سجل مختبر الترصد الوبائي يوم أمس الأربعاء، 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ووفاة أول مقدم رعاية صحية في الشمال السوري، حيث توفي طبيب في مشفى الباب بعد إصابته بعدة أيام بمرض كوفيد19.

ولفت المختبر إلى توزع الإصابات حيث كانت /8/ إصابات في مدينة الباب واثنتان في جرابلس وواحدة في إعزاز وواحدة في عفرين وإصابة واحدة في إدلب المدينة، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /151/ كما لم تسجل أي حالة شفاء وبذلك بقي عدد حالات الشفاء الكلي /81/ حالة.

ونعت مديرية الصحة الحرة بمحافظة إدلب الطبيب “عدنان الجاسم” متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأضافت أنه يعمل في مشفى الفارابي للصحة الإنجابية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وسبق أن أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، نداء مناشدة عاجل لمساعدة أكثر من 165000 مدني في مدينة الباب ، للبدء بتطبيق الحجر الصحي والتغلب بشكل فوري على الآثار الاقتصادية السلبية نتيجة تطبيق الحجر، وماتسببه من إغلاق للمحال التجارية، وتغطية النقص الحاصل من مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس بين السكان المدنيين بسبب تطبيق الحجر.

وأوصى الفريق السكان المدنيين في مدينة الباب من جديد بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المدينة بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

وفي بيان سابق لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى عودة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة الباب شمالي حلب، حيث تم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكرر الفريق للمرة الثانية التأكيد على أن فرض الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة، و على الجميع أخد كامل احتياطات الوقاية وتجنب التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، ودعا السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي وباء كورونا في المنطقة.

نفذ عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة عصيانا جديداً ، منذ مساء أمس استمر إلى ظهر اليوم الأربعاء.

وبحسب شبكة الخابور، فإن سجناء "داعش" المحتجزين لدى ميليشيا قسد نفذوا عملية استعصاء وقاموا بأعمال شغب داخل سجن الصناعة، حيث شهد حي غويران استنفاراً لعناصر قسد، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران التحالف الدولي في سماء مدينة الحسكة.

وأكدت الشبكة أن عناصر تنظيم "داعش" طالبوا التحالف الدولي بتنفيذ الوعود التي قطعها لهم خلال الاستعصاء الماضي، والمتمثلة بتسريع محاكمتهم والسماح لهم بالتواصل مع عائلتهم المحتجزة في مخيم الهول، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الصحية وتبديل عناصر الحراسة داخل السجن.

يشار إلى أن هذه العصيان الرابع الذي ينفذه عناصر "داعـش" في الحسكة، حيث كانت "ب ي د" أعلنت في 3 أيار الماضي السيطرة على عصيان في سجن الصناعة، وذلك بعد أن نفذوا في 28 آذار الماضي عصيانا في سجن حي غويران تمكن خلاله بعض "الدواعش" من الفرار من السجن إلى أن أعلنت في وقت لاحق "ب ي د" إعادة القبض عليهم، أما العصيان الأخير فكان في 29 حزيران الماضي.

دخلت عشرات الصهاريج التابعة لمليشيات أحد أكبر المجرمين وأحد سارقي قوت الشعب السوري إلى مناطق قسد لتعبئة النفط الخام ومن ثم نقله لمناطق النظام.

وقالت شبكة الخابور أن أكثر من 100 صهريج دخل إلى مناطق قسد بهدف تعبئتها بالنفط الخام، وهذه الصهاريج تابعة للمدعو "حسام القاطرجي" والذي يملك ميليشيا عسكرية مقرها في مدينة حلب ويملك عدد من الشركات وله نفوذ واسع في النظام وخاصة في الأفرع الامنية الجيش.

وقالت شبكة الخابور أن الصهاريح دخلت من طريق معبر الهورة جنوب الطبقة بريف الرقة الغربي، وتوجهت إلى حقول النفط في ديرالزور والحسكة، وعندما تنتهي من التعبئة ستتوجه إلى مصفاة حمص عبر طريق (السلمية-الرقة).

وفيما يخص عقوبات قيصر التي تمنع أي جهة من دعم نظام الأسد، فقد استثنت أمريكا قسد من أي عقوبات ضدها ما يعني انها تستطيع أن تبيع النفط دون أي مخاوف من تعرضها لعقوبات.

وتستمر ميليشيا قسد بالتعاون مع شركة القاطرجي الموضوع في لائحة عقوبات أمريكية سابقة لتهريب النفط للنظام، كما تتجاوز قانون قيصر الأمريكي بالوقت الحالي.

وتتعرض أرتال النفط التي تنقلها شركة القاطرجي بشكل مستمر لعمليات استهداف من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون من عناصر داعش، على الطريق الخرافي وفي مناطق أخرى، وتمد النظام بالمحروقات.

وقال مراسل شبكة الخابور أن عمليات نقل النفط بين النظام ومليشيا قسد مستمرة، وبشكل مكثف رغم مزاعم الأخير بإغلاق المعابر مع مناطق النظام بحجة وقف تفشي فيروس كورونا.

خرجت مظاهرات شعبية ضد ممارسات ميليشيات "قسد"، الانفصالية في كلاً من بلدة "الباغوز"، احتجاجاً على حملة مداهمات واعتقالات طالت البلدة أمس، إلى جانب مظاهرة مماثلة في "جديد عكيدات" على خلفية إصابة شاب على يد دورية تابعة لميليشيا "ب ي د" بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن عدداً من المدنيين نظموا مظاهرة شعبية غاضبة في بلدة "الباغوز"، بريف دير الزور الشرقي، وذلك احتجاجاً على ممارسات قسد ضدَّ السكان كان أخرها حملة دهم واعتقال طالت منازل المدنيين مساء أمس الثلاثاء.

وبثت مواقع محلية في المنطقة الشرقية صوراً تظهر تجمع عدد من المدنيين مرددين شعارات وهتافات ضد ميليشيات "قسد"، الانفصالية، فيما أشار موقع "فرات بوست"، إلى أنّ المدنيين قطعوا الطريق العام في بلدة الباغوز للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين واحتجاجاً على ترويع الأهالي اثناء حملة المداهمات الأخيرة.

في حين أفادت مواقع محلية بأنّ ميليشيات "قسد"، نفذت أمس مداهمات واعتقالات مستهدفاً شخصيات عاملة في المجال المدني لأسباب سياسية، عقب انتقادهم إقصاء المكون العربي فيما جرى اعتقال عدد من المدنيين لأسباب غير معروفة، في مناطق ريفي دير الزور الشرقي والغربي.

ولفت ناشطون في موقع "الخابور"، إلى خروج مظاهرة في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، ضد ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على خلفية إصابة شاب بجروح بليغة جراء إطلاق النار من قبل دورية تابعة لـ "ب ي د" على الأهالي بعد مداهمتها بلدة جديد عكيدات أمس الثلاثاء.

وأشار مراسل الموقع إلى أن ميليشيا " ب ي د" أطلقت النار على الأهالي ما أدى لإصابة شاب خلال محاولة الأهالي، منع اعتقال شابين من قبل الميليشيا، ولفت أن مظاهرة غاضبة خرجت قي البلدة ضد " ب ي د"'قطعت الطريق العام، وطردت دورية ثانية حاولت دخول البلدة.

وسبق أن نظم أهالي بلدات بريف دير الزور الشرقي مظاهرات حاشدة ضد ممارسات الإدارة الذاتية وميليشيات "قسد" لا سيّما الأحزاب الكردية الانفصالية التي تفرض سيطرتها على موارد المنطقة وتحرمها من أدنى مستوى من الخدمات العامة.

ويأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، شهدت عدة مظاهرات شعبية مطالبة بتحسين الخدمات و الوضع المعيشي ورفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت "قسد" هذه المطالب بالرصاص الحي والعمليات الأمنية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم، مشيرة إلى تسجيل 62 حالة اعتقال/ اختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020.

وذكر التقرير الذي جاء في 12 صفحة أن الانتهاكات والمخاطر في سوريا التي توسَّعت بشكل كبير بعد تحول الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير السياسي إلى نزاع مسلح داخلي، أدت إلى تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، مشيراً إلى أن النظام السوري هو أكثر الأطراف ممارسة للانتهاكات، التي بلغ كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، والتي استخدم فيها العديد من مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها ويتحكم بها.

رصد التقرير حرمان النظام السوري مواطنين سوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100$ أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، مشيراً إلى قيام النظام السوري باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/ 2020 حتى الآن.

أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري قراراً تعسفياً في 22/ آذار/ 2020 يقضي بإغلاق المعابر البرية بين لبنان وسوريا، ورصدَ إثر ذلك اكتظاظ وتكدس المئات من المواطنين السوريين ومن ضمنهم نساء وأطفال، في المنطقة الحدودية لأسابيع طويلة في آذار، ولاحقاً في حزيران وحتى اليوم بحسب التقرير.

وأوضحَ التقرير أن هذا القرار التعسفي أجبر العشرات من المواطنين السورين على دخول وطنهم بطريقة غير نظامية عبر عمليات التهريب بين الحدود، الأمر الذي شكَّل خطراً على أمنهم وحياتهم. وفصَّل التقرير في الحديث عن مزيد من الإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها السفارة السورية في لبنان فيما يخص من يريدون العودة من المواطنين السوريين، كما تحدث عن قيام سلطات المعبر من الجانب السوري بتكديس من سمحت لهم بالدخول لاحقاً، بشكل جماعي في غرف الحجر داخل مراكز الحجر، وبشكل ينافي أبسط المعايير الوقائية من وباء كوفيد-19.

جاء في التقرير أن رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى النظام السوري، أصدرت في 8/ تموز/ 2020، قراراً تعسفياً يشكل عملياً قرار سطو بالقوة والإجبار على أموال المواطنين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وينتهك العديد من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويُشرعن عملية نهب الأموال، حيث يُلزِم القرار جميع السوريين العائدين إلى سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية.

وبحسب التقرير فإن الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان قد تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك بعد الانفجار المروع لميناء بيروت في 4 آب؛ ما دفع المئات منهم للعودة إلى وطنهم، والغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئة من يعملون بنظام الساعة أو اليوم، وليس لديهم مدخرات تصل إلى 100 دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من اللاجئين السوريين في لبنان اضطروا إلى استخدام أساليب غير نظامية للدخول إلى وطنهم لتجاوز العراقيل التعسفية التي وضعها النظام السوري، والتي تفوق قدرة غالبية اللاجئين، وهذا أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وقد وجهت السلطات السورية إليهم تهماً تتعلق بالإرهاب بحجة تعاملهم مع مهربين مطلوبين للنظام السوري وإجراء اتصالات معهم، وبعد انتزاع تهم منهم تحت التعذيب تمت إحالة كثير منهم من الأفرع الأمنية مباشرة إلى محكمة الإهارب.

سجَّل التقرير منذ مطلع عام 2020 حتى أيلول/ 2020 ما لا يقل عن 62 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري، استهدفت العائدين من لبنان إلى مناطق إقامتهم في سوريا، وقد أفرج النظام السوري عن 25 حالة منها، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأضاف التقرير أن النظام السوري قام بإعادة اعتقال عدد ممن أفرج عنهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري في صفوف قواته التي ترتكب أسوأ أنواع الانتهاكات.

أكد التقرير أن النظام السوري وضع عراقيل تعسفية تنتهك حق المواطن السوري في العودة إلى بلده، وأن القوانين الصادرة عن النظام السوري ولو أسماها مراسيم أو قوانين فهي في حقيقتها إجراءات قهرية تستند إلى القوة والتسلط، لأنها تخالف بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشرعن القرار رقم 46 الذي ورد في التقرير عملية السطو على أموال المواطنين، ويحاول تغليفها بغطاء قانوني، واعتبر التقرير هذا القرار فعلاً بربرياً، يخالف المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصُّ على أن "لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده"، كما أن هذا القرار يعارض المادة 38 من الدستور السوري الحالي.

وذكر التقرير أن النظام السوري انتهك قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما المادة 14 منه، كما أكد أن النظام السوري يعرقل عودة اللاجئين عبر فرض رسوم تعسفية بربرية، وعبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، واعتبر التقرير أن النظام السوري يسخر هذه الأموال التي حصل عليها بالقهر والاغتصاب لخدمة عملياته العسكرية والأمنية.

طالب التقرير اللاجئين السوريين في لبنان وحول العالم، وكذلك النازحين داخل سوريا بعدم العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري الذي يستمر حتى الآن بحكم تلك المناطق بعقلية متوحشة تؤدي إلى ارتكاب مختلف أنماط الانتهاكات. كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة إشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم الحالي في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك، ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إدانة القرارات التعسفية الصادرة عن النظام السوري التي تعرقل عودة المواطنين السوريين وتهدف إلى نهب أموالهم وبشكل خاص الفقراء منهم وطالب بإعداد تقرير خاص يرصد ويدين الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون بعد عودتهم إلى سوريا، وفضح ممارسات الحكومة والنظام الحالي في عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها ويغلفها بقوانين تُشرعن جريمته.

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ببذل جهود حقيقية لتطبيق قرار الانتقال السياسي 2254 ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز 12 شهراً على أبعد تقدير، مما يحقق عودة آمنة وكريمة وطوعية للمواطنين السوريين كما قدم التقرير توصيات إلى كل من المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وأوصى دول اللجوء بالتوقف عن حملات التضييق العنصرية بحق اللاجئين السوريين التي تدفعهم إلى العودة وبالتالي خطر الاعتقال والإخفاء القسري أو التعذيب حتى الموت، وتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.

سجلت مناطق سيطرة "قسد"، قفزة جديدة بإصابات "كورونا" حيث أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكردية عن تسجيل 34 إصابة جديدة بالوباء فيما تبقي ميليشيات "قسد" مناطقها مفتوحة مع مناطق نظام التي تشهد تفشي كبير للفايروس.

ووفقاً لما ورد في بيان هيئة الصحة التابعة لقسد اليوم فإن عدد الإصابات في مناطق سيطرتها وصل إلى 738 حالة، توزعت على مناطق متفرقة من محافظة الحسكة ودير الزور والرقة وحلب فيما سجلت اليوم، 17 حالات شفاء رفعت حصيلة المتعافين إلى 229 حالة.

وبحسب بيان صحة قسد فإن حصيلة الوفيات توقفت مع عدم تسجيل حالات جديدة عند 42 حالة بالمقابل شهدت مناطق سيطرة "قسد"، ارتفاع ملحوظ مع الإعلان المتكرر عن حالات وفيات جديدة مؤخراً.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد، عبر بيانات متكررة المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.
 
وبالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وإعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية خلال استمرار الرحلات المعلنة بين الطرفين.

أفادت مواقع محلية في المنطقة الشرقية بأنّ ميليشيات "قسد"، نفذت مداهمات واعتقالات في مناطق ريفي دير الزور الشرقي والغربي مستهدفاً شخصيات عاملة في المجال المدني لأسباب سياسية، عقب انتقادهم إقصاء المكون العربي فيما جرى اعتقال عدد من المدنيين لأسباب غير معروفة.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إنّ الأمن العام التابع لميليشيات "قسد"، أقدم على اعتقال رئيس ديوان مجلس دير الزور المدني "زاهر الحميد" بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة "الصعوة" بريف دير الزور الغربي.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ أحد مسؤولي "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لـ"قسد"، يدعى "ريزان" أشرف على اعتقال "الحميد" لأسباب سياسية تتعلق بالمطالبة بإعطاء الدور الحقيقي للمكون العربي، بإدارة المنطقة وسط هيمنة الأكراد على القرار السياسي والمدني والعسكري، وفق ما أكده الموقع.

وجاء في الخبر الذي أورده الموقع الكشف عن توثيقه مقتل ثلاثة مدنيين خلال الفترة الماضية في سجن الكسرة بريف دير الزور، والذي يديره المدعو "ريزان" المسؤول في ميليشيات "قسد"، كما أشار إلى أنه سينشر تحقيقاً مفصلاً عن سجون "قسد" التي يقبع بها المئات من الأبرياء، خلال الفترة المقبلة.

بالمقابل أكد ناشطون في "فرات بوست"، أن مداهمات واعتقالات "قسد" لم تقتصر على غربي دير الزور حيث جرى تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة "الباغوز"، جرى خلالها مداهمة منزل عضو المجلس التشريعي في "الإدارة الذاتية" ورئيس مجلس بلدة الباغوز "سالم الخلف" واعتقال شقيقيه "طارق الخلف" وصديقه تخلل المداهمة تكسير الأثاث وترويع الأهالي، لأسباب مجهولة، وفق الموقع.

وأوضح الموقع بأنّ الحملة نفذت بقيادة المدعو هافال أنكيل المسؤول في الميليشيات الانفصالية، كما أصدر قراراً يقضي بتعطيل العمل بالمجلس المحلي و الخدمات في بلدة "الباغوز" حتى إشعار آخر، وجاء ذلك بعد حملة مداهمات واعتقالات نفذتها "قسد" في بلدة "الباغوز" طالت عدد من المدنيين.

وكان أكد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن ميليشيات "حزب العمال الكردستاني PKK" و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، اعتقلت عدداً من الشبان بعد مداهمة بلدة "الكسرة"، قبل يومين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من ميليشيا "حزب الله"، وقالت الوزارة في بيان، إنها أدرجت وزير المال اللبناني السابق "علي حسن خليل" ووزير الأشغال العامة السابق "يوسف فنيانوس" على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية.

وينتمي علي حسن خليل إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحليفة لـ"حزب الله"، فيما ينتمي يوسف فنيانوس إلى تيار المردة والحليف بدوره لـ"حزب الله".

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، أشارت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أنه ليس هناك من أي حصار اقتصادي أو مالي على لبنان، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تستهدف ما أسمته "المنظمات الإرهابية" ومن يدعمها ماديا.

وأعلنت شيا عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وتابعت السفيرة الأمريكية في حديث لقناة "أو تي في" اللبنانية:" لقد طعن "حزب الله" بسمعة بلدك المالية ومصداقيّته لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية أو متورّطة بغسل الأموال الناتجة عن عائدات تهريب المخدرات؟ هذه ليست سوى أمثلة قليلة، لذا فمن مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، هذا ما سيجذب المستثمرين الدوليين".

وأكدت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون "حزب الله" ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو، وستطال قتلة المدنيين في سوريا، قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا.

قال رئيس "المجلس الوطني الكردي" سعود الملا، إن جهود إبرام اتفاق سياسي بين المجلس وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي"، يواجه صعوبات مما يعمق الشكوك بشأن المباحثات الكردية المستمرة منذ 6 أشهر، والتي انتقلت للمرحلة الثانية الأشد تعقيداً، وكان من المقرر انطلاقة جلساتها الشهر الحالي، لتشكيل مرجعية سياسية وبحث سلال الإدارة والدفاع والحماية الذاتية.

واتهم الملا "التداخلات الكردستانية" بالعمل على وضع العقبات أمام إنجاح هذه المباحثات الشاقة، وقال في تصريح صحافي "حزب العمال الكردستاني ومنظومتها على يقين تام بأن أي شراكة سياسية ستلغي دورها بالمناطق الكردية السورية؛ لذلك يعمل جاهداً على إثارة العقبات أمام سير المحادثات".

وطالب "حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية" بإبعاد عناصر "الكردستاني" وعدم السماح لهم بالتدخل في الشؤون الكردية السورية، وأضاف "قلنا لهم يجب إبعاد عناصر هذا الحزب وعدم السماح التدخل بشؤوننا الداخلية، كما طلبنا من الأميركيين ومظلوم عبدي الكشف عن مصير قادة المجلس والمختطفين لدى حزب الاتحاد وإدارتها الذاتية".

وكان الدار خليل، المفاوض من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، كشف في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، عن وجود عقبات أمام المباحثات الكردية، وقال "من النقاط الصعبة التي تواجهنا ما يتعلق بالإدارة والتدريب والحماية؛ فالطرف الآخر يفكر بطريقة مختلفة، نحن لا نريد الاتفاق مع أي طرف مقابل تدمير ما تم تأسيسه خلال السنوات الماضية.

وشدد خليل بأنهم متمسكون بالنقاط الخلافية مع قادة المجلس الكردي، ونوه آنذاك "لدينا بعض النقاط التي نحاول حمايتها بشدة، لحماية مكتسبات شعبنا وتضحياتهم، لا نريد اتفاقاً مقابل أن يذهب كل شيء تم بناؤه سدى، تفكيرنا مختلف ببعض النقاط ونحاول تجاوز النقاط الخلافية وحلها".

غير أن أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي لـ "الحزب التقدمي الكردي"، أكد في حديثه بأن المباحثات تواجه تحديات كثيرة، على رأسها تقاسم حصص المرجعية السياسية، وقال "الطريقة والأسلوب اللذان تدار بهما الحوارات لا يخدمان الهدف المنشود والتي اقتصرت على طرفين وفق مبدأ المناصفة 50/50، وإقصاء وتهميش قوى وأحزاب رئيسية بالحركة الكردية، ومنها حزبنا وحزب الوحدة اللذان يجمعهما ميثاق عمل مشترك".

وكشف سليمان بأن الأطراف الكردية المفاوضة اختلفت على نسب المرجعية، حيث طُرح رأيان لتقاسم المقاعد، الأول يحصل كل طرف على 40 في المائة وترك 20 في المائة هامش للأحزاب خارج المفاوضات والمستقلين، في حين طرح رأي آخر على أن تكون النسبة مناصفة 50 مقابل 50، واختيار كل طرف الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة لشغل مقاعدها المخصصة.

ونوه سليمان قائلاً "يجب أن تكون الحوارات شاملة حتى ينتج منها اتفاق شامل يضم كل الأحزاب دون استثناء، على أن يضمن أي اتفاق حماية مصالح الكرد وضمان أمن واستقرار مناطقهم التي تتعرض للتهديدات".

وذكر بأن الاتفاق السياسي المعلن بين القوى الكردية منتصف مايو (أيار) الماضي تبنت اتفاقية دهوك مرجعة لمواصلة المباحثات، ولفت إلى "اعتمدوا اتفاقية دهوك أساساً لحواراتهم والتي كان لحزبنا وحزب الوحدة دور مشهود في توصل الطرفين حينها لاتفاق فيما بينهما".

المصدر: الشرق الأوسط

كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن مصادر في الإدارة الذاتية، أن الأخيرة بدأت نقل عشرات من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، من الأجانب "والأقل تشدداً" من مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي سوريا إلى مخيم آخر.

وأفاد مسؤول النازحين والمخيمات في الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا شيخموس أحمد "بنقل 76 عائلة من النساء والأطفال الأجانب حتى الآن"، من مخيم الهول إلى مخيم روج من إجمالي 395 عائلة سيصار إلى نقلهم "بناء على طلبهم".

وبدأ منذ يوليو (تموز) نقل النساء والأطفال على دفعات، بعدما تم وفق أحمد توسيع مخيم روج بالتنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وشهد مخيم الهول في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجانب.

وقال أحمد إن النساء اللواتي طلبن الخروج مع أطفالهن من الهول "جاهزات لإعادة التأهيل ومن الأقل تشدداً وعلى استعداد للانخراط في عمليات إعادة التأهيل"، وهن يطالبن "بالعودة إلى بلدانهن والانخراط في مجتمعاتهن من جديد ويظهرن ندمهن".

ويعدّ الوضع المعيشي في مخيم روج أفضل من مخيم الهول، الذي لطالما حذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروفه الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية، وسجل المخيم الشهر الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول، ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.

رفع النظام حصيلة كورونا عبر وزارة الصحة التابعة له، حيث سجلت إصابات ووفيات جديدة بـ"كورونا" بإعلانها عن 3 وفيات و60 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3289 إصابة.

في حين رفعت الوزارة في بيانها الصادر مساء أمس، حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 140 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على اللاذقية وحلب ودمشق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة الوفيات والإصابات.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 9 حالة في دمشق و30 في حلب و5 حمص، و12 في درعا و3 في اللاذقية و1 في حماة وسط البلاد، بحسب توزيع الإصابات الصادر عن النظام.

فيما كشفت عن شفاء 16 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 760 حالة، توزعت على دمشق، وحلب وحماة واللاذقية، وطرطوس بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات في أحراج محافظتي حماة واللاذقية، لافتة إلى أن النظام السوري يسخر موارد الدولة للأجهزة الأمنية وعمليات القصف.

وأوضحت أن نيران الحرائق الواسعة ما زالت منذ 2/ أيلول وحتى اليوم تمتد وتتوسّع، حيث التهمت الحرائق على مدى ستة أيام آلاف الهكتارات في الأحراج والأراضي الزراعية في جبال الساحل السوري وسهل الغاب في محافظة حماة.

وأوضحت الشبكة أن هذا يتم وسط لامبالاة فظيعة من النظام السوري المُسيطر على تلك المناطق، ويبدو للشبكة أن النظام السوري غير مُكترث بتخصيص موارد مادية أو بشرية في الحفاظ على ثروة سوريا الطبيعية، بعد أن دمّر أحياءً بأكملها وشرّد مُدناً من سكانها بالكامل، واستخدم المروحيات لقصف السكان المدنيين بالبراميل المتفجرة، ولم نلحظ استخدام المروحيات وقوات الجيش في إخماد هذه الحرائق الواسعة.

وأضافت: "لقد تسببت لامبالاة النظام السوري بتوسع انتشار الحرائق بشكلٍ مُخيف"، مؤكدة على أن الحرائق المندلعة قد التهمت آلاف الهكتارات من محمية الأرز والشوح الواقعة في ناحية صلنفة بريف اللاذقية، والتي تحوي نباتات وحيوانات نادرة، كما تسببت باحتراق عشرات المنازل والأراضي الزراعية ورؤوس الماشية.

ولفتت الشبكة إلى أنها لم تتمكن من معرفة سبب اندلاع الحرائق حتى الآن، وتأتي هذه الخسارة لتُضاف إلى الكوارث البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبّب بها بقاء هذا النظام وتمسّكه بالسّلطة على حساب الدولة والطبيعة والمجتمع، ومهما كان الثمن.

وفي وقت سابق، شدد الائتلاف الوطني على أن المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم النظام بحق الشعب السوري وأرض سورية ومستقبلها، وتجاه الانتهاكات والخروقات المستمرة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن من قبل النظام وعصاباته ومافياته المستشرية والمستمرة في تنفيذ مشاريع الفساد والتهريب وتجارة المخدرات والآثار وصولاً إلى حرق الغابات والاستيلاء عليها.