كشفت مصادر إعلامية محلية عن إنشاء مديرية التربية والتعليم بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، صندوقاً لجمع الضرائب تحت مسمّى "صندوق التعاون الخاص بالكوادر المتطوعة"، يفرض على كل معلم دفع مبلغ مالي قدره أكثر من عشرة آلاف ليرة سورية، ضمن نشاط أقرته حكومة الجولاني مؤخراً.

ويأتي هذا الإجراء ضمن انتهاكات وممارسات حكومة الإنقاذ المنشغلة في جمع الضرائب بشتى الوسائل والطرق حتى وصلت إلى مجال التعليم الذي لا توفر له أي دعم مادي يذكر، بل طالت قراراتها الجائرة المعلمين والمدرسين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من المنظمات الدولية والمحلية التي ترعى هذا المجال، دون تقديم أي شكل من المساعدات لهم عن طريق حكومة الإنقاذ، بالرغم من استحواذها على مبالغ طائلة جمعتها منع إيرادات المعابر وجباية الضرائب.

وعلى الرغم من الشروع في تطبيق القرار إلا أن مديرية التربية والتعليم التابعة الإنقاذ لم تنشر تعميماً بهذا الخصوص وعمدت إلى إبلاغ المعلمين شفهياً كما جرت العادة في تطبيق قرارات جباية الضرائب ضمن المؤسسات التي تهيمن عليها ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ".

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ انهالت عشرات التعليقات التي تهاجم ممارسات حكومة الجولاني في وقت يعود إلى الأذهان مدى تجاهل الإنقاذ بشكل تام لقطاع التعليم واستغلاله في مصالحها الشخصية.

في حين تتصاعد حالة التذمر والسخط الذي يعيشها المدنيين في الشمال السوري المحرر على خلفية ممارسات "تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

هذا وتنصب حكومة الإنقاذ نفسها على مئات الآلاف من المدنيين في شمال غرب البلاد من خلال الهيمنة التامة على موارد الشمال السوري المالية المتمثلة بالمعابر والمؤسسات التي تفرض الضرائب لصالح حكومة الإنقاذ دون تقدم أي خدمات عامة للسكان، في وقت باتت تتفاقم ظاهرة التشبيح من قبل بعض المناصرين للهيئة على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لتلك الممارسات بحق المدنيين.