عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في قصره بدمشق اجتماعاً لم يعلن عنه عبر الإعلام الرسمي برغم أن الاجتماع ضم عدداً كبيراً من العاملين في إعلامه قبل أيام، فيما كشف بعض الحضور عن الاجتماع عبر صفحاتهم الشخصية.

وأشارت الإعلامية في تلفزيون النظام "سلمى عودة"، إلى إن اجتماعاً عقد بين رأس النظام وعدد من الصحفيين التابعين له استمر 5 ساعات، وبذلك تم "تكريم الإعلام الرسمي" الذي وصفته بـ"صوت الشارع للرئيس" وأن "ما دار من حديث هو شأن خاص سوري"، وفق تعبيرها.

وشكرت عبر صفحتها رأس النظام على الاستقبال والضيافة وذلك خلال "الحديث والأسئلة ورحابة الصدر والإجابة عن كل شيء بالتفصيل، وأشادت بتعزيته لها بوفاة والدها بقولها: "سيدي الرئيس الإنسان، رغم كل مشاغلك ترعانا وتكون معنا دائما"، حسب كلامها.

في حين قال مراسل تلفزيون النظام "جعفر يونس"، إن "اللقاء تناول القضايا الداخلية والدولية وتم التركيز على الملفات الخدمية والاقتصادية"، وزعم أن "تساؤلات وهموم الشارع كانت حاضرة بقوة وبادر "الرئيس" إلى الحديث عنها بإسهاب وشفافية"، حسب وصفه.

أما نظيره "ربيع ديبة"، اعتبر أن الاجتماع "وسام شرف"، قال إنه يحمل ما وصفه "بالإعلام الوطني" مزيدا من المسؤولية تجاه قضايا الوطن"، وثقة متجددة منحهم إياها رأس النظام الذي قال إنه "قارع أكثر من 80 دولة و انتصر"، وفق تعبيره.

واختتم "ديبة"، بعد وصلة تشبيحية في محاولات تجميل صورة "بشار"، الذي قال إن يواجه أي قضية بالسؤال "ماهي النتيجة المتحققة إذا فعلنا ذلك".

هذا وحضر الاجتماع الأخير نحو 10 إعلاميين وإعلاميات ضمن وسائل إعلام النظام الرسمية، ممن يعرف عنهم التشبيح لرواية النظام خلال التضليل وتزييف الحقائق، وقد يكون الاجتماع الأخير لبحث منهجية جديدة تقوم تلميع صورة رأس النظام المجرم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وفق مراقبين.

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى تحضيرات لعقد اجتماع تركي روسي إيراني لبحث الملف السوري.

وأكد لافروف أن الإجتماع سيكون بصيغة استانة، ولكنه سيكون في مدينة سوتشي الروسية خلال فبراير/شباط القادم، بينما لم يوضح لافروف هل سيكون الإجتماع لقادة البلدان الثالثة أم لوزراء الخارجية فقط.

حديث لافروف عن هذا الإجتماع أتى خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الثلاثاء، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة موسكو.

وأوضح لافروف أن اجتماعات الجولة الخامسة للجنة صياغة الدستور السوية انطلقت أمس الاثنين في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وأضاف أن ممثلين من روسيا وإيران وتركيا يشاركون في اجتماعات لجنة صياغة الدستور السورية.

وانطلق يوم الاثنين الماضي أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.

وتستمر الدورة الحالية حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، بجلستين يوميا، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وتناقش الدورة وفقا لجدول الأعمال المتّفق عليه مسبقا، المبادئ الأساسية الواجب تضمينها في مشروع دستور سوريا الجديد، كجزء من عملية الإصلاح الدستوري المتكاملة، اتساقا مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.

وقال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية، إنّ "الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أنّه "لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥م)"، كما شدّد على أنّه "لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "إننا كممثلين عن قوى الثورة والمعارضة نحمل مسؤولية تمثيل اللاجئين والنازحين بمعاناتهم التي يعيشونها لعامهم العاشر، ونحمل في قلوبنا وضمائرنا عذابات المعتقلين والمغيبين قسريا التي لم يستطع المجتمع الدولي حتى اللحظة إيجاد أي حل لها، كما نحمل معاناة السوريات والسوريين في أرجاء سوريا كافة في ظل ما يعانونه من شظف العيش وغلاء المعيشة وانخفاض في الدخل وشح في الخدمات وفقدان لمستلزمات الحياة الأساسية، كل هؤلاء يريدون إنجاز الحل السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وتحقيق العدالة، اليوم قبل الغد".

وفي حين أكّد جاهزية ممثلي هيئة التفاوض "لفعل المستحيل من أجلهم (السوريين) ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا ووطننا"، أعرب البحرة عن موقفه الرافض لـ "الاستمرار بالتعاطي العبثي مع هذه المطالب"، مضيفاً: "لا بد من إيجاد سبل أخرى لتمكين اللجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر بحد أقصى، وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى في القرار ٢٢٥٤، وأولها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع وغير القائم على الطائفية."

قال السفير الأمريكي السابق في سوريا "روبرت فورد"، أن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون مع تركيا وروسيا لحل مشاكل المنطقة.

حديث فورد جاء في مقالة نشرها فورد الثلاثاء بمجلة "Foreign Affairs" الأمريكية، شدد فيها على أن بايدن بحاجة للتعاون مع تركيا وروسيا لحل مشاكل المنطقة ومكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن استراتيجية الرئيس السابق دونالد ترامب حيال سوريا، باءت بالفشل، وعلى واشنطن أن تعترف بعدم قدرتها على إنشاء دويلة جديدة داخل الأراضي السورية.

وأشار إلى أن واشنطن فشلت في دفع نظام الأسد إلى القبول بإصلاحات دستورية واسعة، ومنطقة حكم ذاتي للأكراد شمال شرقي البلاد، رغم استخدام القوة العسكرية والضغوط المالية ضده.

وبخصوص شمال شرق سوريا، نوه إلى أن أمريكا أشرفت على تحويل المنطقة إلى شبه دولة بجيشها الخاص المكون من قوات سوريا الديمقراطية وعناصر بي كا كا/ ي ب ك"، وتابع "لن تكون هذه الدويلة قادرة على دعم نفسها وستظل تعتمد على المصادر الأمريكية في المستقبل القريب.

وأكد أن سوريا لم تكن أبدا موضوعا كبيرا بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وأشار فورد إلى أن مصالح الولايات المتحدة لا تقتضي ضمان إدارة مناطق شرق سوريا، بل احتواء التهديدات الإرهابية هناك.

ولفت إلى أن تقّبل إدارة بايدن لمصالح تركيا وروسيا في سوريا، سيسفر عن نتائج أكثر إيجابية.

ودعا فورد الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إيلاء مزيد من الثقة لروسيا وتركيا، بدل مواصلة الاستراتيجية الحالية المتبعة حيال سوريا.

وفي سياق أخر كشف روبرت فورد، في وقت سابق عن بعض تفاصيل تعاطي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما مع الملف السوري إبان ولايته، معتبراً أن أوباما "أخطأ" عندما طالب بشار الأسد، بـ"التنحي"، في وقت لم يكن فيه أوباما مستعداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجبار الأسد على التنحي.

وأوضح فورد، في حديث تلفزيوني لبرنامج "المدار" على قناة "الشرق"، أن أوباما "أرسى نوعاً من الأمل أو التوقعات، بأن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إضافية في سوريا"، ولفت إلى أن الخطأ الثاني لواشنطن، كان "البطء الشديد" بتوفير المساعدة لـ"الجيش السوري الحر"، كما أن المساعدة "لم تكن بالقدر الكافي".

واعتبر أن ذلك "سهّل الأمر على المجموعات المتطرفة، كجبهة النصرة، التي توسَّع نفوذها، إلى أن أصبح الجيش الحر بحاجة لها كحليف تكتيكي"، ونوه إلى أن أوباما أخطأ أيضاً، عندما رسم خطاً أحمر أمام استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، ثم بعد استخدامه في شهر آب 2013، "لم تلجأ واشنطن إلى أي شكل من أشكال القوة لتنذر الأسد، بل أبرمت اتفاقاً سياسياً مع روسيا"، مضيفاً: "أخبرت أوباما أنني لا أثق بالروس".

وذكر فورد أن واشنطن "لم تستطع إيقاف الروس والإيرانيين في غياب إجراءات عسكرية تتخذ ضدهما، كإسقاط طائرة قادمة من طهران إلى دمشق، أو محاصرة مرفأي طرطوس واللاذقية من قبل البحرية الأمريكية"، معتبراً ألا أحد في إدارة أوباما كان يريد "المخاطرة" بحرب إضافية في الشرق الأوسط.

شهدت مختلف المناطق السورية تسجيل إصابات جائحة "كورونا"، وبذلك ارتفعت حصائله إلى 43,172 إصابة في سوريا، فيما تناقضت تصريحات مسؤولي النظام بقطاع الصحة بشأن اللقاح المضاد للوباء.

وفي التفاصيل سجّلت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، 21 إصابة جديدة بكورونا حيث ارتفعت حصيلة الوباء إلى 20960 إصابة و16412 حالة شفاء، و380 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 392، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 83 ألف و143 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة بكورونا بمناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء بالشمال المحرر.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إن متطوعيها نقلوا جثامين 3 رجال من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في إدلب ودفنتهم وفق تدابير وقائية مشددة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 30 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8450 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقفت عند 289 حالة، وعدد المتعافين 1202 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لـ "قسد"، قراراً يقضي بتمديد حظر التجوال الجزئي المفروض في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا لمدة 15 يوماً، ينتهي في شهر شباط المقبل.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 65 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها بمناطق سيطرة النظام إلى 13762 حالة.

فيما سجلت 5 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام، وبذلك رفعت حالات الوفاة المسجلة إلى 895 حالة، فيما كشفت عن شفاء 64 مصابين ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 7185 حالة.

وقالت صحة النظام إن مجلس وزراء الأسد وافق على الانضمام لمبادرة "كوفاكس" عبر "الصحة العالمية" بعد حل بعض النقاط العالقة لتأمين اللقاح ضد كورونا وكلف الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع "الدول الصديقة" لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين، حسب كلامها.

وكان قال نفى وزير صحة النظام "حسن الغباش" توقيع أي اتفاقية مع أي منظمة لتأمين لقاح كورونا، قائلاً: "إن هناك مناقشات تجري منذ شهر ونصف الشهر إلا أن شروطاً وضعت لا تناسب الحكومة ولن نرضى أن يأتي على حساب المواطن والسيادة السورية"، وفق تعبيره.

وبحسب حكومة النظام فإنها وافقت على خطة وزارة الصحة لتأمين اللقاح الخاص بوباء كورونا، وكذلك ناقش الفريق الحكومي مراحل التفاوض مع منظمة الصحة العالمية في مجال استجرار اللقاح ضد كورونا، فيما قال "حسين عرنوس"، أنه تم الانضمام للاتفاقية التي بموجبها تؤمن اللقاحات الوقاية من كورونا، حسب وصفه.

بالمقابل صرح مدير عام مشفى المواساة بأن هناك مليوني جرعة لقاح ستوزع في البلاد في منتصف شباط القادم، وعاد عن ذلك مؤخراً بغطاء أن كل ما يتعلق في توفير اللقاح ومواعيده والجهة التي تؤمنه هي وزارة الصحة، بحسب حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وعلى النقيض قال مدير الجاهزية في وزارة الصحة "توفيق حسابا" إن هناك 600 ألف جرعة لقاح سيتم تأمينها خلال نيسان القادم وسيتم توزيعها من خلال المشافي وستكون الشرائح المستهدفة باللقاح بالدرجة الأولى الكوادر الصحية، وفق تعبيره.

وسبق أن تناقضت تصريحات مسؤولي النظام حول موعد توفير لقاح كورونا، والكميات التي يمكن أن يتم تأمينها والجهات التي ستوفر هذا اللقاح، والأشخاص المستهدفين في التلقيح أولاً، وفقاً لمضمون تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية إصابات وفيات بشكل يومي بكورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن إيران لا نية لها في وقف التموضع العسكري في سوريا.

وأكد "كوخافي" أن تموضع محور إيران يشهد تباطؤا داخل سوريا نتيجة للعمليات المتواصلة التي تنفذها إسرائيل، وأردف: "سنواصل نشاطاتنا".

وشدد كوخافي على أن إسرائيل مهددة بصواريخ من لبنان وسوريا وغزة وإيران، منوها إلى أن "الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا لكننا سنرد بشكل واسع".

وأشار إلى أن عددا كبيرا من منازل جنوب لبنان يحتوي ذخائر وصواريخ، كاشفا النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 هدف في سوريا العام الماضي.

وحذر "كوخافي" اللبنانيين وسكان غزة من البقاء في منازلهم في حال اندلاع الحرب، قائلا "ذروة العام ستكون في مناورات تحاكي حربا شاملة تستمر شهرا".

وكشف "كوخافي" عن أن حالة الردع التي تمتلكها إسرائيل في مواجهة كل الدول التي تواجهها قد ازدادت، محذرا بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف "كوخافي": لا توجد لدى أي من الدول التي نواجهها النية لشن هجمات ضدنا، وكل عمليات هذه الدول ضدنا تأتي في سياق الرد على نشاطات نقوم بها نحن.

قام عدد من الشبان الغاضبين بتمزيق صور المجرم بشار الأسد في بعض ساحات وشوارع مدينة السويداء، على خلفية قيام رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية بتوجيه إساءة للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز.

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري"، تواصل مع رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي" في اتصال هاتفي، للمطالبة بكشف مصير أحد المعتقلين لدى أحد الأفرع، كونه يلاقي مصيراً مجهولاً.

وبحسب الصفحات، فإن "الهجري" طلب من الضابط التعامل وفق الأنظمة والقوانين في كشف مصير الموقوفين وإحالتهم للقضاء، إلا أن الضابط رد عليه الشيخ بطريقة غير لائقة.

وأكدت المصادر أن تصرف "العلي" أثار استياءً وغضباً لدى المقربين من "الهجري"، والذي أنهى المكالمة مع الضابط دون أن يرد عليه.

وطالب شبان في المحافظة اليوم بإقالة "العلي" بسبب الإساءة التي وجهها لـ "الهجري".

وكانت وفود عديدة وصلت اليوم إلى منزل "الهجري" في بلدة قنوات لإعلان تضامنها معه، على خلفية الاساءة التي وُجهت له.

وقام مسؤولين في نظام الأسد باتصالات عديدة مع الرئاسة الروحية لتقديم الاعتذارات لـ "الهجري"، ووعدوا بإطلاق سراح المعتقل الذي كان "الهجري" يطالب بإطلاق سراحه، والذي تم الإفراج عنه في وقت لاحق من مساء اليوم.

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تخصيص 1.4 مليار يورو ضمن ميزانيتها المخصصة لبرامج المساعدات الإنسانية عام 2021.

وخصصت "المفوضية الأوروبية" 385 مليون يورو، كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط وتركيا، المتأثرة بالأزمة السورية، والأزمة الإنسانية في اليمن.

كما خصصت 505 ملايين يورو، للاحتياجات المختلفة للمتضررين من الأزمات في إفريقيا، مثل نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال وإثيوبيا.

وكان نصيب دول فنزويلا والأرجنتين وكولومبيا وأفغانستان وبنغلاديش وأراكان مبلغ 180 مليون يورو.

كما خصصت 28 مليون يورو، للمشاريع التي تستهدف الأزمات في أوكرانيا ودول البلقان الغربية ومنطقة القوقاز، و302 مليون يورو لأزمات إنسانية غير متوقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي ازدادت بقيمة نصف مليار يورو عن العام الماضي، حيث بلغت العام الماضي 900 مليون يورو فقط.

والعام الماضي خصصت "المفوضية الأوروبية" مبلغ 345 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المحيطة بسوريا، إضافة إلى اليمن.

رفضت اللجنة المركزية في درعا شروط نظام الأسد التي قدمها يوم أمس لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي، والتي تضمنت 3 شروط.

ورفضت اللجنة شروط النظام وخاصة البند الذي يطالب بتهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري،

وأكد مصدر خاص لشبكة شام أن المفاوضات ما تزال جارية، حيث طرحت اللجنة حلأً أخر على الطاولة، وهو أن يكون الأشخاص بضمانة عشائرهم بحيث لا يقومون بأي خطوة قد تعتبر إعتداء على النظام السوري.

وأشار المصدر أن 5 أشخاص من الذين يطالب النظام السوري بتهجيرهم هم موجودين ويعلمون مكانهم وهم الذين تمت ضمانتهم، أما المدعو "محمد قاسم الصبيحي" فلا يوجد معلومات عن مكان تواجده أبدا ولم يتم ضمانته.

وبخصوص ما هي الخطوة التالية بحال رفض النظام الحل المقدم من اللجنة، فقد أكد المصدر أن الجميع يتوقع الأسوء، وأن الجميع يضع يده وكتفه على السلاح في هذا الوقت، وسط تعزيزات استقدمها النظام خلال الأيام الماضية.

وشدد المصدر أن جميع القرى الشرقي والغربية بمحافظة درعا تشهد حالة استنفار واسعة من قبل فصائل الجيش الحر.

وأضاف المصدر أن حركة التجارة توقفت بشكل شبه كامل أيضا، وقام عدد من التجار بإغلاق محالهم ونقلوا البضائع إلى خارج مدينة طفس التي تعتبر موقع تجاري مهم بريف درعا الغربي.

ويوم أمس هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها.

وقال ناشطون إن اجتماع جرى أمس بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من الفرقة الرابعة في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم "المركزية" بالرد بـ "الموافقة أو الرفض" على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار ناشطون إلى إن نظام الأسد طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم "إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الابراهيم".

كما طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ "الانتماء لتنظيم الدولة"، وهي شماعة بات يستخدمها النظام لتبرير عملياته العسكرية وإجرامه، ومخالفته للاتفاقيات.

وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.

وبحسب وكالة "نبأ" فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع الأمس كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون.

وكانت الفرقة الرابعة قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.

ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.

كشفت مصادر موالية عن قرارات صادرة عن نظام الأسد تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على أموال "أحمد السيد"، مدير فرع مؤسسة "العمران" السابق بطرطوس، إلى جانب عدد من المسؤولين والعاملين والسائقين وزوجاتهم.

وقالت المصادر إن ما يسمى بـ"رئاسة "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، اعتمدت قرارات الحجز بناءاً لتأكيد قضية المتاجرة بالإسمنت وبيعه في السوق السوداء من قبل بعض العاملين في المؤسسة التابعة للنظام.

وجاء القرار بتهمة إلحاق المسؤولين في المؤسسة الضرر بالمال العام بمبلغ 1.115 مليار ليرة سورية، وذلك بحسب القضاء التابع للنظام بطرطوس الذي قال إنه تولى القضية منذ منتصف كانون الأول الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنّ التحقيق مع بعض العاملين المتهمين، فيما لا يزال مدير فرع "العمران" السابق خارج البلد في "إجازة صحية"، وفقاً لتصريحات سابقة صادرة عنه، حيث غادر بعلم نظام الأسد برغم إثارة القضية حينها.

وسبق نفى "السيد"، تورطه في المتاجرة بالإسمنت والهروب من البلاد، وقال إنه خرج بشكل نظامي في إجازة مدتها شهر وسيعود إلى عمله، ليصار إلى إعفاؤه بقرار من نظام الأسد.

وأشار المدير السابق حينها إلى أن القضية قيد التدقيق والتحقيق في "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، وبرر هروبه بأنه يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل أخذ إبرة، وذلك في إطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشاكل العظمية، حسب وصفه.

وكان برر مصدر في وزارة الصناعة التابعة للنظام فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة"، حسب وصفه.

وتزامن ذلك مع رفع "وزارة التموين" في نهاية 2020 الماضي أسعار مبيع طن الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة "للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء".

وبحسب بيان سابق عن الوزارة ذاتها فإن عناصر التموين ضبطوا 447 كيس اسمنت أسود ومواد مجهولة المصدر بطرطوس، حيث تم تسليمها لمؤسسة "العمران" التابعة للنظام في المحافظة، وفق نص البيان.

وسبق أن ألمح عضو "مجلس التصفيق" "سهيل خضر"، للحادثة بقوله: "مدير يختلس مليارات الليرات من مديريته كيف يستطيع السفر خارج البلاد، ومن يسهل خروجه، ومدير آخر يتفاوض مع التاجر حول حصته من عقود الشراء علناً، أما المواطن فلا تتوفر له الخدمة ويسرق حقه فيها"، في سياق حديثه عن الفساد في مؤسسات النظام.

وتجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل ضباط وعناصر بصفوف جيش النظام وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة من سوريا.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العميد الركن المتقاعد "سليمان علي عباس"، المنحدر من قرية "نيصاف" بريف حماة وسط البلاد.

ولم تفصح المصادر عن سبب وفاة "عباس"، التي جاءت بظروف غامضة، ويذكر أن العميد هو والد الإعلامية لدى النظام "يارا عباس"، والتي سبق أن قتلت قرب "القصير" خلال تواجدها إلى جانب ميليشات حزب الله الإرهابي.

فيما لقي ضابط برتبة نقيب شرف يدعى "يامن سليمان"، مصرعه بهجوم طال قبل يومين رتل عسكري للنظام في البادية السورية، وهو من مرتبات "الحرس الجمهوري اللواء 103"، التابع للنظام.

وكما ونعت صفحات موالية العنصر في جيش النظام "خلف حسن"، الذي لقي مصرعه إثر اشتباكات على طريق "طفس - المزيريب"، بحسب المصادر ذاتها.

في حين قتل وطرح عدد من ميليشا الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، عرف منهم "رامي وهبي بدران"، الذي قتل بهجوم على حافلة تقل عسكريين على طريق "دير الزور - تدمر" قرب منطقة منطقة "المالحة - الشولا"، في البادية.

وأشارت المصادر إلى أن "بدران"، ينحدر من أشرفية صحنايا بريف دمشق، وهو قريب لعدة شخصيات موالية للنظام، كما جرح عدد من ميليشيات النظام بالهجوم ذاته، يضاف إلى ذلك جرح عنصر يدعى "علي بدر"، في مدينة نوى بدرعا جنوبي البلاد.

في حين نعت ميليشات "لواء القدس"، الشبيح "عمر نافذ البج"، الذي قتل متأثراً بإصابته نتيجة استهداف سيارة لقيادي ومساعده في الميليشيا قبل أيام غربي مدينة حلب.

وأشارت الميليشيات في منشور عبر صفحات تابعة لها إلى أن "البج"، ينحدر من قرية "حيان" بريف حلب الشمالي، وسيتم تشييعه من مشفى العسكري بحلب اليوم الثلاثاء.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

بدأت صباح الثلاثاء 26 كانون الثاني/ يناير، اجتماعات اليوم الثاني من الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية، والتي تعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، وتستمر الدورة الحالية حتى تاريخ 29 من الشهر الجاري، بجلستين يوميا، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وتناقش الدورة وفقا لجدول الأعمال المتّفق عليه مسبقا، المبادئ الأساسية الواجب تضمينها في مشروع دستور سوريا الجديد، كجزء من عملية الإصلاح الدستوري المتكاملة، اتساقا مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية.

وقال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية، إنّ "الأهمية الفعلية لهذه الدورة تكمن في أنها ستظهر بشكل واضح للمجتمع الدولي مواقف الأطراف كافة تجاه العملية الدستورية ككل، ومن يعيق أعمالها ويضع العثرات في طريقها ليمنعها من ممارسة ولايتها وإنجاز مهمتها، في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أنّه "لا يمكن لأي عملية تفاوضية أن تنجح دون وجود طرفين راغبين في التوصل إلى حل يؤدي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥م)"، كما شدّد على أنّه "لا يمكن الاستمرار بأعمال اللجنة إن لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها، وتحرز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة".

وأضاف: "إننا كممثلين عن قوى الثورة والمعارضة نحمل مسؤولية تمثيل اللاجئين والنازحين بمعاناتهم التي يعيشونها لعامهم العاشر، ونحمل في قلوبنا وضمائرنا عذابات المعتقلين والمغيبين قسريا التي لم يستطع المجتمع الدولي حتى اللحظة إيجاد أي حل لها، كما نحمل معاناة السوريات والسوريين في أرجاء سوريا كافة في ظل ما يعانونه من شظف العيش وغلاء المعيشة وانخفاض في الدخل وشح في الخدمات وفقدان لمستلزمات الحياة الأساسية، كل هؤلاء يريدون إنجاز الحل السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وتحقيق العدالة، اليوم قبل الغد".

وفي حين أكّد جاهزية ممثلي هيئة التفاوض "لفعل المستحيل من أجلهم (السوريين) ومن أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا ووطننا"، أعرب البحرة عن موقفه الرافض لـ "الاستمرار بالتعاطي العبثي مع هذه المطالب"، مضيفاً: "لا بد من إيجاد سبل أخرى لتمكين اللجنة الدستورية من إنجاز مهمتها خلال أشهر بحد أقصى، وتفعيل العملية السياسية لإنجاز الاتفاق على المواضيع الأخرى في القرار ٢٢٥٤، وأولها إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع وغير القائم على الطائفية."

ودعا البحرة الدول الراعية للعملية السياسية ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد تلك السبل، في حال ثبت تعطيل عمل اللجنة من قبل أي طرف من الأطراف، وقال: "شعبنا ينتظر نتائج لا وعود فارغة".

وتعتبر اللجنة الدستورية وفق ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة، خطوة أولى على طريق الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلا عاما للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.

ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم محاولة الاتفاق عليها في النقاشات.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن العملية التعليمية للطلبة الفلسطينيين من سورية، في مخيماتهم وتجمعاتهم داخل سـورية وأماكن نزوحهم خارجها، تواجه صعوبات وتحديات كبيــرة أثرت بشـكل سـلبي على المستوى التربوي والتحصيل العلمي لآلاف الطلبة الفلسـطينيين، أبرزهـا فيروس كورونا وتبعات نتائجه، والواقع الخدمي السيء.

وتؤكد وكالة الغوث أن 40 بالمئة من منشآتها التعليمية في سورية باتت غير صالحة للاستخدام بسبب تعرضها للقصف والتخريب والسرقة جراء النزاع الدائر، وتشير احصاءات حصلت عليها "مجموعة العمل" الى أن 62 مدرسة من أصل 118 هي مجموع مدارس الأونروا خرجت من الخدمة خلال سنوات الحرب، من بينها 16مدرسة في مخيم اليرموك لوحده، وعدد من المدارس في مخيمي درعا وحندرات بسبب قصفها المباشر من قبل طائرات النظام ومدفعيته.

وأضافت المجموعة أنه مع بداية عام 2020 جاءت جائحة كورونا لتشكل عائقاً كبيراً أمام العملية التعليمية وامكانية استكمالها بشكل اعتيادي، حيث تم إغلاق المدارس بشكل كامل منذ الرابع عشر من آذار وحتى نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2019/ 2020 ما حرم الطلاب الفلسطينيين في سورية وخارجها من اكمال مناهجهم، وأوجد فاقداً تعليمياً يصعب تعويضه.

وعمدت الأونروا الى اعتماد أساليب وطرق مبتكرة لتعويض هذا الفاقد ومن بينها التعليم عن بعد ووسائل التواصل التي توفرها شبكة الانترنت، لكن هذا الأمر لم يكن مجدياً خصوصاً في ظل الأزمات المتفاقمة التي تعاني منها سورية، منها قطع الكهرباء لساعات متواصلة، وسوء شبكة الانترنت، وأهمها أن التعليم عن بعد يحمل اللاجئين أعباء كبيرة لا يستطيعون تحملها.

ومع افتتاح العام الدراسي 2020/ 2021 في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، ساد التخوف من وضع صحي خارج عن السيطرة في مدارس سورية بشكل عام، ومدارس الأونروا بشكل خاص في ظل ظروف غير صحية لا تراعي أبسط الشروط لتلافي انتشار الجائحة بين الطلبة، حيث تزدحم الصفوف بهم ويصل العدد في الشعب الدراسية الى نحو 50 طالباً، مع غياب كامل للتعقيم، ووسائل الوقاية البسيطة.

ووفقا للأرقام المعلنة التي تقدمها الأونروا يبلغ عدد الطلاب الدارسين في مدارسها في سورية حوالي/49000/ طالب وطالبة، إضافة للآلاف في مخيمات النزوح شمال سورية وفي لبنان والأردن وتركيا، وفق لمجموعة العمل.