سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابتين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 67، علما أن مدينة الباب شهدت يوم أمس تسجيل 3 إصابات.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات شفاء الكلي 52 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 59 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5433، والتي أظهرت 67 حالة إيجابية "مصابة"، و5366 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2504 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 19 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 569 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة فقط في محافظتي حمص وحماة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 100 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 75 توزعت على الشكل التالي: 21 إصابة في دمشق و15 إصابة في حلب و10 إصابات في اللاذقية و6 إصابات في درعا و5 إصابات في حماة و4 إصابات في حمص و إصابتين في ريف دمشق وإصابة واحدة في طرطوس.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، أن بلاده على تواصل دائم مع روسيا لمنع جهود إفساد وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وجاء ذلك في تصريح أدلى به خلال استضافته في اجتماع محرري الأناضول، بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أكار أنهم استكملوا الدورية المشتركة الـ26 مع روسيا على الطريق الدولي "إم 4"، مشيرا إلى ان بلاده تواصل التعاون مع روسيا بشأن القضية السورية.

وأكد أكار أن هدف بلاده في سوريا، أن يصبح هذا البلد آمنا ومرفها وملائما للعيش فيه باطمئنان، وأن أنقرة تتحرك في إطار القوانين الدولية لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أن بلاده لن تسمح بتأسيس أي ممر إرهابي بالقرب من حدودها، مبينا أن أنقرة فعلت ما يلزم لإزالة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن حدودها.

وأضاف أن جميع الدول الموجودة في سوريا باستثناء تركيا، خلقت مشاكل عديدة في هذا البلد من خلال فرض الأمر الواقع.

وأردف قائلا: "تعلمون أن مساحات كبيرة من الأراضي السورية تخضع لاحتلال تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" وللأسف لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم مع حلفائنا وأصدقائنا لمكافحة هذا التنظيم الإرهابي، وفي كل لقاء نؤكد عدم وجود أي فرق بين "بي كا كا" و"ي ب ك"، ونوضح بأن هؤلاء لا يمثلون الشعب الكردي".

واستطرد قائلا: "كما أن داعش لا يمثل المسلمين، كذلك "بي كا كا/ي ب ك" لا يمثل الإخوة الأكراد، ونبذل جهودا مضاعفة لإقناع حلفائنا في هذا الخصوص".

وانتقد أكار عدم إيفاء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بوعودها، مشيرا أن الإرهابيين ما زالوا يتواجدون في الشمال السوري ويحاولون التسلل إلى المناطق التي تخضع لسيطرة القوات التركية والمعارضة السورية المعتدلة.

ولفت أكار إلى أن بلاده تعمل على إعادة الحياة لطبيعتها في المناطق التي تحررت من التنظيمات الإرهابية، مشيرا في هذا السياق إلى إعادة ترميم العديد من المباني التي تستخدم من قِبل الشعب مثل المساجد والكنائس والمستشفيات والدوائر الحكومية.

وتطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مبينا أنه ما زال ساريا رغم وجود بعض الانتهاكات.

وتابع قائلا: "ندرك أن بعض المجموعات المتطرفة تقوم باشتباكات بين فترة وأخرى بهدف زعزعة الاستقرار، إلا أن قواتنا المسلحة بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات تقوم بفعاليات للحيلولة دون تأثير هذه الاشتباكات على اتفاق وقف إطلاق النار".

استؤنفت أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية حول سوريا في مدينة جنيف السويسرية، الخميس، بعد تعليقها قبل أيام بسبب الكشف عن إصابات بفيروس كورونا في صفوف وفد النظام.

وبدأت الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية، بعد ظهر الخميس، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسط غياب 4 أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

وفي تصريح صحفي مقتضب، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إنه تقرر استئناف أعمال اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، تماشيا مع توصيات الجهات الصحية السويسرية بعد إجراء فحوصات إضافية لأعضاء الوفود المشاركة.

وأضاف بيدرسون، أنه تلقى إشارات دعم قوية من الجهات الدولية الرئيسية في عملية إرساء السلام بسوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، في إشارة منه إلى تركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة، التي أرسلت مندوبين عنها إلى مباحثات اللجنة الدستورية بجنيف.

وأوضح أن مباحثات اللجنة الدستورية ستستمر حتى 29 أغسطس/ آب الجاري.

وعلى الصعيد نفسه، التقى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، بيدرسون في جنيف.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن أونال وبيدرسون اتفقا خلال الاجتماع على ضرورة إعادة إحياء العملية السياسية في سوريا، ومواصلة اللجنة الدستورية نشاطها بشكل فاعل.

وأضافت أن أونال جدد دعم تركيا لجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار.

والإثنين، علقت اجتماعات اللجنة الدستورية بعد الكشف عن إصابات بين أعضائها عقب انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة التي بدأت أعمالها باليوم نفسه.

يشار أن اللجنة تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد الكزبري.

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب، "صامد إلى حد كبير"، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين، وجاء ذلك في إفادة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وقال سينغهام في الجلسة المنعقدة عبر دائرة تلفزيونية، إن "وقف إطلاق النار في الشمال الغربي صامد إلى حد كبير، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين في مناطق الخطوط الأمامية".

وأوضح أن "الأعمال القتالية تصاعدت في يوليو/تموز وأغسطس/آب، مع زيادة مستويات القصف التي أفادت عنها مصادر محلية بمناطق الخط الأمامي في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وشمال حماة وغربي حلب".

وطلب سينغهام من "جميع أطراف النزاع المسلح شمال غربي سوريا، توخي الحذر المستمر لتجنب المدنيين".

وأشار إلى عوائق الوصول الإنساني إلى المنطقة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 أسفر عن "استجابة إنسانية أكثر تكلفة وأعلى خطورة وأقل توقيتا وفعالية".

والقرار 2533 الذي تبناه مجلس الأمن الشهر الماضي، جعل آلية المساعدات الأممية الواصلة إلى سوريا مقتصرة على معبر واحد فقط (باب الهوى) بدلا من اثنين.

وأشار إلى إرسال أول قافلة إنسانية إلى ريف حلب الشمالي عبر المعبر في 28 يوليو/تموز الماضي، وأن إيصالها استغرق 11 يوما، نتيجة التأخير وعدم السماح بمرورها وسوء حالة الطرق.

ولفت مساعد الأمين العام إلى عدم وصول أي عمليات إنسانية إلى مخيم الركبان (على طول الحدود الأردنية) الذي يضم 21 ألف شخص، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح أن سوريا شهدت عمليات إنسانية شهرية لـ 7.2 ملايين شخص، وتنفيذ أكثر من 12 مليون إجراء طبي، وتقديم 5.4 ملايين دورة علاجية للمحتاجين، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

نعت صفحات موالية للنظام خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع مسؤول في فرع الأمن العسكري بمحافظة حلب، ويدعى "ماهر علي الطقش"، وأشادت صفحات تابعة للمخابرات بدوره كأحد أبرز الشخصيات التي شاركت في ما قالت إنها العمليات الأمنية الموكلة إليه في قسم "مكافحة الإرهاب"، وذلك دون الكشف عن أسباب مصرعه.

يُضاف إلى ضابطين برتبة ملازم أول وهما: "محمد حسين الحسن" من قرى ريف القنيطرة و"تامر حاج إبراهيم" فيما يلف ظروف مقتلها الغموض، فيما تناقلت صفحات موالية للنظام صوراً شخصية لهم خلال فترة خدمتهم لجيش النظام.

وفي السياق نعت صفحات موالية الشبيح ضمن صفوف اللجان التي تقودها ميليشيا الدفاع الوطني "نمر حسن غانم"، الذي ينحدر من منطقة بانياس، إثر ما قالت إنه حادث أليم دون ورود تفاصيل إضافية حول الحادثة.

في حين لقي ضابط برتبة ملازم يدعى "سليم سيطان نصر"، مصرعه ويبلغ من العمر 34 عاماً، وزعمت مصادر موالية مصرعه إثر نوبة قلبية حادة وذلك أثناء ما قالت إنها "الخدمة الوطنية"، في مطار المزة العسكري بدمشق، وينحدر من بلدة عرمان بريف السويداء.

وأقرّت صفحات النظام بمصرع ضابط برتبة ملازم أول يدعى "ماهر نبيل جريوة"، وينحدر من ريف جبلة إثر مقتله على يد الفصائل الثورية على إحدى جبهات ريف إدلب، وفقاً لما أوردته الصفحات التي عمدت إلى التكتم على حجم الخسائر التي منيت بها إذ تتكتم عن العناصر وتفصح عن بعض الضباط كما جرت العادة.

هذا وأشارت مراصد محلية في الشمال المحرر إلى سقوط مجموعة من ميليشيات النظام في حقل ألغام على محور طنجرة بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، خلال محاولة تسلل فاشلة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوفهم، وفق المراصد.

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ يقتل أعداد كبيرة منهم دون ذكرهم في تلك الصفحات، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، فيما تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال عمليات الاغتيال المتصاعدة كما الحال في كل محاولة تقدم لها على جبهات القتال على يد فصائل الثوار في الشمال المحرر.

تناقلت صفحات موالية للنظام قراراً صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث"، وأذرع النظام العسكرية والأمنية أعلنت من خلاله عن عزمها التوجه إلى طرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، في "مزاد علني" لمصلحة قادة شبيحة النظام والموالين له ممن يرغبون في تعزيز نفوذهم في المنطقة عقب تدمير المدينة وتهجير سكانها.

وجاء في نص برقية صادرة قيادة جيش النظام وحزبه "البعث"، أطلعت عليها "شام"، تقضي بمنع حراثة الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، لحين انتهاء عمل "لجنة أمنية" قالت إنها مكلفة بمسح أراضي المدينة قبيل طرحها في المزاد، وفق ما ورد في البيان الذي حمل توقيع محافظ مدينة حماة "محمد عبد الله الحزوري"، وقائد الفرقة "التاسعة دبابات" وهو ضابط برتبة لواء يدعى "رمضان يوسف الرمضان"، ما يشير إلى ضلوع مباشر لذراع النظام الأمنية والعسكرية الهادفة إلى انتزاع أملاك المدنيين عقب تهجيرهم من مناطقهم.

وأشارت صفحات موالية إلى أنّ كلاً من قائد الفرقة الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة وأمين شعبة الحزب في "محردة"، وبموافقة أفرع النظام المخابراتية جرى تشكيل ما أطلق عليها "لجنة لمسح الأراضي الزراعية" في "حلفايا"، وبحسب ما كشفت عنه المصادر فإنّ عمل اللجنة يكمن في تحديد أراضي المناهضين للنظام وعلى أساس طائفي انتهى في الأسبوع الفائت، ويعد ذلك تمهيداً لطرح الأراضي المصادرة وفق تصنيف اللجنة في المزاد العلني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب مصادر موالية فإنّ من مهام اللجنة المزعومة المكلفة بعملية المسح أن تكشف على الأراضي الزراعية وتحديد أصحابها غير الموجودين ضمن مناطق سيطرة النظام وميليشياته وكذلك تحديد من وصفتهم بـ"المطلوبين" في الأحداث الجارية، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك بأنّ تُكلف اللجنة بتقديم تقرير يومي لمجلس المدينة والفرقة الحزبية في حلفايا عن المواطنين الغير موجودين ضمن مناطق سيطرة النظام والمطلوبين له، وتتألف اللجنة وفق الأسماء الواردة عبر صفحات موالية من ثمانية أعضاء برئاسة الشبيح البعثي "عبد القهار الجمال"، وقالت صفحات موالية إن شروط التقديم على المزاد بحال كان قريب صاحب الأرض بأن يكون حاصلاً على "حصل أرث" مهما بلغت صلة القرابة، وبتلك الخطوة يكون أغلق نظام الأسد الباب أمام أقارب المهجرين ومشرعاً الأبواب أمام الشبيحة والشخصيات النافذة التي تمول استحواذها على الأراضي عن طريق الفساد والتعفيش.

ويأتي ذلك برعاية وتنظيم مباشر للمزاد المزمع عقده خلال الفترة القادمة من قبل فرع "حزب البعث" في حماة وقيادة شعبة الحزب في حلفايا، وإضافة إلى تفاصيل المزاد جرى تحديد سعر الدونم الواحد مقابل مبلغ 25 ألف ليرة، كحد أدنى لقاء ضمان عام كامل، وتشدقت أبواق موالية بأن المزاد سيكون عليه إقبال كبير من قبل المستثمرين من كافة أنحاء المحافظة، حسب وصفها.

وسبق أن أوردت شبكة "شام" الإخبارية تقارير مفصلة تضمنت شهادات لعدد من أصحاب الأراضي المهجرين من مناطقهم بريفي حماة الشمالي، وإدلب الجنوبي، وأبرز ما جاء فيها إعلان "حزب البعث"، بأن ناتج موسم "الفستق الحلبي"، لعام 2020 سيعود لصالح أسر قتلى النظام، ليعلن لاحقاً عن طرح مساحات من الأراضي بمزاد علني، مماثل لما نشره الحزب حول أراضي "حلفايا"، كما كشف مصادر خاصة بوقت سابق عن خطوات النظام وشبيحته لسرقة المحصول الذي يطلق عليه "الذهب الأحمر"، فيما تَشّكل صراع بين ميليشيات الشبيحة على الإيرادات الصادرة عن نهب محاصيل المدنيين المهجرين الذين باتوا يرزحون تحت مأساة خيام النزوح وباتت أرزاقهم بأيدي من دمر مدنهم وهجرهم منها.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة المحاصيل الزراعية من المناطق التي جرى احتلالها لا سيما محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

يشار إلى أنّ حادثة مصادرة ممتلكات عائدة للمدنيين ليست الأولى في مدينة "حلفايا"، التي دمرتها آلة القتل والتدمير في جيش النظام وميليشياته حيث عمدت الميليشيات في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، بجرف عدد كبير من المنازل المدمرة بحجة ترحيل الأنقاض وذلك عقب أن رست تلك المناقصة على أحد وجوه التشبيح ويدعى "علي الصعب"، وتأتي عملية إزالة الأنقاض ضمن محاولات طمس جرائم الأسد وحلفائه فيما يستغلها شبيحة النظام في الإستيلاء على ممتلكات المدنيين عقب تهجيرهم من مدنهم وقراهم، بحجة إعادة الحياة الطبيعية للمدينة.

قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في 25/ آب، تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة من قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إطلاعها على أبرز الانتهاكات التي مارسها النظام السوري لعدد كبير من مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولفتت الشبكة إلى أن كثير من تلك الانتهاكات توسعت وبلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وذلك قبل اعتماد اللجنة لقائمة القضايا المتعلقة بالجمهورية العربية السورية في الدورة 130 (التي ستنعقد بين 12/ تشرين الأول و6/ تشرين الثاني/ 2020).

وأوضحت أن مهمة اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول بنصوص العهد، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها يمثلون مختلف مناطق العالم، وبالنسبة إلى سوريا فقد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1969، وبالتالي يتوجب على السلطة الحاكمة أن تقدم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق كلما طلبت منها اللجنة ذلك .

ونوهت إلى أن النظام السوري لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنية، إضافة إلى ذلك، وعلى اعتبار أن دولتنا سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام السوري إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.

وأكد تقرير الشبكة أنه لا يوجد ما يمكن أن يقوم النظام السوري بكتابته في التقرير كونه منتهك للغالبية العظمى من مواد العهد وعلى نحو منهجي وواسع النطاق، وفي حال استمرار تجاهل النظام السوري لتقديم أي تقرير فإنه يتوجب على اللجنة أن توضح ذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن تقريرها السنوي.

ووتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان باعتبارها منظمة غير حكومية برصد وتوثيق أنماط مختلفة من الانتهاكات منذ قرابة تسع سنوات، ثم أرشفتها ضمن قاعدة بيانات واسعة، قامت بتقديم تقرير ظل يتضمَّن أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام السوري خلال السنوات الأربع الأخيرة، وسوف تقوم لجنة حقوق الإنسان بعرض التقرير الذي قدمته الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن دورتها الـ 130.

وكان أبرز محتويات التقرير الذي تقدمت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه ركَّز بشكل أساسي على القتل خارج إطار القانون والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وحرية التعبير واعتناق الآراء السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، والتشريد القسري للمدنيين ونهب الممتلكات، وذلك منذ آب/ 2016 حتى آب/ 2020.

أوردَ التقرير أن قوات النظام السوري مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر ثلاثة أنماط رئيسة ما زالت مستمرة حتى الآن، هي: التعذيب المؤدي للموت، الإعدام عبر محاكم تفتقر إلى القانونية والشرعية، القصف العشوائي أو المتعمد على الأحياء السكنية.

ذكر التقرير أن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري قد بلغت 13,278 مواطناً سورياً مدنياً بينهم 2,773 طفلاً (1,805 طفل ذكر، 968 طفلة أنثى) أي ما يعادل قرابة 21 % من نسبة الضحايا و1,445 سيدة (أنثى بالغة) أي ما يعادل قرابة 11 % من نسبة الضحايا، كما أشار إلى أنه قد تم توثيق 52 هجوماً كيميائياً منذ آب/ 2016 حتى آب/ 2020، إضافة إلى ذلك تحدث التقرير عن سياسة الحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وسجَّل مقتل 109 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و19 سيدة بسبب ذلك في المدة التي يشملها التقرير.

أكد التقرير استمرار قوات النظام السوري في اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي ومعارضتهم له، كما أكد أن عملية الاعتقال هي أقرب ما تكون إلى الخطف وتنتهك كمَّاً واسعاً من الحقوق الأساسية، تتم غالباً من قبل قوات الأمن، دون إبراز هويتهم أو التعريف بأنفسهم، أو ما هي التهمة، ولا يوجد معهم مذكرة قضائية، ولا يتمكن الشخص من إبلاغ عائلته، أو توكيل محامٍ، أو الاتصال بالعالم الخارجي، ويتحول أكثر من 85 % من إجمالي حالات الاعتقال إلى اختفاء قسري.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 18,642 شخصاً بينهم 184 طفلاً و207 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي منذ آب 2016 حتى آب 2020، تحول ما لا يقل عن 16,921 شخصاً منهم إلى مختفين قسرياً بينهم 156 طفلاً و186 سيدة.

ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو على مدى السنوات التسع السابقة اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً. ووفق سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 163 حالة اعتقال قام بها النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى آب/ 2020، مما يشير على استمرار سياسة الاعتقالات بل إنها أكثر من الحالات التي تم الإفراج عنها.

تحدث التقرير عن صدمة العديد من أُسر المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ مطلع عام 2018 بوجود اسم قريب لها مختفٍ قسرياً على أنه متوفى ومسجل ضمن واقعات الوفاة في دوائر السِّجل المدني من دون علم الأسرة المسبق بذلك، بشكل يخالف نصوص قانون الأحوال المدنية السوري المتعلقة بإجراءات الوفاة في السجون.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن قرابة 85 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، تمكنَّا منذ مطلع عام 2018 حتى 26/ آب/ 2020 من توثيق 991 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، من بينهم تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدتان اثنتان.

أورد التقرير أن عمليات التعذيب طالت كافة المعتقلين بمن فيهم النساء والأطفال والكهول والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ولم تستثني أحداً، وتشكل جريمة التعذيب التي يقوم بها النظام السوري على هذا النحو المنهجي والواسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

تحدث التقرير عن ممارسة العنف الجنسي على نحو واسع وممنهج في مراكز الاحتجاز، وطال الذكور والإناث معاً وفي حالات كثيرة وصل حد الاغتصاب، ومورس في أثناء المداهمات للمنازل وعمليات الاقتحام للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري. وأورد التقرير توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إجبار قوات النظام السوري ما لا يقل عن 11 معتقلة بينهن فتيات دون سن الـ18 على الظهور على شاشات التلفزيون الرسمي للإدلاء باعترافات تفيد بممارستهن الجنس مع فصائل المعارضة وقد تحولن جميعهن إلى مختفيات قسرياً عقب ظهورهن. كما تُشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 231 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 203 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 43 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18، منذ آب 2016 حتى آب 2020.

تحدث التقرير عن عمليات نزوح جماعي وتشريد لسكان المناطق التي تتعرض لقصف عشوائي من قبل قوات النظام السوري بنسبة قد تتجاوز الـ 98 % من سكانها، وخصوصاً لدى اقتراب هذه القوات من السيطرة على منطقة معينة.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يقدم أية رعاية للمشردين قبل تشريدهم أو بعده، بل ساهم في سرقة ونهب المساعدات الأممية المرسلة إليهم. كما كرس ممارسات تساهم في استدامة تشريدهم قسرياً مثل: عمليات النهب الواسعة التي تتم لمنازل المشردين قسرياً.
وأكد التقرير على أن شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، في المخيمات النظامية والعشوائية على وجه الخصوص، ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن، في ظلِّ انتشار فيروس كورونا المستجد، يجعل المشردين داخلياً واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تقوم المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني بتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات عن انتهاك النظام السوري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونشجع على عدم ترك الساحة خالية لتقرير النظام السوري، أو حتى في حالة عدم وجود تقرير من النظام السوري، كون الحالة في سوريا تقتضي فضح ممارسات السلطة الحاكمة على جميع المستويات، على اعتبار أن الانتهاكات في سوريا لمواد العهد من قبل النظام السوري تكاد تكون غاية في القسوة والعنف مقارنة مع الغالبية العظمى من دول العالم.

حذر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، من ارتفاع عدد اللاجئين نتيجة الحصص الإضافية لاستقبال اللاجئين من الجزر اليونانية، معبراً عن رفضه اتخاذ الولايات الألمانية القرار بمفردها واستقبالها لاجئين من اليونان بموجب حصص إضافية.

وأوضح زيهوفر، في حوار مع صحيفة "اوغسبورغ الغماينه"، أمس الأربعاء، أن ارتفاع عدد اللاجئين من جديد "سيؤثر على عملية اندماجهم وقبول وترحيب الناس بهم"، وجاءت تصريحاته رداً على إعلان ولايتي برلين وتورينغن، عن استعداهما لاستقبال مزيد من اللاجئين بموجب حصص إضافية من مخيمات الجزر اليونانية المكتظة.

ولفت المسؤول إلى أن "ترحيل الواصلين إلى أوروبا يحتاج إلى جهد كبير لإعادتهم إلى بلادهم، حتى عندما لا يكون لهم الحق في الحصول على الحماية"، وشدد على ضرورة "التنسيق والعمل الأوروبي المشترك في هذا الإطار".

وشدد على ضرورة التمسك بقانون اللجوء في ألمانيا، والذي يقضي بأن الحكومة الاتحادية هي التي تقرر بشأن استقبال اللاجئين، مشيراً إلى أن هذه القاعدة معمول بها في معظم دول العالم.

وعبر وزير الداخلية الألماني استعداده للحوار مع زملائه من وزراء داخلية الولايات لمناقشة مسألة زيادة عدد المهاجرين في البلاد، ووفقاً لصحيفة "اوغسبورغ الغماينه"، فقد وصل إلى ألمانيا خلال آب الحالي فقط، نحو ثمانية آلاف لاجئ، وذلك رغم القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس "كورونا".

قالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء، إن لدى "حزب الله" وحدة متخصصة بالاغتيالات من ضمنها سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كانت وراء اغتيال وزير وثلاثة من كبار الضباط أيضاً.

ونقلت الصحافية عن عدد من المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين، أن فرقة الاغتيالات التي عرفت باسم "الوحدة 121"، تخضع للقيادة العليا داخل "حزب الله" وكانت قد نشطت بالفعل على مدار سنوات تحت مظلة كيانات مختلفة عندما فجر عملاء قنبلة في 14 فبراير (شباط) 2005 أسفرت عن مقتل الحريري و21 آخرين.

وقدم مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية، رفضوا كشف هوياتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة حول حادث الاغتيال وتبعاته، معلومات تفصيلية حول فرقة الاغتيالات التي لا تزال نشطة.

وبحسب الصحيفة، تؤكد اتصالات جرى التنصت عليها وأدلة أخرى لم يجر تضمينها في الإجراءات العامة للمحكمة وجود وحدة اغتيالات تقف خلف سلسلة من التفجيرات الفتاكة لسيارات مفخخة التي استهدفت عدداً من القيادات العسكرية والسياسية اللبنانية والصحافيين على مدار عقد على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون.

وذكر اثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين أن تقديرات استخباراتية جرى التشارك فيها على نحو غير معلن مع أعضاء هيئة المحكمة، وإن كان من المتعذر استغلالها في الإجراءات العامة للمحكمة لما ينطوي على ذلك من مخاطرة كشف مصادر سرية وسبل جمع معلومات استخباراتية.

ورغم أن هيكل وحدة الاغتيالات تبدل، فإن أحد العناصر المشتركة كان سليم عياش، وهو واحد من الأربعة الذين أدينوا في حادث قتل الحريري والذي أصبح في وقت لاحق قائداً للوحدة 121 حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول أميركي سابق معني بالأمن الوطني شارك في جهود جمع استخبارات في أعقاب مقتل الحريري: «ليس هناك من شك» إزاء سيطرة «حزب الله» على فرقة الاغتيالات. وأضاف «(حزب الله) جماعة تتسم بقدر هائل من الانضباط».

من ناحية أخرى، فإن فريق الاغتيالات الذي لم يكن معروفاً من قبل جرى ربطه بالعديد من حوادث القتل التي وقعت بحق شخصيات سياسية وعسكرية، جميعها بتوجيه من «حزب الله»، تبعاً لما ذكره مسؤولون مطلعون على معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حول الجماعة المسلحة وعملياتها.

وقال أحد المسؤولين: «إنها وحدة على درجة بالغة من الحساسية تضم العشرات من العملاء، منفصلين تماماً عن أي شيء آخر، ويتلقون أوامرهم على نحو مباشر من حسن نصر الله». وأشار المسؤول إلى أن هذا التقدير يعتمد على نتائج استخباراتية جرى التشارك فيها بين عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة خلال السنوات التي مرت منذ اغتيال الحريري.

ومن بين الكوادر المحدودة من قيادات «حزب الله» التي أصدرت فيما مضى أوامر بالقتل، مصطفى بدر الدين، قائد عسكري في «حزب الله» أدين من قبل المحكمة باعتباره أحد المخططين المزعومين لحادث اغتيال الحريري، حسبما ذكر المسؤول الأمني. جدير بالذكر أن بدر الدين قد لقي مصرعه في سوريا عام 2016 وأسقطت الاتهامات التي كانت موجهة إليه.

وأشار المسؤول إلى أربعة من الضحايا المزعومين للوحدة 121 على النحو التالي: الرائد وسام عيد، محقق لبناني في حادث قتل الحريري، واللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واللواء فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، والوزير محمد شطح. وقد قتلوا جميعاً في حوادث سيارات مفخخة بين عامي 2007 و2013.

من جانبه، أكد اللواء اللبناني أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوات الأمن الداخلي اللبنانية، خلال مقابلة معه وجود «مجموعة داخل (حزب الله) مسؤولة عن العمليات والاغتيالات»، بما في ذلك اغتيال الحريري وعدد من حوادث تفجير السيارات المفخخة الأخرى التي وقعت في السنوات الأخيرة واستهدفت قيادات أخرى.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، تحديثاً لحالة المخيمات في شمال غرب سوريا، تضمنت بالأرقام تعداد المخيمات والتركيبة السكانية، ووضع الاحتياجات فيها، وقدم الفريق توصيات، وتحدث عن أبرز المشكلات التي تواجه الملايين من قاطني تلك المخيمات.

ووفق الفريق فإن أعداد المخيمات الكلي بلغ 1,293، أما عدد الأفراد الكلي فبلغ 1,043,689، وتتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 382 مخيم عشوائي، ويقطن تلك المخيمات العشوائية قرابة 185,557نسمة.

ونشر الفريق حصيلة التركيبة السكانية في المخيمات، حيث بلغ عدد الذكور: 307,829، وعدد الإناث: 327,292، وعدد الأطفال: 408,568، أما الحالات الخاصة ضمن المخيمات، حيث بلغ ذوي الاحتياجات الخاصة: 19,102، أما الأرامل(نساء دون معيل) : 10,146

أما نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، فبلغت في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 52%، وفي قطاع المياه والإصحاح: 69%، أما قطاع الصحة والتغذية: 83%، وقطاع المواد الغير غذائية: 59%، وقطاع المأوى(تأمين الخيم للمخيمات العشوائية) : 52 %، وقطاع التعليم: 79%، وقطاع الحماية: 72%.

وطرح الفريق أبرز المشاكل التي يواجهها النازحين ضمن المخيمات، تمثلت في البيئة الغير صحية ومخاطر التلوث وخاصةً في المخيمات العشوائية وانتشار حفر الصرف الصحي المكشوف، والحرمان من مصادر الدخل الأساسية والاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط.

أيضاَ توقف الأطفال عن الدراسة والتحول لنظام التعليم عن بعد، وهو أمر لايمكن تحقيقه لدى كافة العائلات التي لديها أطفال ضمن فترة التعليم، مع غياب الرعاية الصحية والأسس الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والنقص المستمر في الغذاء والماء، وانعدام أبسط الخدمات اليومية.

أما أبرز احتياجات النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، فحددها الفريق في تأمين نظام الرعاية الصحية في المخيمات بشكل ثابت ومستمر، وتأمين فرص العمل للقاطنين في المخيمات، وعدم حصر مصادر الدخل ضمن المساعدات الإنسانية فقط.

وأكد على ضرورة توفير بيئة آمنة للتعليم في المخيمات، وتحسين ظروف المأوى تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء، وضمان تأمين عوامل الاستقرار الأساسية المتمثلة بالغذاء ومياه الشرب النظيفة ومواد النظافة الشخصية.

ولفت إلى أن التحديات الكبرى التي تواجه مخيمات النازحين شمال غربي سوريا خلال جائحة كورونا، هي زيادة أعداد الإصابات ضمن النازحين بالفيروس COVID-19، والحفاظ على استمرارية وصول المساعدات والخدمات الأساسية، وإدارة عمليات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في حال تكرار تسجيل إصابات ضمن المخيمات.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا جملة من التوصيات حول واقع المخيمات، منها زيادة الفعاليات الإنسانية في المخيمات وخاصة في حالات الطوارئ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات وخاصة البنية التحتية من إصلاح شبكات الصرف وتعبيد الطرقات وعزل المخيمات.

كذلك زيادة فعالية القطاع الطبي وعدم الاقتصار على العيادات المتنقلة فقط، وتحسين جودة التعليم في المخيمات من خلال زيادة أعداد المدارس، بحيث تضمن وصول التعليم لجميع الأطفال ومنع ازدياد حالات التسرب لدى الأطفال من المدارس.

وشدد على أهمية تأمين وتحسين كتل الحمامات في المخيمات بحيث تحقق الخصوصية وخاصة لفئة النساء، وتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

سجّلت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة لها اليوم الخميس، 27 آب/ أغسطس، قفزة جديدة في حصيلة "كورونا" حيث أعلنت عن تسجيل 53 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، فيما تغيب الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل حالة وفاة جديدة تعود لمصاب في محافظة الحسكة حيث بلغت حصيلة الوفيات في مناطق "قسد" 27 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 80 مع تسجيل 5 حالات شفاء اليوم.

في حين يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرتها إلى 487 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على النحو التالي: "6 في الحسكة، و17 في القامشلي و1 في رميلان، و5 في الماليكة، و3 في عامودا، و1 في الدرباسية، و4 بدير الزور، 2 في الرقة، 1 في الهول و13 في الطبقة" ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.