كشفت مصادر طبية بمناطق النظام عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى "كورونا"، حيث لم يجري تجهيزه لعلاجهم، علاوة على أنه لم يسهم في مكافحة الوباء فيما يؤدي إلى توقف العمليات الجراحية لمرضى القلب ليكون ذويهم أمام خيار دفع الملايين في المشافي الخاصة.

وقال موقع روسي إن مرضى القلب بدمشق يواجهون المجهول وسيتكبدون دفع تكلفة العمليات بالملايين، ونقل عن مصادر تقديرها بأن تصل التكلفة إلى (20 مليون ليرة سورية) ما يعادل رواتب خمس سنوات مقابل عمل جراحي.

ولفت إلى تسائل عدد من الكوادر الطبية في المشفى عن جدوى القرار الغير متوقع حيث يغلق المشفى "المجاني" في وجه المرضى إلى حيث لا بديل سوى دفع الملايين، علما أن المشفى يعتمد نظام "دفع رسوم التكلفة" وتصل إلى الملايين أيضاً.

وذكرت أن المشفى لن يستطيع أن يشكل فارقا مهما في علاج كورونا، إذ أن طاقته الاستيعابية لا تتعدى 30 مريضا، وهو رقم جيد بالنسبة لمرضى القلب، لكنه قليل بالنسبة لمرضى كورونا.

يضاف إلى ذلك بأنه غير مجهز ليستقبل حالات تنفسية حادة ولا توجد في كثير من غرفه ساعات أكسجين وهو غير قادر على عزل عدد مقبول من المرضى.

وتشير المصادر إلى أن ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إغلاق المشفى أمام مرضى القلب،حيث أثير منذ فترة مسألة إغلاق قسم الأطفال في المشفى، وعمليات الجراحة الخاصة بهم.

وكان أصدر النظام قرارا بتحويل مشفى جراحة القلب إلى متخصص باستقبال مرضى كورونا فقط، وهو ما أثار تساؤلات لدى الكادر الطبي، والمرضى، خاصة أن الآلاف ينتظرون على قائمة دور تمتد لستة أشهر في مشفى جراحة القلب.

وقبل أيام نقل الموقع ذاته عن مصدر طبي بمناطق سيطرة النظام تصريحات عن التكاليف المالية العالية التي تواجه المصابين بالفايروس، وكشف عن حالة الإهمال للقطاع الطبي مع انتشار أدوية ممنوعة تنص تعليمات الصحة العالمية على إيقاف التعامل بها.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة وقتذاك تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

هذا وجاء الكشف عن تداعيات كارثية لقرار تحويل مشفى القلب بدمشق لاستقبال مرضى كورونا تزامناً مع إعلان صحة النظام عن أن المشافي العامة وصلت إلى طاقة الاستيعاب القصوى بمرضى كورونا، وبذلك لا يبقى أمام من يحتاج إلى عناية مشددة سوى المشافي الخاصة في حين تعادل تكلفة الليلة الواحدة في العناية فيها راتب موظف لدى النظام لمدة سنتين.

أثار المحتوى المقدم عبر "برامج ترفيهية" يدعمها الذراع الإعلامي لـ"هيئة تحرير الشام"، الجدل وسط انتقادات لما يقدم عبر تلك البرامج وما اعتبر سياسة ممنهجة لخلق انطباع غير واقعي عن السكان في الشمال السوري المحرر، وفقاً لما لاحظه متابعون خلال مشاهدة هذه البرامج.

ويأتي ذلك بعد أن تخلل المحتوى الإعلامي الذي كان يقوم على تقديم محتوى محلي وسياسي ساخر، "مسابقات" يطرح خلالها عدة اسئلة مبهمة و"غير علمية" تهدف إلى خداع المتسابقين.

ويجري خلال تصوير المسابقات استغلال مقدم البرنامج لعامل الصدمة من الظهور أمام الكاميرا بشكل مفاجئ، ليطرح سؤالاً غامضاً ليصار إلى استخدام الجواب بطريقة ساخرة في التسجيلات المصورة التي يبثها.

يُضاف إلى ذلك استغلال تلك الأجوبة للسخرية بعد بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً أن ذلك يستوجب موافقة ومع تحقق ذلك الشرط يكون متاح نشرها إلا أن تداولها يضفي انطباعاً عن سكان المناطق المحررة تود البرامج إبرازه ويتمثل بـ"الجهل الفكري والتخلف والغباء"، ما أثار حفيظة عدد كبير من المتابعين.

فيما أثارت الكثير من الهفوات والأخطاء الأخلاقية والمهنية من مقدمي تلك البرامج منذ بداية نشاطها الذي رصدته شبكة "شام" الإخبارية قبل أشهر واستضافت مصادر مطلعة وقتذاك تحدثت عن مشروع تديره "تحرير الشام" بهذا الخصوص، بدأت ملامح نتائجه تظهر مع محاولات تشويه صورة المجتمع.

ومن بين البرامج الساخرة التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويلاحظ الترابط الكبير في خطابها للجمهور: "حارتنا ديقة - شلشتونا - أشو القصة يا خاي - فاصل منشط".

يُضاف إلى ذلك برنامج "بودكاست سوريا"، الذي يقدم محتوى سياسي وثقافي وبرنامج "وسيط الخير" المهتم بالجانب الـ"الإنساني" ضمن سلسلة فيديوهات من إنتاج الجهة المنفذة للبرامج الساخرة التي طالتها انتقادات لاذعة بسبب المحتوى المقدم عبرها.

وتناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً حول اسئلة جغرافية تعرض على المارة في شوارع إدلب، ومع نشر الأجوبة بعد تحويلها لمادة للسخرية تمثلت معظم ردود الفعل من نشطاء محليين بانتقاد نشر هذا النوع من المحتوى الإعلامي.

ومن أبرز المشاهد التي أثارت الجدل هي طلب أحد المقدمين من المارة بالجواب على سؤال "إذا شاهدت مكاناً مخصصاً لدخول الحمير هل تدخل؟"، وسط مطالبات بوضع ضوابط للمسابقات التي تنفذها بعض البرامج لا سيّما برنامج "فاصل منشط".

وكانت انتشرت في الآونة الأخيرة برامج إعلامية يجري إنتاجها وتقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومعظمها يحمل طابعاً ترفيهياً، ويعتبر إنتاج المحتوى الإعلامي فيها مميزاً ويشكل خطوات متقدمة في التخاطب الإعلامي وبناء جماهير ومتابعين من الداخل السوري.

إلاّ أن ناشطون حذروا حينها من وقوف "تحرير الشام"، خلف تلك البرامج في سياق سياساتها في تلميع صورتها والترويج لها عقب فشله في تمرير المشاريع الإعلامية عبر منصات تعرف بتبعيتها المباشرة للهيئة على رأسها وكالة "إباء" الإخبارية.

وسبق أن سعت اليد الخفية للهيئة وفق مصادر من خلال البرامج الخاصة التي باتت تنتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بغطاء الدعابة والترفيه لتوصيل رسائل تتطابق مع رواية الهيئة الأمر الذي وصفته المصادر بأنه يندرج ضمن ممارسات التدليس التي تتبعها "تحرير الشام".

وجاء ذلك عقب عدم أهلية الشخصيات الموالية للهيئة في نشر فكرها وسياساتها لعدم تقبلهم من قبل عامة الناس، ليصار إلى خلق شخصيات جديدة غير معلومة التوجه ويجري من خلالها بث روايات تحرير الشام ودعم إعلامها الرديف عبر تلك المنصات المستحدثة، وفق مصادر متطابقة.

هذا ولا تستبعد المصادر بأنّ غالبية منتجي البرامج ممن كانوا مدافعين عن الهيئة بأسماء مستعارة وهمية باتوا اليوم يتصدرون الإعلام عبر تلك المنصات التي تدعمها "هيئة تحرير الشام" وصناعة وتصدير تلك الشخصيات، التي يبث بعضها برامج سياسية ساخرة لا تخلو من استهتار بمشاعر الناس بطرق مبتذلة، حيث تستغل الهيئة برامج التسلية والترفيه وفق توجهاتها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام اتبعت طيلة السنوات الماضية وسائل وأساليب عدة في الحرب الإعلامية، سواء ضد النظام أو ضد مكونات الثورة الأخرى التي حاربتها وأنهتها وشوهت صورتها، من خلال ماكينة إعلامية كبيرة، تدار في غرف مغلقة وتشرف عليها شخصيات أجنبية مدربة.

عبرت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية، عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه المنظمات، بينما يستعد مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للاجتماع في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، مؤكدة أن أوروبا قادت الطريق في السعي لتحقيق العدالة للسوريين، وبدأت العملية القضائية والمحاكمات بموجب الولاية القضائية العالمية في العديد من البلدان الأوروبية في محاسبة الجناة الأفراد.

ولفت البيان إلى أن بعض الدول الأعضاء خصصت موارد كبيرة لإنشاء وحدات مخصصة لجرائم الحرب ، وسهلت شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي التحقيقات والملاحقات القضائية عبر ولايات قضائية متعددة، وصوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جميعًا لصالح إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وقد زودتها بالدعم السياسي والأمن المالي الحاسم.

وأوضحت أنه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أدى دعم الدول الأعضاء بالإجماع في الاتحاد الأوروبي لإنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية إلى تعميق فهم مسؤولية حكومة النظام عن هجمات محددة بالأسلحة الكيماوية على السكان المدنيين.

ورحبت المنظمات بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رعاية مشروع القرار بشأن فشل سوريا المستمر في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق غير مسبوق لحقوق وامتيازات دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء في حد ذاته لن يحقق العدالة للعديد من ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية أو الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام الأسد، ويجب أن يكون جزءًا من خطة أكبر لتعزيز العدالة والمساءلة.

وطالبت المنظمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعداد بيان مشترك – أو سلسلة من البيانات المنسقة – ردًا على التصويت المتوقع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل وطالبت أيضاَ باغتنام الفرصة للدعوة إلى مناقشة مخصصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الإضافية الملموسة التي يمكن أن تتخذها الدول لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا.

وأوضحت أن هذا لا يعني فقط الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والخطف واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والتهجير القسري – النطاق الكامل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تسببت في معاناة لا توصف. الشعب السوري. إن حجم وعمق هذه المعاناة والظلم إهانة للبشرية جمعاء.

وأكدت أنه يمكن لجلسة مخصصة حول العدالة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تخلق زخمًا دبلوماسيًا لتعزيز آلية التحقيق الدولية المستقلة، والعمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون والتعاون من خلال زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة، وإنشاء محكمة خاصة قائمة على المعاهدات لسوريا.

كما من شأنها إرسال إشارات داعمة للبلدان التي تكون فيها الملاحقات القضائية ممكنة ومستمرة، كما يمكن أن توفر جلسة الجمعية العامة دفعة جديدة لمعالجة المطالب السورية الرئيسية الأخرى للعدالة، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ وقف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والجرائم الجنسية.

وتوفر أيضاَ تدابير لتوفير المعلومات عن الأشخاص المختفين ؛ وتدابير لتوفير الدعم والتعويض للناجين ، بما في ذلك الدعم النفسي الذي تشتد الحاجة إليه ثقافيًا ولغويًا. كما ستكون جلسة الجمعية العامة فرصة للاعتراف الرسمي والعلني بحقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا ، ويمكن أن تضع آليات لإحياء ذكرى الضحايا.

وختم البيان بالتأكيد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرت بالفعل بأهمية العدالة في الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة مساعدتهم في قيادة الطريق للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات المنطقية التالية نحو هذا الهدف. نطلب منك مشاركة هذه الرسالة مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، ونرحب بفرصة مناقشة هذا الأمر معك أو مع المسؤولين الآخرين.

ووقع على البيان كلاً من "عملوا من أجل سوريا "لجنة العدل والمساءلة الدولية، المدافعون عن الحقوق المدنية، دولتي، جورنيكا 37، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، حملة سوريا، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فرقة الطوارئ السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن من أجل التنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".

تحدث "سيرغي لافروف"، وزير الخارجية الروسي، عن إمكانية عقد لقاء مباشر بين رؤساء الوفود الممثلة للمعارضة والنظام في اللجنة الدستورية السورية بجنيف، خلال فعاليات الجلسة السادسة المزمع عقدها لاحقاً، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عمليات تعطيل الحل السياسي السوري.

واعتبر لافروف في حديثه وخلال مشاركته في أعمال منتدى "فالداي" الدولي للحوار في موسكو، أن هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه، كاشفاً عن أن "هناك اتفاقاً على أن تتضمن الجولة المقبلة للجنة الدستورية، عنصراً جديداً يميزها عن كافة الجولات السابقة".

ولفت الوزير الروسي أن "موسكو تعمل عبر اتصالاتها مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، على دفع الأطراف للتقارب".

وأشار إلى أن "الاجتماع المقبل للجنة الدستورية الذي كان مقرراً قبل حلول شهر رمضان، ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تم الاتفاق على يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاء مباشراً فيما بينهما".

وتحدث لافروف عن أن بيدرسن أعرب عن ترحيبه بهذا الاتفاق، "الذي ساعدت روسيا في التوصل إليه ونأمل بأن يتحقق"، في وقت كان قد أكد بيدرسون أنه يعمل على إجراء اتصالات من أجل تنظيم جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وفي السياق، حذر لافروف مما أسماه "خطر تقسيم سوريا"، في حال واصلت واشنطن سياسات تشجيع "النزعات الانفصالية"، وفق تعبيره، وحمل بقوة "المعايير المزدوجة" التي يتعامل الغرب بها في الشأن السوري، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات والضغوط القوية الممارسة على دمشق لا تؤدي إلى دفعها لإبداء مرونة في الملف السياسي.

أعلنت حكومة كوبنهاغن في الدنمارك، أنها تدرس ملف الأطفال المنتمين لتنظيم دا-عش من مواطنيها في سوريا، وسط مناشدات ومطالب للدول جميعاً لاستعادة مواطنيها وإعادتهم لبلادهم من مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا.

وقالت الحكومة الدنماركية، إنّها تدرس إمكانية إعادة أطفال متشددين دنماركيين محتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا، وأعلنت تشكيل لجنة لدراسة ظروف العودة المحتملة للأطفال "في أقرب وقت ممكن".

ووفق مصادر إعلامية، يتوقع أن تقدم اللجنة تقريراً يضم نتائج تحقيقها في 15 أيار (مايو) المقبل، في حين لم تخف الحكومة مخاوفها من مخاطر "تطرف" الأطفال إذا بقوا في المخيمات التي وفق ماورد في بيان لوزارة الخارجية الدنماركية.

وترفض حكومة الأقلية بقيادة الحزب الديموقراطي الاشتراكي، إعادة الأطفال، لكنّ غالبية نواب البرلمان يصرون عليها لتغير موقفها بسبب الوضع الإنساني المتردي في المخيمات ومخاطر التطرف، حيث تفيد المعلومات بأن 19 طفلاً من آباء دنماركيين، موجودين في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا.

اعتبر وزير المالية لدى النظام أن وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 4500 ليرة هو وهمي بسبب المضاربات وذلك في تصريحات تطابقت مع خطاب رأس النظام أمام وزراء حكومته قبل يومين.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي"، فإنّ سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، ودعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

وكما جرت العادة علّق الوزير تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد السوري بقوله إن "الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

وضمن الوعود الكاذبة والترويج للإجراءات الوهمية قال الوزير إن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور، ورغم عدم جدواها تم صرف 3 منح بنحو 320 مليار ليرة، إضافة إلى المنحة الأخيرة، وكلفتها 109 مليارات ليرة وهي الأولى منذ عشرات السنين حسب وصفه.

وتأتي تصريحات المسؤول المالي لدى النظام مع تدهور الاقتصاد والعملة المحلية مع دعوة رأس النظام لخروج المسؤولين والحديث عن أعمالهم وفق تعبيره في تصريحات قال خلالها إن ارتفاع الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساءاً.

واعتبر أن "كل تاجر يستفيد خلال الفترة الزمنية القصيرة هو للص"، ويجب التعامل مع اللصوصية بشكل حازم بتدخل وزارة التموين وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

يشار إلى أن حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والاقتصادية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتهجير ملايين السوريين، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والتضخم الاقتصادي في البلاد، علاوة على تصنيف غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، عن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم منذ مطلع 2019، لافتاً إلى أن العدد قارب على 600 ألف مهاجر، وبلغ عدد المهاجرين المضبوطين في العام 2020 رغم انتشار جائحة كورونا، 122 ألفا و302 شخصا.

وقال صويلو في اجتماع تقييمي لإدارات الهجرة في الولايات التركية، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ضُبطوا عام 2019، بلغ 454 ألفا و662 شخصا، فيما وصل العدد خلال العام الحالي، 22 ألفا و115 وذلك حتى 24 مارس/آذار الجاري.

ولفت الوزير إلى ترحيل 103 آلاف و585 مهاجر غير نظامي في 2019، و41 ألفا و379 في 2020، في حين جرى ترحيل 9 آلاف و369 شخصا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح صويلو أن العالم يواجه أزمة الهجرة التي تكثفت منذ عام 2011، ليس فقط من سوريا بل أيضا من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تمارسها اليونان بحق طالبي اللجوء، لافتا أن ازدواجية المعايير التي تنتهجها أثينا تتسبب في موت الإنسانية.

وذكر الوزير أن تركيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين في العالم، حيث أنها محاطة بمناطق تشهد صراعات نتيجة صناعة الغرب للإرهابيين مثل تنظيمات "داعش" و"القاعدة" ومشتقاتها، واعتبر أن تركيا لم تحدد سياسات الهجرة وفقا لدوافعها الاقتصادية والسياسية، بل وفقا لقيمها ومعتقداتها الممتدة منذ ألفين و200 عام.

وأشار أن بلاده احتضنت أناسا عاشوا معها عبر التاريخ بعلاقات قرابة وروابط دينية وثقافية، ولم تدر ظهرها ولم تخن الإنسانية كما فعل الغرب، وذكر الوزير التركي أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ حتى اليوم، 3 ملايين و664 ألفا و873 شخصا، وفق وكالة "الأناضول".

كشفت وسائل إعلام مقربة من قوات "الأسايش"، عن اعتقال "القاضي الشرعي" لمخيم الهول شمال سوريا في اليوم الرابع للحملة الأمنية التي تنفذها بدعم من التحالف الدولي في المخيم الذي يأوي الآلاف من عائلات تنظيم دا-عش.

ونقلت المصادر عن "الأسايش" إنها ألقت القبض على "أبو محمد الجميلي"، ولفتت إلى أنه من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وأنه كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القا-عدة في العراق، قبل أن ينضم لدا-عش، كأمير شرعي ومفت، لافتة إلى أنه "استمر في عمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول".

وأعلنت "قسد"، اعتقال 71 مسلحا، في حملة أمنية على مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وقال علي الحسن المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي للقوات، إن "الحملة الأمنية (على مخيم الهول) ما زالت مستمرة، ومن بين المعتقلين حتى الآن زعيم ديني للتنظيم داخل المخيم، ومجند للمسلحين، وخبير اتصالات، وضابط أمن، وجميعهم عراقيون وتتراوح اعمارهم بين 18 و62 عاما".

وأضاف أن "مزيدا من التفاصيل عن جنسيات المعتقلين ستعلن لاحقا"، مشيرا إلى إمكانية وجود أجانب بينهم، ولفت إلى أن "تنظيم "داعش" يحاول إعادة ترتيب صفوفه من خلال خلايا نشطة في المخيم".

وكانت "الأسايش" بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في 28 من الشهر الجاري حملة أمنية واسعة أطلقت عليها اسم حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم، وسط نداءات متكررة للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من عناصر ونساء التنظيم وأطفالهم.

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، رفض دمشق لمؤتمر بروكسل الخامس للمانحين، مشيرة إلى "عدم مشروعية ما يصدر عنه"، سبق أن اعترضت روسيا على أعمال المؤتمر الدولي بسبب عدم دعوة النظام لحضوره.

وقالت خارجية النظام في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية".

واعتبرت أن "مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، في وقت كان اعتبر "سيرغي فيرشينين"، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه.

وقالت إن "فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كوفيد - 19 وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقا في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سوريا".

وعلقت على مؤتمر بروكسل، بالقول: إن "الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182".

ورفضت حكومة الأسد "هذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية وتدعو منظميها إلى الكف عن الاستمرار بهذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري"، وفق نص البيان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي في كلمة ألقاها في بروكسل: "إن مؤتمر اليوم يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة، لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - بدون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهو دولة عضو بالأمم المتحدة".

ولفت فيرشينين إلى أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية اللقاء"، في وقت تحاول روسيا بكل السبل سياسياً كسب الموقف الدولي لصالح النظام، وإنهاء العقوبات الأمريكية والأوربية، وإعادة تعويم النظام وفتح المجال للتعاون معه بشكل مباشر، وهذا أمر ترفضه الدول.

أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار "الإسمنت" وذلك للمرة الثالثة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وقالت الوزارة إن التعديل يشمل "سعر الطن من مادة الإسمنت الأسود الاسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء"، التابعة للنظام.

وبحسب القرار فإن سعر طن الإسمنت "البورتلاندي" عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بلغ بـ 150 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 125 ألف ليرة، والفرط بـ 125 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 106 آلاف ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الإسمنت "البورتلاندي" عيار 42.5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 151 ألف ليرة، والفرط بنحو 155 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 130 ألف ليرة.

واختتمت بيانها في التبرير بأن هذا التعديل جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء، وفق نص القرار.

وسبق أن رفع النظام أسعار مادة الإسمنت في شهري كانون الأول وآب الماضيين ليكرر ذلك في مع القرار الصادر أمس الأربعاء ويكون رفع سعر المادة بنسبة تفوق 100 بالمئة خلال أشهر فقط علماً أن أسعار المادة بالسوق الرائج تفوق ما يعلن عنه.

وكانت زعمت تموين النظام بأن قرارات رفع الأسعار تأتي بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب صناعة النظام يتضمن تكاليف الانتاج، وسبق أن أشارت بأن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ النظام أصدر قانون ضرائب البيوع وعدة إجراءات حول العقارات تمثلت في فرض الرسوم والضرائب فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

زار وفد من التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، مستشفى مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، الذي تعرض لاعتداء من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في السادس من الشهر الجاري، وقدم اعتذاراً للكادر الطبي.

وقال ناشطون إن وفداً من التحالف الدولي يرأسه نائب المبعوث الأميركي إلى سورية ديفيد برونشتاين، زار مستشفى مدينة الشحيل، وأجرى جولة داخله، وتحدث مع الكادر الطبي برفقة قياديين من قسد".

وأشار ناشطون إلى أن الوفد قدم اعتذاره عما حصل، وتعهد بمحاسبة المسؤولين، وتعويض المستشفى مادياً بعد تحطيم وتكسير معدات طبية وأثاث خلال عملية المداهمة.

ومن المنتظر أن يستأنف المستشفى عمله بداية من يوم غد الأربعاء بعد تعليق عمله منذ حادثة الاعتداء.

وكان عناصر "قسد" أقدموا في السادس من الشهر الجاري على اقتحام "مشفى الشحيل الجراحي"، وقاموا بالاعتداء على كادره وحرق وتخريب آليات ومعدات المشفى، علاوة على اعتقال عدد من العاملين الطبيين.

وجاءت حملة الاعتقالات والمداهمات عقب هجوم شنه مجهولون يعتقد بأنهم من خلايا تنظيم الدولة على حاجز تابع لـ "قسد" في مدينة "الشحيل".

وجاء ذلك في رد فعل انتقامي من قبل ميليشيات "قسد" مع كيل التهم الموجهة للسكان لجعلها مبرراً لتنفيذ انتهاكاتها المتواصلة بحقهم، وفق نشطاء محليين.

وتجدر الإشارة إلى ناشطون في المنطقة الشرقية تداولوا حينها صوراً تظهر آثار الاعتداء على المشفى وحرق وتخريب آليات خاصة بكادره الطبي، في حدث يأتي ضمن سجل واسع من الانتهاكات التي ترتكبها "قسد"، بدواعي "محاربة الإرهاب" فيما تستغل نفوذها العسكري والمالي على حساب السكان في مناطق سيطرتها.

ألقت قوات الأمن التركية الأربعاء، القبض على عضو بتنظيم "داعش" الإرهابي، مدرج على "النشرة الحمراء" وبحوزته هوية مزورة في العاصمة أنقرة.

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول التركية، أن فرق الاستخبارات بمديرية أمن أنقرة، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام، تابعت دخول الإرهابي "بي آي" المدرج على اللائحة الحمراء، إلى تركيا بطريق غير قانونية قادماً من سوريا.

وأوضحت المصادر أنه ثبت أن المطلوب كان قد توجه إلى سوريا قادماً من كازاخستان في 2013، وانضم إلى تنظيم "داعش"، ونشط في مناطق الاشتباكات، وقدم دعم لوجستي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا يرغبون بالتوجه إلى سوريا للانخراط في صفوف "داعش".

وأشارت المصادر إلى أن فرق العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، أوقفت سيارة أجرة غير مرخصة كانت تنقل الإرهابي إلى أنقرة، وألقت القبض عليه وعلى سائق السيارة، وتبين أن الإرهابي يحمل هوية مزورة باسم شخص آخر.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت مواد رقمية بحوزة الإرهابي، وأن إجراءات التحقيق معه جارية.

ويذكر أن وسائل إعلام تركية، قالت الشهر المنصرم إن السلطات الأمنية في العاصمة أنقرة، ألقت القبض على سيدة فرنسية انتمت لتنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أنها مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي.