أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح "مكافأة التسليم" بقيمة 100 ليرة سورية عن كل كيلو من القمح، فيما كشف مسؤول عن نتائج مخيبة للموسم هذا العام الذي سبق أن روج له إعلاميا بأنه "عام القمح".

وفي التفاصيل ذكر مجلس حكومة الأسد أن "الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية ومقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين المتضمن جاءت أسوة بالفلاحين الذي سلموا إنتاجهم للمؤسسة السورية للحبوب"، وفق تعبيره.

من جانبه قال "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين إن "إنتاج القمح للعام الحالي انخفض عن الإنتاج في العام الماضي، مبيناً أن إنتاجنا في العام الحالي كان بحدود 400 ألف طن على مستوى كامل القطر على حين أن إنتاجنا في العام الماضي كان بحدود 600 الف طن".

في حين عزا سبب انخفاض إنتاج القمح هذا الموسم إلى قلة الأمطار إضافة للجفاف فضلاً عن تضرر بعض المساحات المزروعة تقريباً بشكل كامل مثل محافظة الحسكة التي شهدت ضرراً عاماً للمحصول وكان الإنتاج في المحافظة ضعيفاً جداً، والكميات التي سوقت من كامل المحافظة لم تتجاوز 400 طن.

وأشار إلى أنه جرت العادة خلال السنوات السابقة أن يكون إنتاج محافظة الحسكة كبيراً ومتميزاً عن بقية المحافظات وأن يصل لحدود 400 ألف طن، مبيناً أنه ما قبل العام الماضي تم تسويق بحدود 360 ألف طن قمح من المحافظة، وفي العام الذي سبقه تم تسويق بحدود 400 ألف طن.

وأضاف أن ما سوق في العام الماضي كان بحدود 160 ألف طن، وسبب انخفاض الكمية المسوقة عن الأعوام السابقة واتهم "قسد" بمنع الفلاحين من تسليم إنتاجهم إلى مراكز استلام الحبوب التابعة لحكومة النظام، أما في الأعوام السابقة فقد استطاع الفلاحون الوصول إلى مراكز استلام الحبوب رغم محاولات منعهم.

وذكر أن إنتاج القمح للعام الحالي لا يغطي حاجة سوريا من المادة، لافتاً إلى أن حاجة القطر من القمح سنوياً تتجاوز مليون طن، موضحاً أنه لا بديل من الاستيراد لتغطية حاجة القطر من القمح للعام الحالي.

ولفت إلى أن وزارة التجارة الخارجية طلبت خلال العام الحالي باستيراد 225 ألف طن من مادة القمح ونحن بحاجة لكمية أكبر من الكمية التي طلبتها وزارة التجارة الخارجية من أجل تغطية حاجة القطر من القمح.

وأوضح أن الإنتاج انخفض العام الحالي بشكل عام سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية أو غيرها من المحاصيل الأخرى مثل الخضار والفواكه التي تأثر إنتاجها بالظروف المناخية وخصوصاً قلة الأمطار التي كانت السبب الرئيسي والأول بانخفاض الإنتاج بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية.

وأقر بأن عدم توافر مستلزمات الإنتاج من مازوت وأسمدة وغيرها إضافة للظروف المناخية السيئة حيث أثرت في أسعار المنتجات الزراعية وأدت إلى ارتفاعها في الأسواق، حيث أن توزيع الأسمدة على الفلاحين للعام الحالي لم تتجاوز نسبتها 10% من الإنتاج وسط شح المحروقات والحسكة لم تحصل على المازوت مطلقاً العام الحالي.

وفي آب/ أغسطس الفائت كشف "فاضل درويش" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة التابع للنظام بأن حكومة النظام ممثلة بوزارة الزراعة أخطأت بتسمية الموسم الحالي بـ"عام القمح" فقد فشلت الخطة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير، حيث خسرنا المحصولين معاً، فمن منطقة محردة باتجاه الشرق كان محصول القمح سيئاً نتيجة العوامل الجوية.

وأضاف "حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر، يمكن إطلاق هذا المثل الشعبي بكل ثقة على عام القمح الذي أعلنته وزارة الزراعة هذا الموسم، وحشدت له إعلامياً فقط، من دون توفير مستلزماته لمنتجيه بالشكل الذي يمكنهم من زراعة أراضيهم به وجني محصول وافر.

هذا وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.