قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن قواتها لـ "حفظ السلام" لا يمكن أن تشارك في مهمة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية "أوندوف"، لكن الشرطة العسكرية الروسية تسهم في ضمان الأمن في هذه المنطقة، وفق تعبيرها.

وأوضحت الخارجية، أن "قوات حفظ السلام الروسية لا تدخل ضمن تشكيلة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، لا يمكن أن تضم مجموعة القوات الأممية، بموجب اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، ممثلين عن الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة (روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا)".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان تضم حاليا عسكريين من نيبال وأوروغواي والهند وفيجي وإيرلندا والتشيك وبوتان وغانا وهولندا.

واعتبرت الوزارة أن "الشرطة العسكرية الروسية تسهم في دعم الالتزام بالقانون وضمان الأمن ومراقبة تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق سوريا بينها مرتفعات الجولان"، متحدثة عن دور روسي في عودة القوات الأممية إلى منطقة الانفصال في مرتفعات الجولان واستئناف تنفيذ العمليات في إطار انتدابها

وفي كانون الأول من العام الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر، على الرغم من أن النظام السوري منذ الاسد الأب لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل.

وأنشأت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو / حزيران 1967، ومنذ ذلك الوقت لم يقم نظام الأسد بإطلاق أي رصاصة تجاه العدة الإسرائيلي.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، تأمين 450 كم من الحدود "العراقية السورية"، لـ "منع تسلل إرهابيي تنظيم داعش من الشمال السوري"، وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع).

وبحسب "الخفاجي" فإن قيادة العمليات المشتركة باشرت بتأمين الحدود "العراقية السورية"، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تأمين أكثر من 450 كم بشكل كامل بأبراج المراقبة والأسلاك الشائكة.

وأضاف أن "قيادة العمليات بالتعاون مع الوزارات الأخرى بالإضافة إلى الحشد الشعبي، تقوم بتأمين الجزء المتبقي البالغ 610 كم من الحدود "العراقية السورية" ومنع تسلل دخول الارهابيين"، موضحا أن "القوات الأمنية وبالتعاون مع التحالف الدولي تمكنت من إحباط تسلل الإرهابيين عن طريق شمال شرق سوريا، من خلال نصب الأبراج والكاميرات الحرارية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت سابقا أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أعطى أوامره للجيش لتأمين الحدود "العراقية – السورية"، لافتة لوجود تعاون كامل بين القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي، حيث يساهم الأخير في عملية أمنية ضد تنظيم داعش في منطقة بادوش غرب مدينة الموصل.

ويذكر أن القوات العراقية تشن عمليات عسكرية ضد خلايا "داعش" النائمة، فيما بدأ عناصر التنظيم مؤخرا شن مزيد من الهجمات ضد أهداف عسكرية وأمنية ومدنية، كان آخرها في محافظتي بغداد وصلاح الدين وخلفت 43 قتيلا وأكثر من 110 جرحى.

أعلنت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للحيش الوطني السوري، عن استشهاد المقدم القيادي في الجيش "أحمد غنوم"، جراء استهدافه بعبوة ناسفة شرقي حلب، في وقت تتصاعد عمليات الاغتيال التي تطال قيادات عسكرية ونشطاء وفعاليات مدنية بمناطق سيطرة "الجيش الوطني".

ولفتت الإدارة في بيان اليوم الأربعاء إلى أن عملية الاغتيال طالت المقدم "غنوم"، وهو برفقة عائلته ما أدى إلى جرح عدد منهم إثر انفجار طال سيارة القيادي، وقال ناشطون إن "غنوم" ينحدر من مدينة القصير بريف حمص الغربي، واستشهد إثر عملية اغتيال طالته خلال تواجد في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وسبق أن وثّق ناشطون عدة حوادث مماثلة نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد ونظام الأسد.

وكانت تصاعدت حوادث الاغتيال التي طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

هذا وتتواصل عمليات الاغتيال الغامضة التي تستهدف بمجملها عناصر ضمن جهاز الشرطة المحلية والجيش السوري الوطني بعموم منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء، تدهوراً جديداً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، وذلك تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة قبل يومين.

وقالت مصادر اقتصادية إن الدولار سجل قفزة جديدة على حساب الليرة السورية التي تشهد حالة تدهور تاريخية إذ تخطت حاجز الـ 3 آلاف ليرة مع تسجيلها سعر 3020 ضمن تدهور الاقتصاد والعملة المحلية.

ويعد وصول الليرة لهذا السعر للمرة الثالثة حيث تجاوزت هذا الرقم لأول مرة بتاريخ 8 حزيران/ يونيو، لتعاود وتتجاوز الرقم القياسي في 16 من الشهر ذاته ضمن عملية انهيار غير مسبوقة بتاريخ البلاد.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة.

هذا وأعلن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام الأحد الماضي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما زاد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها "أدمون قطيش" قوله إن تهريب اللحوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً فيما قالت مصادر إعلامية إن سعر الكيلو الواحد يصل إلى نصف راتب الموظف لدى النظام.

وقال "قطيش"، إن كميات اللحوم الموجودة في السوق انخفضت نتيجة زيادة التهريب، إلى دول الجوار الذي عاد وتنشط من جديد بعد أن انخفض خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 20 بالمئة إذ أن كيلو لحم العجل الهبرة في الأسواق تجاوز 17 ألف ليرة وكيلو لحم الغنم بأكثر من 20 ألف ليرة.

وفي ظلّ مؤشرات تؤكد ضلوع شخصيات موالية ونافذة لدى النظام حيث تسيطر على القطاعات الاقتصادية والحدود، صرح المسؤول في الجمعية بأن التهريب تنشط حيث ارتفع كيلو الغنم الحي بسببه من 6500 ليرة للكيلو الواحد إلى 7300 ليرة.

في حين أشار إلى أن المهرّب يدفع زيادة على سعر العجل 800 ألف ليرة للمربي، وأن كيلو العجل الحي اليوم بـ 6600 ليرة والمهربون يدفعون زيادة أكثر من 400 ليرة للمربي، حسب وصفه.

ولفت إلى شح دعم حكومة النظام لمربي الأغنام والعجول من حيث الأعلاف التي قال إنها غير الكافية، وأشار بقوله إن النظام توقف عن تزويد الجمعية بالمازوت الصناعي، ومعظم المسالخ واللحامين لا يوجد فيها مازوت وهذا يؤثر في أسعار اللحوم، وفق وصفه.

وسبق أن زعم "قطيش"، وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

وكان تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات تقيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا في حديث لموقع موالي حينها بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى "عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية، التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية"، وفقاً لتقرير صادر عنها قبل أسابيع.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن النائب في حزب "القوات اللبنانية" ماجد إدي أبي اللمع، ورئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، قدما إخباراً عن انفجار مرفأ بيروت أمام النيابة العامة التمييزية يتعلق بارتباط أشخاص مقربين من النظام السوري بعملية إحضار مادة الأمونيوم إلى المرفأ التي تسببت بوقوع الانفجار.

وأكد أبي اللمع من أمام قصر العدل، أن "(القوات اللبنانية) تريد الذهاب بالتحقيق إلى النهاية للوصول إلى الحقيقة، ولن تتراجع عنه، وبالتالي لا يتكل أحد على التسويف وتضييع الوقت وحرف الأنظار عن الحقيقة؛ لأنه لن يمر معنا مرور الكرام مهما كلف الأمر".

واعتبر محفوض أنه "أفظع من هول جريمة المرفأ، هي التقارير التي نشرت في أكبر الصحف والوكالات العالمية»، ذاكراً ما نشر في «فورين بوليسي، التي تعدّ مصدر صناع القرار في العالم، بأن السياسيين اللبنانيين المتورطين تكتلوا مع بعضهم البعض لضرب القضاء وتطويق المحقق العدلي وعدم المثول أمامه".

ورأى أن "القضاء في لبنان جمد نشاطه إزاء تعنت البعض"، لافتاً إلى أن "الجهات التي رفضت التحقيق الدولي واعتبرته مسيساً ومنحازاً، رفضت أيضاً التحقيق العدلي"، كما شدد على أن "ما ذكر في تقارير الصحف العالمية ليس بقليل، خصوصاً أنها لا تنشر معلومات إلا إذا كانت مثبتة".

ولفت إلى "تقارير استخبارات دولية؛ وتحديداً فرنسية، تحدثت من عام 2012 عن تهريب أسلحة وأمونيوم من وإلى سوريا"، سائلاً "عما فعلته الدولة منذ ذلك الوقت حتى اليوم بهذه المعلومات".

وأوضح أن "الأسماء التي وردت بالإخبار، تضم مجموعة مقربة من بشار الأسد شخصياً، وهم تجار ورجال أعمال، يحملون الجنسية الروسية، كشفتهم الأجهزة البريطانية بالاسم، وأعلنت عن أسماء الشركات التي يعملون بها أو يملكونها، كما تحدثت عن موضوع النيترات الذي دخل إلى لبنان".

وأشار إلى أنه "في وقت ما زال فيه بعض الضباط في السجن، ونحن لا نبرئ أحداً، نطالب المحقق العدلي بالذهاب بالملف إلى النهاية، طالما رأس الهرم؛ أي رئيس الجمهورية، قال: (كنت أعلم)".

تكبدت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، قتلى وجرحى إثر تعرضها لهجوم نفذه مجهولين شرقي الرقة فيما تعرضت مناطق جنوب دير الزور لغارات روسية ضمن البادية السورية.

وقال ناشطون في مواقع محلية بالمنطقة الشرقية إن عنصرين من "الحرس الثوري الإيراني"، قتلوا وجرح آخرين جراء استهدافهم من قبل مجهولين في ريف الرقة الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نُفذ بواسطة رشاشات في منطقة "جبل البشري"، شرق الرقة، ورجحت وقوف خلايا تنظيم الدولة خلفه، وسبق ذلك استقدام ميليشيات النظام تعزيزات عسكرية لريف الرقة الغربي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي التابع للاحتلال الروسي شن عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في بادية الشولا جنوب ديرالزور.

هذا وسبق أن تسارعت وتيرة التطورات الميدانية التي شهدتها البادية السورية حيث شن تنظيم الدولة هجوماً في بادية حمص ما أدى لمقتل عناصر للنظام وفقدان الاتصال بمجموعة تابعة لميليشيا أفغانية، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات روسية للبادية، قبل أيام.

وكان تبنى تنظيم الدولة "داعش"، قبل أيام استهداف عناصر ميليشيات النظام بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور ما أدى لمقتل وجرح ما لا يقل عن 10 عناصر، بحسب معرفات التنظيم.

يشار إلى أن ميليشيات النظام تكبدت خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات، وتأتي هذه الهجمات الأخيرة وسط غارات جوية روسية استهدفت عدة مواقع في البادية السورية، فضلاً عن وصول تعزيزات عسكرية لميليشيات النظام للمنطقة.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف، ومسؤولين أتراك وإيرانيين، إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

وقالت الصحيفة، إن "العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لضامني مسار "أستانا"، ولكن السبب "الخفي"، هو العمل على "إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة"، لأسباب عدة.

ولفتت إلى أن الأطراف الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، بحاجة إلى هذا "الإنجاز" وليد تفاهماتهم، كما يرغبون بإرسال إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيرها، بأن هذه الأطراف لها "كلمة" في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري، إضافة إلى الحيلولة دون إعلان "وفاة" اللجنة الدستورية، كما تريد دول غربية.

وبينت الصحيفة أن موسكو، تعاملت، قبل بدء اجتماعات اللجنة، الاثنين الماضي، بـ"إيجابية" مع مقترح الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة، إزاء آليات عمل الجولة الخامسة، ولكن الرسائل التي جاءت من جنيف إلى موسكو، "لم تكن ملائمة للأولويات الروسية المعلنة"، إذ أبلغ وفد النظام، بيدرسن أنه غير مستعد للدخول في "صوغ" الدستور، وأنه لا بد من "نقاش إضافي" قبل ذلك.

وتحدثت الصحيفة عن بدء دول أوروبية، وخصوصاً فرنسا، في الأسابيع الأخيرة، بحشد لوضع اللجنة الدستورية "على الرف"، لاعتقادها أن اللجنة "لم تحقق أي إنجاز وهي بمثابة غطاء لدمشق وموسكو وطهران وأنقرة للاستمرار في سياساتها"، بينما ذهبت بعض الدول إلى حد "إلقاء اللوم" على المبعوث الأممي غير بيدرسن لـ"المشاركة في هذه اللعبة".

ووفق الصحيفة، لم تصل واشنطن، زمن إدارة دونالد ترامب، إلى حد الضغط لـ"كتابة نعوة الدستورية"، ولكنها كانت تحث بيدرسن على "القول صراحة من هو المسؤول عن فشل إحداث اختراق دستوري"، في حين لا تزال دول أوروبية أخرى، متمسكة بهذا المسار.

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء المساعي الأوربية، كونها "لا ترى بديلاً للمسار"، إلا أنها جميع تلك الدول متفقة على ضرورة "فتح بوابات جديدة" لتنفيذ القرار الأممي "2254" وعدم الاكتفاء بالمسار الدستوري، لاعتقادها بعدم وجود أمل بتحقيق أي اختراق قبل الانتخابات الرئاسية السورية، الصيف المقبل، ورأت الصحيفة أن هذه الفجوة وهذه الإشارات مقلقة لـ"الضامنين"، خصوصاً موسكو التي ولدت مسار إصلاح الدستور في عملية سوتشي، بداية 2018.

كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية، عن تعثر ملف إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا، متحدثاً عن وجود رفض بهذا الشأن، بدعوى "خطورتهم"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وكيل الهجرة العراقية، كريم النوري، إن "وزارة الهجرة والمهجرين معنية بشؤون النازحين ووضع جميع الوسائل الممكنة في تخفيف أعباء النزوح عليهم، أما الموقف الأمني وصلاحية النازحين أمنيا فهو بيد الجهات الامنية والاستخبارية".

ولفت النوري، إلى أن "احتمال عودة نازحي (الهول) إلى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم بسبب خطورتهم"، واعتبر أن "مخيم الهول أصبح من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة وضع حلول فورية لهذا المخيم الذي يعد قنابل موقوتة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية نقل عنه موقع "باسنيوز"، عن رفض جميع المحافظات العراقية استقبال النازحين من مخيم الهول في سوريا، ما أدى إلى إلغاء خطة الوزارة بإعادتهم للعراق.

وأوضح المصدر أن "المسؤولين في المحافظات الغربية والشمالية تحديداً قد أكدوا أن عودة هؤلاء النازحين سوف تسبب مشاكل كبيرة في محافظاتهم خصوصاً من الجانب الأمني، لكون الكثير من النازحين هم من عوائل تنظيم داعش ويحملون الفكر الإرهابي، مع وجود مشاكل أخرى كتوفير المستلزمات الإنسانية ضمن مخيمات استقبالهم".

أعلنت شركة تملكها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عزمها إنتاج مسلسل تلفزيوني عن النساء المقاتلات في " تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا، حيث تقدم الولايات المتحدة الرعاية والدعم الكامل للتنظيم شمال شرق سوريا.

وقال موقع "Hollywood Reporter"، إن شركة "HiddenLight" التي تمتلكها كلينتون وابنتها تشيلسي، اشترت حقوق رواية "بنات كوباني" لإنتاج مسلسل تلفزيوني مستوحى منها، ونقل الموقع عن هيلاري كلينتون قولها إن موضوع الرواية متطابقة مع أهداف شركتها، وأنها متحمسة لنقل رواية "بنات كوباني" للمشاهدين حول العالم.

وتحكي رواية "بنات كوباني" للكاتبة الأمريكية جايل تزيماش ليمون، قصة نساء مقاتلات في صفوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، "تحاربن" ضد تنظيم "داعش" في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا.

وأسست هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي وشريك آخر، شركة "HiddenLight" القابضة للإنتاج، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بهدف إنتاج أفلام وثائقية، ومسلسلات ومحتويات رقمية تركز على القصص الإنسانية.

وعادة يفرد الإعلام الغربي، مساحة واسعة لإرهابيات "ي ب ك/بي كا كا" اللواتي "حاربن" ضد تنظيم "داعش"، خلال محاصرة الأخير، مدينة عين العرب (كوباني)، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2014 – يناير/ كانون الثاني 2015، وفق وكالة "الأناضول".

ومن المقرر أن يصدر كتاب "بنات كوباني" في 16 شباط 2021 عن دار نشر "بنغوين" الأمريكية، وهو يستند إلى مئات الساعات من المقابلات والتقارير الميدانية التي تروي قصة مليشيا كردية مكونة من نساء فقط تصدت لتنظيم "الدولة" في شمال سوريا وتمكنت من الانتصار عليه.

من جهتها علّقت المؤلفة ليمون: "لم يقاتل أحد أكثر من وزيرة الخارجية كلينتون لجعل أصوات النساء مسموعة حول العالم، ولتسليط الضوء على حياة النساء اللواتي يكافحن كل يوم من أجل مستقبلهن". وتابعت "إنها رائدة حقيقية، ولا يوجد شريك أفضل من شركة "هيدن لايت" لتقديم "بنات كوباني" وقصة النساء اللواتي تمكنّ من تحطيم" تنظيم الدولة.

وقع نظام الأسد عقداً يقضي بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في "محطة توليد حلب الحرارية"، فيما أغفل إعلام النظام ذكر هوية الشركة المنفذة إلا أنها واستناداً لتصريحات سابقة إما روسية أو إيرانية، وذلك بكلفة 123 مليون يورو.

وفي التفاصيل أعلن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، المباشرة بإعادة التأهيل في المحطة ومن المتوقع وضع المجموعة الأولى بالخدمة بعد أقل من 12 شهراً، وفق تقديراته.

وزعم "الزامل" "أن العمل يأتي ضمن مساعي وزارته لإصلاح محطات التوليد التي خربها "الإرهاب" وذلك لإعادة تأهيل كامل مكونات المنظومة الكهربائية على الرغم من الحصار الاقتصادي"، وفق تعبيره.

وقالت صحيفة موالية إن اليوم الأربعاء إن توقيع العقد مع "إحدى الشركات من الدول الصديقة" بحضور وزير الكهرباء وممثلي الشركة المنفذة وسيتم التنفيذ بداية الأسبوع المقبل، حسب وصفها.

وسبق أن صرح وزير الكهرباء السابق لدى النظام "محمد خربوطلي"، بقوله إن شركة إيرانية من المتوقع أن تعمل على تأهيل المحطة حيث يتم التفاوض معها والأمور في مراحلها الأخيرة، لكن لم يتم توقيع العقد حينها.

وفي مطلع عام 2017 قال مجلس الوزراء، في بيان له إن "وزارة الكهرباء تقوم بدراسة عرض فني مقدم من إحدى الشركات الروسية، ويقوم العرض لتوريد وتركيب عشر مجموعات توليد بخارية ضمن المحطة الحرارية في حلب.

فيما نقلت مواقع موالية للنظام جملة من التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولي قطاع الكهرباء لدى النظام حول قرب إعادة تشغيل المحطة عبر عقود مقدمة من الجانبين الروسي والإيراني، وحتى الصيني أيضاً، بوقت سابق.

وفي السابع عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2020 الماضي كشفت مصادر إعلامية موالية عن نية النظام توقيع عقد لصيانة وتأهيل محطة توليد حلب، ورجحت بأنّ يكون مع شركة إيرانية سبق أن جرى التفاوض من قبل النظام.

وفي وقت سابق وقعت شركة "أي بي آر سي" الإيرانية، على عقد تأهيل محطة توليد اللاذقية وبحضور وزير الطاقة الإيراني، ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني والوزير السابق لكهرباء النظام "محمد زهير خربوطلي" في إطار تطوير مجال القطاع الكهربائي، حسب وصفهم.

وكان وقع النظام مذكرة تفاهم مع الشركة الإيرانية ذاتها لإعادة تأهيل "محطة حلب الحرارية"، فيما تم إلغاءها لطلبت الشركة فتح اعتماد وحجز المبلغ كاملاً لديها وقيمته 64 مليار ليرة سورية قبل البدء بالعمل في مطلع 2020 الماضي.

وكان اعتبر "الزامل" أن ما وصفه بـ "النمو الاقتصادي والسكاني" أدى إلى زيادة الطلب على مختلف حوامل الطاقة ومنها الطاقة الكهربائية حيث إن أي نقص بكميات المازوت والغاز المنزلي والفيول ينعكس سلباً من خلال زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ توقيع العقد الأخير سبقه عدة بيانات مماثلة دون أن يجري تنفيذ أي من مشاريع الصيانة والتأهيل على أرض الواقع، إذ سبق أن صرحت جهات مسؤولة في نظام الأسد عن اقتراب موعد تأهيل وصيانة محطة التوليد إذا أن ذلك لم يعدو كونه فقاعات إعلامية.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، يأتي ذلك في الوقت الذي يتجلى فيه تزايد نشاط النفوذ الإيراني بكافة أشكاله بمناطق سيطرة النظام.

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن عودة العلاقات بين مصر وسوريا مقعد، وذلك مطالبات بعودتها كما كانت.

وكشف شكري، أن أسباب تأخر عودة العلاقات بين القاهرة ودمشق، هي "التعقيدات"المتصلة بهذا الموضوع، في إشارة ربما لعدم التوافق العربي على ذلك بعد.

وكان عدد من نواب مجلس الشعب المصري قد طالبوا بعودة العلاقات بين النظامين المصري والسوري، وأجابهم شكري بالقول أن "الأمر فيه بعض التعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي".

وقال شكري، أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إن“الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب، ومصر ترحب بالسوريين، وهذا شيء نعتز به جميعًا“.

وأشار إلى أنه ما تعرض له الشعب السوري من كوارث ونزوحه خارج سوريا وتفاعلات السياسات الدولية تضع قيودا على الحركة الإقليمية تجاه سوريا.

وقال أن مصر تتطلع لعودة سوريا لمحيطها العربي وأن تعود مرة أخرى لتبوء بمكانتها التي نعتز بها جميعا.

ولعبت مصر في عهد السيسي دورا محوريا في دعم نظام الأسد، بالاسلحة وخاصة الصواريخ والدعم السياسي الكامل، هذا بالإضافة لوجود جنود مصريين على جبهات القتال تقوم على تدريب وتأهيل جنود جيش النظام.

وعلى الرغم من عدم عودة العلاقات الرسمية بين النظامين، إلا أن العديد من المسؤولين قد تبادلوا الزيارات خاصة على المستوى الأمني والمخابراتي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال مقابلة مع قناة «أر تي بي» البرتغالية عام 2016، إن مصر تنحاز إلى جيش النظام.

وفي ذات السياق فقد أعادت كلا من الإمارات والبحرين كامل العلاقات بينها وبين النظام السوري، بينما ترفض السعودية وقطر والكويت وعدد من الدول العربية وأيضا الاوروبية وأمريكا وكندا وغيرها عودة العلاقات الرسمية مع نظام الأسد لغاية الان.