أعلن ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز التنسيق الروسي السوري لإعادة اللاجئين، أن روسيا خصصت أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا.

وقال ميزينتسيف، أثناء المؤتمر الدولي حول إعادة اللاجئين المنعقد في دمشق، اليوم الأربعاء، إن الوزارات الروسية تدفع بمشاريع في عدد من المجالات المهمة، مثل التعليم والطب، واستثمار الموارد الطبيعية وبناء المساكن، والتجارة والاقتصاد والتعاون العلمي التقني.

وأكد المسؤول أن ممثلي روسيا وسوريا سيوقعون، على هامش أعمال المؤتمر، ثماني مذكرات تعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والاتحاد الجمركي والأنشطة التعليمية.

وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة نقلت عنه، أن انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين بدمشق، يأتي على الرغم من معارضة بعض الدول لذلك ومحاولاتها تسييس القضية.

وأعرب لافروف في كلمة ألقاها نيابة عنه في مستهل المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في دمشق اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، عن امتنان موسكو لكل الدول المشاركة فيه، مشيدا ببدء العمل على إعادة إعمار المناطق السورية التي سيطر عليها النظام.

وحمل لافروف بعض الدول المسؤولية عن تسييس قضية اللاجئين السوريين، قائلا إن الدول التي فشلت في الإطاحة بحكومة دمشق تمارس أساليب الخنق المالي والاقتصادي وتتخذ من جانب واحد إجراءات تقييدية غير قانونية تعيق تقديم المساعدات إلى اللاجئين والنازحين.

ووصف لافروف في كلمته هذه الأساليب بأنها "غير بناءة وغير إنسانية"، مشيرا إلى أن رفض عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المشاركة في المؤتمر يمثل دليلا على ازدواجية المعايير التي تنتهج بحق سوريا وسعيها إلى احتجاز هذا البلد "رهينة للمصالح الأنانية الجيوسياسية".

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.