أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

ونشر "الدمشقي"، عبر صفحته على فيسبوك قرار القاضي العسكري بجنديرس "صلاح السليمان"، بجرم "تحقير الجيش"، عقب نشر الناشط صورة لعناصر فرع الشرطة العسكرية أثناء التدريب وهم يرتدون قميصاً أبيض مطبوع عليه علم الدولة التركية قائلاً: "لا شك أن تركيا لا يشرفها وضع علمها على صدور المنافقين لو كنتم كالأتراك تعتزون ببلدكم وثورتكم لأصبحتم نداً لهم وليس مجرد عبيد عندهم"، وفق ما ورد في قرار المحكمة.

وجاء في الوثائق الصادرة عن المحكمة ما قالت إنها "أدلة"، تمثلت في اعتراف المدعى عليه بما نسب له، ومنها الضبط الذي نظمته الشرطة العسكرية بحقه بعد اعتقاله بسبب انتقاد الجيش الوطني وصور منشورات الناشط مع التعليقات، والادعاء المباشر الصادر عن رئيس النيابة العامة العسكرية.

وأشارت المحكمة إلى أن الناشط أجاب خلال الاستجواب بأن منشوره كان من باب النقد الإيجابي وليس السلبي، وكان المقصود يجب أن يكون العلم التركي إلى جوار علم الثورة السورية، والمنشور كان من باب الغيرة والحمية على الثورة السورية وعلمها، وفق إفادته أمام المحكمة العسكرية بريف عفرين.

كما وتعهد الناشط وفق نص قرار المحكمة بعدم تكرار ذلك وأن تكون منشوراته واضحة وصريحة لكي لا يفهم منها الجانب السلبي فقط، وأعتبر تصرفات الشرطة العسكرية بحقه هو من باب الواجب المهني المفروض عليهم وأنه من الثوار الأوائل وما يزال.

وتضمنت وثائق المحكمة شهادة رئيس المكتب القانوني للمجلس المحلي بحي الميدان الدمشقي "محمد تركماني"، الذي قال إن محمود من رجالات الثورة السورية ويعمل بالجانب الإعلامي والإنساني وعنده غيرة وحب للثورة وجميع الثوار وأنه قد أكد له أنه لا يقصد الإساءة أو تحقير الجيش الوطني.

وزعمت المحكمة بأنّ من الممكن تخفيض عقوبته من ثلاثة أشهر إلى خمسة عشر يوماً مع احتساب مدة توقيفه من تاريخ 17 أيار مايو الماضي، ولغاية 21 من الشهر ذاته واستبدال المتبقي من العقوبة بالغرامة المالية 300 ليرة تركية وفي حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل ثلاثون ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تضمين الناشط رسم القرار مبلغ 100 مائة ليرة تركية.

واختتم الناشط "محمود الدمشقي" منشوره بأنه سيقوم بالتعليق على قرار المحكمة في منشور لاحق، وأشار إلى أنّه سيقوم بحذف أي تعليق على المنشور الذي كشف من خلاله عن قرار المحكمة العسكرية بحال كام يسبب له الأذى حسب تعبيره، ما يشير إلى تتبعه ومراقبة صفحته من قبل الشرطة العسكرية.

وسبق أن أوضح الناشط "الدمشقي" في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك" بعض تفاصيل عملية اعتقاله واستدراجه من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بطريقة وصفها نشطاء بأنها "لا إنسانية وتشبيحية".

ولفت الناشط إلى أنه استدرج من قبل الشرطة العسكرية بدعوى استلام مبلغ مالي لصالح أيتام قائلاً: "فأرسلوا لي رسائلهم الحزينة لأقسم لهم من مبلغ "2100 ريال" الذي ظننت أنّي سأستلمه من فاعل الخير كما تشاهدون في الصورة المرفقة مع المنشور، ولم أكن أعلم أنّها كانت خطة لإلقاء القبض عليَّ ، ولم يكن هناك لا خير ولا فاعل خير".

وكان كشف الدمشقي عن تعرضه لتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية، بعد استدراجه لاستلام مبلغ للأيتام، قبل أن يقوم بتلقيم مسدسه ووضعه في رأسه مهدداً إياه بالقتل، كما لفت إلى تعرضه للضرب على وجهه وهو مطمش العينين، ومكبل اليدين بالقيود، ووضعه في "الدولاب" خلال تعذيبه.

وقال الناشط في منشوره بأسلوب الاعتذار عما تعرض له من إهانة وتجريح وتشبيح: "أعتذر من الرجل الشجاع في فرع الشرطة العسكرية، الذي لقّم مسدسه ووضعه في رأسي مهدداً بقتلي، أعتذر منه لأنّه لم ولن تخيفني رصاصات مسدسه".

وأضاف: "أعتذر من المحقق البطل الذي ضربني على وجهي وأنا مطمّش العينين ومكبّل اليدين بالقيود .. ووضعني وأنا بتلك الحالة في (الدولاب) ليطهرني من خيانتي العظمى، وأعتذر من رئيس قسم التحقيق الذي لم يكن يناديني إلا قائلاً ( يا كلب )، وأعتذر من القاضي الذي سالت دموعي في حضرته ، حين وجّه لي تهمة إضعاف الشعور القومي".

ونشر الدمشقي صورة لمحادثة عبر تطبيق واتساب قال إنها الرسالة التي تم استدراجه فيها من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية قبل اعتقاله، تتحدث عن رجل يريد تسليمه مبلغ مالي من المال لقاء إنفاقه على عائلات أيتام، بحكم عمل الناشط في المجال الإنساني، مطالباً بأن تأخذ العدالة مجراها في التحقيق من القائمين على هذا الفعل.

وكان استنكر نشطاء من جنوب دمشق وريف حلب، اعتقال قوات الشرطة العسكرية للناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، من مكان إقامته في منطقة جنديرس بريف عفرين، بسبب منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكانت أقرت الشرطة العسكرية باعتقال "الدمشقي" وقالت إن السبب التحريض "الأصدقاء الأتراك"، وانتقاد "الجيش الوطني" الأمر الذي استنكره نشطاء، لاسيما بعد الحديث عن تفتيش هاتفه وماقيل أنه التعرض للأتراك.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تقريراً توثيقياً جديداً حمل عنوان "الواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا"، تناول التقرير أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا، والمصاعب والعقبات التي يواجهونها جراء عدم استقرار أوضاعهم القانونية في تركيا.

ولفت التقرير إلى أن المئات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا يعانون من عدم قدرتهم على التنقل أو العمل، وذلك بسبب افتقادهم لبطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" نتيجة فقدانهم لأوراقهم الثبوتية خلال الحرب في سورية.

سلط التقرير الضوء على المشكلات القانونية التي تشكو منها العائلات الفلسطينية السورية المقيمة في مدينة إسطنبول بشكل غير نظامي، وأثار القرار الذي اتخذته الحكومة التركية يوم 18 يوليو – تموز 2019 بتنظيم الوجود غير الشرعي للاجئين في مدينة إسطنبول، القاضي بمغادرة المدينة والعودة إلى الولايات التي تمنحهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكميلك)، ونتائجه السلبية عليهم من جميع النواحي القانونية والتعليمية والمعيشية.

وأفرد التقرير حيزاً للحديث عن الولاية القانونية الدولية، موضحاً أن فلسطينيي سورية في تركيا يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، حيث تتنصل وتتهرب كل من وكالة الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من تحمل مسؤولياتهما القانونية والإغاثية اتجاههم.

وعرض التقرير المحاولات الحثيثة التي قامت بها مؤسسات ولجان فلسطينية ناشطة في تركيا بالإضافة إلى السفارة الفلسطينية لمعالجة الملف القانوني لفلسطينيي سورية.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير إصدار ث تقارير توثيقية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 بالإضافة إلى 2858 تقريراً وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد، كما أصدرت المجموعة تقارير خاصة عالجت قضايا متعددة في الشأن الفلسطيني السوري.

قالت صفحات موالية للنظام إن ما يسمى بمحكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق أصدرت حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة سورية عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت الصفحات ذاتها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الجاري.

يأتي ذلك عقب إلقاء القبض على صاحب مؤسسة "شجرتي"، أو ما يعرف بـ "مركز الأعمال الكوري" مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه، بعد الكشف عن عدد وهوية المتضررين من الشركة بقولها إن ما يقارب 30 ألف شخص، جلّهم من العسكريين، والمصابين راحوا ضحية الاحتيال من خلال جمع أموالهم عبر الشركة.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر.

وأوضحت المصادر حينها أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، والأولى من نوعها من حيث الفئة المستهدفة "عصابات الأسد".

وفي سياق متصل عملت مؤسسة "شجرتي" على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل أسماء الأسد زوجة رأس النظام.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن"، الموالية عن مصدر وصفته بأنه "قضائي" قوله"، "أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين، في إشارة إلى الضباط والعناصر بجيش النظام.

وسبق أن أشارت صفحة تابعة للشركة إلى أن مدير الشركة "زاهر زنبركجي" لا يزال داخل البلاد متسائلة عن مصدر ما وصفته بأنه "إشاعة"، إلا أنّ عدد من الصفحات الموالية شككت بالخبر لا سيما مع تأكيد عدة جهات على مصادرة أموال صاحب الشركة.

بالمقابل كشفت المصادر عن العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن "زنبركجي" قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جارٍ على استعادتها، ليصار إلى إعادتها لأصحابها، حسب زعمها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق مكتب مؤسسة "زاهر زنبركجي" وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقر الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، ليصار إلى توقيفه اليوم.

وما أثار الاستغراب في القضية حينها نفي وزارة الإدارة المحلية أي علاقة لها بالشركة حسب وصفها، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل يشيرون إلى تورط مسؤولين بنظام الأسد في المؤسسة، لا سيما مع عدم وجود ترخيص لها.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

كشفت صفحات موالية للنظام عن وفاة طبيب يدعى "أحمد أكرم الحرش"، وهو مدير بنك الدم بدمشق ما يرفع حصيلة الوفيات بصفوف الأطباء في دمشق وريفها جراء فيروس كورونا إلى 45 حالة وذلك وفقاً لما أعلن عنه رسمياً من قبل نقابة أطباء النظام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ "الحرش"، كان يشغل منصب مدير الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام، فيما تتحدث مصادر إعلامية عن تزايد حصيلة الوفيات بين صفوف الأطباء بشكل كبير وسط إهمال متعمد مع غياب إجراءات الوقاية من الوباء.

وكان قال نقيب "كمال عامر"، في مناطق النظام خلال تصريحاته إن سبب ازدياد حالات الوفاة عند الأطباء هو تماسهم المباشر مع مرضى كورونا على مدار اليوم وتعرضهم لكميات كبيرة من الفيروسات إضافة إلى الجهد الكبير لبعض الأطباء وبشكل مستمر، وعدم وجود وسائل حماية كافية، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء فقدت عدداً كبيراً من الكادر الطبي دون الكشف عن عدد دقيق خلال التصريحات داعيا لتوفير وسائل الحماية بهدف الحفاظ على صحة وحياة الأطباء لأنهم ثروة لا تعوض وفقدنا الكثير منهم،

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية تداول صفحات موالية نعوات لما لا يقل عن 5 أطباء وهم: "شارل توتل - مكرم خوري - جاني حداد - عبد الخالق الهاشمي - أنمار حافظ"، وقالت الصفحات ذاتها عدد من ذوي أطباء آخرين بحلب تعرضوا للإصابة بـ كورونا وتوفي عدد منهم بمدينة حلب.

وكانت أعلنت نقابة الأطباء بدمشق وصفحات موالية للنظام عن وفاة 17 من الأطباء عقب إصابتهم بوباء "كورونا"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يوليو تمّوز/ الماضي وحتى السادس من شهر آب/ أغسطس الجاري.

لتعاود النقابة الإعلان عن وفاة 27 طبيباً أوردت أسمائهم وصوراً لهم منذ السابع من شهر آب الحالي وحتى التاسع من الشهر ذاته ما يرفع الحصيلة الرسمية المعلنة عبر نقابة أطباء دمشق وحدها لـ 44 طبيباً، ممن قضوا متأثرين بإصابتهم بكورونا، ومع الإعلان عن وفاة مدير بنك الدم بدمشق ترتفع الحصيلة المعلنة إلى 45 حالة، وسط ترجيحات بأن الحصيلة الحقيقة أضعاف يعلن عنه.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعة الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قالت شبكة "دير الزور24"، إن ميليشيات النظام ولواء القدس شنت حملة واسعة صادرت من خلالها ممتلكات للمدنيين تنوعت مابين أراضي زراعية ومنازل في بلدة "عياش"، بريف دير الزور الغربي، وذلك استناداً لمعلومات قدمها "مخبرين"، متعاونين مع النظام.

ونقلت الشبكة عن مراسلها قوله إن نظام الأسد وميليشيا ما يسمى بـ"لواء القدس"، صادرت تلك الممتلكات التي تعود ملكيتها لمعارضين مهجرين عن البلدة غربي دير الزور، وذلك عقب الوشاية بهم من قبل ما يعرف محلياً بـ"الفسافيس"، وهو مصطلح يطلق على من يتعاون من مخابرات الأسد.

في حين تهدف الميليشيات من خلال مصادرتها لتلك الممتلكات إلى تحويلها كمقرات عسكرية تابعة لها، وذلك ضمن سعيها إلى زيادة نفوذها في المنطقة التي تقع تحت سيطرة النظام وميليشيات مقربة من إيران وغيرها من ميليشيات طائفية.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

أطلقت وزارة الدفاع التابعة لجيش النظام ما قالت إنها خدمة "صندوق الشكاوى"، التي تستهدف أفراد الجيش، ما يظهر بأن الخدمة المزعومة عبر نافذة إلكترونية تأتي بهدف التقليل من حجم السخط والغضب الذي ينتاب عناصر وضباط جيش النظام ممن جرى تركهم يواجهون صعوبات يتحدث عنها عناصر النظام بشكل متكرر وتتجسد في الطعام الفاسد وغيرها.

وبحسب الوزارة فإنّ الصندوق بهدف إلى زعمها الإشارة إلى مكامن العيوب والتجاوزات، مخاطبة عناصر الجيش في إعلانها، وأشارت إلى أنّ جميع المعلومات التي يتم تقديمها ستأخذ درجة السرية الخاصة بالجهة التي تتابع الشكوى، لذلك فإن إرفاق رقم الهاتف والأسم الثلاثي ومكان الخدمة الإلزامية بـ "الشكوى" سيمكنها من معالجتها بسرعة وإمكانية التواصل للمتابعة، حسب وصفها.

ويربط ناشطون مابين إطلاق الخدمة وبين إيقاف مخابرات النظام العسكرية ضابط برتبة مقدم يدعى "معن عيسى" وذلك بسبب منشور على صفحته في فيسبوك انتقد من خلاله الطعام الفاسد الذي يصل إلى قطعات وحواجز النظام المنتشرة في مناطق سيطرته.

وجاء في منشور المقدم تحت مسمى "طفح الكيل"، "تحملنا الجوع والعطش والحصار، خضنا الموت ولم نمت، فإذا كنتم تعتبروننا حيوانات نعلمكم أن طعامنا هو العلف والتبن. وإن كنتم تعتبرونا حشرات فإننا نقتات على الفضلات"، حسب وصفه.

وانتقد "عيسى"، كيفية إذلال عناصر الأسد في تلك التصرفات التي باتت عنوانا بارزا لما يعيشه عناصر وأفراد جيش النظام بعد استخدامهم في قتل وتهجير ملايين السوريين، واختتم منشوره متسائلاً: "هل هذا هو الوطن الذي نحارب من اجله؟!".

في حين نشرت صفحات موالية صورة تظهر المقدم "معن عيسى" وهو يقوم بدوره بالتشبيح للنظام عبر فضائيات النظام، وأشارت إلى أنّه من مرتبات مطار "كويريس" بحلب وجرى ترقيته إلى رتبة مقدم عقب اجتياح النظام لمدينة حلب.

ومع انتشار مثل هذه الصور التي أطاحت بالمقدم تظهر حالة من التذمر والسخط في التعليقات التي تعبر عن شعور غالبية الموالين بالتمييز بينهم وبين الجندي الروسي والقوات الرديفة، التي يصلها طعامها جاهزاً وساخناً في وقت تكون الوجبة اليومية لعناصر الأسد حبة بطاطا وبيضة واحدة فقط، وذلك في حال لم يتم سرقتها من قبل في ضباط جيش النظام.

وسبق أن تحديث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا وتبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 400 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة إلل أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أطلق بوقت سابق خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، تبعها تخصيص داخلية الأسد أرقام هواتف لمن يرغب بتقديم معلومات تفيد بتجاوزات حول التعامل بغير العملة السوريّة، إلى جانب الإبلاغ عن أشخاص دخلوا مناطق سيطرة النظام عبر المعابر الحدودية الغير شرعية مع لبنان، فيما تتكرر تسهيلات نظام الأسد للحصول على المعلومات المخابراتية مع إخضاع مؤسساته لرقابة صارمة، فيما تشكل خدمة صندوق شكاوي الجيش ما يراه متابعين محاولات للتقرب من عناصره الذين باتوا يرددون شعارات التذمر واليأس مع خسارتهم كل ما يملكونه في سبيل التشبيح للنظام ومشاركته جرائمه.

كشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية "الاستخبارات" عن إحباطها ما أسمته نشاط قناة لتجنيد مسلحين لصالح تنظيم داعش، كان من المخطط نقلهم إلى سوريا للقتال في صفوفه هناك.

ووفق وسائل إعلام روسية فقد جرت العملية الخاصة بإحباط عمل هذه القناة السرية في جمهوريتي تتارستان وداغستان ومنطقة تيومين في شمال روسيا، وكشفت القوى الأمنية الروسية عن مخططات تمويلها ومسارات الحركة السرية للمسلحين، ورفعت قضية جنائية ضد المتورطين في هذه النشاطات.

ولفتت المصادر إلى أن الاستخبارات الروسية ألقت القبض على منظم هذه القناة، واعترف في التحقيق معه بأنه قام بتجنيد ونقل مواطنين من روسيا ومن بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى إلى سوريا للقتال في صفوف داعش.

وأعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، في منتصف يونيو الماضي، أنه تم إحباط ما يقرب من 160 هجوما إرهابيا في روسيا خلال السنوات العشر الماضية، منها 43 في عام 2019 وحده، وأكثر من 20 هذا العام.

وفي وقت قريب كانت كشفت مصادر إعلام روسية، عن نقل وزارة الدفاع الروسية مؤخراً وعبر إحدى طائراتها قرابة 26 طفلاً روسياً من سوريا إلى البلاد، وسبق إعادة 157 طفلا روسيا، منهم 122 من العراق و35 من سوريا، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش"

وتشير بيانات منظمة "أوبيكتيف" الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

يبدو أن الرئيس اللبناني ميشال عون، عاد مجدداً لاستجداء الدول الغربية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من لبنان، مستغلاً التعاطف والدعم الدولي بعد تفجير بيروت، ليعيد للواجهة الملف الذي لم يلق أي استجابة سابقة.

وفي جديد الأمر، أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ لبنان يواجه عدداً من التحديات التي يعمل على معالجتها، والتي "تتوزع بين أزمته الاقتصادية والمالية، وتداعيات وباء كورونا، والنزوح السوري إلى لبنان"، إضافة إلى "وضع اللاجئين الفلسطينيين على أرضه".

ودعا عون خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني أمس الاثنين، إيطاليا إلى "العمل على مساعدة لبنان على تسهيل إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصا بعدما حل الاستقرار في مناطق واسعة من سوريا" وفق زعمة.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن رئيس لبنان "ميشال عون"، يعول على الحكومة الجديدة في تحريك ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد تعذر التوافق على خطة للتعامل مع أزمة النزوح في الحكومة السابقة، نتيجة الخلاف بين فرقائها حول كيفية مقاربة الحل.

ويربط الرئيس عون بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح. وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

أعلنت الأمم المتحدة على لسان نائب الأمين العام للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، الذي يتولى كذلك منصب إدارة مكافحة الإرهاب في المنظمة، أن أكثر من 10 آلاف مسلح تابع لتنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، لا يزالون ناشطين في أراضي كل من العراق وسوريا.

وقال فورونكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "تفيد الحسابات المتوفرة بأن أكير من 10 آلاف مسلح لداعش لا يزالون ناشطين في العراق وسوريا حيث يتنقلون بحرية ضمن خلايا صغيرة بين الدولتين".

ولفت فورونكوف إلى أن كلا البلدين سجلت فيهما زيادة ملموسة للهجمات المنفذة على يد "داعش" عام 2020 مقارنة مع 2019.

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، والذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق، كما فقد "داعش" غالبية الأراضي التي سيطر عليها في سوريا خلال السنوات الماضية نتيجة عمليات شنها الجيش السوري مدعوما من روسيا.

ومع ذلك لا تزال "الخلايا النائمة" للتنظيم ناشطة في مختلف أنحاء البلدين، وخاصة المنطقة الحدودية، بينما يشن "داعش" بين فترة وأخرى هجمات في مناطق عدة.

سيرت القوات الروسية والتركية اليوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4"، وهي الدورية الخامسة والعشرين في تعداد الدوريات المشتركة، بين تركيا وروسيا، جنوبي إدلب.

وقال ناشطون إن مجهولين استهدفوا الدورية المشتركة بقذيفة "أر بي جي"، على طريق "أم 4"، الأمر الذي نتج عنه إعطاب عربة روسية بالقرب من بلدة "أورم الجوز - القياسات"، بريف إدلب الجنوبي.

وفي 17 آب/ أغسطس تعرضت عربة تركية ضمن الدورية الروسية التركية المشتركة لاستهداف مباشر بقذيفة أربي جي، قرب مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، خلال مسير الدورية المشتركة، دون معرفة الجهة المنفذة.

وقال نشطاء حينها إن مجهولون استهدفوا عربة عسكرية تركية، كانت ضمن الدورية الروسية التركية المشتركة، وذلك على الطريق الدولي "أم 4" شرقي مدينة أريحا، أصابت القذيفة القسم السلفي من العربة التركية.

وكانت تلك الدورية الروسية التركية، بدأت التحرك بشكل معاكس هذه المرة، انطلاقاً من منطقة عين الحور بريف اللاذقية، باتجاه جسر الشغور وأريحا وصولاً لمدينة سراقب، وهي أول دورية تسير بشكل معاكس خلافاً للدوريات السابقة.

وسبق أن إعلان وزارة الخارجية الروسية تعليق الدوريات العسكرية المشتركة مع تركيا، على الطريق الدولي (إم 4) في ريف إدلب، متذرعة بما أسمته "هجمات المتشددين"، اعتبرها محللون أنها محاولة روسية للضغط على أنقرة سياسيا.

وكان توسع مسير الدوريات الروسية لأول مرة في الخامس من شهر أيار مايو الماضي، وسيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، قبل توسع نطاق الدوريات بشكل تدريجي.

وسبق أن ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته

أعلنت هيئة الصحة التابعة لما يسمى بـ الإدارة الذاتية" اليوم الثلاثاء، 25 آب/ أغسطس عن تسجيل 32 إصابة جديدة "كورونا"، وكانت كشفت عن تسجيل 27 إصابة جديدة وحالتي وفاة بالوباء أمس، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام.

وبحسب بيان هيئة الصحة فإنّ عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل حالة وفاة جديدة تعود لشخص مسن في محافظة الحسكة وبذلك بلغت حصيلة الوفيات في مناطق "قسد" 26 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 74 مع تسجيل 8 حالات شفاء اليوم.

في حين يرتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرتها 394 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على النحو التالي: 8 في الحسكة، و12 في القامشلي و1 في رميلان، و1 في معبدي، و1 في المالكية، و2 في عامودا، و3 بريف حلب ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية عن إغلاق المعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل إصابة واحدة في مدينة إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 61، علما أن يوم أمس شهد تسجيل إصابة جديدة في مدينة إدلب أيضا.

وأكد المخبر تسجيل حالة شفاء في منطقة الدانا بريف إدلب، وبذلك أصبح عدد حالات شفاء الكلي ٥2 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 92 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5160، والتي أظهرت 61 حالة إيجابية "مصابة"، و5099 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.