طالبت قرابة 33 منظمة حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني سوري غير حكومية، في بيان مشترك الأمين العام للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعمل على الحد من أي ضغوطات تمارسها الدول صاحبة العلاقة، وخاصة روسيا والحكومة السورية لعودة اللاجئين.

وشددت المنظمات على ضرورة تعزيز آلية مراقبة الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا وضمان عدم عقد أي مبادرات أو مؤتمرات تخص عودة اللاجئين خارج مظلة الأمم المتحدة وبدون تمثيل حقيقي لأصحاب المصلحة الأولى وهم اللاجئون أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤونهم.

وأكدت على الدول المضيفة للاجئين لعدم فرض أي ضغوط على اللاجئين السوريين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية والمعيشية في سوريا كمعيار أساسي في خطط استقبال اللاجئين للأعوام القادمة.

وطلبت من الجهات الدولية المانحة بتعزيز المنح للدول المضيفة للاجئين، والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على برامج تضمن حصولهم على الوضع القانوني الذي يضمن لهم تواجد آمن في دول اللجوء.

ولفتت المنظمات إلى انعقاد مؤتمر حول عودة اللاجئين في دمشق بدعوة من الحكومتين السورية والروسية، بالتزامن مع حملة تصعيد عسكري تقودها الحكومتان في شمال غرب سوريا كانت قد سجلت منذ 26 تشرين أول/ أكتوبر الفائت حتى اليوم ما يزيد عن 60 ضحية و94 إصابة بين المدنيين بينهم 12 طفل على الأقل، حيث تتحمل كل من الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها وحليفتها الروسية المسؤولية عن ما يزيد عن 90% من الهجمات على المرافق الإنسانية والخدمية في سوريا على مدار عشرة أعوام.

وتشير دراسة مسحية أعدتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا خلال عام 2020 لتصل 89%، وتعتبر هذه الدراسة أن العامل الرئيسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو عامل الأمان والسلامة.

وأكدت عدة تقارير حقوقية إجراء ملاحقات أمنية للعائدين، عدا عن ما يزيد عن 2000 حالة اعتقال بين اللاجئين العائدين إلى سوريا، إضافة إلى ما يزيد عن عشرين حالة قتل تحت التعذيب، بينهم أطفال، بعد العودة.

ويلعب التدهور الاقتصادي عاملاً إضافياً في قرار اللاجئين بعدم العودة حيث أن دمار البنية التحتية نتيجة عشر سنوات من الصراع، وانتشار وباء كوفيد-19 يترافقان بقيود كبيرة على حرية عمل المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الاستجابة الإنسانية، عدا عن عدم القدرة، أو الرغبة من الحكومة السورية في تعويض المتضررين وخاصة من مناطق المعارضة.

يضاف إلى ذلك إصدار الحكومة السورية لعدة قوانين حدّت من وصول المهجّرين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم، كالقانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 39 لعام 2019 والصلاحية الممنوحة للضابطة العدلية بالحجز على أملاك المواطنين، عدا عن قيود كبيرة تحد من وصولهم للثبوتيات والقيود والأوراق الوطنية.