قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الأربعاء، إن "الأمن العام لن يرحّل السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية"، في إشارة إلى ستة لاجئين سوريين اعتقلوا في وقت سابق من أمام سفارة نظام الأسد في بيروت.

وأوضح إبراهيم، أن الأنباء عن صدور قرار بترحيل السوريين إلى بلادهم بأنها "غير دقيقة"، سبق ذلك إعلان الجيش اللبناني في 28 من الشهر الماضي، إحالة ستة سوريين "دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية" إلى الأمن العام.

وأكدت مواقع لبنانية، أن الأمن العام اللبناني، قد مدد مهلة احتجاز السوريين حتى أمس الأربعاء، وذلك بعد وضعهم أمام خيارين: ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث، أو تسليمهم للنظام السوري.

وكانت أصدرت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، بياناً، طالبت فيه السلطات اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الفائت، بعد استلام جوازات سفرهم من سفارة النظام السوري في بيروت.

وحثت المنظمة السلطات اللبنانية، الإفراج عن اللاجئين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة معترف بها، وطالبت مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسراً إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط، لين معلوف، قولها إنه "لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال"، ولفتت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، فإن حظر الإعادة القسرية يعني أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء الرجال سيكون انتهاكاً خطيراً لالتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.

وطالبت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.

وناشدت المنظمة، كلاً من السلطات اللبنانية والأردنية، للسماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها، كما شددت على أن "محنة هؤلاء الشبان هي بمثابة تذكير بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة".

وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية خاصة بإقدام الأمن اللبناني على اختطاف خمسة سوريين بكمين جانب سفارة نظام الأسد بهدف تسليمهم للمخابرات السورية، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وحملت المذكرة السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد، وخصت بالذكر المختطفين الخمسة: "-أحمد زياد العيد 2- محمد عبد الإله سليمان الواكد 3- محمد سعيد الواكد 4- ابراهيم ماجد الشمري 5- توفيق فايز الحاجي".

واعتبرت أن منع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية مما سيعرضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.

وطالبت بإلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها حزب الله والمخابرات اللبنانية والجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.

كما طالبت بتأمين الحماية الدولية للاجئين السوريين في لبنان من إصرار واستمرار الأمن اللبناني وباقي مؤسسات الدولة اللبنانية ومليشيات حزب الله على انتهاك حقوق اللاجئين السوريين وتعريض حياتهم للخطر بخطفهم وتسليمهم لمخابرات بشار الأسد لقتلهم تحت التعذيب.