ضجت وسائل إعلام النظام بالدعاية والترويج للانتخابات البرلمانية المزعومة المقرر أن تجري يوم غد الأحد، فيما تضمنت حملات الإعلان المكثفة ما يثير السخرية منها لا سيّما تعاطي إعلام النظام مع الحدث ودعوات الفنانين الموالين للمشاركة بما وصفه بأنه "العرس الديمقراطي".

ورصدت شبكة شام الإخبارية عدة مقابلات من بين العشرات التي أجراها إعلام النظام مع عدد من الأشخاص المارة في شوارع المدن السورية للسؤال عن مشاركهم التي توحدت الإجابة عنها بالمشاركة الحتمية فيما راح بعضهم بإلقاء اللوم على الأعضاء في رواية ترويجية ضمن محاولة تبييض صورة رأس النظام على حساب باقي رموز نظامه كما جرت العادة.

ومن بين ما رصدته شام أغنية مثيرة للسخرية بثتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحمل اسم "صوتك لك"، بصوت المغني الموالي صاحب الأغنية التشبيحية "نحن رجالك يا بشار"، شادي أسود، الذي سبق أن صرخ من الأزمة الاقتصادية في البلاد معلناً نيته السفر خارجها بعد قوله إنها غير صالحة للاستقرار.

يضاف إلى ذلك حملات دعائية على غرار "سمنة شهد"، بين رجل وزوجته التي أقدمت على زرع بذرة لـ "وردة" وعندما نبتت أكتشفت أنها "شوكة"، ليكون تعليق الزوج بأن النتيجة تظهر الاختيار الخطأ داعياً ضمن الإعلان الذي بثه تلفزيون النظام للمشاركة في الاختيار الصحيح تفاديا لأن تكون البذرة المختارة "شوكة" التي يود الإشارة بها إلى أنها تمثل المرشح.

وفي تسجيل دعائي أخر ظهر رجل على هيئة مخابرات الأسد المتخفين بين صفوف الباعة وهو يوزع على من ينوي المشاركة في الانتخابات القادمة مأكولات جاهزة فيما أثارت دهشة واستغراب من ظهروا في الفيديو سخرية واسعة فضلاً عن الرسالة التافهة التي يود إعلام النظام إيصالها داعياً للمشاركة في الانتخابات.

ولم يغب عن المشهد المكثظ بالدعايات الترويجية ضمن محاولات فاشلة لإظهار النظام بسمة "ديمقراطية"، الفنانين الموالين حيث دعى كلاً من "دريد لحام و "شادي جميل" و "يوسف مقبل" و"أنطوانيت نجيب" و "زهير عبدالكريم"، و"عبد الرحمن قويدر" للمشاركة في انتخاب أعضاء "مجلس الشعب".

يضاف إلى ذلك "أندريه سكاف" و"وفاء موصللي" و "أمانة والي" و"محمد خاوندي" و"عمار الديك" و "معن عبدالحق"، و"محمد قنوع" وجمال العلي" و"جهاد الزغبي" و"أمية ملص"، وغيرهم الوجوه التي جرى استخدامها مراراً وتكراراً لتبيض صورة النظام والمشاركة في التحريض على القتل والتدمير وكان أخر أعمالها الدعوات لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

بالمقابل نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان أيمن الأخرس أن كلفة طباعة متر الإعلان لمرشح مجلس الشعب حوالي 4 آلاف ليرة، أي أن كلفة لوحة طولها 16 متر تصل إلى 64 ألف ليرة إضافة إلى أن أجور التركيب تكلف المرشح 50 ألف يومياً

الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين الصفحات الموالية إلى جانب سخرية كبيرة من طريقة بعض المرشحين في الدعاية الانتخابية سيارة مرشح جابت شوارع إحدى المدن، فيما فضحت مصادر إعلامية موالية تجاوزات وممارسات التشبيح التي ارتكبها الكثير من المرشحين المتنافسين على منصف التصفيق للنظام.

فيما تبع إعلان "محمد حمشو" الإنسحاب من الترشح عن الفئة "ب"، قطاع دمشق ضمن "قائمة الشام"، إعلان عضو كردي دائم في مجلس الشعب "عمر أوسي" الإنسحاب فيما يبقي عدم ذكر الأسباب الباب مفتوحاً أمام دواعي القرار الغير متوقع ويطرح تسائلاً إذا ما كان ناتج عن خلافات بين رموز النظام.

وأعلنت مصادر إعلامية موالية عن اعتماد حزب البعث التابع للنظام نهاية الشهر الفائت، 22 مرشح من أصل 193 مرشح اختارت القيادة المركزية نصفهم ضمن قائمة ما يُسمى بـ"الوحدة الوطنية" بواقع 10 للفئة (أ) و12 للفئة (ب) و17 من بقية الأحزاب الموالية التي يروج للتعديدة المزعومة.

ومثالاً على ذلك تجدد ترشح "أحمد حسام قاطرجي"، متزعم ميليشيا التي تربطها علاقات وطيدة مع ميليشيات إيرانية وغيره الكثير من قادة ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني ورجال الأعمال المقربين من إيران ضمن 65 شخصية من رجال الأعمال والتجار وبعض قادة الميليشيات الموالية لإيران.

في حين تروج شخصيات موالية للنظام إلى جانب الآلة الإعلامة التابع له للانتخابات المزعومة وتدعو للمشاركة بها باعتبارها "واجب وطني وشرعي للمساهمة في بناء سوريا المتجددة"، بحسب ما نشره تلفزيون النظام الرسمي ضمن الدعوات الإعلامية التي بات ينشرها مراراً وتكراراً مع اقتراب الانتخابات.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، وبات رغم عدم توفر أي سلطة في يده حكراً على الشبيحة والشخصيات الموالية كما مؤسسات الدولة التي استغلها النظام وحلولها لأدوات يمارس بها التشبيح ضدَّ المدنيين.

يشار إلى أنّ غداً الأحد المصادف للتاسع عشر من يوليو/ تمّوز الجاري، سيكون موعد انتخاب 250 عضو للمجلس في دورته الثالثة عقب تأجيله لثلاثة مرات وأشارت صفحات موالية إلى أنّ عدد المرشحين للانتخابات وصل إلى 1658 مرشحاً، لوحظ التوغل الإيراني عبر العديد منهم.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

سجلت وزارة الصحة وفيات وإصابات جديدة بفايروس "كورونا"، وفق بيان رسمي نشرته مساء أمس الجمعة، معلنةً عن تسجيل 19 إصابة جديدة إلى جانب وفاة 3 حالات من الإصابات المعلن عنها.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات بلغ مع الإعلان الأخير 496 حالة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 25 حالة، كما أعلنت الصحة عن شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس ما يرفع عدد المتعافين إلى 144 حالة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية عن تمكن الاستخبارات التركية من تحرير مواطنة مولدوفية وأبنائها الأربعة، كانت محتجزة بمخيم "الهول"، في سوريا، الخاضع لسيطرة الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأوضحت الوكالة، أن "ناتاليا باركال" كانت محتجزة قسرا في المخيم، الذي يضم عناصر تنظيم الدولة وعوائلهم، وأن حكومة مولدوفا طلبت من تركيا المساعدة في البحث عن مواطنتها، وأن أنقرة أطلقت بالفعل عملية بحث وتحرٍّ، قبل أن تتمكن استخباراتها من تحريرها خلال "عملية خاصة".

واستقبل الرئيس المولدوفي إيغور دودون، باركال وأبناءها، ونشر صورا لتلك اللحظات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت "الأناضول إن "باركال" سافرت إلى سوريا رفقة زوجها، عام 2013، بغرض التجارة، لكن عناصر "قسد" قاموا باختطافها، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت أن الاستخبارات تمكنت من تحرير الرهائن في 6 حزيران/ يونيو الماضي، ثم تم تهريبهم من الهول إلى مدينة تل أبيض في منطقة عملية "نبع السلام"، قبل نقلهم إلى تركيا، وإعادتهم إلى بلادهم.

وكانت الاستخبارات التركية قد ساهمت بتحرير مواطنة إيطالية مؤخرا، كانت مختطفة منذ عام 2018 بكينيا، قبل أن ينقلها الخاطفون إلى الصومال.

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال للكاتب ديفيد إغناطيوس، إن أمريكا لن تغادر الشرق الأوسط قريبا بما فيها سوريا وإن هذا أمر جيد، لافتة إلى أن المحللين يتحدثون بشكل مستمر عن مرحلة "ما بعد أمريكا" في الشرق الأوسط و"لكن القوات لا تزال موجودة وبأعداد مخفضة في أفغانستان والعراق وسوريا، ولا توجد إشارة عن عودتهم القريبة إلى الوطن بحلول الانتخابات كما كان يأمل الرئيس ترامب بهذا".

ويرى الكاتب أن بقاء القوات الأمريكية في المنطقة عامل إيجابي قائلا: "لو كنت تشاركني الرأي لأنها تخفف من حالة عدم الاستقرار وتحد من نشاطات أعداء أمريكا. ولكن بالنسبة لترامب الذي خاض حملة 2016 الرئاسية على وعد سحب القوات الأمريكية فالأمر مثير للإحباط، وكما اكتشف ترامب فالجيش الأمريكي لديه وزن وزخم لم يجبره حتى فيروس كورونا المستجد على إعادة نشره".

ونقل الكاتب عن الجنرال كينث فرانك ماكينزي جونيور، قائد القيادة المركزية: "حتى في هذا الوقت لا نزال شريكا ثابتا"، وقابل إغناطيوس الجنرال ماكينزي في قاعدة العديد بقطر بعدما أنهى جولة زار فيها 10 دول في المنطقة. وقال ماكينزي إن البنتاغون تخطط لتخفيض عدد القوات في سوريا والعراق وأفغانستان لكنها ستواصل دعم القوات المحلية هناك.

ورغم الضغط من روسيا وإيران اللتين تريدان تعزيز تأثيرهما بالمنطقة "فلا نزال الشريك المفضل" مضيفا أن الحكومات ربما "مالت" من خلال اللعب مع موسكو أو بيجين لكن أسلحة الولايات المتحدة وتدريباتها متفوقة "لأنك لو أردت بضاعة جيدة فعليك الحصول على بضاعتنا". وزار قائد القيادة المركزية أفغانستان يوم الثلاثاء لمناقشة وضع القوات الأمريكية هناك.

وقال إن خفض القوات من المستوى الحالي 8.600 جندي سيكون مشروطا ويعتمد على وفاء حركة طالبان بوعودها لتخفيض العنف والوقوف أمام القاعدة وتنظيم الدولة وتجري محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. وأخبر مسؤول آخر الكاتب أن البنتاغون تفكر بسحب 4.000 جندي والحفاظ على 4.500 جندي حتى موعد الانتخابات، إلا أن ماكينزي رفض مناقشة الأرقام.

وقال قائد القيادة المركزية إنه يواصل التحقيق في التقارير التي كشفت عن محاولات روسيا دفع مال لحركة طالبان مقابل استهداف الجنود الأمريكيين في أفغانستان. وقال: "لا زلت قلقا بشأنها". وكان موقف ماكينزي من التقارير حول المكافآت الروسية في كانون الثاني/يناير هو "واصلوا البحث" و"العمل مستمر". ووصف ترامب التقارير بأنها "مزيفة" ولكن تصريحات ماكينزي تعطي فكرة أن البنتاغون تتعامل مع الموضوع كقضية مفتوحة.

وفي العراق وسوريا حاول ترامب الضغط باتجاه سحب القوات الأمريكية منهما. ولكن مهمة تحقيق الاستقرار والدعم مستمرة في كليهما وإن بمستويات منخفضة. وقال ماكينزي إنه بعد زيارة بغداد الأسبوع الماضي أصبح واثقا من "الحفاظ على وجود عسكري في العراق" مع أن الأعداد "ستكون أقل" من المستوى الحالي وهو 5 آلاف جندي.

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأخيرة "قلقة للغاية" بشأن سلامة وحماية أكثر من 4 ملايين مدني شمال غربي سوريا بعد تقارير تحدثت عن قصف جوي ومدفعي شنته قوات الأسد وروسيا وإيران.

وأوضح "حق" في مؤتمر صحفي عقده ، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن "القصف المدفعي (الأربعاء) أثر على 22 بلدة على الأقل في محافظتي إدلب واللاذقية، وتجمع واحد غربي محافظة حلب؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة 26 آخرين، بينهم 9 أطفال و4 سيدات".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف، ومن لهم تأثير على الأطراف، على ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

والأربعاء، استهدفت قوات الأسد، مدعومة بمليشيا إيرانية، بالمدفعية والصواريخ قرى عدة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بينها فطيرة، وكفر عويد، وحميمات، وجبل الأربعين، وكنصفرة، وسرجلا، التابعة لمنطقة جبل الزاوية، ومنطقة أريحا.

وفي اليوم نفسه، شنت مقاتلات روسية 10 غارات على الأقل، على كل من البارة، وكفر عويد، وبنين، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي تم التوصل إليه في 5 مارس/آذار الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا دعا فيه نظام الأسد وداعميه إلى توفير وصول إنساني كامل وفوري، للمساعدات إلى سوريا، ودعا إلى "توفير وصول إنساني كامل وفي الوقت المناسب وفوري" من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للبلاد.

واختتم المجلس أعمال دورته الـ 44، في مدينة جنيف السويسرية، ناقش فيه 23 قرارا، وعيّن 4 خبراء جدد في مجال حقوق الإنسان، كما ناقش مجلس حقوق الإنسان، قرارا يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، في مقترح قدمته دول بينها تركيا وقطر.

وبعد مناقشة القرار، صوت أعضاء المجلس عليه، حيث حظي بتأييد 28 دولة، ومعارضة دولتين، وتحفظ 17، وانتقد القرار إغلاق المعابر الحدودية في وجه المساعدات الإنسانية إلى سوريا، داعيا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا وعلى وجه السرعة، كما دعا القرار لإتاحة وصول مراقبين دوليين إلى جميع المعتقلين في السجون دون قيود.

وتحاول دول أوروبية إيجاد طريقة جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري دون أن تمر على نظام الأسد، بعدما استخدمت روسيا حق الفيتو ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية عبر تركيا.

وأصبحت مسألة تقديم المساعدة إلى سوريا مشكلة دبلوماسية بين القوى الكبرى، في وقت تدعي موسكو - الداعم الرئيسي لدمشق - النصر، بعد فرض إرادتها بشكل متكرر على أعضاء مجلس الأمن الآخرين.

وعلى الرغم من أن آلية الأمم المتحدة الحالية تسمح بإرسال أطنان المساعدات الإنسانية لسوريا بدون موافقة النظام، فإن روسيا تود أن ترى تمركز كل عمليات الأمم المتحدة في دمشق تحت نظر الأسد، كما يقول تقرير لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

ويطالب بعض الخبراء الآن الدول المانحة بالمطالبة بمعايير "أخلاقية" أعلى من تلك التي تتبعها وكالات الأمم المتحدة الإغاثية في الموجودة في دمشق، أو تحويل الأموال إلى قنوات أخرى.

وكان اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام.

وقال رئيس المجلس ممثل ألمانيا كريستوف هويسجن، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع القرار المعدل حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط (باب الهوى) لمدة عام.

قالت "يديعوت أحرونوت" العبرية إن سياسيين ورجال أعمال ومحامين إسرائيليين قدموا المشورة القانونية لرفعت الأسد، عم بشار الأسد، والذي أدانته محكمة فرنسية منتصف الشهر الماضي بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 30 ألف يورو في قضايا احتيال وغش، وغسل أموال.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه من بين الشخصيات التي ساعدت الأسد: بلاتو شارون العضو السابق في (الكنيست) البرلمان الإسرائيلي عن حزب الليكود، والمحامي المختص بالشؤون الدولية تسفيون مردخاي، ورجل الأعمال الملياردير أركادي كايدماك.

وأشارت إلى أن الإسرائيليين الذين وردت أسماؤهم رفضوا التعليق على ما جاء في الخبر.

ويواجه الأسد في فرنسا دعاوى غش واحتيال وغسل أموال في شراء عقارات سكنية -كما تقول الصحيفة- ادعى أنه حصل عليها كهدية من جهات سعودية.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إنه إلى جانب الإسرائيليين المذكورين سابقا، فقد تلقى رفعت الأسد مشورة قانونية من لدن محامين من يهود فرنسا، مضيفة أن الإسرائيليين تمكنوا من عقد لقاء بين رفعت الأسد، ورئيس الموساد قبل عدة سنوات.

وقضت محكمة في باريس يوم 17 يونيو/حزيران الماضي بمصادرة جميع الأصول العقارية التي يملكها في فرنسا، والتي قدرت مصادر قضائية قيمتها بنحو 100 مليون يورو، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، وتقدر قيمته بنحو 29 مليون يورو.

كما ثبتت الحكم ضد الأسد بتهمة الاختلاس وغسل الأموال والانتماء لعصابة منظمة لاختلاس الأموال العامة السورية بين عامي 1996 و2016، وقد تغيب الأسد البالغ من العمر 82 عاما عن جلسة إصدار الحكم ومثله محاموه.

وأمرت المحكمة الفرنسية الأسد كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده عام 2013. واشتبهت السلطات القضائية بامتلاكه عقارات في العديد من الدول دون داع بين عامي 1984 و2016 بأموال من سوريا.

و "رفعت الأسد" قائد عسكري سابق يقيم في المنفي وبالتحديد في فرنسا -أغلب الوقت- منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن اتُهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة من أخيه المجرم الراحل حافظ الأسد.

ويلقّب رفعت بـ "جزار حماة" إذ قاد قوات قامت بقتل عشرات الآلاف أثناء إخماد انتفاضة بهذه المدينة الواقعة وسط سوريا عام 1982.

حذّر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، من أزمة إنسانية في الشمال السوري، مشيرا إلى استمرار عدم استقرار الوضع في المنطقة.

وقال ساسولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، خلال اجتماعات المجلس الأوروبي: "موقف الاتحاد الأوروبي واضح حول الوضع في شمال سوريا، ونحن حذرنا أنه سيكون هناك أزمة إنسانية كبيرة".

وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي: "فالوضع يبقى صعبا جدا في شمال سوريا".

وكانت الطائرات الروسية صعدت الأيام الماضية من قصفها الجوي على ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية، وسط قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على المنطقة، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، ما زاد من الحالة المأساوية التي يعيشها المدنيين في المنطقة.

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، التطورات السياسية في سوريا، وكذلك التحضيرات لانعقاد اللجنة الدستورية السورية القادمة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "ناقش الطرفان باستفاضة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالدفع قدما بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك التحضير للاجتماع المقبل للجنة الدستورية في جنيف".

ودعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أواخر الشهر المنصرم، إلى اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف في شهر آب/أغسطس المقبل. وقال خلال مؤتمر دعم مستقبل سوريا، "ستجتمع اللجنة في جنيف في نهاية آب/أغسطس، وأتمنى أن تجتمع بشكل منتظم ودوري".

كان بيدرسون قد نوه في مؤتمر سابق، بأنه وقبل هذا التدهور الاقتصادي الأخير، كان 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، حيث يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو 42% عن العام السابق.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الاستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة الإفلات من العقاب، مُشيرة إلى أنَّ التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا.

وبحسب التقرير الذي جاء في 26 صفحة فإن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ آذار 2011 وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتقارير المنظمات الدولية والمحلية دفعت مجلس الأمن للتَّحرك، والعمل على اتخاذ قرارات تكفل تحقيق الأمن والاستقرار، لكن أغلب مشاريع القرارات ذات الجدية والفاعلية في ردع النظام السوري قوبلت باستخدام روسيا والصين للفيتو في وجهها؛ دفاعاً عن النظام السوري.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ساهم في ارتفاع حجم الانتهاكات على نحوٍ مخيف كما مهَّد الطريق أمام ظهور العديد من الفاعلين من تيارات وخلفيات مختلفة، وقد استخدمت روسيا الفيتو لصالح النظام السوري 16 مرة، من ضمنها 10 مرات صوَّتت معها الصين على نحو مشترك.

وذكر التقرير أنَّ مجلس الأمن لم يقم منذ نشأته حتى الآن بأية عملية إصلاح فعلية تُسهم على الأقل في وضع حدود ومعايير للقضايا، التي لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو فيها، والتي يجب أن تكون في مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة وأسلحة الدمار الشامل، والمساعدات الأممية.

وأوضح أنَّ استخدام الفيتو في تلك القضايا سوف يؤدي إلى انعدام الثقة بين مجلس الأمن وبين الضحايا، ويسيئ إلى الأمم المتحدة بشكل عام، ويجعل كافة القرارات الصادرة عنه مبينة على توافق المصالح القطرية للدول الخمس دائمة العضوية، والمساومات؛ لأن القرار يستلزم موافقة الدول دائمة العضوية، ولا يصدر القرار كما تقتضيه مصلحة الضحايا أو القانون الدولي.

وأكَّد التقرير أن النظام السوري لم يلتزم بأي من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بدءاً من القرار 2042، والقرار 2043 الخاصين بخطة كوفي عنان، مروراً بالقرار رقم 2139 القاضي بوقف الهجمات العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف الإخفاء القسري، ومروراً بالقرارات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 2118، 2209، 2235، التي خرقها النظام السوري جميعاً مئات المرات، لكنَّ مجلس الأمن لم يحرك ساكناً وفشل في حماية السلم والأمن في سوريا، التي تشرَّد منها 13 مليون مواطن سوري، واختفى قسرياً أكثر من 100 ألف مواطن سوري.

ورأى التقرير أنَّ الفشل في حماية حقوق ملايين الضحايا وحالة الإفلات التام من العقاب التي حظي بها النظام السوري بسبب الدعم الروسي والصيني له، تسبَّب في انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة وتعزيزها، وهي التي تعتاش على حالات فقدان العدالة والاستقرار.

واعتبر التقرير أن أسوأ استخدام للفيتو من قبل روسيا والصين لصالح النظام السوري كان في سبيل حماية النظام السوري في ملف استخدامه للأسلحة الكيميائية، وقد شكَّل هذا بحسب التقرير دليلاً قاطعاً على تأييد هذه الدول لاستخدام النظام السوري لسلاح دمار شامل، مشيراً إلى أن هذا يعني تقويضاً تاماً للمهمة التي زعم مجلس الأمن أنه أُنشِئ من أجلها وهي حماية الأمن والسلم الدوليين.

وطبقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية 21 مرة منذ أول استخدام للفيتو فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في 28/ شباط/ 2017 حتى آخر هجوم موثَّق بالأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، واستعرض التقرير تصميماً لمخطط زمني يُظهر توزع 21 هجوماً كيميائياً ارتكبها النظام السوري في ظلِّ 6 فيتو روسي ضدَّ مشاريع قرارات متعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار التقرير إلى ثلاث مرات استخدمت فيها روسيا والصين الفيتو لمنع إدخال المساعدات الأممية التي تخدم أكثر من 4 ملايين مشرَّد داخلياً، وذكر التقرير أن مجلس الأمن أخضع عملية إدخال المساعدات العابرة للحدود لهيمنته، على الرغم من كون المساعدات هي مساعدات إنسانية، حيادية، تقدمها منظمة الشؤون الإنسانية، ولا تعتبر تدخلاً في النزاع، وتقدم إلى أشخاص تم تشريدهم قسرياً.

وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: "إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع"

وأكد التقرير أن فشل مجلس الأمن الدولي تسبَّب في إطالة أمد النزاع وفي ظهور قوى وتيارات متطرفة وفصائل مسلحة ذات أهداف دينية وعرقية متنوعة، وتمزَّقت الدولة السورية، وتشرَّد أكثر من نصف الشعب السوري، وكان يفترض على مجلس الأمن بمن فيه روسيا والصين أن يقوم بدور حيوي في إحلال الأمن والسلام في سوريا، والضغط على النظام السوري للقبول بعملية انتقال سياسي منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي.

واستعرض التقرير مخططات بيانية تظهر أبزر الخسائر التي عانى منها الشعب السوري، نتيجة لذلك الفشل كحصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون من المدنيين والإناث والأطفال، وحصيلة حالات الحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والضحايا الذن قتلوا بسبب التعذيب.

أكد التقرير أن روسيا والصين دعمتا النظام السوري بشكل غير محدود عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعبر الكثير من الممارسات مثل التصويت ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واصطفتا بشكل علني ومخزٍ إلى جانب نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونوه إلى إنَّ النزاع في سوريا هو نزاع مسلح داخلي، لكنه في جانب منه نزاع دولي أيضاً، فقد تدخلت فيه دول بشكل مباشر، كروسيا وتركيا، ووفقاً للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 3 منها فإنَّ كل من كان طرفاً في النزاع يتوجب عليه الامتناع عن التصويت، لكن روسيا لم تمتنع عن التصويت بل تدخلت بشكل تعسفي لصالح النظام السوري في جميع القرارات المتعلقة بالنزاع السوري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالبدء بإجراء إصلاحات جوهرية وبشكل خاص على صعيد استخدام الفيتو بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووضع محددات ومعايير صارمة لاستخدام الفيتو وتقديم المصلحة العامة وبشكل خاص الضحايا والدول المتضررة وتحقيق الأمن والسلام على المكاسب والمصالح الاقتصادية والسياسية لدولة دائمة العضوية، وخلق آلية لمراقبة مدى موافقة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واختصاص مجلس الأمن، ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير الموضوعة لاستخدام الفيتو.

وقدم التقرير توصيات إلى الجمعية العامة والمجتمع الدولي تتعلق بتوسيع صلاحيات الجمعية العامة على حساب مجلس الأمن وإعادة بناء العلاقة بينهما لصالح أن تكون المرجعية الرئيسية هي الجمعية العامة وليس مجلس الأمن.

كما طالب روسيا والصين بالتوقف عن الاستخدام التعسفي للفيتو، وذلك كون النظام السوري متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الكوارث التي تسبَّب بها الاستخدام المتكرر والتعسفي للفيتو. وطالبهما أيضاً بجبر الخلل الذي وقع عبر تسريع عملية الانتقال السياسي ودعم مسار عدالة انتقالية يُفضي نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كشفت مصادر محلية اليوم الجمعة 17 يوليو/ تمّوز عن تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا" لطبيب ضمن الكادر الطبي العامل في المشفى الوطني بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأكد الدكتور "فادي حاج علي" مدير المشفى في تسجيل صوتي متداول له صحة الإعلان عن الإصابة داعياً إلى الالتزام بالتعليمات الطبية الصادرة بخصوص الوقاية من فايروس "كورونا"، مشيراً إلى إجراء الحجر الطبي على الطبيب المصاب والمخالطين له وقال نشطاء إنه يحمل الجنسية التركية.

من جانبه أصدر المكتب الطبي في المجلس المحلي لمدينة اخترين وريفها بالتعاون مع مديرية صحة "الباب" بياناً حول تسجيل أول إصابة في المدينة تقرر من خلاله بناءً على المعطيات الأخيرة إلغاء كافة أشكال التجمعات "أفراح - تعازي - حدائق - ملاعب - مشافي - مراکز خدمية" مشدداً على إغلاق دور التعزية القائمة حالياً بالمنطقة.

وأشار البيان الصادر إلى ضرورة الحجر المنزلي الطوعي لمدة 14 يوما لأيّ شخص ممن قدم التعزية في بلدات و قرى "الباروزة ودوير الهوى وشدود"، بريف حلب اعتباراً من مساء الخميس الماضي ولغاية اليوم منوهاً إلى التواصل عبر أرقام أوردها في البيان وفي حال ظهور أي أعراض تتضمن ارتفاع الحرارة أو السعال.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة يوم الأربعاء الماضي تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال غرب سوريا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11 حالة.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

هذا وسُجلت أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، في الشمال السوري المحرر لطبيب ضمن كوادر مستشفى "باب الهوى" الحدودي، عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له، بتاريخ التاسع من الشهر الجاري.

ضبطت السلطات الأمنية في ولاية أضنة جنوبي تركيا 5 تماثيل صغيرة يعتقد أنها آثار تاريخية، الجمعة، وأوقفت مواطنا سوريا يشتبه في علاقته بالتهريب.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن فرق مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في أضنة تابعت تحركات المواطن السوري "ت.ك" إثر بلاغ بتهريبه آثارًا تاريخية من سوريا ومحاولته بيعها في تركيا.

وأوضح أن الفرق نفذت عملية على منزل المشتبه في قضاء "سيهان" التابع لأضنة، وضبطت 5 تماثيل بداخل حقيبة في خزانة غرفة النوم.

وجرى توقيف "ت.ك" ونقل الآثار إلى مديرية المتاحف في أضنة لإجراء الفحوصات عليها، وعقب إحالته إلى القصر العدلي، قررت المحكمة الإفراج عنه بشرط الرقابة القضائية.