بثت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "حراس الدين"، أمس الأحد إصداراً مرئياً قال إنه لهجومه على قاعدة روسية في محافظة الرقة، وذلك بعد مضي نحو شهر على تبني الهجوم من قبل التنظيم.

وأظهر الإصدار الذي امتد لنحو 21 دقيقة مشاهد وكلمات لمنفذي العملية قبيل انطلاقها والتي تعد الأولى من نوعها في محافظة الرقة، حيث يُعرف بأنّ مناطق عمل التنظيم في محافظة إدلب، فيما تضمن مشاهد ليلية للانفجارات والاشتباكات الناتجة عن الهجوم الذي طال القاعدة الروسية قرب بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي.

في حين بدى في الإصدار موقع العملية قبل التنفيذ وبعده، وشدد التنظيم على ضرورة استهداف القواعد والحواجز الروسية خاصّة، والوعد بتوسيع دائرة الاستهداف، إضافة لكلمات تخللت الإصدار لشخصيات قيادية تابعة للتنظيم.

وكانت استهدفت سيارة مفخخة فجر الجمعة 1 كانون الثاني/ يناير، القاعدة الروسية في بلدة "تل السمن"، بريف الرقة الشمالي، فيما تبنى تنظيم "حراس الدين"، العملية غير المسبوقة وذلك عبر بيان رسمي نشرته معرفات التنظيم.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، حينها المحلي إن الانفجار وقع على مدخل القاعدة الروسية وتلاه صوت إطلاق نار كثيف مع دخول عدد من سيارات الإسعاف إلى القاعدة شمالي محافظة الرقة شرقي البلاد.

وورد في بيان صادر عن تنظيم "حراس الدين"، وحمل رقم 25 تحت مسمى "غزوة العسرة"، بأن سرية من السرايا التابعة له "تمكنت من الإغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة"، وفق نص البيان.

ونقلت إحدى معرفات التنظيم المعروفة باسم "مؤسسة شام الرباط للإنتاج الإعلامي"، البيان دون ذكر كيفية الاستهداف الذي قالت مصادر إعلامية متطابقة إنه جرى بواسطة سيارة ملغمة، قبل نشرها لإصدار مرئي حول العملية.

و"حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

هذا وبرز اسم تنظيم "حراس الدين"، بوقت سابق على إثر خلافات اندلعت بينه وبين "هيئة تحرير الشام"، تصاعدت تزامناً تسيير دوريات "تركية - روسية" جنوب إدلب، كما تصدر وسائل الإعلام مع تخصيص الولايات الأمريكية مكافآت مالية لمن يساعد في القبض بعض قادته، يُضاف لذلك الاستهداف المتكرر لقادة التنظيم من قبل طائرات التحالف الدولي، فيما إعلان استهدافه للقاعدة الروسية مؤخراً هو الأول منذ تأسيس التنظيم قبل نحو 3 سنوات.

اختتمت اللجنة الدستورية السورية، مساء اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة، في جنيف، والتي تمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور".

ولم تُصدر الأطراف المجتمعة أي بيانات عقب اجتماعات اليوم، والتي ترأسها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وذكرت وسائل إعلامية أن اجتماعات اليوم الأول، تناولت "المبادئ الأساسية للدستور"، وأنها جرت في أجواء هادئة.

ويُذكر أن أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت اليوم في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.

وكان ممثلو "هيئة التفاوض السورية" في اللجنة الدستورية المصغرة عقدوا يوم أمس الأحد، اجتماعهم الفيزيائي الأول في جنيف في مقر الأمم المتحدة "قصر الأمم"، مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار كوفيد - ١٩.

وكان بيدرسون، قال في مؤتمر صحفي سابق إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

ولفت بيدرسون حينها إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها.

وقال ناشطون إن اجتماع جرى اليوم بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من الفرقة الرابعة في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم "المركزية" بالرد بـ "الموافقة أو الرفض" على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار ناشطون إلى إن نظام الأسد طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم "إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الابراهيم".

كما طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ "الانتماء لتنظيم الدولة"، وهي شماعة بات يستخدمها النظام لتبرير عملياته العسكرية وإجرامه، ومخالفته للاتفاقيات.

وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.

وبحسب مؤسسة "نبأ" الإعلامية فإن ضباط النظام أدرجوا بند إجراء تسوية أمنية لسكان طفس ابتداءً من الأسبوع المقبل إذا تم الرد بالموافقة على جميع البنود من اللجنة.

وفي المقابل، تنسحب التعزيزات العسكرية التي استقدمتها الفرقة الرابعة إلى المنطقة مؤخراً وإنهاء التصعيد العسكري والاكتفاء بنشر نقاط عسكرية في أماكن يجري العمل على تحديدها لاحقاً.

وبحسب "نبأ" فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع اليوم كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا يوم أمس من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون.

وكانت الفرقة الرابعة قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.

ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.

أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" اليوم الاثنين 25-1-2021 قراراً بمنع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية، ونص القرار على منع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية، كما أكد القرار ايضاً على منع تداول العملة الورقية من فئة 2000 ليرة سورية في المناطق المحررة.

جاء ذلك بعد إعلان "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً.

وذكر بأن فئة 5 آلاف المطروحة تم طباعتها "منذ عامين لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، وفق وصفه.

ويرى بأن في طرح الفئة "تخفيضاً من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات "الحرب والحصار الجائر" والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة"، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

وقال في البيان ذاته إن الأوراق النقدية الجديدة يصعب تزويرها، وتتمتع بميزات بهذا الشأن وحمل شكلها الخارجي علم النظام السوري، وجندي في جيشه وأشار المركزي إلى طرحه قبل عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة.

في حين سبق أن مهد نظام الأسد عبر مواقع موالية لإصدار البنك المركزي لعملة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة حيث قالت المصادر إنه سيحدث عاجلاً أم آجلاً ومن المتوقع حدوثه قريباً قبيل الإعلان عنه رسمياً.

وكانت اعتبرت مصادر اقتصادية أن إصدار فئات نقدية جديدة هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضاً سيكون لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام، فيما يعد قراره الأخير بطرح فئة نقدية جديدة سبباً مباشراً لتدهور جديد قد يلحق بالليرة السورية والاقتصاد المتهالك.

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها، الضوء على تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل بالخدمة المنزلية في سوريا، وتنقل الصحيفة شهادات من ناجيات عايشن التجربة المريرة.

وسردت الصحيفة قصة، جوزفين تاوغينغ، إحدى الضحايا، التي تم إجبارها للتوجه إلى مطار دبي في سيارة محكمة الإغلاق، حيث كانت تتوسل الترجل من السيارة، والتي سافرت قبل شهر من هذه الواقعة، من موطنها في الفلبين للعثور على عمل في دبي، مركز الأعمال الأكثر جذبا في الشرق الأوسط.

لكن وفق الصحيفة، فإن وكالة التوظيف، قامت بدلا من ذلك بحبسها في بيت مظلم وقذر مع العديد من النساء الأخريات، اللائي سرعان ما علمن أنه سيتم إرسالهن جميعا إلى سوريا التي مزقتها الحرب لبيعهن.

وبينما كانت تاوغينغ (33 عاما) متجهة إلى مطار دبي للسفر إلى دمشق، اعترضت للمرة الأخيرة فتم صفعها على وجهها، وروت في مقابلة مع واشنطن بوست محنتها التي مرت بها عام 2019، قائلة: "لقد غضبوا مني وقالوا إذا لم تسافري، سنقتلك"، واليوم، لا تزال محاصرة في سوريا.

وتقول الصحيفة إنه تم تهريب العشرات من الفلبينيات، اللاتي كن من المفترض أن يعملن في الإمارات، إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل، ولم يتقاضين الرواتب التي وُعدوا بها، وفقا لمقابلات أجرتها واشنطن بوست مع 17 منهن عبر فيسبوك ماسنجر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه غالبا ما يتم سجن الفلبينيات في منازل أصحاب العمل، لكن بعضهن تمكن من الهرب إلى سفارة الفلبين في دمشق، حيث أفادوا أن حوالي 35 امرأة تبحث الآن عن مأوى، وغير قادرات على العودة إلى ديارهن.

وقالت فلورديليزا أريجولا (32 عاما)، التي تعيش في سوريا منذ 2018: "صفعني صاحب العمل ووضع رأسي في الحائط. لقد هربت لأنه لم يعطني راتبا لمدة تسعة أشهر. انتظرت حتى نام وتسلقت الجدار. كان لدي بعض المال من أجل الوصول إلى السفارة".

وبعد ما يقرب من عقد من الحرب، انزوى العمال المهاجرون عن سوريا، لكن العائلات السورية الغنية مستعدة لدفع آلاف الدولارات للحصول على خادمة، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المهاجرات والمتاجرة بهن.

وقالت امرأة، وهي جدة تبلغ من العمر 48 عاما، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها تشعر بالعار مما حدث لها: "شعرت وكأنني عاهرة لأننا نقف جميعا في طابور، ويختار أصحاب العمل من يريدون".

وبلغ سعر البيع عادة ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، وفقا للعديد من النساء اللاتي قلن إن أصحاب العمل أخبروهن بمبلغ الشراء، وتتعرض من لا تباع بسرعة لعنف متزايد من قبل السماسرة السوريين.

وقالت جويمالين دي (26 عاما): "قيل لي أن أكون جيدة، حتى لا أتعرض للاغتصاب أو الأذى. بقيت صامتة. أراد رئيس المكتب أن ينام بجانبي ويلمسني. لحسن الحظ، أخذني صاحب العمل في اليوم التالي".

وعندما سئل عن تهريب الفلبينيات إلى سوريا، قال بول ريمون كورتيس، القنصل العام للفلبين في دبي: "بالطبع نحن قلقون للغاية بشأن محنتهن"، ولفت إلى أن على العمال المهاجرين تنسيق عملهم في الخارج مع الوكالات الحكومية الفلبينية، وطلب المساعدة إذا "تم إغراؤهم بالعمل خارج الإمارات".

أثارت تصريحات صادرة عن رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، ووجهها للتجار جدلاً على مواقع التواصل، إذ اعتبرت دليلاً إضافياً على فشل نظام الأسد بوقف تدهور اقتصاده المتهالك.

وتجلى ذلك من خلال تصريحات مسؤول حكومة النظام التي تمثلت باستجداء التجار متناسياً دور حكومته الغائب عن المشهد إلا بفرض قرارات تزيد من تراجع الوضع المعيشي.

وفي التفاصيل دعا "عرنوس"، التجار لا سيّما في حلب ودمشق إلى تخفيف تبعات ما وصفه بأنه "حصار اقتصادي"، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط، وذلك خلال لقائه مع إدارة "غرفة تجارة حلب".

وخلال استجدائه للتجار قال "عرنوس" إن مكانة حلب الاقتصادية تستوجب استنهاض مكوناتها لاستعادة ألقها قبل الحرب، متناسياً تدمير نظامه للمدينة علاوة على تجاهل إعادة ترميم المنازل الآيلة للسقوط ومنع تأهيل المناطق الصناعية، وذلك باعتراف أبرز شبيحة النظام بحلب "فارس الشهابي".

وتحدث رئيس مجلس وزراء النظام عن أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري لتنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة السورية، خلال دعوته الصريحة للتجار بنجدة الواقع الاقتصادي المتردي بعد فشل النظام الذريع بهذا الشأن.

وبرغم فرضه لقرارات وممارسات تجعل ما يدعو إليه مستبعداً بل ومستحيلاً جدد "عرنوس"، دعواته إلى إقامة الاستثمارات التي قال إن من شأنها دعم التنمية، وطرح مبادرات لا تعود كونها "إعلامية" تنص على محاربة التهريب، وتأهيل الأسواق وإنشاء شركة تطوير عقاري وبرج تجاري ومؤتمر اقتصادي وإنشاء منصة الكترونية لتسويق "المنتجات الوطنية".

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

قالت "الإدارة الذاتية" في بيان صادر عن مكتب شؤون النازحين واللاجئين، إن مخيم "الهول" ومعاناته "قضية مشتركة مع المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة"، داعياً إلى تقديم الدعم لحل هذه القضية والمساعدة في إخراج النازحين وإعادتهم إلى ديارهم.

وأوضح المكتب، أن مخيم "الهول" يعاني من تفاقم الأمور ولا يزال هناك من يحاول إعادة تنشيط دور تنظيم "داعش"، وفق وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن تقديم الدعم الأممي في ضبط الأمور بالتعاون مع "الإدارة الذاتية" بمخيم "الهول"، أمر "مهم وضروري".

واعتبر المكتب أن "هذه المأساة تمس العالم أجمع، ومن الواجب تقديم المساعدة كجزء من تحمل المسؤوليات حيال ذلك"، في حين اتهم المنظمات الدولية والأممية بـ"التقصير الواضح" في دعم "الإدارة الذاتية" من أجل "تأهيل الأطفال ونبذ التطرف والحد منه".

وجاء البيان رداً على تقرير للأمم المتحدة، الذي عبرت فيه عن "قلق بالغ" إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم "الهول" الخاضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمحافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا.

وكان أقر "شيخموس أحمد " رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين لدى "الإدارة الذاتية"، بحصول تدهور أمني في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة، بعد بيان صادر عن الأمم المتحدة، عبرت فيه عن مخاوفها من مقتل نحو 12 شخصا في المخيم خلال الفترة القليلة الماضية.

واعتبر أحمد، أن صدور "البيان الأممي جاء متأخراً، فقد ناشدنا مرارا المنظمة الدولية والمنظمات المعنية، منذ أكثر من سنة بزيادة التدهور الأمني بالمخيم"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، وطالب بتوفير معدات ووسائل لوجستية أمنية لتساعد قوى الأمن في ضبط حراسة المخيم بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة المساعدة بإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص لمحاكمة المشتبهين بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وكانت أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن "مخاوف جدية" من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم "الهول" جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال دوجاريك: "في الفترة ما بين 1 و 16 يناير (كانون الثاني الجاري) تلقينا تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان مخيم الهول، بينهم امرأة عراقية لاجئة"، وبين الحين والآخر، يشهد مخيم الهول عمليات قتل لا يعرف منفذوها ووصلت، وفق مصادر سورية، خلال العام 2020 إلى نحو 40 جريمة.

وأضاف أن "المنسق الأممي المقيم منسق الشؤون الإنسانية لسوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، أعربا عن مخاوف جدية من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول شمال شرقي البلاد"، الذي تديره منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح دوجاريك أن "هذه الأحداث المزعجة تشير إلى بيئة أمنية يتعذر الدفاع عنها بشكل متزايد في مخيم الهول، كما أنها تعرض للخطر قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة على توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بأمان لسكانه".

ويضم المخيم، وفق إحصاءات غير رسمية، أكثر من 62 ألف شخص، نصفهم من اللاجئين العراقييّن ونحو 10 آلاف من عوائل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأكثر من 20 ألف نازح سوري.

تجري ميليشيات النظام مناورات عسكرية تدخل يومها الخامس على التوالي، بالذخيرة الحية وبمشاركة الطيران الحربي، وذلك في المناطق المحتلة من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وقالت مراصد تختص برصد حركة الطيران إن المناورات العسكرية والتدريبية الأخيرة تجري بحضور ضباط روس، إلى جانب العميد "سهيل الحسن" متزعم الفرقة 25 قوات خاصة، حسبما ذكرت اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أنّ موقع المناورات التي كشفت عنها مؤخراً يمتد من مدينة "كفرزيتا" "ريف حماة الشمالي وحتى منطقة "خان شيخون"، جنوبي إدلب وصولاً إلى قرى ريف حماة الشرقي، فيما يجري تصوير فيلم سينمائي روسي في المنطقة ذاتها حسب مصادر محلية

وذكرت أن المطارات العسكرية التي شاركت في الاقلاعات التدريبية هي مطاري "التيفور والشعيرات" شرقي حمص ومطار حماة العسكري وسط البلاد، يُضاف لها مطار كويرس بريف حلب، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الروسي بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن السبب المباشر لتلك المناورات لا يزال مجهولاً، ويذكر أنها تكررت خلال العام الماضي، وتتزامن عادةً مع تحضيرات عسكرية للنظام بإشراف الاحتلال روسي، فيما تحدثت مصادر بأنّ تلك المناورات تجري لتصوير فيلم يحاكي العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد للسيطرة على مناطق بأرياف إدلب وحماة، عقب تدميرها وتهجير سكانها.

تزايدت بيانات وزارة الداخلية التابعة للنظام حول ضبط شحنات من المخدرات في منطقة "السيدة زينب"، التي تعد من أبرز مناطق النفوذ الإيراني قرب دمشق، ما يشير إلى انتشار كبير للمخدرات فيها حيث تحولت إلى مصدر للمنوعات بإشراف ميليشات إيران.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للنظام في بيان لها إن "فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق"، ألقى القبض على عدة أشخاص في السيدة زينب وصادر كمية أكثر من كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر وأكثر من ألف حبة نوع كبتاغون مخدر، وفق تعبيرها

وأشار البيان إلى قيام الأشخاص بتجارة وترويج و تعاطي المخدرات، إلى جانب إثارة الذعر والرعب لسكان المنطقة حيث كما تم مصادرة ذخيرة حربية وعتاد حربي مختلف الأنواع وقنابل يدوية، وفق بيان الداخلية.

وسبق أن قالت الوزارة إنها ضبطت شحنة من مادة الحشيش المخدر في منطقة "السيدة زينب"، قرب دمشق ما يشير إلى مصدر توريد المواد المخدرة إلى المحافظات إذ أقرت الوزارة بأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى محافظة حلب شمال البلاد.

في حين تزايد كشفت مصادر موالية للنظام عن ضبط شحنات مخدرة مصدرها منطقة "السيدة زينب"، التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية التي أظهرت مخالفتها لقرارات نظام الأسد إبان الحجر الصحي عليها، فيما بات الإعلان عن ضبط مصانع لإنتاج مواد المخدرات في الساحل السوري ومناطق أخرى حدث اعتيادي يتكرر بين الحين والآخر.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول التي أحبطت عمليات تهريب للحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

قالت مصادر إعلامية موالية إن امرأة أقدمت على دهس شرطيين من نظام الأسد وعدة مدنيين وسط العاصمة دمشق، ليتبين أن السيدة هي زوجة نجل "معمر القذافي"، فيما منع النظام محاسبتها.

وفي التفاصيل ذكر موقع تابع للنظام أن المرأة هي زوجة "هنيبعل القذافي" نجل الرئيس الليبي الأسبق "معمر القذافي"، المحتجز منذ سنوات في لبنان وتسكن في دمشق وهي لبنانية الأصل.

وبحسب الموقع فإنّ مرافقة المرأة اعتدوا على عدد من المارة وعناصر الشرطة في حي المزة، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين، مشيراً إلى أن المرأة كانت ثملة، وأن الجهات الأمنية ستعرضها على القضاء المختص.

في حين أشارت مصادر محلية إلى أن الحادثة مرت دون أي تحقيقات وسط حديثها عن خروج المرأة التب دهست عناصر شرطة والمدنيين وصدمت دراجات نارية في دمشق بضغوط من مسؤولين لدى النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام فوضى عارمة حيث لا صوت فوق قانون الغاب الذي ينتهجه نظام الأسد وشبيحته فيما تحولت البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات.

حذّر الائتلاف الوطني السوري من تحركات نظام الأسد ومخططاته في الجنوب السوري بما فيها جلب تعزيزات وحشود عسكرية وميليشيات لحصار مدن وبلدات ريف درعا الغربي والتحضير لجولة إجرامية تهدف لإرهاب المدنيين وتنفيذ حملة تهجير جديدة هناك.

ولفت الائتلاف إلى أن ممثلي المنطقة وأعيانها أكدوا أن النظام يخطط لحملة تهجير تحت تهديدات بالحصار وحرق المنازل وسرقة الممتلكات، في إجراء يفتح الباب أمام تصعيد خطير.

واعتبر أن محاولة النظام فرض السيطرة بالحديد والنار على الشعب السوري والاستمرار في قمع المدنيين وتسخير إمكانيات البلاد لخدمة الطاغية وأعوانه وشرذمة من المستفيدين هو ما يمارسه النظام وحلفاؤه ويسعون لتحقيقه.

وحذّر الائتلاف الوطني من مخاطر مثل هذه التحركات وما يمكن أن تسفر عنه من تصعيد مشدداً على ضرورة عودة المجتمع الدولي لممارسة دوره تجاه خروقات النظام وروسيا وإيران، سواء فيما يتعلق بالقرارات الدولية أو بالاتفاقات المحلية، والعمل بشكل فوري على ممارسة ضغوط حقيقية على النظام من أجل الكف عن تهديد المدنيين.

وشدد على أن المجتمع الدولي، وبمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة، مطالب بتحمل مسؤولياته في ردع هذا النظام المارق ورعاته المجرمين، ومنع تعويمه أو رفع العقوبات عنه بأي ذريعة، ودعم الانتقال الديمقراطي في البلاد وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.

أثارت تصريحات صادرة عن مسؤولين في نظام الأسد جدلا واسعا على الصفحات الموالية حيث جاءت تبريرا لقرار طرح الفئة النقدية 5000 الجديدة من قبل المصرف المركزي التابع للنظام أمس الأحد.

وقال "إياد بلال" مدير الخزينة في "مصرف سورية المركزي" إن "القرار جاء لسحب الأوراق النقدية التالفة من التداول ولن يكون هناك عرض نقدي أكبر من العرض النقدي الحالي"، حسب زعمه.

ونفى "بلال"، ما وصفها الإشاعات حول مخاوف حول انهيار العملة، وبرر طرح الفئة الجديدة بتحقيق الوفر للاقتصاد وتوفير تكاليف الطباعة، وتسهيل التداول بين المواطنين وسهولة التخزين".

وأشار إلى أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 5 آلاف سيتم طرحها للمواطنين من خلال رواتبهم هذا الشهر، وفق تعبيره.

فيما برر "غيث علي"، مدير المكتب الصحفي في المصرف بأن طرح الفئة جاء للتخفيف عن المواطنين فبدلاً من أن يحمل المواطن ورقتين من فئتين أصبح بإمكانه حمل ورقة واحدة"، حسب وصفه.

في حين اعتبر "علي" أن الفئات التي تطرح في سوريا هي عبارة عن تسهيل للتداول، أما فيما يتعلق بالتضخم فطرح ال هو حل لمشكلة آثار التضخم التي نعاني منها، حسب كلامه.

ولفت إلى أن "فئة 5000" مطبوعة في مصرف سوريا المركزي منذ سنتين، حيث سمح المرسوم التشريعي رقم 3 بطبع هذه الفئة وذلك في العام 2018، بناءً على دراسات اقتصادية سابقة.

ولم يكتفِ بتبرير القرار بل وصف في تصريحاته منجزات تصميم الفئة النقدية الجديدة التي قال إنها تتميز في "الواجهة الأساسية بأن هناك الجندي الذي يحيي العلم، والعلم هو المعبر عن أبناء سوريا"، معتبرا الرمز جاء تقديراً لجيش النظام.

كما أشاد بالتصميم واللون، الذي قال إن "له معنى ويعكس لون التراب الممزوج بدم الشهداء، وتحمل أيضاً رموزاً أخرى تعبر عن الهوية السورية"، حسب ما ذكر خلال تصريحات نقلتها مواقع موالية.

هذا وأعلن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام أمس الأحد عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.