أعلنت العديد من الهيئات والجهات الثورية السورية رفضها القاطع، ورفض أي مقررات تخرج عنه، وأكدت على حق الشعب السوري في الحماية الدولية على وفق ما قررته أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأشارت الهيئات والجهات عبر بيان مشترك إلى أن النظام الروسي المحتل يستمر بمحاولاته المتكررة لإعادة تعويم نظام الأسد القاتل ومنحه شرعية وهمية عبر خطوات عدة أثبتت جميعها الفشل.

ولفت البيان إلى أن روسيا تهدف من خلال الدعوة لعقد مؤتمر للاجئين إلى الإيحاء بتوافر بيئة آمنة ومستقرة في سوريا تسمح بعودتهم، رغم أن روسيا نفسها وما مارسته طيلة خمس سنوات من قتل وإجرام وتهجير ممنهج واستهداف لكل مقومات الحياة في سوريا عبر استهدافها المتعمد للمستشفيات والمدارس وحتى الأفران والأسواق الشعبية، كانت السبب الأبرز والمباشر في حصول أكبر موجة نزوح داخلي وتهجير خارجي في التاريخ الحديث.

وأضاف البيان: علاوة على استمرار روسيا في محاولات الحسم العسكري، وإصرار نظام الأسد على الحلول الأمنية، والاعتقال التعسفي والانتقام من العائدين إلى سوريا بطرق مختلفة وبحجج واهية فقط لأنهم خرجوا على نظام بشار الأسد ونادوا بإسقاطه، يحاول النظام الروسي المحتل أيضا تجاهل الكارثة الاقتصادية الكبرى في سوريا في ظل فشل نظام بشار الأسد وعجزه عن تأمين أصغر احتياجات السوريين وإصراره على التمسك بحكم سوريا ونهب خيراتها بل وتسليمها للمحتلين الروس والإيرانيين والمليشيات الطائفية كحزب الله اللبناني الإرهابي.

وأردف البيان: مع كل الإجرام والوحشية التي مارستها روسيا لمحاولة إنقاذ نظام الأسد، تدعو اليوم - وبمنتهى الوقاحة - لعقد مؤتمر للاجئين متناسية منع نظام الأسد للسوريين من دخول مناطقهم والعودة لبيوتهم بعد أن هجرهم منها وبعد مصادرتها بموجب قوانين وتشريعات باطلة، وبالأمس القريب فرض نظام الأسد ضريبة مالية كبيرة على كل سوري قادم من الخارج أو راغب في العودة إليها.

وشددت الهيئات على أن "دولة الاحتلال الروسي" تسعى عن طريق رغبتها بعودة بعض السوريين إلى إظهار الأمر في سوريا وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطي، متجاهلة أن أساس المشكلة هو نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية القمعية والدعم الروسي غير المحدود له؟ فلايزال المعتقلون مغيبين في زنازين النظام، ولا يزال مصير المفقودين مجهولا وما تزال آلة القمع تعمل في الشعب السوري قتلا وتدمير وتشريدا وسرقة ونهبا.

وأكد البيان أن العملية السياسية لا تزال متعثرة بسبب تعنت النظام السوري وحلفائه ورفضهم للانتقال السلمي للسلطة، ولا تزال الجيوش الأجنبية منتشرة في الأراضي السورية، ولا تزال الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمرتزقة الروس وغيرهم من المرتزقة يعيثون فسادا في سوريا، ولا تزال الحركات الانفصالية فعالة ومدعومة من بعض القوى الدولية، ولا تزال البنى التحتية مدمرة، ولا يزال الفقر يعم أرجاء البلاد، ولا تزال الاعتقالات والاغتيالات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن والأمان لايزال قائما في سوريا ولن تستقر الأوضاع فيها، أو يعود اللاجئون إليها إلا بتغيير نظام الحكم الاستبدادي فيها، وانتقال السلطة إلى نظام شرعي منتخب يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين والبيئة الآمنة والمستقرة، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وبضمانات أممية واضحة وصارمة.

وتوجه البيان بالشكر إلى كل الدول التي رفضت حضور هذا المؤتمر، وثمن تمسكها ببيان جنيف1 والقرار 2254 الذي هو مرجعية للحل السياسي في سوريا والمتمثل بالانتقال السياسي للسلطة بما يحقق البيئة الآمنة المستقرة كما جاء في القرار آنف الذكر.

كما ثمّن البيان عاليا رفض الدول لخدعة الاحتلال الروسي الساعي بواسطته لشرعنة نظام القتل والإجرام في سوريا ومحاولة الالتفاف على المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الأموال بدعوى إعادة إعمار سوريا.

ووقع على البيان كل من اتحاد الهيئات السياسية للمحافظات السورية واتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم والفعاليات الثورية في حماة والمنتدى السوري ورابطة المحامين السوريين الأحرار وحراك مارع الثوري والحراك الشعبي للثورة السورية في التح وهيئة القانونيين السوريين ونقابة محامي حماه الأحرار واتحاد الإعلاميين السوريين والحراك الثوري لريف حلب الشرقي والمجلس الثوري العام لمحافظة ادلب والحراك الشعبي للثورة السورية واتحاد اعلاميي حلب وريفها والهيئة السياسية لمحافظة الحسكة واللجنة الأولمبية الوطنية السورية والهيئة العامة لحماية حقوق الثورة وتجمع شباب الثورة -تجمع بناء سوريا وتنسيقيات الثورة السورية للحراك الشعبي وتجمع سوريا أولا وتجمع أحرار حوران وتجمع سحابة وطن وتجمع احرار بلا حدود وجمعية البيت السوري وحزب الوطن الديمقراطي السوري و رابطة مهجري محافظة حمص ورابطة اللاجئين السوريين ورابطة مهجري سوريا في منطقة الباب وفريق فاستجينا لهم وكتلة العمل الوطني ومجموعة هذه حياتي التطوعية ومنتدى الإعلاميين السوريين ومنظمة أرشيف الثورة السورية ومركز مقاربات للتنمية السياسية ومؤسسة شباب التغيير ومجلس ثوار حلب ومنظمة السلام لفض النزاعات والسلم الأهلي ونشطاء منطقة خان شيخون وهيئة الحراك الثوري السوري ووحدة المجالس المحلية.

وكان الممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي، أعلن عن تلقي عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى دعوة لحضور مؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين السوريين، يومي 11 و 12 تشرين الثاني / نوفمبر، من المفترض عقده في دمشق، مؤكداً أن أي من دول الاتحاد لن تشارك في المؤتمر.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً اليوم، ترد فيه على دعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق، معبرة أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي، في وقت تواصل روسيا والنظام قتل الأطفال آخرهم بمدينة أريحا قبل أيام.

أعلن للممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي، عن تلقي عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى دعوة لحضور مؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين السوريين، يومي 11 و 12 تشرين الثاني / نوفمبر، من المفترض عقده في دمشق، مؤكداً أن أي من دول الاتحاد لن تشارك في المؤتمر.

وعبر عن أن موقف الاتحاد الأوروبي في أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، بما يتماشى مع القانون الدولي وعتبات ومعايير الحماية من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا.

ورأت أن ذلك وفق ما أصدرته الأمم المتحدة في فبراير 2018، حيث تتمتع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، لافتة إلى أن المؤتمر سابق لأوانه.

واعتبر الاتحاد أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًا، إلا أن الظروف داخل سوريا في الوقت الحالي لا تصلح لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة بما يتماشى مع القانون الدولي.

ولفتت إلى أن عمليات العودة المحدودة التي حدثت توضح عديداً من العقبات والتهديدات التي لا تزال تواجه عودة النازحين داخليا واللاجئين خارج البلاد، ولا سيما التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاخفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات فضلا عن ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.

وكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يحدد إطار العمل للحل السياسي الشامل والمستدام للنزاع السوري، ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وأزمة اللاجئين والنزوح الداخلي.

وكرر الاتحاد دعوته العاجلة إلى النظام ورعاته للمشاركة بشكل كامل وبحسن نية في عمل اللجنة الدستورية، وكذلك في جميع القضايا الأخرى المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، ولا سيما إطلاق سراح المعتقلين".

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً اليوم، ترد فيه على دعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق، معبرة أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي، في وقت تواصل روسيا والنظام قتل الأطفال آخرهم بمدينة أريحا قبل أيام.

ولفتت الهيئة إلى استمرار "النظام الروسي بمحاولاته البائسة لتعويم نظام القتل والإجرام ومنحه الشرعية الكاذبة عبر خطوات عدة فشلت جميعها واليوم يدعو النظام الروسي الإجرامي لعقد مؤتمر بزعم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سوريا".

نقلت وسائل إعلام موالية عن "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في حلب بيان كشف من خلاله عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسيارتين فضلاً عن اعتقال ثمانية أشخاص، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وممارسة مهنة تحويل وتصريف الأموال الأجنبية.

وكشفت المصادر ذاتها عن مصادرة 14 ألف دولار أمريكي، وثلاثة ملايين و900 ألف ليرة سورية، حيث سلمتها إلى مصرف سورية المركزي، التابع للنظام وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً، العبارة التي يختم بها النظام البيانات المماثلة في هذا الشأن.

وكانت كشفت داخلية النظام مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة إلى جانب اعتقال 6 أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، حسب نص المنشور الذي أوردته الوزارة.

وقالت حينها إن المصادرات هي 5 سيارات ودراجة نارية وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المصادرة 16333 دولار، 1050 يورو، وما يقارب الـ 53 مليون ليرة سورية، و25 غرام ذهب، ومسدس حربي، فيما تم تسليم الأموال للمصرف المركزي التابع للنظام.

وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

أعلنت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الثلاثاء، 10 تشرين الثاني/نوفمبر عن تخفيض أسعار المحروقات في محافظة إدلب، بشكل طفيف وذلك للمرة الأولى منذ بدء التعامل بالليرة التركية.

وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن الشركة جرى تخفيض سعر جرة الغاز بقيمة 2 ليرة تركية، لتصبح 74 ليرة بعد أن كانت 76 ليرة تركية، وتخفيض سعر ليتر المازوت المستورد إلى 4.85 ليرة بعد أن كان 5 ليرات لليتر الواحد.

فيما خفضت البنزين المستورد إلى 4.95 بعد أن كان 5.10 ليرات، والمازوت المكرر بشكل بدائي إلى 3.85 بعد أن كان 4 ليرات تركية، وتعزو هذا القرار إلى انخفاض صرف الدولار مقابل الليرة التركية.

وكانت الشركة ذاتها أعلنت يوم السبت الفائت عن رفع أسعار المحروقات، للمرة الثانية خلال أسبوع، دون مراعاة للوضع الاقتصادي والمعيشي للأهالي في المناطق المحررة، وخصوصاً مع قدوم فصل الشتاء وبحث الأهالي عن الوسائل المتاحة للتدفئة، بحجة تراجع الليرة التركية.

وسبق أنّ بررت ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة للمصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي، وأسعار صرف العملات، مذيلة منشوراتها برقم زعمت أنه خاص للشكاوى، وسبق أن حددت وتد أسعار المحروقات بالليرة التركية، عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتواصل شركة "وتد" احتكار مادة الغاز وعموم تجارة المحروقات في ريف إدلب، ومنعها عن المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة هيئة تحرير الشام، رغم تواصل المجالس المحلية في هذه المناطق مع حكومة الإنقاذ التي وقعت عقد شراكة مع وتد بحجة تنظيم توزيع المحروقات وتسليمه لكامل المناطق، بوقت سابق.

فرضت حواجز الشرطة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، إجراءات من شأنها التضييق على المدنيين حيث بدأت تفتيش هواتف المارة على الحواجز، بحسب مصادر محلية متطابقة.

وقال ناشطون إن حواجز الشرطة في عفرين تقوم بتفتيش أجهزة المدنيين المحمولة وجرى ذلك مع فرض عناصر الحواجز على المدنيين تسليم هواتفهم وتفتيشها والتدقيق بالمحادثات الخاصة دون أي مبرر لذلك.

يأتي ذلك في ظلِّ دعوات إلى إلغاء هذه الإجراءات التي تضاف إلى ساعات الانتظار الطويلة حيث يجبر المدنيين على وقوف بأعداد كبيرة بسبب الإجراءات الأمنية على الحواجز العسكرية التابعة للشرطة والجيش الوطني.

وروى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوادث توثيق تعرضهم لإجراءات تفتيش الهواتف برغم أن بذلك انتهاكاً لخصوصيات المدنيين ويحتاج إلى إذن النيابة العامة ليصار إلى تنفيذه بحال وقوع الشبهات والاتهامات على أحدهم، وقف ما أكده نشطاء.

وتوجهت نداءات ناشطون إلى قائد شرطة عفرين ورئيس فرع المخدرات لوضع حلول جذرية لهذه الإجراءات على حواجز عفرين، ما يؤدي إلى عرقلة مرور المدنيين فضلاً عن التضييق عليهم فيما تحدثت المصادر عن تهديدات مباشرة بالاعتقال لمن يعارض تسليم هاتفه المحمول للتفتيش.

هذا وسبق أن أفادت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية، بأن حواجز تابعة لفصائل "الجيش الوطني" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، ترهق سيارات نقل الركاب من وإلى إدلب، من خلال فرض المزيد من الأتاوات والرسوم.

أعرب الباحث الموالي للنظام "أحمد أديب أحمد" صاحب برنامج "إشراقات علوية"، عن تأييده لقرارات النظام التي نصت على تعديل قانون "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في جيش النظام، مشيداً بالتوقيت الذي تزامن مع دعوات وتحضيرات روسيا والنظام لمؤتمر بدمشق تحت مسمى "عودة اللاجئين".

وقال "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية عبر صفحته على فيسبوك، إن الكثير من اللاجئين والنازحين مطلوبين للخدمة في صفوف جيش النظام، وأكد تأيده لمرسوم البدل الصادر عن رأس النظام بسبب ما قال إن "قسماً كبيراً منهم يجب ألا ينخرط بالمؤسسة العسكرية لعدم أهليته الوطنية لذلك"، حسب وصفه.

وتابع قائلاً: "سيكون للبدل المدفوع مردود كبير لصالح خزينة وزارة الدفاع، وسيساهم بتغطية بعض التكاليف وتحسين مستوى الجيش والمقاتلين مادياً ومعنوياً، واختتم بتحليلاته إن الأمور تتجه نحو هذه الطريقة أملاً في أن يكون النظام يحمل الرؤية ذاتها، وفق ما ورد عبر صفحته الخاصة على فيسبوك.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

وفي يوم الأحد الماضي، أصدر رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً، يقضي بتعديل بعض مواد "البدل النقدي" في جيش النظام، وجدد النظام مطالب الدفع بالدولار الأمريكي برغم حظر التعامل به داخل البلاد، وصل إلى 10 آلاف دولار، في سياق تمويل حربه من عائدات البدل النقدي التي يفرضها النظام.

فيما بثت وسائل إعلام أمس مشاهد مصورة قالت إنها من محادثة جرت بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" عبر تقنية الفيديو للحديث عن مؤتمر تعتزم روسيا عقده في دمشق يوم الأربعاء المقبل، والمفارقة أن مناقشة هذه القضية تجري من قبل من تسبب بقتل وبتهجير ملايين السوريين.

هذا وليست المرة الأولى التي يطلق فيها أبواق الدعاية والتشبيح للنظام هذه التحليلات التي تستهدف المهجرين قسراً عن مناطقهم بفعل عمليات جيش النظام وحلفائه، بل وصلت إلى التهديد والوعيد العلني لهم، إذ يراهم النظام وشبيحته بأنهم "خانوا الوطن" بعد تهجيرهم، الوطن الذي لم يبقي منه ميليشيات النظام وداعميه سوى الأطلال المدمرة وطوابير الذل والجوع على أبواب المؤسسات المستنزفة التي ينخرها الفساد والاستبداد.

حشدت قوات الأسد عناصرها وعتادها الثقيل بمحيط بلدة الكرك الشرقي بريف درعا، وذلك في تهديد واضح لإقتحامها بالقوة العسكرية، وذلك بعد مقتل عدد من عناصرهم في حاجز البلدة قبل يومين.

وأكد ناشطون لشبكة شام أن قوات الأسد حشدت عدد من الدبابات والعربات العسكرية والأسلحة الثقيلة وعشرات الجنود في محيط البلدة، حيث تجري مفاوضات بين الفيلق الخامس ووجهاء البلدة من جهة وبين النظام من جهة أخرى لوقف الإقتحام.

وقال ناشطون أن النظام يتحظر فعليا لإقتحام البلدة بالقوة لشن حملة تفتيش وإعتقال قد تطال العديد من المطلوبين والمدنيين، حيث يقوم النظام في هذه الأثناء بتعزيز مواقعه وحواجزه في البلدة، وحالة إستنفار في البلدة من قبل عناصر سابقين في الجيش الحر لصد أي محاولة تقدم.

وقد وصف نشطاء لشبكة شام أن الوضع خطير للغاية في بلدة الكرك الشرقي، وإذا ما تمت عملية الإقتحام فلا يوجد أحد يعرف إلى أين ستتجه الأمور في كامل المحافظة، خاصة أن العناصر السابقين في الجيش الحر يرفضون تسليم العناصر الذين قاموا بعملية إقتحام حاجز البلدة قبل يومين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن النظام فرض عدة شروط لوقف الإقتحام من بينها تسليم المطلوبين له، وتسليم السلاح الذي أخذ من الحاجز إضافة لعدد أخر من السلاح كغرامة، وأيضا فتح البلدة للتفتيش ووضع حواجز إضافية.

وتخوف نشطاء من سيناريو بلدة كناكر بريف دمشق الغربي أن يتم تنفيذه في بلدة الكرك الشرقي، حيث تم الإتفاق في (3 أكتوبر/تشرين الأول)، على دخول قوات الأسد وتنفيذ حملة دهم وإعتقال، وتنفيذ مداهمات في أي وقت أخر مستقبلا، كما تخوف النشطاء من سيناريو مدينة الصنمين في (2 آذار/مارس 2020) والذي أقر على تهجير الرافضين لإتفاق التسوية إلى الشمال السوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عنصرين من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، حاولوا التسلل إلى منطقة "درع الفرات" بريف حلب شمالي البلاد.

وأشارت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى أن العملية تمت خلال منع محاولات تسلل واعتداء من قبل ميليشيات "قسد" الإرهابية لتعكير صفو الأمن والسلام، في منطقة "درع الفرات"، في الشمال السوري المحرر.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شمال سوريا شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الاثنين، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سوريا، شملت ثمانية أفراد و11 كيانا، بما في ذلك شركات تنشط في قطاع النفط، حيث طالت العقوبات بشكل مباشر وزارة البترول والثروة المعدنية السورية، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلس النواب وكيانات حكومية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان له إن "وزارة الخزانة عازمة على مواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وداعميه للقمع الذي يمارسه النظام"، وتتضمن قائمة العقوبات كلاً من الأفراد التالية أسمائهم:
ناصر العلي، سوري الجنسية، من مواليد 1961
حسام حمد رشد قرطاجي، سوري الجنسية، من مواليد 1982
كمال عماد الدين المدني، لبناني الجنسية، من مواليد 1980
طارق عماد الدين المدني، لبناني الجنسية، من مواليد 1984
غسان جودت إسماعيل، سوري الجنسية، من مواليد 1960
عامر تيسير خيتي، سوري الجنسية، من مواليد 1980
صقر أسعد الرستم، سوري الجنسية، من مواليد 1974
نبيل محمد طعمة، سوري الجنسية، من مواليد 1957

أما قائمة المنظمات والشركات التي طالتها العقوبات الأمريكية الجديدة فتشمل:
شركة مصفاة الرصافة، تأسست في 2020
شركة أرفاد البترولية المساهمة الخاصة، تأسست في 2018
شركة مصفاة الساحة، تأسست في 2020
مجموعة خيتي القابضة، تأسست في 2018
مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، تأسست في 1972
قوات الدفاع الوطني، تأسست في 2012
إدارة المشاريع الإنتاجية، تأسست في 1973
المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، تأسست في 2009
ساليزار شيبينغ، تأسست في 2018
مجموعة طعمة الدولية، تأسست في 1975
وزارة النفط والثروة المعدنية
وشملت قائمة العقوبات الجديدة أيضا أربعة صينيين لهم علاقة بملف هونغ كونغ.

وشهر أغسطس الماضي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات ضد مكتب الرئاسة السورية وحزب البعث السوري، وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين، وقتها إن المسؤولين الذين تفرض عليهم واشنطن عقوبات هم أولئك الذين يساعدون نظام الأسد على قمع شعبه.

ومن بين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في أغسطس الماضي، لونا الشبل وهي إعلامية بارزة مقربة من الأسد، ومستشارته، وواحدة من كبار المسؤولين الصحفيين في حكومة النظام، كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد عمار الساعاتي بن محمد نوزاد (ساعاتي) اليوم. الساعاتي هو زعيم قديم داخل حزب البعث السوري، وعضو سابق في البرلمان السوري، وزوج الشبل.

وفي يونيو، دخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأميركي، حيز التنفيذ، والذي فرضت من خلاله عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية وأوروبية جمدت أصول الدولة ومئات الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا والاستثمار هناك من قبل الأمريكيين، وكذلك المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.

أطلق ذوي طفل جرى اختطافه وتجنيده من قبل ميليشيات "قسد"، الانفصالية، مناشدة للمنظمات الأممية والجهات الحقوقية الدولية و"المجلس الوطني الكردي" وجميع وسائل الإعلام للضغط على قادة الميليشيات للإفراج عنه عقب تجنيده في صفوفها.

ووفق نص المناشدة قال ذوي الطفل: "نطالب شعبنا وكل وسائل الإعلام لنشر وفضح هذه المافيا لإعادة الطفل لذويه وحماية كل أطفال الكرد اللذين يتم اختطافهم من ذويهم وتجنيدهم لصالح هذه الجوقة المافيوية".

وكشف أقارب الطفل "سالار الخليفة"، (14 عاماً) عن كيفية اختطافه وتجنيده، حيث تم استدراجه من قبل عنصر في "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، يدعى "إياد عبيد عباس"، على دراجة نارية وتسليمه للقيادي "هفال جكدار" من مؤسسة "جوانن شورشكر" عند حاجز للميليشيات قرب القحطانية بريف الحسكة.

كما دعوا إلى فضح انتهاكات "مؤسسة جوانن شورشكر" التي باتت تستخدم غطاءاً للتغطية على اعمالها المافيوية اللا إنسانية حيث تقوم بتجنيد الأطفال القاصرين وخطفهم من أهاليهم وغسل ادمغتهم والحاقهم بتنظيم "PKK" في جبال قنديل.

وكشف بيان المناشدة عن عدم فعالية ما زعمت الإدارة الذاتية بأنه "مكتب حماية الطفولة"، وذلك مع مواصلة مسلسل تجنيد الأطفال الذي لم يتوقف في شمال شرق البلاد، ويقضي بتجنيد الأطفال عقب اختطافهم.

وقبل يومين أقدمت ميليشيات "قسد"، على اختطاف الطفل القاصر الذي لا يتجاوز عمره خمسة عشر عاماً، وذلك ضمن حوادث متكررة في سياق سياسة الميليشيات في تجنيد الأطفال القاصرين بدواعي الدفاع الذاتي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن عائلة الطفل قامت بالبحث عنه لدى مراكز الأسايش ووحدات حماية الشعب YPG، دون جدوى، إلى أنّ العائلة تلقّت اتصالاً هاتفياً ليلة الأمس تمّ إعلامهم خلاله بأنّ ابنهم متواجد في معسكرات "حزب العمال الكردستاني PKK" في العراق.

هذا وكانت عدة منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" اتهمت ميليشيا " ب ي د" بتجنيد الأطفال ضمن صفوفها مطالبة، بالكف عن تلك الممارسات التي ترقى لأن تكون جرائم حرب.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

سلط موقع موقع "النشرة" اللبناني الضوء في تقرير له على تصرحيات الإرهابي "بشار الأسد" الذي تحدث عن تهريب مليارات من الأموال السورية إلى بنوك لبنان، محملاً إياها سبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا.

وقال الموقع: "كأنه لا يكفي لبنان المصيبة التي ألمت به نتيجة الأموال المهربة الى الخارج، لتأتيه مصيبة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات المتوالية التي يواجهها، أهمها ما جاء على لسان بشار الأسد أن أزمة سوريا سببها مليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع الاقتصادي - المالي اللبناني وهي سبب رئيسي خلف الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة".

ولفت الموضوع إلى أن الأسد تحدث عن رقم يتراوح بين 20 إلى 42 مليار دولار، ونقل عن عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي قوله بهذا الشأن إن "هذه الأموال هي إيداعات شخصية لسوريين سواء في الداخل اللبناني أو في سوريا أو خارجها".

وشككت مصادر وصفها الموقع بالمطلعة بالرقم المتداول لأموال السوريين في المصارف اللبنانية، ورأت أنه "في العملات الصعبة كان يملك لبنان 120 مليار دولار وانخفض الى ما دون 90 مليار دولار، فكيف يعقل أن يكون هناك 20 مليار منهم للسوريين؟".

وأشارت هذه المصادر في السايق ذاته إلى أن "المصارف اللبنانية لا تفتح حسابات لسوريين موجودين في سوريا بل للموجود منهم في لبنان أو خارج سوريا"، متسائلة بقولها: "إذا كان أصحاب الحسابات غير موجودين في سوريا، بالتالي فإن أموالهم لا تعتبر متصلة مباشرة بالاقتصاد السوري، فكيف يقول الأسد أن اقتصاده تأثر مباشرة نتيجة حجز الاموال إذا كانت ليست لسوريين يعيشون في بلادهم ويضخون في الاقتصاد السوري".

وزادت هذه المصادر في تساؤلاتها حد قلب المعادلة تماما بالقول إن "سوريا استفادت من الأزمة في لبنان بعدة أشكال، أولا عبر التهريب الذي يحصل على الحدود للنفط والبنزين والأدوية وغيرها وهذا كله تحصل عليه سوريا بأرخص الأسعار".

وتابعت المصادر التي استند إليها الموقع اللبناني تأكيد هذا الرأي بالقول إن "الحرب هناك أدت الى إقفال الحدود وهذا أضر بلبنان لأنه لم يعد هناك من تصدير، كذلك هناك العمال السوريين الذين يعملون في لبنان ويرسلون العملات الصعبة الى سوريا"، مضيفة إلى كل ذلك أيضا قضية "النزوح السوري الى لبنان وهي الأزمة الكبرى التي أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني وكلفته الكثير".

وخلص الموقع اللبناني إلى التشكيك في دوافع الإعلان عن الأموال السورية المحجوزة في المصارف اللبنانية، والإشارة إلى أن "الحقيقة شيء والكلام شيء آخر".

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار الوسائل الإعلامية التابعة للنظام السوري وروسيا الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق خلال اليومين القادمين، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.

وأكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن التسوية التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام السوري، لايمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام السوري الحالية.

وأوضح أن الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.

واعتبر الفريق أن إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتيغها روسيا.

وذكر أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت الطائرات الحربية الروسية تشن غاراتها الجوية على محافظة إدلب مستهدفة العديد من المناطق، إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.

وأكد بيان الفريق أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري.

ونفي بشكل قاطع الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين إلى سوريا من النازحين واللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 2.15 مليون مدني بحسب التصريحات الروسية وأكد أن محاولة جديدة لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة والحث على استمرارها، وهي محكومة بالفشل مسبقاً.

ونوه إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.

وختم فريق منسقو استجابة سوريا بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.