انتقدت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، ما جاء في تصريحات وزير خارجية النظام "وليد المعلم" بشأن الوضع في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، واصفة لغة الوزير بأنها "لا تخلو من اللامعقولية وإنكار الواقع".

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن "اتهام وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري أمام الجمعية العمومية وحديثه عن جملة من الأمور في شمال وشرق سوريا هو محاولة لتشتيت الرأي العام والقفز من فوق الحقائق".

واعتبرت أنها تمثل أيضا "تغطية على الممارسات والأفعال التي يرتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري عامة وحالة الفوضى التي يريد أن يخلقها في المناطق التي تحررت من "داعش" على يد أبناء ومكونات شمال وشرق سوريا".

ورفض البيان اتهام المعلم لمشروع الإدارة الذاتية بأنه مشروع انفصالي، زاعمة أنه "مشروع وطني ولا يمس وحدة سوريا مجتمعيا ولا جغرافيا"، كما وصفت حديث المعلم عن موضوع دير الزور بأنه "محاولة لصرف النظر عما يفعله النظام من تأجيج للوضع وإثارة الفتن وضرب وحدة المكونات".

وفيما يتعلق بتصريحات المعلم حول موضوع النفط، قال البيان: "مبادئ الإدارة الذاتية ثابتة في هذا المجال ونؤمن بأن الثروات الطبيعية هي ملك لكل السوريين ونستغرب من عدم سؤال النظام وشكواه لدى العالم عندما كان داعش يسرق هذه الثروات ويبيعها لتركيا".

وزعم البيان أنه "ما يتم الاستفادة منه من النفط يتم تسخيره لخدمة وتسيير أمور المنطقة في الوقت الذي لا يوجد أي دعم بأي شكل من الأشكال لهذه المناطق والتي بالنهاية هي مناطق سورية وجزء أصيل منها".

وكان تحدث وليد المعلم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت عما وصفه بـ"الممارسات التي ترتكبها ما تسمى مليشيات (قسد) الانفصالية من تآمر على وحدة سوريا وشعبها ونهب لثرواتها.. إضافة إلى اعتقال وقتل المدنيين المناهضين لإجراءاتها في شمال شرق سوريا".

أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وأقر المجلس الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة القادمة بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020، زاعماً العمل على توجيه الانفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج.

ووفقاً لبيان إقرار مشروع الموازنة بلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات، بحسب ما جاء عبر صفحة المجلس.

وفي سياق تصدير الوعود قال "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، إن "الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مجدداً رواية النظام حول ما زعم أنها خطة إعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.

وزعم "عرنوس" أنه عمل على ترتيب دور كل وزارة في أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني والإنتاجي والخدمي بما ينعكس إيجاباً على مستوى تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي، حسب تعبيره.

ويظهر في إقرار الموازنة الأخير عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وكانت قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ 645 مليار ليرة سورية، ما يساوي أكثر من 500 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري، وقد يرتبط هذا الإعلان بنية النظام زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وبحسب الصحيفة فإن قيمة ذلك الدين تعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة، كما تعادل نحو 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدر بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية.

وكان أدلى وزير المالية في نظام الأسد بتصريح نقلته صفحات موالية إن تأخر قطع حسابات موازنات الدولة سببه فقدان بعض البيانات المالية، وذلك ضمن التصريحات المثيرة للجدل التي كان يصرح بها الوزير السابق "مأمون حمدان".

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نعت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، مقتل أحد كوادرها الأمنية على يد خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة سلقين غربي إدلب قبل يومين، قبل أن يعلن جهاز الأمن العام التابع للهيئة، مقتل الخلية المكونة من القيادي العراقي "يوسف نومان" الملقب "أبو الحارث"، شقيق "حج تيسير" والي العراق في تنظيم "داعش" سابقا، ومرافقه.

وكشفت المعرفات أن الأمني المقتول على يد الخلية يدعى "فهد القلموني" والمعروف باسم "ساجد"، وذلك خلال قيامه بتتبعها، في وقت كشف معتقلون سابقون في سجون "هيئة تحرير الشام" أن المدعو "ساجد" كان أحد الأمنيين المشرفين على عمليات التعذيب في سجون الهيئة.

وقال عدد من المعتقلين السابقين المفرج عنهم في اتصال مع "شبكة شام" أن "فهد القلموني" أو "ساجد" كان مساعد محقق في سجن إدلب المركز الفرع الأمني فيه (شاهين)، قبل انتقاله بعد قصف السجن في آذار من العام الماضي لسجن يتبع لفرع "البادية" بمدينة إدلب، وله سجل حافل بالجرائم وطرق التعذيب أثناء التحقيق وفق روايتهم.

ولفتت المصادر إلى أن "ساجد" عمل أمنياً ومساعداً للمحقق "أبو معاذ الحمصي" (والذي كان برفقة فهد أيضا في جبال القلمون مع القيادي البارز في هيئة تحرير الشام "أبو مالك التلي")، وعرف عنه قربه من "أبو ماريا القحطاني"، حيث نعاه الأخير على حسابه على موقع "تلغرام"

وبحسب شهادات معتقلين كتبت لهم النجاة من بين يديه، تحدثوا لـ "شام" فإن "فهد القلموني" كان يقوم بتعذيب المعتقلين بأبشع أنواع التعذيب من "شبح وإهانات وسب وشتائم" للمعتقلين وتعذيب بـ "الكهرباء ووضع في التوابيت الحديدية المخصصة للتعذيب"، ويعرف من قبل قسم كبير من المعتقلين وكان يعرف باسمه المتداول "ساجد القلموني".

وتصف المصادر "القلموني" بأنه كان يقوم بشبح المعتقل ثم يمسك به ليشده للأسفل حتى تتمزق أربطة اليد بالإضافة إلى ضربه بأنابيب التمديد المنزلية الخضراء، حيث كان مختصاً بملف الخوارج في الجهاز الأمني للهيئة بكافة سجونها الأمنية بالمحرر ويتحول بين تلك السجون للتحقيق مع المحقق "أبو معاذ الحمصي".

وأوضح المعتقلون لـ "شام" أن القلموني كان يخصص يوم السبت للتحقيق في سجن العقاب بجبل الزاوية مع السجناء الجدد الذين يتم اعتقالهم خلال الحملات الأمنية، قبل إغلاق السجن بسبب الحملة العسكرية للنظام وروسيا.

وبحسب شهادة أحد الناجين من سجن البادية فإنه وأثناء تعذيبه من قبل "فهد" قال له "لا تكن الرقم 5 الذين ماتوا تحت يدي" في إشارة إلى مباهاته بقتل 4 أشخاص تحت يديه أثناء التحقيق، و"فهد" وفق شخص كان مقرب منه، كان رقيب أول متطوع في قوات النظام لينشق عنه مع بداية اندلاع الثورة، في منطقة البادية ويلتحق بالتلي هناك.

ويروي معتقل نقلاً عن أحد عناصر النظام الذين تم أسرهم في معركة 3000 شقة بمدينة حلب والتابع لقاطرجي، كان يلقب بين المعتقلين بـ "قاطرجي" أنه سمع أثناء تحضير الطعام للمعتقلين "بسبب وضعه سخرة" أبو معاذ الحمصي يقول لفهد "حطوه بالمنفردة هلا بس تجي السيارة نرميه بشيء جورة.

ولفت المصدر لـ "شام" أن الكلام كان يدور عن معتقل كان يدعى بـ "أبو سليمان الحموي" أحد المتورطين بأعمال لوجستية مع تنظيم الدولة في ٢٠١٦ تم اعتقاله ووضعه بالمنفردة وتعذيبه من قبل "فهد وأبو معاذ"، ليموت بين أيديهم ويتم رميه في المفردة، ريثما تأتي سيارة تحمله إلى مكان لدفنه في منطقة يتم فيها دفن عناصر التنظيم الذين يتم تصفيتهم من قبل هيئة تحرير الشام.

وكانت نعت معرفات مقربة من "تحرير الشام"، "فهد القلموني" أحد أفراد جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، وذلك خلال العملية التي كشفت عنها تحرير الشام مساء السبت، وقالت إن أمني الهيئة "القلموني" كان ضمن مهمة رصد ومتابعة للقيادي الداعشي ومرافقه في منطقة سلقين بريف إدلب الغربي، قبل أن يكتشف الأخير ملاحقته، حيث قام بقتل الأمني بالرصاص وتركه بعد وضع "مسمار" بفمه.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الأمني تابع الخلية، وتمكن من ملاحقتها في مزارع مدينة سلقين، وقام بقتل القيادي وإصابة مرافقه الذي يبدو أن لم ينجو من الإصابة وقضى على بعد بضع كيلوا مترات، لكن اللافت في العملية أن الجناح الأمني لم يسحب الجثث وتركها في مكانها.

وقال "الجهاز الأمني" إن القيادي العراقي الجنسية "يوسف نومان" الملقب "أبو الحارث"، قتل مع أحد مرافقيه ضمن عملية أمنية محكمة للجهاز بريف إدلب الغربي، ولفت إلى أن القتيل هو شقيق المدعو "حج تيسير" والي العراق في تنظيم "داعش" سابقا.

أصدرت ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" تعميماً أكدت من خلاله استمرار التعليم في مناطق سيطرتها، ضمن مناهجها المفروضة مؤخراً، وذلك برغم من حالة الاستياء والرفض الشعبي لتلك القرارات لما يحتويه المنهاج الدراسي الخاص بها من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

وجاء التعميم وفق الإدارة رداً على بيان تداولته وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنه مزور ينص على العودة إلى التدريس بمناهج حكومة النظام، الأمر الذي اعتبر إعلاناً من الإدارة عن مضيّها في فرض مناهجها التعليمية المتوافقة مع مشروعها الانفصالي، برغم الرفض من السكان والكوادر التدريسية لها.

وبذلك تقرر الإدارة الذاتية إبقاء مناهجها ضمن المواد المطروحة على الطلاب في مناطق سيطرتها، وتشير مصادر إعلامية إلى أنّ مناطق سيطرة قسد تشهد إعطاء وتناول ثلاثة مناهج دراسية أولها الخاص بـ "قسد"، ويدرس بعدد من مناطق شمال شرق البلاد، إلى جانب منهاج تربية النظام ويدرس بمناطق منبج وريفها، يضاف إلى ذلك مناهج طرحته منظمة "يونيسيف"، ويشمل عدة مناطق في الرقة ودير الزور.

وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، في منتصف شهر تموز الفائت، جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات مغلوطة.

وعلق مراقبون على القرار حينها بقولهم إن المنهاج الجديد يعد محاولة أدلجة وتغيير في المعتقدات والتسهيل من الإنحلال الأخلاقي من خلال منهاج ميليشيا قسد الجديد الذي يحوي على فقرات تمس بالدين الإسلامي، وإضافة مادة تدرس لجميع المراحل تشجع على الإنحلال الأخلاقي والشذوذ، ما زاد من ردود الفعل الرافضة للمنهاج.

وكشف المنهاج عن إلغاء العديد من الفقرات في مادة التاريخ التي تتحدث عن مراحل تاريخية مفصلية وهامة كالعصرين الأموي والعباسي وغيرها، وتسليط الضوء على أحداث القامشلي عام 2004 وتأريخها كبداية للثورة السورية، ومسميات أخرى غير دقيقة ضمن المنهاج الجديد، وفق مراقبين.

في حين تضمن المنهاج المطروح مادة الثقافة والأخلاق أو معتقدات الشعوب وهي بديلة للتربية الإسلامية، وتناقش الديانات الزرادشتية والإيزيدية وبعض الديانات الأخرى التي تُقدس الطبيعة وتشجع على الإلحاد كذلك، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنهاج الجديد.

وشهد المناطق الشرقية على إثر القرار تنظيم وقفات احتجاجية ضد مناهج قسد التي وقالت مصادر تعليمية مطلعة عليها إنها تدعو للإلحاد ومخالفة الشريعة، كما تدعو للتحرر الجنسي والانحلال الأخلاقي وتشتيت الأُسر ولا تتطرق لذكر شخصيات إسلامية وعربية خلدها التاريخ، حيث عملت على إزالتها من المنهاج المقرر قبل أشهر.

هذا مع تعميم الإدارة الذاتية الأخير تضرب عرض الحائط بدعوات المعلمين والمجمعات التربوية والتعليمية بالعدول عن قرار المنهاج الدراسي الجديد وسبق أن نشرت مشاهد تظهر مدرسين منددين بمنهاج "قسد" الذي فرضته فيما يكشف عن سعي الميليشيات لطمس الهوية العربية والإسلامية للمنطقة.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أغلقت في شهر يونيو/ حزيران من عام 2016، معاهد التعليم الخاصة في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال عن أرض الواقع، وفق مصادر محلية.

كشف تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أصدرته يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2020، أن غالبية الشارع الفلسطيني في سوريا يرفض مشاركة "جيش التحرير الفلسطيني" في الحرب الدائرة هناك، والتي يقودها النظام ضد شعبه.

ولفت التقرير إلى أنه خرجت العديد من الاعتصامات والمناشدات خلال أحداث الحرب الموجهة لقيادة جيش التحرير لتجنيب الشباب الفلسطيني المحرقة السورية.

وشدد التقرير التوثيقي على أن المئات من العائلات الفلسطينية اضطرت لتهجير أبنائها إلى خارج سورية في ظروف صعبة وخطيرة أو إدخالهم الى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام حتى لا يتم ارسالهم للخدمة العسكرية نتيجة الاعتقالات على الحواجز، أو عمليات الدهم غير المحددة بزمان التي تنفذها الأجهزة الأمنية للمنازل والأماكن العامة.

وأوضح التقرير أن قيادة جيش التحرير كانت ترى أن التحاق الشباب الفلسطيني في الجيش وسيلة ناجعة لحمايتهم من الانخراط في صفوف الإرهاب – على حد وصفها - وبيان الأهداف الخفية وراء ما يجري في سوريا.

وجاء هذا بتصريح اللواء الراحل طارق الخضراء لـ"موقع العهد" عندما قال " إن معظم شباب جيش التحرير الفلسطيني كانوا يسكنون في أرياف المحافظات السورية، والتي كانت في ذلك الوقت تشكل حاضنة للإرهاب - وفق زعمه -.

واعتبر أنه كان من الصعوبة الكبيرة انتزاعهم من هذه "البؤرة التي تحرض ضد سوريا" فوجب بالتالي على قيادة جيش التحرير الفلسطيني أن تبذل جهوداً مضاعفة لتوضيح الأهداف الخفية وراء ما يجري، وهذا ما ساعده عليه الشباب الفلسطيني المنضبط ميدانيا وعقائدياً، حسب وصفه.

وكانت وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، قتلى ما يُسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني"، خلال مشاركته في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد ضدَّ مناطق المدنيين باعتباره إحدى التشكيلات العسكرية الرديفة لجيش النظام.

وبحسب "فريق الرصد والتوثيق" التابعة للمجموعة فإنّه وثق 280 قتيل من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني الذي ساند نظام الأسد في عملياته العسكرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنّ معظمهم لقوا مصرعهم إثر معارك إلى جانب النظام في ريف دمشق والسويداء جنوب البلاد.

وأوضح الفريق بأن عدد من قتلى "جيش التحرير الفلسطيني"، قضوا بعد انشقاقهم، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام، إلى جانب بقاء عدد منهم مفقودين ووقع عدد منهم في الأسر أثناء قتالهم إلى جانب جيش النظام.

هذا ويجبر نظام الأسد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

فيما تواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من 16 موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

سجّلت مختلف المناطق السورية 120 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 38 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و34 في مناطق سيطرة النظام و48 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشار "مختبر الترصد الوبائي"، في الشمال المحرر إلى تسجيل الإصابات الجديدة بعد اكتشاف 38 إصابة منها 24 حالة في مناطق حلب توزعت على النحو التالي: 9 في الباب و8 في أعزاز و5 في جرابلس، واحدة في عفرين ومثلها في جبل سمعان بريف حلب.

فيما سجلت 14 حالات جديدة في مناطق إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي إلى 863 حالة منها 434 شفاء، بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة وبالتالي توقف عدد الوفيات عند 6 حالات في الشمال السوري منذ تفشي الوباء.

في حين سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 34 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4072 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 192 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على  العاصمة دمشق وريفها وطرطوس، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1062 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 9 في حلب و8 في حمص و4 في دمشق و6 في درعا و3 في طرطوس و2 في القنيطرة ومثلها في حماة، وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وسجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة اليوم الإثنين، 48 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1446 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 62 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 402 مع تسجيل 5 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 6,381 حالة إصابة، و260 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما تشهد مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

تمكنت قوات "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على خلية تضم عدداً من المتورطين بعمليات إرهابية مرتبطة بتوجيهات من ميليشيات "قسد"، الانفصالية، خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفق بيان رسمي، عبر صفحتها على فيسبوك.

وبثت الشرطة صورة تظهر 10 متورطين بتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في المناطق المحررة، وأوضحت بأنهم أقروا بتنفيذ اغتيالات لعدة أشخاص وتفجير قنابل بالسيارات والتعامل مع تنظيم "حزب العمال الكردستاني PKK" الإرهابي إضافة لذلك قيام بعضهم بعدة سرقات لدراجات نارية بقوة السلاح.

وأشارت إلى تمكنها من استدراج أحد المتورطين بالعمليات الإرهابية من خلال البحث وجمع المعلومات والتحقيقات والمتابعة، ليصار إلى القبض على باقي أفراد الخلية الذين سيتم إحالتهم للقضاء مع التحقيقات اللازمة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من تخريب و قتل و إجرام في المناطق المحررة، وفق نص البيان.

واختتم البيان في توصية المدنيين بالإبلاغ عن أي شخص مشتبه به لأقرب نقطة شرطية والتعاون مع قوى الشرطة و الأمن الوطني العام، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار و ملاحقة المجرمين و تطبيق القانون.

وفي العاشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي كشف "مكتب أعزاز الإعلامي"، نقلاً عن مصادره بأنّ حملة أمنية نفذتها شعبة المخابرات بالمنطقة حيث استهدفت خلايا أمنية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي.

الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاءاً بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الشبان الأفغان الذين جندتهم إيران للدفاع عن نظام بشار الأسد يواجهون مصيرا غامضا، في وقت كان وصل المئات منهم لجبهات ريفي حماة وإدلب وحلب خلال التصعيد الأخير.

ورسمت مصادر نقل عنها الموقع صورتين مختلفتين عن المقاتلين الأفغان الذين نظر إليهم كوقود في لعبة التأثير الإيراني بالمنطقة، وقال فيليب سميث، الزميل البارز في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن لواء الفاطميين هو جزء من استراتيجية إيران طويلة الأمد، ولإظهار قدرتها على التلويح بقوة سياسية وعسكرية في قارة آسيا.

وأضاف: "كانت الفكرة تقوم على بناء قوة حقيقية من الحرس الثوري تحتشد بالمقاتلين من كل أنحاء العالم. وبالتالي نشرهم في أي نزاع يريد الحرس الثوري الدفاع فيه عن قضيته".

وأوضح سميث أن إيران تريد تقديم لواء الفاطميين والزينبيين (قوة مشابهة مكونة من مقاتلين باكستانيين)، كقوة شبح مكون من مئات إن لم يكن آلاف المقاتلين المدربين المجربين في الحرب، الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا لأي بلد، بما فيها الجارة أفغانستان.

وقال عبد القيوم رحيمي، الحاكم السابق لولاية هيرات الأفغانية، إنه لو قررت إيران تبني هذا النهج، فسيكون مثالا واضحا عن استخدام باكستان وإيران قوات مباشرة وغير مباشرة للتأثير على النزاع المستمر منذ 40 عاما في أفغانستان.

وأضاف رحيمي: "إيران والولايات المتحدة في مواجهة، ولو ساءت الأمور بينهما فستكون أفغانستان الساحة الطبيعية للمعركة لهما"، وزادت المخاوف بعد اغتيال الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بداية هذا العام.

واتهمت باكستان وإيران ومنذ سنوات بدعم وترضية حركة طالبان، التي تعد أكبر جماعة معارضة مسلحة في أفغانستان. وقالت مصادر الشرطة في 2017 إنها عثرت بمنطقة شنداند بهيرات، القريبة من الحدود الإيرانية، على أسلحة مصدرها باكستان وإيران، مع أنها تعتبر من أكثر المناطق الآمنة في الولاية.

وأشار رحيمي إلى أن استخدام إيران مقاتلين أفغان في الحرب السورية أمر عادي. وهذا نابع من المعاملة السيئة التي يعامل فيها اللاجئون الأفغان من الهزارا في إيران، وللنزاع الطويل الذي تعيشه بلادهم. و"بعد 40 عاما من الحرب، أصبح الأفغان ماهرين في حرب العصابات"، وهي حقيقة استفادت منها إيران.

ويرى سميث ورحيمي أن الشبان الأفغان، الذين عانوا على مدى السنوات الماضية من التحرش، لم يجدوا سوى العمل اليدوي، ووعودا ليس بالإقامة، ولكن براتب 300- 500 دولار أمريكي في الشهر لو قاتلوا في سوريا. ويقولان إن هناك أدلة عن نشر المقاتلين الأفغان في مناطق أخرى مثل اليمن والبحرين والعراق.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أمنيا في أفغانستان يخالف هذه النظرة، وأكد أن التصريحات التحذيرية من "الفاطميين" وأسلحتهم لا أساس لها من الصحة، وحاول مئات منهم الهروب من الحرب المشتعلة في سوريا إلى الجارة لبنان، لكنهم أعيدوا من الحدود بعد الشك بأنهم أجانب.

وقال: "تحتفظ الأجهزة الأمنية الأفغانية بملفات عن الفاطميين، وحتى الآن لم تحصل على إشارة عن تهديد حقيقي للبلد". وأضاف أن بعض المقاتلين الأفغان لا يزالون في سوريا، لكن الحكومة الأفغانية لم تر أي دليل على نشرهم في أي مكان في العالم.

وأكد تصريح المسؤول الأمني الأفغاني، أن صحافيين ومسؤولين في لبنان قالوا إنهم لم يشاهدوا أدلة على دخول مقاتلين أفغان إلى لبنان. والسبب وراء عدم وجود أدلة على نشر الفاطميين في دول أخرى هو عدم تنفيذ الوعود التي قدمت لهم.

ويتراوح عددهم اليوم ما بين 500- 1.500 ووافق سميث على هذا، حيث قال إن "إيران ليس معروفا عنها الوفاء بوعودها، لكن ما يهم طهران هو أن تكون جيدة بدرجة كافية لتنفيذ الوعود".

وقال إن العقوبات التي فرضتها أمريكا، وأثرت على الاقتصاد الإيراني، كانت السبب وراء عدم قدرة إيران على الوفاء بوعودها، و"جزء من هذا هي صعوبة الحصول على سكن وعمل لغير الإيرانيين في وقت يعاني فيه اقتصادهم"، ولكن المصدر الأمني الأفغاني يقول إن اللوم يقع على الأفغان أنفسهم، الذين قدموا وثائق مزورة للسلطات الإيرانية على أنها وثائق لأوليائهم.

وأضاف: "منذ البداية، كان لدى الحرس الثوري التأكد منها، واستبعاد العجزة والمدمنين، لكنهم لم يفعلوا؛ لأن الهدف الرئيسي هو حصولهم على وقود للحرب". أما الموضوع الآخر، فهي التحديات اللوجيستية التي تواجه عائلات المقاتلين، خاصة من قتل منهم للحصول على المنافع التي وعد بها أبناؤها.

وقال إن العائلات التي تعيش في سوريا تحاول عدم فتح عين الحكومة في أفغانستان على وضعها، والحديث عن سفر أبنائها إلى سوريا، ولفت إلى أنه انتظرت عائلات سنوات للحصول على الإقامة في إيران دون جدوى، رغم محاولة إيران احترام المقاتلين الأفغان والافتخار بهم، حسب المسؤول الأمني. بالإضافة لهذا، فلم يحصل الشبان الأفغان على قاعدة رسمية للمنافع التي سيحصلون عليها أثناء تجنيدهم.

وقيل لبعضهم إن فترة عملهم مع الحرس الثوري هي لمرة واحدة. وطلب من آخرين السفر عدة مرات إلى سوريا قبل أن يحصلوا على المنافع. كل هذا أدى كما قال سميث ورحيمي والمصدر الأمني لخلق قوة اسمها الفاطميون، تعلمت من دروس الحرب في سوريا، وأصبحت أكثر تشددا.

وقال سميث: "كانت الفكرة الرئيسية هي امتحان هؤلاء الرجال، وتحديد من يصل منهم إلى القمة، ويمكن استخدامه وغيره كقوة نخبة، وعركهم لمعرفة من ينتقل إلى مرحلة النخبة وليس الوقود للحرب".

وقال رحيمي إن الطريقة الوحيدة لتحييد قوة الفاطميين هي إنهاء الحرب الأخيرة في أفغانستان، التي بدأت عام 2001. وأشار إلى أن اتفاق السلام بين طالبان والحكومة الأمريكية الموقع في الدوحة في شباط/فبراير يحظر عليها السماح بإدخال قوة أخرى للبلاد.

وقال الموقع إن هذا يعني استحالة دخول الفاطميين، و"لو انتهت الحرب، فسيكون من الصعب على باكستان وإيران تحريض وكلائها في أفغانستان"، وفق ترجمة موقع "عربي 21".

وفي النهاية، "يخشى رحيمي على مستقبل هؤلاء الشباب الذين نشأوا في النزاع داخل بلادهم، ثم نقلوا إلى خطوط القتال، عندما يكون لديك شباب قضوا خمس سنوات وهم يتدربون على القتال، فمن الصعب عودتهم للحياة اليومية الطبيعية".

حذّر ناشطون سوريون مستخدمي الانترنت من الدخول إلى موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام والتي زعمت مؤخراً، أنها أطلقت خدمة يمكن من خلالها معرفة قوائم المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام، وتأتي تلك التحذيرات بناءا على معلومات تقنية تشير إلى خطورة هذه الخطوات التي قد تؤدي إلى إطلاع منشئ النافذة على معلومات شخصية.

وتستند هذه المعلومات إلى الخلل التقني الملحوظ في الرابط المدرج في موقع الوزارة، إذ تبين أنه يعطي معلومات عشوائية وغير دقيقة مع إدراج أسماء لشبان سوريين هم ضمن الفئة العمرية التي يفرض عليه نظام الأسد التجنيد الإجباري.

الأمر الذي دفع ناشطون للتحذير من تكرار تلك الخطوات ما يرجح أن إطلاق الخدمة للحصول على معلومات شخصية عن فئة الشباب لجانب مراقبتهم، في سياسة النظام المعهودة في التجسس وملاحقة السوريين.

وتنشط أذرع النظام على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى رقمي خبيث، هدفه المراقبة والتجسس على المواطنين من خلال هواتفهم الذكية، ويستغل بذلك انتشار التقنية في تتبع السوريين كما جرت العادة.

وظهر ذلك جلياً في تناقل صفحات تديرها مخابرات النظام عدة روابط لتطبيقات أخرها ما قالت إنها للكشف عن أعراض كورونا، مستغلاً خوف المواطنين من تفشي الوباء وانعدام الرعاية الصحية، ليتبين أن التطبيق هو من التطبيقات الخبيثة التي من الممكن اختراقها لبيانات ومعلومات المستخدم، بحسب متابعين.

بالمقابل سبق أن أطلق نظام الأسد عدة تطبيقات وخدمات حسب زعمه عبر الوزرات التابعة له، منها ما قال إنها لإرسال شكاوي وتقارير سرية ويسعى من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان.

ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر جهات التواصل المعلن عنها، حيث تحولت تلك المنصات التي يطلق عليها النظام اسم الخدمات إلى بوابة جديدة للتجسس على السوريين.

وقبل يومين نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام رابط لما قالت إنها "خدمة جديدة"، تم تفعيلها وتهدف إلى تبليغ المطلوبين للتجنيد الإجباري والاحتياطي بصفوف جيش النظام، الأمر الذي أدى لردود متباينة عبر الصفحات الموالية.

ولاقى الإعلان حينها ردود فعل مختلفة أبرزها الساخرة من القرار الصادر عن النظام فيما تسائل عدد من متابعي الصفحات الموالية بتهكم عن موعد إطلاق خدمة "التسريح"، فيما تمحورت معظم التعليقات حول السخرية من الخدمة المزعومة.

وكانت أطلقت دفاع النظام ما قالت إنها خدمة "صندوق الشكاوى"، التي تستهدف أفراد الجيش، عبر نافذة إلكترونية بعد تزايد حجم السخط والغضب الذي ينتاب عناصر وضباط جيش النظام من تقديم الطعام الفاسد لهم، وأشارت تعليقات بعض المتابعين من عناصر النظام إلى أنّ من يرسل شكوى يترتب عليه مراجعة مكتب الأمن العسكري في مكان تواجده بشكل مباشر.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت مصادر إعلام أردنية، إن سلطات البلاد، أعادت فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، الأحد، بعد إغلاق استمر لنحو 40 يوما بسبب انتشار إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في المعبر وسائقي شاحنات.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة في تصريحات إعلامية، أنه "تقرر فتح مركز حدود جابر أمام الشاحنات الأحد"، وحول حركة سفر الركاب، قال عاقولة، إنه لم يتم تحديد موعد ذلك حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد قررت بناءً على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، إغلاق مركز حدود جابر، اعتباراً من يوم الثالث عشر من أغسطس (آب) الماضي، بعد ظهور إصابات مؤكدة بين العاملين في المعبر والسائقين القادمين من سوريا.>

وبدأ تسجيل إصابات بين سائقي الشاحنات العائدين من الخارج منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم، ما دفع الحكومة لإعلان تطبيق سياسات الحجر الصحي على الحدود لمدة 14 يوما قبل عودتهم إلى منازلهم، وتوقيع تعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي لنفس المدة.

قالت صحيفة "الغارديان" بأن صاروخ "هيلفاير AGM-114R9X" الذي جذب اهتمام وسائل الإعلام لأول مرة العام الماضي استخدم مرارا منذ ذلك الحين للقضاء على شخصيات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وتحدثت وسائل إعلام غربية عن ارتفاع كثافة حالات استخدام الولايات المتحدة صاروخا متطورا سريا يعرف بـ"نينجا" في سوريا، وأوضحت "الغارديان"، أنه كان يعد حتى مايو الماضي أن استخدام هذا الصاروخ في العمليات القتالية لم يتجاوز ست مرات، لكن كثافة العمليات باستخدامه شهدت منذ ذلك الحين ارتفاعا متزايدا.

ويعتبر التقرير، أن توسيع نطاق استخدام هذا الصاروخ في سوريا مرتبط بالمشاكل التي يواجهها الجيش الأمريكي في عملياته الخاصة هناك، ولاسيما في ظل التواجد العسكري الروسي الملموس.

ونفذت آخر عملية استهداف بواسطة هذا الصاروخ حسب تقارير إعلامية، في 14 سبتمبر وتوجت بالقضاء على "سياف التونسي" المنتمي لتنظيم "حراس الدين" المرتبط بـ"القاعدة"، في مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

وهذا الصاروخ السري صمم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بهدف تقليص خطر وقوع "خسائر جانبية" بين المدنيين لدى استخدامه، ويضرب الصاروخ الهدف بشكل مركز دون انفجار ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل حاد، ويحتوي على ستة نصول تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.

وكانت كشفت الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها طائرات استطلاع أمريكية ضد أهداف متحركة كسيارات ودراجات نارية شمال غرب سوريا، عن دقة غير متناهية في إصابة الأهداف، وتأثير محدود للصواريخ المستخدمة.

هذه الضربات المركزة، سلطت الضوء على السلاح السري الذي تستخدمه واشنطن في مثل هذه الضربات التي تستهدف شخصيات من تنظيم القاعدة وداعش في ريفي حلب وإدلب، حيث بات الحديث اليوم عن "صاروخ النينجا"، أو الصاروخ السري.

قالت مواقع إعلام في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، اعتقلت رجل مسن، واعتدت على زوجته بالضرب، بعد مداهمتها قرية كهلي التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي الحسكة.

وقال موقع الخابور، إن قوة مكونة من 6 سيارات عسكرية تابعة لميليشيا " ب ي د" داهمت فجر يوم السبت منزل السيد " جميل سليمان الحاجي" واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح عليه وعلى زوجته الطاعنة بالسن.

وأوضح أن "الأهالي قاموا بعلاج العجوز التي تعرضت لجروح وكدمات في منطقة الرأس والوجه ، بينما اقتاد عناصر " ب ي د" زوجها " الحاجي" وهو مضرج بالدماء إلى مدينة المالكية بعد ترديدهم هتافات تمجد قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما الاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

هذا وتستمر الميليشيات الانفصالية في تنفيذ عمليات اعتقال ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها كما جرت العادة، إلى جانب اعتقال المدنيين لا سيّما من الشخصيات المدنية العامة المناهضين لممارساتها المتواصلة في المنطقة التي تشهد فلتان أمني كبير.