بعد أن سلّطت وكالة الأناضول الضوء على مأساته، سارعت أنقرة لإسعاف الرضيع السوري "يوسف" الذي يعاني من انتفاخ في عينه اليسرى بسبب غدة دموية كبيرة.

وكلّفت ولاية هطاي التركية فريقًا طبيًا لمساعدة "يوسف" الذي يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة الغدة من عينه، وهو ما لا تستطيع العائلة تحمل تكاليفها في ظل كفافها وأوضاعها الاقتصادية السيئة.

الفريق الطبي التركي استقبل السبت الطفل السوري مع والدته "وفاء رمّود"، في معبر "جيلوة غورو" الحدودي في قضاء "ريحانلي" التابع لهطاي، ليقوم بنقلهما إلى مستشفى مصطفى كمال أتاتورك الحكومي، من أجل البدء بالعلاج.

وقالت والدة يوسف في حديث للأناضول: "ابني دخل إلى تركيا من أجل العلاج. أتمنى من الله أن يشفي عينه حتى يبدأ في الرؤية بشكل سليم والمشي مثل بقية الأطفال".

وعبّرت السيدة السورية عن شكرها للحكومة التركية ولولاية هطاي حيال مساعدتها في علاج رضيعها البالغ من العمر شهرا ونصف، واستجابتهم لمناشدتها في شهر رمضان الفضيل.

وفي وقت سابق نشرت الأناضول تقريرًا عن وضع الرضيع السوري المأساوي في مخيمات النزوح مع والدته التي كانت تشعر بالعجز تمامًا بسبب عدم قدرتها على تأمين العلاج له.

وقالت رمّود حينها: "لقد أرسلت تركيا طائرات إلى الكثير من دول العالم، بما في ذلك البلدان البعيدة، من أجل إجلاء مواطنيها في ظل انتشار فيروس كوررنا. كل ما أريده أن تعتبر هذا الطفل كأحد مواطنيها وتوفر له العلاج المطلوب".

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فقد حل لبنان في المرتبة 102، العراق في المتربة 162، الجزائر في المرتبة 146، مصر في المرتبة 166، السعودية في المرتبة 170، فيما حلت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في المرتبة 174.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

ووصف التقرير الذي جاء في 20 صفحة كيف استشعر النظام السوري خطر حرية الصحافة على حكمه الاستبدادي منذ عقود، وألغى الصحف المستقلة كافة، وأبقى على ثلاث صحف رسمية فقط تنطق باسم النظام السوري وتدافع عنه وتبرر أفعاله، مشيراً إلى أنه ليس من المبالغة أبداً القول بأنه لا يوجد شيء اسمه صحافة حرة لدى النظام السوري على الإطلاق.

وذكر التقرير كيف ازدادت حدة النظام السوري تجاه الصحافة والإعلام الحر بشكل كبير جداً بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011، وعزا بروز فكرة وأهمية "المواطن الصحفي" لتكرار حوادث الانتهاكات وتوسُّعها في مختلف المناطق السورية بالتوازي مع انتشار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي.

وأكد التقرير أن الانتهاكات بحق المواطن الصحفي لم تقتصر على النظام السوري على الرغم من كونه المرتكب الرئيس لها، لكنها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع.

وحمَّل التقرير النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي-، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، واعتبره المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا على أطراف النزاع الرئيسة، وكان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل 551 مواطناً صحفياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في حين أن القوات الروسية كانت مسؤولة عن مقتل 22 مواطناً صحفياً.

سيطرت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على حالة الاستعصاء التي نفذها سجناء تنظيم داعش في سجن الصناعة بمدينة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين عند حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" نفذوا استعصاء بسجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة.

ولفت المصدر إلى أن ميليشيا "ب ي د" استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط السجن، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي في أجواء مدينة الحسكة.

وأشار المصدر إلى أن الاستعصاء سببه عدم تنفيذ ميليشيا "ب ي د" وعودها في الاستعصاء السابق حيث طلب عناصر التنظيم، تسليم إدارة السجن إلى التحالف الدولي وتحسين أوضاع السجن، وتبديل عناصر الحراسة بعد قيامهم باستفزاز السجناء والسخرية منهم وشتمهم.

ويشار إلى أن أكثر من (5) آلاف معتقل من تنظيم "داعش" يحملون جنسية أكثر من 54 دولة، تعتقلهم " ب ي د" داخل سجن الحسكة المركزي وسجن الصناعة التابع له في حي غويران بمدينة الحسكة.

ألقت الشرطة الألمانية فيولاية بافاريا ليلة الأحد القبض على رجل يحمل الجنسية السورية يشتبه في قتله لزوجته التي تحمل أيضا الجنسية السورية في بلدة ألسفيلد شرق ولاية هيسن.

وأكد المدعي العام في مدينة غيسن الألمانية إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 35 عاما في الطريق السريع في ولاية بافاريا بعد إطلاق مذكرة بحث صدرت في حقه، وكان المشتبه به يصطحب في سيارته ثلاثة من أبنائه.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه لم يبدِ أي مقاومة عند إيقافه بينما كان أبناؤه الثلاثة في حالة جيدة.

ولم تحدد الشرطة أو الادعاء العام الأسباب التي جعلت المشتبه به يقدم على توجيه ضربات لزوجته (36 عاما) بأداة لم تحدد نوعيتها، مما أفضى إلى وفاتها في شقتهما ببلدة ألسفيلد، لكنها رجحت أن تكون خلفية الحادث نزاع عائلي، ومن المقرر أن يتقدم المشتبه فيه إلى قاضي التحقيق يوم غد الاثنين.

أظهر النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، تعاطفه ودعمه للطفل السوري اللاجئ في هطاي التركية "خميس الغاجر" الذي فقد ساقه خلال الحرب الدائرة في سوريا.

وقال نيمار في رسالته المصورة إلى خميس: "تحية إلى خميس، أشكرك لأنك تشجعني قلبي معك ومع أسرتك، حماك الله ودمت بخير".

وأعرب الطفل السوري المعاق خميس الغاجر، عن سعادته لتلقيه رسالة شكر وتعاطف من النجم البرازيلي نيمار داسيلفا المحترف في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الغاجر إنه معجب جدا بالنجم البرازيلي، ومولعا بكرة القدم إلى درجة أنه يمارس هذه الرياضة رغم فقدانه أحد ساقيه.

وتابع قائلا: "نعيش الآن في ولاية هطاي التركية، كنت آمل أن أصبح لاعبا مثل نيمار، أتمنى أن ألتقي بنيمار وأشكره على رسالته وتعاطفه معي".

من جانبه أعرب والد خميس، محمد الغاجر، عن سعاته لاهتمام نيمار وناديه السابق سانتوس البرازيلي، بالمقطع المصور لابنه أثناء لعبه كرة القدم، والرد عليه برسالة شكر مصورة.

شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بتحري بعض التفاصيل عن ماهية حمولة السيارات التي أدخلتها "هيئة تحرير الشام" من مناطق سيطرة النظام خلال افتتاحها لساعات المعبر التجاري في معارة النعسان، ومن ثم إغلاقه.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، إن "هيئة تحرير الشام"، قامت بتسهيل عملية دخول شحنة كبيرة من عملة النظام الورقية عديمة القيمة من فئة "2000" ليرة سوريّة، في وقت لفتت إلى انتشار القطعة المالية المذكورة، بشكل كبير في المناطق المحررة خلال الأيام الماضية، مع انهيار شهدته الليرة.

ورجحت المصادر بأن السيارات الثلاثة التي دخلت من معبر معارة النعسان تحوي على أكثر من 300 مليون ليرة، وقد يصل المبلغ لمليار ليرة سوري فئة 2000، متحدثة عن شرائها بأقل من قيمتها وتهدف إلى إغراق الأسواق المحلية بها وسحب العملة الصعبة من الشمال السوري، وتحويله إلى مناطق سيطرة النظام الذي يعاني من عوز في العملات الأجنبية.

يأتي ذلك في ظلِّ دعوات لفعاليات محلية إلى عدم استخدام هذه الفئة من العملة الورقية التي دخلت مؤخراً من المعبر التجاري الذي افتتحه "هيئة تحرير الشام" ومن ثم تراجعت عن القرار تحت الضغط الشعبي والإعلامي الثوري الرافض لفتح معبر تجاري وانقاذ النظام من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها.

وترجح مصادر "شام" أن الأمر يتعلق بشكلٍ مباشر مع انهيار الليرة السوريّة ومحاولات تحرير الشام من تعويض نظام الأسد ومنع انهياره الاقتصادي الوشيك من خلال استماتة ظهرت جلياً على حساب دم الشهداء والجرحى والمعتقلين والمهجرين، الأمر الذي نتج عنه رفض شعبي كبير واجهته تحرير الشام بالرصاص الحي ما أسفر عن ارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى.

ويعرف عن هذه الفئات النقدية أنها جرى طباعتها محلياً من قبل النظام، بهدف إغراق الأسواق بها وسحب العملة الصعبة ضمن سياسة انتهجها النظام في مناطقه، إلا أن تلك المبالغ ظهرت مؤخراً في الشمال السوري المحررة، بحسب مصادر متطابقة.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ محافظة إدلب هي الواجهة الأكثر استهدافاً بهذه العملات، نظراً إلى التعامل الكبير بالليرة السوريّة من ذات الفئة التي سبق التحذير من التعامل بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك هشاشة الوضع "الأمني المالي"، الذي تتجاهله "تحرير الشام" في وقت يؤكد فيه نشطاء تسهيل عملية دخولها للمحرر من قبل الهيئة التي تصدر رواتب الموظفين لديها بالعملة المحلية ذاتها بحسب مصادر "شام".

ويرى مراقبون أن الإجابة على تسائل كيفية دخولها قد يكون مقنعاً في ظلِّ عمليات التهريب التي تجري في عدة مناطق في الشمال السوري، إلا أن كيفية تصريفها تشكل تسائلاً جديداً تكمن الإجابة عليه عند طريق تجار وعملاء بهدف انتزاع الدولار خلال عمليات التصريف المالي.

ويعرف عن النظام استخدامه لهذه الأساليب في مناطق سيطرته بشكل مستمر، إذ وصلت مؤخراً إلى استهداف قطع الذهب، وسط تداول كبير للعملة المحلية بهدف تغطية عجزه المالي وتهالك الاقتصاد الذي كرسه في قتل وتهجير الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يواصل سعيه إلى سحب عملة الدولار من الشمال السوري المحرر، الأمر الذي ينذر بخطر اقتصادي كبير يتجلى في تضاعف الأسعار وفقدان كميات كبيرة من عملة الدولار التي يعمل النظام على سحبها بهدف إنقاذ ما تبقى من اقتصاده المتهالك، بحسب مصادر اقتصادية.

نشرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في نظام الأسد ما قالت إنه بلاغ تلقته من شركة "تيلي انفست"، أحد الشركاء الرئيسيين في "MTN"، استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة التي شملها قرار الهيئة الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف.

وظهر في منشور هيئة الاتصالات إنّ البلاغ يعد انصياع لمضمون قرار الهيئة، مع تأكيد الشركة على أحقية المبالغ المشار إليها في القرار والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً، ما يؤكد أنّ بقية الأطراف الشريكة في قطاع الاتصالات الذي يستحوذ عليه رامي مخلوف، لم تبلغ الهيئة بعد باستعدادها دفع المبالغ المالية المفروضة عليها.

وسبق أن حذّرت وزارة الاتّصالات والتّقانة التابعة للنظام عبر ما يُسمى بـ "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، كلاً من شركتَي "سيريتل و MTN"، من مغبة تجاوز المهلة المحددة، في تسديد مبلغ مالي كبير قدره 233.8 مليار ليرة سورية لصالح ما وصفته بـ "خزينة الدولة"، وحددت اسبوع لدفع المبالغ، أيّ بعد يومين من الآن.

وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات في نظام الأسد حيث حدّدت يوم 5 أيار/ مايو المقبل موعداً لتسديد المبالغ المالية الضخمة، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح للشركتين وفقاً لما ورد في نص البيان.

وشددت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في بيانها على شركتَي الاتصالات في مناطق سيطرة النظام ضرورة تسديد المبالغ وحذرت من عواقب عدم دفعها لخزينة الدولة، وأشارت إلى أنّ في حال عدم التسديد خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة، حسب وصفها.

ويأتي ذلك استناداً لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1700" تاريخ 19 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين في مناطق سيطرة النظام.

من جانبه بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً للمرة الثانية يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "اسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

في حين نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الأول الذي نشره حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، فيما ظهر الأخير مخاطباً النظام بلهجة تهديدية في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

شكل العمل الإعلامي منذ بداياته أمام "الناشط الصحفي" تحديات كبيرة في مواجهة القبضة الأمنية للنظام والتي جعلت من حامل عدسة الكمرة هدفاً مباشراً لها، تعرض خلالها الناشط للكثير من الصعوبات والعقبات التي واجهته لتغطية الحراك الشعبي الثوري السوري في وجه ألة القتل.

ومع تنوع السيطرة على الأرض، واتساع رقعة المناطق المحررة، لم يحظ "الناشط الإعلامي" بكثير من الحرية في نقل وقائع وحال المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة والتنظيمات الأخرى، وبقي موضع ملاحقة أمنية بمجرد انتقاد أي فصيل مسيطر.

وفي الشمال السوري، إدلب تحديداً، حيث تسيطر اليوم "هيئة تحرير الشام"، يعتبر العمل في المجال الإعلامي أمراً خطراً، نظراً لهيمنة الهيئة بأجهزتها الأمنية على المنطقة، وتتبعها عمل النشطاء وتحركاتهم بشكل مباشر.

وبات الناشط الإعلامي مهدداً بالاعتقال والملاحقة والتضييق ومصادرة المعدات في أي لحظة، لمجرد منشور أو حديث أو صوتية على مواقع التواصل، تتلقفها الأجهزة الأمنية للهيئة عبر الذباب الإلكتروني العامل معها، حتى أن كثير من النشطاء غادروا مناطقهم هرباً من جور تلك الأجهزة الأمنية وملاحقتها.

وتعرض الناشط الإعلامي خلال السنوات الماضية من عمر الثورة السورية لكثير من التضييق والملاحقة والاعتقال، وقضى العشرات من النشطاء في سجون النظام والقوى الأخرى دون استثناء، كتنظيم داعش وقسد وفصائل المعارضة وتحرير الشام، علاوة عن جملة التحديات الأخرى التي يواجهها في التغطية ونقل صوت الناس والواقع.

ولايزال الناشط الإعلامي حتى اليوم حبيس القيود التي تفرضها القوى المسيطرة على الأرض، ويتعرض للتضييق والملاحقة، ولاتزال سجون الفصائل ولاسيما تحرير الشام، تغص بأبناء الحراك الثوري ومنهم النشطاء الإعلاميين، حتى بات حمل الكمرة اليوم جرماً كبيراً قد يعرضك للاعتقال والمحاسبة في أي وقت.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

عمدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الأحد، لنصب حاجز أمني على الطريق الواصل بين مدينتي أرمناز وكفرتخاريم بريف إدلب الغربي، وتقوم بتفتيش الهواتف الخلوية والهويات للمدنيين ولكل من يعبر الطريق.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام"، إن عناصر مسلحة من الهيئة، تقوم بتفتيش المدنيين ولاسيما الأجهزة الخلوية، وكذلك البطاقات الشخصية، وذلك بعد مظاهرة شعبية خرجت ضدها يوم أمس ليلاً في المدينة ونادت بإسقاط الجولاني.

وشهدت المظاهرة رفع شعارات مناهضة لهيئة تحرير الشام، والوصول لمخفر الهيئة في المدينة، حيث قاتم متظاهرون برفع علم الثورة السورية على مدخله، وهذا ما أثار حفيظة الهيئة التي تعمل على ملاحقة أبناء المدينة على مداخلها.

وكانت خرجت عدة مظاهرات شعبية في مخيمات النازحين ومدن بنش وأريحا وإدلب وكللي ومناطق أخرى ضد هيئة تحرير الشام، على خلفية الممارسات التي تقوم بها بحق المدنيين، وقتل مدني لأجل فتح معبر تجاري في معارة النعسان قبل أيام.

وتكرر "تحرير الشام" بجناحها الأمني، ماقامت به إبان مواجهة المتظاهرين في منطقة باب الهوى خلال تعبير الاف المدنيين عن مطالبهم بوقف الة القتل التي كانت مسلطة على رقابهم من النظام وحلفائه، وكررت الاعتداء على النشطاء الإعلاميين خلال تغطيتهم ممارساتها بحق المدنيين.

وأثبتت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة، أنها تغلب مصالحها الاقتصادية على حساب المدنيين في الشمال السوري المحرر، من خلال افتتاح معبر تجاري لإنقاذ النظام السوري اقتصادياً، وتحقيق المكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ورغم رفض الفعاليات في المحرر افتتاحه.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حالة الرفض الشعبية والإعلامية لافتتاح هيئة تحرير الشام افتتاح معبر تجاري مع النظام شمال غرب سوريا، رغم كل الحجج والمسوغات التي ساقتها لإقناع المدنيين، في وقت تشير المعلومات لأن الهيئة قد تتخلى عن اعتصام النيرب مقابل افتتاح المعبر.

أطلقت "رابطة الصحفيين السوريين" في اليوم العالمي لحرية الصحافة، حملة تحت شعار "ارفعي الصوت سوريا"، على أن تستمر الحملة شهرا كاملاً من 3 أيار حتى 3 حزيران.

ولفتت الرابطة إلى أن الدعوة من أجل أن تتشارك منظمات المجتمع المدني مع الصحافة من أجل قضية مشتركة وحساسة، وترتبط بعمل الفريقين.
وتحتوي الحملة على منشورات ومعلومات ومقاطع فيديو ومشاركات من صحفيين وفنانين ومن ناشطين وحقوقيين، وتهدف إلى حشد الهيئات والمؤسسات والأفراد للالتفات إلى الخطورة التي يعاني منها العمل الصحفي والعمل في الشأن العام في سوريا.

واحتلت سوريا هذا العام المرتبة 174 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، من حيث كونها الأخطر على الصحفيين في الشرق الأوسط، باقية في مكانتها مثل العام الماضي.

ويلعب الإعلام السوري المستقل، دوراً هاماً في الصحافة السورية، ونشأت منذ مطلع الثورة السورية، العديد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية التي تحاول أن تمارس دورها المهني والأخلاقي، ولكن نقاط الصراع المختلفة لازالت تزيد من العبء على الصحافة السورية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا، سبق إعلان الدفاع لمرات عديدة تحييد عناصر إرهابية بعمليات عدة شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان الأحد، أن مسلحين من التنظيم الإرهابي أطلقوا، مساء السبت، عيارات نارية عبر رشاشات آلية على أفراد من الجيش التركي بمنطقة جنوبي مدينة تل أبيض الواقعة ضمن عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضح البيان أنه بالتزامن مع إطلاق النار على الجيش التركي، حاول إرهابيون آخرون من نقطة أخرى، التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام.

وأكد أن استطلاعات الجيش التركي كشفت عن مشاركة ما بين 10 إلى 15 إرهابيا بالهجوم على أفراده؛ مشددا أن القوات التركية تأهبت على الفور وردت على هجوم الإرهابيين في إطار الدفاع عن النفس.

وأضاف أن القوات التركية تمكنت من تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" في عملية الرد، كما أشار إلى "عدم وقوع خسائر بين أفراد القوات المسلحة التركية أو بصفوف العناصر الصديقة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

ووصف التقرير الذي جاء في 20 صفحة كيف استشعر النظام السوري خطر حرية الصحافة على حكمه الاستبدادي منذ عقود، وألغى الصحف المستقلة كافة، وأبقى على ثلاث صحف رسمية فقط تنطق باسم النظام السوري وتدافع عنه وتبرر أفعاله، مشيراً إلى أنه ليس من المبالغة أبداً القول بأنه لا يوجد شيء اسمه صحافة حرة لدى النظام السوري على الإطلاق.

وذكر التقرير كيف ازدادت حدة النظام السوري تجاه الصحافة والإعلام الحر بشكل كبير جداً بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011، وعزا بروز فكرة وأهمية "المواطن الصحفي" لتكرار حوادث الانتهاكات وتوسُّعها في مختلف المناطق السورية بالتوازي مع انتشار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي.

وأكد التقرير أن الانتهاكات بحق المواطن الصحفي لم تقتصر على النظام السوري على الرغم من كونه المرتكب الرئيس لها، لكنها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع، وبشكل خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع.

وحمَّل التقرير النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي-، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، واعتبره المرتكب الأكبر للانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع.

ذكر التقرير أن القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية موالية وداعمة لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85 %من الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.

ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا على أطراف النزاع الرئيسة، وكان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل 551 مواطناً صحفياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في حين أن القوات الروسية كانت مسؤولة عن مقتل 22 مواطناً صحفياً

وقتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفيين أجانب، و3 بسبب التعذيب، كما قتلت هيئة تحرير الشام 8 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن مقتل 25 مواطناً صحفياً بينهم 1 طفلاً، و3 سيدات.

وذكر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قتلت 4 مواطنين صحفيين في حين قتلت قوات التحالف الدولي مواطناً صحفياً واحداً، وتم تسجيل مقتل 32 على يد جهات أخرى، بينهم 1 صحفياً أجنبياً قتل على يد قوات حلف عملية نبع السلام (القوات التركية وقوات الجيش الوطني السوري).

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق مواطنين صحفيين ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ولا يزال بحسب التقرير ما لا يقل عن 422 بينهم 3 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2020، بينهم 353 مواطناً صحفياً بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري.

كما أن هناك 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً كان قد اعتقلهم تنظيم داعش ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى لحظة إصدار التقرير، وبحسب التقرير فإن 12 مواطناً صحفياً بينهم 5 صحفياً أجنبياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى فصائل في المعارضة المسلحة، و6 آخرون لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، فيما لا يزال 3 من المواطنيين الصحفيين قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

واستعرض التقرير مسحاً استقصائياً مصغَّراً مع 64 مواطناً صحفياً بينهم خمسة نساء، كشف جانباً من مسيرة المواطن الصحفي في الصراع السوري وأظهر المسح أن 87 % من هذه العينة هي نسبة من عمل كمواطن صحفي منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي.

أما نسبة الذين لا يحملون شهادة أكاديمية من معهد أو كلية صحافة فقد بلغت 96 %، وبلغت نسبة الذين يستخدمون اسماً مستعاراً 63 %، فيما بلغت نسبة من تعرض منهم للملاحقة والتضييق من قبل القوى المسيطرة في المناطق التي عملوا فيها 76 %، وكانت نسبة من تعرض منهم للاعتقال على خلفية عمله كمواطن صحفي قد بلغت 54 %، ونسبة من حذف أو أتلف مواده الصحفية لأسباب أمنية وصلت إلى 32 %، وبلغت نسبة من فرَّ خارج سوريا حفاظاً على سلامته 30 %، أما نسبة من يُشكل العمل كمواطن صحفي مصدر دخل كلي أو جزئي له فقد وصلت إلى 68 %.

وأوضح التقرير أنَّ النظام السوري يستخدم الإعلام الحكومي كسلاح حرب بما في ذلك المسلسلات الفنية، كما أشار إلى أن الإعلام الروسي والإيراني وحزب الله اللبناني قد تبنى رواية النظام السوري وبَّرر كامل جرائمه كما أنكر كافة الجرائم التي قامت بها القوات الروسية والإيرانية وحزب الله في سوريا ولم يأتِ على ذكر أيٍّ منها وكأنها لم تحدث.

وأبدى التقرير تخوُّفه على مصير 353 مواطناً صحفياً معتقلاً لدى النظام السوري مع احتمال واسع لانتشار فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظلِّ ظروف اعتقال غاية في السوء واللاإنسانية.

واستعرض التقرير القوانين الدولية الضابطة لحقوق المواطنين الصحفيين كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني،وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انحسار المساحة التي تشهد عمليات قتالية خلال العام المنصرم واعتزال العديد من المواطنين الصحفيين العمل الإعلامي بسبب التضييقات أو الهجرة، إلا أنَّ سوريا بقيت من الدول الأكثر فتكاً بالمواطنين الصحفيين، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث حصيلة الضحايا الصحفيين الذين قتلوا في عام 2019 وفق تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين في 17/ كانون الأول/ 2019، كما قبعت سوريا في المركز 174 (من أصل 180 بلداً) للعام الثاني على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الصحفيين كافة، لدى جميع الأطراف وبشكل خاص لدى النظام السوري الذي يعتقل الغالبية العظمى منهم، كما قدم توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وطالب النظام السوري والقوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن المواطنين الصحفيين كافة، والكشف عن مصير المختفين قسرياً منهم.