قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن مجموعة من عناصر النظام ضمن ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، تعرضت لهجوم شنه مجهولون على نقاط عسكرية في منطقة "جعيبر"، في بادية ريف دير الزور الغربي، ما أسفر عن سقوطهم بين قتيل وجرحى ومفقود.

وقال موقع "ديرالزور24" إن قائد بارز في ميليشيات "الدفاع الوطني" يدعى "نزار الخرفان"، لقي مصرعه إلى جانب مجموعته التي أكدت مصادر الموقع بأن أعدادها لا تقل عن 30 عنصراً، وذلك في هجوم يعد الأبرز خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تكررت مشاهد استهداف قادة الميليشيات في مناطق سيطرة النظام.

وأوضح المصدر بأن "الخرفان"، ينحدر من قرية "المسرب"، بريف دير الزور الغربي، ويحمل سجلاً واسعاً من الجرائم التي نفذها خلال قيادته لقطعان شبيحة النظام في بادية محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وعرف من بين القتلى ستة من أفراد المجموعة وهم: "وهاب الخضر - حسين الشيخ - نوح الشيخ - إبراهيم الصديان - محمود الحميدي - صالح الحياوي"، وجميعهم من المنضوين تحت مظلة الميليشيا وسبق أن شاركوا بجرائم بحق المدنيين في العديد من المناطق ضمن ممارسات الميليشيا المعروفة.

بالمقابل قالت صفحات تابعة لمليشيات "الدفاع الوطني"، إن مجموعة من عناصرها بقيادة المدعو "نزار الخرفان" قائد قطاع الميليشيا في ريف دير الزور الغربي، وقعوا بكمين قالت إنه من تنفيذ خلايا "داعش".

وأشارت الصفحات وفقاً لما رصدته "شام"، إلى بعد وصول مجموعة "الخرفان" إلى منطقتي "المعن الوعرة" و"الفكة" تم محاصرتهم وجرت اشتباكات عنيفة نتج عنها مصرع القيادي وأكثر من 20 عنصر آخرين لا يزال مصيرهم مجهول، حسبما أقرت به مصادر إعلامية تابعة للمليشيات.

ووفقاً لما أوردته صفحات موالية أكدت وجود جرحى ومفقودين حيث قالت إن كلاً من أفراد المجموعة "سعود العلي الحميد - وحمادي العلي الحميد، فقدوا، بالإضافة لإصابة كل من "فارس العبدالرزاق و عبدالله العلي الدندل"، وفق المصادر.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

سلط تقرير لموقع "فورين بوليسي" الضوء على انتشار فيروس كورونا الواسع في سوريا، لافتاً إلى تذمر السكان من صدقية أرقام الحكومة من خلال تشبيههم لأخبار الفيروس وانتشاره بـ"أخبار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار صعودا وهبوطا".

وقال التقرير الذي ترجمه موقع "عربي21"، إن هذا ليس هو كل الحال، فسوريا التي تعاني من العقوبات والأزمة الإقتصادية، تعيش وسط انتشار واسع لفيروس كورونا الذي لا يعترف به النظام، وتأكدت المجلة الآن من أن "الوباء حقيقي وأن محاولة النظام إنكار وجوده مدفوعة بدوافع مصلحية أكثر مما تبدو على السطح".

ولفت التقرير إلى قصة وأسلوب دفن النظام لموتى كورونا، مشيرا إلى قصة أنس العبد الله "اسم وهمي"، الذي عانى مساء 20 تموز/يوليو الماضي، وأدخل مستشفى المجتهد في العاصمة دمشق، بعد ارتفاع كبير بدرجة حرارته، حيث توفي بعد ساعات من وصوله، ودفن سريعا في مقبرة نجها في الصحراء القريبة من العاصمة دمشق.

وأشار التقرير إلى أن هذه المقبرة بات يعتمدها النظام على ما يبدو لدفن موتى كورونا، وهي كذلك معدة لدفن مئات الالاف من ضحايا السجون، وذلك بحسب صور التقطتها الأقمار الإصطناعية وكذا مواقع التواصل.

وبحسب أرقام الحكومة فقد ثبتت إصابة 2.300 شخص فيما مات أقل من مئة شخص. ولكن هذه الأرقام ليست سوى عشر الحجم الإجمالي للإصابات، وذلك حسب شهادات أعداد من السوريين، بمن فيهم عائلات يعتقد أن أفرادا منها ماتوا بسبب كوفيد-19 بالإضافة لأعداد خافت عائلاتهم الإبلاغ عن إصابتهم.

وقال التقرير إن عمالا في الصحة اشتكوا من غياب المتابعة والنقص الحاد في مواد السلامة لحماية أنفسهم ومرضاهم، لافتاً إلى أن "ست شخصيات بارزة في دمشق وثلاثة رموز إعلامية وقاضيين وعددا من أعضاء لجنة إعداد الدستور جاءت نتائج فحوصهم إيجابية".

وكدليل على عدم قدرة النظام على التحكم بالفيروس، أعلن الأردن عن إغلاق المعبر الحدودي الذي يبعد 70 ميلا عن دمشق. وجاء القرار بعد زيادة حالات الإصابات القادمة من سوريا، وتعكس التصريحات خوفا من الدولة في ذهن الكثير من السوريين الذين عانوا لوقت طويل من قمعها.

ونقلت المجلة عن مصدرين قولهما إن المناطق المحيطة بدمشق تنتشر فيها عناصر الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي حزب الله اللبناني، ويقول التقرير إن التكتم على الأعداد الحقيقية من المصابين هي محاولة لإنقاذ سمعته بين الموالين له وعدم تعريض علاقاته مع رعاته في إيران للخطر.

ويخشى الكثير من السوريين تبني النظام "حصانة القطيع" كسياسة غير معلنة. ولم يعد السوريون المنهكون والباحثون عن طرق لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم ينتظرون مساعدات لن تأتي وأصبحوا قدريين.

نقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها مجريات الاجتماع الذي جرى في العاصمة السورية دمشق وجمع بين "حسين عرنوس"، المّكلف بتشكيل حكومة النظام وبين مساعد وزير الدفاع الإيراني "إبراهيم زاده"، أمس الخميس، وتضمنت تصريحات الطرفين الحديث عن التعاون المتبادل.

وحسبما ذكرت معرفات النظام فإن عرنوس وزاده بحثا تعزيز علاقات التعاون في مجالات البنى التحتية والإسكان والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التشييد السريع للضواحي السكنية ومحطات تحلية المياه، وذلك وفق ما أعلنت عنه مصادر إعلامية موالية.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا" بأن اللقاء تناول فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الكهرباء والموارد المائية والنفط والتعليم التقني وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر دونما أيّ أثار جانبية على واقع الحال بحكم أن المستفيد من هذه الاتفاقات ميليشيات إيران بالدرجة الأولى، التي استقدمها النظام للمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

من جانبه أعرب "عرنوس" عن تقديره لوقوف إيران إلى جانب نظام الأسد خلال سنوات الحرب التي قالت إنها "حرب إرهابية" استهدفت سوريا، كما شكره على تقديم الميليشيات الإيرانية مختلف أنواع الدعم، حسب وصفه، فيما أشاد بتعزيز قدرة البلدين والشعبين على مواجهة التحديات، فيما اختتمت التصريحات المعلنة بتهنئة "زاده" لـ "عرنوس" بتكليفه تشكيل حكومة النظام.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم "عرنوس" ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وفي 25 آب/ أغسطس الجاري أصدر رأس النظام مرسوم آخر يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة التابعة للنظام بعد أيام على حديث مصادر إعلامية عن نية النظام بتسمية "عرنوس" رئيساً للوزراء ضمن إجراء تغيرات شكلية مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية دون أي تعديات.

هذا وتعيش إيران التي يستنجد بها نظام الأسد ويروج إعلامياً إلى وجود القدرة على التصدي للعقوبات التي يذكر أنّها مفروضة على الطرفين بينما تعاني المدن الإيرانية من انعدام الخدمات بالرغم من الاحتجاجات على سياساتها ونهب الثروات على حساب التدخلات الخارجية في إطار صرف مقدرات البلاد على توسيع نفوذها لا سيّما في سوريا، فضلاً عن انهيار الاقتصاد الإيراني الذي شهد مؤخرًا وصول العملة المحلية في البلاد إلى مستويات قياسية.

نفى مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، المزاعم التي تدعي أن تركيا تقطع المياه عن شمال شرق سوريا، مؤكداً أنها عارية تمامًا عن الصحة، بعد أن كان حمل ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، تركيا المسؤولية عن انقطاع توزيع المياه من المحطة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا، الخميس، أفاد نائب منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في سوريا راميش راجا سينغهام، أن هناك انقطاع متكرر للمياه في مدينة الحسكة ومخيم الهول.

وأشار إلى أن محطة "مياه علوك" (بالحسكة السورية) شهدت انقطاعا للمياه 13 مرة على الأقل خلال العام الجاري، إذ أثر ذلك على 460 ألف مدني في المنطقة، ورداً على الاتهام، أوضح سينيرلي أوغلو، أن محطة "مياه علوك" تعمل بالطاقة الكهربائية القادمة من "سد تشرين" الواقع تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

ولفت المندوب التركي إلى أن التنظيم الإرهابي يقوم بقطع التيار الكهربائي عن المحطة بشكل متكرر ومقصود منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وأكد أنه بجهود تركيا تم البدء بتزويد المحطة بالطاقة الكهربائية التي قامت مجدداً بتوزيع المياه.

وبيّن سينيرلي أوغلو، أن "إمدادات المياه المستدامة والكاملة إلى الحسكة تعتمد على الإمداد المستمر بالطاقة الكهربائية، ونحن على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة".

أشار إلى أنه لا ينبغي السماح للمنظمات الإرهابية والنظام السوري باستخدام موارد المياه كسلاح ضد المدنيين واستغلال وباء فيروس كورونا.

وأثارت الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردود متعاطفة مع المدنيين في المدينة الذين تحولوا إلى ورقة ضغط بيد الميليشيات الانفصالية مستغلةً خلق الأزمة فيما يخدم مصالحها الداخلية والخارجية، وتمثلت الأولى بالاستغلال المادي حيث تاجرت بمياه الشرب في المدينة، والثانية ضمن الرسائل الإعلامية التي أرادت إظهار نفسها بموقع الضحية، فيما تعد السبب الرئيسي للأزمة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ ميليشيات "قسد"، أقدمت على قطع التيار الكهربائي الذي يعد مصدره الأساسي من محطات التوليد الواقعة تحت سيطرتها، أبرزها محطة توليد "سد تشرين" وخط كهرباء آخر من محطة تحويل كهرباء "الدرباسية" عن منطقة "نبع السلام"، منذ تحريرها وحرمت بذلك سكان المنطقة من الكهرباء التي أسفر غيابها بطبيعة الحال عن قطع المياه عن المدنيين، الأمر الذي تجدد مع حرمان المنطقة من التيار اللازم لتشغيل محطة المياه منذ أيام.

استؤنفت أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية حول سوريا في مدينة جنيف السويسرية، الخميس، بعد تعليقها قبل أيام بسبب الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين وفد النظام، وبدأت الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية، بمكتب الأمم المتحدة، وسط غياب 4 أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في تصريح صحفي مقتضب، إنه تقرر استئناف أعمال اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، تماشيا مع توصيات الجهات الصحية السويسرية بعد إجراء فحوصات إضافية لأعضاء الوفود المشاركة.

وأضاف بيدرسون، أنه تلقى إشارات دعم قوية من الجهات الدولية الرئيسية في عملية إرساء السلام بسوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، في إشارة منه إلى تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة، التي أرسلت مندوبين عنها إلى مباحثات اللجنة الدستورية بجنيف، وأوضح أن مباحثات اللجنة الدستورية ستستمر حتى 29 أغسطس/ آب الجاري.

على الصعيد نفسه، التقى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، بيدرسون في جنيف، وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن أونال وبيدرسون اتفقا خلال الاجتماع على ضرورة إعادة إحياء العملية السياسية في سوريا، ومواصلة اللجنة الدستورية نشاطها بشكل فاعل.

من جانب آخر، قال الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة، إن أعمال اللجنة لم تبلغ مرحلة كتابة دستور جديد حتى الآن، ولفت إلى أنهم تناولوا في اجتماع اليوم مواضيع تعتبر بمثابة "بذور الدستور الجديد".

ووصف دعم الأطراف الإقليمية والدولية لأعمال اللجنة بالأمر الإيجابي، داعيا إلى الضغط على وفد النظام السوري، من أجل أن تكلل أعمال لجنة الدستور الجديد بالنجاح.

والاثنين، علقت اجتماعات اللجنة الدستورية بعد الكشف عن إصابات بين أعضائها عقب انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة التي بدأت أعمالها باليوم نفسه.

قال "راميش راجا سينغهام" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب، "صامد إلى حد كبير"، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين.

وقال سينغهام في إفادة بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن "وقف إطلاق النار في الشمال الغربي صامد إلى حد كبير، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين في مناطق الخطوط الأمامية".

وأوضح أن "الأعمال القتالية تصاعدت في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، مع زيادة مستويات القصف التي أفادت عنها مصادر محلية بمناطق الخط الأمامي في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وشمال حماة وغربي حلب".

وطلب سينغهام من "جميع أطراف النزاع المسلح شمال غربي سوريا، توخي الحذر المستمر لتجنب المدنيين"، ولفت إلى عوائق الوصول الإنساني إلى المنطقة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 أسفر عن "استجابة إنسانية أكثر تكلفة وأعلى خطورة وأقل توقيتا وفعالية".

وأشار إلى إرسال أول قافلة إنسانية إلى ريف حلب الشمالي عبر المعبر في 28 يوليو/تموز الماضي، وأن إيصالها استغرق 11 يوما، نتيجة التأخير وعدم السماح بمرورها وسوء حالة الطرق.

ولفت مساعد الأمين العام إلى عدم وصول أي عمليات إنسانية إلى مخيم الركبان (على طول الحدود الأردنية) الذي يضم 21 ألف شخص، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح أن سوريا شهدت عمليات إنسانية شهرية لـ 7.2 ملايين شخص، وتنفيذ أكثر من 12 مليون إجراء طبي، وتقديم 5.4 ملايين دورة علاجية للمحتاجين، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بالإفراج عن ناشط إعلامي تم احتجازه مؤخراً على خلفية إشكالية مرورية في مدينة إدلب، إلا أنها تماطل في الإفراج عنه.

وقال نشطاء إن الناشط "فايز الدغيم" موقوف في المحكمة العسكرية التابعة للإنقاذ، إثر مشادة كلامية مع أحد عناصر الشرطة التابعين للحكومة في سوق الصاغة بمدينة إدلب قبل ثلاث أيام، والتي أفضت لاعتقاله.

ووفق المعلومات فإن شرطة المرور اعتقلت الناشط بعد نقاش حاد جرى بينه وبين أحد عناصر شرطة الإنقاذ، حيث تم اعتقاله وتحويله للنيابة العامة، والتي تماطل في النظر في قضتيه وفق مايقول زملائه.

ولاقى تأخير الإنقاذ في البت بقضية الناشط والمماطلة في الإفراج عنه أمراً مقصوداً، دفعهم للتضامن معه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بالإفراج الفوري عنه دون تأخير، كون القضية بسيطة برأيهم.

و"فايز الدغيم" من أبناء بلدة جرجناز في ريف إدلب الشرقي، من نشطاء الحراك الثوري، شارك في تغطية القصف على منطقته وبلدته قبل أن يتم تهجيره وجميع سكانها، ليستقر به المطاف شمالي إدلب، حيث بتابع عمله ونشاطه الإعلامي هناك.

دعا البنتاغون عبر المتحدث باسمه "جوناثان هوفمان"، روسيا "للعودة" إلى آلية تفادي الصدامات في سوريا، وذلك في أعقاب حادث احتكاك بين العربات المدرعة الروسية والأمريكية شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث هوفمان في بيان له يوم الخميس: "حذرنا الروس من أن تصرفاتهم خطيرة وغير مقبولة"، ولفت إلى أنه "يوقع منهم العودة إلى الآلية المعتادة لتفادي الصدامات في سوريا، ونحتفظ بالحق في حماية قواتنا كلما تعرضت للخطر".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بـ"تصرفات استفزازية" صدرت عن دورية عسكرية لها بشمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنها تسببت بإصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية التزامها بآلية تفادي الصدامات، وقالت إن العربات الأمريكية حاولت عرقلة سير الدورية الروسية رغم إبلاغ واشنطن مسبقا بمسار الدورية.

وسبق أن وجهت الولايات المتحدة اتهاماً للجانب الروسي بـ"انتهاك" بروتوكولات آلية منع وقوع الاشتباكات بين الجانبين في سوريا خلال الحادث الذي وقع شمال شرق البلاد وأسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون إيليون، في بيان اصدره مساء الأربعاء، إن الحادث وقع صباح 25 أغسطس في منطقة بلدة ديريك المالكية شمال شرق سوريا، مضيفا أن "عربات روسية اصطدمت مع عربة مصفحة تابعة للتحالف الدولي، مما أسفر عن إصابة طاقمها".

وعلى مدار الأيام الماضية، تجوب دوريات أميركية بشكل دوري لتعقب الدوريات الروسية، وتقف عند مفترق الطرق الرئيسية والفرعية في أرياف القامشلي وديريك، حيث تحاول القوات الروسية الوصول إلى معبر «سيمالكا» والمثلث الحدودي للانتشار في المناطق المحاذية للحدود مع تركيا، لكن واشنطن تستخدم هذا المعبر منفذاً رئيسياً لعبور القوافل العسكرية من قواعدها في العراق المجاور لدعم قواتها المنتشرة شرقي الفرات.

وعززت القوات الأميركية انتشارها في ريف الحسكة، وأدخلت الأحد الماضي قافلة تضم 50 شاحنة إلى قرية «تل بيدر» كانت محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجيستية قادمة من قواعدها بإقليم كردستان العراق المجاور، والقرية تقع عند تقاطع الطريق الدولية (m4) وتؤدي إلى بلدة تل تمر غرباً، وناحية الدرباسية شمالاً، ومحافظة الحسكة جنوباً، ومدينة القامشلي شرقاً.

أودى انهيار مبنى سكني في مدينة حلب بعد منتصف ليلة أمس، بحياة سيدة وجرح شخص آخر على الأقل، في حي "الصالحين"، الذي سبق أن تعرض لقصف همجي من قبل جيش النظام وميليشياته، ما يرجح تصدع البناء المتهدم قبل انهياره بسبب تلك العمليات كما في الحوادث السابقة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن البناء مؤلف من 4 طوابق وأشارت إلى البحث عن عدد من سكان المبنى المأهول تحت الأنقاض، فيما أوردت صفحات محلية بمدينة حلب بأنّ حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع لا سيّما مع وجود عدد من المفقودين حتى صباح اليوم.

من جانبه برر نظام الأسد الحادثة إذ نقلت وسائل الإعلام الموالية عن "معد مدلجي"، وهو رئيس مجلس مدينة حلب التابع للنظام قوله إن البناء الذي تعرض للانهيار في منطقة مخالفات قديمة في حي الصالحين و"تعرض للانهيار بسبب عدم تحقيقه للمواصفات الفنية المطلوبة"، حسب زعمه.

وتعد تصريحات "مدلجي"، نفياً من النظام بأنّ يكون سبب انهيار المبنى كما في الحوادث المشابهة وهو القصف الوحشي الذي تعرضت له أحياء حلب الشرقية، إبان حصارها إذ ألقى اللوم على أسباب غير واقعية لا سيّما بأن نظام الأسد لا يسمح بعمليات البناء والترميم في تلك الأحياء، إلّا لبعض الشخصيات النافذة التي تستحوذ على مناقصات ترحيل الأنقاض الناتجة عن القصف.

وسبق وأن شهد حي "الصالحين" شرقي حلب حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر‏ حيث انهار بناء سكني مؤلف من ثلاثة طوابق وخلّف 7 ضحايا، فيما توفيت سيدة وجرح أفراد عائلتها بحادثة مماثلة في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019 عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق.

وفي التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي قالت وكالة أنباء النظام "سانا" شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابتين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 67، علما أن مدينة الباب شهدت يوم أمس تسجيل 3 إصابات.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات شفاء الكلي 52 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 59 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5433، والتي أظهرت 67 حالة إيجابية "مصابة"، و5366 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2504 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 19 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 569 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة فقط في محافظتي حمص وحماة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 100 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 75 توزعت على الشكل التالي: 21 إصابة في دمشق و15 إصابة في حلب و10 إصابات في اللاذقية و6 إصابات في درعا و5 إصابات في حماة و4 إصابات في حمص و إصابتين في ريف دمشق وإصابة واحدة في طرطوس.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، أن بلاده على تواصل دائم مع روسيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وجاء ذلك في تصريح أدلى به خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول، بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أكار أنهم استكملوا الدورية المشتركة الـ26 مع روسيا على الطريق الدولي "إم 4"، مشيرا إلى ان بلاده تواصل التعاون مع روسيا بشأن القضية السورية.

وأكد أكار أن هدف بلاده في سوريا، أن يصبح هذا البلد آمنا ومرفها وملائما للعيش فيه باطمئنان، وأن أنقرة تتحرك في إطار القوانين الدولية لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أن بلاده لن تسمح بتأسيس أي ممر إرهابي بالقرب من حدودها، مبينا أن أنقرة فعلت ما يلزم لإزالة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن حدودها.

وأضاف أن جميع الدول الموجودة في سوريا باستثناء تركيا، خلقت مشاكل عديدة في هذا البلد من خلال فرض الأمر الواقع.

وأردف قائلا: "تعلمون أن مساحات كبيرة من الأراضي السورية تخضع لاحتلال تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" وللأسف لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم مع حلفائنا وأصدقائنا لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي، وفي كل لقاء نؤكد عدم وجود أي فرق بين "بي كا كا" و"ي ب ك"، ونوضح بأن هؤلاء لا يمثلون الشعب الكردي".

واستطرد قائلا: "كما أن داعش لا يمثل المسلمين، كذلك "بي كا كا/ي ب ك" لا يمثل الإخوة الأكراد، ونبذل جهودا مضاعفة لإقناع حلفائنا في هذا الخصوص".

وانتقد أكار عدم إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بوعودها، مشيرا أن الإرهابيين ما زالوا يتواجدون في الشمال السوري ويحاولون التسلل إلى المناطق التي تخضع لسيطرة القوات التركية والمعارضة السورية المعتدلة.

ولفت أكار إلى أن بلاده تعمل على إعادة الحياة لطبيعتها في المناطق التي تحررت من التنظيمات الإرهابية، مشيرا في هذا السياق إلى إعادة ترميم العديد من المباني التي تستخدم من قِبل الشعب مثل المساجد والكنائس والمستشفيات والدوائر الحكومية.

وتطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مبينا أنه ما زال ساريا رغم وجود بعض الانتهاكات.

وتابع قائلا: "ندرك أن بعض المجموعات المتطرفة تقوم باشتباكات بين فترة وأخرى بهدف زعزعة الاستقرار، إلا أن قواتنا المسلحة بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات تقوم بفعاليات للحيلولة دون تأثير هذه الاشتباكات على اتفاق وقف إطلاق النار".