قالت وسائل إعلام غربية، إن محكمة الاستئناف في باريس ستبت اليوم في مصير الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف بـ "جزار حماة"، الذي يشتبه بأنه جمع في فرنسا بالاحتيال أصولا تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، وفق ما نقلته "يورو نيوز".

وحكمت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس، في 17 يونيو 2020 على نائب حافظ الأسد، وعم الإرهابي "بشار الأسد"، رفعت الأسد الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاما، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.

وفي أيار، كشفت "وكالة الصحافة الفرنسية"، عن بدء محاكمة جزار حماة "رفعت الأسد" البالغ من العمر 83 عاماً، أمام محكمة استئناف باريس، غيابياً، لأسباب صحية، وفي حزيران من عام 2020، أصدر القضاء الفرنسي، حكما بالسجن 4 سنوات على "جزار حماة" بتهم فساد، بعد أن كان القضاء الفرنسي صادر ممتلكات لرفعت الأسد بينها منزلان فخمان ومكاتب للاشتباه بحصوله عليها بعد اختلاس أموال عامة.

وأمر القضاء في الثامن من يونيو بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات رفعت الأسد منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو، بحسب ما أفاد به المصدر.

ومن وجهة نظر القاضي كانت عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات الأمر الذي يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، واتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في التاسع من يونيو في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، بمبلغ 90 مليون يورو، و تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد عام 2015، حين أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات، لكنه لم يقدم، حسب القضاء، أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

وكانت طالبت "هيئة القانونيين السوريين" بمذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

أيضاَ كانت طالبت منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام"، في رسالة أرسلتها للكنيسة الارثوذكسية بالتحقيق في واقعة سرقة ذهب دير الشيروبيم من قبل رفعت الأسد، وقالت الرسالة: "يعتبر دير شيروبيم، الاسم الذي يعني بالآرامية الملائكة، إرث إنساني عالمي وارث ديني يعود بناءه للقرن الخامس الميلادي. هذا الصرح ذو البعد الديني المسيحي تعرض، كما الكثير من المواقع الأثرية السورية، للنهب والسرقة في حقبة الأسد وذلك بشكل متعمد ومقصود".

وفي وقت سابق، طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم المجرم " بشار الأسد"، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن ممثلي الادعاء اتهموا رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع، ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغرا.

وبدأت في باريس، يوم التاسع من كانون الأول، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع"، في وقت قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما، والمقيم في بريطانيا، إنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد، وهو متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.

ويزعم رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.

وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010، ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية"، فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جدا لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينيات.

ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيرا إلى أن مصدرها هو "اختلاس أموال عامة" سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.

نقل موقع موالي للنظام عن عائلة سورية راجعت برفقة طفلتها المريضة أحد مستشفيات الأطفال الحكومية بمدينة اللاذقية وكشفت عن المبالغ المالية التي دفعتها خلال رحلة العلاج رغم مزاعم نظام الأسد بأن الطبابة مجانية الأمر الذي بات يتكرر مع تسجيل العديد من الحالات التي تكذب مزاعم النظام.

وقالت المصادر للموقع إن التكلفة المادية بلغت نحو 400 ألف ليرة بغضون 15 يوماً، حيث تم تشخيص حالة الطفلة الصغيرة بأنها مصابة بالتهاب السحايا، وسط مماطلة الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات المرضية.

ولفتت العائلة إلى عدم توفر الكثير من الأدوية في المشفى، حتى السيتامول يتم شراءه من الصيدلية في الخارج، كذلك الأبر الخاصة بالتهاب السحايا وعددها 12 إبرة، بسعر يصل إلى 23 ألف للإبرة الواحدة من الصيدلية القريبة من المشفى، وعدة أصناف دوائية أخرى.

يضاف إلى تلك المصاريف، أجور المواصلات والتنقل بين المستشفى حيث تواجدوا، وبين مستشفى حكومي آخر نظراً لعدم وجود تصوير شعاعي في المستشفى حيث كانوا يعالجون طفلتهم، ناهيك عن الاستشارات الخارجية من أطباء آخرين، ما جعلهم يتكبدون ديون مالية رغم أن الزوجة موظفة إلا أنها تحتاج على نحو نصف عام لدفع تكاليف العلاج.

وفي آب الماضي، ذكرت مصادر طبية في حديثها لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن هناك نقص في الأسرّة الطبية والأطباء والدواء حيث لجأ مشفى حكومي في السويداء بوضع كل مريضين بسرير، فيما برر إعلام النظام كما جرت العادة.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن القوات الروسية وقوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات تشكل جرائم حرب خلال هجمات غير مشروعة على منطقة جبل الزاوية وما حولها، مشيرة إلى مقتل قرابة 61 مدنياً، 33 منهم على يد القوات الروسية بينهم 20 طفل، واستهداف 13 منشأة حيوية منذ حزيران حتى أيلول 2021.

وقال التقرير إنه رصد تصعيداً عسكرياً من قبل قوات الحلف السوري الروسي، مع بداية حزيران المنصرم 2021، استهدفت به منطقة جبل الزاوية ومحيطها الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، بهجمات جلُّها أرضية على مناطق مدنية؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في منشآت ومرافق حيوية.

وأوضح التقرير أنَّ هذا التصعيد المفاجئ جاء بعد حقبة هدوء نسبي امتدَّت على مدى أشهر على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي المبرم في آذار/ 2020، الذي لم يمنع النظام السوري وحليفه الإيراني من تنفيذ عمليات قصف أرضية، مشيراً إلى مقتل 83 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة) إثر الهجمات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة جبل الزاوية وجوارها منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 1/ أيلول/ 2021.

استعرض التقرير - الذي جاء في 22 صفحة - تفاصيل حول الهجمات العسكرية غير المشروعة لقوات الحلف السوري الروسي منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021 وما تسببت به من خسائر بشرية، وعلى صعيد استهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية وما رافقها من دمار. واستند إلى عمليات الرصد اليومية والمستمرة، إضافة إلى شهادات مباشرة من ناجين أو من أقرباء لضحايا أو عمال إغاثة ونشطاء إعلاميين، وعرضَ ثماني شهادات منها.

تحدَّث التقرير عن أهمية منطقة جبل الزاوية وسرد واقع السيطرة عليها من قبل أطراف النزاع، وقال إن قوات الحلف السوري الروسي قد انتهكت وقف إطلاق النار وشنَّت هجمات عسكرية على المنطقة وجوارها، وعرضَ أبرز النقاط التي ميزت الحملة العسكرية الأخيرة منذ بداية حزيران 2021 عن الحملات السابقة.

حيث رصدَ قصفاً كثيفاً إثرَ تحليق طائرات الاستطلاع، تركَّز على تجمعات الأشخاص، واستخداماً مكثفاً لذخائر ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف موجهة عبر دارة ليزرية، إضافة إلى القصف الصاروخي المكثف.

كما ميَّز هذه الحملة بحسب التقرير استخدام ذخائر لم يسبق أن رصد استخدامها من قبل في النزاع السوري وبكثافة غير مسبوقة، وأخيراً صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية بعض الهجمات ما بين روسيا أو النظام السوري؛ نظراً لوجود منصات إطلاق تابعة للنظام السوري، وأخرى تابعة لروسيا، وهذه المنصات تقوم بالتنقل من مكان إلى آخر. إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في اتباع سياسة الضربة المزدوجة في عشرات الحوادث.

وأشار التقرير إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف الذي شهدته منطقة جبل الزاوية وجوارها؛ موضحاً أنَّ هذه الإدانات لم تلقَ أية استجابة أو تحقيق من روسيا أو النظام السوري.

سجل التقرير مقتل 61 مدنياً بينهم 33 طفلاً و12 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني في الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي، منذ 5/ حزيران/ 2021 حتى 1/ أيلول/ 2021، كان من بينهم 28 بينهم 13 طفلاً، و7 سيدة، و1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 33 بينهم 20 طفلاً، و5 سيدة، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 كوادر الدفاع المدني، كما وثق التقرير 5 مجازر، كانت 2 منها على يد قوات النظام السوري و3 على يد القوات الروسية.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في منطقة جبل الزاوية وجوارها، 12 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية.

أكد التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري التي أوردها قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.

وقال إن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وأضافَ أن السلطات الروسية أو السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات، أو حتى عن غيرها في السابق، وتتحمل القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافَ أنه يجب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عمليات تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض ذوي الضحايا، وترميم المنشآت والأبنية التي ساهم النظامان في تدميرها.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونشر أسمائهم لفضحهم أمام الرأي العام الدولي وإيقاف التعاطي معهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، عن شكرها لتركيا إزاء شراكتها القوية في ملف اللاجئين لاسيما السوريين، وذلك على لسان المفوض الأممي السامي للاجئين فيليبو غراندي، عبر حسابه على تويتر.

وأوضح غراندي أنه التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولفت إلى أنهما تباحثا حول إيجاد حلول للاجئين السوريين في تركيا والمنطقة، والحاجة إلى توفير مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان.

وأضاف غراندي أن المفوضية الأممية السامية للاجئين تعرب عن شكرها لتركيا بخصوص هاتين المسألتين، كما لفت غراندي إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بخصوص حالات التهجير القسري في المنطقة، مشددًا على ضرورة الإسراع في البحث عن حلول فيما يتعلق بأزمة اللاجئين في سوريا وتفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان.

وفيما يخص لقائه مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أوضح غراندي أنهما تناقشا بشأن كيفية التعامل مع مشاكل المهاجرين المتزايدة في تركيا مع تواصل استضافتها لعدد كبير من اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم، وأردف غراندي في تغريدته: "هناك حاجة لمساعدات دولية أكبر".

أعلنت مصادر إعلامية إيرانية رسمية عن التعرف على رفات ضابطين في "الحرس الثوري الإيراني"، وذلك بعد مقتلهما قبل سنوات على يد فصائل الثوار في خان طومان جنوب حلب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن العقيد إبراهيم يرلي، قوله إن "جثمان مرتضى كريمي الذي دافع عن مرقد الذي تم تحديد هويته في سوريا منذ فترة قبل أن تم نقله ودفنه في مدينة مشهد الإيرانية"، حسب وصفه.

وصرحت وكالة تسنيم الإيرانية عن اكتشاف ما قالت إنه "جثمان محمد إنانلو الذي دافع عن المرقد خلال عملية بحث في سوريا وتم التعرف على هويته من خلال فحص الحمض النووي".

وذكرت الوكالة الإيرانية أن "بعد العثور على جثة مرتضى عثر على جثة إنانلو هو ثاني قتيل "في انفجار سيارة تقل المدافعين عن المرقد بسوريا حسب كلامها.

وجددت أن العسكريين في قوات الحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية قتلوا في 12 كانون الثاني 2016 في منطقة خان طومان وبعد 6 سنوات على مقتلهم عثر على رفاتهم ونقل للدفن في إيران.

وقبل أيام قليلة قالت الوكالة ذاتها إن "الكيميائي المخضرم الذي دافع عن مرقد "محمد نوروزي" لقي مصرعه في سوريا"، ليضاف إلى القياديين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم نظام الأسد الجرائم بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الأربعاء، إن "الأمن العام لن يرحّل السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية"، في إشارة إلى ستة لاجئين سوريين اعتقلوا في وقت سابق من أمام سفارة نظام الأسد في بيروت.

وأوضح إبراهيم، أن الأنباء عن صدور قرار بترحيل السوريين إلى بلادهم بأنها "غير دقيقة"، سبق ذلك إعلان الجيش اللبناني في 28 من الشهر الماضي، إحالة ستة سوريين "دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية" إلى الأمن العام.

وأكدت مواقع لبنانية، أن الأمن العام اللبناني، قد مدد مهلة احتجاز السوريين حتى أمس الأربعاء، وذلك بعد وضعهم أمام خيارين: ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث، أو تسليمهم للنظام السوري.

وكانت أصدرت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، بياناً، طالبت فيه السلطات اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الفائت، بعد استلام جوازات سفرهم من سفارة النظام السوري في بيروت.

وحثت المنظمة السلطات اللبنانية، الإفراج عن اللاجئين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة معترف بها، وطالبت مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط، لين معلوف، قولها إنه "لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال"، ولفتت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، فإن حظر الإعادة القسرية يعني أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء الرجال سيكون انتهاكاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.

وطالبت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.

وناشدت المنظمة، كلاً من السلطات اللبنانية والأردنية، للسماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها، كما شددت على أن "محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة".

وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية خاصة بإقدام الأمن اللبناني على اختطاف خمسة سوريين بكمين جانب سفارة نظام الأسد بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وحملت المذكرة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد، وخصت بالذكر المختطفين الخمسة: "-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي".

واعتبرت أن منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.

كما طالبت بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.

أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح "مكافأة التسليم" بقيمة 100 ليرة سورية عن كل كيلو من القمح، فيما كشف مسؤول عن نتائج مخيبة للموسم هذا العام الذي سبق أن روج له إعلاميا بأنه "عام القمح".

وفي التفاصيل ذكر مجلس حكومة الأسد أن "الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية ومقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين المتضمن جاءت أسوة بالفلاحين الذي سلموا إنتاجهم للمؤسسة السورية للحبوب"، وفق تعبيره.

من جانبه قال "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين إن "إنتاج القمح للعام الحالي انخفض عن الإنتاج في العام الماضي، مبيناً أن إنتاجنا في العام الحالي كان بحدود 400 ألف طن على مستوى كامل القطر على حين أن إنتاجنا في العام الماضي كان بحدود 600 الف طن".

في حين عزا سبب انخفاض إنتاج القمح هذا الموسم إلى قلة الأمطار إضافة للجفاف فضلاً عن تضرر بعض المساحات المزروعة تقريباً بشكل كامل مثل محافظة الحسكة التي شهدت ضرراً عاماً للمحصول وكان الإنتاج في المحافظة ضعيفاً جداً، والكميات التي سوقت من كامل المحافظة لم تتجاوز 400 طن.

وأشار إلى أنه جرت العادة خلال السنوات السابقة أن يكون إنتاج محافظة الحسكة كبيراً ومتميزاً عن بقية المحافظات وأن يصل لحدود 400 ألف طن، مبيناً أنه ما قبل العام الماضي تم تسويق بحدود 360 ألف طن قمح من المحافظة، وفي العام الذي سبقه تم تسويق بحدود 400 ألف طن.

وأضاف أن ما سوق في العام الماضي كان بحدود 160 ألف طن، وسبب انخفاض الكمية المسوقة عن الأعوام السابقة واتهم "قسد" بمنع الفلاحين من تسليم إنتاجهم إلى مراكز استلام الحبوب التابعة لحكومة النظام، أما في الأعوام السابقة فقد استطاع الفلاحون الوصول إلى مراكز استلام الحبوب رغم محاولات منعهم.

وذكر أن إنتاج القمح للعام الحالي لا يغطي حاجة سوريا من المادة، لافتاً إلى أن حاجة القطر من القمح سنوياً تتجاوز مليون طن، موضحاً أنه لا بديل من الاستيراد لتغطية حاجة القطر من القمح للعام الحالي.

ولفت إلى أن وزارة التجارة الخارجية طلبت خلال العام الحالي باستيراد 225 ألف طن من مادة القمح ونحن بحاجة لكمية أكبر من الكمية التي طلبتها وزارة التجارة الخارجية من أجل تغطية حاجة القطر من القمح.

وأوضح أن الإنتاج انخفض العام الحالي بشكل عام سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية أو غيرها من المحاصيل الأخرى مثل الخضار والفواكه التي تأثر إنتاجها بالظروف المناخية وخصوصاً قلة الأمطار التي كانت السبب الرئيسي والأول بانخفاض الإنتاج بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية.

وأقر بأن عدم توافر مستلزمات الإنتاج من مازوت وأسمدة وغيرها إضافة للظروف المناخية السيئة حيث أثرت في أسعار المنتجات الزراعية وأدت إلى ارتفاعها في الأسواق، حيث أن توزيع الأسمدة على الفلاحين للعام الحالي لم تتجاوز نسبتها 10% من الإنتاج وسط شح المحروقات والحسكة لم تحصل على المازوت مطلقاً العام الحالي.

وفي آب/ أغسطس الفائت كشف "فاضل درويش" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة التابع للنظام بأن حكومة النظام ممثلة بوزارة الزراعة أخطأت بتسمية الموسم الحالي بـ"عام القمح" فقد فشلت الخطة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير، حيث خسرنا المحصولين معاً، فمن منطقة محردة باتجاه الشرق كان محصول القمح سيئاً نتيجة العوامل الجوية.

وأضاف "حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر، يمكن إطلاق هذا المثل الشعبي بكل ثقة على عام القمح الذي أعلنته وزارة الزراعة هذا الموسم، وحشدت له إعلامياً فقط، من دون توفير مستلزماته لمنتجيه بالشكل الذي يمكنهم من زراعة أراضيهم به وجني محصول وافر.

هذا وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

سجّلت مختلف المناطق السورية 2,025 إصابة وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,611 إصابة في مناطق الشمال السوري، و 276 في مناطق سيطرة النظام و138 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 1,478 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 48 ألفاً و 73 حالة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت 427 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 26 ألفاً و488 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات  831 حالة وصنفت حالة جديدة تضاف على حالات الوفاة بمناطق إدلب وريف حلب.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 2810 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 224 ألفاً و178 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت إلى الإبلاغ عن 6 وفيات مع تصنيف 27 حالة سابقة، إضافة إلى 20 إصابة من العاملين في القطاع الصحي، منهم 5 طبيب و5 من التمريض، و195 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين سجلت الشبكة 133 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 5,248 حالة و 1249 حالة شفاء و40 حالة وفاة.

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 276 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 22 ألفاً و 56 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" الإجمالي بلغ 797 حالة وفاة بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 1991 بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدتين.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 138 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 28 ألفاً و952 حالة، فيما سجلت 6 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 2055 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 22 شخصا من المصابين ما يرفع عدد المتعافين إلى 22 ألفاً و 742 حالة.

وكانت أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي على أن تستمر حتى يوم 15 من الشهر الحالي، وستشمل كل من هم فوق سن 18 عاماً، وفق تعبيرها.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة النظام أن حملة التلقيح ستتم عبر 200 مركز لقاح بين مشافي ومراكز صحية ونقاط تلقيح جوالة موزعين على عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

ووفقا لإعلان رسمي فإن الشريحة المستثناة من حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" هم الحوامل والمرضعات من سبق وأن ظهرت عليهم أعراض تحسس من الجرعة الأولى، بالإضافة إلى الأطفال واليافعين ممن هم دون سن 18 عاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 104,329 إصابة و 3,639 وفاة، وتشكل القفزات في المناطق المحررة تخوفا من تفشي الجائحة بشكل كبير وتداعيات ذلك على السكان.

قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إنها تتابع التطورات عن كثب في مدينة درعا جنوبي سوريا، مؤكدة أن استهداف النظام للمدنيين وإجبارهم على الهجرة أمر غير مقبول، وذلك في إجابة خطية للمتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش.، بشأن آخر التطورات في المدينة.

وأوضح بيلغيتش أن الادعاءات بخصوص التوصل إلى اتفاق مع تركيا لقبول العديد من المدنيين الذين أجبروا على مغادرة المدينة خلال محاولات الوساطة بين النظام والمعارضة السورية "لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في درعا، مؤكدا أن محاصرة مدينة درعا البلد ومحيطها وقصفها وإجبار المدنيين على الهجرة "أمر غير مقبول".

وذكر بيلغيتش أنهم علموا باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 سبتمبر/ أيلول الحالي، معربا عن توقعاته بأن يكون هذا الاتفاق دائما هذه المرة وأن ينهي المعاملة اللاإنسانية لسكان درعا.

وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية وهي نشر نقاط أمنية، حيث تم الاتفاق على نشر 4 نقاط في داخل أحياء درعا البلد و5 في محطيها، مهمة هذه النقاط سيكون التفتيش على الهويات فقط، للتأكد من عدم وجود "الغرباء"، حسب توصيف الاتفاق، ويقصد به هنا الدواعش أو الأفراد المطلوبين الذي هم من خارج درعا البلد ويحتمون بداخلها.

والجدير ذكره أنه لا وجود لأي عناصر من تنظيم داعش في درعا البلد، أما المطلوبين الذي تحدث عنهم النظام فهم من أبناء محافظة درعا دافعوا عن المنطقة بكل بسالة، وعلى العموم فإن مهمة هذه الحواجز هو التفتيش فقط والتبليغ عن الغرباء دون تنفيذ أي عمليات اعتقال، وسيكون مهمة لجنة درعا البلد حل هذه الإشكاليات.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القوات الروسية دخلت اليوم إلى النقاط المتفق عليها للبدء بنشر العناصر على هذه النقاط الأمنية والتي يمنع تواجد أي عناصر من جيش النظام فيها، وستكون محصورة بقوات الأمن فقط، على أن يتواجد في كل نقطة ما بين 15-20 عنصرا فقط.

وعند الانتهاء من نشر النقاط الأمنية، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي انسحاب جيش النظام والفرقة الرابعة مع محيط درعا البلد والعودة إلى ثكناتهم العسكرية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي رفع الحصار بشكل كامل ودخول المساعدات الانسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.

كما تتضمن بنود الاتفاق انتهاء مظاهر الثورة في درعا البلد، ومنع رفع أعلام الثورة او الخروج في مظاهرات و رفع شعارات معارضة، والتوقف عن الحديث لوسائل الإعلام والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يخالف هذا الشرط تسقط منه التسوية، ما لم يتراجع عن هذا الفعل.

وبخصوص السلاح، فقد أكدت مصادر لشبكة شام أن السلاح الذي تم تسليمه للنظام هو جزء بسيط من السلاح الذي ما تزال درعا البلد تملكه، حيث تم الاتفاق على عدم القيام بأي عمليات تفتيش عن مخازن الأسلحة او المباني والمنازل للبحث عن هذا السلاح، حيث اعتبر مقاتلو درعا البلد أن هذا السلاح هو ضمانتهم للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق المبرم.

وشدد الاتفاق على منع مظاهر التسلح أيضا في درعا البلد، حيث يمنع استخدام السلاح في الأفراح أو الأتراح، ومن يقوم باستخدامه سيعرض نفسه للملاحقة وإسقاط تسويته، ما لم يقم بشكل طوعي بتسليم السلاح المستخدم.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت عدة أشخاص بتهمة الانتماء لـ "تنظيم الدولة".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن "قسد" اعتقلت كل من "زياد خلوف الحاجم، وبشار العيسى، وماجد علي العلي"، وذلك خلال مداهمة منازلهم على أطراف بلدة ذيبان.

وكانت صفحات إعلامية تابعة لـ "قسد" نشرت صور المعتقلين صباح اليوم، وقالت أنهم أفراد خلية تابعة لـ "تنظيم الدولة"، كانوا يبتزون الأهالي بدفع المال لصالح التنظيم.

وفي سياق متصل، داهمت "قسد" أمس الثلاثاء، المعبر النهري الذي يفصل بين مناطق سيطرة "قسد" في بلدة ذيبان، وبلدة محكان الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، واعتقلت عدة أشخاص بالقرب من المعبر النهري.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار قرارا عبر رئيس الحكومة يلغي قراراً سابقاً بصرف 3 عناصر من الجمارك من الخدمة ونقل 9 آخرين إلى العمل خارج المديرية العامة للجمارك، وفق تعبيرها.

وحسب القرار الجديد الصادر عن حسين عرنوس سمح بعودة العناصر 3 المصروفين من الخدمة لكن ليس إلى المديرية العامة للجمارك وإنما إلى ملاك وزارة المالية أو إحدى مديرياتها.

وسمح القرار للعناصر التسعة الذين تم نقلهم بناء على قرار سابق إلى خارج ملاك المديرية العامة للجمارك بالعودة إلى وظائفهم السابقة في مديرية الجمارك العامة، وفق نص القرار.

وبالعودة لأصل الملف الذي تعود أحداثه للعام 2018 على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات في أثناء قيامهم في التعامل مع إحدى القضايا الجمركية.

وبرر مسؤول في وزارة مالية النظام لصحيفة موالية دون الكشف عن هويته سبب تراجع النظام عن قراره السابق بإنه بعد طلبات التظلم التي تقدم بها أصحاب القضية (عناصر الجمارك الذين شملتهم القرارات بالصرف من الخدمة والنقل) تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع.

وزعم بأن التقرير التفتيشي خلص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية وبناء عليه تم إعداد التقرير يوصي بالتراجع عن القرار السابق بصرف عدد منهم من الخدمة أو نقل الباقين خارج الملاك.

وألمح المصدر ذاته إلى أن هناك إجراء عقابي سوف يطال القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا في الموضوع في العام 2018 وأدانوا عناصر الجمارك حيث سيتم اتخاذ عقوبات بحقهم لعدم دقة التحقيقات في حينها.

وقبل أيام نشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات نقلا عن مصدر في مديرية جمارك النظام، كشف خلالها عن عمل أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً في التهريب، وفقا لما أوردته الصحيفة بعد أيام على الحادثة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن ضبط مستودع أدوية مهربة تعود ملكيته لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها، فيما أثار ضبط المستودع جدلا واسعا بسبب وقوف الجمارك خلفه وصولا إلى تأخير مجلس محافظة دمشق إتلاف المواد المهربة بالمستودع، حسب المصادر.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أثار إعلان نظام الأسد عبر مجلس محافظة حلب التابع له "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها" في حلب موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رداءة التأهيل وانعدام أي خدمات بديهية في الحديقة التي بدت دون تسجيل تأهيل ملحوظ لها رغم احتفال وإعلان النظام.

وتناقلت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر ما قالوا إنها صورا لتأهيل الحديقة والتي وصفها إعلامي النظام في حلب "صهيب المصري" متهكما "الانجازات في حلب"، خلال إعلان "تأهيل حديقة هنانو وافتتاحها أمام أهالي وأطفال الحي"، من قبل نظام الأسد.

وزعم نظام الأسد أن افتتاح الحديقة "أعاد أجواء الفرح لأطفال الحي وذويهم بعد أن تعرضت الحديقة للتخريب والدمار خلال سنوات الحرب الإرهابية على المدينة"، ما فجر موجة من التعليقات الساخرة حتى من قبل الموالين وشبيحة النظام.

ولفت "المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية إلى أن ما تم تأهيله من قبل منظمة Caritas لا يتعدى 10٪؜ من مساحة الحديقة ما يكشف عن كذب النظام في تمويله لهذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها ممثلة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.

ويضاف إلى استغلال الموارد المالية الترويج لنفسه خلالها عبر معرفاته الرسمية وتصديرها على أنها إنجاز وطني، وهذا ما أشار إليه أحد أبواق النظام في حلب بنقله الصور من الحديقة وقوله: هذه حديقة هنانو التي كتبت عنها جريدة الوطن ومجلس المدينة وصفحات  وإعلاميين على أنها إنجاز".

وجاء ذلك بعد حديث إعلام النظام بأن محافظة حلب ومجلس المدينة وجمعية "كاريتاس سوريا" افتتحت حديقة أبي تمام في حي مساكن هنانو أمام الأهالي والأطفال بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة.

وزعمت أن التأهيل شمل جزء من الحديقة وتضمنت تأهيل قسم الألعاب وزراعة الأشجار والغراس وإنشاء مقاعد حجرية وتأهيل المدخل الرئيسي وسور الحديقة والإنارة من خلال الطاقة الشمسي، بحضور رئيس وإدارة جمعية الكاريتاس ومسؤولين للنظام في حلب.

وفي آب الماضي، طالت حالة من السخرية مشاهد مصورة عبر صفحات موالية للنظام عقب قيام مسؤولين لدى الأخير بتدشين "نافورة" ضمن افتتاح حديقة حملت اسم ضابط لقي مصرعه قبل سنوات على يد الثوار في محافظة درعا جنوبي سوريا.

هذا وكانت أثارت حوادث افتتاح عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في كثير من الأحيان كان أبرزها قبل أشهر لمراكز تجاري في جامعة تشرين في اللاذقية حيث تتبع لـ "المؤسسة السورية للتجارة"، وتختص ببيع المواد المقننة على الطلاب.