن 95 % على الأقل من المشردين قسرياً من العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الرهيب الذي تسبَّبت به هجمات قوات النظام السوري.

وأوردَ التقرير حصيلة أبرز انتهاكات النظام السوري في شهري آذار ونيسان 2020، مذكِّراً أنَّ هذين الشهرين شهدا توسعاً في انتشار وباء كوفيد-19، وتعالت فيه أصوات تلك الدول مع بعض منظمات المجتمع المدني، -التي أنشأها النظام السوري وحلفاؤه- مطالبة بتخفيف العقوبات؛ الأمر الذي يؤكد بحسب التقرير أن النظام السوري مستمر في ارتكاب الجرائم ويرغب في الوقت نفسه أن ترفع عنه العقوبات.

طبقاً للتقرير فقد قتل النظام السوري 44مدنياً بينهم 6 أطفال في آذار ونيسان 2020، واعتقلت قواته 156 شخصاً، كما ارتكبت قواته ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 2 على مدارس.

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين داخل مراكز احتجاز النظام السوري هم الفئة الأكثر تعرضاً لخطر انتشار وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من مطالبة الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين احتياطاً والذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، وقيام عدد من دول العالم بذلك، ومن بينها إيران وهي دولة قدوة وحليفة للنظام السوري، إلا أنَّ النظام السوري لم يطلق سراح المعتقلين بل قام بحسب التقرير بعمليات اعتقال تعسفي إضافية، ورفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية في مراكز الاحتجاز التابعة له، وقد تجاوزت تلك الحصيلة الـ 130000 مواطن سوري.

أكد التقرير أن روسيا متهمة بشكل واضح بالمشاركة في تجويع عشرات آلاف المدنيين السوريين، واستعرض نموذجين من الأدلة التي تثبت ذلك، الأول هو عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود حيث عارضت روسيا والصين في مجلس الأمن في كانون الأول/ 2019 مشروع قرار ينصُّ على تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي يتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود.

وأوضح أنه وبعد جدال واسع، وافقت كلا الدولتين على تمديد القرار في 10/ كانون الثاني/ 2020 ولكن لمدة ستة أشهر فقط، ومن معبرين حدوديين فقط، بدلاً عن أربعة معابر وقد تسبب هجوم قوات النظام السوري وحليفه الروسي على إدلب وما حولها منذ منتصف كانون الأول/ 2019 حتى نيسان/ 2020 في تشريد ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص من منازلهم.

وأضاف التقرير أنه في ظل انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم وبشكل خاص ابتداءً من شهر آذار/ 2020، فإنه من المرعب تصور حجم الضرر الذي كان سوف يلحق بملايين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال سوريا لو نجحت روسيا في عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في كانون الثاني/ 2020، موضحاً أنَّ روسيا ما تزال تهدد بعرقلة تمديد القرار عند مناقشة ذلك في حزيران القادم.

وبحسب التقرير فإن الدليل الثاني على التورط الروسي هو المشاركة المباشرة في حصار عدد كبير من المناطق وتجويع أهلها حيث ساندت القوات الروسية النظام السوري في معظم انتهاكاته، وتحديداً فيما يتعلق بعرقلة إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، فقد قصفت القوات الروسية أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وكذلك شاركت في حصار الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، وريف مدينة حمص الشمالي، وقد ساهم القصف الروسي بشكل محوري في سيطرة النظام السوري على هذه المناطق وبالتالي تشريد الغالبية العظمى من أهلها، والنازحون هم عرضة بشكل إضافي لانتشار وباء كوفيد-19.

وذكر التقرير أن الدولة الروسية أنفقت مبالغ ضخمة جراء عملياتها العسكرية وتسبَّبت في تشريد مئات آلاف المدنيين، وتدمير العشرات من المنشآت الحيوية، لكنها على المقلب الآخر لم تقدم مساعدات مادية تساهم في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الروسية نفسها، أو مساعدة المشردين، أو تقديم مساعدات طبية لدعم حليفها النظام السوري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بل إنها تطلب من دول أخرى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية وإعادة الإعمار ويرى التقرير أنه من الأجدى أن تقوم كل من روسيا والصين بالوقوف إلى جانب حليفهما النظام السوري إغاثياً كما وقفت إلى جانبه عسكرياً.

وأورد التقرير ستة عناصر أساسية تفرغ المساعدات الإنسانية من مضمونها بشكل كبير جداً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أولها استهداف عمال الإغاثة والدفاع المدني بالاعتقال والقصف والقتل وذكر التقرير أنه منذ آذار/ 2011 حتى نهاية نيسان/ 2020 قتلت قوات النظام السوري 893 عاملاً في المجال الإنساني بينهم 669 من الكوادر الطبية، و165 من عناصر الدفاع المدني بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3327 شخصاً بينهم 182 سيدة، من الكوادر الطبية وعمال الإغاثة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، حتى نهاية نيسان 2020.

ولفت التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 24 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و23 حادثة على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب وما حولها منذ مطلع كانون الأول/ 2019 حتى نهاية نيسان/ 2020 ارتكبتها قوات الحلف الروسي السوري.

كما أشار التقرير إلى سياسة النظام السوري في حصار مناطق وعرقلة إدخال المساعدات والتحكم بكمياتها، وابتزاز الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في سبيل إدخال المساعدات، وذكر أن الشركاء المحليون وهم المنظمات الانسانية التي تشرف على توزيع المساعدات في مناطق سيطرة النظام السوري إما تابعون للنظام السوري أو مراقَبون بأدق التفاصيل من قِبَلِ أجهزة الأمن التي تغولت ضمن مفاصل المجتمع والدولة كافة بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وأكَّد التقرير على أن النظام السوري وفقاً لطرق توزيع المساعدات الحالية مستفيد بالغالبية العظمى من إجمالي المساعدات على حساب المناطق الأكثر تضرراً.

أكد التقرير أنَّ النظام السوري هو المسؤول الأول والأساسي عن وضع الاقتصاد السوري الحالي بسبب تسخير معظم موارد الدولة السورية للحفاظ على حكم السلطة والعائلة الحاكمة، وهذه الأسباب هي عوامل رئيسة في انهيار الاقتصاد السوري، ويضاف إليها شبكة الفساد والمصالح المرتبطة بالنظام السوري، التي تقوم بعمليات نهب واسعة من مقدرات الدولة السورية.

وأشار إلى أن النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تدهور القطاع الطبي عبر عمليات استهداف واسعة طالت المراكز الطبية، وكذلك عبر قتل واعتقال آلاف الكوادر الطبية من المواطنين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه لا يمكن رفع العقوبات طالما استمرت الانتهاكات ولم يحصل تقدم جدي على صعيد حقوق الإنسان الأساسية، والبدء بعملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية تضمن الاستقرار والعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين، ويرى التقرير أن العقوبات تُشكِّل ورقة ضغط جدية وفاعلة على الأنظمة القمعية، ويجب أن يتم تصعيدها وأن تكون مترافقة مع عقوبات عسكرية؛ نظراً لانتهاك النظام السوري اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن رقم 2118.

وذكر التقرير أن النظام السوري قد حكم الدولة السورية منذ عام 1970، وتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها، بحيث أصبح من الصعوبة الفصل بينه وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقد خلق بيئة من القوانين والسياسيات جعلت عمل المنظمات الإغاثية في سوريا يمر من خلاله بشكل أساسي، ومن الصعوبة تجاوزه أو العمل خارجه؛ ما أدى بحسب التقرير إلى انتهاك المنظمات بانتهاك مفهومي الحياد، والاستقلالية، وهما مبدآن أساسيان من مبادئ العمل الإنساني وأكد التقرير أن بقاء عمل المنظمات الإنسانية داخل الإطار المرسوم من قبل النظام السوري قد ساهم خلال السنوات التسع الماضية في وقوع قسم كبير من عوائد المساعدات في يد النظام السوري؛ مما خفَّف من فعالية العقوبات المفروضة عليه أولاً، وساعده في الاستمرار بارتكاب الانتهاكات ثانياً.

طالب التقرير الحكومة الروسية والصينية والكوبية والإيرانية وحكومات الدول الداعمة للنظام السوري بتقديم الدعم الطبي والإغاثي للنظام السوري للمساهمة في مكافحة وباء كوفيد-19، عوضاً عن الدعم العسكري والقوات البرية والميليشيات والمرتزقة لتوقف عن كافة أشكال الدعم للنظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوقف القوات الروسية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم قبل المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والسماح بتمديد قرار مجلس الأمن الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإعادة تضمينه لمعبر اليعربية مع العراق ومعبر نصيب مع الأردن، بحيث تستفيد منه منطقة الجزيرة السورية، وجنوب سوريا.

كما أوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري بإيجاد آلية موحدة لتنسيق الدعم الإغاثي تُفاوِض النظام السوري بشكل جدي وحقيقي وأن لا تقبل أن تكون شريكاً مع منظمات مرتبطة بالأفرع الأمنية أو وزارة الداخلية، أو منشأة من قبل شخصيات تابعة للنظام السوري، وتجنب أي نوع من الأعمال مع المنظمات المنشأة من قِبَل الأجهزة الأمنية أو الخاضعة لها؛ لأن ذلك يعزز من قدرة هذه الأجهزة على الاستمرار في تمويل نشاطاتها وارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وحثَّ التقرير الدول التي فرضت عقوبات على النظام السوري بدعم إنشاء آلية التنسيق السابق ذكرها، وتشكيل مجلس استشاري لمراقبة فعالية عملها وأن تترافق العقوبات الاقتصادية مع إدارة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية، يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي وتقييم العقوبات بشكل دوري، وإضافة الأفراد والشركات التي لا تزال مستمرة في دعم النظام السوري ووضعها على قوائم العقوبات.

وأكَّد التقرير على ضرورة زيادة الدعم المادي للمنظمات الإغاثية المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الدعم لها بشكل مباشر بعيداً عن بيروقراطية منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساعدة المنظمات الإنسانية العاملة والتي لا تتمكن وحدها من مفاوضة النظام السوري وترضخ لأغلب شروطه، وذلك عن طريق إيجاد أساليب للضغط على النظام السوري لرفع الإطار الأمني الذي وضعه بهدف السيطرة على النسبة العظمى من المساعدات وتوظيفها لصالحه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة بفرض عقوبات أممية على النظام السوري في حال استمرار ارتكابه للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إضافة إلى ضرورة عدم التعامل مع الأفراد والشركات والهيئات المتورطين في ارتكاب الانتهاكات، ويمكن هنا الاستعانة ببيانات لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وآلية التحقيق الدولية المستقلة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي جميعاً هيئات صادرة عن الأمم المتحدة وعدم إخضاع قضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لحق النقض.

نشرت صحيفة "الوطن"، التي تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، مقالاً مطولاً بعنوان "البطاقة الذكية والفساد"، هاجمت من خلاله المشروع الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم وربطت بين تنفيذه وقضايا الفساد في هجوم علني يعد الأول من نوعه عبر الصحيفة الداعمة للنظام، ما يظهر مدى التناحر الذي تحدثت عنه مصادر إعلامية بين الطرفين.

وهاجمت الصحيفة المشروع الذي يتغنى به إعلام النظام وكشفت أن الأخير فتح الباب أمام ما وصفته بأنه "شرعنة" فساد من نوع آخر يتمثل في تراجع الجودة والغش، وسط عجز حكومة النظام عن سد الباب الذي تشرف عليه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وظهر جلياً كيفية ترويج إعلام النظام بأنّ المشروع بحجة محاولة السيطرة على الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه لتطلق المشروع الفاشل الذكية لمراقبة عمليات التوزيع والكميات المخصصة، حسب هدف المشروع المعلن الذي فضح مقال الصحيفة حقيقته.

وتناولت الصحيفة ما وصفتها أحدث الإحصائيات التي تؤكد أن إنفاق الأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد يجب أنّ يتراوح بين 150 ألفاً إلى 180 ألف ليرة شهرياً، نكتشف أن كل ما يحصل من فساد في سورية بات مبرراً بالعودة إلى سلم الرواتب والأجور المعتمد في مناطق النظام بحسب الصحيفة.

وفضحت الصحيفة تجربة البطاقة الذكية لتوزيع الخبز حيث تراجع نوعية الخبز المنتج، ولن يكون مع عجز النظام اتخاذ أي إجراء لأنه لن يجد عمالاً سيقبلون العمل بأجور متدنية ولذلك فإن العامل سيترتب عليه توفير الفارق من جودة الخبز، أو غشه، والمتاجرة فيه ليتمكن من العيش، وفقاً لما نشرته "الوطن".

وأشارت إلى أنّ الأمر ذاته عاشته مناطق سيطرة النظام في موضوع البنزين والمازوت والغاز، فنسب الربح التي تسمح فيها وزارة النفط والثروة المعدنية في عمليات البيع لا تتعدى الليرات الرمزية، ولتحقيق الربح يُلجأ إلى الأساليب ذاتها في الغش والتلاعب بالدور، وفق الصحيفة.

في حين تناول مجمل مقال الصحيفة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام مؤخراً وكشفت عن معلومات اقتصادية مثيرة حملت طابعاً هجومياً تصدر للمرة الأولى عبر الإعلام الموالي للنظام في إشارة إلى تصاعد حدة الخلافات بين "رامي مخلوف وأسماء الأخرس"، وفقاً لما يرجحه مراقبون.

هذا وأفاد موقع "اقتصاد" المحلي بإن المدعو "مهند الدباغ" وهو ابن خالة أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، وخاله محمد ناجي عطري رئيس الوزراء الأسبق، يملك جزءاً من الشركة الراعية للبطاقة الذكية وتعود الحصة الأكبر في الشركة، لشقيق أسماء، وقد جرى التكتم على اسمه، ومنع تداوله على وسائل الإعلام، بمعنى أن الشركة تعود بملكيتها بالكامل إلى أسماء الأسد وتعد منافساً قوياً على مقدرات البلاد التي دائب رامي مخلوف على نهبها وسرقتها.

يشار إلى أنّ "رامي مخلوف" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل تزامناً مع انتفاضة الشعب السوري بوجه الإجرام الأسد في حين غاب عن المشهد الإعلامي في البلاد مع استمراره في دعم النظام في وقت كثر الحديث عن منافسين لابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مثل "سامر الفوز" وغيره ممن خضعوا مؤخراً لقرارات تقضي بدفعهم الأموال للنظام بشكل إجباري بحجة دعم الليرة المنهارة.