١٧ يوليو ٢٠٢٠
حررت الاستخبارات التركية، مواطنة مولدوفية وأطفالها الـ4، من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في مخيم الهول، شرقي الحسكة، من خلال عملية خاصة.
وتعد هذه العملية، حلقة جديدة من سلسلة عمليات الاستخبارات التركية الناجحة في تحرير الرهائن، كان آخرها، تحرير الإيطالية سيلفيا كونستانزو رومانو، في مايو/ أيار الماضي، بعدما تعرضت للاختطاف في كينيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول التركية من مصادر أمنية، فإن المواطنة المولودفية ناتاليا باركال، سافرت إلى سوريا برفقة زوجها وأبنائها في 2013 بغرض التجارة.
وأضافت المصادر أن باركال وأبناءها تعرضوا للخطف والاحتجاز القسري من قبل عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأُقتيدوا إلى مخيم الهول بمحافظة الحسكة.
وإثر طلب الحكومة المولدوفية المساعدة من تركيا، أطلق جهاز الاستخبارات عملية بحث وتحري عن باركال وأطفالها في المنطقة، وبناء على معلومات تلقتها من عناصر محلية بالمنطقة، فإن باركال وأطفالها ظلوا في سجن بمدينة منبج لمدة 23 يوما، قبل أن ينقلهم التنظيم الإرهابي إلى مخيم الهول.
ومع استمرار عملية التحري والبحث، تمكنت الاستخبارات من تحديد مكان الرهينة المولدوفية وأبنائها.
وتمكنت الاستخبارات من تحرير الرهائن، بتاريخ 6 يونيو/ حزيران الماضي، حيث تم تهريبهم من الهول إلى مدينة تل أبيض في منطقة عملية "نبع السلام" بداية، ومن ثم جرى نقلهم إلى تركيا، قبل إعادتهم إلى بلادهم مؤخرا.
وحسب المصادر، أعربت باركال عن بالغ شكرها وامتنانها لتركيا، واصفة إياها بالدولة الكبيرة والقوية، ومن جانب آخر، استقبل الرئيس المولدوفي إيغور دودون، باركل وأبناءها، ونشر تلك اللحظات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
قصفت طائرات حربية مجهولة مواقع عسكرية ومقرات تابعة لميليشيات ما يُسمى بـ "لواء القدس" في محيط قرية "الدوير" بريف دير الزور الشرقي، بحسب مصادر إعلامية محلية.
وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية إنّ طيران مجهول الهوية شن صباح اليوم الجمعة 17 يوليو/ تمّوز عدة غارات جوية استهدفت مقرات ميليشيا "لواء القدس" بريف دير الزور الشرقي.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ القصف الجوي طال مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية صبيخان بريف ديرالزور والتي تنتشر بها الميليشيات الموالية للنظام وإيران.
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية في الحادي عشر من شهر آذار مارس/ الماضي بأنّ طائرات حربية مجهولة الهوية قصفت بعشرات الغارات الجوية مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة "البوكمال"، بريف دير الزور الشرقي، ووصفت الضربات حينها بأنها بالأولى من نوعها.
يأتي ذلك بعد أن تعرض أكثر من 15 موقع للمليشيات الطائفية في مدينة البوكمال ومحيطها بغارات جوية عنيفة دون الكشف عن معلومات تفيد بحجم الخسائر البشرية والمادية بصفوف الميليشيات المدعومة إيرانياً.
هذا وسبق أن نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن مصادر محلية قولها إن: "35 مسلحاً بينهم قياديان لقوا مصرعهم جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مجموعات إرهابية تابعة لإيران في سوريا"
هذا وشنت طائرات حربية مجهولة الهوية ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن أي انتخابات تجرى في مناطق سيطرة النظام هي انتخابات لا شرعية لأنها تصدر عن نظام إرهابي فاقد تماماً لأي شرعية أو مصداقية، وأنها لا تزيد عن كونها إجراءات مخابراتية لا تحمل أي قيمة مؤسساتية على الإطلاق، ولا يمكن النظر إليها بأي قدر من الجدية.
ولفت الى أن النظام لم يعرف الانتخابات منذ استيلائه على السلطة قبل خمسين سنة، وكل ما كان يجري تحت مسمى الانتخابات كان عبارة عن إجراءات مسرحية تتم تحت قبضة أمنية عسكرية، وكل ما تغير في الأمر اليوم هو أنها تجري وقد هجّر نصف الشعب، والبلاد تحت احتلال روسي إيراني، وتجري بإشراف مباشر من الميليشيات والمرتزقة والحرس الثوري الإيراني.
وأوضح أن محاولة تسويق هذا النظام من خلال هذه المسرحية المكشوفة أمر محكوم بالفشل، فالعالم كله يعلم أن مثل هذه المسرحيات لا تثير سوى السخرية، من قبل السوريين قبل غيرهم، وهي بالمطلق لا تمنح النظام الإرهابي أي شرعية، فوجوده مرهون بالمحتل الأجنبي والقمع والقتل والإجرام فقط.
وأضاف "لم يحظ هذا النظام بأي تأييد شعبي حقيقي منذ انقلابه على السلطة. واليوم نجد قوائم المرشحين مؤلفة من شخصيات أدرجت أسماؤهم على قوائم العقوبات بسبب مشاركتهم في قتل الشعب السوري".
وأشار إلى أن العملية الانتخابية الشرعية الوحيدة المنتظرة في سورية هي تلك التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2254، والقائمة على نتائج العملية السياسية وصولاً لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تشرف على عملية انتخابية نزيهة وشفافة لاختيار برلمان ورئيس يمثل الشعب السوري وبمشاركة كل السوريين، وبإشراف مؤسسات أممية تضمن عملية انتخابية شفافة ونزيهة ومتوازنة.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
مع اقتراب موعد الانتخابات المزعومة لـ "مجلس الشعب" الذي يُطلق عليه السوريين لقب "مجلس التصفيق" لوحظت الهيمنة الإيرانية من خلال التأييد المطلق وقرّب معظم الشخصيات المرشحة ضمن فئات "المستقلين" لعضوية المجلس التابع للنظام من إيران لا سيّما بعض رجال الأعمال وكبار التجار وقادة الميليشيات الموالية للنظام.
ويشير مراقبين لمجريات التحضير للانتخابات إلى وجود ظهور بارز لميليشيات الإحتلال الإيراني على حساب نظيره الروسي، تضمنت في الولاء المطلق من قبل العديد من الشخصيات المرشحة ما أعتبر من ضمن مشروع إيران في مناطق سيطرة النظام القاضي بالتوسع والهيمنة على مجالات متعددة مستغلة نفوذها في تلك المناطق.
بالمقابل يبدو أن ما يقلل من حدة الصراع بين الروس والإيرانيين على تلك المناصب والسعي لتعيين الموالين لهما ضمن المجلس لقلة أهمية الأخير وعدم فعاليته إذ يعرف كونه تجمع للشخصيات الأكثر نفاقاً وحباً للمناصب فيما تقتصر مهامهم على تأييد القرارات الصادرة عن النظام وذلك باعتراف الموالين له.
ومثالاً على ذلك تجدد ترشح "أحمد حسام قاطرجي"، متزعم ميليشيا التي تربطها علاقات وطيدة مع ميليشيات إيرانية وغيره الكثير من قادة ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني ورجال الأعمال المقربين من إيران ضمن 65 شخصية من رجال الأعمال والتجار وبعض قادة الميليشيات الموالية لإيران.
في حين تروج شخصيات موالية للنظام إلى جانب الآلة الإعلامية التابع له للانتخابات المزعومة وتدعو للمشاركة بها باعتبارها "واجب وطني وشرعي للمساهمة في بناء سوريا المتجددة"، بحسب ما نشره تلفزيون النظام الرسمي ضمن الدعوات الإعلامية التي بات ينشرها مراراً وتكراراً مع اقتراب الانتخابات.
ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، وبات رغم عدم توفر أي سلطة في يده حكراً على الشبيحة والشخصيات الموالية كما مؤسسات الدولة التي استغلها النظام وحلولها لأدوات يمارس بها التشبيح ضدَّ المدنيين.
هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.
يشار إلى أنّ الأحد المقبل المصادف للتاسع عشر من يوليو/ تمّوز الجاري، سيكون موعد انتخاب 250 عضوا للمجلس في دورته الثالثة عقب تأجيله لثلاثة مرات وأشارت صفحات موالية إلى أنّ عدد المرشحين للانتخابات وصل إلى 1658 مرشحاً، لوحظ التوغل الإيراني عبر العديد منهم في وقت تعمل إيران على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
أعلن "محمد حمشو" عبر حسابه الخاص في فيسبوك إنسحابه من الترشيح لعضوية "مجلس الشعب" التابع للنظام، دون ذكره لأيّ سبب حول الإعلان الأخير لا سيّما مع الضخ الإعلامي الكبير الذي تضمن نشر إعلانه للترشح لمنصب عضو في "مجلس التصفيق"، فيما جاء الكشف عن إنسحابه قبل يومين من انطلاق الانتخابات المزعومة.
وأعرب عن شكره وامتنانه لمن دعمه ضمن الحملة الانتخابية لنيل عضوية المجلس مشيراً إلى أنّه سيواصل التشبيح لمن وصفه بأنه الرئيس المفدى، قبيل إعلنه عن الإنسحاب من الترشح عن الفئة "ب"، قطاع دمشق ضمن "قائمة الشام"، فيما يبقي عدم ذكر الأسباب الباب مفتوحاً أمام دواعي القرار الغير متوقع ويطرح تسائلاً إذا ما كان ناتج عن خلافات بين رموز النظام.
وبحسب مصادر إعلامية واقتصادية فإن "حمشو" هو رئيس مجلس إدارة كلاً من "مجموعة حمشو الدولية"، و"مجلس رجال الأعمال السوري الصيني"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وعضو "مجلس الشعب السوري" منذ 2012، وأمين سر "غرفة تجارة دمشق"، وأمين سر عام "اتحاد غرف التجارة السورية" منذ 2014.
ويدير "حمشو" عدة مؤسسات استثمارية ويمتلك أسهماً فيها منها "شركة الشهباء للاستثمار والسياحة" و"شركة الشهباء للاتصالات" و"شركة شام للعناية الطبية" و"شركة سيف الشام للآليات و"شركة دوادكس" و"شركة دوا" و"شركة حمشو للاستثمارات ".
يُضاف إلى ذلك "شركة دوادكس" وعضو مجلس إدارة " شركة شام للطباعة " كما يدير "شركة تطوير" و"شركة سيف الشام" و"شركة جوبيتر للاستثمارات" ويدعي حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال "هبا" في سوريا.
هذا وطالت العقوبات الأمريكية رجل الأعمال الداعم للنظام "محمد حمشو" وزوجته رانيا الدباس، وأولاده "أحمد وعمر وعلي وسمية"، حيث ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر" لحماية المدنيين الذي يطال رموز النظام وداعميه.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
قال الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في سوريا، إن المخطط التنظيمي الجديد الذي طرحته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يفتقر للمهنية وعدم الوضوح والعشوائية باختيار المناطق المراد تنظيمها.
وأضاف الاتحاد في بيان نقلته "مجموعة العمل" حول المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك رغم وجود قرار بعودة أبناء المخيم إلى منازلهم صعقوا بمخطط جديد من قبل محافظة دمشق، لافتاً إلى أن 80 % من منازل المخيم قابلة للسكن مع صيانة بسيطة لها، وأن 20 % تضررت بشكل كبير ويمكن تدعيم بعضها وإيجار حلول هندسية لعدم هدمها والاستفادة منها.
وأوضح البيان وجود مخطط تنظيمي مصادق عليه عام 2004، ثم أعيد المصادقة عليه عام 2013، ومنحت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك الرخص النظامية اعتماداً على هذا المخطط، وسدد المواطنون كامل الرسوم المطلوبة.
وأشار البيان إلى وجود تحركات مشبوهة وتواطؤ تجار دم وسماسرة، ويقدمون هدية مجانية لـ "صفقة القرن" ولمشاريع تقسيم المنطقة، كما شدّد المهندسون على ضرورة عودة أهالي مخيم اليرموك باعتباره شاهداً على دماء آلاف الشهداء، وناشدوا الجهات العليا في سورية لفتح الطريق للعودة إلى المخيم.
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، حيث لاقى رفضاً واسعاً بين الفلسطينيين عموماً وأبناء مخيم اليرموك خاصة.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
قال تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية الخميس، إن عزم إيران نشر منظومات دفاع جوي في سوريا والعراق لمواجهة أي ضربات إسرائيلية محتملة أمر صعب للغاية، إن لم يكن "مهمة مستحيلة" بالنسبة لطهران.
وأضاف التقرير إن تقويض قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على مهاجمة وكلاء طهران في العراق وسوريا، هو بلا شك عامل تحفيز قوي لإيران في تحسين وتطوير الدفاعات الجوية في هاتين الدولتين.
وتطرق التقرير إلى التحركات الإيرانية الأخيرة الرامية لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية من خلال عقد اتفاق عسكري مع دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، كما أورد تصريحات سابقة لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في أبريل 2019 تحدث خلالها عن رغبة بلاده مساعدة العراق في تطوير دفاعاته الجوية.
وجاءت تلك التصريحات بعد سلسلة انفجارات استهدفت مقرات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيات موالية لطهران في العراق، وفقا للتقرير، لافتاً إلى أن نشر هذه المنظومات الدفاعية الإيرانية أمر صعب، لأنه من المرجح أن تسعى إسرائيل إلى الحيلولة دون إتمام هذه المساعي باستخدام القوة العسكرية، وخاصة في سوريا.
ووقعت الحكومتان السورية والإيرانية الأسبوع الماضي اتفاقا عسكريا جديدا لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، وقلل مراقبون من أهمية الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى "خطوة دعائية" لن تؤثر على موازين القوى في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.
وخلال الأشهر الماضية تعرضت عدة مواقع داخل سوريا لغارات إسرائيلية، نادرا ما تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي، واستهدفت مواقع عسكرية سورية وأخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني وأذرعه من الميليشيات العراقية المنتشرة في سوريا.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
أقر مجلس الوزراء اللبناني مطلع هذا الأسبوع "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين"، وهي أشبه بخطة لإطلاق عملية جماعية لإعادتهم تم حصرها بوزارة الشؤون الاجتماعية، بعدما تم تسجيل عمليات لإعادة النازحين رعاها أكثر من طرف في السنوات الماضية، ولم تحقق إلا عودة بضع مئات منهم.
وتعتبر الخطة أن "أحد أهم أركان نجاح العودة الآمنة للنازحين هو التعاون والتنسيق مع الدولة السورية، من منطلق أنها الجهة الوحيدة القادرة على تأمين الضمانات اللازمة لتحقيق العودة الآمنة للنازحين".
وعليه ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" تدعو لتشكيل لجنة لبنانية - سورية مشتركة (على أن تمثل وزارة الشؤون الاجتماعية الجانب اللبناني منها) تعنى بملف النزوح، وينبثق عنها لجان فرعية تقوم بالتنسيق فيما بينها.
وبينما يعتبر البعض أن موافقة الحكومة اللبنانية على التنسيق والتعاون مع سوريا أقله في هذا المجال من شأنه أن يعرض لبنان لعقوبات شتى، مع انطلاق تطبيق قانون "قيصر"، يستبعد آخرون ذلك باعتبار أن المفاوضات الدبلوماسية لا تعني تقديم دعم للنظام في سوريا.
ويشكل النازحون السوريون - بحسب الورقة التي تم إقرارها - ثلث سكان لبنان. وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه؛ حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري. أما عدد المسجلين لدى المفوضية فلا يتجاوز885 ألفاً.
وترتكز خطة الحكومة على 8 مبادئ أساسية، أبرزها التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وأي شكلٍ من أشكال الاندماج في المجتمع اللبناني، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية، وعدم ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا.
كما تذكر الخطة ترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة، من خلال ترميم آلاف المدارس، والعمل على إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية، وتأمين متطلبات مواطنيها، وإحداث مراكز إيواء مؤقتة، وتقديم مستلزمات العيش الكريم.
ويشير الدكتور عاصم أبي علي، مستشار وزير النازحين اللبناني، والمشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، إلى أن الخطة تقسم إلى 3 أبعاد، بُعد لبناني، وبُعد لبناني – سوري، وبُعد لبناني – دولي.
ولفت في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إلى أن العودة الجماعية المنشودة ستتم على مراحل من دون إمكانية تحديد إطار زمني لها؛ خصوصاً أن عوامل كثيرة قد تؤثر عليها، أبرزها في المرحلة الراهنة وباء «كورونا» والأزمة (الاقتصادية) التي يمر بها لبنان.
وأكد أبي علي أن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الذي زار دمشق في مارس (آذار) الماضي وبحث ملف إعادة النازحين مع المسؤولين السوريين، لمس استعدادهم للتعاون، ولعل أبرز ما سمعه كان حول بناء شبكة أمان اجتماعية لاستقبال العائدين.
من جهته، شدد رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية، الدكتور بول مرقص، على وجوب أن يجلس ممثلون عن الحكومة اللبنانية في أسرع وقت مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية، للحصول على استثناءات بما يتيح للبنان التوفيق بين مصالحه الحيوية وعدم التعرض للعقوبات.
وأشار مرقص في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إلى أن الأجواء تشير إلى أن هناك توجهاً مماثلاً تمثل وبشكل أساسي في اللقاءات التي سجلت بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسفيرة الأميركية في بيروت، كما بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب، مضيفاً: «التركيز في هذه الاجتماعات كان على استثناءات تطال القطاعات عموماً؛ لكن لا شك أن هناك مصلحة للبنان أن تشمل الاستثناءات ملف النازحين السوريين، باعتبار أن عودتهم مصلحة وطنية».
١٧ يوليو ٢٠٢٠
اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن الانتخابات البرلمانية في سوريا مهمة للحفاظ على الاستقرار في البلاد، في وقت تتواصل المساعي الروسية لتعويم النظام السوري دولياً.
وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية: "من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا، ونعتقد أنه من المهم أن تعمل جميع هياكل السلطة، التنفيذية والتشريعية، بشكل طبيعي في سوريا. وهذا أمر مهم من أجل الحفاظ على الاستقرار وعدم تنفيذ سيناريو الدول المجاورة، على سبيل المثال، السيناريو الليبي".
وكان من المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب في مارس/ آذار الماضي، إلا أنها تأجلت إلى 19 تموز/يوليو بسبب تفشي وباء "كورونا المستجد"، وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016.
ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي تم إعفاء رئيسها عماد خميس، وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، بتسيير أعمالها إلى جانب مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نص خطاب مطول نشرته صفحات ما يُسمى بـ "حزب البعث"، تحدث بمجمله عن كيفية انتقاء نواب وأعضاء الحزب لدى مجلس الشعب التابع للنظام مع اقتراب موعد الانتخابات التي بات يروج لها إعلام النظام الرسمي بشكل متواصل، ترافق مع نظرية "الحرب المركبة" وكيفية مواجهتها.
واستهل كلمته المكتوبة بوصفه لعملية "الاستئناس" التي بدأها الحزب للمرة الأولى والمتعلقة باختيار ممثليه للانتخابات التشريعية القادمة، بأنها "خطوة مهمة في سياق تجديد آليات الممارسة الحزبية" وأهم إجراء "يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها"، حسب تعبيره.
يأتي ذلك بعد أنّ اعتمدت قيادة "البعث" آلية "الاستئناس" بآراء كوادر الحزب لاختيار مرشحيه إلى مجلس الشعب في دورته القادمة، بعدما كان اختيار مرشحي الحزب يتم بطريقة الاختيار عن طريق القيادة الحزبية، داعيا من وصفهم بأنهم الرفاق والرفيقات لاختيار أفضل المرشيحن لتمثيل حزب البعث.
ويزعم الأسد أن تلك الخطوة "الضرورية لتجديد الحزب تنظيميا وعقائديا تشكل "الرد الموضوعي والساطع على من وصفوه بالشمولية والتكلس والانفصال عن روح العصر"، ضمن مصطلحات جديدة تضاف إلى سجل خطابات النظام التي تعد مصدراً لمواد السخرية والتناقض على صفحات التواصل.
ويعتبر رأس النظام إن تجربة الاستئناس تشكل "دليلا دامغا على ديناميكية البعث" مقراً أن يعض الأخطاء أدت لتراجع دوره في بعض المراحل، والإساءة إلى صورته في مراحل أخرى كما أدت إلى عزوف البعض عن الانخراط في تحمل المسؤوليات الوطنية والحزبية وخسارة العديد من الكوادر الكفؤة، وفق زعمه.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اجتماعاً افتراضياً بحضور رئيس الائتلاف نصر الحريري، مع مجموعة تطبيق قانون قيصر في الخارجية الأمريكية، بهدف مواصلة التعاون والتنسيق فيما يخص تطبيق العقوبات التي نص عليها قانون قيصر لحماية المدنيين.
وناقش الطرفان الإجراءات التي تم تبنيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في 17 حزيران الماضي في بداية تطبيق القانون، واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون، كما بحث الحضور القوائم الجديدة التي سيتم إصدارها في الوقت القريب، ومحاولات نظام الأسد وداعميه وسلطات الأمر الواقع، التهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وركز الطرفان على ضرورة دراسة لوائح العقوبات بشكل جيد، لحصرها بنظام الأسد وداعميه والجهات والأشخاص المتعاملين معه، والابتعاد عن المساس بمصالح المدنيين.
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أن تطبيق قانون قيصر، أحدث تخبط داخلي في بنية النظام، وحتى في لبنان التي تعتبر واجهة النظام للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي كبير على التماسك الظاهري للنظام سواء بين رموزه أو أبناء العائلة.
وأكد الحريري على أهمية مواصلة التعاون بين فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف، والمجموعة المسؤولة عن تطبيق القانون في الخارجية الأمريكية، واعتبر أنه أساسي لضمان التطبيق الكامل للقانون والاستفادة من مخرجاته في العملية السياسية والمحاسبة والعدالة الانتقالية لضمان الانتقال السياسي الحقيقي والسلام المستدام الداخلي والاستقرار الإقليمي.
فيما تحدث منسق فريق عمل متابعة قانون قيصر عبد المجيد بركات حول عمليات تهريب السلاح والمخدرات التي يقوم بها النظام بين سورية ولبنان بمساعدة ميليشيات حزب الله، ولفت إلى محاولات النظام الحصول على الأموال عن طريق تهريب المخدرات إلى عدة دول بالعالم، وآخرها الشحنة التي تم الكشف عنها في إيطاليا.
من جهته أوضح المسؤولين الأمريكيين أن هناك قائمة عقوبات جديدة ستصدر في القريب العاجل، وأن هذه العقوبات لا تزال تحمل استثناءات للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يحتاجها الشعب السوري.
وبيّنوا أن هناك تنسيق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص قوائم العقوبات المفروضة على نظام الأسد، واعتبروا أن الهدف الأساسي لا يزال هو محاصرته وإرغامه على الخضوع للعملية السياسية والوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
أجرى ممثل عن قسد في القاهرة مباحثات مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حول آخر المستجدات في سوريا وخاصة مناطق شمال وشرق البلاد.
والتقى أمس الخميس , الأمين العام المساعد للجامعة العربية السيد حسام زكي في مقر الجامعة ممثل مجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو , جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وذلك في أول لقاء من نوعه بين ممثل تلك المجموعة، وممثلي الجامعة العربية في مقرها بالقاهرة.
يأتي ذلك بعد قرابة شهر من انتقاد الجامعة العربية تركيا لدعمها الحكومة المعترف بها شرعيًا في ليبيا، في حين يرى مراقبون أن الأبرز من هذا الفعل هو تجاهل عروبة سورية التي تعمل ميليشيا "قسد" على مسحها يوما بعد يوم.
ويأتي فتح أبواب جامعة الدول العربية للتنظيم الذي يسيطر على محافظات سورية ذات أغلبية عربية مطلقة (دير الزور، الرقة، الحسكة، منبج)، بعد أيام من رفض أهالي ريف ديرالزور الشرقي بمن فيهم الطلاب والمعلمون منهاجا دراسيا جديدا طرحه تنظيم "قسد" للمراحل الأساسية.
وأصدرت جهات تعليمية وفعاليات محلية في مناطق ريف دير الزور، بيانا أعربت من خلاله عن رفضها لما ورد في المنهاج الدراسي الجديد الذي طرحته الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.
واستهل نص البيان بالتعريف بالقائمين عليه مشيراً إلى أنّ مدرسو أهالي "أبو حردوب" ذكوراً وإناثاً من معلمين وإداريين ومشرفين وأولياء الأمور يرفضون رفضاً قاطعاً المنهاج الدراسي الذي أصدرته "الإدارة الذاتية"، مشدداً على عدم السماح بتعليم أبنائهم هذه المناهج التي تروج وتهدف لأمور تخالف معتقداتنا وأعرافنا وشرعنا وتدعوا للانحلال الأخلاقي.
هذا وقد أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.
ويرى مراقبون أن المنهاج الجديد يعد محاولة أدلجة وتغيير في المعتقدات والتسهيل من الإنحلال الأخلاقي من خلال منهاج ميليشيا قسد الجديد الذي يحتوي على فقرات تمس بالدين الإسلامي، وإضافة مادة تدرس لجميع المراحل تشجع على الإنحلال الأخلاقي والشذوذ، ما زاد من ردود الفعل الرافضة للمنهاج.
ويكشف المنهاج عن إلغاء العديد من الفقرات في مادة التاريخ التي تتحدث عن مراحل تاريخية مفصلية وهامة كالعصرين الأموي والعباسي وغيرها، وتسليط الضوء على أحداث القامشلي عام 2004 وتأريخها كبداية للثورة السورية، ومسميات أخرى غير دقيقة ضمن المنهاج الجديد.
في حين تضمن المنهاج المطروح مادة الثقافة والأخلاق أو معتقدات الشعوب وهي بديلة للتربية الإسلامية، وتناقش الديانات الزرادشتية والإيزيدية وبعض الديانات الأخرى التي تُقدس الطبيعة وتشجع على الإلحاد كذلك، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنهاج الجديد.
١٧ يوليو ٢٠٢٠
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، برفقة قوات من التحالف الدولي حملة أمنية واسعة بدأت أمس بتعزيزات واستنفار عسكري كبير فيما لا تزال الحملة قائمة في مدينة "الشحيل" بريف دير الزور الشرقي، التي تخضع لطوق أمني كبير، بحسب مصادر محلية.
وأفادت شبكة "فرات بوست"، أنّ الحملة الأمنية المتواصلة نتج عنها اعتقال عدد من الأشخاص في مدينة "الشحيل" عرف منهم: "خليل العبود العسكر المزعل" و "فؤاد إسماعيل العواد الخالد" و "اسماعيل العواد العودة الخالد" و "صالح العواد العودة الخالد" و "أحمد الجدعان العبد العزيز" و"سعود الغنام الفرحان".
يُضاف إلى ذلك كلاً من "عادل العبد الفرحان" و "عبد الرحمن العواد الحسين" و "مشرف الأحمد المشعان"، و"حافظ جدوع النوفل" و"رعد مدوح النوفل" و"حسوني العيادة الحماد" و"عبد الله الأحمد الحسين العواد الخزيم" وأشارت إلى استمرار الحملة في المنطقة.
وسبق أن نوهت الشبكة ذاتها إلى انتشار كثيف لعناصر "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي عند السكة الحديدية في بادية مدينة "الشحيل"، ليتضح لاحقاً أن التحركات الأمنية والعسكرية لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في ضمن مناطق ريف ديرالزور الشرقي.
وعاودت قوات التحالف وقسد مداهمة منزل فيصل الشواخ في مدينة "الشحيل" عقب اعتقال فيصل من قبل قوات "قسد" منذ قرابة 15 يوماً بالتزامن مع فتح الطيران الحربي جدار الصوت، ما أدى لحالة هلع وخوف لدى الأهالي.
في حين أوضحت فرات بوست بأن ميليشيا "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي نفذت حملة المداهمات والاعتقالات تركزت بالقرب من مسجد الصفا والمعهد في مدينة البصيرة وتعتقل عدد من الأشخاص عرف منهم "أحمد نايف العطية"، وفق مصادر الشبكة.
في حين أكدت المصادر استمرار الحملة الأمنية من قبل "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي و الطيران المروحي منذ ساعات وحتى قبل ظهر اليوم الجمعة، كما نفذت قسد حملة مداهمات في مخيمات النازحين بمنطقة "حاوي" مدينة "الشحيل" في ريف دير الزور الشرقي، وسط فرض حظر للتجوال ونشر الحواجز في في مختلف شوارع المدينة.
وسبق أن نفذت ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم طفل في مدينة "الشحيل"، بريف دير الزور الشرقي دون الكشف عن الأسباب.
هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، فضلاً عن استمرار سياسية التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على الشبان هناك، تحت مسمى "الدفاع الذاتي".
ويشار إلى أن التحالف الدولي وقسد، ينفذان عمليات أمنية بين الحين والآخر، في مناطق مختلفة من ديرالزور، بحثاً عن فلول وخلايا تنظيم داعش.
