أعلنت "حركة سورية الأم" التي يمثلها "الشيخ معاذ الخطيب"، عن لقاء تم في الدوحة يوم الثلاثاء ١ أيلول ٢٠٢٠، بين الجانب الاميركي يمثله مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى "ديفيد شينكر"، وحركة سورية الأم يمثلها الشيخ معاذ الخطيب وأعضاء من مكتبها السياسي.

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن الاجتماع بحث العملية السياسية وضرورة الدفع بها وفق القرارات الدولية، وأنها أكدت الحركة رفض أي مشاريع انفصالية أو منفردة تمس وحدة سوريا، كما طالبت الحركة بضرورة السماح بالأدوية والأغذية للسوريين دون قيد أو شرط.

وقد تم التطرق الى الاستحقاقات القادمة وترى الحركة وجوب ربط الاستحقاقات الدستورية و الانتخابية بموافقة السوريين على نتائج العملية السياسية والضمانات الدولية لها، وفق البيان.

وتطرق الجانب السوري في حديثه لانسداد آفاق اللجنة الدستورية، والحاجة إلى بدائل أكثر انسجاما مع القرارات الدولية (لاسيما القرار 2254) ومع حاجات العملية السياسية التفاوضية.

وفي آذار من العام الجاري، كان دعا "معاذ الخطيب" في تسجيل مصور نشره، بشار الأسد للاستقالة، مقدماً مبادرة جديدة للحل في سوريا، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل لتسلم صلاحيات الأسد خلال عام كامل.

ودعا الخطيب إلى "التحاور والتكلم بين الأطراف، وأن يخرج الجميع ما بداخله، من أجل بحث مستقبل الشعب والأجيال لإيجاد مخرج"، واعتبر أن "النظام والمعارضة" ارتكبا أخطاء، لكنه استدرك بالتأكيد أن النظام يتحمل المسؤولية.

وطرح الخطيب أربع تصورات لمستقبل سوريا، الأول: استمرار النظام في سياسته، والثاني زيادة متابعة النظام في سياسته القائمة على الإذلال والاعتقال، معتبراً أن هذين ستكون عاقبتهما وخيمة، أما الثالث أن يكون لدى الأسد شجاعة ليقدم استقالته ويصارح الناس، والرابع هو العودة مبادرته التي طرحها خلال نيسان 2019.

وأكد الخطيب على ما أسماها "مرحلة ما قبل انتقالية"، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل من الطرفين، على أن يتألف من ستة أشخاص ويضم بشار الأسد، من أجل نقل صلاحياته للمجلس خلال عام كامل.

وسبق أن قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" حينها إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم".

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 26 شهيدا من أبناء المحافظة خلال شهر آب / أغسطس المنصرم، بينهم 21 شهيدا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة، و أربعة شهداء بعد إصابتهم بانفجار حقل للألغام أثناء محاولتهم المرور إلى منطقة عفرين في محافظة حلب.

ومن ضمن الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق استشهاد 4 أطفال أثناء مرافقتهم لذويهم الذين تعرضوا للاستهداف المباشر وعمليات الاغتيال.

كما وثق المكتب شهيد تحت التعذيب في سجون قوات النظام، بعدما تبلغت عائلته معلومات عن استشهاده خلال هذا الشهر.

وشهد ذات الشهر استمرارا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 36 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 29 شخصا و إصابة 7 آخرين، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

ومن القتلى الذين وثقهم المكتب: 14 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 27 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر و 2 عملية من خلال تفجير عبوات ناسفة، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 2 من هذه العمليات فقط.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 10 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وشهد ذات الشهر استمرار توثيق عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين التابع للمكتب ما لا يقل عن 28 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 4 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورطت ثلاث أفرع أمن و فرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 4 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 16 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 6 معتقل لدى إدارة المخابرات الجوية، 2 معتقل لدى شعبة الأمن السياسي.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 11 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر.

وقال المكتب إن لديه معلومات أولية عن فقدان الاتصال مع ما لا يقل عن 7 أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى منطقة عفرين في محافظة حلب، لكنه لم يستطع تأكيد الجهة المسؤولة عن اعتقالهم أو عن مصيرهم.

ووثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، حيث وثق القسم 12 منهم.

وختم المكتب بأن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2830 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 17 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 646 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة فقط، اثنتان في العاصمة دمشق، وواحدة في كل من محافظتي حلب واللاذقية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 116 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 65 توزعت على الشكل التالي: 25 إصابة في دمشق و15 إصابة في حلب و10 إصابات في اللاذقية و4 إصابات في ريف دمشق و4 إصابات في حمص و4 إصابات في دير الزور و3 إصابات في حماة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

سلم إرهابي من منظمة "بي كا كا" نفسه للجنود الأتراك، الثلاثاء، فيما عمدت السلطات إلى نقله الى ولاية إغدير (شرق)، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن إرهابيا تم إقناعه لتسليم نفسه بدعم من أسرته، في إطار أنشطة قوات الدرك وجهاز الاستخبارات الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم.

وأوضح أن الإرهابي سلم نفسه بتاريخ 28 أغسطس / آب الفائت، في منطقة القامشلي بريف الحسكة شمالي سوريا، مشيرا إلى أنه كان ناشطا في سوريا لدى المنظمة.

ولفت إلى أن قوات الدرك التركية نقلت الإرهابي إلى ولاية إغدير، لتباشر السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتستمر قوات الأمن التركية في الأنشطة الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم لقوات الأمن.

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل مع تركيا في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا في تقدم مستمر.

وقال لافروف في تصريح صحفي الثلاثاء، "مازال هناك المزيد من العمل في إدلب، ونشهد تقدما فيها والأهم هو عدم وجود أحداث دموية".

وأشار إلى استكمال قوات بلاده مع نظيرتها التركية لدورية مشتركة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، مضيفا "النتائج ليست سيئة إن لم تكن 100 في المئة، لكن الأعمال متواصلة وتتقدم".

وحول الوضع في بيلاروسيا، قال لافروف، ينبغي منح الشعب البيلاروسي الفرصة لحل المشاكل بنفسه دون أي تدخل خارجي.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات على خلفية إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات بانتخابات جرت في 9 أغسطس/ آب الجاري.

أصدرت فرقة "الغرباء" العاملة بريف إدلب، بياناً أعلنت من خلاله عن اعتقال قائدها "عمر أومسين" برفقة ثلاثة آخرين على يد "هيئة تحرير الشام"، يوم السبت 29 آب/ أغسطس الماضي، دون كشف أسباب الاعتقال.

وجاء في بيان الفرقة التأكيد على اعتقال "أومسين"، المعروف باسم "عمر ديابي"، إلى جانب ثلاثة أشخاص من جماعته وذلك بعد استجابتهم للاستدعاء أمام محكمة تابعة لـ "تحرير الشام"، وفق نص البيان الصادر عنها.

وأشارت إلى أنّ الاستدعاء كان يهدف إلى ما وصفته بأنه المصالحة بعد خلاف بسيط مع الإخوة في "الحزب الإسلامي التركستاني"، حسبما أوردت الفرقة في بيانها الصادر مؤخراً.

في حين تشير تقارير إعلامية إلى أن "أومسين"، يحمل الجنسية الفرنسية وهو ذو أصول سنغالية، ومتهم في إقناع العديد من الفرنسيين بالتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال، وانتقل إليها عام 2013، وصفته الولايات الأمريكية بـ"الإرهابي الدولي"، وتوجه السلطات الفرنسية اتهامات له بتجنيد نظرائه للقتال في سوريا والعراق.

هذا وسبق أن بدأت "تحرير الشام" باعتقال قادة ومسؤولين في تشكيل عسكري قوامه أفراد ومجموعات منشقة عنها بعد أيام على إعلان التأسيس، الأمر الذي نتج عنه مواجهات مباشرة بين الطرفين، فيما واصلت الهيئة حملات اعتقال المناهضين لها كان أخرهم الإعلامي بلال عبد الكريم، والإغاثي أبو حسام البريطاني.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صياغة مشروع مرسوم رئاسي يسمح بتعيين جنرالات روس شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا في مناصب بالمؤسسات التعليمية العسكرية العليا ومراكز التجنيد.

وقالت الوزارة في مذكرة توضيحية لمشروع هذا المرسوم تم نشرها على بوابة الوثائق القانونية: "إن هذه الحاجة مرتبطة بحقيقة أنه في الفترة ما بين أعوام 2014 - 2019 اكتسب العديد من كبار الضباط (الجنرالات) في القوات المسلحة الروسية خبرة قتالية وفيرة في ظروف العمليات العسكرية في الجمهورية العربية السورية".

وأضافت "فضلاً عن خبرة في قيادة القوات في أراضي ميادين تدريب مجهولة باستخدام أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية. ولذلك، سيكون نقل هذه الخبرة إلى طلبة الأكاديميات العسكرية والأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بمثابة ضمان لرفع مستواهم المهني".

ويقترح بموجب هذا المرسوم أيضا أن يتم تعيين الجنرالات للعمل في المؤسسات التعليمية العسكرية العليا ومراكز التجنيد، وذلك في مناصب ذات مستوى أقل شأنا من مناصبهم السابقة بسبب عدم إمكانية توفير مناصب مماثلة في المؤسسات التعليمية ومراكز التجنيد ولكن مع الحفاظ على رواتبهم السابقة.

ومنذ تدخلها في سوريا، تواصل روسيا على مرآى العالم أجمع في انتهاك كل القوانين الدولية والأعراف، واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركام في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

كشفت مواقع إعلامية بالمنطقة الشرقية عن مقتل وجرح عدد من ميليشيات النظام جراء انفجار لغم أرضي في الريف الجنوبي لمحافظة الرقة شرقي البلاد.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية إن الانفجار طال تجمع للعناصر الأمر الذي نتج عنه مصرع عنصرين على الأقل وإصابة ثالث شرقي منطقة "بئر أبو قطاش"، بالقرب من منطقة الرصافة جنوبي الرقة

وسبق أن نفذ مجهولون بشكل متكرر هجمات استهدفت بمعظمها سيارات عسكرية تابعة لجيش النظام في ريف محافظة الرقة، وطالما تسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام.

وأبرز تلك الحوادث وقوع انفجار ناتج عن لغم أرضي بسيارة "نابل العبدلله" وقائد ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة في ريف محافظة الرقة شرقي البلاد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

نعت صفحات موالية للنظام ما لا يقل عن ثلاثة ضباط قالت إنهم لقوا مصرعهم خلال الغارات الجوية الإسرائيلية الليلية التي طالت مواقع عسكرية تابعة للنظام جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الإثنين.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع ضابط برتبة ملازم أول يدعى "اسماعيل ميكائيل سبت"، وينحدر من قرى غربي حمص، قالت إنه قتل بغارة جوية بريف دمشق إلى جانب نظيره "عيسى معروف"، فيما نعت صفحات النظام ضابط ثالث من ريف حماة يدعى "محمد شخير" قالت إنه لقي مصرعه في اعتداء إسرائيلي بريف درعا.

وتتكتم صفحات النظام عن العدد الحقيقي للخسائر كما جرت العادة، فيما نشرت صوراً لعدد من العناصر قالت إنهم تعرضوا للإصابة خلال الضربات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس على مواقع قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له بمناطق دمشق ودرعا جنوب البلاد.

ونقلت شبكة "صوت العاصمة"، عن مصادر قولها إن الغارات الإسرائيلية استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراق قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ القاعدة تضم مستودعات تخزين لإيران، وعدد من المهاجع التي تحوي مقاتلين ومستشارين إيرانيين، وآخرين من جنسيات مختلفة، كالعراقيين والأفغان، فيما تعرضت الثكنة تزامناً مع وصول شحنة أسلحة إلى دمشق قادمة من طهران مؤخراً.

وكان أقر إعلام النظام بأن اثنين من عناصره قتلا وأصيب سبعة آخرين، وحدوث أضرار مادية، كما قالت وسائل الإعلام ذاتها إن الاستهداف أدى لمقتل سيدة وإصابة زوجها في قرية الهيجانة جنوب شرق مدينة دمشق.

وفي منتصف شهر آب الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها حينها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

سبقها غارات جوية مماثلة بتاريخ الخامس من شهر حزيران/ يونيو الماضي استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة مصياف في ريف حماة، فيما نفت وكالة أنباء النظام "سانا" وقوع خسائر بشرية الأمر الذي شكك فيه سكان من المنطقة وفق تعليقات رصدتها "شام".

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

يشار إلى أن القطع العسكرية بمحيط العاصمة السورية دمشق تحولت إلى حقل أهداف للطائرات الإسرائيلية، حيث تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية مؤخراً لضربات جوية متلاحقة، وسط تصاعد التحذيرات من قبل صفحات موالية للنظام لتفادي صواريخ جيش النظام التي باتت تتساقط على المناطق السكنية عن طريق الخطأ.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن عسكريين من روسيا وتركيا نفذوا يوم الاثنين، أول مناورات مشتركة في سوريا، وقالت إنهم "تدربوا فيها على استهداف الجماعات المسلحة التي ترفض المصالحة".

وقال مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش: "تم اليوم في منطقة بلدة ترنبة بمحافظة إدلب تنفيذ أول تدريب مشترك لوحدات من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية".

وأضاف: "التدريب شمل عمليات الاستهداف الناري المشترك للجماعات التخريبية التابعة للعصابات المسلحة التي ترفض المصالحة، وسحب المعدات العسكرية المتضررة وتقديم المساعدة الطبية للمصابين".

وذكر أن التدريب تم تنفيذه "في مصلحة ضمان أمن الدوريات الروسية التركية المشتركة على طريق إم4 في منطقة إدلب لوقف التصعيد، والتي تجرى بموجب الملحق الإضافي الموقع في 5 مارس 2020 لمذكرة التفاهم لإرساء الاستقرار المبرمة في الـ17 من سبتمبر 2018".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، أن بلاده على تواصل دائم مع روسيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وأوضح أنهم استكملوا الدورية المشتركة الـ26 مع روسيا على الطريق الدولي "إم 4"، مشيرا إلى ان بلاده تواصل التعاون مع روسيا بشأن القضية السورية.

وكانت سيرت القوات الروسية والتركية اليوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4"، وهي الدورية الخامسة والعشرين في تعداد الدوريات المشتركة، بين تركيا وروسيا، جنوبي إدلب.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 122 مدنياً بينهم 21 طفلاً و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية قد تمَّ توثيق مقتلهم في آب 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 20% منهم قتلوا نتيجة انفجار ألغام، إضافة إلى تسجيل مجزرة واحدة و13 ضحية قتلت بسبب التعذيب.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في آب مقتل 122 مدنياً بينهم 21 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 12 مدنياً بينهم 1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و3 مدنيين قتلوا على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من تنظيم داعش والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في آب 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل طبيب واحد بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في آب مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، 8 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و 3 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و1 على يد جهات أخرى، ووثق التقرير مجزرة واحدة في آب إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر.

وتحدث التقرير عن مقتل نسبة مرتفعة من السوريين بسبب الألغام، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام. مؤكداً على سعي الشبكة السورية باعتبارها عضو في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)"، للوصول إلى الحظر الشامل لاستخدام الألغام والذخائر العنقودية، والوصول إلى أن يصبح ذلك بمثابة قانون عرفي.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

كشف فريق منسقو استجابة سوريا في تقرير له اليوم، عن أعداد العائدين إلى مناطق ريف ادلب وحلب من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً، والتي بلغت 347,491 نسمة أي مايعادل 33.37 % من النازحين.

ولفت إلى أن نسبة الاستجابة الانسانية للعائدين من مناطق النزوح بلغت 11.17 % من إجمالي عدد العائدين، في حين بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة 693,742 نسمة.

وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للنازحين خلال فترة النزوح السابقة 44.18 %، لافتاً إلى أنه حتى الآن ينتظر الآلاف من النازحين استقرار الوضع بشكل أكبر حتى تعود إلى قراها من جديد، كما بلغت نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على قراهم وبلداتهم 45.09 %.

أما نسبة المهجرين قسراً (الوافدين من محافظات أخرى) والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب (معرة النعمان، سراقب، خان شيخون،....) فقد بلغت 7.89 %.

وكشف الفريق عن الخروقات من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال شهر آب ، والتي بلغت 286 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، غير مستقر بشكل كامل إلا أنه يعتبر صامدا حتى الآن.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا من كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.

وطلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.

ولفت إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.