أصدرت "مجموعة العمل من أجل بناء سورية حرّة"، بياناً مشتركاً، حول إعلان الرئاسة المشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، لافتة إلى أنه كسابقه لم يتبنى بشكل كامل المبادئ العامة لإعادة البناء في سوريا التي تبنتها 43 منظمة مدنية سوريا.

وأعربت المجموعة عن ترحيبها بالإعلان الختامي الصادر من الرئاسة المشتركة للمؤتمر المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمؤتمر بروكسل الرابع عن مستقبل سوريا والمنطقة ،إعلان مشترك في ختام أعمال المؤتمر.

ولفتت المجموعة إلى أن الإعلاان الختامي في فقرته ال24 استخدام مصطلح “إعادة بناء المجتمع السوري” وهو يعكس ما تبنته مجموعة العمل، حيث حددت أن ما تسعى إليه هي إعادة بناء البلد (تشمل الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الإداري والسياسي) وهو مصطلح أكثر عمقاً وأهمية برئيها من مصطلح إعادة الإعمار التي يتم تداوله بشكل رئيسي ليشمل البنى التحتية والجانب الاقتصادي.

وأضاف البيان: "تضمن الإعلان عدة مصطلحات وتنبيهات مهمة متقاطعة مع المبادئ العامة التي نشرناها : حيث تكلم في فقرته ال26 أهمية وجود “ظروف من السلامة والكرامة تتماشى مع القانون الدولي” لدى الحديث عن عودة طوعية واسعة النطاق للمهجرين من سوريا".

وأكد أن حق العودة يجب أن “لا يسهم في الهندسة الديموغرافية”، كما أشار في النقطة 29 عند تحدثه عن أن الدعم الذي يجب تقديمه من خلال خطة الاستجابة الإنسانية ،”يمكن أن يساعد في تعزيز التماسك الاجتماعي، تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها والدفاع عن حقوقها وضمان بيئة أكثر حماية تحد من اللجوء إلى استراتيجيات التصدي الضارة” وأكد في هذه الفقرة على كون “حساسية الصراع” مفتاح نجاح.

وفي الفقرة 30 وعند ذكره للدعم المقدم في مواجهة النزاع وكذلك جائحة الكوفيد-19، ذكر الإعلان أن “مشاركة المجتمعات المحلية وتمكينها في تناول الاحتياجات وإيلائها الأولوية أساسي” وأنه “ينبغي لقرارات التمويل أن تراعي النوع الاجتماعي وظروف الصراع وأن تؤخذ على أساس التقدير المستقل للاحتياجات، وأن لا تحقق بأي شكل من الأشكال مصلحة أو مساعدة أطراف يشيع أنهم اقترفوا جرائم حرب أو جرائم ضد البشرية وألا تتغاضى عن الهندسة الاجتماعية والديموغرافية أو ترسخها على نحو غير مباشر”؛

وكرر الإعلان في الفقرة النهائية 48 أن “إعادة الإعمار والدعم الدولي لتنفيذه لن يتم إلا إذا كان هناك حل سياسي موثوق متفق مع القرار 2254 إعلان جنيف ،جاري تنفيذه بقوة. عملية إعادة الإعمار الناجحة تتطلب أيضًا وجود الحد الأدنى من شروط الاستقرار والشمول، ووجود حكومة ديمقراطية شاملة تضمن أمن وسلامة المواطنين، واستراتيجية تنمية متفق عليها تراعي ظروف النزاع، ومتحدثين موثوقين وشرعيين وكذلك ضمانات من حيث بالمحاسبة التمويلية”. وذكر البيان أن “كلا ً من تلك الشروط غير محقق في سوريا”.

قالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن تركيا نشرت نوعا من المناطيد لحراسة ومراقبة الحدود مع سوريا، وكان رصد نشطاء قبل أيام مناطيد تحلق على علو مرتفع فوق الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي.

ولفتت الوكالة إلى أنه يجري بشكل خاص استخدام هذه المناطيد الموجهة من طراز "Karagöz"، التي تعمل على تطويرها شركة "ASELSAN"، في منطقة الريحانية الحدودية، بمحافظة هاتاي في جنوب تركيا.

وأوضحت أن هذه النوع من المناطيد، زود بكاميرات مراقبة بالفيديو لرصد مساحة تصل إلى ثمانية كيلومترات مربعة، بزاوية رؤية 360 درجة، ويبلغ طول هذا المنطاد التركي المخصص للاستطلاع 17 مترا، ويحلق على ارتفاع يصل إلى 500 متر.

وكان رصد نشطاء بريف إدلب الشمالي خلال الأسبوع الفائت، تحليق مناطيد على الحدود السورية التركية على ارتفاعات كبيرة، تداول عدد من النشطاء صوراً لتلك المناطيد خلال تحليقها في أجواء المنطقة.

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من استمرار التغاضي عن ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات PYD الإرهابية في سورية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال.

ولفت الائتلاف إلى أنه لا يوجد هناك إرهاب جيد وآخر سيئ، ولا يمكن الكيل بمكيالين حيال مجرمي الحرب ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا الائتلاف الوطني لإعادة النظر في دعم هذه الميليشيات التي هي "أسوأ من داعش"، ورفع الغطاء عنها وإدانتها ومحاسبتها، على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات، لاسيما خطف الأطفال وتجنيدهم وحرمانهم من مستقبلهم، هناك ضرورة حقيقية لتعديل أسلوب التعاطي مع هذه الجماعات.

وأكد أن التدخل من أجل وقف عمليات التجنيد القسري للأطفال ومنع استغلالهم، والعمل من خلال رؤية تلتزم بالاتفاقات الدولية ذات الصلة؛ يمثل ضرورة أكيدة للحفاظ على مستقبل سورية.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

فرضت مديرية الشركة العامة للصرف الصحي في طرطوس التابعة للنظام عقوبة إدارية طالت 36 موظفاً في الشركة، وذلك لعدم تواجدهم إلى جانبه في المركز الانتخابي، وفق قرار تناقلته صفحات موالية للنظام.

وأقرت الشركة بهذا الإجراء بحجة أن العقوبة تعد "تنبيه إداري" للموظفين المخالفين للتعليمات الصادرة عن فرع "حزب البعث" في المدينة بسبب تأخرهم عن التوجه إلى المركز الانتخابي في مديرية الخدمات الفنية بمدينة طرطوس، دون الكشف عن حجم العقوبة.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن إداري في الشر قوله، إن الموظفين لم يحترموا مدرائهم وزملائهم وتأخروا عن الالتحاق بهم بعد انتظارهم لأكثر من نصف ساعة في الشارع أمام الشركة، حسب وصفه.

وتابع قائلاً: وبالرغم من تكرار طلبنا منهم بالخروج للمشاركة في الانتخابات لم يلبي أحد منهم النداء، وذلك للمشاركة في المسرحية التي روج لها النظام وشكلت فضائح تعكس واقع حال الفساد وحقيقة المسؤولين في نظام الأسد.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.

وتكمن آلية التزوير المعتادة في انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام والتي تشابهت في معظم مناطق سيطرة النظام بالتصويت غيابياً عن السكان لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية واستجرار هويّات بعضِها تمَّ القبض عنها و الانتخاب بها عدة مرات في عدة مراكز، وفق صفحات موالية.

يُشار إلى أنّ القرار الأخير لم يكن صادماً بعد الفضائح المتتالية لمجريات الانتخابات المزعومة، التي كان أخر فصولها انقلاب الشخصيات التشبيحية الموالية للنظام التي خسرت مقاعد عضوية المجلس على مواقفها السابقة وهاجمت سير العملية التي تخللها التزوير وشراء الذمم كما جرت العادة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، 21 يوليو/ تمّوز عن إلقاء القبض على أشخاص ينتمون إلى تنظيم "داعش" في ريفي حلب الشمالي الشرقي.

وبحسب الوزارة جرى اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة درع الفرات بريف حلب، تبين أنهم يقومون بأنشطة إرهابية من أجل الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي العاشر من شهر حزيران يونيو الماضي كشف "مكتب أعزاز الإعلامي"، نقلاً عن مصادره بأنّ حملة أمنية نفذتها شعبة المخابرات بالمنطقة حيث استهدفت خلايا أمنية تابعة لتنظيم داعش في مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل داهمت شعبة المخابرات موقع يقيم فيه عناصر أمنية تتبع لتنظيم الدولة بينهم جنسيات غير سورية، وذلك ضمن حملة طالت منازل وأماكن تصنيع وتفخيخ، وفقاً لما ورد في المكتب الإعلامي للمدينة.

وتشير مصادر مكتب "أعزاز" إلى ضبط الجهة الأمنية في المدينة مستودع لصنع الكواتم، وتم ضبط مسدّسات ووثائق سورية مزوّرة يستخدمها الأجانب، إلى جانب هواتف نقّالة مزودة برقائق إلكترونية لتركيب أجهزة تفخيخ وتفجير عن بُعد، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه أكّد المصدر الذي نقل عن المكتب الإعلامي لمدينة أعزاز بأنّ الخلايا التي جرى ضبطها تعمل على تنسيق كبير بعد مبايعتها لتنظيم الدولة، وتستخدم مخابئ سرية لمعداتها وموادها الأولية وسلاحها.

مشيراً إلى أنّ عناصر الخلية ليسوا أفراداً عاديين ويعملون ضمن أمني عالي وأن مهامهم تتضمن تحضير الأمور اللوجستية للخلايا الأمنية التي تنفذ عمليات تفخيخ واغتيال في المنطقة التي طالما شهدت عمليات اغتيال وتفجير خلال الفترات الماضية.

الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

يصادف اليوم 21 من شهر تموز، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناشط الإعلامي والعامل في مؤسسة الدفاع المدني السوري "أنس دياب"، والذي ترك استشهاده أثراً كبيراً في نفوس محبيه وأصحابه وزملائه لما له من عمل ثوري كبير خلال مسيرته الثورية.

وفي مثل هذا اليوم قبل عام، نعى نشطاء والدفاع المدني السوري في إدلب، استشهاد الناشط الإعلامي "أنس دياب"، أحد أبرز نشطاء الحراك الثوري، بقصف جوي روسي استهدف مدينته خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي مدينة خان شيخون بعدة غارات، طالت إحداها أحد الأحياء السكنية، حيث يتواجد الناشط "أنس دياب" حيث يقوم بتغطية القصف اليومي الذي تتعرض له مدينته من قبل طيران الأسد وروسيا، لتكون آخر مايوثقه بعدسته ويرتقي شهيداً.

و"أنس دياب" من أبناء مدينة خان شيخون، وأبرز نشطائها، حمل كمرته منذ بدايات الحراك الشعبي ليوثق جرائم الأسد، وعمل ضمن المكتب الإعلامي في خان شيخون وتنسيقيتها، قبل أن ينتقل منذ عدة سنوات للعمل مع الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ووثق أنس بعدسته عشرات المجاز والانتهاكات التي مارسها النظام وحلفائه في مدينة خان شيخون وعدة مناطق بريف إدلب وحماة، وكان أحد المصابين في مجزرة الكيماوي التي استهدفت مدينة خان شيخون في الرابع من شهر نيسان من عام 2017، ونجا منها بإعجوبة.

طالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالحفاظ على ما تبقى من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، ووقف المخطط التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه محافظة دمشق، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

واعتبر المؤتمر الشعبي في بيانه، المخطط التنظيمي تهديداً جديداً لإنهاء عاصمة الشتات الفلسطيني وحق العودة لأكثر من ٢٠٠ ألف لاجئ فلسطيني من سكان اليرموك.

كما طالب البيان السلطات السورية إعادة النظر في المخطط التنظيمي الجديد للمخيم، مشدداً على أن أي مشروع تنظيمي؛ لابد وأن يستند إلى الحفاظ على المكانة الوطنية لمخيم اليرموك والحقوق الفردية والجماعية لسكانه، الذين شكلوا رصيداً شعبياً ووطنياً زاخراً للقضية الفلسطينية على امتداد عقود.

ودعا المؤتمر الشعبي في بيانه الذي أصدره اليوم الاثنين 20 تموز/ يوليو إلى توفير العودة الآمنة لكافة سكان مخيم اليرموك الذين لا يزال معظمهم يعانون مرارة النزوح واللجوء المتكرر داخل سورية وخارجها.

وأكد المؤتمر الشعبي على ضرورة توحيد الكلمة والموقف تجاه التهديد الوجودي للمخيم، ويدعو كافة الأطراف المعنية فلسطينياً وسورياً إلى اعتبار مخيم اليرموك ومكانته التاريخية نقطة التقاء وحياد إيجابي، وبداية جديدة لسكانه وفاعليتهم الوطنية.

يشار أن العديد من الفعاليات الأهلية وعدد من الكتاب والصحفيين والباحثين والناشطين الفلسطينيين والسوريين أصدروا بيانات تدين المخطط التنظيمي وتدعوا محافظة دمشق لإلغائه، لأنه يلغي هوية مخيم اليرموك ورمزيته الفلسطينية كعاصمة للشتات الفلسطيني، ويزيد من معاناة سكانه على كافة الصعد الحياتية والقانونية والاقتصادية.

وقعت مجموعة من ميليشيات النظام بحقل ألغام في قرية "كوكبة" بمنطقة جبل شحشبو بريف إدلب الأمر الذي تكرر للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، دون إفصاح إعلام النظام عن حصيلة القتلى والجرحى إثر الانفجارات المتكررة.

ونقل "مكتب حماة الإعلامي" عن مصدر عسكري قوله، إن الانفجار الناتج عن حقل ألغام بريف إدلب الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أسفر عن سقوط جرحى في صفوف ميليشيات النظام وروسيا.

وفي السابع من شهر تموز الحالي وقعت مجموعة تتبع لميليشيات النظام في حقل ألغام بريف حماة الغربي فيما أشارت مصادر محلية عن وقوع انفجارات متلاحقة نتيجة تفجر عدة ألغام أرضية شمال قرية "شهرناز" بريف حماة الغربي.

هذا وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث سبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع وجرح عدد من ميليشيات النظام ممن وصفتهم بـ "القوات الرديفة"، وقع قرب سد أبو الفياض قرب منطقة إثريا بريف سلمية الشرقي التابعة إدارياً إلى محافظة حماة وسط البلاد، نتيجة انفجار ألغام أرضية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام،  ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

قصفت ميليشيات النظام بقذائف مدفعية وصاروخية محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين ودمار كبير في المنازل السكنية المستهدفة بالقصف.

وقال الدفاع المدني السوري عبر تغريدة على تويتر إنّ حصيلة الضحايا بلّغت شهيدين في مزارع على أطراف مدينة الباب شرقي حلب نتيجة طال منتصف الليل، كما بثت "الخوذ البيضاء" صوراً تظهر نقل جثث الضحايا من المكان المستهدف عقب انتشالهم من تحت الانقاض.

وأكدت مصادر محلية تعرض قريتي "براته والدانا" غرب مدينة الباب بالريف الشرقي لمحافظة حلب لقصف مدفعي وصاروخي مصدره ميليشيات النظام وسط مخاوف من تجدد القصف على المنطقة المكتظة بالمدنيين.

يشار إلى أنّ مدينة الباب تعرضت في 15 يوليو/ تمّوز الجاري لقصف جوي من طائرات حربية روسية، وأسفر القصف حينها عن سقوط أكثر من 10 جرحى بينهم أطفال وفق ما أفاد به الدفاع المدني السوري.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن بلاده تأمل في أن تساعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 19 يوليو في سوريا، بإحلال السلام في ذلك البلد.

وأضاف المتحدث الإيراني القول، إن الانتخابات البرلمانية في سوريا، جرت في ظروف تواجد "قوات الاحتلال الأجنبية، وهجمات الإرهابيين، والعقوبات الأحادية الجانب"، لافتاً إلى أن إيران "تأمل أن تكون الانتخابات البرلمانية في سوريا خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار والتقدم في الحوار السياسي بين السوريين، وتخفيف معاناة الشعب السوري".

وكانت لوحظت الهيمنة الإيرانية من خلال التأييد المطلق وقرّب معظم الشخصيات المرشحة ضمن فئات "المستقلين" لعضوية المجلس التابع للنظام من إيران لا سيّما بعض رجال الأعمال وكبار التجار وقادة الميليشيات الموالية للنظام.

ويشير مراقبين لمجريات التحضير للانتخابات إلى وجود ظهور بارز لميليشيات الإحتلال الإيراني على حساب نظيره الروسي، تضمنت في الولاء المطلق من قبل العديد من الشخصيات المرشحة ما أعتبر من ضمن مشروع إيران في مناطق سيطرة النظام القاضي بالتوسع والهيمنة على مجالات متعددة مستغلة نفوذها في تلك المناطق.

بالمقابل يبدو أن ما يقلل من حدة الصراع بين الروس والإيرانيين على تلك المناصب والسعي لتعيين الموالين لهما ضمن المجلس لقلة أهمية الأخير وعدم فعاليته إذ يعرف كونه تجمع للشخصيات الأكثر نفاقاً وحباً للمناصب فيما تقتصر مهامهم على تأييد القرارات الصادرة عن النظام وذلك باعتراف الموالين له.

ومثالاً على ذلك تجدد ترشح "أحمد حسام قاطرجي"، متزعم ميليشيا التي تربطها علاقات وطيدة مع ميليشيات إيرانية وغيره الكثير من قادة ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني ورجال الأعمال المقربين من إيران ضمن 65 شخصية من رجال الأعمال والتجار وبعض قادة الميليشيات الموالية لإيران.

نددت الولايات المتحدة، بهجوم بسيارة مفخخة وقع الأحد في منطقة سجو بمحافظة حلب شمالي سوريا، واصفة إياه بأنه عمل غير مقبول ويعيق الحل السياسي للأزمة السورية، في وقت ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي لأكثر من عشرة شهداء.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "نعرب عن تعاطفنا العميق مع كل الذين تضرروا في هذه المأساة التي لا معنى لها. وكما ذكرنا في الماضي، فإن مثل هذه الأعمال غير مقبولة من أي طرف في هذا الصراع، والهجمات ضد المدنيين لا مبرر لها على الإطلاق".

ونبه البيان إلى أن العنف يعيق الأمل في حل سياسي دائم للصراع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، وأضاف "نكرر دعمنا لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، على النحو الذي دعا إليه الممثل الخاص للأمم المتحدة غيير بيدرسن".

وخلف تفجير المفخخة على دوار سجو على الطريق المؤدي لمعبر باب السلامة بريف حلب الشرقي، قرابة 11 شهيداً و60 جريحاً، كون الاستهداف تركز في منطقة حيوية رئيسية، وبمنطقة قريبة من مخيمات النازحين هناك.

أثارت الصور التي بثتها وسائل إعلام النظام معلنةً عن قوائم "الفائزين"، بعضوية "مجلس التصفيق"، جدلاً واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة التي أُجريت يوم الأحد الماضي، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى اقصائهم بسياسة متعمدة، حسب تعبيرهم.

وقال "فارس الشهابي" عبر صفحته في "فيسبوك"، تعليقاً على خسارته عضوية مجلس التصفيق"، "تعرضت لمؤامرة خبيثة و مكشوفة وبأساليب قذرة فاضحة هدفها الاساسي كان الانتقام مني و اضعاف الكتلة الصناعية الضخمة"، متهماً من وصفهم بـ "دواعش الداخل"، بالوقوف وراءها.

وأشار إلى تردده في خوض الانتخابات لما بدا واضحاً منذ البداية عن تدخل واسع فيها إلا انه قرر ما وصفها بالمجازفة وزعمه تقديم "نموذجاً مدنياً عصريا"ً للانتخابات المزعومة، الأمر الذي نتج عنه خسارته للمقعد في "مجلس التصفيق" علماً بأن "الشهابي" نجح في عضوية المجلس بالدور السابق.

في حين أعلنت صفحة تابعة لمليشيات القاطرجي، عن فوز "حسام قاطرجي"، الذي قالت إنه حصل على أعلى نسبة أصوات بين "المستقلين" على مستوى مدينة حلب، وأبدت الصفحة ذاتها استغرابها من عدم فوز "الشهابي"، واصفة خسارته بالمفاجأة الغير مسبوقة.

من جانبهم وثق ناشطون فوز عدد من قادة الميليشيات الموالية للنظام عرف منهم "فاضل وردة"، وهو قائد "الدفاع الوطني" و"فايز غثوان الأحمد" وهو لواء متقاعد كان قائد الفرقة الخامسة "ميكا" في مدينة السلمية شرق محافظة حماة و "ماهر قاورما" وهو قائد بـ "الدفاع الوطني" بمحردة غربي حماة.

إلى جانب "عصام السباهي" المنتمي لما يُسمى بـ"كتائب البعث"، إلى جانب "عروبة محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام، فضلاً عن عدد من المقربين للنظام بينهم مغني وشخصيات معروفة بالولاء المطلق لنظام.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير  بزيادة النسبة بشكل وهمي.

وتكمن آلية التزوير المعتادة في انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام والتي تشابهت في معظم مناطق سيطرة النظام بالتصويت غيابياً عن السكان لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية واستجرار هويّات بعضِها تمَّ القبض عنها و الانتخاب بها عدة مرات في عدة مراكز، وفق صفحات موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ عمليات التزوير جرت بشكل علني وأمام من وصفتها بأنها الجهات الرسميّة و توجيهات حزبية في إشارة واضحة إلى "حزب البعث"، ومثالاً على ذلك أن هناك قرى في السلمية خالية من السكان ولا يتجاوز عدد المُقترعين 10 أشخاص خرجت منها صناديق مُمتلئة بأسماء من فاز بالمزاد.

الأمر الذي شكاه كلاً من المرشحين "علي العموري" و "جمال أبو سمرة" بتوجيههم رسالة إلى رأس النظام المجرم "بشار الأسد" لرفع الظلم عنهم بعد حديثهم عن "انتهاكات انتخابية" وقعت في عدة قرى بريف السلمية الجنوبي الشرقي.

في حين تناقلت صفحات محلية صورة لاعتراض خطي صادر عن عدد من المرشحين إلى "مجلس التصفيق"، أكدوا من خلاله على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات شملت جميع المراكز، مطالبين بإعادة الانتخابات المزعومة في ريف حماة.

من جانبه شنت مرشحة مجلس التصفيق "بروين ابراهيم" هجوم لاذع على "حزب البعث" متهمةً إياه بأنه إقصائي يرفض المشاركة ويتعامل وكأن الدولة السورية مزرعة له، متساءلة ماذا قدم البرلمان السابق الذي سيطر عليه البعث، وذلك عبر فيديو بثته عبر صفحتها على فيسبوك، ويعرف عن رئيسة مايسمى بـ"حزب الشباب للبناء والتنمية"، الولاء والتشبيح للنظام فيما جاءت التصريحات الأخيرة بعد خسارتها لعضوية المجلس.

ومع معرفة السوريين بهيمنة حزب البعث على قرارات مجلس الشعب التابع للنظام فضح الممثل الموالي للنظام "بشار إسماعيل" آلية الفساد المتبعة في الانتخابات قائلاً: إن هناك من يصرف مليارا أو ملياري ليرة على الحملة الانتخابية، وأوضح أن بعض المرشحين يقومون بشراء 2000 هوية للتصويت بها بـ 75 مليون ليرة، وفق ما أورده في تسجيل بثه على صفحته على فيسبوك.

هذا وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بوقت سابق أنه ستتم إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية في حلب ودير الزور وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل، حسب وصفها بهدف الترويج بأنها تكشف عمليات التزوير التي يشرف عليها النظام بشكل مباشر كما جرت العادة.

وسبق أن عمل إعلام النظام والمقربين منه على تروج للانتخابات المزعومة وسط دعوات للمشاركة بها باعتبارها "واجب وطني وشرعي للمساهمة في بناء سوريا المتجددة"، بحسب ما نشره تلفزيون النظام الرسمي ضمن الدعوات الإعلامية التي نشرها مراراً وتكراراً بالتزامن مع الانتخابات التي ترافقت مع الأزمات الاقتصادية التي يتجاهلها النظام.

وكانت انطلقت يوم الأحد الماضي، عملية الانتخابات المزعومة لما يُسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام بمشاركة المجرم "بشار الأسد" وزوجته أسماء الأخرس فيما اقتصر الحضور والمشاركة على الموالين للنظام لا سيّما الموظفين وطلاب الجامعات، كما جرت العادة، وغابت تلك الانتخابات عن مناطق سيطرة "قسد" والمناطق المحررة.