قال تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، إن إيران سخرت سياستها لتوجيه وتسهيل والقيام بنشاطات إرهابية حول العالم، منذ عام 1979، توزعت على أكثر من 35 دولة، حيث تم تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب منذ يناير عام 1984، حيث دعمت طهران الإرهاب باستخدام جيشها وأجهزتها الاستخبارية المختلفة.

وتحدث الفصل الثالث من التقرير، المكون من ثمانية أجزاء، بالتفصيل عن الهجمات التي نفذتها إيران أو وكلائها في المنطقة والعالم، فضلا عن الدور الذي لعبته طهران في نشر الإرهاب، وفي أبريل من العام الماضي صنفت الولايات المتحدة قوات الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن هذه الخطوة بحق منظمة تابعة لدولة.

وكان تعيين الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية يسلط الضوء على أن النظام الإيراني خارج عن القانون ويستخدم الإرهاب كأداة رئيسية لإدارة شؤون الدولة، حيث نفذت إيران عبر فيلق القدس ووزارة الأمن والاستخبارات العديد من الهجمات وعمليات الاغتيال ودعمت مخططات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا ودول أخرى حول العالم.

كما استقبلت السلطات الإيرانية العديد من الجماعات الإرهابية على أراضيها وقدمت لعناصرها الدعم والتدريب والتسليح اللازم للقيام بعمليات إرهابية، وبالإضافة لذلك، استغلت طهران الغطاء الدبلوماسي للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية، من بينها مخطط لتفجير عبوة ناسفة في تجمع سياسي خارج باريس في يوليو 2018.

وتمكنت السلطات الدانماركية من إحباط محاولة اغتيال معارض إيراني بارز في أكتوبر من العام ذاته، وفي نوفمبر 2019 اغتال عملاء إيرانيون صحفيا إيرانيا منشقا يعيش في تركيا.

وعلى عكس الجماعات الإرهابية غير الحكومية مثل داعش والقاعدة، تتقن إيران فن الإنكار وتعطي الأولوية لإخفاء دورها في الأنشطة الإرهابية عبر استخدام الوكلاء، لكن مع ذلك تبقى الأدلة واضحة في أنها دولة راعية للإرهاب.

من بين المجموعات التي تتلقى الدعم من إيران، يذكر التقرير حزب الله اللبناني وحركة حماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العراق، وكتائب الأشتر في البحرين.

وقام النظام الإيراني بتسهيل سفر كبار قادة بعض هذه الجماعات إلى إيران، وغالبا يجري ذلك تحت غطاء التعليم الديني، ويعد حزب الله اللبناني أقوى شريك إرهابي لإيران، حيث قدمت له دعما ماليا مباشرا ضخما على مدى العقد الماضي يقدر بـ 700 مليون دولار سنويا.

ونفذ الحزب عدة هجمات ومخططات إرهابية توزعت على خمس قارات وشملت دول عديدة منها بلغاريا وأذربيجان وقبرص وغينيا والكويت ونيجيريا وبنما وبيرو وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى دعمها للوكلاء والجماعات الإرهابية في الخارج، توفر طهران أيضا ملاذا آمنا للإرهابيين في الداخل، حيث يقيم العديد من قادة تنظيم القاعدة داخل حدود إيران، وعملوا من هناك على نقل أموال ومقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا.

وتعمل إيران على تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط من خلال اعتماد تكتيكات غير تقليدية لدعم ومساعدة شركائها ووكلائها، وتشمل هذه التكتيكات، تهديد ورشوة مسؤولين أجانب وتسهيل دخول المقاتلين وتجنيد الأطفال في الأعمال العدائية وإساءة استخدام شركات الطيران المدنية والتجارية لتسهيل النشاط العسكري الخبيث.

كما يجند الحرس الثوري الإيراني مقاتلين أجانب لزيادة نفوذه في الخارج، حيث أنشأ ميليشيا فاطميون المكونة من شيعة أفغان ولواء زينبيون من الشيعة الباكستانيين، وزجهم للقتال في صراعات إقليمية، وعلى الأخص في سوريا.

وصنفت الحكومة الأميركية كلا المجموعتين كمجموعات داعمة للإرهاب في عام 2019، ووفقا لمركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت يتراوح عدد مقاتلي ميليشيا فاطميون بين 10 آلاف و12 ألف مقاتلا.

وفي عام 2018 ادانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ممارسات الحرس الثوري الإيراني في تجنيد الأطفال لصالح ميليشيا فاطميون، كما وثقت المنظمة مقتل أفغان لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما في القتال في سوريا.

وتصدر الحكومة الإيرانية أيضا سلوكها المدمر من خلال استغلال الطيران المدني والتجاري حول العالم، وتؤكد الأدلة أن كل من شركات طيران "ماهان إير" و"قزوين إير" و"ميراج إير" و"بويا إير" و"قشم فارس إير" متورطة في دعم نشاطات الحرس الثوري وشركائه ووكلائه، مما يهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة وأمن الطيران المدني الدولي.

وتم إدراج شركة "ماهان" على لائحة العقوبات الأميركية في عام 2011 لتورطها في نقل عناصر الحرس الثوري وفيلق القدس وأسلحة ومعدات وأموال لدعم حملات النظام الإيراني في الخارج، بما في ذلك في سوريا.

كما قامت الشركة بنقل كبار المسؤولين في الحرس الثوري وفيلق القدس، من بينهم الجنرال قاسم سليماني، مما يسمح لهم بتجاوز قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة ومخالفة إجراءات الأمن وبما يتعارض مع المعايير الدولية لأمن الطيران.

تم استخدم شركة "ماهان" أيضا لدعم نظام مادورو غير الشرعي في فنزويلا، وبعد ظهور فيروس كورونا المستجد ساهمت الرحلات الجوية المستمرة للشركة الإيرانية إلى الصين وسوريا ولبنان في انتشار الفيروس القاتل.

وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط يتحمل الجزء الأكبر من النشاط الإرهابي الذي ترعاه إيران، إلا أنه مع ذلك يظل إرهاب طهران مشكلة عالمية، فمنذ استيلاء النظام الإيراني على السلطة في عام 1979، خططت إيران ونفذت مؤامرات إرهابية واغتيالات وهجمات في أكثر من 35 دولة حول العالم، عبر فيلق القدس ووزارة المخابرات وحزب الله اللبناني.

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن محاكمة جديدة في البلاد تنطلق في 22 من الشهر المقبل، لألمانية بتهم الانتماء لتنظيم إرهابي بين عامي 2014 و2019 في المحكمة العليا في مدينة كوبلنز، لافتة إلى استمرار ألمانيا في محاكمة العائدين من مناطق القتال مع "داعش".

ويتهم الادعاء المرأة بالسفر إلى سوريا عبر تركيا عام 2014 مع زوجها وشقيقتيه، وبعد مقتل زوجها في المعارك هناك، تزوجت هناك 3 مرات من مقاتلين ينتمون للتنظيم، وأنجبت المرأة 3 أطفال في أثناء وجودها في سوريا.

وكانت رحّلت السلطات التركية المرأة وأولادها إلى ألمانيا في منتصف يناير الماضي، حيث اعتُقلت في مطار فرانكفورت لحظة دخولها، ومن التهم الموجهة إليها، أنها روّجت لأفكار داعش على وسائل التواصل وعبر رسائل نصية، وبررت لعمليات القتل التي يقوم بها مقاتلو داعش.

وحددت المحكمة في كويلنز 9 جلسات للاستماع لقضيتها تمتد من 22 أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية يناير المقبل، وكانت قد انطلقت قبل يومين في محكمة مدينة دوسلدورف، محاكمة شخص (30 عاماً) ينتمي لخلية إرهابية من داعش تضم مواطنين من طاجيكستان.

وقال الادعاء إن عناصر الخلية كانوا مهتمين بالطيران الشراعي، وقد استفهموا عن الأمر لدى مدرسة طيران، على الأرجح لتنفيذ عملية إرهابية، حسب الادعاء، ويقول الادعاء إن الخلية كانت مهتمة أيضاً بالطائرات المسيّرة وتركيب القنابل، وإنها خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا وألبانيا.

ونقلت مجلة "دير شبيغل"، أن المتهم "رافسان. ب"، وهو لاجئ من طاجيكستان، وافق على قتل رجل أعمال من ألبانيا مقابل حصوله على 40 ألف يورو، على أن يرسل نصفها لمقاتلي "داعش" في سوريا، فيما يستخدم النصف الآخر للتحضير لعمليات إرهابية في ألمانيا، مع مجموعة أخرى من المنتمين للتنظيم.

كشف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إيليا توروسوف، عن أن عشرات الشركات الروسية بصدد التسجيل في المناطق الإدارية الخاصة السورية، على أن توسع السلطات الروسية فرص تسجيل شركات أخرى.

وقال نائب الوزير في إطار مدير الطاولة المستديرة "سوريا: عامان من النجاح وآفاق المزيد منم التطور: "لدينا عدد من الشركات بل العشرات التي أعلنت بالفعل أنها بصدد الانتقال إلى المناطق الإدارية الخاصة السورية، لذلك نأمل أن نوسع ذلك".

وأضاف "حاليًا، تقوم وزارة البيئة، كجزء من خارطة الطريق الجديدة لتغيير مناخ الأعمال، التي وافقت عليها الحكومة في يوليو 2020، بوضع مشاريع قوانين تهدف إلى زيادة تطوير نظام البحث والإنقاذ".

ولفت إلى أنه "في 23 سبتمبر 2020، تمت الموافقة عليها في اجتماع حكومي وتستعد لتقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما في المستقبل القريب. تهدف إلى توسيع إمكانية إعادة توطين الشركات الأجنبية من الولايات القضائية الأجنبية".

وأشار نائب الوزير إلى أنه على مدار عامين من تشغيل الآلية، تم بالفعل تسجيل 35 مقيما في سوريا: 34 شركة دولية وصندوق دولي واحد، ينتمون إلى ملاك مختلفين ويعملون في مختلف الصناعات.

وكانت صادقت حكومة الأسد على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة بهدف تسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها.

وكان كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخارجية النظتم وليد المعلم، عن توقيع اتفاقيات جديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاُ جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر".

وتواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق تواصل المماطلة في الإعلان عن فتح مخيم اليرموك وعودة النازحين إلى منازلهم، وذلك بعد إصدارهم كتاب ينص على "التريث" بخصوص المخطط التنظيم للمخيم بسبب الاعتراضات.

واشتكى أهالي مخيم اليرموك من بقاء منطقة المخيم على وضعها في وقت تعيد فيه محافظة دمشق تأهيل المناطق المجاورة كحي الحجر الأسود والتضامن، والبدء بعودة النازحين إلى بعض الأحياء باستثناء المخيم، كما أن بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم يعيشون حياتهم الطبيعية في منازلهم وذلك بعد اتفاقية تسوية تمت في المنطقة منذ عامين ونصف.

ولفتت المجموعة إلى استمرار الانتهاكات بحق منازل النازحين من أعمال السرقة والنهب وتدمير للأبنية وسحب الحديد، يضاف إلى ذلك معاناة المهجرين من المخيم بسبب إيجار المنازل المرتفعة وغلاء المعيشية وقلة الأعمال.

وطالب الأهالي بإنهاء معاناتهم وفتح المخيم والعودة إلى بيوتهم والتوقف عن المماطلة والتسويف، ومعاملة المخيم وأهله أسوة بالمناطق المجاورة التي يعاد أهلها وتأهيل بنيتها التحتية.

وتعيش معظم عائلات مخيم اليرموك خلال السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة "الأونروا" بشكل رئيسي، حيث تقدم الأونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائلات بدفع جزء من إيجارات المنازل، وفق "مجموعة العمل".

كشف معهد دراسات الشرق الأوسط، أنّ الضرر الأكبر الذي لحق بالآثار التاريخية بسوريا، يمكن أن يكون مسؤولية النظام، لافتاً إلى أنّ 90 بالمائة من المدنيين و95 بالمائة من العاملين في المجال الطبي، قتلوا على يده أيضاً.

ولفت التقرير إلى أنّه عندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار الفعلي على الأرض، نادراً ما يكون نظام الأسد أو حلفاؤه الروس أو الإيرانيون هم من يتولى القيادة، موضحة أنّ أبرز ممولي إعادة بناء أسواق حلب هي شبكة الآغا خان للتنمية، وهي مؤسسة غير سياسية تهتم حقاً بالتراث.

أما بالنسبة لترميم الفنادق في حلب، مثل قصر المنصورية وبيت الصالحية، فيتم تمويلها من قبل مغتربين سوريين أثرياء، كما قام الأفراد الذين لديهم أموال كافية بترميم منازلهم التي دمرتها الحرب دون دعم حكومي، بحسب المعهد أيضاً.

وذكر التقرير إلى أنّه في إدلب، المحافظة الشمالية الغربية الخارجة عن سيطرة النظام، أعيد افتتاح متحف المدينة في 2018 بعد خمس سنوات من الإغلاق، مع استمرار العمل الممول من الخارج لتوثيق وتسجيل الألواح المسمارية من موقع إيبلا من العصر البرونزي"، مضيفاً أنّه لطالما اعترفت اليونسكو بالمساهمة القيمة للعديد من مجموعات المتطوعين هذه.

وعن المناطق الأثرية المتضررة جرّاء هجمات تنظيم "داعش"، لاسيما بعد استيلائه على مدينة تدمر عام 2015، أوضح المعهد أنّه "لم يتحدث أحد عن الأضرار التي سببتها القوات الحكومية في وقت سابق من الاستيلاء، إذ قاموا بتركيب قاذفة صواريخ متعددة في معسكر دقلديانوس، وقادوا دبابات ثقيلة ومركبات عسكرية عبر الموقع الأثري، وقصفوا معبد بل، ما أدى إلى انهيار عدة أعمدة".

ولفت التقرير إلى أنّ "تفجيرات داعش للمعالم الرئيسية خلال صيف عام 2015، أدت إلى محو كل الأدلة حول التعديات التي ارتكبها جنود النظام"، وكذلك فعل سلاح الجو السوري في قلعة الحصن، حين ألقى قنابل داخلها، ثم عاد النظام بتوجيه اللوم إلى المسلحين، مقدماً نفسه على أنه من أصلح المشكلات، وليس السبب فيها.

وصوّر النظام الأضرار التي لحقت بالجامع الأموي في حلب على أنها من عمل "الإرهابيين" على الرغم من تسجيل لقطات فيديو سابقة لجنود من "الجيش السوري الحر" آنذاك يساعدون المتطوعين في تفكيك ونقل الأشياء الثمينة مثل المنبر الخشبي الذي يعود إلى القرن الثالث عشر إلى بر الأمان، بحسب المعهد أيضا.

اعتبرت "الإدارة الذاتية"، في معرض ردها، على مطالبة شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية بحقوقها في (البلوك 26)، وهو حقل نفط شرقي الفرات يُنتج نحو 20 ألف برميل يومياً، معتبرة أن موقف الشركة البريطانية "ضعيف قانونياً" أمام شركة "دلتا كريسنت إنرجي" الأمريكية، التي وقعت أواخر تموز الماضي.

جاء ذلك على لسان نائب الرئاسة المشتركة في "الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد، الذي تحدث عن اعتراض "غولف ساندز" البريطانية ورفعها دعوة ضد "دلتا كريسنت" الأمريكية، قضية قانونية بين الشركتين، ولفت إلى أن شركة "دلتا" اتخذت جميع القضايا القانونية بالاعتبار، وقررت التوجه للعمل في مناطق "الإدارة الذاتية".

ووفق موقع "إندبندت عربية"، فقد أوضح "جيار كرد" أن الشركة الأمريكية "لم تقم بعد بخطوات عملية في المنطقة"، موضحاً أن عملها سيكون منصباً على إعادة التأهيل والترميم للآبار والشبكات التي تضررت خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تأمين المواد اللازمة من أجل تطوير العمليات والتكرير والتسويق".

وسبق أن أكد مسؤولون في شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنهم "سيدافعون عن حقوق الشركة" في "بلوك 26"، وهو حقل نفط شرق الفرات لديها مصالح فيه، يُنتج 20 ألف برميل يومياً.

كانت "غلف ساندز" قد وقّعت مع حكومة النظام في سوريا في 2003 عقداً لاستثمار وتطوير "بلوك 26" في شرق الفرات، في حين نأت بنفسها عن الاتفاق بين شركة "دلتا كريسنت إينرجي" الأميركية و"الإدارة الذاتية" شرق الفرات لاستثمار النفط في شمال شرقي سوريا.

وبموجب العقد القديم يذهب ثلثا الإنتاج إلى حكومة النظام بعد حذف الكلفة، ومنذ 2011، بات "بلوك 26" تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية بسبب الصراع والعقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق.

ويقول مسؤولون في "غلف ساندز"، إنه تم إنتاج أكثر من 26 مليون برميل من "بلوك 26" خلال أربع سنوات و"بإنتاج غير مرخص ومن دون معرفة المستفيدين منه ولا حجم الضرر في حقل النفط".

واستثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار في "بلوك 26" للوصول إلى معايير دولية للعمليات في الحقل، ويقدر خبراء قيمة موجودات "بلوك 26" بمليارات الدولارات الأميركية لدى العودة إلى إنتاج وتشغيل الحقول.

وكان إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع 90% من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وجرت محادثات بين «الإدارة الذاتية» وشركات أميركية لاستثمار النفط من شرق الفرات. وفي أبريل (نيسان) الماضي، حصلت «دلتا كريسنت إينرجي» على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية للعمل في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن قطاع النفط خاضع لعقوبات أميركية وأوروبية.

يتضمن الاتفاق، بين الشركة الأميركية و«الإدارة الذاتية»، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، على الأقل، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً، ما يسهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يُلبّى عبر حراقات محلية الصنع وبدائية وأسهمت في زيادة التلوث.

لكنّ مصادر أخرى تشير إلى احتمال «توسيع العمل والبحث في استثمار حقول نفط أخرى»، الأمر الذي يقلق القيمين على شركات نفط بينها «غلف ساندز». ويقول مسؤولون فيها: «إننا متفاجئون وقلقون إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة و(دلتا كريسنت إينرجي) والإدارة الذاتية والحديث عن إنتاج النفط وتطويره وتسويقه في منطقة شمال شرقي سوريا».

ويضيف أحد المسؤولين فيها: «تواصل (غلف ساندز) التحقق في تفاصيل هذه الاتفاقية، وهي مصمَّمة على ضمان حماية حقوقها». وزاد أن الشركة «خارج السياسة، ولذا فهي محايدة سياسياً، لكنها تأمل عودة السلام والاستقرار في سوريا وتدعم أي نهج يحظى بالدعم السياسي الضروري من جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، (غلف ساندز) لا تزال ملتزمة بمشروعها في سوريا، ومصممة على ضمان حماية حقوقها مع الالتزام بالقانون الدولي والعقوبات ذات الصلة».

وتابع المسؤول في الشركة البريطانية: «تمتلك (غلف ساندز) اتفاقية مُلزمة قانوناً مع دولة ذات سيادة، ونتوقع أن يتم الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها من الجميع بموجب القانون الدولي، وتأمل وتتوقع استئناف عملها عندما تسمح الظروف بذلك».

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الجمعة، إن موسكو تحافظ على اتصالاتها مع واشنطن في سوريا عبر القنوات الدبلوماسية العسكرية، على الرغم من الخلافات حول العديد من ملفات التسوية السورية.

وأوضح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، في حديث لوكالة "تاس" الروسية بالقول: "نحافظ على الاتصالات، بما في ذلك من خلال الخط الدبلوماسي العسكري، ونستخدمها لنقل وجهات نظرنا ومواقفنا للجانب الأمريكي والاستماع إلى موقفهم"، معتبراً أن هذه الاتصالات مفيدة.

ولفت فيرشينين إلى أن روسيا والولايات المتحدة تتفقان على القضايا الأساسية المتعلقة بوحدة أراضي سوريا واستقلالها، وأشار إلى البيان المشترك حول سوريا الذي صدر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لا يزال ذا صلة.

وأشار في القول "في الوقت نفسه، قلنا وسنواصل القول إن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني، ووجودهم في ما وراء الفرات غير شرعي. وأن يساعدوا في نهب الثروات الوطنية للشعب السوري بأكمله والمتمثلة في النفط، أمر غير مقبول على الاطلاق، واستمرار سيطرتهم على أراضي التنف بمحيطها الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا، غير قانوني تماما".

وسبق أن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن هناك تساؤلات ظهرت في واشنطن حول أسباب نشر روسيا منظومة الصواريخ "هيرميس" الدفاعية المضادة للدروع في سوريا، معتبرة أنها لمواجهة الدبابات التركية والمركبات المدرعة الأخرى لدول أخرى تنتشر في المنطقة.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث الجمعة، مع ممثلين عن "جبهة السلام والحرية" مستجدات الوضع وجهود تفعيل التسوية السياسية في البلاد.

وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف استقبل وفدا من "جبهة السلام والحرية" برئاسة رئيس "تيار الغد" أحمد الجربا، مشيرة إلى أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع تطورات الوضع في سوريا.

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أكد خلال اللقاء التزامه الثابت بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مبديا أمله في أن تسهم الجبهة الجديدة، إسهاما مهما وبناء في تقديم التسوية السياسية في سوريا بناء على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأشارت الوزارة إلى أن الجربا وغيره من قيادات الجبهة أجروا اليوم في موسكو أيضا مشاورات مفصلة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وسبق أن اجتمع وفد من "جبهة السلام والحرية"، المشكلة حديثاً بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمبعوثة الخارجية الأميركية في شرق الفرات زهرة بيلي ونائبتها إيميلي برانديت، في قاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة.

وكانت أوضحت "هيئة القانونيين السوريين"، أنّ الرؤية للجبهة تأتي ضمن غايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام ولاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد، وفق نص البيان.

وفي أواخر شهر تموز، أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات

كشف رجل الأعمال السوري "فراس طلاس" عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد في سوريا، مع عدة شخصيات أخرى، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحزب الجديد سيتم من داخل سوريا في الأشهر القادمة.

وقال طلاس وهو نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، إن "الحزب سيعلن عن نفسه بين الشهر الثاني والرابع من العام القادم 2021، وسيكون الإعلان من الداخل، وسيبدأ نشاط الحزب على الأرض في سبع مناطق داخل سوريا وفي ست دول تشهد وجودا كثيفا للسوريين، وتسمح بحرية عمل الأحزاب".

وبين طلاس أن المناطق التي سيكون للحزب قواعد فيها هي دمشق، وحلب، والمنطقة الوسطى، والساحل، والجنوب السوري، والشمال الشرقي، والشمال الغربي، في قوت لم يوضح أي تفاصيل مؤكدة عن وجود مقرات للحزب بمناطق خارج سيطرة النظام.

وأوضح طلاس أن الحزب الذي "يحمل الأفكار اللبرالية الحقيقية لن يتلقى أي تمويل من أي دولة، وسيكون تمويله من تبرعات أعضائه في الخارج"، مشيرا إلى أن متوسط أعمار مؤسسيه 31 عاما.

ولفت طلاس إلى أن العمل الآن هو في المراحل الأخيرة لصياغة النظام الداخلي للحزب، وأن الهدف لبرنامج الحزب هو "رفاه الإنسان السوري" وأنه سيضع "برامج وخططا متدرجة، حيث تكون الأولوية الآن لتأمين الطعام والدواء والتعليم، وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل واقعي وتدريجي، ثم مع بداية الاستقرار سيعمل الحزب على برامج لتأمين السكن الكريم وفرص العمل والتعليم وكل ظروف الحياة الإنسانية الطبيعية كما يعيشها كل إنسان في العالم المتقدم".

وذكر طلاس أن المؤسسين بدؤوا "التواصل مع الأحزاب والتيارات والمشاريع السياسية ذات التوجه الليبرالي في دول المنطقة للعمل والتنسيق معا بشكل ممنهج لمستقبل الانسان في المنطقة".

وأشار إلى أن القرار النهائي في اسم للحزب لم يتخذ بعد، وأن هذا الأمر "سيترك للمراحل الأخيرة بهدف إشراك أكبر عدد من الشباب السوري في هذا القرار" واستبق الرد على من يقول إن الوقت الآن غير مناسب لتأسيس أحزاب، بالقول: "حالة الجمود التي وصلها الوضع في سوريا لن يحركها إلا عمل سياسي حقيقي، وقد أثبت التاريخ أن لا سياسة دون أحزاب".

وسبق أن أعلن فراس طلاس، أن الحل الأسهل هو أن يقوم الروس بإخراج بشار الأسد من المشهد وإنشاء مجلس عسكري مصغر سواء من النظام أو من ضباط منشقين والبدء بحوار سياسي كامل وإلا ستغرق سوريا وستغرق معها روسيا.

سجلت مختبرات الترصد الوبائي، تسجيل 35 إصابة جديدة، بفايروس كورونا في يوم الخميس 24 أيلول وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /760/ في مناطق شمال غرب سوريا المحررة.

وتوزعت الإصابات منها /13/ في محافظة حلب (الباب 10، اعزاز 2، عفرين 1) و/22/ في محافظة إدلب كما تم تسجيل /75/ حالة شفاء ( وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي /335/ حالة.

وسبق أن سجّلت المناطق المحررة 35 إصابة بفايروس "كورونا"، بينما جرى تسجيل 16 إصابة و4 وفيّات بمناطق قسد، فيما رتفعت صحة النظام حصيلة الوباء مع تسجيل 42 إصابة جديدة وحالتي وفاة، في ظل غياب الإجراءات الوقائية من الجائحة وذلك مع اقتراب الإصابات المعلنة من حاجر الـ 4000 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,085 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قوات العمليات الخاصة الأميركية قتلت زعيمًا بارزًا لـ "القاعدة" في شمال غرب سوريا في غارة بطائرة من دون طيار قبل أسبوعين تقريبًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الأميركية استخدمت "سلاحا سريّا".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلاح عبارة عن صاروخ Ninja Hellfire الذي يتم استبدال الرأس الحربي المتفجر به بشفرات طويلة لسحق الهدف أو قطعه مع تقليل المخاطر على أي مدنيين قريبين.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تقتل فيها الكوماندوز الأميركية قائدًا بارزًا لـ "القاعدة" في شمال غرب سوريا بهذه الصواريخ المصممة خصيصًا لاستهداف "المتطرفين المسلحين".

وبينما لم يتحدث البنتاغون عن الضربة الأخيرة في شمال غرب سوريا، أكدت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأميركية، بيث ريوردان، وقوع هجوم عسكري بالقرب من إدلب في 14 سبتمبر ضد فرع "القاعدة" في سوريا، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال مسؤولون أميركيون آخرون في الجيش ومكافحة الإرهاب، إن الضربة الصاروخية بصاروخ هيلفاير قتلت "سياف التونسي"، الذي كان مخططا بارزا لهجمات "القاعدة" ضد الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن مقتل التونسي سيعرقل عمليات فرع "القاعدة" المسمى "حراس الدين".

وقبل عشرة أيام استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي سيارة بمدينة إدلب بغارة جوية، ما أدى لمقتل "أبو عبد الرحمن التونسي" القيادي في حراس الدين، وشخص آخر كان برفقته.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية تصريحات صادرة عن "محمد خير العكام"، وهو عضو بـ"مجلس التصفيق"، هاجم من خلالها البيان الحكومي الذي أصدرته حكومة "حسين عرنوس"، يوم الأحد الماضي، وأثار ردود فعل متباينة هاجمت معظمها بنود البيان الأخير الذي يوضح انفصال حكومة النظام عن الواقع.

وأشار "العكام"، في تصريحاته الأخيرة إلى أن حكومة النظام تهربت من أي التزام في بيانها الأخير إذ استخدمت "كلمات فضفاضة"، من دون أن تشير إلى كيفية تحقيق ما تم إعلانه، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الداعمة للنظام.

وجاء في حديثه للصحيفة الموالية إلى أنّ النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

وشدد "العكام"، على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها لمحاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس متهكماً إن البيان الصادر عن حكومة النظام "ممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وأشار إلى أنّ البيان غاب عنه الحلول وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني الذي يتيح للمجلس أخذ دوره بمراقبة تنفيذه ضمن خطة زمنية واضحة، وتابع بقوله: "نحن في سورية نخلق الفاسد للأسف فالحكومة بيدها تحول المواطن الشريف إلى فاسد، وفق تعبيره.

كما انتقد "الجعفري"، عدم عقوبة المسؤولين الفاسدين بعد خروجهم من مناصبهم، راجياً من حكومة نظامه متابعة قرار شرط ابراء الذمة المالية للمسؤول وأن يقدم له جدول بيان مالي يتم مقارنته بعد خروجه من وظيفته، كما تطرق إلى عدة مواضيع كحال نظرائه في مداخلات التنظير والكلام الإعلامي.

وكان أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام أمس الخميس، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

وسبق أن نشرت صحيفة "الوطن" الموالية لما قالت إنها وعود "عرنوس"، في بحث وسائل لزيادة الأجور والحوافز وضبط الأسعار وتوفير المشتقات النفطية، ونقلت عن أعضاء بمجلس التصفيق قولهم إن بيان الحكومة إنشائي وناقص ولم يتطرّق للأزمات الحالية، حسبما اوردته الصحيفة.

وكانت أصدرت حكومة النظام بيان الأحد الماضي، قالت إنه يحوي على خطة حكومية زعمت أنها شاملة ومتكاملة حيث تناقش الوضع المعيشي والسياسي وما وصفتها الحرب على الإرهاب والتدخل الخارجي في سوريا، وغيره من البنود، فيما انتقد متابعون للصفحات الموالية بما فيهم أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام هذا البيان الذي لا يعدو كونه استهلاكاً إعلامياً من قبل حكومة "حسين عرنوس"، كما فعلت نظيراتها.