منح نظام الأسد مكافأة مالية وصفت بأنها "مذلة"، لعناصر "فوج إطفاء اللاذقية"، حيث أثار الإعلان عن قيمتها جدلاً واسعاً، فيما أشعل غضب وسخط الموالين الذي بدى عبر تعليقات رصدتها "شام"، عبر الصفحات الموالية.

وبحسب الإعلان عن المكافأة المالية فإن قيمتها تبلغ 10 آلاف ليرة سورية فقط (3 ونصف دولار أمريكي) وفق سعر الدولار بإغلاق أمس الأحد، على أن تقدم للعاملين بفوج إطفاء اللاذقية من عقود ومثبتين في المقر الرئيسي للفوج، حسب نص القرار.

وبرغم من القيمة المتردية للمكافأة أشار الإعلان عنها إلى أنها مقدمة من حكومة النظام عبر "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، متمثلة بوزيرها "حسين مخلوف"، وعلى العناصر زيارة مقر الفوج لاستلام ما يصفها إعلام النظام عادةً بـ"المكرمة".

واختتم إعلان المكافئة بالإشارة إلى أنها جاءت على خلفية سلسلة الحرائق الضخمة التي نشبت أواخر العام 2020 الفائت، في مختلف المحافظات السورية، حسبما ورد في بيان صادر عن النظام.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية حالة السخط والغضب للموالين والتي بدت من خلال تعليقات وردت على إعلان المكافأة، حيث هاجمت غالبية التعليقات القرار نظراً لقيمة المكافأة المذلة، فيما تهكم البعض بوصفها إنها "عبارة عن ورقتين من الفئة الـ 5 آلاف الجديدة لرجل يضحي بحياته"، حسب تعبيرهم.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق مع أدنى متطلبات العيش في مناطق سيطرته، وطالما أشعلّت تلك القرارات بما فيها المراسيم الصادرة رأس النظام والتي لم تتجاوز قيمتها الـ 16 دولاراً، الجدل مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يصف فيه إعلامه تلك القرارات الـ"مكرمة" التي كان أخرها مكافأة عناصر "فوج إطفاء اللاذقية"، بعد أشهر على اندلاع حرائق واسعة قال النظام إنها بلغت 171 حريقاً وتسببت بخسائر ضخمة.

أقدمت ميليشيات النظام على زيادة وتيرة عمليات قطع الأشجار المثمرة بريف دمشق، التي تشهدها المناطق التي سيطرت عليها بعد تدميرها وتجهير سكانها، حيث تصاعدت تلك العمليات بغوطة دمشق الشرقية، بعد أيام من تأجير الأراضي الزراعية في المنطقة بعد مصادرتها من أصحابها.

وأفادت شبكة "صوت العاصمة"، بأنّ ميليشات "الأمن العسكري" و"الفرقة الرابعة"، التي يقودها "ماهر الأسد"، شقيق الإرهابي "بشار الأسد"، استهدفت بعمليات قطع الأشجار، العديد من بلدات الغوطة الشرقية، بهدف بيعها كحطب للتدفئة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ الميليشيات تعمل على نقل الأشجار المقطعة إلى مراكز بيع الحطب المنتشرة في معظم البلدات، أو نقلها إلى مركز كفربطنا الذي يعد بمثابة سوق جملة لحطب التدفئة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 400 ليرة سورية.

ووثقت المصادر قطع عناصر الميليشيات لأشجار ضمن بساتين متنوعة منها تحوي على الكرز في مناطق القلمون، واستهدفت ممارسات عناصر النظام عدة مناطق منها "أوتايا - رنكوس - بسيمة - عين الفيجة" بريف دمشق.

وقبل أيام كشفت المصادر ذاتها عن قيام "الفرقة الرابعة"، بتأجّير الأراضي الزراعية بالغوطة الشرقية، وذلك عقب أن صادرتها منذ اجتياح المنطقة قبل نحو 3 سنوات، حيث تتقاضى مبلغ 50 ألف ليرة للدونم الواحد، يضاف إلى ذلك بتعفيش مضخات المياه المستخدمة في ريّ المحاصيل الزراعية وتأجيرها للمزارعين بمبلغ 2000 ليرة للساعة الواحدة.

وليست المرة الأولى التي يقدم فيها عناصر ميليشيات النظام على عمليات مماثلة في المنطقة إذ سبق أن قامت ميليشيا تتبع للحرس الجمهوري، بداية شتاء العام الفائت، بقطع مئات الأشجار المثمرة في الأراضي الزراعية ونقلتها عبر سيارات شحن عسكرية في مستودعات خاصة بالميليشيات.

وقبل أشهر أفاد ناشطون بأن ميليشيات النظام بدأت عمليات جديدة ضمن انتهاكاتها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، وهي حوادث باتت متكررة بعد قتل وتهجير سكان تلك المناطق.

هذا وتتزايد عمليات اقتلاع الأشجار المثمرة فيما تحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 400 ألف ليرة، فيما تنشط ميليشيات النظام في الاستحواذ على بيع الحطب، الناتج عن الأشجار التي جرى تهجير أصحابها بفعل العمليات العسكرية الوحشية.

أقدمت ميليشيات النظام على زيادة وتيرة عمليات قطع الأشجار المثمرة بريف دمشق، التي تشهدها المناطق التي سيطرت عليها بعد تدميرها وتجهير سكانها، حيث تصاعدت تلك العمليات بغوطة دمشق الشرقية، بعد أيام من تأجير الأراضي الزراعية في المنطقة بعد مصادرتها من أصحابها.

وأفادت شبكة "صوت العاصمة"، بأنّ ميليشات "الأمن العسكري" و"الفرقة الرابعة"، التي يقودها "ماهر الأسد"، شقيق الإرهابي "بشار الأسد"، استهدفت بعمليات قطع الأشجار، العديد من بلدات الغوطة الشرقية، بهدف بيعها كحطب للتدفئة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ الميليشيات تعمل على نقل الأشجار المقطعة إلى مراكز بيع الحطب المنتشرة في معظم البلدات، أو نقلها إلى مركز كفربطنا الذي يعد بمثابة سوق جملة لحطب التدفئة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 400 ليرة سورية.

ووثقت المصادر قطع عناصر الميليشيات لأشجار ضمن بساتين متنوعة منها تحوي على الكرز في مناطق القلمون، واستهدفت ممارسات عناصر النظام عدة مناطق منها "أوتايا - رنكوس - بسيمة - عين الفيجة" بريف دمشق.

وقبل أيام كشفت المصادر ذاتها عن قيام "الفرقة الرابعة"، بتأجّير الأراضي الزراعية بالغوطة الشرقية، وذلك عقب أن صادرتها منذ اجتياح المنطقة قبل نحو 3 سنوات، حيث تتقاضى مبلغ 50 ألف ليرة للدونم الواحد، يضاف إلى ذلك بتعفيش مضخات المياه المستخدمة في ريّ المحاصيل الزراعية وتأجيرها للمزارعين بمبلغ 2000 ليرة للساعة الواحدة.

وليست المرة الأولى التي يقدم فيها عناصر ميليشيات النظام على عمليات مماثلة في المنطقة إذ سبق أن قامت ميليشيا تتبع للحرس الجمهوري، بداية شتاء العام الفائت، بقطع مئات الأشجار المثمرة في الأراضي الزراعية ونقلتها عبر سيارات شحن عسكرية في مستودعات خاصة بالميليشيات.

وقبل أشهر أفاد ناشطون بأن ميليشيات النظام بدأت عمليات جديدة ضمن انتهاكاتها في المناطق التي احتلتها مؤخراً في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، وهي حوادث باتت متكررة بعد قتل وتهجير سكان تلك المناطق.

هذا وتتزايد عمليات اقتلاع الأشجار المثمرة فيما تحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 400 ألف ليرة، فيما تنشط ميليشيات النظام في الاستحواذ على بيع الحطب، الناتج عن الأشجار التي جرى تهجير أصحابها بفعل العمليات العسكرية الوحشية.

رفعت السلطات الصحية في الشمال السوري المحرر حصيلة "كورونا"، مع تسجيل حالات جديدة، فيما كشف مسؤول في تربية النظام عن حصيلة تفشي الجائحة ضمن المدارس بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 8 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20939 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 380 حالة، دون تسجيل أي حالة جديدة، فيما جرى تسجيل 8 حالات شفاء وبذلك أصبح عددها الكلي 16382 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 267 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 82751 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

ونقلت إذاعة موالية عن مدير التوجيه في وزارة تربية النظام "المثنى خضور"، قوله إن عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الفصل الدراسي الأول، 2124، منهم 861 طالبا و1263 من الكادر التعليمي والإداري.

وبحسب "خضور"، وصل عدد الوفيات من الإصابات إلى 20 حالة موزعة في دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، زاعماً إتخاذ وزارة التربية عدداً من الإجراءات الجديدة لحماية الطلبة والكادر التعليمي من الوباء.

وأشار "خضور" إلى أن هذا الفصل سيشمل عمليات توزيع المعقمات ومواد التنظيف بشكل أكثر دقة، إضافة إلى التشديد على تعقيم المرافق الصحية وتوعية الطلاب بأهمية هذا الأمر، حسب زعمه.

وتأتي تصريحات المسؤول بتربية النظام برغم شكاوى المعلمين المتكررة حول عدم جدوى إجراءات الوزارة حيث أن المياه مقطوعة عن معظم المدارس ظل انتشار الفايروس، ولا يتوفر فيها أي من مواد التعقيم، مستغربين عن أي استعدادات يتحدث مسؤولي النظام وأي تجهيزات إذ لا يتوفر في المدارس مياه أو تعقيم.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 69 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13697 منها 7121 شفاء مع تسجيل 65 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 890 مع تسجيل 5 حالات جديدة توزعت على محافظات العاصمة دمشق وحمص واللاذقية غريي البلاد.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8420 إصابة و289 وفاة و1194 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم السبت الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السَّنوي العاشر، الذي حمل عنوان "العقد الدامي" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020.

استعرَض التَّقرير الذي جاء في 120 صفحة أحداث بارزة مفصلية وقعت في عام 2020، كما سرد أبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية، وأشار إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري الحاكم للدولة السورية عن ارتكاب الانتهاكات، كما أوردَ أسماء أفراد في صفوفه يُعتقد أنهم متورطون فيها، وقدَّم التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع/القوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، وعقدَ مقارنة بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في العام المنصرم 2020 وسابِقه 2019.

سلَّط التقرير الضوء على أبرز القضايا التي شكَّلت تقدماً في مسار المحاسبة، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وأشارَ إلى أنَّ الشبكة قد أصدرت في عام 2020 قرابة 81 تقريراً تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 263 شهادة لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"هذا هو التقرير السنوي العاشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وما زلنا للعام العاشر على التوالي نوثق انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى الجرائم ضد الإنسانية، لقد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدة الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية على أقل تقدير، ويبقى جذر القضية السورية هو الثنائية نظام فئوي/عائلي مقابل حراك شعبي طالب بتغيير سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وتبادل السلطة ويحب الدولة والشعب السوري".

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة في عام 2020، فقد تم توثيق مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة، وارتكب 11 مجزرة، فيما قتلت القوات الروسية 211 بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة أيضاً.

وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 بينهم 1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و63 بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، التي ارتكبت مجزرة واحدة في العام المنصرم، كما وثق مقتل 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و1 مجزرة على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل مقتل 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2020 قرابة 1882 حالة بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 908 بينهم 13 طفلاً، و23 سيدة على يد قوات النظام السوري، و146 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة. و347 بينهم 6 طفلاً، و11 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و481 بينهم 32 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 157 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2020، يتوزعون على النحو التالي: 130 على يد قوات النظام السوري، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 هيئة تحرير الشام، و9 على يد جهات أخرى.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 13، بينهم 3 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 5 من الكوادر الإعلامية، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، من بينها 165 حادثة على يد قوات النظام السوري، و83 على يد القوات الروسية، كما ذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثتي اعتداء فيما ارتكب الحزب الإسلامي التركستاني حادثة واحدة.

وسجل التقرير 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و69 على يد جهات أخرى، وقال التَّقرير إنَّ النظام السوري استخدم ذخائر عنقودية في 4 هجمات في عام 2020. وأنَّ ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الجو التابع للنظام السوري في العام ذاته.

وبحسب التقرير تُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قرابة 850 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2020، 90 % منهم تشردوا بفعل عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وعلى إيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

وقال إنه يجب أن لا يكون هناك استخدام للفيتو في حالة الدولة المنخرطة في النزاع، وروسيا منخرطة بشكل وحشي ضمن النزاع السوري وتستخدم الفيتو لصالحها ولصالح النظام السوري، وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل 9 سنوات في حماية المدنيين وفي إنهاء النزاع السوري. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على ضمان أمن وسلامة ملايين اللاجئين السوريين وخاصة النساء والأطفال. الذين تشردوا في دول العالم، وكفالة سلامتهم من الاعتقال أو التَّعذيب أو الإخفاء القسري في حال رغبتهم في العودة إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة، كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وحثَّ التَّقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي.

وأوصى التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بدعم مسار المحاسبة القضائية، بما في ذلك دعم ولاية الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011، وفقاً لقرار الجمعية العامة 71/248، وكذلك دعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية.

أعلنت موسكو على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، معارضتها محاولات العودة للمناقشات المغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الملف الكيميائي للنظام السوري، حيث تتولى روسيا إعاقة إي قرار أو نقاش دولي بهذا الشأن، لتمرير جرائم النظام بدون محاسبة.

وقال نيبينزيا، إن بريطانيا بصفتها رئيسة مجلس الأمن في شهر شباط المقبل، ستقترح العودة لمناقشة الملف الكيميائي "خلف أبواب مغلقة أي دون بث عبر الفيديو، ودون مشاركة ممثل سوريا"، لافتاً إلى أن بلاده "ستعترض على ذلك".

واعتبر المسؤول الروسي أنه "بفضل روسيا أصبحت هذه الجلسات مفتوحة"، مبدياً استغرابه من أن تكون الجلسات مغلقة، ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون على معرفة بما يدور حول الملف الكيميائي في سوريا"، وأن موسكو "ستصر على أن يكون الاجتماع مفتوحاً".

وقاطعت كل من روسيا والصين، في أيار الماضي، اجتماعاً مغلقاً عبر تقنية الفيديو في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، إن الاجتماع "كان مقرراً بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة".

وكان دعا نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، روسيا وغيرها من "المدافعين عن نظام الأسد"، إلى حث دمشق على الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية، وأكد أن الولايات المتحدة ترحب "بالمسار الموثوق والموضوعي والمهني"، الذي اتبعته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2118، الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وكان أصدر مجلس الأمن هذا القرار في سبتمبر/ أيلول 2013، المتعلق بالأسلحة الكيميائية الأسدية، عقب المجزرة التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، استشهد على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.

أعلن فريق منسقو استجابة سوريا، عن تسجيل أكثر من 35 حريقاً ضمن المخيمات والمنازل السكنية بمناطق شمال غرب سوريا، خلال 26 يوماً فقط، مسببة الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين.

وتوزعت الحرائق والأضرار، ضمن المنازل : 19 حريقاً، خلفت 8 بينهم 5 أطفال وامرأة، ووفاة طفلين، في حين سجل 16 حريقاً في المخميات، تسببت بأضرار في 20 خيمة، وسببت وفاة طفلين و5 إصابات بينهم امرأتين وطفلين.

وأوصى الفريق، السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي، كما طالب المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات.

وكانت أكدت "الخوذ البيضاء" أن الحرائق في الخيام القماشية والبلاستيكية سريعة الاشتعال تتكرر خلال فصل الشتاء في ظل تردي أوضاع النازحين واستخدامهم وسائل تدفئة خطرة، والتصاق الخيام ببعضها، وغياب إجراءات السلامة، مشددة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من القضايا، بينها الملف السوري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف وظريف، سيناقشان الموضوعات الرئيسة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك "التسوية السورية"، ولفتت إلى أن مواقف موسكو وطهران "تتطابق في القضية السورية إلى حد كبير"، وأن التواصل "الفعّال" بين البلدين مستمر ضمن مسار "أستانا" للتسوية السياسية في سوريا.

يأتي اللقاء الروسي الإيراني، بالتوازي مع انعقاد الجولة الخامسة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، في وقت اختتمت اللجنة مساء يوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة، والتي تمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا، التحضيرات للجلسة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار السوري-السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدما في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

وأكد المبعوث الأممي على أنه "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي"، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع البلدان ذات وجهات النظر المختلفة وتتخذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.

ولفت بيدرسون إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

أسفر تفجير إرهابي بواسطة دراجة نارية مفخخة عن استشهاد مدنيين اثنين، وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في مركز مدينة "تل أبيض" بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن دراجة نارية مفخخة انفجرت بصاحبها، عند دوار البلدية بمركز مدينة تل أبيض، ما أدى إلى مقتل السائق وشخص من المارة إضافة إلى إصابة أخرين بجروح بينهم حالات خطيرة ما قد يرفع عدد الشهداء.

وفي تموز/ يوليو من العام 2020 الماضي سقط 5 شهداء بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وتزامن ذلك الهجوم حينها مع وزارة الدفاع التركية القبض على إرهابي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لتفجير دراجة نارية مفخخة وسط مدنيين في مدينة تل أبيض، والواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام.

هذا وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

أصدرت ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، قراراً يقضي بإغلاق محال بيع الأسلحة وشرائها في إدلب، وذلك لحماية المدنيين من التفجيرات التي تستهدف هذه المحلات، وفق نص القرار.

وبحسب بيان عممته "الإنقاذ"، فإن قرار إغلاق جميع محال بيع وشراء السلاح في المناطق المحررة، وتجميد رخصها، جاء بالنظر لتكرار حصول عدة انفجارات في بعض محلات بيع الأسلحة، تسببت في إزهاق العديد من أرواح السوريين.

في حين حددت مهلة أصحاب المحلات حتى 15 من شباط/ فبراير المقبل، لإغلاق جميع متاجر الأسلحة، وتفريغها من محتوياتها، في عموم محافظة إدلب، وفق نص بيان حمل توقيع وزير الداخلية لدى الإنقاذ "أحمد لطوف".

يّضاف ذلك تبليغ أصحاب المحلات مراجعة "الأمن الجنائي" لأخذ التعليمات الجديدة، كون الوزارة داخلية الإنقاذ ستجري إجراء دراسة شاملة لهذا الموضوع من كافة النواحي لتوفير شروط مناسبة لحماية المدنيين وأخذ كافة أسباب الحيطة والحذر".

وأشارت "الإنقاذ"، في بيانها إلى أنها ستقوم بإجراء حملة على المحال للتأكد من تطبيق القرار، مهددة من يخالف القرار بالمخالفة والإحالة إلى القضاء المختص بعد مصادرة البضاعة وتشميع المحل.

هذا وسبق أن تكررت حوادث الانفجارات في تلك المحلات التي جرى افتتاحها بترخيص مسبق من الإنقاذ، وكان أخرها انفجار في محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء بمدينة إدلب، فيما يتخوف ناشطون من استغلال الإنقاذ للقرار الأخير بحصر السلاح في يدها ضمن سياسة الهيمنة على مفاصل الشمال المحرر.

شهدت مدينة أعزاز شمالي سوريا، يوم أمس الاثنين، حفل تخريج 105 من حفظة القرآن الكريم، في أول دفعة للعام الجاري، تحت رعاية وقف الديانة التركي، حيث تواصل المؤسسات الإنسانية التركية إجراء فعالياتها الإنسانية والتنموية في مناطق شمال غرب سوريا.

وأقيم حفل التخرج في مسجد "عمر بن عبد العزيز" بالمدينة، حضره كل من مفتي ولاية كيليس عبد الرحمن شاهين، ومفتي ولاي غازي عنتاب حسين هازيرلار، ورئيسة قسم التعليم الديني بالوقف، سدية أكبولوت.

وقال منسق رئاسة الشؤون الدينية التركية، في سوريا، عبد القادر بكير أوغلو، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إنهم يخططون لتخريج 900 حافظ في 2021، في سوريا، وأكد بكير أوغلو استمرار أنشطة التعليم والمساعدة التي تقوم بها رئاسة الشؤون الدينية في المنطقة دون انقطاع.

وسبق أن افتتح رئيس وقف الديانة التركي "محمد صافاش بولاط"، مدرستين في منطقة إعزاز بريف محافظة حلب شمالي سوريا، كما شارك بولاط في مراسم افتتاح مدرسة ابتدائية ذات 10 صفوف في قرية "حوار كلس" بالمنطقة.

كما أطلق وقف الديانة التركي، مشروع "لعبة وأمل" لضحايا الحرب من الأطفال في سوريا، وذلك بمبادرة من الجناح النسائي في التنسيقية التطوعية لمديرية خدمات المرأة والأسرة والشباب التابعة للوقف.

وسلم وقف الديانة التركي، بالتعاون مع جمعية" الساعين للأمل" التركية الخيرية، السبت، 100 منزل من الطوب (البلوك) إلى الأسر السورية المحتاجة بعد اكتمال بنائها في محافظة إدلب، وأقيمت مراسم تسليم المنازل للنازحين السوريين الذين اضطروا لترك مناطقهم بسبب هجمات نظام الأسد وداعميه.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً، اكدت فيه على ضرورة انتقال السلطة السياسية في سورية دون "بشار الإرهابي"، داعية لتطبيق بيان جنيف1/2012 والقرارات 2118 و2254 لتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية عبر هيئة حكم انتقالية ومجلس عسكري انتقالي.

وتحدثت الهيئة في بيانها عن "حالة الاستعصاء التي تعيشها عملية الانتقال السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة والتي أظهرت تعنت نظام بشار الإرهابي وعدم استجابته إلى دعوات الحل السياسي ووقف شلالات الدم السوري، وضعف المعارضة السورية التي تعاني من الشرذمة والتفرق والارتباط الأجنبي الذي أعاق الوصول إلى تحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والحق والعدالة وإسقاط النظام الدكتاتوري المستبد".

وأكدت على حق الشعب السوري في حل سياسي يلبي تطلعاته المشروعة من خلال تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية و بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة بتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية من نظام بشار الإرهابي إلى نظام مدني ديمقراطي.

ولفتت إلى أن الشعب هو صاحب الشرعية في منح أية صلاحيات لأي كيان يحكم البلاد بما يحقق طموحاته و يحفظ كرامته و حريته و يحميه من الظلم والقهر والقتل، وأنه من حق هذا الشعب أن يطالب المجتمع الدولي بالانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية من أبنائه الأحرار الوطنيين.

وشددت على أهمية تشكيل مجلس عسكري انتقالي وطني يعمل مع هيئة الحكم الانتقالية معا لتأمين الانتقال السياسي و إسقاط الطغمة الحاكمة المستبدة وبناء دولة الحرية والكرامة و المواطنة و تأمين حياة المواطنين و عودة المهجرين واللاجئين للمشاركة في إعادة بناء سورية الجديدة بعيداً عن النعرات الطائفية والعرقية على أساس وحدة الأرض والشعب.

ونوهت الهيئة إلى أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية والمجلس العسكري الانتقالي الوطني هما من صلب مخرجات بيان جنيف1والقرارات الدولية ٢١١٨ و2254بما تضمنه من أولوية انتقال السلطة عبر هيئة حكم انتقالية أولاً والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأشارت إلى أن عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الوصول إلى حل يوقف شلال الدم وإنهاء المأساة في سورية يفرض عليهم على الأقل وبالحد الأدنى النظر لتطلعات الشعب السوري واحترام إرادة هذا الشعب في منع انتخابات مجرم حرب إرهابي من خلال تحقيق الانتقال السياسي عبر هيئة الحكم الانتقالية والمجلس العسكري الانتقالي الوطني وضمان وحدة سورية أرضاً وشعباً.