أفادت مصادر إعلامية تركية بإلقاء القبض على الإرهابي "أرجان باياط"، وهو أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي في قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، عام 2013، وأوضحت بأنه ينتمي إلى مخابرات الأسد.

ونقلت المصادر عن وزير الداخلية التركي، "سليمان صويلو"، إعلانه إلقاء فرق الأمن القبض على الإرهابي المذكور المدرج على قائمة المطلوبين، وتسليمه لشعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن هطاي.

وأشارت ضبط رخصة حمل السلاح تم العثور عليها بحوز الإرهابي، صادرة عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة - شعبة المخابرات" التابعة للنظام السوري.

وتتضمن بطاقة الرخصة معلومات حول السلاح المرخص حمله وتنبيها بأن هذه البطاقة شخصية و"سرية" ويمنع استخدامها لغير حاملها، وأنه يتعين على كل من يعثر عليها إعادتها إلى شعبة المخابرات أو أقرب مخفر للشرطة والأمن.

وفي أيلول من عام 2018 نفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية خاصة في مدينة اللاذقية السورية، تمكن خلالها من اعتقال "يوسف نازيك"، مخطط تفجير قضاء "ريحانلي" بولاية "هطاي" جنوبي تركيا، الذي راح ضحيته 53 شخصاً عام 2013، ونقله إلى الأراضي التركية.

وفي تعليقه على إلقاء القبض على "نازيك"، مخطط التفجيرين في قضاء ريحانلي، قال رئيس حزب الحركة القومية التركي "دولت بهجه لي"، "لقد اتضح أن مدبر هجوم ريحانلي الذي راح ضحيته 53 شخصا هو الأسد الظالم".

أوضح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أن الحرائق المندلعة منذ أيام في غابات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، تلتهم آلاف الهكتارات من الأحراج والغابات، وقد تسببت بموجة نزوح بين أهالي القرى والبلدات، كما بينت مقاطع فيديو نشرها ناشطون جانباً من الكارثة المستمرة والتي نتج عنها احتراق آلاف الهكتارات الممتدة من حدود تركيا شمالاً وصولاً إلى الحدود اللبنانية جنوباً.

ولفت البيان إلى أن النيران التهمت مساحات واسعة من الأحراج والأراضي الزراعية في مناطق صلنفة ومصياف التي تعد من أكثر مناطق سورية اعتدالاً مناخياً، حيث تؤكد شهادات الخبراء والعاملين السابقين في القطاعات الحكومية ذات الصلة، أن الغالبية الساحقة من الحرائق التي طالت المنطقة خلال العقود السابقة كانت مفتعلة، وأنها وقعت في إطار النهب والسرقة والفساد لصالح عدد من المتنفذين والشبيحة وزعماء المافيات الذين كانوا يحرقون الغابات بهدف الاستحواذ على الأراضي الحراجية وبناء القصور والفلل.

وذكر أن التقارير تشير إلى أن بعض الحرائق اندلعت جرّاء القصف الذي تنفذه قوات النظام على جبال اللاذقية، لكن الأحداث تشير دون مواربة إلى أن سورية ستظل ميداناً لجرائم النظام وفساده وفظاعاته، وأنه سيستمر في ابتكار المزيد من وسائل النهب والسرقة والتخريب.

إضافة لذلك الإهمال وسوء الإدارة والفشل في التعامل مع الأزمات، بكل ما يترافق مع ذلك من كوارث، ولن يتغير هذا الواقع ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذه العصابة المنفلتة من أي قانون أو أي التزام والتي لا تقف عند أي حدود.

وشدد الائتلاف على أن المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم النظام بحق الشعب السوري وأرض سورية ومستقبلها، وتجاه الانتهاكات والخروقات المستمرة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن من قبل النظام وعصاباته ومافياته المستشرية والمستمرة في تنفيذ مشاريع الفساد والتهريب وتجارة المخدرات والآثار وصولاً إلى حرق الغابات والاستيلاء عليها.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.

قالت مصادر إعلام روسية اليوم الأربعاء، إن طائرة وصلت إلى مطار "تشكالوفسكي" بضواحي موسكو، وعلى متنها 15 طفلا روسيا تم نقلهم إلى الوطن من سوريا، حيث تعمل روسيا على نقل أطفال أبناء مقاتلي داعش من الجنسية الروسية إلى البلاد بشكل تدريجي.

وأكد المكتب الصحفي لمفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا وصول الطائرة يوم الثلاثاء، وكان تم الإعلان عن إجلاء 15 طفلا روسيا من مخيمي الهول وروج في سوريا.

وتعمل روسيا على إعادة الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف التشكيلات المسلحة، لاسيما تنظيم "داعش"، وكانت آخر رحلة من هذا القبيل قد نفذت في 18 أغسطس الماضي، حيث تم نقل 26 طفلا روسيا من سوريا.

وتشير بيانات منظمة «أوبيكتيف» الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات «الدواعش الروس» من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

سجّل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 138.

وقال المخبر إنه سجل 3 من الإصابات في مدينة إدلب، واثنتان في مدينة الباب وواحدة في كل من مدينتي اعزاز ودارة عزة بريف حلب.

وأكد المخبر تسجيل حالة شفاء واحدة في مدينة الباب بريف حلب، ليصل عدد حالات شفاء الكلي إلى 81 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 138 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وبابين وأخترين وحب الدم والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 95 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 6631، والتي أظهرت 138 حالة إيجابية "مصابة"، و6493 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر تموز الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إصابة شخصين من اللاجئين السوريين بفيروس كورونا المستجد في مخيم الأزرق للاجئين، ليلة الاثنين.

وأضافت في بيان، أنها “تعمل عن قرب مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين ووزارة الصحة وفقًا للإجراءات المعمول بها لإجراء تتبع وفحص المخالطين”.

وأشارت المفوضية أنه تم عزل ملجئ المصابين وجيرانهم ونقل اللاجئين إلى مرافق الحجر الصحي داخل المخيم، وبانتظار المزيد من نتائج الاختبارات ومواصلة مراقبة الوضع عن كثب”.

وتابعت المفوضية أن “هذه أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تأكيدها في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وهي تذكير بأن الجميع تأثر بهذه الجائحة”.

ودعت المفوضية إلى معالجة الحلول من خلال التضامن والتعاون الدوليين، مؤكدة “امتنانها للحكومة الأردنية بأن اللاجئين مشمولين في خطة الاستجابة الوطنية لتصدي لفيروس كورونا”.

وسجلّت وزارة الصحة الأردنية اليوم الإثنين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهذا العدد من الإصابات هو الأعلى على مستوى الإصابات اليومية في المملكة منذ بدء الجائحة.

قال الائتلاف الوطني السوري عبر تصريح صحفي إن نظام الأسد بدعم روسي إيراني دمّر المدارس وقتل وهجّر المعلمين والتلاميذ.

وأردف: أطفالنا خارج المدارس، يعيشون حاضراً كارثياً، وينتظرهم مستقبل غامض، دون أدنى تأهيل معرفي لمواجهة تحديات الحياة، ناهيك عن بناء إنسان متوازن قادر على المساهمة في بناء وطنه وإعماره وإصلاح ما خربه النظام فيه منذ عقود.

وشدد الائتلاف على أن الحكومة السورية المؤقتة تبذل طاقتها لتلافي الكوارث التي تسبب بها النظام من خلال استهداف المدارس وقصفها وتدميرها والتعامل معها كأهداف عسكرية، جرائم موثقة تنتظر محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف الائتلاف أنه في اليوم الدولي لمحو الأمية المصادف للثامن من أيلول، كثير من دول العالم تحتفل بالخلاص من الأمية؛ فيما لا يزال ملايين الأطفال في سوريا محرومين من حق التعليم.

وأشار الائتلاف إلى الحرب التي تشنها ميليشيات الـ PYD الإرهابية على السوريين، حيث فرضت مناهج إيديولوجية متطرفة في إطار مشاريع تشويه الثقافة والتاريخ والجغرافيا وانتهاك حق الإنسان في الحصول على تعليم ينسجم مع ثقافته وحضارته، ما دعا أهالي المنطقة للإحجام عن إرسال أطفالهم للمدارس هناك، معتقدين أن الأمية خير من تعلم أولادهم إيديولوجيا الكراهية والتطرف.

ونوه الائتلاف إلى أن واقع الأطفال السوريين، بمن فيهم اللاجئون والعالقون في المخيمات، يحتاج إلى تكاتف المؤسسات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على إستراتيجية شاملة لمحو الأمية بين الأطفال، وإعادة إدماجهم في التعليم كخطوة أولى، ثم العمل على محو الأمية من جميع فئات العمرية بشكل عام.

وختم الائتلاف بالتأكيد على أن الفشل في هذا المشروع يعني مستقبلاً مظلماً لمئات الآلاف من السوريين ستكون له نتائج كارثية على مدى العقود القادمة.

أحبط الجيش الأردني على حدوده الشمالية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة، بحسب وكالة "بترا".

وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن حدود المملكة.

وكان الجيش الأردني أعلن في السادس والعشرين من تموز الماضي إحباط عملية تسلل لعدد من الأشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، لافتاً إلى ضُبط 252 كف حشيش كانت معدة للتهريب.

وسبق أن أحبطت السلطات الأردنية محاولات عديدة لتهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وخلال الأعوام الماضية، شهدت الحدود الأردنية السورية مئات محاولات التسلل والتهريب، ويعتبر نظام الأسد وحزب الله الإرهابي الممول الرئيسي للمواد المخدرة ومهربيها.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا.

قالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، إنها قدمت شهريًا مساعدات نقدية لـ 9 آلاف و337 طفلا يتيما في محافظتي إدلب وحلب السوريتين.

وأوضح مسؤول وحدة اليتامى في قسم أنشطة الهيئة بسوريا، أردال أغجا، في بيان له الاثنين، أنهم بذلوا جهودًا حثيثة في الهيئة من أجل تأمين مستقبل للأيتام رغم الحرب، وفق وكالة "الأناضول".

ولفت إلى أن الهيئة تقدم دعمًا نقديًا منتظما للأيتام (لم يوضح حجم المبلغ)، قائلًا: "الحرب المستمرة في سوريا منذ 10 أعوام خلفت العديد من الأطفال الأيتام، ونحن نواصل نظام رعاية الأيتام الهادف إلى تنشئة أفراد يبنون بلدانهم".

وأضاف:" بفضل هذا النظام، نقدم دعما نقديا لـ 9 آلاف و337 سوريًا بشكل منتظم كل شهر، لإنه وللأسف فإن الأطفال أكثر المتضررين من الحرب في سوريا".

وسبق أن أطلقت هيئة الإغاثة التركية (İHH) ومنظمة إنسان الخيرية، مبادرة لتوزيع 50 ألف رغيف خبز على المدنيين في مخيمات منطقة إدلب شمال غربي سوريا، في سياق مواصلة هيئة الإغاثة التركية تواصل تقديم شتى أنواع المساعدات للسوريين في مناطق شمال غرب سوريا.

وسبق أن حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخيمات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقوم بأنشطة إغاثية في سوريا منذ بداية الحراك في سوريا عام 2011، وتؤمن مساعدات غذائية وتعليمية وصحية إضافة إلى الإيواء عبر مكاتب تنسيق لها في ولاية هطاي وكيلس وشانلي أورفة المحاذية للحدود السورية.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، جاهزية عناصرها لأداء واجبهم الوطني والإنساني بإطفاء الحرائق في جميع مناطق سوريا، ولكن بشرط ضمان سلامتهم، في الوقت الذي تنتشر فيه حرائق كبيرة في مناطق ريف حماة الغربي وريف اللاذقية، وسط تراخي النظام في إطفائها.

وجاء في بيان "الخوذ البيضاء" أنه "منذ عدة أيام، تواجه مدن وبلدات غربي سوريا حرائق ضخمة في الغابات والأحراش وخرجت تلك الحرائق عن السيطرة مسببة خسائر كبيرة في النظام البيئي، وأضرار الحقت بالعشرات من السوريين".

ولفت البيان إلى أن الآثار الناتجة عن تلك الحرائق لن تقتصر على منطقة بعينها، وقد تمتد لمناطق أوسع مهددة تجمعات المدنيين، وبما يؤدي أيضأ لكارثة بيئية على مستوى سوريا، فما خلفته الحرائق حتى الأن من أضرار يحتاج لسنوات طويلة للتعافي منه.

وأوضح البيان أن الدفاع المدني السوري ينظر بألم للواقع الذي آل إليه حال العمل الإنساني في سورية والتي يرى نتائجها اليوم بعجزه عن القيام بواجبه الإنساني بسبب خوفه على سلامة المتطوعين.

وأكد الدفاع المدني السوري بما يمتلكه من خبرات ومعدات على جهوزيته لتقديم المساعدة بمكافحة الحرائق وتأهيل ما خلفته من أضرار، وإذ أنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها الدفاع جهوزيته لمجابهة الكوارث في عدة مناطق في سوريا، مجدداً دعوته لتقديم ضمانات تكفل سلامة المتطوعين وافساح المجال لهم للتوجه للمنطقة والمساهمة بالحد من الضرر وإيقاف تمدد الحرائق وإنقاذ المدنيين من أي خسائر أو كوارث محتملة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.

جدد نشطاء وفعاليات إعلامية في مناطق شمال غرب سوريا، مطالبتهم عبر مواقع التواصل وكروبات الأخبار، "هيئة تحرير الشام" بالإفراج عن الصحفي الأمريكي المعتقل لديها "بلال عبد الكريم" بعد مضي 25 يوماً على اعتقاله.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل، قيادة الهيئة، بضرورة تبيان وضع "عبد الكريم" والإفراج عنه، لاسيما أنه لم يقدم حتى اليوم لأي جهة قضائية، لتبيان التهم التي وجهت له والظروف التي يحاكم بها أو وضعه داخل المعتقل.

وتحاول الهيئة تبرير اعتقال "بلال" وعدة شخصيات أجنبية أخرى، عبر إلصاقهم بتهم منها التجييش ضد الفصائل وأخرى تتعلق بسرقة المساعدات وتهم أخرى لاتبرر الاعتقال، ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات لتبيان الأسباب الحقيقية للاعتقال وعرض المعتقلين على القضاء.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب.

وجاء اعتقال الصحفي الأمريكي، بعد يوم من اعتقال "هيئة تحرير الشام"، البريطاني "توقير شريف"، المعروف باسم "أبو حسام البريطاني"، الناشط في مجال الإغاثة في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وذلك للمرة الثانية.

وكان توجه الإعلامي الأمريكي "بلال عبد الكريم" بدعوة علنية للإفراج الفوري عن "أبو حسام البريطاني" لعدم وجود تهمة واضحة وجلية، وداعياً إلى تبيان التهم الموجهة وأن تكون بنص واضح وبتهم محددة بعيدة عن الضبابية والتهم المعلبة ووجود القضاء العادل هو من يحكم في الأمر لا هوى النفس، حسب تعبيره.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

وحتى اليوم لم يصدر عن "هيئة تحرير الشام" أي بيان رسمي يتعلق بتفاصيل التهم الموجة لبلال عبد الكريم"، سوى أنه اعرض على عمليات الاعتقال التي تمارسها بحق النشطاء وعدد من الشخصيات المهاجر، وظهر مؤخراً في عدة مقابلات وفيديوهات بآراء ومواقف ضد ممارسات الهيئة وفق مايقول نشطاء.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الوفد الروسي الذي وصل إلى دمشق مؤخراً وتضمن شخصيات رفيعة المستوى، حمل إلى النظام السوري أربعة نصائح، لتمهيد الطريق إلى مخرجات مختلفة في الملف السوري.

وذكر تقرير الصحيفة أن أولى النصائح هي أن "سيف قانون قيصر سيبقى مسلطا على رقبة النظام، حتى لو فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسة المقبلة، ومن الضروري التنسيق بين موسكو والنظام لمواجهته، لذلك حمل الروس معهم إغراءات اقتصادية لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

أما النصيحة الثانية فهي أن الأقدام على خطوات ملموسة تتعلق بترتيب البيت الداخلي وإجراء إصلاح دستوري وفق القرار 2254 والقبول بتفاهمات موسكو مع كل من واشنطن وأنقرة، وإعادة تموضع للعلاقة مع إيران وتخفيف دور النظام في الهلال الإيراني، لتمهيد الطريق أمام الدول العربية للتطبيع والمساهمة في إعمار سوريا.

وتضمنت النصيحة الثالثة حول اللامركزية، حيث دعمت موسكو الاتفاق بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية الذي نص على تحقيق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية والمركزية، وانخراط قوات قسد في مؤسسة الجيش.

وذكر التقرير أن النصيحة الرابعة هي أن الانخراط في مسار اللجنة الدستورية وتغيير أسلوب التعاطي معها وتسريع عملها لتحقيق اختراقات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا.

وكان كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخارجية النظتم وليد المعلم، عن توقيع اتفاقيات جديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاُ جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر".

وأوضح بوريسوف أن "موسكو سلمت دمشق في يوليو الماضي مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، كما أشار إلى أنه "تم توقيع عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج النفط والغاز قبالة الشواطئ السورية"، معبراً عن أمله في "توقيع اتفاقية تجارية مع حكومة النظام خلال زيارته المقبلة

أرسلت 28 منظمة وتجمعاً قانونياً وسياسياً ومدنياً فلسطينياً وسورياً، مذكرة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، تعترض وترفض فيها المخطط التنظيمي المخيم اليرموك الذي أصدرته محافظة دمشق.

وأكدت المذكرة أن المخطط التنظيمي الجديد للمخيم تجرد سكانه من حقوقهم العينية العقارية وتغيير وطمس هوية المخيم، معتبرة أنه سيؤدي إلى تجزئة وحدته العقارية، وكذلك يستند الإجراء الجديد على واقع الدمار الحاصل للمخيم وبالتالي إلى مسح جزء كبير منه لتصير لاحقاً أبراجا سكنية وأسواقا وحدائق وفق ما هو مخطط له بديلاً عن حقوق السكان العقارية".

وقالت المذكرة إن هذه الإجراءات الجديدة ستحرم سكان اليرموك من العودة إليه سواء بسبب طول زمن التنفيذ أو لجهة عدم قدرتهم المالية أو وثائقهم القانونية على الحصول على سكن بديل ضمن هذه المنطقة.

ووصفت المذكرة الإجراءات التي يقوم بها النظام السوري بأنها "تخالف شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية والدستور السوري الذي صان حقوق الملكية"، متهمة النظام بحرمان الفلسطينيين من "العودة إلى المخيم" من أجل إحداث تغيير ديموغرافي وتمزيق النسيج المجتمعي في المخيم، والاعتداء على هويته وخصوصيته.

وناشدت التجمعات المدنية والسياسية الجهات الدولية وبشكل خاص مجلس الأمن، ووكالات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمبعوث الخاص غير بيدرسون، إضافة إلى الجهات الفلسطينية والإقليمية المعنية بالحقوق الفلسطينية، وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية، لممارسة الضغط اللازم على النظام السوري للعودة عن القرارات الصادرة بحق المخيم وسكانه، واعتبار أي إجراء بحق المخيم قبل تهيئة البيئة الآمنة لعودة سكانه هو سابق لأوانه ومعرقل للحل السياسي، ويشكل اعتداء على حقوق السكن والملكية.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعت في بيان أصدرته في وقت سابق الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في المخطط التنظيمي والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.