تناقلت صفحات محلية نص وثيقة تتضمن قراراً مسرباً صادر عن ضابط برتبة لواء بجيش النظام يتضمن الموافقة على طلب من قيادي بميليشيات النظام تسليم أراضي المدنيين الهاربين من بطش النظام لشبيحته بريف حماة الغربي.

وتحت مسمى "مذكرة عرض"، تضمنت قرار صادر عن المجرم اللواء "رمضان يوسف الرمضان"، بوصفه رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة يقضي بالموافقة على طلب أحد قادة التشبيح بمصادرة الأراضي بسهل الغاب.

فضح البيان تقديم "علي أحمد طه" متزعم ميليشيات "مجموعات طه" والقيادي في القطاع الشمالي غربي حماة، علاوة على كونه أحد منتسبي مخابرات النظام الجوية في سهل الغاب، وفق نص القرار.

ويشمل قرار المصادرة 4 قرى وهي "قیراطة - الصهرية - بعربو ومحيطها - ترملا"، بدواعي أن هناك مساحات زراعية تعود ملكيتها إلى المسلحين وأهاليهم.

وأشار مقدم الطلب الشبيح "علي أحمد طه"، الذي رصدت شبكة "شام" ظهوره الإعلامي المتكرر إلى جانب نظرائه ومنهم "سهيل الحسن"، إلى ضرورة الموافقة على الطلب الذي صادق عليه المجرم "رمضان الرمضان".

وقال "طه"، حسب نص الطلب بأن عائدات الأراضي في هذه القرى ستكون لصالح قتلى وجرحى الميليشا التي يقودها، 413 قتيل و892 وتتألف من 2881 شبيح، ووعد بتشكيل لجنة من قيادة الميليشات لتسليم المحاصيل المزروعة إلى حكومة الأسد.

وقبل أسابيع قرر نظام الأسد تعين اللواء "رمضان يوسف الرمضان" بمهمة قيادة الفيلق الأول إضافة لعمله السابق رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان لمزاد علني بقرار صادر عن الضابط ذاته وهو رئيس "اللجنة العسكرية والأمنية بحماة"، للموسم الماضي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

كشف مصدر في وزارة الهجرة العراقية نقل عنه موقع "باسنيوز"، اليوم الثلاثاء، عن رفض جميع المحافظات العراقية استقبال النازحين من مخيم الهول في سوريا، ما أدى إلى إلغاء خطة الوزارة بإعادتهم للعراق.

وأوضح المصدر أن "المسؤولين في المحافظات الغربية والشمالية تحديداً قد أكدوا أن عودة هؤلاء النازحين سوف تسبب مشاكل كبيرة في محافظاتهم خصوصاً من الجانب الأمني، لكون الكثير من النازحين هم من عوائل تنظيم داعش ويحملون الفكر الإرهابي، مع وجود مشاكل أخرى كتوفير المستلزمات الإنسانية ضمن مخيمات استقبالهم".

ولفت المصدر إلى أن "كل محافظة تحاول رمي الكرة والمسؤولية على المحافظة الأخرى، والوزارة لا تستطيع إجبار المحافظات على استقبال النازحين، ولكنها ما تزال تحاول إقناع بعض الجهات باستقبالهم لكون بقائهم هناك لمدة أطول سوف يصعب عملية إعادة التأهيل ودمجهم في المجتمع من جديد".

وسبق أن أفاد وكيل وزارة الهجرة العراقية كريم النوري، الخميس الماضي، أن بلاده قد ألغت خطة لنقل عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى العراق، كما كان الخبير الأمني عدنان الكناني قد أكد أن مخيم الهول في سوريا، قد أصبح مدرسة لتدريس الفكر والمنهج الداعشي حيث تنظم فيه دورات تقودها النساء لتدريس الأطفال والمراهقين الفكر الإرهابي.

ولفت إلى أن الحال هناك تحول من وجود "أمراء" لداعش إلى وجود نساء "أميرات" يقدن الخلايا في ذلك المخيم، متحدثاً عن أن "أعداد المتواجدين في مخيم الهول كبيرة جداً وتقدر بأكثر من ٦٥ ألف شخص بينهم ٣٠ ألفاً من العراقيين و٢٥ ألفاً من السوريين و١٠ آلاف من الجنسيات الأجنبية المختلفة، ونسبة الأطفال بين جميع هؤلاء تقدر بنحو ٤٠ ألف طفل وأغلبية من تبقى هم من النساء".

واعتبر الكناني عن أن "مخيم الهول يشكل كارثة إنسانية وقنبلة موقوتة تهدد الجميع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تستطيع لوحدها ضبط الأمن وإيجاد الحلول للمشاكل التي يغرق فيها المخيم".

دعا أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني ومرشح الرئاسة للعام الحالي، الجنرال محسن رضائي، في لقاء مع وكالة "فارس"، إلى "بناء مشروع إيراني جديد وصفه بـ "الحزام الذهبي الإيراني"، في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء كلام رضائي رداً على تصريحات الرئيس حسن روحاني، التي دعا فيها إلى إجراء استفتاء شعبي حول القضايا المصيرية التي تؤثر على حياة المواطنين مباشرة، كالملف النووي وتطبيع العلاقات مع أمريكا، قائلا: "نحن لا نحتاج إلى إجراء استفتاء شعبي، بل إلى مشروع الحزام الذهبي، للسيطرة الكاملة على منطقة الشرق الأوسط، والتأثير على القوى العالمية".

وأضاف رضائي: "وأعتقد أن إيران يجب أن تصبح الدولة الأولى اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2025".

وحول رؤيته في برنامجه الانتخابي الرئاسي في ما يتعلق بسياسة إيران في منطقة الشرق الأوسط، قال رضائي: "في رؤيتنا الاستراتيجية التي وضعناها ضمن تحليلنا وبرنامجنا الانتخابي مشروع الحزام الذهبي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. سيمتد هذا الحزام من أفغانستان إلى إيران، مرورا بالعراق وسوريا، حتى مياه البحر الأبيض المتوسط في لبنان".

وأضاف: "من الملاحظ أن معظم الأحداث خلال الـ 20 عاماً الماضية حدثت في هذا الحزام، وفي الوقت نفسه أوضحت أنه إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها". وذكر أنه "على الرغم من أننا لسنا دولة ذات قوة دولية، ولكن يمكننا التأثير على القوى الدولية من خلال الانتشار في هذا الحزام".

وانتقد المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران الرؤساء السابقين بسبب عدم اهتمامهم بهذا المشروع، وقال: "لم نر أي رئيس إيراني لاحظ هذا، ولم يفهموا حجم وطبيعة ما حدث في هذه المنطقة، ولم يسيروا في هذا الاتجاه".

وترشح محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية عام 2009، وخسر أمام الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبدأت الأوساط الإيرانية تتحدث عن ترشيحه للانتخابات التي ستُجرى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

كشفت وسائل إعلام روسية، عن دخول سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "ساراتوف" مياه البحر الأبيض المتوسط، في حين نشرت مواقع إلكترونية في مدينة اسطنبول التركية، صورا لمرور السفينة بمضيق البوسفور، اليوم الثلاثاء.

وذكرت المواقع أن "ساراتوف" تتجه نحو ميناء طرطوس السوري، حيث تمتلك القوات البحرية الروسية نقطة إمداد لوجستي، وتتكون مجموعة القطع التابعة للأسطول الحربي الروسي المتواجدة حاليا في البحر الأبيض المتوسط من أكثر من 10 سفن قتالية ومساعدة.

ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن سفن الإنزال الكبيرة والسفن المساعدة التابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى سفن مستأجرة من قبل الأسطول الروسي، تشارك في عملية نقل شحنات إلى مجموعة الطيران الروسي المتمركزة في مطار حميميم (بريف اللاذقية) ونقطة الإمداد في ميناء طرطوس ووحدات الجيش التابع للنظام السوري.

وسبق أن كشف مصدر بالمكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، عن مغادرة مجموعة السفن الحربية التابعة لهذا الأسطول الساحل السوري، لافتاً إلى أنها أنجزت أعمال صيانة وجددت إمداداتها، وغادرت ميناء طرطوس بغرب سوريا.

واستخدمت روسيا غواصات المشروع 636.3 من أسطول البحر الأسود، مرارًا وتكرارًا بصواريخ كروز "كاليبر" أهداف في سوريا، كونها جزءًا من سرب البحر الأبيض المتوسط.

وكانت انضمت الغواصتان "ستاري أوسكول" و"كراسنودار" إلى السرب الروسي في البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2019. استبدلت نفس النوع من الغواصات "فيليكي نوفغورود" و"كولبينو".

وسبق أن أعلنت القيادة العسكرية البحرية الروسية لأسطول البحر الأسود، عن إرسال سفينة عسكرية تحمل صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز القوات البحرية الروسية في تلك المنطقة.

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي استطاعوا دفع نظام الأسد وحلفائه بعيدا عن فرض حل عسكري للأزمة.

وأضاف في مقابلة مع قناة "الحرة" أن الكل قبل أربع سنوات كان يشعر بخيبة أمل، خاصة بعد سقوط مدينة حلب، وسط اخفاق محاولات تطبيق العدالة في سوريا، ولكننا الآن أحرزنا الكثير بإيجاد موقف للشعب السوري لتحقيق طموحاته.

وأشار أن العامل الأساسي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، بالضغط على نظام، بشار الأسد، ومن يسانده لإجبارهم على وقف الحرب، خاصة وأن النظام حاليا يعاني من ضغوطات لم يشهدها من قبل.

وفيما يتعلق بالوجود الأميركي في سوريا، أوضح ريبورن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجودها لمحاربة تنظيم داعش والقاعدة.

ورجح المسؤول الأميركي استمرار فرض العقوبات من قبل الإدارة الأميركية القادمة، خاصة في ظل وجود اجماع من الحزبين على قانون قيصر، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضت قلصت من قدرة نظام الأسد على دعم عناصر للاستمرار بالحرب.

وتطرق ريبورن إلى عائلة الأسد في سوريا، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها بموجب قانون قيصر، خاصة وأن النظام السوري بدأ يتعامل مع ابن بشار الأسد على أنه وليا للعهد، كما تحولت زوجته أسماء من رمز للموضة إلى ما يشبه زعيمة المافيا هي وعائلتها، وبدأوا في الاستيلاء على أصول لأشخاص آخرين موجودين في سوريا.

وأكد أن مستقبل عائلة الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري، ولكنه يتوقع عدم اختيار المواطنين لاستمرار هذه العائلة في الحكم، وأن قدرة النظام حاليا على الاستمرار أصبحت أضعف، ولا يجب أن يتفاجأ الجميع إذا بدأ بالانهيار بسرعة.

وقانون قيصر سيكون له دورا هاما لمنع استغلال الانتفاع من العلاقات مع النظام السوري، وله سلطة كبيرة لعزل دمشق عن دول المنطقة.

كشفت المديرية العامة للهجرة في تركيا، عن أعداد السوريين الذين من المتوقع عودتهم بشكل طوعي إلى بلادهم، حتى نهاية العام الحالي.

ونقلت صحف تركية، عن "الهجرة التركية" أنها تتوقع عودة طوعية لنحو 800 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم، خلال 2021.

وأوضحت أن هذا الرقم يشكل ما نسبته 10 بالمئة من اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية، فيما تتوقع عودة طوعية أيضاً لـ 10 بالمئة منهم، خلال العام المقبل.

وأشارت صحيفة "آقشام" التركية أن ما يقارب 900 ألف سوري حصلوا على تصاريح إقامة خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى مليون و300 ألف خلال عام 2021.

وكانت مديرية الهجرة، قالت في فبراير/ شباط من العام الماضي، إن أكثر من 395 ألف سوري عادوا من تركيا إلى مناطق شرق الفرات بعد عملية نبع السلام.

وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن مديرية الهجرة تقدّر وصول عدد الأجانب المستفيدين من دورات اللغة والتدريبات الخاصة بالمهن والهوايات التي تقدمها المؤسسات التركية خلال العام الحالي إلى 150 ألف مستفيد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال نائب وزير الخارجية التركية، ياووز سليم قيران، إن بلاده تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، وإن عودتهم بشكل آمن وطوعي إلى بلادهم يتصدر الأجندة التركية.

يشار إلى أنه، وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة التركية، بلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، 3.627.481 لاجئاً سورياً، 59.785 منهم يقيمون في المخيمات.

وتتصدر إسطنبول قائمة الولايات التركية من حيث عدد السوريين بـ 511.498 سورياً، تلتها غازي عنتاب بـ 452.420، ثم هاتاي بـ 436.384 سورياً.

ويتوزع السوريون في تركيا بين من يقطنون في مختلف مناطق البلاد، على حسابهم الخاص، وبين من يتواجدون في مخيمات تضم منازل جاهزة "كرفانات"، حيث تقدم لهم السلطات التركية، الخدمات الأساسية مثل التعليم والإيواء والغذاء، مجاناً.

أدان "مجلس القبائل والعشائر السورية"، باسم مكوناته العربية والكردية والتركمانية والسريانية الآشورية، الممتدة على كامل الجغرافية السورية، جميع العمليات الإرهابية التي تطال الشعب السوري بشكل عام، وشيوخ العشائر وأبناء القبائل بشكل خاص، والتي اقترفت في سلسلة جرائمها اغتيال الشيخ طليوش شتات اللافي أحد وجهاء عشيرة العكيدات، مع ابنه في محافظة دير الزور.

ولفت المجلس في بيان له، إلى مواصلة "التنظيمات الإرهابية الانفصالية الـPKK وتشعباتها الإرهابية الـPYD وYPG وقسد تنفيذ اجندتها الإرهابية بارتكاب جرائم القتل والاعتقال وترويع الشعب لفرض سيطرتها وتعزيز احتلالها".

وقال إن هذه التنظيمات التي انتهجت في الآونة الأخيرة استهداف شيوخ ووجهاء العشائر العربية، مِمن اتخذوا مواقف مشرفة، وساندوا شعبهم وأبناء عشائرهم بكل قوة، ووقفوا إلى جانبهم في وجه انتهاكات تلك التنظيمات الإرهابية.

وقدم مجلس القبائل والعشائر السورية العزاء لجميع أبناء قبيلة العكيدات في استشهاد "الشيخ طليوش شتات اللافي"، الذي راح ضحية عملية إرهابية دنيئة، تقف خلفها أيادٍ تريد العبث في مكوناتنا العشائرية وإنهاء وجودها.

وأكد أن سياسة الإرهاب الممنهجة التي تنتهجها هذه التنظيمات الإرهابية في المنطقة تسعى لاستهداف شيوخ العشائر ووجهائها في كل مكان، ولم تعد عملياتها تقتصر على استهداف الشيوخ في مناطق نفوذها، فقد تعرض الشيخ محمود عبود السلطان شيخ عشيرة الخواتنة وعضو مجلس القبائل والعشائر السورية، لمحاولة اغتيال يوم أمس في ولاية ماردين التركية.

وشدد المجلس على ضرورة استئصال كافة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من وحدة الشعب السوري والتي تستهدف بشكل خاص المكون الكبير وتصفية رموزه ووجهائه، ودعا جميع المكونات للتكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه أي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المناطق السورية.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شخصيات تعمل في التخليص الجمركي البحري، وذلك لتهريب مواد بقيمة أكثر من 7 مليار ليرة سورية.

وأشار البيان الذي حمل توقيع وزير مالية النظام "كنان ياغي"، إلى الحجز على أموال أكثر من 7 شخصيات وشركات بسبب استيراد وتهريب بضاعة ممنوعة "بقيمة 7 مليار و 735 مليون و199 ألف و959 ليرة سورية".

وأشار البيان إلى أنّ الغرامات المالية المترتبة على تلك الجهات الخاضعة لقرار مالية النظام تصل إلى "33 مليار و202 مليون و232 ألف و 633 ليرة سورية كحد أقصى"،

ويخضع لقرار الحجز كلاً من رجال الأعمال الداعمين للنظام "إياد وجيه سكيف - شركة عماد حميشو - محمد وليد حميشو - أحمد وليد حميشو - هبة وليد حميشو"، حسبما ورد في بيان رصدته شبكة "شام"، الإخبارية.

يُضاف لذلك السفينة "golden bay" ومالكها، وربان السفينة "عبد القادر يازجي"، والوكيل الملاحي "شادي المارتيني"، المسؤول بـ "مؤسسة النسر للتجارة والاستيراد والتصدير ".

وبحسب مصادر اقتصادية موالية فإن "عماد حميشو"، الوارد اسمه في بيان الحجز الصادر مالية النظام، هو مؤسس ثاني مصنع للسيارات، ورئيس مجلس إدارة وشريك في "شركة حميشو للمعادن" ويمتلك حصة بنسبة 60% وتبلغ قيمتها نحو 52 مليون ليرة، وكذلك يدير ويملك لـ"شركة التعمير للاستيراد والتصدير" بشكل كامل.

أما "محمد وليد حميش"، فهو مدير لـ"شركة إعمار للسيارات"، وشريك مؤسس في "شركة أساس للحديد"، ويمتلك 1,665 حصة في الشركة، بنسبة 33.3%، وتبلغ قيمتها أكثر من 16 مليون ليرة سورية، وعدة شركات أخرى لجانب أشقائه "أحمد وهبة" الوارد ذكرهما في قرار الحجز.

وخلال العام الماضي 2020 أصدرت "وزارة المالية" العديد من القرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.