أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

كما أصدرت وزارة المالية قرار رقم 1967 بالحجز الاحتياطي طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وشمل الحجز ثمانية أشخاص مع زوجاتهم، وبين القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وفي 31 آب الماضي، كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

دخلت درعا البلد في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق المبرم بين اللجنة المركزية الممثلة للأهالي من جهة وروسيا والنظام السوري من جهة أخرى، وذلك بعد الانتهاء من البند الأول من الإتفاقية.

وقال نشطاء أن المرحلة الأولى وهي عمليات التسوية قد انتهت يوم أمس، حيث قام عشرات الشباب بعمل تسوية بعد تسليم قطعة سلاح واحدة فقط، وهو الشرط لأخذ بطاقة التسوية التي تنتهي في أبريل (نيسان) من العام القادم، وبعدها على الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية الالتحاق بخدمتهم وعلى المنشقين الالتحاق بقطعهم العسكرية.

ويجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية وهي نشر نقاط أمنية، حيث تم الإتفاق على نشر 4 نقاط في داخل أحياء درعا البلد و5 في محطيها، مهمة هذه النقاط سيكون التفتيش على الهويات فقط، للتأكد من عدم وجود "الغرباء"، حسب توصيف الإتفاق، ويقصد به هنا الدواعش أو الأفراد المطولبين الذي هم من خارج درعا البلد ويحتمون بداخلها.

والجدير ذكره أنه لا وجود لأي عناصر من تنظيم داعش في درعا البلد، أما المطلوبين الذي تحدث عنهم النظام فهم من أبناء محافظة درعا دافعوا عن المنطقة بكل بسالة، وعلى العموم فإن مهمة هذه الحواجز هو التفتيش فقط والتبليغ عن الغرباء دون تنفيذ أي عمليات اعتقال، وسيكون مهمة لجنة درعا البلد حل هذه الإشكاليات.

وقال نشطاء لشبكة شام أن القوات الروسية دخلت اليوم إلى النقاط المتفق عليها للبدء بنشر العناصر على هذه النقاط الأمنية والتي يمنع تواجد أي عناصر من جيش النظام فيها، وستكون محصورة بقوات الأمن فقط، على أن يتواجد في كل نقطة ما بين 15-20 عنصرا فقط.

وعند الإنتهاء من نشر النقاط الأمنية، سيتم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي انسحاب جيش النظام والفرقة الرابعة مع محيط درعا البلد والعودة إلى ثكناتهم العسكرية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي رفع الحصار بشكل كامل ودخول المساعدات الانسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.

كما تتضمن بنود الإتفاق انتهاء مظاهر الثورة في درعا البلد، ومنع رفع أعلام الثورة او الخروج في مظاهرات و رفع شعارات معارضة، والتوقف عن الحديث لوسائل الإعلام والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يخالف هذا الشرط تسقط منه التسوية، ما لم يتراجع عن هذا الفعل.

وبخصوص السلاح، فقد أكدت مصادر لشبكة شام أن السلاح الذي تم تسليمه للنظام هو جزء بسيط من السلاح الذي ما تزال درعا البلد تملكه، حيث تم الإتفاق على عدم القيام بأي عمليات تفتيش عن مخازن الأسلحة او المباني والمنازل للبحث عن هذا السلاح، حيث اعتبر مقاتلوا درعا البلد أن هذا السلاح هو ضمانتهم للمضي قدما في تنفيذ الإتفاق المبرم.

وشدد الإتفاق على منع مظاهر التسلح أيضا في درعا البلد، حيث يمنع استخدام السلاح في الأفراح أو الأتراح، ومن يقوم باستخدامه سيعرض نفسه للملاحقة وإسقاط تسويته، ما لم يقم بشكل طوعي بتسليم السلاح المستخدم.

قالت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إنها "تواصل متابعة الوضع في درعا البلد جنوبي سوريا بقلق، وتطالب بوقف فوري للتصعيد وحماية المدنيين".

وقال المسؤول الأممي: "نواصل متابعة الوضع في درعا البلد بقلق، وقد طالبنا بوقف التصعيد الفوري وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى جميع المتضررين"، ولفت إلى أن الأمم المتحدة "لسنا طرفا في اتفاقيات وقف إطلاق النار المبلغ عنها، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأضاف: "نقدم المساعدة الإنسانية للمنطقة (..) وسنستمر في محاولة تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا التي تحتاجها".

وكان دخل يوم الإثنين رتل للشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد إلى حي الأربعين بدرعا البلد لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء عشائر درعا ولجنة درعا البلد المركزية.

وتضمن الاتفاق الجديد تعديلات على بنود الاتفاق المعلن عنه في الأول من الشهر الجاري، بعد مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية، وبدأت قرب مسجد بلال الحبشي بحي الأربعين عملية تسوية لأوضاع المطلوبين وتسليم عدد محدود من السلاح الخفيف، إذ أن كل شخص يريد تسوية وضعه يجب أن يقوم بإحضار قطعة سلاح.

وقال مصدر خاص لشبكة "شام" إن التسوية ستسمح لحاملها بالخروج من درعا البلد واستصدار جواز سفر والسماح له بالسفر في حال أراد ذلك، على أن تنتهي مدة هذه التسوية في شهر نيسان/أبريل من العام القادم.

وأشار المصدر إلى عدم وضوح مصير المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش الأسد، حيث يشير الاتفاق إلى وجوب التحاقهم بقطعهم، فيما ستحاول اللجنة المركزية إيجاد حلول لهم خلال الأشهر المقبلة، وربما يسكون الحل إلحاقهم باللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا.

كما نص الاتفاق على نشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا، ولفت ذات المصدر إلى أن مهمة الحواجز ستكون فقط حفظ الأمن وليس مهمتها الاعتقال او تنفيذ أي مداهمات، فيما سيتم تفتيش الهويات فقط، أي أنه لن يتم تفتيش المنازل أو المباني.

وبحسب الاتفاق، فلن يسمح بالسلاح الظاهر في المنطقة، أما ما تم اخفائه فهو مسموح ما لم يخرج للعلن، وعند ذلك يجب تسليمه فورا، وإلا سيتم ملاحقة من يرفض، حتى لو ظهر لغايات بعيدة عن قتال النظام، كما نص الاتفاق على تهجير كل من يرفض اتفاقية التسوية نحو الشمال السوري بعد تجهيز قوائم بالأسماء.

ونص الاتفاق أيضا على منع أي مظاهر مؤيدة للثورة السورية من أعلام وشعارات وكتابات ومظاهرات، وأن أي شخص يقوم بمثل هذه النشاطات، سوف يعتبر مطلوبا للنظام وسيتم اعتقاله بمجرد خروجه من درعا البلد.

والجدير بالذكر أن أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات بمدينة درعا تعرضت على مدى أكثر من 70 يوما لقصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

نشرت صفحات مقربة من ميليشيات إيران، صورا قالت إنها تظهر مشهد تمثيلي يجسده وفد يضم أشخاص من الجنسية العراقيّة في منطقة السيدة زينب في العاصمة السوريّة دمشق.

وذكرت المصادر اليوم الأربعاء 8 أيلول/ أغسطس، أن "موكب تمثيلي" انطلق في منطقة السيدة زينب، وذلك "بذكرى دخول السبايا إلى الشام وهو موكب مكون من سيدات من العراق".

وبثت صورا تظهر سيدات يتوشحن السواد ضمن موكب يتضمن طقوس تمارسها الوفود متعددة الجنسيات التي يسهل نظام الأسد دخولها إلى البلاد رغم مخاطر تفشي كورونا وتضييقه على المواطنين السوريين.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

ونقلت صحيفة موالية حينها عن "فايز منصور"، مدير "الشركة السورية للسياحة والنقل"، التابعة للنظام قوله إن وزارة الداخلية وافقت حالياً على دخول من يحملون الجنسية العراقية فقط، حالياً وسط ترجيحات بإصدار قرار مماثل أو غير معلن للجنسيات الأخرى لا سيما الإيرانية والأفغانية.

وقبل أيام قرر نظام الأسد عبر إدارة الهجرة و الجوازات التابعة له السماح لحاملي 4 جنسيات الدخول إلى سوريا وذلك شمل كلا من "العراق والكويت والبحرين وباكستان"، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويبرر نظام الأسد هذه التسهيلات بأن أعداد أفراد المجموعات السياحية ستكون قليلة و يخضعون للحجر إلى حين ظهور نتائج فحوص واختبارات كورونا التي يجرونها في عند وصولهم، فيما تعتبر تلك الوفود مصدر وباء كورونا بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مع كل مناسبة دينية يتزايد دخول العوائل المرتبطة بالميليشيات الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات من نظام الأسد ضمن وفود بجنسيات متنوعة والتي يطلق عليها اسم "حجاج" وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية.

وأضافت وزارة المالية في تقرير لها، أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة المذكورة بلغ 60,426 عقداً، بزيادة أسبوعية بلغت 9 في المئة، وفق تقديراتها.

وفي نهاية آذار الماضي صدر عن نظام الأسد القانون 15 لـ 2021 الذي فرض ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، وبدأ تطبيقه 3 أيار/ مايو 2021.

وفي آب الفائت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال مكتب المدعي العام السويدي ووسائل إعلام محلية، إن السلطات اعتقلت سيدتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في سوريا، في أول اعتقالات من هذا القبيل في هذه الدولة الاسكندنافية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام، عن وصول ثلاث سيدات من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة (داعش) يوم الإثنين إلى مطار ستوكهولم، حيث اعتقلت اثنتان، فيما أطلق سراح الثالثة بعد استجوابها.

وقال الادعاء لوكالة الأنباء السويدية (تي.تي.) إن السيدتين سيتم استجوابهما قبل أن يقرر الادعاء إمكانية توجيه اتهام رسمي لهما، وقال التلفزيون السويدي (إس.في.تي) إن إحدى السيدتين يشتبه في ارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، قررت في يونيو ترحيل النساء الثلاث، اللائي كن جزءا من داعش، وهن مواطنات سويديات، وقال شيار علي، ممثل الأكراد في بلدان الشمال الأوروبي، للوكالة: "لا نستطيع، ولا نملك الموارد لتقديمهن إلى العدالة. وكونهن جزءا من منظمة إرهابية أمر مخيف، بالنظر إلى ما ارتكبه تنظيم داعش".

وسبق أن قال "القضاء السويدي"، إن متشدد سويدي يدعى "أسامة كريم"، يواجه تحقيقا في بلاده حول "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا، والذي يمثل الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، أن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند.

وتعرف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 مارس 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي إعدام الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، الذي قتل على يد تنظيم داعش في مطلع عام 2015 في سوريا.

وكشفت "الإدارة الذاتية الكردية"، عن زيارة أجراها وفد سويدي إلى مناطق شمال وشرق سوريا قبل يومين، تسلم خلالها عددا من عوائل لمقاتلين في تنظيم "داعش"، في وقت سبق أن استعادت عدة دول أبناء ونساء مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيمات تشرف عليها الإدارة.

وأضافت، أن الوفد السويدي تسلم في نهاية اللقاء "عددا من الأطفال والنساء من عوائل تنظيم داعش وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الجانبين"، وذكرت أن الجانبين بحثا "وضع المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول حيث تحدث هناك عمليات قتل يوميا وهناك عمليات تدريب بالنسبة للأطفال على ذهنية الإرهاب وضرورة بناء مراكز إعادة تأهيل لهم لأبعادهم عن الأجواء الراديكالية في المخيم".

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً كبيراً بحصيلة "كورونا"، حيث سجلت أعلى رقم إصابات منذ بداية الجائحة، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 1554 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 46,595 وحالات الشفاء 26,062 حالة، و804 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال الساعات الماضية بلغت 3383 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 221 ألف و368 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت مصادر طبية إلى نسبة إيجابية عالية 46% رغم زيادة عدد التحاليل وبذلك تسجيل أعلى رقم من الإصابات اليومية من بداية جائحة كوفيد 19 في شمال غرب سوريا.

وسجلت الشبكة 197 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 5115 إصابة، و1249 حالة شفاء و40 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 28,814 فيما بات عدد الوفيات 2049 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 22620 مصاب بعد تسجيل 23 حالات شفاء لحالات سابقة.

ولم تسجل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية تحديث للحصيلة في مناطق سيطرتها منذ يوم الأحد الماضي، ولا تفصح في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات الخاصة بكورونا وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت المحكمة العليا الفرنسية اليوم، أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، في وقت أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".

وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها"، بحسب "رويترز".

وكانت اعترفت "لافارج"، التي هي الآن جزء من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن "فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة، لافتة إلى أن تعاملات "لافارج" في سوريا، وهي موضع إجراءات قانونية في فرنسا الآن، "قضية من الماضي" تتعامل معها "لافارج" بمسؤولية.

وأضافت الشركة "اتخذنا خطوات فورية وحاسمة لضمان ألا تتكرر أي أحداث مشابهة مرة أخرى"، وذلك رداً على قرار المحكمة العليا الفرنسية بإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لـ "لافارج" بسبب مدفوعات لجماعات إسلامية متطرفة.

وكانت أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أنها أرجأت النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت "بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا، حتى الـ7 من سبتمبر، دون أي معلومات إضافية.

وكان من المقرر مبدئياً أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، الخميس حكمها في ستة طعون مقدمة في هذا التحقيق، وتواجه لافارج تهمة دفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين عامي 2013- 2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.

وكشفت صحيفة "ليبراسيون"، الفرنسية، أن باريس كانت على علم بالإتفاق بين شركة "لافارج" للأسمنت وتنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في أغسطس/آب 2014، تبين أن "لافارج" أبرمت اتفاقا مع "داعش" لمواصلة أنشطتها في سوريا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن المذكرة تضمنت تصريحا من "داعش" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح تنظيم "داعش" لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.

ولفتت إلى أن "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الأسمنت الواقع في منطقة "جلابية" شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، وأكدت أن التنظيم الإرهابي سيطر على المصنع في سبتمبر/أيلول عام 2014.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني عام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" التي تم توجيهها للشركة في يونيو / حزيران 2018، ولكن ذات القضاء عاد وفتح الملف مرة أخرى.

حيث وبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

كرر فريق "منسقو استجابة سوريا"، المناشدة للجهات الصحية والمنظمات الطبية العاملة في المنطقة إعادة تفعيل النقاط الطبية في مناطق جبل الزاوية جنوبي إدلب وخاصة بعد خروج نقطة مرعيان عن الخدمة.

ولفت الفريق إلى أن قصف النقطة الطبية، سيضطر الآلاف من المدنيين إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات الصحية، إضافة إلى المخاطر الكبيرة في نقل الإصابات الحربية إلى خارج المنطقة التي تشهد تصعيدا يومياً من قبل قوات النظام السوري وروسيا.

وكانت استهدفت مدفعية روسية من نوع "كراسنبول" فجر اليوم الأربعاء، النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية، والكائنة في قرية مرعيان بريف إدلب الجنوبي، ما ادى لسقوط شهيدة سيدة ودمار النقطة بالكامل.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي مركز بقذائف كراسنبول الروسية المتطورة، استهدفت لمرتين متتاليتين النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية بقرية مرعيان، تسبب بدمار كبير واشتعال حريق في النقطة، واستشهاد سيدة وإصابة طفل بجروح بالغة.

والنقطة الطبية الإسعافية في جبل الزاوية، هي النقطة الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لآلاف المدنيين في المنطقة، بإشراف كادر طبي تطوعي، في الوقت الذي تشهد المنطقة منذ عدة أشهر حملات قصف يومية.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" قال إن المنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا تعود لتكون عرضة للاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسيا، مسجلاً استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين "مخيم مريم"، وأكد الفريق أنه منذ وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا وحتى تاريخ اليوم، تم استهداف أكثر من 56 منشأة خدمية وحيوية في المنطقة، من بينها سبعة مخيمات.

استهدفت مدفعية روسية من نوع "كراسنبول" فجر اليوم الأربعاء، النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية، والكائنة في قرية مرعيان بريف إدلب الجنوبي، ما ادى لسقوط شهيدة سيدة ودمار النقطة بالكامل.

وقال نشطاء إن قصف مدفعي مركز بقذائف كراسنبول الروسية المتطورة، استهدفت لمرتين متتاليتين النقطة الطبية الإسعافية الوحيدة في جبل الزاوية بقرية مرعيان، تسبب بدمار كبير واشتعال حريق في النقطة، واستشهاد سيدة وإصابة طفل بجروح بالغة.

والنقطة الطبية الإسعافية في جبل الزاوية، هي النقطة الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لآلاف المدنيين في المنطقة، بإشراف كادرطبي تطوعي، في الوقت الذي تشهد المنطقة منذ عدة أشهر حملات قصف يومية.

وكان سقط أربعة شهداء على الأقل والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف مدفعي من قبل ميليشيات الأسد المتمركزة في مدينة سراقب على أحياء مدينة إدلب ومحيطها، في تطور لافت للعمليات العسكرية التي تستهدف المناطق المحررة.

وقال ناشطون إن قوات الأسد استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في حي الضبيط على الأطراف الغربية لمدينة إدلب بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد شابة، واستهدف قصف مماثل مسبح "الحصري" على الكورينش الجنوبي لمدينة إدلب، ما أدى لاستشهاد عدة مدنيين بينهم الدكتور "نور الدين غفير" وطفله، وسقوط 15 جريحا بينهم نساء وأطفال.

وكان الطيران الحربي الروسي شن غارات جوية أمس قرب مخيم مريم للنازحين على أطراف مدينة إدلب، ما أدى لسقوط عدة جرحى بين المدنيين، بينهم أطفال، نقلتهم فرق الدفاع المدني للمشافي الطبية.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" قال إن المنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا تعود لتكون عرضة للاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسيا، مسجلاً استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين "مخيم مريم"، وأكد الفريق أنه منذ وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا وحتى تاريخ اليوم، تم استهداف أكثر من 56 منشأة خدمية وحيوية في المنطقة، من بينها سبعة مخيمات.

وأدان الفريق بشدة الاستهدافات المتعمدة على المستشفيات، والمدارس، والأسواق والمخيمات في إدلب والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية، وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، لتسهيل سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة.

سقط أربعة شهداء على الأقل والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف مدفعي من قبل ميليشيات الأسد المتمركزة في مدينة سراقب على أحياء مدينة إدلب ومحيطها، في تطور لافت للعمليات العسكرية التي تستهدف المناطق المحررة.

وقال ناشطون إن قوات الأسد استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في حي الضبيط على الأطراف الغربية لمدينة إدلب بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد شابة.

واستهدف قصف مماثل مسبح "الحصري" على الكورينش الجنوبي لمدينة إدلب، ما أدى لاستشهاد عدة مدنيين بينهم الدكتور "نور الدين غفير" وطفله، وسقوط 15 جريحا بينهم نساء وأطفال.

والدكتور "غفير" حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة، ويشغل منصب نائب رئيس جامعة ادلب للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، وهو عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة إدلب، ومدير معهد تدقيق الحسابات في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة، كما يشغل رئيس قسم المحاسبة في جامعة إدلب، ومدير  عام مركز التنمية والتكنولوجيا DTC للاستشارات والتدريب.

وفي المقابل، أعلنت فصائل الثوار عن استهداف معاقل ميليشيات الأسد في الأحياء السكنية بمدينة إدلب بقذائف المدفعية والهاون، وحققت إصابات مباشرة.

وكان الطيران الحربي الروسي شن غارات جوية اليوم قرب مخيم مريم للنازحين على أطراف مدينة إدلب، ما أدى لسقوط عدة جرحى بين المدنيين، بينهم أطفال، نقلتهم فرق الدفاع المدني للمشافي الطبية.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" قال إن المنشآت والبنى التحتية في شمال غربي سوريا تعود لتكون عرضة للاستهداف الممنهج من النظام السوري وروسيا، مسجلاً استهداف جديد لأحد مخيمات النازحين "مخيم مريم".

وأكد الفريق أنه منذ وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا وحتى تاريخ اليوم، تم استهداف أكثر من 56 منشأة خدمية وحيوية في المنطقة، من بينها سبعة مخيمات.

وأدان الفريق بشدة الاستهدافات المتعمدة على المستشفيات، والمدارس، والأسواق والمخيمات في إدلب والتي أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية، وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح ، لتسهيل سيطرة النظام السوري على مناطق جديدة.

استشهد جندي تركي، الثلاثاء، في منطقة "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية بأن قاعدة تركية في منطقة "درع الفرات" تعرضت لاعتداء أسفر عن استشهاد الجندي التركي، "معمّر يغيت"، فيما لم يتبين على الفور ملابسات الاعتداء.

وأقيمت مراسم تشييع للجندي التركي، في مطار ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، بعد أن تم إحضاره إلى هناك عبر مركبة عسكرية.

وحضر مراسم تشييع الجندي التركي، أفراد أسرته، ووالي غازي عنتاب، داوود غل، إلى جانب قادة في الجيش التركي وقوات حرس الحدود (الجندرما).

وعقب انتهاء مراسم التشييع، نقل جثمان الجندي التركي، إلى طائرة عسكرية استعداداً لإرساله إلى ولاية طوقات، حيث سيوارى الثرى هناك.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.