اتهمت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الدنمارك، شركة دنماركية بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، حيث أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سوريا وسلطاتها منذ ديسمبر 2011، تشمل حظر توريدات النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للمدعي العام الدنماركي المكلف النظر في قضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة يوم الأربعاء، أنه "في 33 مناسبة، باعت شركة دنماركية ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

وقالت النيابة العامة إن الوقود تم نقله عن طريق وسطاء إلى مياه البحر المتوسط ومن ثم إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس السوري. وبلغت قيمة التحويلات، التي أجريت بين عامي 2015 و2017، نحو 102 مليون دولار.

ولم يسم البيان الشركة المعنية، لكن وسائل إعلام دنماركية أفادت بأنها شركة الشحن "دان بانكرينغ" التي يعتقد أنها أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

دخلت قوات الأسد ممثلة بالفرقة الرابعة إلى بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي صباح اليوم لتفتيش عدد من المنازل وذلك برفقة وضمانة الفيلق الخامس المدعوم روسيًا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الفرقة الرابعة وعلى رأسهم العميد المجرم "غياث دلة" دخلت إلى بلدة الكرك الشرقي، يرافقها كاميرات تابعة لوسائل إعلام موالية للنظام، وقامت بأخذ الصور لعمليات التفتيش التي قام بها عناصر الأسد في البلدة.

وذكر نشطاء أن دورية روسية دخلت أيضا إلى البلدة لمراقبة عملية التفتيش.

وأكد نشطاء أن عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس كانوا يرافقون عناصر الأسد ويراقبون عمليات التفتيش، حيث لم تجري أي عمليات نهب أو تخريب أو اعتقال لغاية اللحظة، دون معرفة ما ستؤول إليه عملية التفتيش خلال الساعات القادمة.

وأشار نشطاء أن عمليات التفتيش شكلية وبالدرجة الأولى إعلامية فقط، في سبيل تصوير الأمر على أنه انتصار للنظام على الشعب السوري في بلدة الكرك الشرقي.

ويوم أمس حصل اجتماع ضم وفد من بلدة الكرك الشرقي ووفد من الفيلق الخامس التابع لروسيا مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بحضور اللواء "حسام لوقا"، والذي عُقد للتوصل إلى حل للتطورات الحاصلة في البلدة، وتم الإتفاق على تفتيش تسعة عشر منزلا في البلدة، دون القيام بأي عملية تخريب أو نهب أو حرق، وبكفالة من الفيلق الخامس.

وجاءت هذه التطورات بعدما حاولت قوات الأسد اقتحام بلدة الكرك الشرقي، وما تبعها من وصول وانتشار قوات من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في البلدة، وعلى مداخلها، لإيقاف حملة ميليشيات الأسد الهمجية.

وكانت قوات الأسد قد طوقت البلدة، وحاولت التوغل اليوم فيها، حيث جرت اشتباكات على أطرافها، ولكن الثوار من أبناء البلدة تمكنوا من إفشال الهجمات.

وكان أهالي بلدة الغارية الشرقية أغلقوا الطريق الرئيسي في البلدة، واضرموا النار بالعديد من إطارات السيارات، علما أن ميليشيات الأسد تستخدم الطريق المذكور لإرسال التعزيزات العسكرية نحو بلدة الكرك الشرقي.

ويذكر أن عددا من عناصر الجيش الحر السابقين في بلدة الكرك الشرقي قاموا قبل يومين باقتحام أحد حواجز ميليشيات الأسد في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتلوا وجرحوا وأسروا عدد من العناصر، وذلك ردا على الهجوم الذي شنته ميليشيات الأسد على محيط مدينة درعا البلد.

وبعد ذلك جرت مفاوضات قام خلالها عناصر "الحر" السابقين بالإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على الحاجز، كما قاموا بتسليم جثث القتلى الذين سقطوا على الحاجز، ولكن النظام واصل حشد قواته على تخوم البلدة بغية اقتحامها.

دعا قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، إلى تفكيك مخيمات اللاجئين في سوريا، زاعماً أن الجماعات المسلحة تستخدمها كمصدر لتجنيد مقاتلين جدد، في سياق الضغوطات الروسية لتمكين عودة المهجرين لمناطق سيطرة الأسد.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين في دمشق قال : "لا بد.. من ضمان تفكيك جميع المخيمات للنازحين داخليا التي تمثل مصدرا للموارد البشرية بالنسبة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية، وإعادة أهاليها إلى المناطق التي اختاروها للسكن فيها، ومساعدتهم على التكيف مع ظروف الحياة الطبيعية".

ودعا ميزينتسيف، الذي يرأس مركز التنسيق الحكومي الروسي السوري لإعادة اللاجئين في سوريا، إلى أهمية التقيد الصارم بأحكام القانون الدولي وضمان "إعادة الأراضي المحتلة بطريقة غير قانونية تحت سيطرة الحكومة السورية الشرعية في أقرب وقت"، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول العسكري إلى ضرورة وقف سياسة العقوبات المتبعة إزاء سوريا، وفك تجميد حساباتها المصرفية، مضيفا: "من الأهمية إعادة توجيه جزء من برامج دعم السوريين المقيمين في الخارج لتأمين تحقيق إجراءات في سوريا لا بد منها لإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم، وكذلك لتقديم مساعدات إنسانية لهم".

وكانت طالبت قرابة 33 منظمة حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني سوري غير حكومية، في بيان مشترك الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين.

طالبت قرابة 33 منظمة حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني سوري غير حكومية، في بيان مشترك الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين.

وشددت المنظمات على ضرورة تعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.

وأكدت على الدول المضيفة للاجئين لعدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.

وطلبت من الجهات الدولية المانحة بتعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.

ولفتت المنظمات إلى انعقاد مؤتمر حول عودة اللاجئين في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية، بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ 26 تشرين أول/ أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن 60 ضحية و94 إصابة بين المدنيين بينهم 12 طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن 90% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.

وتشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام 2020 لتصل 89%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة.

وأكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن 2000 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.

ويلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-19 يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة.

يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 39 لعام 2019 والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 554 إصابة و6 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 354 في مناطق الشمال السوري، و69 في مناطق سيطرة النظام و131 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 354 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 9685 كما تم تسجيل 111 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 3461 حالة، وتوقفت الوفيات عند 77 حالة مؤكدة.

وكانت أشارت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق الباب وجرابلس بريف حلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 131 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 5841 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 149 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 839 مع تسجيل 9 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 69 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 6421 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام أمس.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 329 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها سُجلت في دمشق وحماة حمص ودرعا فيما كشفت عن شفاء 50 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 2504 حالة.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 21947 إصابة و555 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

عبر الائتلاف الوطني في بيان له، عن ترحيبه بالموقف المبدئي للدول التي رفضت المشاركة في مؤتمر وزارة الدفاع الروسية حول عودة المهجّرين السوريين إلى وطنهم، والمنعقد في دمشق.

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا"، أعلنوا الرفض لهذا المؤتمر مشدّدين على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للمهجّرين والنازحين قبل الحديث عن عودة المهجّرين.

وذكر أن هناك توافق دولي مع موقف الائتلاف الوطني بأن الظروف الحالية لا تصلح لعقد هكذا مؤتمر، في ظل استمرار مخاطر الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب ومختلف أشكال الانتهاكات، فضلاً عن ضعف الخدمات الأساسية أو انعدامها.

وأوضح أنه بالنسبة لملايين السوريين، لا يعدو المؤتمر كونه مناورة روسية تهدف إلى الالتفاف على الاستحقاقات السياسية وهو يكشف عن سوء النوايا وعدم الالتزام بالقرارات الدولية وجداول عمل الحل السياسي، خاصة مع استمرار حملات القصف والتصعيد، مقابل إغفال ملفات يمكن أن تعبر عن حسن النوايا وعلى رأسها ملف المعتقلين والمختفين قسرياً.

وشدد على أن المناورات الروسية تتطلب رداً مختلفاً من حيث النوع، خاصة وأنها عارية عن أي بعد إنساني، وتسعى لتوظيف أزمة التهجير بهدف تمرير مشروعها الرامي إلى فرض النظام على الشعب السوري والمجتمع الدولي، وتمويل هذا المشروع عبر أموال إعادة الإعمار بقصد نهبها وسرقتها.

وأشار إلى أن ترحيبه بالموقف الدولي تجاه المخططات الروسية يرتبط أيضاً بالمطالبة باتخاذ خطوات عملية لفرض الحل السياسي في سورية، وتصعيد الضغوط وصولاً إلى تطبيق كامل القرار 2254، تمهيداً للعودة الآمنة والكريمة لملايين المهجرين السوريين إلى بلدهم.

قضى ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، نحرا على يد خلايا تنظيم الدولة في مناطق متفرقة من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف دير الزور الشمالي.

وقالت مصادر خاصة لناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن عمليات القتل جرت في مناطق كل من "الطكيحي" و "الضمان" و"الحجنة" بريف دير الزور الشمالي.

وأضافت المصادر أن من بين القتلى المدعو "مشهور مضحي الجدعان"، حيث أقدمت خلايا التنظيم على إعدامه عبر قطع رأسه بالقرب من "بير الملح" ورموا رأسه في قرية "الحجنة" مسقط رأسه.

وأردفت أن تنظيم الدولة نسب تهمة التعامل مع "قسد" إلى "الجدعان" قبل الأقدام على إعدامه بالإضافة إلى سرقة المدنيين باسم التنظيم.

وأوضح أن خلايا التنظيم أعدمت شخص آخر بنحر رأسه في قرية "الضمان" الواقعة في ريف دير الزور الشمالي وآخر في قرية "الصبيحي".

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة كثف من عمليات الاغتيال ضد عناصر وقيادات "قسد" والمتعاملين معها.

انتهى الاجتماع الذي ضم وفد من بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي ووفد من الفيلق الخامس التابع لروسيا مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد، بحضور اللواء "حسام لوقا"، والذي عُقد للتوصل إلى حل للتطورات الحاصلة في البلدة.

وقال ناشطون إن الأطراف المجتمعة توصلت لاتفاق يقضي بقيام قوات الأسد برفقة عناصر من الفيلق الخامس بتفتيش تسعة عشر منزلا في البلدة، يوم غد الخميس، دون القيام بأي عملية تخريب أو نهب أو حرق، وبكفالة من الفيلق الخامس.

وجاءت هذه التطورات بعدما حاولت قوات الأسد اقتحام بلدة الكرك الشرقي، وما تبعها من وصول وانتشار قوات من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في البلدة، وعلى مداخلها، لإيقاف حملة ميليشيات الأسد الهمجية.

وكانت قوات الأسد قد طوقت البلدة، وحاولت التوغل اليوم فيها، حيث جرت اشتباكات على أطرافها، ولكن الثوار من أبناء البلدة تمكنوا من إفشال الهجمات.

وكان أهالي بلدة الغارية الشرقية أغلقوا الطريق الرئيسي في البلدة، وأضرموا النار بالعديد من إطارات السيارات، علما أن ميليشيات الأسد تستخدم الطريق المذكور لإرسال التعزيزات العسكرية نحو بلدة الكرك الشرقي.

ويذكر أن عددا من عناصر الجيش الحر السابقين في بلدة الكرك الشرقي قاموا قبل يومين باقتحام أحد حواجز ميليشيات الأسد في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتلوا وجرحوا وأسروا عدد من العناصر، وذلك ردا على الهجوم الذي شنته ميليشيات الأسد على محيط مدينة درعا البلد.

وبعد ذلك جرت مفاوضات قام خلالها عناصر "الحر" السابقين بالإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على الحاجز، كما قاموا بتسليم جثث القتلى الذين سقطوا على الحاجز، ولكن النظام واصل حشد قواته على تخوم البلدة بغية اقتحامها.

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً.

وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم فإنّ المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع  بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له    بالتعامل بالمواد المدعومة، وفقاً لما ورد في قرارات النظام الأخيرة، بما شأنه زيادة الزحام الشديد على المراكز المعتمدة لدى النظام.

يُضاف إلى ذلك حظر أيّ "شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني"، من التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها  ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن  لمدة عام، حسب نص البيان.

وكانت نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة.

وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من صالات "السورية للتجارة"، أكثر من 12,212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6,667 مليار ليرة سورية.

هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما سينعكس القرار الأخير من تموين النظام بزيادة الزحام مع حصر وجود صاحب العلاقة فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة المفروضة مؤخراً بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.

أثارت تصريحات عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال بدمشق التابعة للنظام، "أسامة قزيز"، جدلا واسعا على الصفحات الموالية إذ عزا ارتفاع أسعار الخضار خلال الأيام القليلة الماضية كالبندورة والبطاطا والجزر للأمطار التي تساقطت مؤخراً، في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها بشكل يومي.

وقال "قزيز"، لوسائل الإعلام الموالية إن نتيجة للأمطار وصعوبة التنقل في التربة الرطبة لم يقوم المزارعون بجني الخضار، وانخفضت الكميات التي دخلت سوق الهال بعد موجة الأمطار الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة.

فيما وعد "علي الخطيب"، مدير حماية المستهلك في وزارة التموين التابعة للنظام بمتابعة أسعار الخضار، والتواصل مع مديريات التموين في المحافظات بهذا الخصوص، واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالف في التسعيرة، حسب زعمه.

وأكد مصدر مسؤول في "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام قبل أيام، أن وسائل النقل تحصل على المازوت بالسعر المدعوم وليس بالسعر الصناعي، مبيّناً عدم وجود أي مبرر لرفع أجور سيارات النقل، ودعا إلى متابعة الموضوع مع وزارة التموين.

بالمقابل كشف التقرير الاقتصادي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، إذ باتت الأسرة المكونة من 5 أشخاص، وهذا هو متوسط الأسرة السورية تحتاج إلى 600 ألف ليرة سورية لسد نفقات المعيشة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وأشار التقرير إلى تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد على 90 بالمئة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبتها 1000 بالمئة.

ولفت إلى حجم الفجوة المعيشية الكبيرة بين الدخول التي لا يتجاوز متوسطها 50 ألف ليرة ونفقات الحياة التي تبلغ 600 ألف ليرة سورية، ولفت التقرير إلى أن تردي الأوضاع المعيشية للمواطن كان له تأثيره السلبي الواضح على التعليم لدى أفراد الأسرة، مع إرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أعلن ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين، أن روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا.

وقال ميزينتسيف، أثناء المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين المنعقد في دمشق، اليوم الأربعاء، إن الوزارات الروسية تدفع بمشاريع في عدد من المجالات المهمة، مثل التعليم والطب، واستثمار الموارد الطبيعية وبناء المساكن، والتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي التقني.

وأكد المسؤول أن ممثلي روسيا وسوريا سيوقعون، على هامش أعمال المؤتمر، ثماني مذكرات تعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والاتحاد الجمركي والأنشطة التعليمية.

وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة نقلت عنه، أن انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين بدمشق، يأتي على الرغم من معارضة بعض الدول لذلك ومحاولاتها تسييس القضية.

وأعرب لافروف في كلمة ألقاها نيابة عنه في مستهل المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في دمشق اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، عن امتنان موسكو لكل الدول المشاركة فيه، مشيدا ببدء العمل على إعادة إعمار المناطق السورية التي سيطر عليها النظام.

وحمل لافروف بعض الدول المسؤولية عن تسييس قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن الدول التي فشلت في الإطاحة بحكومة دمشق تمارس أساليب الخنق المالي والاقتصادي وتتخذ من جانب واحد إجراءات تقييدية غير قانونية تعيق تقديم المساعدات إلى اللاجئين والنازحين.

ووصف لافروف في كلمته هذه الأساليب بأنها "غير بناءة وغير إنسانية"، مشيرا إلى أن رفض عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المشاركة في المؤتمر يمثل دليلا على ازدواجية المعايير التي تنتهج بحق سوريا وسعيها إلى احتجاز هذا البلد "رهينة للمصالح الأنانية الجيوسياسية".

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة نقلت عنه، أن انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين بدمشق، يأتي على الرغم من معارضة بعض الدول لذلك ومحاولاتها تسييس القضية.

وأعرب لافروف في كلمة ألقاها نيابة عنه في مستهل المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في دمشق اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، عن امتنان موسكو لكل الدول المشاركة فيه، مشيدا ببدء العمل على إعادة إعمار المناطق السورية التي سيطر عليها النظام.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن المساعدة في عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم بالاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يعد بين أهم الخطوات لضمان الاستقرار طويل الأمد في سوريا.

ولفت إلى أن حل هذه المشكلة يستوجب توفير الظروف المعيشية الكريمة لملايين السوريين، ما يحتاج إلى المشاركة الفعالة من قبل المجتمع الدولي بأكمله، وأكد لافروف أن روسيا مصممة على تقديم دعم متعدد الاتجاهات إلى سوريا وساعدت بشكل ناشط وفعال في تنظيم المؤتمر الحالي.

وحمل لافروف بعض الدول المسؤولية عن تسييس قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن الدول التي فشلت في الإطاحة بحكومة دمشق تمارس أساليب الخنق المالي والاقتصادي وتتخذ من جانب واحد إجراءات تقييدية غير قانونية تعيق تقديم المساعدات إلى اللاجئين والنازحين.

ووصف لافروف في كلمته هذه الأساليب بأنها "غير بناءة وغير إنسانية"، مشيرا إلى أن رفض عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المشاركة في المؤتمر يمثل دليلا على ازدواجية المعايير التي تنتهج بحق سوريا وسعيها إلى احتجاز هذا البلد "رهينة للمصالح الأنانية الجيوسياسية".

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.