نشرت صفحات موالية للميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام قالت إنها تغطية بالصور لعزاء "حرق الخيام" خلال تجسيد معركة "كربلاء" في منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تعد من أبرز معاقل ميليشيات إيران في العاصمة السورية.

وأظهرت الصور مشاهد دخيلة على المجتمع السوري قبل دخول ميليشيات إيران وفرض نفوذها في العديد من المناطق، حيث اعتلى عدد من المشاركين في تمثيل هذه المشاهد ظهور الخيّل بملابس قديمة ضمن إحياء طقوس عنيفة جرت أمام السكان بحضور عدد من الأطفال.

وأظهرت الصور تجمع كبير للمشاركين في تلك المراكب التي تسييرها الميليشيات الإيرانية برغم من تفشي وباء كورونا في دمشق بشكل عام ومنطقة السيدة زينب التي تعد بؤرة تفشي الفايروس في مناطق سيطرة النظام عبر الميليشيات الشيعية القادمة عبر إيران.

وكان نشر ناشطون في موقع 'صوت العاصمة"، صوراً تظهر توشح شوارع بمدينة دمشق القديمة بالسواد وذلك نظراً لطقوس الميليشيات الشيعية التي تفرض نفوذها فضلاً عن نشر تسجيلات تظهر طقس اللطم الذي أقامته الميليشيات في مقامي السيدة رقية وزينب في ضواحي دمشق.

وتعمل إيران على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية.

هذا وتحرص ميليشيات إيران على تمثيل ما تقول إنها واقعة كربلاء في يوم العاشر من محرم الذي صادف السبت الماضي، ضمن عدد من الطقوس التي تهدف إلى إحياء ذكرى "عاشورا" وفق معتقداتها التي تسعى إلى نشرها بشكل حثيث في مناطق نفوذها في سوريا.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

أثار الناشط الإعلامي "عمر الحريري"، قضية كانت غائبة على كثير من المتتبعين للشأن السوري والعاملين في المجال الحقوقي، خلفت تلك القضية ردود فعل وأصداء كبيرة بين أوساط النشطاء الإعلاميين ضمن الحراك الثوري، بعد نشره عن تجاوزات بتقرير حقوقي قدم لجهة دولية يتحدث عن الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا.

ويتعلق الأمر وفق "الحريري" فيما قدمه كلاً من "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومراسلون بلا حدود"، من تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول (القضايا المطروحة للنظر في التقرير الدوري لسوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، يناقش التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين في سوريا.

وطرح الحريري تساؤلاً بعد نشره صور عن التقرير باللغة الإنكليزية، كانت من المفترض وفق قوله أنه تكون سرية، مستفسراً عن أي تصنيف تم اعتبار "وسام الطير" العنصر في جيش النظام، ومدير صفحة "دمشق الآن"، الحالة الأكثر دلالة على الانتهاكات ضد الاعلاميين في مناطق النظام .

ولفت الناشط إلى أن "وسام الطير" هو جندي بجيش النظام وكان ضمن الحرس الجمهوري وشارك بمعارك الغوطة الشرقية والتل بريف دمشق وأحياء جنوب دمشق وهو نفسه كان ينشر صور لمشاركته هناك، وله صور وهو يشمت بتهجير المدنيين وهو بسلاحه وكامل لباسه العسكري، فكيف تم وصفه في التقرير المقدم بـ "الإعلامي وتعرض للانتهاك كان عسكري لغاية تسريحه في 2018".

واعتبر الحريري أن "الجريمة بالتقرير هي اعتبار وسام الطير صحفي رغم أنه جندي بجيش النظام وضمن الحرس الجمهوري تحديدا بين 2010 و 2018 و بالتالي هو طرف غير مدني في الصراع حتى وإن مارس مهام إعلامية الى جانب مهامه العسكرية".

وأوضح ان المشكلة مع التقرير الحقوقي "اعتبارهم جندي بجيش النظام متورط بجرائم حرب و ضمن مؤسسة تخضع للعقوبات لانتهاكاتها لحقوق الإنسان على أنه شخص مدني وصحفي و تعرض لانتهاك سببه عمله الصحافي".

ولفت الناشط إلى أن الفرق بين "المراسل الحربي" (المادة 4 (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة) و "الصحفي" (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول). كلا الفئتين معترف بها كفئة مدنية مع فارق وحيد هو أن مراسل الحرب يحق له التمتع بوضع أسير الحرب.

وفي اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 / أكدت الاتفاقية على أن الصحفيين الملحقين بالقوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها في وضع أسير الحرب شرط حصوله على تصريح من القوات المسلحة التي يرافقها، في حين نصت اتفاقية لاهاي لسنة 1907 في مادتها الأولى على أن الصحفيين رغم كونهم أشخاصا ملحقين بالقوات العسكرية غير أنهم ليسوا جزءا منها لذلك فهم يعاملون كأسرى حرب

لاقت القضية التي كشف عنها الحريري، ردود فعل واسعة من نشطاء الحراك الثوري، حيث تم تداول صور التقرير وتعليقات منددة بهذا التصنيف لشخصية موالية ساندت النظام في قتل المدنيين، ومعرفة بعلاقاتها وارتباطاتها وتشجيعها على القتل.

وفي سياق التعليقات، لفت الكاتب السوري "أحمد أبازيد" إلى أن "المركز نفسه ساهم بملاحقة مجدي نعمة الناطق الإعلامي السابق باسم فصيل جيش الإسلام ورفع تقارير ضده حتى تم اعتقاله بتهمة الإرهاب وجرائم الحرب في فرنسا، وما زال معتقلاً دون إثبات أي تهمة عليه".

وذكر أبازيد أن "المنظمات الحقوقية والمدنية الحريصة على إظهار حيادها لم يصل حيادها إلى معاملة الفصائل والمنتمين إليها كمعاملة مؤسسات "الحكومة السورية" وصحفييها الذين يصدف أنهم مقاتلون وشبيحة في الآن نفسه.

انتقد "المجلس الإسلاميُّ السوريُّ" في بيان له، المناهجِ التي فرضتْها قواتُ سوريا الديمقراطية على المدارسِ الخاضعةِ لسيطرتِها شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أنه ينطلقُ في نقدِه لهذهِ المناهجِ من منطلقٍ شرعيٍّ، وليس من منطلق قوميَّ أو إثنيَّ أو عرقِي.

وأوضح بيان المجلس أن الكوردُ والعربُ وغيرُهم هم أهلُ المنطقةِ من غابرِ الزمنِ، وقد عاشوا جنباً إلى جنبٍ في حبٍّ ووئامٍ وأمنٍ وسلامٍ، إلى إن جاء “حزبُ البعثِ” بحكوماتِه المتعاقبِة، التي قامت على القوميةِ، وغذَّت الطائفيةَ، ومارست الظلمَ على أبناءِ الشعبِ السوريِّ، ولا يخفى ما حلّ بكلِّ مكوناتِ الشعبِ السوريِّ قبل وأثناء ثورتِه المشروعةِ تجاهَ نظامِ الظلمِ والاستبداد.

وأكد المجلس أن الشعبَ السوريَّ وهو ينظرُ إلى المستقبلِ بعدَ الخلاصِ من عصاباتِ نظامِ الإجرامِ يتطلَّعُ إلى بناءِ سوريةَ الحديثةِ، القائمةِ على “مبدأ المواطنةِ” الذي يتساوى فيه الجميعُ في الحقوقِ والواجباتِ، مع المحافظةِ على الهويَّةِ المنبثقةِ من الدينِ والثقافةِ الجامعةِ لكل شعوبِ المنطقة.

ولفت إلى أن "قسد" سلكت المسلكَ نفسَه الذي سلكَه النظامُ البعثيُّ في فرضِ رؤيتِه وتدخلِه في مفرداتِ المناهجِ التعليميةِ، ففرضَ ما كان يُعرفُ (بالثقافةِ القوميةِ الاشتراكية) وأسَّس المنظماتِ الطلابيةَ الشموليةَ مثل (طلائع البعث وشبيبة الثورة واتحادات الطلبة).

وأضاف أنه كما كان (النظامُ الشموليُّ) يمجد في مناهجِه التعليميةِ (القائدَ الخالدَ) الهالكَ (حافظ الأسد) ويعتبر أقوالَه أقوالاً مأثورةً تُدرّس في المناهجِ وتُقحم حتى في مادةِ (التربية الإسلامية) سلكت (قسد) المسلكَ نفسَه في تمجيدِ (عبدالله أوجلان) الماركسيِّ الملحد، فتذكرُ خطاباتِه وهرطقاتِه على أنها فكرُ رصينُ، وأن فلسفتَه للكونِ والحياةِ ونظرتَه للفردِ والمجتمعِ - وكلّها مباينةٌ تماماً للأديانِ والقيمِ السائدةِ في المنطقةِ - هي الحقيقة بعينها.

وكذلك سلكت (قسد) مسلكَ (داعش) في فرضِ رؤيتِها والتمجيدِ لدولتِها المزعومةِ وخليفتِها الهالكِ (البغدادي) وفرضت ذلك على الناسِ بالحديدِ والنار، كما ألغت الخطة الدراسية مادةَ (التربية الإسلامية) وقرّرت بدلاً عنها مادةً ثقافية تدعو إلى قيمِ الإلحادِ، وتنشرُ مبادئَ الديانةِ (الزرادشتية والأزيدية)، وتنتحلُ مفاهيمَ جديدةً لكثيرٍ من القيمِ المتعارفِ عليها (كالحرية) مثلاً، ليصبحَ مرادُها حريةَ الإلحادِ والتحللِ الأخلاقي.

ومن مآخذ المجلس على المناهج أن ركَّزت على (مظلومية المرأة) من قبَلِ الرجلِ، بل وأقرَّت مادةً كاملةً بعنوانِ (الجنولوجيا) حيث تعتبرُ هذه المادةُ المزعومةُ كلَّ الموروثاتِ الدينيةِ والثقافيةِ والمجتمعيةِ قائمةً على مفهومِ (السلطويةِ الذكوريةِ) وتركِّزُ في مقرراتِها على تحريرِ المرأةِ من سلطةِ الرجلِ، بحيث تُفضي هذه المفاهيمُ المطروحةُ إلى القضاءِ على مفهومِ (الأسرة) وتمييعِ دورِ كلِّ فردِ منها

ولفت إلى أن هذه المناهج تشجِّع على العلاقةِ المحرَّمة بينَ الجنسين، وتدعو إلى الانفلاتِ من قيدِ الزواجِ الشرعيِ المعتبرِ في كل الأديانِ والشرائعِ الإلهيةِ، وتدعو هذه المناهجُ صراحةً إلى (شيوعية الجنس) على نحو ما دعت إليه (المزدكية) الضالة.

أيضاَ وفق بيان المجلس "تمجّد الفلسفاتِ الإلحاديةَ المستوردةَ من شيوعيةٍ ماركسيةٍ وعلمانية، وبالمقابل تغضُّ من شأنِ الدينِ والوحي، وتقدّم هذه الفلسفاتِ والعلومَ المادية عليهما، فقد جاء في هذه المناهجِ ما نصُّه (ينبغي الاعترافُ بعلمِ الاجتماعِ بصفته الآلهة الأمّ لجميعِ العلوم)"|.

وألغت هذه المناهج تاريخَ المنطقةِ العربيَّ والإسلاميَّ، فلم تذكر الدولَ الإسلاميةَ المتعاقبة، ولم تُشر إليها مطلقاً، ولم تذكر أياً من الشخصياتِ التاريخيةِ التي كان لها دورٌ في بناءِ الدولةِ الإسلاميةِ وتأسيسِ حضارتِها كالقائدِ العظيمِ (صلاح الدين الأيوبي)، واقتصرَ الحديثُ فيها على (عبدالله أوجلان) ومن على شاكلتِه ممن يمجّدونَ أفكارَه الضالة المنحرفة.

كما فرضت اللغةَ الكرديةَ على أبناءِ كلِّ المنطقةِ، مع أن كثيراً من سكانِها ليسوا من أبناءِ هذه القوميةِ الشريكةِ في الوطن، فقسمٌ كبيرٌ جداً من هذه المناطق (كدير الزور والرقة) مناطقُ عربيةٌ لا يوجدُ فيها كرديٌّ واحد.

وأوضح المجلس أن هذه الملاحظاتُ غيضٌ من فيضٍ، وبعضٌ من كلٍّ، وبسببِ هذا المسخِ لهويةِ الأمةِ والسلبِ لثقافةِ مجتمعاتِها امتنعَ كثيرٌ من المدرسين والمدرساتِ من أبناءِ هذه المناطقِ عن تدريسِ هذه المناهجِ المنحرفة، وامتنعَ كثيرٌ من أولياءِ الأمورِ عن إرسالِ أبنائهم إلى المدارس حتى لا يتلقَوا هذا الزيفَ والدجل.

وذكر أنّ (قسد) تحاولُ فرضَ تدريسِ هذه المناهجِ بالقوة، وتستخدمُ سلاحَ الإكراهِ والتهديد، هذا ما جعلَ أهالي المنطقةِ على اختلاف قومياتِهم وأديانِهم يتظاهرونَ معترضينَ على هذا التعسفِ، ويصدرون بياناتِ التنديدِ بهذه المناهج.

وأعلنُ المجلسُ الإسلامي أنَّ ما وردَ في هذه المناهجِ من إلحادٍ وضلالٍ وتزييفٍ يجعلها مرفوضةً، ويرى أنها خطرٌ كبيرٌ على الجيلِ، ويناشدُ كلَّ المدرسين والمدرساتِ الامتناعَ عن تدريسِها واعتبارِها، ودعا كلَّ أبناءِ الشعب السوري على اختلافِ أعراقِهم إلى تضافرِ جهودِهم لمنعِ وإلغاءِ هذا المنهجِ التخريبيِّ الذي يهدِّدُ ثقافةَ الأمةِ ويقضي على تربيةِ أبنائِها.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أبناء الأخوين التركيين أحمد، وإلياس كوسه، يستعدون لرفع دعوى قضائية في تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد نظام بشار الأسد، لمسؤوليته عن قتل والديهما تحت وطأة التعذيب.

وأوضحت الوكالة أنه مؤخرا ومع نشر صور جديدة لـ 11 ألف أسير تعرضوا للتعذيب حتى الموت على يد نظام الأسد وتسريبها من قبل العسكري المنشق المسمى حركياً بـ "قيصر"؛ ازداد عدد المعتقلين الذين تعرف عليهم أقاربهم من خلال الصور.

وتأتي عائلة "كوسه" التركية التي تقوم منذ سنوات طويلة بممارسة التجارة في سوريا بين آلاف العائلات التي تعرضت لغدر نظام بشار الأسد السوري ونالها جزء من جرائمه، وقصّ حسام الدين كوسه (24 عاما)، ما عايشه من أحداث ومشاعر، بعدما صادف في الوثائق المسربة صورة جسد والده أحمد (42 عاما) الذي تعرض للتعذيب لدى نظام الأسد.

وكذلك أحمد كوسه (19 عاما) الذي صادف رؤية والده إلياس (53 عاما) الذي قُتل هو الآخر تحت وطأة التعذيب، وأوضح أحمد، الذي ولد ونشأ في سوريا، أن والده تم توقيفه عند إحدى نقاط التفتيش الخاصة بالنظام وهو في طريقه للعمل برفقة صديق له في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأفاد بأن والده أوضح في التحقيق الذي تم معه في نقطة التفتيش أنه ليس مواطناً سورياً وأنه تم اعتقاله عقب إظهاره الهوية الخاصة بتركيا، وذكر أن والده تم قتله جراء التعذيب في اليوم ذاته الذي اعتقل فيه، مبينًا أن صديق والده المرافق له تم قتله هو الآخر في نفس اليوم، وأن أسرته تلقت هذا الخبر المفزع بعد مرور يوم على الحادث.

وقال إن أسرته شعرت بصدمة كبيرة عندما علموا بذلك، ولفت إلى أنه "ذهب أقاربنا لاستلام جثة والدي، وعندما رأوا جثته علموا أنه تعرض لتعذيب شديد لدرجة أنه أصبح من الصعب التعرف عليه".

وأوضح أن والده لم يكن من الأشخاص المهتمين بالسياسة، بل كان ملتزما بالذهاب إلى عمله والعودة مباشرة إلى منزله في الفترة التي شهدت فيها سوريا تموجات سياسية كبيرة"، وأضاف: "أثرت هذه الحادثة على حياتي كلها؛ لأنني عايشتها في طفولتي، ومن الصعب معايشة شئ كهذا في هذه السن الصغيرة".

وتابع: "لا شك أن تيقني من أن والدي قتل بلا أدنى ذنب يدعني للبحث عن العدالة، وكم تمنيت لو أنني قد ولدت بتركيا بدلاً من سوريا".

أما حسام الدين، فأوضح أن أباه "أحمد" كان واحدًا ممن تسلموا جثة أخيه الأكبر "إلياس" من المستشفى بعد الحادث، مشيرًا أنه أثناء عودته من مراسم الدفن علق بإحدى نقاط التفتيش الخاصة بالنظام.

وذكر حسام الدين أن والده اعتقل مثل عمه إلياس، وذلك بعد أن أوضح لجنود النظام السوري أثناء فحص هويته أنه مواطن تركي، وبيّن أنهم لم يتلقوا أي خبر بخصوص والده (إلياس) منذ ذلك اليوم، ولفت إلى أنه صادف قبل نحو شهر ونصف، صوراً لوالده في الصور التي تم تسريبها من قبل "قيصر".

وبأسي استكمل حديثه قائلا: "كنا ننتظر أن يخرج أبي ويعود إلينا في يوم ما، ولم يخطر ببالي قط أني سأري صور والدي قتيلاً"، وأضاف: "كنا نعيش على أمل، وعندما رأيت الصور لم أصدق عيناي، كنت أنتظر خروجه ومجيئه منذ 8 سنوات"، وتابع: "هناك دلائل في الصور توضح أن أبي تم قتله تحت وطأة التعذيب".

وكان أبناء عائلة كوسه قد قرروا قبل سنوات الرجوع إلى تركيا والاستقرار بها مع عائلاتهم بعد أن فقدوا آباءهم، والآن يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد في كلٍ من تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بذلك قال حسام الدين: "لن نتنازل في البحث عن العدالة في هذا الأمر".

وتلك الصور التي نشرها "قيصر" وتستند إليها عائلة كوسه، دخل بناءً عليها قانون أمريكي حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وأُطلق على القانون اسم "قيصر" نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.

وتم استخدام "قيصر" كاسم حركي للعسكري المنشق الذي سرب للصحافة العالمية صور المعتقلين الذين قتلهم نظام بشار الأسد عام 2014 في المعتقلات التي كان يحتجزهم بها عبر طرق شتى من التعذيب.

وتم نشر الصور المسربة للمرة الأولى عبر وكالة الأناضول عام 2014، وكان لها تداعيات كبيرة باعتبار أنها دليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها عمليات القتل الوحشي من خلال التعذيب الممنهج والتجويع.

كشفت مصادر إعلام كردية وأخرى روسية، عن توقيع كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية" على مذكرة تفاهم اليوم الاثنين في موسكو، وقعها كل من "قدري جميل"، أمين عام حزب الإرادة الشعبية، و "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي

وجاء في المذكرة: "يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشر، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون.. بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير".

واتفق حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وبناء على لقاءات ثنائية جرت مؤخرا، وكذلك بناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية.

وأبرز هذه النقاط هي :"إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضا وشعبا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي".

أيضاَ " دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)".

في البند الثاني "إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملا بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية".

وتضمن البند الثالث "إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الأشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية".

أما البند الرابع "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام"

واعتبر البند الخامس أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها".

وبناء عليه اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر، وأكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية، من جهته قال أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل، إن الاتفاق تم توقيعه دون أي وسيط.

يذكر أن وفدا من مجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، يضم رئيسة الهيئة التنفيذية إلهام أحمد ونائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، إضافة إلى سيهانوك ديبو عضو في "مسد"، قدم إلى روسيا لتوقيع مذكرة تفاهم مع حزب الإرادة الشعبية تتعلق بالحل السياسي في سوريا.

وكان ديبو قد وصف سابقا هذه المذكرة بأنها "تصلح كي تكون خارطة طريق أو نصا لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا إن كان في احتلالها وتقسيمها أو إعادة إنتاج أي نظام استبدادي مركزي".

وكان كشف عضو وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى روسيا، سيهانوك ديبو، عن نية "مسد" توقيع مذكرة مع حزب "الإرادة الشعبية" (قدري جميل)، واصفاً إياها بأنها "نقطة انعطاف حقيقية".

وسبق أن اعتبر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، مع بدء جلسة المباحثات المتعلقة باللجنة الدستورية السورية في جنيف، أنه "غير معني" بمخرجات هذه الجولة، في وقت من المفترض بدء جلسات رسمية اليوم الاثنين بعد وصول وفدي النظام والمعارضة.

كشفت وزارة الخارجية التركية، عن توجه وفد تركي إرى روسيا اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن ليبيا وسوريا.

وقالت في بيان لها، إن الزيارة ستتم في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ولفتت إلى أن الوفد التركي سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، ووفقا لقناة "A Haber" التلفزيونية، يضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع التركية وجهاز المخابرات الوطني.

وتتشابك الخيوط السياسية والعسكرية بين البلدين في ملفات عدة أهمها سوريا وليبيا، حيث تشترك روسيا وتركيا في عدة اتفاقيات لوقف النار بإدلب وملفات الحل السياسي، ففي الوقت الذي تحاول تركيا تثبيت وقف النار تعمل روسيا جاهدة على ضرب أي اتفاق عبر أدواتها للضط أكثر عىلى الجانب التركي.

وفي وقت سابق اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من غير الممكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في سوريا بسبب ما أسماه "تصرفات الجماعات الإرهابية" هناك، دون أن يتحدث عن خروقات النظام وحلفائه لكل الاتفاقيات التي أبرمت لوقف النار.

سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الإثنين، 31 آب/ أغسطس، 12 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر، حيث سجلت أمس 17 إصابة وحالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 556 حالة وتوزعت الحالات الـ 12 الجديدة على النحو التالي: "4 في الحسكة و4 في عين العرب و3 في القامشلي وحالة واحدة في الرقة ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وأبقت هيئة الصحة حصيلة الوفيات على 35 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين عند 101 حالة مع تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكانت أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الدوام المدرسي للعام الحالي، بسبب كورونا يوم السبت الماضي مع إغلاق معاهد مراكز دورات التقوية حتى تاريخ الرابع من شهر أيلول القادم، دون تحديد موعد افتتاح المدارس في أو فترة التعليق.

هذا وتتصاعد وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بكورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تبقي الإدارة على التنقل لا سيما الجوي مع مناطق سيطرة النظام، برغم زيادة حصيلة الوباء.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وسبق أن نشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي"، حسب وصفها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما تكشف قرارات النظام الأخيرة عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل إصابتين من الإصابات في مدينة صوران وواحدة في مدينة الباب بريف حلب، والأخيرة في قرية الفوعة بريف إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 75.

وأكد المخبر تسجيل حالتي شفاء في مدينة إدلب، ليصل عدد حالات شفاء الكلي إلى 55 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 78 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5742، والتي أظهرت 75 حالة إيجابية "مصابة"، و5667 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2703 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 15 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 614 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة فقط في محافظات دمشق وحلب واللاذقية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 109 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 75 توزعت على الشكل التالي: 20 إصابة في دمشق و20 إصابة في حلب و20 إصابة في اللاذقية و6 إصابات في القنيطرة و4 إصابات في حمص و3 إصابات في ريف دمشق وإصابتين في حماة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تضامنها مع عائلات المختفين قسريًا في سوريا، مطالبة نظام الأسد و "الجماعات المسلحة الأخرى" بالكشف عن أماكن وجود المختفين وتسليم جثامين المتوفين منهم لذويهم.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر حسابها على موقع "تويتر": في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد إلى إنهاء معاناة أكثر من 100.000 سوري معتقل ما زالوا في عداد المفقودين. نقف مع الأهلي مطالبين بـ #العدالة_من_أجل_سوريا.

وأضافت السفارة: يجب وضع حد لاستخدام الاختفاء القسري كأداة لاضطهاد الشعب السوري. يجب معالجة مصير المفقودين. إن الشعب السوري يستحق العدالة ويستحق العيش بسلام دون خوف من الوقوع ضحية لهذه الممارسات الشائنة.

وأكد جيمس جيفري الممثل الخاص للتواصل في سوريا، إن الاعتقال في سجون الأسد غالبا ما يكون حكما بالإعدام.

وأردف: "العديد من المنظمات ذات المصداقية وثقت النطاق الهائل للتعذيب والعنف الجنسي والإهمال والإعدام خارج نطاق القضاء الذي يتعرض له المحتجون داخل سجون النظام".

وقامت قوات الأسد منذ بداية الثورة في سوريا في آذار/مارس 2011 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث قامت سلطات النظام بجرائم تعذيب واغتصاب وإعدامات بعد إجراءات صورية في الأقبية والسجون.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع ضابط برتبة عالية في صفوف جيش النظام اليوم الأحد، حيث نعت صفحات موالية للنظام العميد الركن "عدنان أبو راس"، بظروف غامضة دون الكشف عن تفاصيل وفاته، ليُضاف إلى عدد من الضباط الذين لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن "أبو راس"، لقي مصرعه ظهر اليوم وينحدر من بلدة "الرحا"، في ريف محافظة السويداء الشرقي، جنوب البلاد، وأشادت الصفحات وفق ما رصدته "شام"، بما زعمت أنها مواقفه الوطنية، حسب تعبيرها.

وسبق أن نعت صفحات موالية للنظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية بتاريخ 25 آب/ أغسطس مصرع ضابط يدعى "أديب خليل جبور" ويشغل رتبة لواء في جيش النظام وينحدر من قرية "كفردبيل"، بريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، ويبلغ من العمر 60 عاماً، إثر تعرضه لـ "وعكة صحية" طارئة حسب وصفها.

وفي الثاني والعشرين من شهر ذاته لقي ضابط برتبة عميد ركن في جيش النظام مصرعه ويدعى "بديع نديم هولا"، وينحدر من اللاذقية، فيما يظهر وفق صوره المتداولة نشاطه التشبيحي، كما ينتمي إلى عائلة "آل هولا"، التي تضم عدد كبير من الشبيحة في مناطق جبلة واللاذقية وطرطوس الساحلية.

يشار إلى أنّ بعض الصفحات الموالية باتت تنعي عناصر وضباط وشبيحة للنظام في الآونة الأخيرة بزعمها وفاتهم إثر نوبات مرضية إلى جانب الاكتفاء بالإعلان عن مصرع بعضهم دون ذكر الأسباب ما يزيد الغموض حول ظروف مقتلهم فيما ترجح مصادر إعلامية تفشي الوباء ضمن صفوف ميليشيات النظام لا سيّما تلك التي على احتكاك مباشر مع نظيرتها الإيرانية.