قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو بدأت تحركاً نشطاً على مسارين دبلوماسي وعسكري، بعد مرور أيام قليلة على اجتماع لوزراء خارجية بلدان "مسار آستانة" هدف إلى تقليص مساحات الخلاف، والتوافق على آليات التحرك في المرحلة المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك تزامن مع تواصل السجالات حول طبيعة وأهداف الحملة الإعلامية الروسية القوية على بشار الأسد، والتي رغم تراجع حدتها أخيراً ما زالت تداعياتها متواصلة لجهة إثارة أسئلة حول مستقبل العلاقة الروسية مع النظام.

وبرز التحرك الدبلوماسي في الاتصالات التي أجراها نائب وزير الخارجية الروسي المكلف بالملف السوري سيرغي فيرشينين مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، في وقت أعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا آفاق التسوية السياسية والوضع على الأرض وملف المساعدات الإنسانية. وجاءت المحادثات عشية جلسة دورية لمجلس الأمن حول سوريا.

وأوضحت أن الجانب المهم في المحادثات ظهر مع تأكيد دبلوماسيين روس رغبة موسكو في إطلاق سريع لعمل اللجنة الدستورية فور توفر الظروف الملائمة لذلك، في إشارة إلى أن موسكو تريد أن تبني سريعاً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي حول آليات عمل اللجنة، وتخشى من أن المماطلة بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا» قد تسبب أضراراً لما تم تحقيقه حتى الآن على هذا الصعيد.

ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن يتم إطلاق فكرة خلال الفترة المقبلة لتدشين عمل اللجنة "افتراضياً" لحين التمكن من عقد اجتماعات مباشرة لأعضائها.

وبالتزامن، حمل التحرك الروسي رسائل عدة إلى الحكومة السورية وإلى تركيا في الوقت ذاته، إذ نقلت وسائل إعلام حكومية عن ضباط في سلاح الجو الروسي في سوريا أن موسكو بدأت تسيير مروحيات عسكرية في المناطق التي تشن فيها تركيا عمليات في إدلب لإجبار أطراف متشددة على فتح الطريق "إم 4".

وتعكس المواكبة الروسية للعمليات التركية ليس فقط أهدافاً ميدانية كون هذا التحرك متفقاً عليه بين موسكو وأنقرة، بل تحمل أيضاً إبعاداً سياسية على خلفية مواصلة دمشق حملات إعلامية وسياسية على تركيا.

وقال دبلوماسيون روس إن موسكو تريد أن تؤكد التزامها بالاتفاق مع تركيا وارتياحها لأن أنقرة تقوم بخطوات عملية في طريق تنفيذ الاتفاقات، بالتوازي مع ذلك، بدا أن تداعيات الحملة الإعلامية القوية على الأسد في روسيا، لم تنتهِ، رغم تراجع لهجة المؤسسات الإعلامية التي شاركت فيها.

دعت منظمة "المجلس النرويجي للاجئين"، إلى تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد في سوريا والأنظمة في إيران وفنزويلا، خلال جائحة فيروس كورونا التي تهدد بتفاقم معاناة الفقراء.

وقال يان إيغيلان، رئيس المجلس الذي سبق وكان مسؤولا إغاثيا بالأمم المتحدة، إنه رغم أن العقوبات لا تمنع المساعدات الطبية والغذائية، لكن المنظمات الإغاثية لا تزال تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر خلال الأزمة الصحية التي سببها تفشي فيروس كورونا في العالم.

وعبر إيغيلان عن خشيته من أن "تسونامي الفقر المدقع والجوع الذي سيعقب جائحة كورونا في الكثير من المناطق الفقيرة، سيصبح أسوأ من الفيروس نفسه".

وأضاف: "ما نطلبه هو رفع العقوبات الاقتصادية"، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتهدف بالأساس إلى تقويض التجارة أو تجميد الأصول.

وزاد: "لا أقصد العقوبات الموجهة ضد النخب السياسية والقادة والعقوبات العسكرية والعقوبات التي تستهدف القطاع النووي.. ربما وراء العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا وسوريا وغيرها من الدول، دوافع جيدة، لكنها تزيد عملنا لمساعدة الناس العاديين في زمن كورونا، صعوبة".

وزعم أن العقوبات ضد سوريا منعت المجلس من الحصول على برمجيات لبرامج تعليم الأطفال عبر الإنترنت، واشتكى من أن الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الإنسانية من العقوبات بطيئة للغاية وبيروقراطية.

وأشار إلى أن "جميع الشركات الخاصة، بما في ذلك البنوك، التي نحتاجها لمساعدتنا على عملنا في هذه البلدان، تتعرض للمخاطر مما يعرقل عملنا.. مبدئيا، يجب وقف أو تعليق العقوبات الاقتصادية الشاملة، في خطوة يمكن أن نسميها "وقفة فيروس كورونا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بعنوان "العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري" إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

تحاول قوات سوريا الديمقراطية إبعاد مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي الدامي الذي ضرب مدينة عفرين يوم أمس، حيث تعتبر هي المشتبه به الرئيس، نظراً للعديد من العمليات المماثلة التي نفذتها في المناطق التي دحرت قواتها منها انتقاماً.

وفي سياق هذا التهرب من المسؤولية، أدان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التفجير، إلا أنه حاول تحميل تركيا المسؤولية عن هذا العمل، حيث كتب عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "ما حدث في عفرين يوم أمس، عمل إرهابي مدان، تسبب في إزهاق أرواح بريئة".

وسبق أن استنكر "مجلس سوريا الديمقراطية" هجوم عفرين، وحمل تركيا والفصائل المتحالفة معها المسؤولية عنه أيضاَ، في أسلوب مراوغة للتهرب من المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي.

وكان عبر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، عن إدانته لتفجير عفرين "الذي نفذه إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك"، واعتبر أوقطاي في تغريدة عبر "تويتر" أن "كل من يدعم منظمة بي كا كا/ي ب ك الإرهابية ويشجعها عبر صمته، يده ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء والأطفال".

وحسبما أعلنت الدفاع التركية أمس فإن 40 شخصا بينهم 11 طفلا لقوا مصرعهم وأصيب 47 آخرون، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع مزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وكان جدد الائتلاف الوطني مطالبته بمواقف دولية حازمة ضد الإرهاب ورعاته والمستثمرين فيه، مع ضرورة دعم المؤسسات الممثلة للشعب السوري ومساعدتها على القيام بدورها وواجباتها.

ولفت إلى أن قوات الشرطة والأمن والجيش الوطني السوري في مناطق الشمال المحررة ستستمر في ملاحقة التنظيمات والميليشيات الإرهابية وجميع مع يدعمها أو يمولها أو يرعاها.

وأشار إلى أن أهداف هذه التفجيرات مكشوفة وهي تتركز على نشر الفوضى وتعطيل الخيارات التي يمكنها أن تمهد للوصول إلى حل سياسي حقيقي يستند إلى القرارات الدولية. كل جهودنا ستتركز على مواجهة تلك الخطط وضمان حماية المدنيين وتحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب السوري.

أثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر اليوم في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

جرى إغلاق مداخل ومخارج مدينة عفرين بريف حلب الشمالي اليوم الأربعاء 29 أبريل/ نيسان من قبل الشرطة وفصائل الجيش الوطني السوري بقرار وإشراف القوات التركية في المنطقة.

وتحدثت مصادر محلية لـ "شام"، بأنّ جميع المنافذ إلى مدينة عفرين تم إغلاقها اليوم عقب التفجير الدامي الذي ضرب المدينة أمس وراح ضحيته عشرات المدنيين بين شهيد وجريح معظمهم بحالة حروق شديدة.

وبالتزامن مع قرار الإغلاق للمدينة تعيش حالة من الاستنفار الأمني من قبل القوات التركية والفصائل التي بدأت عمليات تدقيق وتفتيش للمارة ضمن أحياء المدينة وتم إغلاق الأسواق المحلية في المدينة بشكل كامل.

من جانبه قال الدفاع المدني السوري إنّ عدد الشهداء جرّاء التفجير وصل إلى 42 شهيداً، وأكدت "الخوذ البيضاء" أن مشاهد مرعبة لا توصف عاشها الأهالي أمس في مدينة عفرين، نتيجة انفجار هو الأعنف منذ تحرير المدينة من قبضة الميليشيات الانفصالية.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

وأثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر اليوم في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

أصدر "المجلس الروسي للشؤون الدولية" تحليلاً عن السيناريو المستقبلي للأوضاع في سوريا، تنبأ فيه بتوافق تركي أمريكي روسي إيراني على تنحية بشار الأسد ووقف إطلاق النار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تشمل المعارضة والنظام و"قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

والمجلس الروسي للشؤون الدولية هي مؤسسة أبحاث مقربة من الخارجية الروسية ومعنية بالسياسة الخارجية، ومقربة من صناع القرار في الحكومة الروسية، ويرأسها أندري كورتونوف.

وحسب تحليل وكالة الأناضول التركية، فقد أشارت إلى منظمة روسية تطلق على نفسها اسم "صندوق حماية القيم الوطنية" مقربة من الأجهزة الأمنية ومكتب الرئيس فلادمير بوتين، أجرت استطلاعا للرأي العام في سوريا !. وبغض النظر عن مطابقة الاستطلاع للمعايير المهنية من عدمه، فإن الرسالة السياسية من إعلانه، والتي تضمنتها نتائجه، كانت غاية في الوضوح: الشعب السوري لا يريد الأسد.

حرصت موسكو، منذ بداية تدخلها العسكري في سوريا، على الابتعاد عن تصوير نفسها مدافعة عن مصير الأسد، تارة من خلال إعلانها أن هدف تدخلها إنما جاء لإنقاذ مؤسسات الدولة السورية، وتارة أخرى من خلال تصريحات مسؤولين روس كانوا على الدوام حريصين في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا، جنيف وأستانا وغيرها، على القول بأن "الشعب السوري هو من سيقرر بقاء الأسد من عدمه".

تبدو روسيا في الآونة الأخيرة أكثر جدية في إحداث تغيير في رأس النظام السوري، لأسباب عديدة، ليس أولها أن الاحتفاظ بورقة الأسد بات يثقل كاهل موسكو.

السبب هو تحول النظام من مؤسسات دولة تتبع لجهاز مركزي، إلى مؤسسات مرتبطة بميليشيات تديرها دول وقوى خارجية، ولا تتلقى أوامرها حتى من بشار الأسد نفسه الذي بات خاضعا في قراراته لابتزاز تلك الميليشيات.

ولقد باءت جهود الروس في إصلاح جيش النظام بالفشل، بسبب حجم الفساد المستشري في جميع مؤسسات النظام، مما جعل منه شريكا عاطلا لا يقوم بأي دور، ولا يعول عليه في مهمة، مقابل ثمن اقتصادي وسياسي ثقيل، كلف موسكو استخدام حق النقض "الفيتو" 12 مرة.

هناك خشية فعلية لدى موسكو من سقوط النظام تلقائيا، بسبب إفلاسه على كافة الأصعدة، وقد تؤدي هزة بحجم جائحة كورونا إلى انهياره في ظل عجز روسيا وإيران عن إنقاذه اقتصاديا.

خطر آخر يؤرق موسكو؛ يتمثل بالخوف من سطوة وسيطرة أسماء (زوجة بشار الأسد) الأخرس، التي باتت تشكل مركز ثقل حقيقي داخل النظام، وأصبحت قوة تملك ظهيرا خارجيا وبعدا دوليا، حيث تحمل أسماء ووالدها وعائلتها الجنسية البريطانية، مما يجعل مهمة الروس في دمشق غاية في الصعوبة، وقد يفقدوا جميع مكاسبهم في سوريا خلال فترة قصيرة، حسب تحليل الأناضول.

وسائل إعلام روسية، وجّهت انتقادات حادة لسياسات الأسد بشأن التعامل مع ملف "اللجنة الدستورية"، وتصريحاته الهجومية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و اعتبرت وكالة "تاس" الروسية، أن الأسد يسعى إلى تعطيل عمل اللجنة الدستورية، لأنه لا يرغب بالوقوف أمام استحقاق الانتخابات الرئاسية.

لم تكن روسيا يوماً مُصرّة على بقاء بشار الأسد، بل بعثت برسائل كثيرة، من خلال تسريبات أظهرت الأخير في حالات مهينة، كاستدعائه إلى موسكو بطائرة عسكرية، واستقباله كموظف عادي دون أي اعتبار له كرئيس دولة.

أيضا منع الضابط الروسي في قاعدة "حميميم" بشار الأسد من التقدم باتجاه الرئيس بوتين، ودخل وزير الدفاع الروسي قصر الأسد دون علم الأخير بالزيارة أصلا، وحوادث أخرى سربها الروس أنفسهم، للتدليل على استعدادهم للتخلي رأسا عن الأسد، من خلال صفقة مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة بالموضوع السوري.

ويعتبر الروس مسألة المصالحات خطوة استراتيجية مهمة نجحوا فيها، كان بالإمكان البناء عليها وتعميمها في جميع أنحاء سوريا، حيث كانوا يعولون على النظام في إدارة ملف مناطق المصالحات بطريقة أكثر نجاعة، وبأسلوب يكفل إعادة تلك المناطق للنظام.

لكن ما حصل عكس ذلك، إذ لا تزال حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن سيدة الموقف في تلك المناطق التي تدار بطريقة مليشياوية صرفة.

خلاصة المشهدُ السياسي العام تشير إلى استياء غير محدود من بشار الأسد ونظامه، فالمقالات والتقارير الصحفية واستطلاعات الرأي، تشير إلى شك روسي بأن الأسد ليس فقط غير قادر على الاستمرار في حكم سوريا، بل إنه يسير بموسكو خطوة بخطوة نحو السيناريو الأفغاني المؤرق لها.

وكانت زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مؤخرا، لدمشق، فاجأت جميع المراقبين والمتابعين للشأن السوري.

فمن الصعوبة بمكان تخمين السبب الذي دفع النظامين السوري والإيراني لكسر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، من أجل تحقيق لقاء وجاهي فيزيائي يقف فيه الأسد وظريف وقفة فريدة غير معهودة في الآونة الأخيرة !.

لا بد من التأكيد على أن حرص الطرفين أو أحدهما على اللقاء الفيزيائي له أسبابه المجبرة، حيث لم تكن الاستعاضة عنه بنوع من اللقاءات الافتراضية ممكنة، في ظل رقابة صارمة مؤكدة تشمل جميع وسائل التواصل على اختلاف تقنياتها.

واضافت الأناضول في تحليلها، ومما لا شك فيه أن سبب الزيارة هو غير ما أعلنته الرواية الإيرانية عن دراسة العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وآخر المستجدات في الساحة الدولية، إذ من الواضح أن ثمة أمر بين الطرفين لا يريد كلاهما أو أحدهما اطلاع الطرف الروسي عليه!.

ثمة تضاد استراتيجي وتعارض في المصالح بين روسيا وإيران في سوريا، فبينما تسعى موسكو إلى تحقيق نوع من الاستقرار في سوريا بعد عجزها عن الحسم العسكري، تقف طهران على النقيض من ذلك.

إذ لا مصلحة لطهران التي تعاني من حصار أمريكي خانق في حصول استقرار ليس في سوريا وحدها بل في عموم المنطقة، لأنها تراها ساحة مواجهة مع واشنطن.

وبينما تبدي موسكو استعدادها لمقايضة رأس الأسد باتفاق يضمن مصالحها في سوريا، تبدو طهران مستعدة للتضحية بآخر سوري من أجل بقاء الأسد في السلطة.

ولأن بشار لا يستطيع قول لا للروس، فإنه يسمعهم ما يريدون سماعه، لكنه في المحصلة ينفذ ما تقوله طهران.

أما الأمر الآخر الذي يقلق الأسد وطهران على السواء، فهو تداعيات جائحة كورونا، بعبئها الطبي والاقتصادي، حيث تعاني مستشفيات النظام من إفلاس تام، وليس لدى وزارة صحة الأسد أي خطة أو إمكانية للتعاطي مع هذه الجائحة التي بدأت بوادرها بالظهور في العاصمة دمشق، لكن ما بوسع طهران تقديمه للأسد، وهي التي احتلت مركزا متقدما في تفشي المرض، وفشلت فشلا ذريعا في التعاطي مع الجائحة.

ما يجمع طهران ودمشق خشية الطرفين من اتفاق تركي روسي يحظى بمباركة أمريكية.. هذا ما يقلق طهران بالدرجة الأولى، لذلك دعت لعقد اجتماع عاجل لشركاء أستانا، رغم أن تركيا وروسيا تديران عملية أستانا بمعزل عن إيران.

حاول الطرفان، نظام الأسد وايران، بشتى الوسائل، إفشال الاتفاق التركي الروسي حول إدلب، مما اضطر موسكو لإرسال وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى دمشق، كي يحذر النظام من مغبة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، التركي الروسي.

وأشار تحليل الأناضول إلى جائحة كورونا وعاصفة أسعار النفط ربما دفعت الطرف الروسي للبحث عن سبيل للخروج من الأزمة السورية.

وتعمل موسكو على توليفة تجمع بين خيارين في غاية الصعوبة والتعقيد، أولهما: أن تقبل القوى الموجودة على الساحة السورية بمناطق نفوذ بعضها البعض، وتبقى سوريا منقسمة على هذا الأساس إلى ثلاث مناطق للنفوذ والسيطرة.
الأولى تحت حماية طهران وموسكو، والثانية منطقة سيطرة المعارضة السورية بدعم من أنقرة، والثالثة منطقة شرق الفرات التي تقع تحت سيطرة واشنطن وميليشيات "قسد".

أما السيناريو أو الخيار الثاني، فيقضي بانسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية، وتوحيد البلاد بعد تحقيق تحول سياسي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، ما يعني تنحي الأسد ووقف إطلاق النار بشكل تام على مستوى سوريا.

لا شك بأن هذا الخيار أقل تكلفة لجميع الأطراف، فهو يقوم وفق الرؤية الروسية على حلول وسط للهدف المشترك وهو وحدة أراضي سوريا، على عكس الخيار الأول "المحفوف بالمخاطر".

كما أنه يحقق رغبة الجانب الأميركي الذي يريد فترة استقرار في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة له، ويخدم هدفه الأساسي المتمثل في إبعاد إيران، وإبقاء الوضع على ما كان عليه قبل عام 2011.

بمقدور موسكو صياغة توافقات مع الأطراف الفاعلة تتضمن الجانب التركي أيضا، فأنقرة أعلنت مبكرا رغبتها في رحيل الأسد، وكان لها خطاً أحمر بشأن مليشيات "ب ي د"، فإذا ضمنت موسكو إبعاد تلك الميليشيات وإخراجها إلى ما بعد خط 32 كيلومتر حسب اتفاق "سوتشي"، فلن تعترض أنقرة على مثل هذا السيناريو.

قناة "روسيا اليوم" ترجمت مقالا نشرته صحيفة "زافترا" المحلية، ينتقد تصريحات الأسد ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث جاء في المقال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل مثل هذه التصريحات التي أطلقها ضد الرئيس التركي، وضد تركيا التي تنسق مع روسيا، وخصوصا أن موسكو لعبت الدور الأساسي في حماية كرسي الأسد وحكمه".

وقف إطلاق للنار وتهدئة تسعى موسكو لديمومتها، يقابلها حرص إيراني على التصعيد وخلط الأوراق، فهل بدأت موسكو بالانفصال عن إيران في سوريا حفاظا على مصالحها؟.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن إنشاء مديرية التربية والتعليم بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، صندوقاً لجمع الضرائب تحت مسمّى "صندوق التعاون الخاص بالكوادر المتطوعة"، يفرض على كل معلم دفع مبلغ مالي قدره أكثر من عشرة آلاف ليرة سورية، ضمن نشاط أقرته حكومة الجولاني مؤخراً.

ويأتي هذا الإجراء ضمن انتهاكات وممارسات حكومة الإنقاذ المنشغلة في جمع الضرائب بشتى الوسائل والطرق حتى وصلت إلى مجال التعليم الذي لا توفر له أي دعم مادي يذكر، بل طالت قراراتها الجائرة المعلمين والمدرسين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من المنظمات الدولية والمحلية التي ترعى هذا المجال، دون تقديم أي شكل من المساعدات لهم عن طريق حكومة الإنقاذ، بالرغم من استحواذها على مبالغ طائلة جمعتها منع إيرادات المعابر وجباية الضرائب.

وعلى الرغم من الشروع في تطبيق القرار إلا أن مديرية التربية والتعليم التابعة الإنقاذ لم تنشر تعميماً بهذا الخصوص وعمدت إلى إبلاغ المعلمين شفهياً كما جرت العادة في تطبيق قرارات جباية الضرائب ضمن المؤسسات التي تهيمن عليها ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ".

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ انهالت عشرات التعليقات التي تهاجم ممارسات حكومة الجولاني في وقت يعود إلى الأذهان مدى تجاهل الإنقاذ بشكل تام لقطاع التعليم واستغلاله في مصالحها الشخصية.

في حين تتصاعد حالة التذمر والسخط الذي يعيشها المدنيين في الشمال السوري المحرر على خلفية ممارسات "تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.

أدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التفجير الذي استهدف مدينة عفرين السورية، دون تسمية تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يقف ورائه.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال وزير الخارجية الأمريكي "بعد الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف أناسًا أبرياء في عفرين، تجدد الولايات المتحدة دعوتها لدعم وقف إطلاق النار بعموم البلاد، والالتزام به".

وأردف قائلا "مثل هذه الأعمال الشيطانية غير مقبولة على الإطلاق من أي طرف".

في سياق متصل أصدرت متحدثة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بيانًا مماثلًا، شددت من خلاله على أن معظم ضحايا التفجير من المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وقالت المتحدثة في بيانها "الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في عفرين الذي تسبب في وفاة عشرات الأشخاص وهم يتسوقون بأحد المتاجر من أجل الإفطار في رمضان، ومثل هذه الأعمال الشيطانية غير مقبولة".

ومن الملاحظ أن الإدانتين لم تشيرا من قريب أو بعيد إلى تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يقف وراء التفجير الغاشم.

على جانب آخر أصدر جيمس كليفرلي، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بيانًا وصف من خلاله التفجير بـ"المروع".

وقال في بيانه الذي نشره على "تويتر": "لقد أصابتني الدهشة والفزع لما سمعت أنباء مقتل عشرات المدنيين في التفجير الذي استهدف سوقًا بعفرين السورية"، وهو أيضا لم يشر إلى الفاعلين

وأشار إلى أن السوريين عانوا بما فيه الكفاية حتى الآن، مطالبًا بالتزام كافة الأطراف المعنية بدعوة وقف إطلاق النار بعموم البلاد التي وجهها جير بيدرسون، الممثل الأممي الخاص إلى سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري إن عدد الشهداء جراء التفجير وصل إلى 42 شهيدا، وأكدت "الخوذ البيضاء" أن مشاهد مرعبة لا توصف عاشها الأهالي اليوم في مدينة عفرين.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

وأثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر اليوم في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

حذر المستشار السابق للمبعوث الأممي إلى سوريا والأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، جان إيغلاند، من وقوع "كارثة بكل معنى الكلمة" في سوريا، في حال اندلعت الاشتباكات مجددا، مشيرا إلى أن إدلب شهدت إصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك في اجتماع عقده إيغلاند، الثلاثاء، مع جمعية الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU) عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وأكد إيغلاند، المستشار السابق للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن جائحة كورونا أصبحت "عدوا مشتركا للبشرية".

وأضاف: "إذا اندلعت الاشتباكات من جديد، مع انتشار كورونا، فستكون هذه كارثة بكل معنى الكلمة على عموم سوريا. لأن الفيروس موجود بالفعل في إدلب. لذلك لا يمكنهم بدء الحرب مرة أخرى، ولا ينبغي لهم ذلك".

وأكد أن إدلب تحولت إلى "مخيم كبير" حيث أنها تضم مدنيين مهجرين من أنحاء سوريا.

في حين كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء عشرات الاختبارات للكشف عن مشتبه بهم بإصابتهم بالفيروس، ولكن جميع الحالات أتت سلبية، ما يعني أن الفايروس لم يصل إلى ادلب بعد، خلافا لما قاله إيغلاند.

ونزح أكثر من مليون مدني من إدلب على خلفية العملية العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه على المحافظة الواقعة شمالي سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتوجه قسم من النازحين إلى المخيمات القريبة من الحدود التركية، فيما توجه قسم آخر إلى البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الثلاثاء، إن التفجير الإرهابي الذي استهداف مدينة عفرين كان في غاية الوحشية والعنف، وقد تسبب بسقوط ضحايا من الأطفال والمدنيين، مستغلاً لحظات قصيرة توجه خلالها الصائمون لشراء بعض مستلزمات الإفطار في خامس أيام شهر رمضان وفي ظل الإجراءات الصحية الاستثنائية.

وأضاف الائتلاف: "نقف بكثير من الألم إلى جانب العائلات التي فقدت أحباءها، ونؤكد أننا مستمرون في ملاحقة الجهات التي تسعى لنشر الفوضى وتهدف لإعادة عقارب الساعة للوراء".

وجدد الائتلاف مطالبته بمواقف دولية حازمة ضد الإرهاب ورعاته والمستثمرين فيه، مع ضرورة دعم المؤسسات الممثلة للشعب السوري ومساعدتها على القيام بدورها وواجباتها.

ولفت إلى أن قوات الشرطة والأمن والجيش الوطني السوري في مناطق الشمال المحررة ستستمر في ملاحقة التنظيمات والميليشيات الإرهابية وجميع مع يدعمها أو يمولها أو يرعاها.

وأشار إلى أن أهداف هذه التفجيرات مكشوفة وهي تتركز على نشر الفوضى وتعطيل الخيارات التي يمكنها أن تمهد للوصول إلى حل سياسي حقيقي يستند إلى القرارات الدولية. كل جهودنا ستتركز على مواجهة تلك الخطط وضمان حماية المدنيين وتحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب السوري.

أثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر اليوم في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

أثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر اليوم في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

ولاقت المجزرة أصداء كبيرة في الأوساط الثورية، معتبرين أن التفجير في مدينة عفرين التي تحوي العديد من الفصائل وقوى الشرطة العسكرية والمدنية، يدل على وجود خلل أمني كبير، تتحمل مسؤوليته تلك القوى المسيطرة.

وانتقد النشطاء بشكل كبير على مواقع التواصل وعبر حساباتهم الشخصية، حالة "الفلتان الأمني" كما وصفوها، في منطقة عفرين، وعجز الفصائل عن ضبط التفجيرات التي تقف ورائها في غالبها الميليشيات الانفصالية، كما هاجموا قادة الفصائل المتورطين في عمليات التهريب عبر المعابر والتي تعبر مصدر لدخول هذه المفخخات.

وتعرضت مدينة عفرين لمرات عديدة، لتفجيرات عنيفة بسيارات ودراجات نارية مفخخة، طالت الأسواق الشعبية وصلت لمناطق من المفترض أن تكون مؤمنة أمنياً بشكل كبير، وخلفت مجازر بحق المدنيين.

وطالب النشطاء بضرورة الوقوف على أسباب الفشل الأمني في منطقة عفرين، وإقالة المسؤولين المتورطين بهذا الفشل، والعمل على ضبط الوضع الأمني وتأمين حماية المدنيين بشكل حقيقي، وضبط عناصر الفصائل المتورطين بعمليات التضييق على المدنيين والالتفات لضبط الوضع الأمني.

وخلف تفجير بسيارة مفخخة وسط شارع راجو بمدينة عفرين المكتظ بالمدنيين، قرابة 42 شهيداً بحصيلة غير نهائية، وأكثر من 55 جريح، جل الجثث تفحمت بسبب الحرائق الكبيرة التي التهمت السوق والسيارات الموجودة في المكان، بينهم أطفال ونساء.

ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء الانفجار العنيف الذي ضرب سوقا شعبيا وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي إلى أكثر من أربعين شهيدا.

وقال الدفاع المدني السوري إن عدد الشهداء جراء التفجير وصل إلى 42 شهيدا، وأكدت "الخوذ البيضاء" أن مشاهد مرعبة لا توصف عاشها الأهالي اليوم في مدينة عفرين.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن إحدى الجثث المتفحمة التي تم انتشالها كانت لوالدة، تبين أنها تحتضن طفلها الملتصق بها.

وكانت مصادر طبية قالت إن العشرات من الجثث المتفحمة، تم انتشالها من موقع الانفجار، ونقلها للمشافي الطبية، بينها جثث نساء وأطفال، في وقت عملت فرق الدفاع المدني على إطفاء الحرائق الكبيرة التي نشبت في الموقع وفي المحلات التجارية وسط شارع راجو بمدينة عفرين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

وفي سياق متصل، أعلنت ولاية هاتاي التركية أن الأمن التركي قبض على مشتبه به بجلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في عفرين، دون ورود تفاصيل إضافية حتى اللحظة.

تمكنت عناصر من قوات النخبة التركية (كوماندوز) من تحييد 11 إرهابيًا ينتمون لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية عبر موقع تويتر، الثلاثاء، أن مجموعة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الدموي الذي يمارس أنشطته الإرهابية شرقي نهر الفرات، تحرشت ليلة 28 أبريل/ نيسان بعناصر للجيش التركي متمركزة جنوبي مدينة رأس العين بـ 26 كيلومترا، عبر استهدافهم ببنادق آلية وقاذفات صاروخية محمولة، ثم حاولت المجموعة التسلل من مكان أخر.

وأشارت الوزارة إلى أن عناصر الجيش المكلفة بالمراقبة رصدوا مجموعة تضم ما بين 10 إلى 15 إرهابيًا وأبلغوا كافة مراكز العمليات بذلك.

وأضافت:" وإثر إطلاق الإرهابيين النار عبر بنادق آلية وقاذفات صاروخية محمولة، على عناصر الجيش التركي ومحاولتهم الاقتراب من مواقع الجيش رد الأخير على الإرهابيين، ما أسفر عن تحييد 11 عنصرًا من المجموعة بينهم 4 ألقي القبض عليهم وهم مصابون".

وأكدت الوزارة عدم تعرض أي عنصر من الجيش التركي أو" القوات الصديقة" لأي إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن محاولات تسلل عناصر "ي ب ك" تزايدت خلال الآونة الأخيرة باتجاه منطقتي نبع السلام ودرع الفرات، فيما تواصل القوات التركية وقوات الجيش الوطني السوري إفشال تلك المحاولات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء تزايد محاولات التسلل التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ظل تراجع عمليات التفجير التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر، حيث تحاول إعادة ترتيب صفوفها للعودة لعمليات التفجير، ولكن يبدو أن الجيش الوطني السوري والتركي قد تمكنوا لغاية اللحظة من منعهم من ذلك.