كشف رجل الأعمال السوري "فراس طلاس" عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد في سوريا، مع عدة شخصيات أخرى، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحزب الجديد سيتم من داخل سوريا في الأشهر القادمة.

وقال طلاس وهو نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، إن "الحزب سيعلن عن نفسه بين الشهر الثاني والرابع من العام القادم 2021، وسيكون الإعلان من الداخل، وسيبدأ نشاط الحزب على الأرض في سبع مناطق داخل سوريا وفي ست دول تشهد وجودا كثيفا للسوريين، وتسمح بحرية عمل الأحزاب".

وبين طلاس أن المناطق التي سيكون للحزب قواعد فيها هي دمشق، وحلب، والمنطقة الوسطى، والساحل، والجنوب السوري، والشمال الشرقي، والشمال الغربي، في قوت لم يوضح أي تفاصيل مؤكدة عن وجود مقرات للحزب بمناطق خارج سيطرة النظام.

وأوضح طلاس أن الحزب الذي "يحمل الأفكار اللبرالية الحقيقية لن يتلقى أي تمويل من أي دولة، وسيكون تمويله من تبرعات أعضائه في الخارج"، مشيرا إلى أن متوسط أعمار مؤسسيه 31 عاما.

ولفت طلاس إلى أن العمل الآن هو في المراحل الأخيرة لصياغة النظام الداخلي للحزب، وأن الهدف لبرنامج الحزب هو "رفاه الإنسان السوري" وأنه سيضع "برامج وخططا متدرجة، حيث تكون الأولوية الآن لتأمين الطعام والدواء والتعليم، وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل واقعي وتدريجي، ثم مع بداية الاستقرار سيعمل الحزب على برامج لتأمين السكن الكريم وفرص العمل والتعليم وكل ظروف الحياة الإنسانية الطبيعية كما يعيشها كل إنسان في العالم المتقدم".

وذكر طلاس أن المؤسسين بدؤوا "التواصل مع الأحزاب والتيارات والمشاريع السياسية ذات التوجه الليبرالي في دول المنطقة للعمل والتنسيق معا بشكل ممنهج لمستقبل الانسان في المنطقة".

وأشار إلى أن القرار النهائي في اسم للحزب لم يتخذ بعد، وأن هذا الأمر "سيترك للمراحل الأخيرة بهدف إشراك أكبر عدد من الشباب السوري في هذا القرار" واستبق الرد على من يقول إن الوقت الآن غير مناسب لتأسيس أحزاب، بالقول: "حالة الجمود التي وصلها الوضع في سوريا لن يحركها إلا عمل سياسي حقيقي، وقد أثبت التاريخ أن لا سياسة دون أحزاب".

وسبق أن أعلن فراس طلاس، أن الحل الأسهل هو أن يقوم الروس بإخراج بشار الأسد من المشهد وإنشاء مجلس عسكري مصغر سواء من النظام أو من ضباط منشقين والبدء بحوار سياسي كامل وإلا ستغرق سوريا وستغرق معها روسيا.

سجلت مختبرات الترصد الوبائي، تسجيل 35 إصابة جديدة، بفايروس كورونا في يوم الخميس 24 أيلول وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /760/ في مناطق شمال غرب سوريا المحررة.

وتوزعت الإصابات منها /13/ في محافظة حلب (الباب 10، اعزاز 2، عفرين 1) و/22/ في محافظة إدلب كما تم تسجيل /75/ حالة شفاء ( وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي /335/ حالة.

وسبق أن سجّلت المناطق المحررة 35 إصابة بفايروس "كورونا"، بينما جرى تسجيل 16 إصابة و4 وفيّات بمناطق قسد، فيما رتفعت صحة النظام حصيلة الوباء مع تسجيل 42 إصابة جديدة وحالتي وفاة، في ظل غياب الإجراءات الوقائية من الجائحة وذلك مع اقتراب الإصابات المعلنة من حاجر الـ 4000 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,085 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قوات العمليات الخاصة الأميركية قتلت زعيمًا بارزًا لـ "القاعدة" في شمال غرب سوريا في غارة بطائرة من دون طيار قبل أسبوعين تقريبًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الأميركية استخدمت "سلاحا سريّا".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلاح عبارة عن صاروخ Ninja Hellfire الذي يتم استبدال الرأس الحربي المتفجر به بشفرات طويلة لسحق الهدف أو قطعه مع تقليل المخاطر على أي مدنيين قريبين.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تقتل فيها الكوماندوز الأميركية قائدًا بارزًا لـ "القاعدة" في شمال غرب سوريا بهذه الصواريخ المصممة خصيصًا لاستهداف "المتطرفين المسلحين".

وبينما لم يتحدث البنتاغون عن الضربة الأخيرة في شمال غرب سوريا، أكدت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأميركية، بيث ريوردان، وقوع هجوم عسكري بالقرب من إدلب في 14 سبتمبر ضد فرع "القاعدة" في سوريا، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال مسؤولون أميركيون آخرون في الجيش ومكافحة الإرهاب، إن الضربة الصاروخية بصاروخ هيلفاير قتلت "سياف التونسي"، الذي كان مخططا بارزا لهجمات "القاعدة" ضد الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن مقتل التونسي سيعرقل عمليات فرع "القاعدة" المسمى "حراس الدين".

وقبل عشرة أيام استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي سيارة بمدينة إدلب بغارة جوية، ما أدى لمقتل "أبو عبد الرحمن التونسي" القيادي في حراس الدين، وشخص آخر كان برفقته.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية تصريحات صادرة عن "محمد خير العكام"، وهو عضو بـ"مجلس التصفيق"، هاجم من خلالها البيان الحكومي الذي أصدرته حكومة "حسين عرنوس"، يوم الأحد الماضي، وأثار ردود فعل متباينة هاجمت معظمها بنود البيان الأخير الذي يوضح انفصال حكومة النظام عن الواقع.

وأشار "العكام"، في تصريحاته الأخيرة إلى أن حكومة النظام تهربت من أي التزام في بيانها الأخير إذ استخدمت "كلمات فضفاضة"، من دون أن تشير إلى كيفية تحقيق ما تم إعلانه، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الداعمة للنظام.

وجاء في حديثه للصحيفة الموالية إلى أنّ النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

وشدد "العكام"، على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها لمحاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس متهكماً إن البيان الصادر عن حكومة النظام "ممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وأشار إلى أنّ البيان غاب عنه الحلول وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني الذي يتيح للمجلس أخذ دوره بمراقبة تنفيذه ضمن خطة زمنية واضحة، وتابع بقوله: "نحن في سورية نخلق الفاسد للأسف فالحكومة بيدها تحول المواطن الشريف إلى فاسد، وفق تعبيره.

كما انتقد "الجعفري"، عدم عقوبة المسؤولين الفاسدين بعد خروجهم من مناصبهم، راجياً من حكومة نظامه متابعة قرار شرط ابراء الذمة المالية للمسؤول وأن يقدم له جدول بيان مالي يتم مقارنته بعد خروجه من وظيفته، كما تطرق إلى عدة مواضيع كحال نظرائه في مداخلات التنظير والكلام الإعلامي.

وكان أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام أمس الخميس، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

وسبق أن نشرت صحيفة "الوطن" الموالية لما قالت إنها وعود "عرنوس"، في بحث وسائل لزيادة الأجور والحوافز وضبط الأسعار وتوفير المشتقات النفطية، ونقلت عن أعضاء بمجلس التصفيق قولهم إن بيان الحكومة إنشائي وناقص ولم يتطرّق للأزمات الحالية، حسبما اوردته الصحيفة.

وكانت أصدرت حكومة النظام بيان الأحد الماضي، قالت إنه يحوي على خطة حكومية زعمت أنها شاملة ومتكاملة حيث تناقش الوضع المعيشي والسياسي وما وصفتها الحرب على الإرهاب والتدخل الخارجي في سوريا، وغيره من البنود، فيما انتقد متابعون للصفحات الموالية بما فيهم أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام هذا البيان الذي لا يعدو كونه استهلاكاً إعلامياً من قبل حكومة "حسين عرنوس"، كما فعلت نظيراتها.

نظّم العشرات من أهالي مدينة درعا وقفة احتجاجية أمام مسجد الدكتور "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد، ظهر اليوم الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسياسة نظام الأسد الأمنية في المحافظة.

كما نظم العشرات من أهالي حي طريق السد ومخيم درعا وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين في حي طريق السد ومخيم درعا بمدينة درعا، للمطالبة بالمعتقلين، وتنديدا بعمليات الخطف والاغتيال والتشبيح، والتي حمّلوا مسؤوليتها لنظام الأسد ورئيس اللجنة الأمنية في مدينة درعا اللواء "حسام لوقا".

وطالب المحتجون بخروج الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله الإرهابي من المنطقة.

ويحمّل ناشطون في درعا ميليشيات محلية تعمل لصالح مخابرات الأسد المسؤولية عن قتل العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، والذين لم ينضموا لصفوف نظام الأسد، وذلك تنفيذا لأجندة مخابرات النظام، والتي تهدف لتصفية المعارضين الحقيقيين.

وفي ريف درعا الشرقي، تظاهر العشرات من أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، وطالبوا بإسقاط نظام الأسد، وعبروا عن تضامنهم مع بلدة كناكر الواقعة بريف دمشق الغربي، والتي شهدت توترات أمنيّة منذ أيام على خلفية اعتقال قوات الأسد ثلاث سيدات وطفلة على إحدى الحواجز.

وكان ناشطون من مدينة جاسم وبلدة اليادودة بريف درعا نشروا صورا لكتابات ثورية على جدران المدارس، عبروا فيها عن تضامنهم مع أهالي بلدة كناكر بريف دمشق.

تناقلت صفحات موالية للنظام صورة تظهر تلاميذ في إحدى مدارس محافظة حلب وهم يفترشون الأرض ضمن الحصص الدراسية لعدم وجود مقاعد مخصصة للجلوس لها، المشهد الذي يكشف مدى استهتار وزارة التربية التابعة للنظام في وقت زعمت أن قرار افتتاح المدارس جاء بعد الإعداد والتحضير.

وأثارت الصورة المتداولة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بررت وزارة التربية بأن ذلك بسبب وجود عمليات ترميم في إحدى المدارس ما دفعها إلى دمج تلاميذ مدرستين في المدينة معاً، ويأتي ذلك في تناقض مع إعلانها السابق عن جهوزية المدارس لاستقبال الطلاب وسط غياب إجراءات الوقاية من الفايروس.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية نقلاً عن وزارة التربية عن تسجيل 9 إصابات كورونا بين طلاب المدارس منذ بداية العام الدراسي، توزعت على دمشق وحمص ودرعا وسجلت اليوم إصابة لمعلمة في حلب، وفق المصادر.

في حين صرحت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية التابعة للنظام "هتون الطواشي"، لوسائل الإعلام الموالية بقولها: "إن قرار اغلاق الشعب الصفية يعود لمدير التربية حصراً بناء على معطيات فرق الترصد الوبائي، وبالنسبة لعدد الشعب التي ألقت فهو قليل جداً، ولم يتم إغلاق أي مدارس، حسب وصفها.

وبثت صفحات موالية صوراً وتسجيلات أظهرت الطلاب دون أن يرتدي أي منهم كمامة، ودون أي مراعاة للتباعد المكاني ما يزيد من تخوف الأهالي من انتشار فيروس كورونا بعد افتتاح المدراس كونها تشكل تجمعاً لعدد كبير من الأشخاص، ما يرفع احتمال نقل العدوى بينهم، دون وجود أيّ إجراءات تحد من انتقالها بين الطلاب وذويهم.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الجاري جرى افتتاح المدارس وعودة الدوام بشكل كامل في مناطق النظام دون أن يتم اتخاذ أيّ إجراءات وقائية، وذلك بعد رفض وزير تربية النظام توصية طبية تنص على ضرورة تأجيل العام الدراسي الحالي.

وكان أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة عميد كلية الطب البشري، "نبوغ العوا"، وذلك عقب أيام على توصياته الطبية المخالفة لقرارات النظام حول التعامل مع جائحة كورونا لا سيّما افتتاح المدارس الأمر الذي أشغل سجالاً بين عميد كلية الطب البشري ووزير التربية في النظام "درام الطباع" الحائز على شهادة في الطب البيطري.

هذا وتفتقر المدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

كشف موقع "سيرياستيبس"، الموالي عن حملة اعتقال يشنها نظام الأسد، قال إنها تطال من وصفهم بـ "تجار الدولار" في كلاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية.

وأوضح الموقع ذاته بأنّ الحملة مستمرة ودخلت أمس يومها الثالث ونتج عنها اعتقال أكثر من 30 شخص بتهمة الاتجار بالعملات الصعبة وقيمة الاموال المصادرة تتجاوز 3 ملايين دولار أمريكي، باتت في خزينة النظام.

واختتم الموقع بالإشارة إلى أنّ المعتقلين يواجهون تهمة الإتجار بالدولار التي تصل عقوبتها للسجن لمدة 7 سنوات، وفقاً لما أورده الموقع، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام، مع منع التعامل بغير الليرة السورية، فيما يفرض على المواطنين تصريف 100 دولار قبل الدخول إلى البلاد.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

يعاني أبناء مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا منذ عودتهم إلى مخيمهم من ظروف صعبة، نتيجة وتردي الواقع الخدمي وغلاء المعيشة، وغياب الطرقات المعبّدة وتراكم أكوام القمامة، وانتشار المياه الآسنة في حارات وأزقة المخيم.

وترتفع أصوات الأهالي من داخل مخيم درعا المنسي نحو الجهات المعنية والسلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا وكل من يملك سبيلاً لمدّ يد العون وتحسين واقع الخدمات وتأهيل البنى التحتية واصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف، واعادة العمل في مستوصف وكالة الغوث مع كافة خدماتها، وتحسين الواقع التعليمي واصلاح المدارس، وتقديم مساعدات إغاثية ومالية لهم للتخفيف من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية المزرية.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن وضع الكهرباء في المخيم ليس بأحسن حالاً، إذ تكاد لا تصل لأهالي المخيم أكثر من ست ساعات يومياً، الأمر الذي أرخى بظلاله السيئة على باقي القطاعات الخدمية وفي مقدمتها المياه، التي لم تعد تصل من الشبكة الرئيسية، إنما عبر صهاريج يتم تعبئتها من الآبار الارتوازية، ما أضاف عليهم أعباء اقتصادية ومادية جديدة، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وقلة ذات اليد.

واشتكى أهالي مخيم درعا من مشكلة اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي لتصبح رائحتها كريهة وطعمتها مالحة، فضلاً عن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبحسب مجموعة العمل، فإن مخيم درعا يشهد تردياً في الوضع الصحي خاصة بعد ما شهده من دمار للمنشآت الخدمية والصحية التابعة لوكالة الأونروا التي قامت بنقل موظفيها وكافة محتويات المستوصف وإخراجها من أحياء المخيم إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تم نقل المستوصف إلى حي الكاشف بدرعا، وقد طال المستوصف القصف والدمار بعد نقله أيضاً.

أما من الجانب التعليمي تابع الأهالي تدريس أبنائهم في المدارس البديلة التابعة لوكالة الغوث والتي تم تسجيل 525 طالباً وطالبة فيها، إلا أن العملية التعليمية واجهت عقبات عديدة منها ضيق الصفوف واكتظاظها بالطلاب وعدم التهوية المناسبة، والافتقار إلى الدعم المادي والمستلزمات الدراسية.

ولكن بعد أشهر قامت وكالة الأونروا بعمليات ترميم مدرستي الصفصاف وطبريا، وفي الثاني عشر من فبراير شباط 2020 تم افتتاح المدرستين، بواقع 13 صف دراسي وفترتي دوام صباحية ومسائية، هذا الأمر ترك أثره الإيجابي على أهالي المخيم والطلاب من جهة، والكادر التدريسي القائمين على العملية التعليمة في المخيم الذين شددوا على أنهم سيقمون بإعطاء دورات تعليمية مكثفة لطلاب المخيم وسيبذلون ما في وسعهم لتعويضهم ما فاتهم خلال الحرب.

وبدورها أشارت الأونروا إلى أن عدد العائلات الفلسطينية التي عادت إلى مخيم درعا لغاية شباط 2020 بلغ حوالي 800 عائلة فلسطينية، في حين عاد 750 طالباً وطالبة إلى مدرسها.

وكان مخيم درعا مسكناً لحوالي 10,500 لاجئ من فلسطين قبل أن تؤدي الأوضاع في سوريا إلى حدوث دمار ونزوح كبيرين، وقد عانت كافة منشآت الأونروا في المخيم من مستويات مرتفعة من الدمار وتشرد حوالي 90% من سكانه.

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، بدعوى تورطهم في "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان إن العقوبات الجديدة شملت القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني، والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وشملت هذه العقوبات، قاض قالت واشنطن إنه ضالع في قضية إعدام مصارع إيراني. وتأتي بعد يومين من إعلان أمريكا عقوبات على كيانات وأشخاص في إيران، على خلفية نشاط تخصيب اليورانيوم.

وقالت الإدارة الأمريكية، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، شملت وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيم في طهران.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إن كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية. فيما أوضح وزير التجارة ويلبور روس، أن بلاده أضافت 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن مساعدات إنسانية بأكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع في سوريا، وجاء ذلك في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال في التغريدة: "للمساعدة في معالجة الأزمة التي سببتها الحملة العسكرية الوحشية لنظام الأسد، وروسيا وإيران، تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا".

ونقلت الخارجية الأميركية في بيان عن بومبيو أن "المساعدات ستشمل اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا والأردن ولبنان والعراق".

وحثت الخارجية "المجتمع الدولي على الالتزام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوري"، و"محاسبة نظام الأسد على حملته العسكرية المدمرة وتجاهله الوحشي لحقوق الإنسان".

وشددت واشنطن على "دعم العودة الآمنة والطوعية للنازحين"، و"الالتزام بحل سياسي شامل يقوده السوريون".

وفي وقت سابق كشف نائب وزير الخارجية الأميركي، ستيفن بيجون، عن تلك المساعدات خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موضحاً أن الأموال ستذهب "للسوريين داخل البلاد ولمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة".

وذكر بومبيو أن المبلغ سيرفع إجمالي الدعم الأميركي منذ بداية الأزمة إلى ما يربو على 12 مليار دولار.

ويخضع نظام الأسد منذ سنوات لعقوبات اقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ 2011.

نعت صفحات موالية مصرع عميد ركن يدعى "فضل الدين ميكائيل"، وينحدر من قرية "الربيعة" بريف حماة، بظروف غامضة فيما قالت مصادر إعلامية موالية إنها ظروف "مرضية مفاجئة"، دون الكشف عن تفاصيل ومكان وفاته.

وتبيّن أن لـ"ميكائيل" دور تشبيحي وإجرامي كبير في صفوف جيش النظام وميليشياته ما يجعل سيناريو تصفيته أمراً مطروحاً أسوة بباقي المجرمين الذين يتخلص منهم النظام بعد أداء دورهم في قتل وتهجير الشعب السوري.

وأشارت مصادر موالية إلى أنّ العميد انتسب إلى الكلية الحربية وتخرج منها باختصاص مشاة وعُيِّن ضابطاً في الحرس الجمهوري التابع للنظام والتحق بـ "كتيبة النخبة" والتي كانت مهماتها حماية مؤسس نظام الأسد المجرم "حافظ الأسد".

وبعد اندلاع الثورة السورية كلفه الإرهابي "بشار الأسد"، بتشكيل "لجان شعبية" سميت فيما بعد بـ "الدفاع الوطني"، وتولى قيادتها في محافظتي حماة وإدلب، ولقي مصرعه عن عمر يناهز 45 عاماً صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت صفحات موالية بأن "ميكائيل"، كان له دور كبير في قيادة وتوجيه تلك الميليشيات كما قادها في العديد من المعارك في جسر الشغور وخناصر ومعامل الدفاع وغيرها، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتناقلت صفحات محلية صوراً تظهر النشاط التشبيحي للعميد منها اجتماعه مع عدد من عناصر ميليشيات النظام وتظهر تحتهم شعارات خاصة بالأمم المتحدة عائدة لستائر خاصة ببناء المخيمات إذ تستحوذ عليها ميليشيات النظام وتستخدمها في قتل وتهجير الشعب السوري.

كما ظهر بوقت سابق في تسجيل بثته وكالة أنباء روسية حقيبة مدرسية تحمل الشعار ذاته على ظهر عنصر يحمل بها الذخائر على جبهات القتال، علماً بأن تلك المساعدات مقدمة للمدنيين ويستغلها النظام لتمويل عملياته الوحشية.

هذا ونعت صفحات موالية اليوم الجمعة، العسكري "عمران رضوان غرلة" أثر نوبة قلبية مفاجئة وهو في قطعته العسكرية أثناء الحراسة في قاعدة الناصرية وينحدر من قرية "عين التينة" في القلمون بريف دمشق.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

وثقت مصادر إعلامية محلية اعتقال عدداً من المدنيين من أبناء الغوطة الشرقية على يد مخابرات النظام، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، ضمن حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية التي تلاحق المدنيين في مناطق سيطرة النظام.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إنها وثقت 14 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام بحق مدنيين من أبناء مدن وبلدات دوما وسقبا والنشابية ومسرابا بغوطة دمشق الشرقية، خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أنّ دورية تابعة للأمن العسكري في مخابرات النظام اعتقلت في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري سيدة خمسينية في بلدة سقبا، بريف دمشق وجرى نقلها إلى مكان مجهول، دون معرفة التهم الموجهة إليها.

كما نفّذت المخابرات مداهمات خلال الأيام الماضية استهدفت محيط السوق التجاري في دوما، ومحيط مسجد أبو الرهج، ومداخل مدن وبلدات الغوطة، أفضت إلى اعتقال عدد من المدنيين معظمهم من فئة الشباب ما يرجح اعتقالهم للزج بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام.

وخلال الشهر الجاري اعتقلت مخابرات النظام ثلاث سيدات وطفلة من أهالي بلدة "كناكر" ما أدى لحدوث توتر أمني كبير في البلدة على خلفية قمع مطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلات.

وسبق أن قالت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية إن ما لا يقل عن 112 شاب اعتقلوا من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وذلك في فترة زمنية قصيرة حيث شملت عملية التوثيق الاعتقالات منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الفائت وحتى 22 من الشهر ذاته.

وقالت الشبكة حينها، إن مخابرات النظام والأفرع الأمنية التابعة لها شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات الشبان من أبناء مدينة دوما، بهدف التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

في حين تخضع عموم الغوطة الشرقية لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.