أعلنت مؤسسات تابعة النظام عن فتح باب التبرع بهدف ما زعمت إنها مساعدات للمتضررين من الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ودعت تلك الجهات المواطنين للتبرع الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لما نتج عنه من ردود وتعليقات غاضبة من تلك الدعوات التي تلمح إلى تنصل الجهات الرسمية من تقديم التعويض حسب تعبيرهم.

ونقل موقع "هاشتاغ سوريا"، الموالي للنظام عن نقيب المحامين التابع للنظام "الفارس فراس"، قرار النقابة بإضافة مبلغ 1000 ليرة على كل وكالة يتم تنظيمها بين 11 تشرين الأول الجاري و11 تشرين الثاني المقبل، على أن يعود ريعها للمساهمة بإغاثة المتضررين، حسب وصفه.

ولم ينسى "فراس"، الترويج للنظام بزعمه التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية لإيصال المبالغ كاملة للمتضررين، بعد انتهاء المدة المحددة، وفق تعبيره، وبذلك يسعى النظام إلى الحصول على موارد مالية من جيوب المواطنين وتقديمها بزعمه أنها دعماً لتعويض المزارعين المتضررين.

وضجت صفحات موالية بالتعليقات على القرار الذي يكشف عجز النظام تقديم تعويضات للمتضريين فضلاً عن عجزه في كبح الحرائق برغم من استحواذه على مقدرات البلاد التي سخرها في قتل وتهجير الشعب السوري.

في حين طلبت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام من جميع الوزارات والجهات التابعة لها والاتحادات والمنظمات الشعبية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية التي ترغب تقديم مساعدات للأهالي المتضررين نتيجة الحرائق حصر تسليم تلك المساعدات للمحافظين ليصار إلى توزيعها بما يضمن وصولها للمستحقين، حسبما ذكرت عبر صفحتها على فيسبوك.

ودعت "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لحكومة النظام، عن ما قالت إنها حملة وطنية للتبرع لصالح متضرري الحرائق، وأشارت إلى فتح حساب بنكي لهذا الغرض، فيما وطلبت غرفة صناعة دمشق وريفها التبرع لمساندة المتضررين من الحرائق.

ويبدو جلياً استجداء النظام لتقديم التبرعات سواء من خلال طلب الوزارات من المواطنين التبرع، أو فرض مؤسساته مبالغ مالية كرسوم إضافية للمعاملات ضمن دوائرها بحجة جمعها وتقديمها للمتضررين من حرائق الساحل، محاولاً إظهار نفسه بموضع المبادر فيما كشفت تعليقات الموالين للنظام عن عدم مبالاة النظام في مكافحة النيران ولا يستغرب تجاهل الأضرار.

بالمقابل قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن "الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات غرب سوريا"، بينما "يسخر النظام السوري موارد الدولة للأجهزة الأمنية وعمليات القصف و "غير مكترث بتخصيص موارد مادية أو بشرية للحفاظ على ثروة سوريا الطبيعية، بعد أن دمّر أحياء بأكملها وشرّد مدناً من سكانها بالكامل".

وأشارت الشبكة في بيان لها أمس إلى أنّ سلسلة من الحرائق المتتابعة بدأت تلتهم مساحات شاسعة من الأحراج والأراضي الزراعية، "وسط لامبالاة فظيعة من النظام السوري المسيطر على تلك المناطق"، ما تسببت بـ"توسع انتشار الحرائق بشكلٍ مُخيف".

ولفتت  إلى أن "الحرائق الحالية تضاف إلى الكوارث البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها بقاء هذا النظام وتمسكه بالسلطة على حساب الدولة والطبيعة والمجتمع، مهما كان الثمن".

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام بأن الحرائق المشتعلة تسببت بـ 3 حالات وفاة جرّاء الحروق الشديدة في اللاذقية و20 حالة اختناق جراء استنشاق أبخرة الدخان في اللاذقية وطرطوس.

هذا وأعلن وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" أمس الأحد عن إخماد كافة الحرائق التي نشبت وقال إن عددها وصل إلى 156 منها 95 في اللاذقية، 48 في طرطوس، و12 حمص، وذكر أن هذه أول مرة في تاريخ البلاد تشهد هذا الكم من حرائق في يوم واحد، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ تلك حملات الدعوة للتبرع الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً ورود فعل متفاوتة ما بين غاضبة وساخطة وساخرة من هذه الدعوات التي تعد منفذاً جديداً لمؤسسات النظام للنهب والسرقة، فيما طالبت بعض التعليقات على سبيل السخرية بأن يكفوا عن طلب الدعم من موسكو وطهران، لآن مؤسسات النظام دعت إلى تلك الحملات التي تظهر الفشل والإهمال  والفساد المستشري في كافة القطاعات.

نعت صفحات موالية للنظام ما لا يقل عن 5 ضباط لم تكشف عن ظروف مقتل معظمهم، بينهم ضابط برتبة عميد قالت إنه قتل إثر حادث سير حسب وصفها، الأمر الذي بات يتكرر حوادث يرجح أن الإعلان عنها من قبل صفحات النظام للتغطية على ظروف مقتلهم الحقيقية.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصدر ضابط برتبة عميد يدعى "عارف حسن"، وينحدر من قرية "بيت ياشوط" بريف جبلة وهو من مرتبات الفرقة التاسعة في جيش النظام، وزعمت مصرعه إثر حادث سير على طريق "دمشق - حمص".

ونعت صفحات موالية الملازم "رباح أسعد" وزعم تحديدها مكان مصرعه في العاصمة السورية دمشق إلا أنها لم تفصح عن ظروف مقتله واكتفت بالإشارة إلى أنّ شقيقه قتل بصفوف جيش النظام، بوقت سابق.

في حين نعى فرع "حزب البعث" التابع للنظام بمحافظة حماة أحد كوادره ويدعى "بسام علي فاتي"، وهو عضوفي  قيادة شعبة الغاب التابعة للحزب فيما بقيت ظروف وفاته غامضة وفق ما تناقلته صفحات النظام.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع ضابط برتبة ملازم يدعى "محمد يعقوب خميس"، وينحدر من القنيطرة، ويتبع لكتائب البعث التابعة للنظام دون الكشف عن كيفية مصرعه.

يُضاف إلى ذلك "باسل تامر علي"، وهو ضابط في صفوف جيش النظام برتبة ملازم، ولقي مصرعه في بريف إدلب، وينحدر من قرية "حاصور" بريف حمص وسط البلاد.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العميد "أمجد نظامي"، الذي يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي التابع للنظام في محافظة الحسكة، ومرافقه "ميرزا ابو عجيب"، إثر ما قالت صفحات النظام إنه حادث سير على طريق "دمشق - حمص"، حسب وصفها.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

أفضت ممارسات ميليشيات إيران التي تفرض سيطرتها على مناطق في محافظة دير الزور إلى جانب تقاعس وتجاهل فرع "الهلال الأحمر"، التابع للنظام في المدينة لأزمة معيشية متفاقمة في معظم أنحاء المحافظة شرقي البلاد.

ورصدت مصادر إعلامية محلية تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود "السورية - العراقية"، بإشراف ميليشيات إيرانية، ما أدى إلى فقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها لما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن عدة مواد غذائية باتت نادرة الوجود في أسواق مناطق متفرقة بريف دير الزور، لا سيّما مدينة البوكمال معقل الميليشات الإيرانية، وأبرزها مادتي "الطحين" الضروري لإنتاج الخبز و"السكر"، فيما سجلت أسعارها ارتفاعاً كبيراً بحال وجدت.

ويأتي ذلك عبر عمليات ممنهجة ينفذها شبكة من التجار الذين يرتبطون بالميليشيات بهدف جمع تلك المواد بكميات كبيرة ليصار إلى تهريبها إلى العراق عن طريق عدة منافذ بمدينة "البوكمال" التي تسيطر عليها ميليشيات إيران، ما ساهم في تفاقم الأزمة الراهنة.

هذا وأعاد العراق مطلع أكتوبر، الماضي افتتاح معبر "القائم - البوكمال" مع سورية بعد إغلاق دام لأكثر من 6 سنوات، وهو ثاني أكبر معابر العراق مع سورية حجما ويستخدم حاليا لأغراض النقل التجاري والمسافرين، وبات يعد من أهم منافذ دخول وخروج ميليشيات إيران إلى سوريا.

في حين يشكو سكان مناطق دير الزور التي تنشط فيها منظمة "الهلال الأحمر"، التابع للنظام من تقاعس الأخير وتجاهلها لمعاناة المدنيين، معتبرين إياها من أهم أسباب تفاقم الأزمة المعيشية حيث باتت بتبعيتها المضمنة للنظام من المؤسسات التي يستشري فيها الفساد وينعكس ذلك على حياة السكان المحرومين من الدعم الدولي المقدم لهم عبر تلك المنظمة.

وأوضحت مصادر محلية بأنّ كامل فروع "الهلال الأحمر" في دير الزور متوقفة عن توزيع بطاقات الحصول على المعونات منذ أكثر من عامين، فيما يجري توزيعها بشكل انتقائي على الذين تربطهم علاقات مع رؤساء الأفرع وميليشيات النظام في المنظمة على حساب المدنيين الذي يعيشون أوضاع إنسانية صعبة في ظل انعدام الخدمات بشكل كامل.

ويعود السبب في وجود عدد كبير من العوائل التي لا تحصل على المساعدات الإنسانية لانتشار الفساد والنهب لتلك الموارد التي يجري تقديمها للمؤسسة العاملة في مناطق سيطرة النظام، تمهيداً إلى بيعها في الأسواق كما جرت العادة.

وتتفشى ظاهرة بيع تلك المساعدات الإنسانية التي تحمل شعار "الهلال الأحمر" في محال تجارية مخصصة ليصار إلى تمويل الميليشيات في مناطق سيطرة النظام، في ظل استغلال الموارد المالية والغذائية المقدمة كمساعدات إنسانية.

وسبق أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

ويرى متابعون بأن ممارسات الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد في مناطق سيطرتها، ضمن المحافظات الشرقية إلى جانب انعدام المساعدات الإنسانية التي لا تصل إلى مستحقيها، يفاقم الوضع المعيشي المتدهور في عدة مناطق ضمن محافظة دير الزور شرقي البلاد.

أفادت مصادر في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، بأن الميليشيات الإيرانية الموجودة هناك عمدت إلى تغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة، المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية، في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وقامت الميليشيات الإيرانية بتغيير اسم شارع "أنس بن مالك" إلى "شارع الإمام الخميني"، كما قامت بتغير اسم شارع "الجيش"، ووضعت لافتة كبيرة كتب عليها "شارع الإمام العباس"، في إشارة إلى ابن علي ابن ابي طالب، وأيضا إلى لواء العباس الموجود في مدينة الميادين.

وقامت كذلك بتغيير اسم شارع "أبو غروب"، ووضعت بدلاً منه لافتة باسم شارع "الشهيد قاسم سليماني". كما غيرت اسم شارع "ساقية الري"، بوضع لافتة تحمل اسم "شارع فاطميون".

ويأتي هذا التغيير في إطار سعيها للتمدد في المناطق الخاضعة لسيطرتها التي يوجد فيها عناصر النظام، شكلياً، في ريف محافظة دير الزور.

ويبدو أن هذه الخطوة قد تمت بموافقة وتأييد من نظام الأسد الطائفي، والذي سمح أصلا لتمدد المليشيات الإيرانية في ديرالزور وسمح لها ببناء المزارات الشيعية وأعطاهم كامل الصلاحيات لإنشاء المقار العسكرية، حتى أصبحت ديرالزور منطقة تابعة لايران بشكل شبه كامل، وأصبح معبر البوكمال تحت سيطرة ميليشياتها تتحكم بالدخول والخروج.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما يجب أن يهتم ويعتني به رئيس الدولة في عالم السياسة.

ورأى بوتين في حديثه لتلفزيون "روسيا 1" أنه لا مكان للصداقة في عالم السياسة، مشير إلى أن من المفروض أن يخلو عالم السياسة من الأصدقاء.

ويجب على مَن يزاول النشاط السياسي أن يعتني بمصالح بلاده وشعبه ولا يبحث عن الأصدقاء في عالم السياسة.

وقال "من المفروض ألا يوجد الأصدقاء في عالم السياسة. هناك مصالح الدولة والشعب التي يمثلها من يزاول النشاط السياسي".

وشدد على ضرورة أن يعتني رئيس الدولة أولا بمصالح الدولة:

ورأى بوتين أنه "ومع ذلك يمكن بل يجب أن يسعى رئيس الدولة إلى إقامة علاقات حسنة مع رؤساء الدول الأخرى".

ولفت إلى أن العلاقات الحسنة بين الناس، وبخاصة زعماء الدول، تساعد على حل المشاكل دائما. أما عندما تنعدم العلاقات الشخصية فإن ذلك يعرقل العمل لصالح بلادك.

والغريب أن روسيا والنظام السوري من قبل قد تبادلا العديد من الرسائل التي تتضمن تنمية التعاون والصداقة بين البلدين، إلا أن تصريح الرئيس الروسي الجديد، ربما يفهم منه أن روسيا لا ترى في بشار الأسد صديقا بل خادما مطيعا لها ينفذ مصالحها في سوريا.

سجّلت المناطق المحررة 69 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" توزعت على مناطق في حلب وإدلب، منها 15 حالة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، التي صنفت على أنها مدينة "منكوبة"، إثر تفشي الوباء فيها.

وفي التفاصيل سجلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN"، أمس الأحد 69 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الشمال المحرر ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1730 حالة، فيما توقف عدد الوفيات عند 14 حالة منذ تفشي الوباء.

فيما توزعت الإصابات بـ 26 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 15 إصابة و3 في أعزاز و1 في جبل سمعان و7 بمدينة عفرين بريف حلب.

وذلك إلى جانب تسجيل 43 إصابات في مناطق محافظة إدلب توزعت بـ 36 في إدلب المدينة، 3 في حارم و4 في أريحا، كما تم تسجيل 48 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 964 حالة.

وأعلن وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور مرام الرشيخ، عبر تغريدة على حسابه في تويتر بأن مدينة الباب بريف حلب تعتبر مدينة منكوبة بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن مدينة الباب سجلت أكثر من 460 إصابة وهي وبحاجة لجهود الشرفاء في ظل الضعف الشديد بالإمكانيات لدى السلطات الصحية هناك، وأوضح بأن الوزارة زودتها بالأدوية والمعقمات والكمامات لكن "الاحتياج كبير وبحاجة لجهود الجميع".

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 45 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4718 حالة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 224 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على العاصمة دمشق وحمص وطرطوس فيما كشفت عن شفاء 25 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1296 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 16 في حلب و 12 في دمشق و8 ريفها و4 في حمص و2 في حماة و2 في السويداء و1 في اللاذقية وبذلك تبقى محافظتي دمشق حلب في صدارة الإصابات المعلنة، باعتبارهما بؤرة تفشي الوباء في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

في حين قررت ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مساء أمس الأحد، افتتاح جميع المعابر المغلقة في مناطق سيطرتها اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد إغلاق رسمي معلن دام لأشهر.

بالمقابل كانت سجلت "الإدارة الذاتية"، عبر هيئة الصحة التابعة 37 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 2351 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند 79 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 571 مع تسجيل 12 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 8799 إصابة و317 معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

شهد اليوم الإثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول، خروج العشرات من المحتجزين لدى ميليشيات "قسد"، من مخيم الهول بريف محافظة الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية إن قرابة الـ 300 نازح كانوا محتجزين لدى ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، خرجوا ضمن دفعة من المخيم.

وأشاروا إلى أنّ النازحين الذين غادروا المخيم مؤخراً هم نازحين من ريف دير الزور ومضى على احتجازهم فترات زمنية طويلة، بينما تأتي هذه الخطوة سياق تنفيذ "الإدارة الذاتية"، لعملية إفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن قرارا سيصدر منه وعن "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط ضمن المخيم المذكور.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجلس، إلهام أحمد، إن "مسد" و"الإدارة" درسا "موضوع مخيم الهول وإخراج السوريين من المخيمات، وسيصدر قرارا بإفراغ مخيم الهول من السوريين بالكامل".

ولفتت إلهام أحمد خلال ندوة حوارية عقدت في مدينة الرقة قبل أيام، إلى أنه "من يريد البقاء في المخيم فهذه ليست مسؤولية الإدارة الذاتية، وهذا لا يعني أن الإدارة تعتقلهم"، وذلك في رد منها على من يطلق تسمية "المعتقل" على المخيم.

ووصفت المخيم بأنه "حمل ثقيل على عاتق الإدارة الذاتية" وتساءلت: "ما الذي يدفع الإدارة الذاتية أن تدفع (كذا رقم) من مبالغ باهظة لتأمين الخبز والمياه، عدا عن المشاكل اليومية التي تظهر في المخيم!".

وأوضحت إلهام أحمد أنه سيتم إخراج السوريين جميعهم، ويبقى الأجانب "الذين ستتم معاملتهم بشكل آخر"، وحول المعتقلين قالت: "طلبنا من المجلس التشريعي إصدار عفو عام، حسب الحكم والجرم وضمن الأصول، وسيتم إصدار قرار عفو عام من المجلس".

ويؤوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري) نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

أوضحت مصادر أمنية تركية، أن عناصر تابعة لجيش النظام السوري، تقف خلف المظاهرات التي جرت في محيط بعض نقاط المراقبة التركية بمحافظة إدلب السورية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات النظام السوري تحاول تعكير صفو حالة الاستقرار الحاصلة في إدلب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو.

وأضافت أن من بين محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة، تنظيم مظاهرات احتجاجية في محيط نقاط المراقبة التركية الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.

واللافت للانتباه أن المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية، يخاطبون بعضهم البعض بمسميات عسكرية بينما يحاولون التصرف وكأنهم سكان تلك المنطقة.

وتنظّم المظاهرات الاحتجاجية بإشراف ضباط الجيش السوري، حيث يأمرون عناصرهم بارتداء الزي المدني بهدف عدم انكشاف خطتهم.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تفريق مجموعات هاجمت نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مجموعات ترتدي ملابس مدنية، تابعة للنظام السوري، اقتربت من نقاط المراقبة التركية 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9.

وأضافت أن مجموعة هاجمت النقطة التركية رقم 7، مشيرة أنه بعد اتخاذ الإجراءات تفرقت المجموعة ولم تقع أي إصابات أو أضرار في نقاط المراقبة.

وتناقل ناشطون سوريون تسجيلاً صوتياً، ينسب إلى رئيس بلدية "حوا" المدعو "إبراهيم الجاسم"، تضمن دعوات وجهها إلى أهالي بلدته للتظاهر حول النقاط التركية، بخطاب يحمل لهجة التهديد والوعيد مطالباً عدم التذرع بأزمة المحروقات، بهدف حشد أكبر عدد من الأشخاص.

وبحسب "الجاسم"، فإن التوافد على النقاط هو واجب وطني مشدداً على تلبية الدعوة إلى جانب أي دعوة أخرى، واعداً من يذهب للاعتصام أمام النقاط التركية سيجري تزويده بالمحروقات التي سوف تأتي لمنطقة أبو الظهور بعد عودته، بحسب ما ورد في التسجيل.

ونشرت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر عدد من الأهالي وعناصر الميليشيات الموالية للنظام، حول النقاط التركية المنتشرة ضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام في معر حطاط قرب خان شيخون ومورك وذلك عقب الدعوات الأمنية كما استغلال الأزمات الاقتصادية فيما يخدم توجهات النظام.

وفي منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وبذات الطريقة حشد نظام الأسد البعثيين والكوادر التدريسية والطلاب للتظاهر قرب النقاط التركية بريفي حماة وإدلب ودعا حينها إلى عدم ارتداء لباس عسكري لا سيّما عناصر الميليشيات التي جرى نقلهم إلى جوار النقاط ذاتها ذاتها، مرددين شعارات تطلب خروج تلك النقاط.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بناء على اتفاق أستانة.

منع مدنيون محتجون القوات الروسية من إقامة نقطة عسكرية في محافظة الحسكة، ما أدى إلى تدخل القوات الأميركية الموجودة هناك، ومحاصرة المنطقة التي انتشر فيها الجنود الروس.

وقال ناشطون إن مدنيين من قرية عين ديوار في ريف مدينة المالكية الواقعة قرب الحدود "السورية – التركية" في ريف الحسكة، اعترضوا رتلاً روسياً مؤلفاً من 11 آلية عسكرية، ومنعوه من الوصول إلى منطقة كان من المقرر أن يقيم فيها نقطة عسكرية.

وأوضحت مصادر أن حوامة كانت ترافق الرتل حلّقت بعلو منخفض بهدف إخافة المدنيين، لكنهم رفضوا وطالبوا قائد الدورية بالمغادرة على الفور.

وأضافت المصادر أن قائد الرتل أخبر المدنيين بأن القوات الروسية ستبقى في المنطقة مدة أسبوعين فقط، بهدف تدريب قوات الأسد الموجودة في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الأميركية تدخّلت وأغلقت جميع الطرقات على الدورية الروسية، كما حلّقت مروحية أميركية وطاردت مروحيتين روسيتين في المنطقة.

وتعترض القوات الأميركية بشكل مستمر الدوريات الروسية التي تحاول السير على الطريق الدولي انطلاقاً من القاعدة الروسية في القامشلي، أو القاعدة الروسية في منطقة أبو راسين بناحية تل تمر، شمال غرب الحسكة.

وتوجد القوات الأميركية في محافظة الحسكة إلى جانب "قوات سورية الديمقراطية"، ولها العديد من القواعد في المنطقة، أبرزها بالقرب من حقول النفط الرئيسية في المحافظة، بينما توجد القوات الروسية في المحافظة بناء على تفاهمات مع تركيا حول مناطق "قسد" قرب الحدود السورية التركية، إلا أن القوات الأميركية تمنعها من التحرك بحرية.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، أربعة شبان بينهم شقيقين، بعد مداهمتها قرية بريف الشدادي شرقي الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قوة عسكرية مكونة من ثمان عربات عسكرية تابعة لقوات التدخل السريعة المعروفة باسم "HAT" وبإسناد من طيران التحالف الدولي، اعتقلت اليوم الأحد، أربعة شبان في قرية المدينة شرقي مدينة الشدادي.

وأشار المصدر إلى أن من بين المعتقلين شقيقين "حسين وفاروق المنيف" بالإضافة إلى شخصين آخرين، حيث اتهمت ميليشيا "ب ي د" الشبان بالتعامل مع تنظيم الدولة.

ولفت المصدر إلى أن المعتقلين الأربعة تم اقتيادهم إلى مدينة الشدادي حيث لايزال مصيرهم مجهولاً حتى هذه اللحظة.

ويشار أن أهالي قرية المشهداني عثروا أول أمس، على جثة شاب عراقي بعد قيام التحالف الدولي، بعملية إنزال جوي في بادية مركدة جنوب الحسكة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، التعرف على هويات سبعة من عناصره قتلوا على يد فصائل الثوار في خان طومان بريف حلب الجنوبي في عام 2016.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية، عن أبو القاسم شريفي، رئيس مؤسسة "إيثاركران" التي تعنى بشؤون قتلى الحرس الثوري، قوله "إنه بعد إجراء فحوص DNA تم التعرف على هوية جثث سبعة قتلى لقوا حتفهم في خان طومان".

وأوضح أن القتلى هم: رضا حاج زاده، وعلي عابديني، ومحمد بلباسي، وحسن رجايفار، من محافظة مازندران، وزكريا شيري من محافظة قزوين، وماجد سلمانيان من محافظة البرز. ومهدي نزاري من محافظة خوزستان.

وأشار إلى أنه سيتم نقلهم جثثهم صباح غد الاثنين إلى مدينة مشهد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وصفت الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقوات الإيرانية في منطقة "خان طومان" بريف محافظة حل بأنها "كارثة".

والجدير بالذكر أن المعارك في بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي شهدت عام 2016 معارك شرسة جدا، وتمكنت خلالها فصائل الثوار من تكبيد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وحزب الله الإرهابي خسائر بشرية ومادية فادحة.

علق الباحث السوري المتخصص في الفقه السياسي والجماعات الإسلامية "عباس شريفة"، على البيان الصادر عن "هيئة تحرير الشام"، بما يخص "أبو محمد المقدسي"، معتبراً أن الأخير هو من تبرأ بداية من "تحرير الشام".

وأوضح شريفة أن المقدسي اعتبر "الهيئة" مجرد كذبة مرتكبين لنواقض الإسلام، ووقف مع جند الأقصى وحراس الدين ضد تحرير الشام ورفض وصف داعش بالخوارج وما كانت تحرير الشام لتتبرأ منه لولا أن بَلُ التكفير وصل للحيتهم.

ولفت الباحث إلى أن "تحرير الشام" قاتلت فصائل "حزم وجبهة ثوار سوريا والفرقة١٣"، بفتاوى المقدسي التكفيرية وحشدت جنودها الغلاة بفتاويه لقتال الجيش الحر وعندها كان شيخهم وأستاذ التوحيد واليوم أصبح من الغلاة.

وخلص الباحث السوري في القول، إن "المقدسي لم يتغير وتحرير الشام هي من تغيرت فهل يقرون أنهم كانوا غلاة خوارج عندما كانوا على دين المقدسي".

وكان أصدر المجلس الشرعي العام التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أمس السبت بياناً مطولاً، بحق "عاصم البرقاوي" الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، معلناً تبرأ الهيئة منه، وهي المرة الأولى التي تعلنها الهيئة بشكل رسمي، برغم تصاعد الخلافات بين الهيئة من جهة والمقدسي من جهة أخرى، في العديد من المناسبات.

واستهلت الهيئة بيانها في التمهيد بالحديث عن "حجم مسؤولية العلماء والمشايخ في الدعوة والتوجيه والإرشاد ومواكبة للتحديات خاصة في ساحات العمل الجهادي التي تشهد تعقيدات وتشابكات، في ظل تعدد التوجهات وانتشار السلاح وتصدر الرويبضات والمجاهيل، الذين اتخذهم أنصارهم رؤوسا لهم فضلوا وأضلوا"، حسب وصفها.

ولفتت إلى أنّ "تدخل كثير ممن هم خارج حدود الساحة عبر فتاوی عابرة للحدود مزقت الممزق وزادت الشرخ دون أدنى اعتبار المشايخ الساحة ممن يشهدون الأحداث والأهوال، وهم أبصر من غيرهم بالحال والواقع والملابسات"، وفق تعبيرها.

وهاجمت الهيئة في بيانها "عاصم البرقاوي" الملقب بـ"أبو محمد المقدسي"، وقالت إنه من الشخصيات التي كان لها أثر سيء في ساحة الشام، وأشارت إلى أنّ البيان الصادر عنها جاء لتوضيح موقفها منه لما وصفته بأنه "إبراء للذمة"، رغم أن تأثيره انتهى تقريبا".

وأبرزت ما قالت إنها "أهم الملاحظات على منهج "المقدسي"، وهي "الإطلاقات التكفيرية"، متهمة إياه بإطلاق عبارات التكفير لمجرد التوهمات والاستنتاجات العقيمة وأخبار وكالات الأنباء التي تنقل الغث والسمين وتخلط الحق بالباطل وتقصد إثارة المتابع وليس تحري الحقيقة، وفق ما ورد في البيان.

وأضافت أن من الملاحظات على "عصام البرقاوي"، "انحيازه الظاهر لجماعة الخوارج"، برغم إظهاره النقد لهم حين خالفوه وتماشيا مع سياسة بلاده بعد وساطته لإطلاق سراح الطيار الأردني "معاذ الكساسبة"، ولكنه سرعان ما انقلب مدافعا عنهم، كما تحدث البيان عم تناقض واضطراب "المقدسي".

وذكرت الهيئة في بيانها موقف "المقدسي"، المقرب من "تركي البنعلي" الذي وصفته بأنه أحد رؤوس الخوارج، كما أشارت إلى أنّ ثالث الملاحظات على "نهج المقدسي"، هي "إثارة الفتن في الساحات الجهادية"، وقالت إنها طالت كلاً من "أفغانستان - العراق - ليبيا - الشام".

وتابعت الهيئة عبر مجلسها الشرعي الهجوم على "المقدسي"، بشرح ملاحظاتها على "نهجه"، ومنها: "الفجور في الخصومة وعدم مراعاة فقه الخلاف ولا أدبه"، وتساءلت في معرض حديثها، "كم قطعت بسببه من أواصر، وتفرقت بسببه من صفوف، وسفكت به من دماء".

ولفتت إلى أن "المقدسي" اكتسب في فترة من الزمن تعاطفا لدى كثير من الشباب نتيجة تعرضه للسجن لسنوات عديدة، وجرى تضخيمه في الإعلام بوصفه منظرا لما يطلق عليه اصطلاحا بالسلفية الجهادية، وقد استغل ما سبق، لجانب ربيع الثورات ليركب موجتها، وقد كان الباب مفتوحا حينها للجميع، حسب وصفها.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول إن الأمة اليوم وقد اكتوت بنار هذه الأفكار المنحرفة واصطلت بأوار هذه الشخصيات المضطربة، كما أعلنت البراء منه ومن منهجه واردفت بعبارة: "ليس منا ولسنا منه ولا على طريقته"، حسب تعبيرها.

وفي 23 أيلول الماضي، نشر الشرعي السابق في هيئة تحرير الشام "عبد الله المحيسني"، مقالاً بعنوان "هل المقدسي شيخ أصلاً؟"، معتبراً من يجامله ويسميه شيخاً يُغرِّر بالجيل الصاعد من المجاهدين بسبب صعوبة تفريق المبتدئين منهم، وفق قوله.

وأشار حينها إلى الخلافات مع "المقدسي"، مهاجماً بقوله: "لم يثنِ عليه أحد العلماء في العالم الإسلامي، ولا عُرف له رحلة في العلم ولا مناظرات في الفتيا إنما قرأ كتباً فجمع، ثم أصدر ما جمع ، ومن كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه، حسب وصفه.

و"عصام طاهر البرقاوي" الشهير بـ "أبو محمد المقدسي" أردني من أصل فلسطيني، ويعرّف في استضافته إعلامياً بأحد أبرز "منظري تيار السلفية الجهادية"، ولم يسبق أن حظرت الهيئة مؤلفاته وأفكاره على عناصرها قبل أن تتصاعد خلافاته مع عدة جهات منها "هيئة تحرير الشام"، وصولاً إلى بيان الهيئة الأخير الذي أعلنت من خلاله عن تبرأها منه وفقاً لما ورد في بيانها.